أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد تعميماً يقضي بعدم مخالفة المنشآت الطبية التي تقوم بتأمين المازوت، وذلك في أول استثناء معلن بعد حظر شراء كافة الفعاليات في مناطق سيطرة النظام للمحروقات من السوق السوداء.

وقالت تموين النظام إنها عممت على "مديرياتها في المحافظات بعدم مخالفة المشافي والمراكز الطبية والمستوصفات العامة والخاصة التي تقوم بتأمين المازوت إلا إذا ثبت بيع أحدها لمخصصاته في السوق السوداء وبموجب شكوى موثقة".

وادعى مجلس محافظة دمشق لدى نظام الأسد بأن مشفى التوليد الجامعي يحصل على احتياجاته كاملة من المادة وأضاف "نستغرب تبرير إيقاف العمليات الباردة بأزمة محروقات"، وفق تعبيره.

وكانت أوقفت مشفى التوليد الجامعي بدمشق العمليات الباردة بجميع أشكالها اعتبارا من 15 كانون الأول الحالي وحتى أشعار آخر بسبب أزمة الوقود وفقا لما نقلت صفحات إعلامية موالية.

ونقلت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن المستشفى قولها إن "عمليات الولادات الطبيعية والقيصرية لم تتوقف"، وفي سياق تداعيات أزمة الوقود قدر نقيب أطباء ريف دمشق إن الأطباء خفضوا الدوام بنسبة 50 بالمئة.

وحسب المسؤول الصحي فإن الأطباء العاملين ضمن القطاع الخاص والعام خفضوا الدوام خاصة أولئك الذين يتنقلون بين الريف والمدينة بسبب أزمة المحروقات التي تشهدها مناطق سيطرة النظام.

ونقل موقع "صوت العاصمة" عن مصادر في مدينة دمشق قولها إن عدد كبير من الأطباء أوقفوا العمل في العيادات الخاصة نتيجة فقدان المحروقات اللازمة لتشغيل المولدات، خاصة الاختصاصات التي تحتاج إلى أجهزة كـ "الأيكو والتخطيط".

هذا وتفاقمت تداعيات شح المحروقات والمشتقات النفطية وتصاعد التقنين الكهربائي في مناطق سيطرة النظام، حتى طالت القطاع الصحي المنهار أساساً، حيث شكلت أزمة الوقود الخانقة الحالية نقطة تحول كبيرة في مستوى الانهيار وتراجع الرعاية الصحية في مناطق سيطرة النظام.

نشر القائد العام لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، على حسابه الشخصي، صوراً تجمعه مع وفد من التحالف الدولي على رأسهم القائد العام لقوات التحالف الدولي ماثيو ماكفرلين، ورئيس "الاتحاد الوطني الكردستاني" بافل طالباني، الذي جرى استقبالهم في الحسكة.

ووفق المعلومات فإن وفد التحالف الدولي ضم أيضاً قائد غرفة العمليات المشتركة، الجنرال تيودور، وحضر الاجتماع كل من نوروز أحمد، ومحمود برخدان، عضوا القيادة العامة في "قسد"، وبدران جيا كرد الرئيس المشارك لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية.

وجاءت هذه الزيارة بعد استئناف العمليات المشتركة بين التحالف الدولي و"قسد" التي علقتها الأخيرة بعد تعرضها لهجمات تركية، وتركزت النقاشات على خطورة تنظيم "داعش" ونشاط الخلايا النائمة.

وأوضحت المصادر أن "عبدي" بحث مع طالباني أهمية العلاقات بين "قسد" والإدارة الذاتية من جهة وحكومة إقليم كردستان العراق والأحزاب الكردية هناك من جهة أخرى، وتطرقا إلى التقارب بين الأحزاب السياسية الكردية في سوريا.

ويقود طالباني جهاز مكافحة الإرهاب التابع للاتحاد الوطني الكردستاني، وهو نجل الرئيس العراقي الراحل، جلال طالباني، وتعتبر زيارة بافل طالباني الأولى لمسؤول كردي عراقي بعد استلامه رئاسة حزبه.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، استئناف تنظيم دوريات بشكل كامل مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، بعد تقليصها مؤخراً بسبب الضربات الجوية التركية التي كانت تستهدف التنظيم في سوريا والعراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة باتريك ريدر: "يمكنني القول باسم الولايات المتحدة الأمريكية أن عملياتنا المشتركة مع قوات سوريا الديمقراطية (يشكل واي بي جي عمودها الفقري) استؤنفت، وبدأت بشكل كامل اعتبارًا من 9 ديسمبر (كانون الأول)".

ولفت إلى أن عملهم مع شركائهم المحليين يتمثل بعدم السماح لداعش بأن يعيد تنظيم صفوفه، وكانت قلصت واشنطن عدد دورياتها المشتركة مع "قسد" في المنطقة عقب عملية "المخلب ـ السيف" الجوية التي أطلقتها تركيا في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي ضد مواقع التنظيم شمالي العراق وسوريا، ردا على التفجير الإرهابي الذي استهدف شارع الاستقلال في إسطنبول.

وكانت قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نقلا عن مسؤولين في الإدارة الأميركية، قولهم إن وزارة الدفاع "البنتاغون " تستعد لـ"استئناف وتوسيع كامل عملياتها الميدانية مع قسد شمالي سوريا".

وتوقعت الصحيفة أن تؤثر خطوة البنتاغون وتعمل على توتير العلاقات مع أنقرة، حيث تهدد تركيا بشن عملية عسكرية لإبعاد ميلشيات قسد عن حدودها الجنوبية، وذكرت أن "3 مسؤولين حكوميين رفضوا الكشف عن هويتهم، يعتقدون أن أنقرة سترد على قرار واشنطن عبر إرسال قوات برية إلى شمال سوريا"، كما لوحت سابقا.

وكانت قسد أعلنت وقف التعاون مع التحالف في قتال تنظيم داعش بسبب القصف التركي، لتعود الاثنين الماضي لاستئناف التعاون مرة أخرى، حيث شوهدت عربات أمريكية برفقة عربات أخرى لقسد في محافظة الحسكة.

وأكد قائد ميلشيات قسد "مظلوم عبدي" عودة العمل والتنسيق مع أمريكا في شمال سوريا، وقال أن "القصف التركي أدى إلى توقف هذه العلميات بسبب استهداف العربات والدوريات التابعة لنا، وحالياً، بدأ العمل المشترك من جديد، حيث كان الأمر يتعلق بالوضع الأمني، وبما أنه تحسن قليلاً عاد التعاون المشترك".

أوقف القضاء التونسي نائب رئيس حزب النهضة ورئيس الحكومة السابق علي العريض إثر التحقيق معه في قضية تتعلق "بتسفير جهاديين" من تونس إلى سوريا والعراق، على ما أفاد الحزب، أمس الثلاثاء.

وقال الحزب في بيان، نقلته فرانس برس، إن هناك "قرار إيداع رئيس الحكومة السابق ونائب رئيس حركة النهضة السيد علي العريض على خلفية ما يسمى بقضية التسفير".

وأصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، الاثنين، بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس الحكومة التونسية الأسبق، فيما يعرف بقضية تسفير المقاتلين إلى بؤر التوتر.

وفي القضية ذاتها أمر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في شهر سبتمبر الماضي بسجن كل من، فتحي البلدي، رئيس ديوان وزير الداخلية الأسبق، ومحرز الزواري، المدير العام الأسبق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية، وسيف الدين الرايس، المتحدث الرسمي السابق باسم تنظيم " أنصار الشريعة" المصنف تنظيما "إرهابيا"، في انتظار انتهاء التحقيق في القضية.

ويواجه مشتبه بهم في هذه القضية تهما تتعلق بتحريض وتسهيل تسفير المئات من المقاتلين التونسيين للقتال في صفوف التنظيمات "الإرهابية" في الخارج.

ومنذ سبتمبر الفائت، بدأ التحقيق مع العريض في هذه القضية وشمل التحقيق أيضا رئيس الحزب، راشد الغنوشي. 

وفتحت النيابة العامة في تونس قبل أشهر تحقيقات في ملف تسفير الشبان المقاتلين للانضمام إلى صفوف التنظيمات "الإرهابية" في الخارج، وشملت اللائحة الأولية للمتهمين نحو 130 شخصا، من ضمنهم أئمة مساجد ومسؤولين أمنيين وسياسيين سابقين.

وكان عدد كبير من الجهاديين قدرتهم منظمات دولية بالآلاف، قد توجهوا للقتال في سوريا والعراق وليبيا، وفقا لـ"فرانس برس".

ووجهت انتقادات شديدة لحركة النهضة ذات المرجعية الاسلامية لكونها سهلت سفرهم إلى هذه الدول خلال تواجدها في الحكم وهو ما تنفيه الحركة.

وبدأ التحقيق في هذه القضية بعد 25 يوليو 2021، إثر احتكار الرئيس التونسي، قيس سعيد، السلطات في البلاد.

واعتبرت النهضة في بيانها أن "الاستهداف الممنهج لنائب رئيس حركة النهضة محاولة يائسة ومفضوحة من سلطة الانقلاب ورئيسها قيس سعيد، للتغطية على الفشل الذريع في الانتخابات التشريعية المهزلة التي قاطعها أكثر من 90 بالمئة من الناخبين، مطالبة بإطلاق سراح السيد علي العريض".

ويأتي التوقيف إثر انتخابات برلمانية شهدت اقبالا هزيلا فيما البلاد تمر بأزمة سياسية عميقة منذ احتكر الرئيس قيس سعيد السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 يوليو 2021 حين أقال رئيس الحكومة وعلق أعمال البرلمان الذي كان يرأسه الغنوشي قبل أن يحله.

وتتهم المعارضة، ولا سيما حزب النهضة، سعيد "بتصفية حسابات سياسية عبر توظيف القضاء"، وفي المقابل يؤكد الرئيس التونسي أن "القضاء مستقل"، حسب "فرانس برس".

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" أن أحداث الحرب في سوريا سببت خسائر في الأرواح ونزوح آلاف اللاجئين الفلسطينيين داخلياً وخارجياً ودماراً كبيراً في ممتلكاتهم، وأن اللاجئين فقدوا بسبب نتائج الحرب عليهم والأوضاع الاقتصادية المتردية في البلاد سبل عيشهم الكريم.

وبحسب المجموعة فإن فلسطينيو سوريا يعيشون بعد أحد عشر عاماً من الحرب تحت خط الفقر، حيث فقدوا أبسط مقومات حياتهم في ظل ارتفاع الأسعار وانعدام مواردهم المالية، وباتوا يكافحون من أجل لقمة عيشهم وتحصيل وجبة طعام واحدة في اليوم.

وأجبر ارتفاع سعر مواد التدفئة فلسطينيي سوريا على استخدام الأحذية البالية والملابس والنفايات البلاستيكية بديلاً عن وسائل التدفئة المعتادة، توفر لأطفالهم بعض الدفء الذي أصبح صعب المنال رغم خطورتها الكبيرة على صحتهم.

وتشير وكالة الأونروا أنه لم يكن اللاجئون الفلسطينيون في سوريا أكثر ضعفاً من أي وقتٍ مضى مثل ما هم عليه الآن، حيث يعيش أكثر من 91 في المائة من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا تحت خط الفقر.

وفي شمال سوريا يواجه آلاف النازحين الفلسطينيين أوضاعاً مأساوية بعد أن شردهم وهجرهم النظام السوري، ويعيش غالبيتهم في خيام ويقتاتون على المساعدات المقدمة من المؤسسات الإغاثية، ويعانون صعوبات في تأمين الماء.

وفي لبنان يفتقر 95% منهم للأمن الغذائي أكثر من 80 % منهم يعتمدون على المساعدات النقدية المقدمة من الأونروا، كذلك في الأردن 100% من الأسر الفلسطينية السورية في الأردن بحاجة إلى مساعدة ويواجهون صعوبات قانونية ومعيشية كبيرة.

وفي يوم التضامن الإنساني تدعو مجموعة العمل المجتمع الدولي للتدخل السريع والعاجل لتمكين مجتمع اللاجئين الفلسطينيين داخل سوريا، وزيادة الدعم المقدم للعائلات الفلسطينية كافة وانتشالهم من حالة الفقر التي يعيشونها، وضرورة الوصول إلى جميع أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة اللاجئين في مناطق الشمال السوري وتقديم الخدمات المادية والعينية لهم، والتسريع بإعادة إعمار ما تهدم من مخيمات وتجمعات فلسطينية تمهيداً لعودة النازحين إليها للتخفيف من الأعباء الاقتصادية.

أعلنت قوات القيادة المركزية الأميركية، في بيان اليوم الثلاثاء، أنها نفّذت ثلاث غارات بطائرات هليكوبتر شرق سوريا على مدار الساعات الثماني والأربعين الماضية واعتقلت ستة أعضاء من تنظيم الدولة "داعش".

وجاء في البيان أن أحد المعتقلين عضو بارز في التنظيم في سوريا وضالع في تنفيذ هجمات في البلاد.

وكان ناشطون أكدوا أن قوات التحالف الدولي نفذت فجر اليوم عملية إنزال جوي بمساندة الطيران المروحي وميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي.

ولفت مصادر إلى أن عملية الإنزال استهدفت منزلاً بالقرب من مدرسة البيروني في مدينة الشدادي، وأنها أسفرت عن اعتقال المدعو محمود "أبو حياة" المنحدر من بلدة الصور بريف ديرالزور برفقة أشخاص آخرين.

نفذت قوات "التحالف الدولي" عملية إنزال جوي على منزل بمدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي، تزامناً مع إنزال جوي مماثل نفذه "التحالف"، في ريف محافظة دير الزور الشمالي.

وقال ناشطون في موقع "الخابور" المحلي اليوم الثلاثاء إن قوات التحالف الدولي تنفذ عملية إنزال جوي على أحد المنازل بالقرب من مدرسة البيروني بمدينة الشدادي جنوب الحسكة.

وحسب شبكة "نهر ميديا"، المحلية فإن قوات التحالف الدولي، نفذت الساعة الثانية بعد منتصف ليلة أمس، عملية إنزال استهدفت منزل أحد تجار السلاح في ناحية الصور شمالي دير الزور.

وذكرت أن العملية نفذت بدعم من "قسد" واستهدفت شخص يدعى "هدوش اليحيى"، يعمل كتاجر سلاح، واسفرت عن اعتقاله رفقة شخصين من جيرانه، أحدهم يعمل ضمن كوادر "قسد"، بعد العثور على سلاح في منزله.

ولفت الموقع ذاته إلى أنّ هذه العملية جاءت بعد مصادرة قسد لسيارة سلاح، يوم أمس، في مدينة الشدادي بريف الحسكة، فيما قال موقع "ديرالزور 24"، إن مجهولون استهدفوا نقطة عسكرية لـ "قسد" في قرية "حمار العلي" غرب ديرالزور.

وأعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أنها نفذت خلال الـ 48 ساعة الماضية 3  غارات بطائرات مروحية شرق سوريا، وقالت إن الغارات أسفرت عن اعتقال 6 من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية من بينهم "الزبيدي"، وفق تعبيرها.

ونفّذت ما يسمى بـ"قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) قبل يومين عملية أمنية، بدعم من التحالف الدولي في بلدة "حمّار العلي" غربي دير الزور، فيما شنت "قسد" حملة مداهمات بريف الحسكة شمال شرق سوريا.

هذا وتنفذ "قسد" بالاشتراك مع قوات التحالف الدولي وبمساندة الطيران المروحي وبشكلٍ دوري، حملات وعمليات أمنية ضمن مناطق سيطرتها شرقي محافظة دير الزور، وذلك في سياق الحرب على "تنظيم الدولة".

علق وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، على التقارير الصحفية التي تحدثت عن انتظار أنقرة لإذن للسماح لها بتنفيذ عملية عسكرية شمال سوريا، بقوله أنهم لا يأخذون أذن أحد.

وأكد أكار، إن بلاده ليست بحاجة إلى إذن أي جهة لتنفيذ عمليات عسكرية ضد تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي شمالي سوريا.

وشدد حسبما نقلت وكالة الأناضول عن تصريحات صحفية لـ"Il Messaggero" الإيطالية، اليوم الثلاثاء، أن "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي يستهدف أمن وسلامة الأراضي التركية.

وأكد أن أن عمليات أنقرة العسكرية في الشمال السوري تستند إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تخول تركيا حق الدفاع عن نفسها.

وأضاف أن "بي كي كي" المدرج على لائحة التنظيمات الإرهابية لدى الناتو والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، يعمل على مغالطة المجتمع الدولي من خلال تبني أسماء مختلفة.

وأكد أن "بي كي كي" وامتداده السوري "واي بي جي" تنظيم واحد ولا فرق بينهما، داعيا جميع حلفاء أنقرة إلى وقف دعم التنظيم الإرهابي، والتضامن مع تركيا في مكافحته.

وشدد على أن تركيا تستهدف فقط التنظيم الإرهابي في شمال سوريا، وأنها لا تعاني أي مشاكل مع الأكراد أو أي إثنية أخرى.

وتابع قائلا: "كما أن تنظيم داعش الإرهابي لا يمثل الإسلام والمسلمين، فإن تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" أيضا لا يمثل الأكراد".

وأوضح أن تركيا تحترم سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وتستضيف أعدادا كبيرة من السوريين الفارين من الحرب.

قدّر فريق "منسقو استجابة سوريا"، اليوم الثلاثاء وصول أعداد المصابين بمرض الكوليرا داخل المخيمات إلى نسبة 27% من العدد الإجمالي للإصابات، داعيا جميع الجهات المانحة للقطاع الطبي بالشمال السوري لإعادة دعم المشافي والمراكز الصحية التي توقف دعمها، وسط تحذيرات من عواقب كارثية.

ولفت الفريق إلى استمرار تسجيل إصابات جديدة بمرض الكوليرا بشكل شبه يومي في المنطقة وخاصةً في مناطق المخيمات التي تأوي النازحين، نتيجة الاعتماد على المياه الملوثة وعدم توفر المياه الكافية في مخيمات النازحين، كما تشهد المنطقة زيادة واضحة في أعداد المصابين أيضاً بفيروس كورونا سواء كان في المخيمات أو في القرى والبلدات المنتشرة في المنطقة.

ويأتي ذلك وسط ضعف كبير في عمليات الاستجابة الإنسانية للقطاع الطبي نتيجة توقف الدعم عن العديد من المنشآت الطبية، إضافة إلى معلومات عن توقف الدعم اعتباراً من بداية العام المقبل عن منشآت جديدة في المنطقة ، مما يفتح المجال أمام انتشار الأمراض والأوبئة في المنطقة ، وتسجيل كوارث صحية نتيجة انخفاض وتوقف الدعم عن تلك المنشآت. 

وطالب الفريق من جميع الجهات المانحة للقطاع الطبي في الشمال السوري بإعادة الدعم المقدم لتلك المشافي والمراكز الصحية، وخاصة في ظل ما تشهده المنطقة من انتشار للأمراض المختلفة وبقاء مئات الآلاف من المدنيين في المخيمات دون وجود أي بدائل أو حلول في المدى المنظور.

وحذر كافة الجهات من العواقب الكارثية المترتبة عن إيقاف الدعم المقدم للقطاع الطبي, وتزداد المخاوف من تفشي الأمراض بشكل كبير وتحولها إلى أوبئة، مكررا الدعوة لكافة الفعاليات الإنسانية المحلية والدولية على اتخاذ كل التدابير والتزام مسؤوليتها كافة لحماية المخيمات وسكانها من زيادة الأمراض والعمل على تأمين الدعم اللازم لها لضمان تحقيق استقرار نسبي ومنع انتشار الأمراض.

هذا وتصاعدت حصائل وباء "الكوليرا" في عموم سوريا، حيث سجلت الجهات الصحية حالات جديدة مثبتة بالمرض، ما يرفع العدد الإجمالي للحالات إلى 2,339 إصابة و97 وفاة في مختلف المناطق السورية.

وأصدرت "شبكة الإنذار المبكر"، تحديثاً يظهر ارتفاع عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بمرض الكوليرا في مناطق شمال غربي سوريا إلى 16 حالة والإصابات إلى 500 حالة، ووصلت حالات المشتبه بإصابتها إلى 25,607 حالة.

كما لفتت الشبكة إلى عدم تسجيل إصابات جديدة في مناطق عمليات "نبع السلام" التي تضم مدينتي رأس العين وتل أبيض، حيث توقفت الحصيلة هناك عند 41 إصابة وحالتي وفاة، أما العدد الإجمالي للحالات المشتبه بإصابتها بلغ 1,807 حالة.

ومع استمرار تفشي المرض واصلت فرق الدفاع المدني"، أعمال الاستجابة الطارئة والإصحاح، والتوعية للحد من انتشاره ودعت الأهالي الانتباه لمصادر مياه الشرب وغليها قبل شربها، إن لم تكن معقمة وطهي الطعام بشكل جيد، وغسل الخضروات قبل تناولها.

ويذكر أن فريق "منسقو استجابة سوريا"، دعا الفعاليات الإنسانية المحلية والدولية على اتخاذ كل التدابير والتزام مسؤوليتها كافة لحماية المخيمات وسكانها، مع استمرار تسجيل إصابات جديدة بمرض الكوليرا بشكل شبه يومي في المنطقة وخاصةً في مناطق المخيمات التي تأوي النازحين.

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، اليوم الثلاثاء إن بلدة عين الفيجة بريف دمشق شهدت احتفالا شعبياً ورسمياً في ساحة البلدة إيذاناً بتجديد مسرحية السماح بعودة أهالي المنطقة إلى منازلهم بعد تهجيرهم على يد نظام الأسد والميليشيات المساندة له.

وذكرت مصادر إعلامية مقربة من النظام أنه تم السماح لأهالي عين الفيجة بريف دمشق بالعودة إلى منازلهم وأراضيهم، "بعد تهجيرهم منها لسنوات بسبب الإرهاب"، -وفق تعبيرها- وسط حضور أمني وعسكري وحزبي كثيف وأجواء احتفالية.

ويأتي الترويج للسماح بعودة السكان وسط استمرار انتشار الأنقاض وانعدام الخدمات في المنطقة ومواصلة الملاحقات الأمنية في مناطق سيطرة النظام مع عودة لبعض الأهالي من بلدة عين الفيجة في منطقة وادي بردى بريف دمشق الشمالي الغربي.

ولفت ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، عودة جزئية لبعض أهالي قرية عين الفيجة بعد 6 سنوات من سيطرة النظام على المنطقة التي شهدت عمليات تجريف واستملاك لعشرات المنازل السكنية، خاصة تلك المحيطة بحرم النبع بعد حملة عسكرية شرسة تعرضت لها المنطقة عام 2017 أدت إلى تهجير جميع سكان البلدة.

وزعمت وكالة أنباء النظام "سانا" في 15 تشرين الأول/ أكتوبر، عودة عدد من الأهالي إلى مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، في إطار مسرحيات النظام المتكررة بهذا الشأن، وسط مزاعم كاذبة يروجها النظام حول "تأمين الخدمات الأساسية".

ويعلن نظام الأسد عن مثل هذه الإجراءات بشكل متكرر وسط مزاعم السماح بعودة السكان إلى المناطق المدمرة التي سيطر عليها خلال العمليات العسكرية، وشملت معظم المناطق الخاضعة لسيطرته بما فيها ضواحي دمشق وحمص وحلب ودرعا ومحافظات المنطقة الشرقية.

والجدير ذكره أن السماح بعودة الأهالي بعد تهجيرهم يأتي ضمن شروط يعلن بعضها عبر إعلام النظام حيث يتم السماح بعودة السكان بشرط أن يكون البناء سليماً، وأن يثبت الشخص ملكيته للعقار، بالإضافة إلى وجوب حصوله على الموافقات اللازمة، وكل ذلك لا يعفي السكان من الملاحقات الأمنية ودفع مبالغ مالية كبيرة يفرضها ضباط وجهات أمنية في قوات الأسد وسط انعدام الخدمات بشكل عام.

دعا "رامي مخلوف" ابن خال رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" السوريين إلى الصبر و"عدم السماح لأحد أن يعبث باستقرار البلاد"، وذلك في منشور كتبه على صفحته الشخصية في فيسبوك بعد غياب لأشهر عن مواقع التواصل الاجتماعي.

واستهل "مخلوف" منشوره بتحية وجهها لعدة جهات وفئات منها "الفقراء والوطن الجريح"، وقال: "أستحلفكم بالله يا ناسي وأهلي بالصبر الصبر وأن لا تسمحوا لأحد أن يعبث باستقرار بلدكم وخصوصاً في ظل هذه الظروف المعيشية القاسية فصدقوني الفوضى ستزيد الوضع سوءاً ولن ترحم أحد".

وشدد رجل الأعمال الذي تصدر مواقع التواصل لأشهر خلال صراع معلن بينه وبين نظام الأسد، على الدعوة على المحافظة "على ما تبقى من بلدنا ونرفض كل أشكال الفوضى"، معتبراً أن الفرج بات أقرب من القريب والحلول قادمة.

وذكر أن هناك حل شامل على مسافة قريبة جداً وبقيت خطوة واحدة فقط هي صعبة ومخيفة لذات القلوب الضعيفة لكنها قصيرة المدة ولن تتعدا بضعة أسابيع، وبعدها ينتج حدث كبير سيتكلم عنه العالم بأسره ويبهر السوريين من شدة عظمته ثم يليه انفراجات عجيبة متتالية.

ويتبع ذلك وفق "مخلوف" تدفق المساعدات على سوريا والسوريين من كل أرجاء الأرض يرافقها أصوات دولية تنادي بإيقاف معاناة السوريين، فتُرفع العقوبات، ويعود المهجرين، وتُعاد العلاقات الدبلوماسية العربية والإقليمية والدولية، ويُغلق الملف السوري بسلام، على حد قوله.

واختتم بحديثه عن "عِلم الأرقام"، معتبرا أن سنة 2023 توافق حروف أسماء معينة تتقاطع في هذه السنة الفردية التي فيها أفول أسماء وظهور أسماء وكلها قيمتها العددية 23 والأيام القادمة كفيلة أن تظهر مضمون هذا الكلام، فسنة 2023 هي سنة سوريا بامتياز ولننتظر الأسابيع القليلة القادمة هل ستتوافق مع هذه الحسابات أم لا؟ وهل رؤيتنا للأحداث صادقة أم هي أضغاث أحلام؟ وفق تعبيره.

وفي آب/ أغسطس الماضي نشر "مخلوف"، منشوراً عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، كشف خلاله عن تلقيه حكماً قضائياً يدين ويجرم أعمال "لم يكشفها"، لكنه نفى القيام بها، وكرر في منشوره التوعد بما يصفها "الأحداث الإلهية القادمة"، على مستوى المنطقة والعالم.

وقال "مخلوف"، حينها "لقد تبلغت منذ أيام وبكل فخر واعتزاز أول شهادة تقدير تصدر من جهة رسمية "في إشارة إلى نظام الأسد"، نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلناها في سنوات الحرب والتي بموجبها عززت صمود بلدنا الحبيب سوريا وخدمت شريحة كبيرة من أهلنا في مختلف المناطق"، حسب وصفه.

وأضاف، وقتذاك، متهكماً أن هذا التكريم جاء على شكل "حكم قضائي"، صدر بحقه يدينه ويجرمه بأعمال لم يقم بها ومع جهات لا تربطه بهم أي علاقة قانونية موثقة ويمكن لأي قانوني الإطلاع على الملف لتوضح له دقة ما نقول"، متوقعا صدور أحكام أخرى ضده خلال الفترة المقبلة، وفق كلامه.

ودعا إلى ترقب "الأحداث الإلهية القادمة على مستوى المنطقة والعالم وباتت قريبة جداً"، واعتبر أن "الأحداث ستكون العلامات الأساسية لخروج صاحب الزمان، فالنبوءات واضحة وقد حدث جزء منها والعلامات الكبرى ستظهر خلال الأشهر القادمة وستقتلع الظلم من جذوره ليتم التحضير لدولة الحق بقيادة سيدنا المهدي عليه السلام"، وفق تعبيره.

وفي يوليو/ تموز الماضي، علق "مخلوف"، على إشاعة وفاته على طريق قرية الشيخ بدر بريف طرطوس، قائلاً إن الإشاعة عبارة عن فقاعة اختبار لمكيدة تحاك ضده، وقال إن "هناك أصوات "لم يسمها" تقول أنه لا بد من إغلاق هذا الملف لأن هذه الشخصية مازال لديها قلب مفعمٌ بالإيمان والصدق والإخلاص والحب بأمر الله للوطن وشعبه".

وذكر وقتذاك "سينقلب السحر على الساحر"، حسب قوله، واعتبر أنه شاهد الفرج وهو قريب ولقد حان الوقت ولم يبقى إلا تهييئ السبب من مهيء الأسباب والذي والله أعلم سنراه قريباً، وذكر "لا تستهينوا بالإنسان المؤمن العابد الساجد القانت لله سبحانه وتعالى"، فالأحداث العالمية كثيرة والقادم على العالم بأكمله مذهل، حسب وصفه.

وجاء تعليق "مخلوف"، على أنباء وفاته في حادث سير، بعد نشر حساب ينتحل شخصية العضو السابق في مجلس التصفيق لدى النظام "أحمد شلاش"، لهذه الإشاعة، التي مهدت لعودة "مخلوف"، بعد غياب عن مواقع التواصل الاجتماعي عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، وكان آخر تسجيل له عبرها في حزيران/ يونيو 2021 الفائت.

وفي ظهوره الأخير تحدث عبر تسجيل مصور تحت عنوان "الرد على المرتد"، عن مخاطرته بنفسه لتحقيق معجزة سيكون فيها مثل النبي موسى، وعن خطط شيطانية لنهب الشعب بدون أن يشعر، كما أشار إلى تصاعد نفوذ إيران متحدثا عن شراكتها في المشغل الثالث الجديد في سوريا، بعد عدة مراحل من التصعيد الإعلامي بينه وبين نظام الأسد في صراع يتجسد بين المال والسلطة.

أعلنت الشبكة السورية لحقوق الانسان أنها حصلت على المئات من بيانات الوفاة لمختفين قسريا لدى النظام السوري لم يخبر بهم أهلهم ولم تعلن عنهم دوائر السجل المدني.

وأصدرت الشبكة السورية تقريرا هاما حول حصولها على المئات من بيانات الوفاة لمختفين قسريا لدى النظام السوري لم يخبر بهم أهلهم ولم تعلن عنهم دوائر السجل المدني، حيث عملت الشبكة السورية لحقوق حول هذه القضية على عدة مستويات مع الأهالي والجهات المعنية الدولية.

وأظهر تحليل البيانات في التقرير أن الحصيلة الأعلى من بين الـ 1609 حالة التي تم تسجيلها، كان قد تم اعتقالهم من قبل قوات النظام السوري في عام 2012 ثم عام 2013 يليه عام 2014 وهي الأعوام الأبرز التي شهدت أكبر موجة اختفاء قسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري.

ووفقاً للتقرير فإنَّ الحصيلة الأعلى من بين الـ 1609 حالة كان قد تم تسجيل وفاتهم في عام 2014، وذلك بحسب إخطارات الوفاة الصادرة عن دوائر السجل المدني، تلاه عام 2013 ثم عام 2015. وهي ذاتها الأعوام التي شهدت أعلى وفيات بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري.

وذكر التقرير أن محافظة ريف دمشق تتصدر بقية المحافظات السورية في حصيلة ضحايا الاختفاء القسري بما لا يقل عن 15703 مختفٍ قسرياً، وتأتي سادساً من حيث حصيلة ضحايا التعذيب بما لا يقل عن 1692 ضحية بسبب التعذيب.

وأضاف التقرير أنه ومع بداية عام 2022 بدأت تصل بيانات وفيات إلى الشبكة السورية لحقوق الإنسان لحالات لم يتم الكشف عنها سابقاً، كما لم يتم إخطار أهلها بها، ولم يحصل عليها أهلهم من خلال دوائر السجل المدني، من ضمنها نشطاء بارزون جداً في الحراك الشعبي ضد النظام السوري، من ضمنهم نساء وأطفال، وقد تمكنّت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بناءً على شبكة العلاقات والمصادر التي عملت على بنائها بشكل تراكمي على مدى سنوات من الحصول على المئات من بيانات الوفيات الجديدة، ولدى فريقها خبرة كبيرة في تدقيق وتمييز الوثائق ومدى موثوقيتها.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان"لقد أشرنا سابقاً إلى احتمالية أن النظام السوري قد يكون قد قام بتسجيل المئات من المختفين قسرياً لديه على أنهم أموات ضمن دوائر السجل المدني، وأن هذه الممارسة قد تكون سابقة عن عام 2018، ولكن النظام السوري كشف عنها في بداية عام 2018، ولكن لم يكن لدينا دليل على ذلك، واليوم تأكد ما توقعناه سابقاً عبر حصولنا على المئات من بيانات الوفيات التي لم تنشر سابقاً، كما لم يعلم أهل المتوفى أنه قد تم تسجيله كمتوفى في دوائر السجل المدني، فهم فهؤلاء كانوا قد اعتقلوا من قبل قوات النظام السوري ثم اختفوا قسرياً ولم يعلم شيء عن مصيرهم، ولدينا تخوف أن يكون القتل هو مصير الباقين من عشرات آلاف المختفين قسرياً لدى النظام السوري”.

وجاء في التقرير أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان تحتفظ بالمئات من بيانات الوفيات والتي بلغت منذ عام 2018 وحتى نهاية عام 2021 قرابة الــ 1062 بيان وفاة، وقد حصلت منذ مطلع عام 2022 وحتى الآن على 547 بيان وفاة جديد، ولم تنشرها دوائر السجل المدني، ولم تخبر أهلهم بوفاتهم، وبناءً على ذلك تتهم الشبكة السورية لحقوق الإنسان النظام السوري بقتل 547 مواطن سوري كان مختفي قسرياً ضمن سجونه.

وبلغت حصيلة المختفين في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري الذين تم تسجيلهم على أنهم متوفون في دوائر السجل المدني 1609 شخصاً بينهم 24 طفلاً و21 سيدة (أنثى بالغة)، و16 حالة من الكوادر الطبية تم تسجيلهم على أنهم متوفون في دوائر السجل المدني، وذلك منذ مطلع عام 2018 حتى تشرين الثاني/ 2022، لم يُذكَر سبب الوفاة، ولم يسلم النظام الجثث للأهالي أو حتى مجرد إعلامهم بمكان دفنها، ولم يُعلن عن الوفاة وقت حدوثها. ومن بين الحصيلة أربع حالات تم التعرف عليها عبر الصور المسربة من المشافي العسكرية التابعة للنظام السوري.

وأكد التقرير أن النظام السوري بدأ في تسجيل الوفيات من المختفين قسرياً لديه في دوائر السجل المدني منذ عام 2013 ولكنه لم يكشف عنها سوى مع بدايات عام 2018، وشرح التقرير الآلية التي اتبعها النظام السوري لتسجيل هذه الوفيات، وأكد أنها آلية بيروقراطية معقدة، تتورط فيها عدة مؤسسات حكومية، في مقدمتها الأجهزة الأمنية وتتلخص في قيام مكتب الأمن الوطني وهو أعلى سلطة أمنية وعسكرية في سوريا، ويترأسه رئيس الجمهورية بالطلب من مترأسي الأفرع الأمنية والسجون العسكرية إرسال التقارير الخاصة للذين ماتوا في مراكز الاحتجاز، والبيانات المتعلقة بهم وأسباب الوفاة إلى الشرطة العسكرية، وبعد وصول هذه التقارير والبيانات من قبل الشرطة العسكرية لمكتب الأمن الوطني على شكل دفعات بمراحل زمنية متتالية، يقوم المكتب بتنظيمها وإرسالها إلى وزارة الداخلية السورية على شكل دفعات ومراحل والتي بدورها، تقوم بإعادة إرسالها إلى أمناء دوائر السجل المدني بحسب ارتباط كل أمانة سجل مدني بالشخص المتوفي، وبناءً على ذلك يقوم موظفو السجل المدني بتثبيت وقائع الوفاة ضمن سجلاتهم بناءً على التعليمات التي وردتهم.

وأشار التقرير إلى أن هناك نوعين لبيانات الوفاة المسجلة في دوائر السجل المدني؛ النوع الأول بيانات وفاة تعطى لأهالي المتوفين من السجل المدني وهي الوثائق التي يحصل عليها ذوو الضحايا المختفين من دوائر السجل المدني بعد مراجعتهم لها وإجرائهم لمعاملة الحصول على بيان وفاة، ويظهر في معظمها أن مكان الوفاة هو دمشق. والعاصمة دمشق هي أكثر مدينة يوجد فيها مراكز الاحتجاز التي يتوفى فيها الشخص المختفي قسرياً، لكن البيان لا يتضمن تحديد اسم أي من مراكز الاحتجاز. والنوع الثاني بيانات وفاة لا تعطى للأهالي، تبقى داخل دوائر السجل المدني، ولا يسمح للأهالي بالحصول عليها، وهي تتضمن مكان/محل الوفاة، وقد تمكن فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان من الحصول على عدد منها ويظهر في معظمها مكان/محل الوفاة في مشفى تشرين العسكري أو محكمة الميدان العسكرية، وهذا يشير إلى أنَّ هذا الشخص قد حكم عليه بالإعدام.

أكد التقرير أن آلية تسجيل المختفين قسرياً لدى النظام السوري على أنهم أموات دون إخبار أهلهم على أنه نظام فاشي، يتعامل بأساليب بربرية مع المواطنين السوريين، في انتهاك لجميع الأعراف والقوانين، وأن هذا الأمر مقصود ويهدف إلى إلحاق أكبر أذى نفسي بأهالي المختفين كاستمرار للسياسة العقابية التي انتهجها ضد كل من شارك في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية منذ آذار/2011، وفي كثير من الأحيان تتخوف العائلات من مجرد إعلان وفاة أبنائها المختفين بعد حصولها على شهادة الوفاة، ومن إقامة مراسم العزاء العلنية، وذلك خشية المساءلة والتضييق من الأجهزة الأمنية.

استنتج التقرير أن النظام السوري لم يتقيد بأصول وإجراءات تسجيل المتوفين في مراكز الاحتجاز، والتي من المفترض أن تتم عبر المحامي العام أو نائبه بتنظيم واقعة الوفاة ثم إرسالها إلى أمين السجل المدني ضمن المدة القانونية في تجاوز للمادتين 38 و39 من القانون 13 لعام 2021 المتضمن قانون الأحوال المدنية السوري الجديد. كما خالف الأصول القانونية والأنظمة المتعلقة بالدفن فوفقاً لقانون العقوبات السوري فإن دفن الميت يعتبر جريمة إذا وقع الفعل بقصد إخفاء الموت.

أثبت التقرير أن قوات النظام السوري استهدفت باستراتيجية الإخفاء القسري كل من له علاقة بالحراك الشعبي المناهض لحكم العائلة، ويُظهر تحليل البيانات انتشار هذه الظاهرة في المناطق التي تتميَّز بذلك، وهذا يدلُّ على سياسة ونهج مُتَّسق ومدروس، والاختفاء القسري محظور بموجب القانون الدولي الإنساني العرفي فبحسب القاعدة 98 فإنَّ الاختفاء القسري محظور في النِّزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.

أوصى التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بعقد اجتماع طارئ لمناقشة قيام النظام السوري توفية عشرات آلاف المختفين قسرياً لديه ودون إخبار أهلهم، وبإصدار قرار بموجب الفصل السابع يدين قتل النظام السوري للمختفين قسرياً لديه، ويحمله مسؤولية الكشف عن مصيرهم.

كما أوصى المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لإنقاذ بقية المعتقلين قبل أن يقتلوا بسبب التعذيب وسوء ظروف مراكز الاحتجاز، واتخاذ خطوات جدية تجاه عملية التغيير السياسي لإنقاذ الشعب السوري من الدكتاتورية والاستبداد.

شنت طائرة مسيرة يُرجح أنها تابعة لقوات "التحالف الدولي"، اليوم الثلاثاء 20 كانون الأول/ ديسمبر، غارة استهدف منزلاً في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، دون كشف هوية الجهة المستَهدفة بالغارة الجوية.

وقالت مراصد محلية في الشمال السوري إن طائرات مسيرة تابعة للتحالف الدولي حلّقت بشكل مكثف في أجواء مدينة الباب قبل تنفيذ الضربة الجوية، ولفتت إلى عدم تحديد هوية الجهة المستهدفة بالقصف الجوي.

ونشر "الدفاع المدني السوري" (الخوذ البيضاء) بياناً أكد فيه إصابة شخص مجهول الهوية في حصيلة غير نهائية، بقصف صاروخي من طائرة مسيرة مجهولة الهوية طال منزلا في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

وأكدت منظومة "الخوذ البيضاء" استمرار عمليات البحث والإنقاذ في المنزل الذي تعرض للدمار، للبحث عن ضحايا أو ناجين تحت الأنقاض، حسب بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وأشارت مصادر إعلامية إلى أن الصاروخ الذي عُثر عليه بين أنقاض المنزل المستهدف في مدينة الباب بريف حلب الشرقي من طراز "أي جي أم-114 هيل فاير" وهو صاروخ أمريكي الصنع يستخدمه "التحالف الدولي".

هذا ويعد هيلفاير من الصواريخ الدقيقة، ويحتوي على شفرات شبيهة بالسيف تبرز منه بدل الرأس الحربي التقليدي الذي عادة ما تحمله الصواريخ الأخرى، وأوضح موقع "وور زون" أنه جرى سابقا استعمال السلاح في سوريا إذ تم استهداف عدة أهداف تهشمت من تأثير السلاح القوي.