قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد رفع أسعار مادة الإسمنت الأسود لتصبح 1,760,000 ليرة للطن الواحد بدلاً من 700,000 ليرة سورية بعد ترويج وتمهيد إعلامي استمر لأيام عبر وسائل إعلام نظام الأسد.

وبررت الوزارة القرار بأنه رفع أسعار المادة الأساسية في البناء والتشييد العمراني، عائد لارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج من الكهرباء والفيول، واللذان يشكلان أكثر من 60% من كلفة المنتج، وسط انتقادات لاذعة لهذا القرار بسبب تداعياته الكبيرة على البناء وأسعار العقارات.

وتشير تقديرات بأن إنتاج معامل الإسمنت بمناطق سيطرة النظام بما فيها القطاع الخاص يقدر أقل من 10 آلاف طن في يوميا، في وقت تبلغ فيه حاجة السوق المحلية أكثر من ضعف هذا الرقم.

ويأتي قرار وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام، برفع أسعار الإسمنت بنسبة 150 بالمئة، في وقت يباع الطن الواحد من المادة في السوق السوداء، بأرقام تزيد على المحددة بشكل رسمي.

وكان تحدث مسؤول صحفي في موقع تابع لنظام الأسد، عن "كارثة وطنية"، حيث أنه مؤسسة الأسمنت الحكومية تخسر 2 مليار ليرة سورية، خسائر يومياً منذ شهر بسبب آلية اتخاذ قرارات التسعير، وأصدرت حكومة نظام الأسد بياناً من اللجنة الاقتصادية، ردا على مقال الصحفي.

هذا واعتبر المدير العام لمؤسسة صناعة الإسمنت السورية "الطيب يونس"، أن "التحدي الأكبر" أمام شركات الإسمنت بمناطق سيطرة النظام يتمثل بنقص حوامل الطاقة من كهرباء وفيول، إضافة إلى العقوبات التي حرمت الشركات من قطع التبديل ومستلزمات الإنتاج.

وكان أرجع نظام الأسد قرارات رفع سعر الإسمنت إلى زيادة التكاليف، واعتبر أن الخيار الآخر الذي كان متاحاً هو "التوقف عن الإنتاج"، وقدر أن التكاليف ارتفعت بنسبة 81% ويدعي أن تكرار هذه الارتفاعات كبدت الشركات تكلفة كبيرة على مدار عام كامل وخسائر تقدر بنحو 50 مليار ليرة، وزعم أن الإسمنت يباع في بعض الأحيان بسعر أقل من التكلفة، رغم تباهي نظام الأسد بإيرادات القطاع بشكل مستمر.