وثقت الخارجية الأمريكية في تقرير لها، يرصد حالة حقوق الإنسان في العالم خلال 2022، استمرار "الانتهاكات الجسيمة والقتل غير القانوني أو التعسفي، والإخفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" من قبل النظام والجهات الفاعلة الأخرى في سوريا.

وقالت الخارجية الأمريكية، إن نظام الأسد واصل هجماته على مناطق المعارضة شمال غربي سوريا خلال العام الماضي، ما أسفر عن مقتل مئات المدنيين وتشريد الآلاف وتدمير البنية التحتية المدنية وتفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل.

ولفت التقرير إلى أن النظام فرض "قيوداً" على حرية التعبير والإعلام"، وعلى "المشاركة السياسية" وعلى "المنظمات المحلية والدولية لحقوق الإنسان"، مع تفشي الفساد الحكومي، ومصادرة حق المواطنين بتغيير حكومتهم سلمياً من خلال انتخابات حرة ونزيهة.

وبين أن أن النظام "لم يتخذ أي خطوات لتحديد المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات أو انتهاكات لحقوق الإنسان أو المتورطين في الفساد أو التحقيق معهم أو مقاضاتهم أو معاقبتهم".

وأشار التقرير إلى تورط الميليشيات المرتبطة بالنظام بانتهاكات عدة، بينها "المجازر، القتل العشوائي وخطف المدنيين" وغيرها، كذلك تورط القوات الروسية والإيرانية، والجماعات شبه العسكرية التابعة لهما، مثل مجموعة "فاغنر" و"حزب الله"، في مقتل مدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية والممتلكات.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم بمناسبة (الذكرى الثانية عشرة لانطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا)، إنها وثقت مقتل 230224 مدنياً بينهم 15272 بسبب التعذيب واعتقال تعسفي/ إخفاء قسري لـ 154817 شخصاً، وتشريد قرابة 14 مليون سوري، لافتةً إلى أن الانتقال السياسي الديمقراطي هو المطلب الأساسي للحراك الشعبي منذ 12 عاماً.

واعتبر التقرير أن تطبيع العلاقات مع النظام السوري يعتبر إهانة للدولة التي تقوم بذلك، قبل أن يكون إهانة لملايين الضحايا السوريين، كما أنه انتهاك للقانون الدولي لأنه عبارة عن دعم لنظام ارتكب جرائم ضد الإنسانية بحق شعبه، وما زال مستمراً حتى الآن.