جددت "الولايات المتحدة الأمريكية"، تأكيدها على رفض تطبيع العلاقات مع نظام الأسد، وشددت على أن الإدارة الأمريكية لا تشجع أحدا على هذا التطبيع بغياب أي تقدم حقيقي نحو حل سياسي.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "فيدانت باتيل"، في تصريح للصحفيين تعليقاً على زيارة "الأسد" إلى الإمارات قبل أيام بالقول: "لن نطبع العلاقات مع نظام الأسد".

وأضاف: "نحض جميع المنخرطين مع دمشق بالتفكير بصدق وتمعن في الكيفية التي يمكن أن يساعد بها انخراطهم في تلبية احتياجات السوريين أينما كانوا يعيشون"، وذلك بالتوازي مع حراك عربي من بعض الدول أبرزهم حلفاء الأسد، لاستثمار كارثة الزلزال لتمكين التطبيع مع النظام.

وسبق أن أكدت خارجية الولايات المتحدة، التزامها بالحل السياسي للأزمة السورية، وذلك في (الذكرى السنوية الثانية عشرة للثورة السورية)، معبرة عن "حزنها على كل من فقدوا أرواحهم نضالا لأجل الحرية والكرامة".

وقالت الخارجية الأمريكية في تغريدة على حساب مكتب الوزارة لشؤون الشرق الأدنى على تويتر، "نتذكر في 15 مارس، الذكرى الـ12 لبداية الأزمة السورية، وأضافت: "ولأجل أولئك وكل السوريين الذين عانوا ويستحقون مستقبلا أفضل، نجدد التزامنا بالإغاثة الإنسانية وحل سياسي بقيادة سورية بناء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".

وسبق أن أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، لمرة جديدة أن تحقيق حل دائم "للصراع" في سوريا غير ممكن بدون المساءلة، مشدداً على أن الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب للنظام للاستفادة من الكوارث الطبيعية لصالحه.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن واشنطن تدعم الدور المهم للجنة التحقيق والآلية الدولية المحايدة والمستقلة لتوثيق انتهاكات القانون الإنساني الدولي، وانتهاكات حقوق الإنسان، والمساعدة في التحقيقات والمحاكمات الجنائية لأخطر الجرائم الدولية.

وكانت جددت كلاً من (الولايات المتحدة الأميركية، ألمانيا، فرنسا والمملكة المتحدة)، تأكيدها على رفض تطبيع العلاقات مع نظام الأسد، أو تمول إعادة إعمار الأضرار التي ألحقها النظام خلال الحرب، وربطت التطبيع بوجود "تقدم حقيقي ودائم نحو حل سياسي"، وذلك بمناسبة مرور الذكرى السنوية الـ 12 لاندلاع الحراك الشعبي الثوري في سوريا.

وقالت الدول الأربعة، في بيان مشترك، إن ما يقرب من ربع مليون مدني سوري، قتلوا غالبيتهم العظمى على يد نظام بشار الأسد، الذي رد على مطالب شعبه بالفظائع التي لا تزال مستمرة حتى اليوم، داعية جميع الأطراف في سوريا إلى احترام التزاماتها بموجب اتفاقات وقف إطلاق النار

وأوضحت الدول الأربعة في بيان: "تأتي الذكرى السنوية هذا العام في أعقاب سلسلة من الزلازل المدمرة التي أودت بحياة ما يقرب من 10 آلاف سوري داخل البلاد وعبر الحدود في تركيا لجأ العديد منهم إلى هناك بعد فرارهم من نظام الأسد".

وجدد البيان الدعوة إلى "العمل من أجل تحقيق هدوء مستدام، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق عبر جميع الطرق، بما في ذلك استمرار تفويض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للآلية العابرة للحدود، ومعالجة الحاجة المتزايدة للمساعدة بعد أكثر من عقد من الحرب والانتهاكات".

ولفت البيان إلى إعفاءات طارئة من سياسات العقوبات التي تسهل إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثة في حالات الكوارث إلى المناطق المتضررة من الزلزال، مع منع نظام الأسد من الاستفادة من هذه المساعدات على حساب الشعب السوري.

وجدد البيان دعم الدول الأربعة للمجتمع المدني السوري والدعوة إلى "وضع حد لانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في سوريا"، وطالب المجتمع الدولي "العمل على محاسبة نظام الأسد وجميع مرتكبي التجاوزات"، مرحّبا "بالجهود المستمرة التي تبذلها المحاكم للتحقيق في الجرائم المرتكبة في سوريا ومقاضاة مرتكبيها"، وأيضا الكشف عن مصير أو إطلاق سراح "أكثر من 155000 شخص ممن لا يزالون محتجزين أو مفقودين ظلما في سوريا".