زعم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم"، بأنّ عملية توزيع الخبز عبر "صالات السورية للتجارة"، بدمشق التي بدأت أمس سارت عملية توزيع المادة بشكل جيد، مشيراً إلى أن سعر ربطة الخبز عبر الصالات التجارية يبلغ 300 ليرة سورية.

وحسب "سالم"، تتم مراقبة عمليات توزيع الخبز، ويتم الاطلاع على أعداد المواطنين الذين حصلوا على مخصصاتهم لمعرفة حاجة الصالات من الخبز وإمكانية زيادة الكميات، وقدر أن عدد الصالات التي وزعت الخبز اليوم بدمشق تبلغ 65 صالة.

وتحدث عن دراسة زيادة أعداد صالات توزيع المادة وفقاً للحاجة، وإن كانت هناك صالات لا تستوعب إضافة مادة الخبز من الممكن أن نعمل على توسعتها، وأضاف "في حال نجحت عملية توزيع الخبز في صالات السورية للتجارة بدمشق سنعمل على تطبيق العملية بمعظم صالات المحافظات"، وفق تعبيره.

وقلل من انتقادات الآلية الجديدة معتبرا أن من الممكن بأن تكون هناك بعض الملاحظات، وسنعمل على تجاوزها، وبالعموم اليوم الأول من عملية توزيع الخبز سجلت نجاحاً، ونفى عودة الازدحامات على الأفران مع إلغاء المعتمدين.

ورد وزير تموين النظام على وجود شكاوى من مواطنين من عدم وجود البصل المصري ببعض الصالات، صرح بأنّ كميات البصل التي تم استيرادها على وشك النفاد، وما تبقى من المادة في المحافظات تتراوح كميته مابين 100-150 طناً، وخلال الأيام القليلة القادمة سينتهي توزيع ماتبقى من هذه الكمية.

وطالت انتقادات كثيرة إلغاء تجربة معتمدي الخبز، بعد عامين من إطلاقها، بتجربة بيع المادة عبر صالات "السورية للتجارة" وصالاتها وسط تحذيرات من عودة الازدحام على الأفران واضطرار الكثير من السكان للذهاب إلى مسافات بعيدة للحصول على مادة الخبز، وسط تجاهل نظام الأسد.

هذا وعادت تداعيات أزمة الخبز إلى الواجهة مع ورود شكاوى تتعلق بسوء معاملة المواطنين المنتظرين للحصول على حصتهم من مادة الخبز الأساسية، حيث يواصل نظام الأسد عبر الأفران العامة التابعة له بإذلال المواطنين وتوجيه الإساءات لهم.

وانتقدت عدة شخصيات قرارات النظام والتصريحات المتضاربة حول رغيف الخبز، لا سيّما بعد حرمان جهات من دعم مادة الخبز بحجة إصدار بطاقة فعالية للمؤسسات وبطاقة ذكية للأفراد، فيما تراجع مجلس محافظة حماة عن الخطة التجريبية لتنظيم عمل المخابز الخاصة، وسط شكاوى من انتشار الحشرات في الخبز بمناطق بدرعا جنوبي سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.