أعلن الادعاء العام الألماني في مدينة كارلسروه، اليوم الأربعاء إلقاء القبض على رجل يُشْتَبَه في أنه مقاتل سابق ضمن صفوف ما يسمى بتنظيم الدولة "داعش"، وذلك لدى عودته إلى ألمانيا.

وأوضح الادعاء أن أفراد من الشرطة الاتحادية والمكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة ألقوا القبض على الرجل مباشرة لدى وصوله إلى مطار فرانكفورت أمس الثلاثاء.

وأضاف الادعاء أن قاضي التحقيقات المختص أصدر أمرا بإيداع الرجل الحبس الاحتياطي. ويُعْتَقَد أن الرجل، الذي يحمل الجنسية الألمانية، سافر إلى سوريا مع زوجته في ربيع 2016 من أجل الانضمام إلى التنظيم، وفي أعقاب ذلك بوقت قصير تلقى تدريبا عسكريا في العراق ثم أصبح عضوا في وحدة قتالية.

ولا تتهم جهات التحقيق الرجل بعضوية تنظيم إرهابي وحسب، بل أيضا بارتكاب جرائم حرب ضد ممتلكات آخرين، حيث يُعْتَقَد أن التنظيم خصص للرجل وزوجته منزلين بعد فرار سكانهما الشرعيين.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" قد ألقت القبض على الرجل في 2017، حيث بقي في الحبس في مدينة إربيل شمالي العراق إلى أن عاد إلى ألمانيا يوم أمس.

ولم يعلن الادعاء عن عمر الرجل ولا مكان إقامته السابق في ألمانيا.

خرج العشرات من المدنيين في مدينة جاسم بريف درعا بمظاهرة للمطالبة بإسقاط نظام الأسد، والكشف عن عن مصير المعتقلين في السجون، وإطلاق سراحهم.

وردد المتظاهرون شعارات الثورة السورية الأولى: "حرية للأبد غصباً عنك يا أسد" و "سوريا لينا وما هي لبيت الأسد" و "الشعب يريد اسقاط النظام" و "بدنا المعتقلين".

ورفع المتظاهرون أعلام الثورة السورية بالقرب من مقر ميليشيا الأمن العسكري في المركز الثقافي في المدينة.

وقال ناشطون في "تجمع أحرار حوران" أن الأهالي رفعوا لافتات كتب عليها "لأجل المعتقلين سنخرج كل يوم"، "معتقلينا سر صمودنا وبقاءنا"، "الحرية للمعتقلين".

ودعا المتظاهرون في مدينة جاسم باقي مدن وبلدات محافظة درعا للخروج في مظاهرات شعبية نصرةً للمعتقلين، وللمطالبة بإيقاف الاعتقالات التعسفية التي تمارسها أجهزة النظام والميليشيات المحلية المدعومة من إيران.

وتأتي المظاهرة الشعبية في مدينة جاسم استجابةً لدعوات أطلقها أبناء المدينة يوم أمس الثلاثاء، دعوا فيها إلى التجمّع في الساحة العامة في الساعة الواحدة من ظهر اليوم.

وكان مكتب توثيق الشهداء في درعا قد وثق ما لا يقل عن 17 معتقلا ومختطفا خلال الشهر المنصرم، تم إطلاق سراح 5 منهم في وقت لاحق.

وأشار المكتب إلى أن ثلاثة أفرع أمن بالإضافة لفرع الأمن الجنائي تورطت في عمليات الاعتقال، على التوزع التالي: 5 معتقل لدى فرع الأمن الجنائي ، 5 معتقل لدى شعبة المخابرات العسكرية، 4 معتقل لدى فرع أمن الدولة، و 3 معتقل لدى فرع المخابرات الجوية.

كما وثق المكتب استمرار قوات النظام في عمليات اعتقال أعداد من مقاتلي فصائل المعارضة سابقا، حيث وثق القسم 4 منهم.

وأخيرا، نوه المكتب أن الأعداد الحقيقية للمعتقلين خلال هذا الشهر هي أعلى مما تم توثيقه، حيث واجه المكتب رفض وتحفظ العديد من عائلات المعتقلين عن توثيق ببيانات ذويهم نتيجة مخاوفهم من الوضع الأمني الجديد داخل محافظة درعا.

نفت "إناس النجار" مسؤولة الاتصال في "اللجنة السورية- التركية المشتركة"، المعلومات المتدولة عن وجود خطة لدى إدارة الهجرة التركية لتغيير بطاقة الحماية المؤقتة للاجئين السوريين "الكملك".

وقالت النجار، بحسب تواصل اللجنة مع إدارة الهجرة، إن مشكلة عدم الاعتراف بـ"الكملك" في بعض المؤسسات، تعود إلى شركات الغاز والمياه والكهرباء في إسطنبول، وليس للمؤسسات الحكومية.

ولفت في تصريح لموقع "الشرق سوريا"، إلى أن رئاسة الهجرة بصدد إصدار بيان يوضح الخطأ الحاصل، وأنه من المقرر حل الأمر عبر بلدية إسطنبول، وذلك بعد أن اشتكى لاجئون سوريون، من أن شركات المياه والكهرباء والغاز في ولاية إسطنبول، رفضت خلال الأيام الماضية، الاعتراف ببطاقة الحماية المؤقتة، لفتح اشتراك جديد.

وسبق أن وجهت "رئاسة الهجرة التركية"، دعوة لمئات الشخصيات السورية من مختلف الأطياف، للقاء مباشر عقد يوم أمس الأربعاء في أحد الفنادق بمدينة إسطنبول، حضرته شبكة "شام"، وطيف واسع من الفعاليات المدنية الممثلة لفئات المؤسسات الإعلامية والتجار والطلاب ومنظمات المجتمع المدني.

وتطرّق الاجتماع الذي استمر لساعات إلى التعريف بعادات وقيم الأتراك ورموزهم الوطنية داعياً السوريين والعرب إلى ضرورة احترام قيم الشعب التركي، كما لفت المسؤولون الأتراك النظر إلى مسألة احترام الجيران والمرفقات العامة والخاصة، موضحين أن هذه من شيم الشعوب العربية والإسلامية.

وعقب انتهاء الكلمات للمسؤولين الأتراك، التي عبرت عن اهتمامها بالتواصل مع الفعاليات السورية في جميع الولايات التركية، والسعي لحل جميع المشكلات، ومواجهة الدعوات العنصرية التي تضر بالشعبين السوري والتركي، تم فرز الحضور إلى أربع فئات، لانتخاب ممثلين عن كل فئة، مهمتها التواصل مع الجهات التركية.

وتضمنت تلك الفئات، منظمات المجتمع المدني، والطلبة والأكاديميين، ورجال الأعمال، والإعلاميين، واجتمعت كل فئة على حدة لمناقشة أوضاع السوريين بشكل عام، ثم جرى انتخاب ممثلين اثنين عن كل مجموعة ليكون المجموع الكلي ثمانية ممثلين ستضيف إليهم رئاسة الهجرة ثلاثة آخرين ليصبح المجموع أحد عشر ممثلاً تكون مهمتهم نقل مشاكل السوريين إلى رئاسة الهجرة التركية وتمثيلهم أمامها.

وسبق أن نقل موقع (TR99) عن الأكاديمي التركي الدكتور "بكر أوز إيبك" رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة "مديبول" بمدينة إسطنبول، عن قيام بعض أحزاب المعارضة التركية، ووسائل إعلامها بنشر الشائعات والأكاذيب عن اللاجئين السوريين، بهدف شيطنتهم وإعطاء المواطنين الأتراك صورة سيئة عنهم.

ولفت الأكاديمي التركي، إلى أن أغلب وسائل الإعلام المعارضة تقوم بتشكيل نظرة سلبية تجاه اللاجئين السوريين، كما تقود حملة ممنهجة لاستهدافهم في العديد من المدن، وبين أن الإعلام المؤثر في تركيا هو الإعلام المعارض على الرغم من إمكانات حكومة حزب العدالة والتنمية القوية.

وأوضح، أنه مع الأسف فإن أغلب وسائل الإعلام المعارضة لديها نظرة سلبية تجاه اللاجئين السوريين، مؤكداً أنه يمكن القول إن وسائل الاعلام تلك تقود حملة بشكل ممنهج لاستهداف اللاجئين السوريين وتهميشهم ونبذهم في المجتمع وتحريض المواطنين عليهم، بالرغم من أن الواقع مغاير تماماً والذي تحاول على الدوام تبيينه للمجتمع وسائل الإعلام التابعة للحكومة. 

ونوه إلى أنه عندما تتم المقارنة بين وسائل الإعلام التي تحاول نشر المعلومات الإيجابية والدفاع عن اللاجئين السوريين، وبين وسائل الإعلام المحرضة والناشرة للكراهية والعداوة سنجد أن الثانية أقوى وأكثر انتشاراً والسبب برأيه أن الإعلام في تركيا كان هكذا دائماً ويصعب تغييره بين ليلة وضحاها.

وبين أن العديد من الأمور والقرارات الإيجابية بحق اللاجئين السوريين في تركيا حصلت رغماً عن هذا الإعلام السلبي الممنهج الذي تقوده أحزاب المعارضة، موضحاً أن الحياة في الواقع وخارج وسائل التواصل الاجتماعي مختلفة عما يتم تصويره وإشاعته عن اللاجئين السوريين وبثه في العديد من وسائل الإعلام.

تحدث مدير مستشفى المواساة الجامعي في دمشق "عصام الأمين"، عن استمرار أعمال الإكساء بالمجمع الإسعافي الملحق بالمستشفى حيث وصلت نسبة إنجاز أكثر من 90% ومن المتوقع وضعه بالخدمة نهاية عام 2023، على حد قوله.

وذكر أن بالتوازي مع أعمال الإكساء يتم وضع التجهيزات الطبية اللازمة للمجمع التي يتم تأمينها رغم "الحصار الاقتصادي" وفق تعبيره، وقال إن المجمع يقدّم خدمات إسعافية نوعية وتم تجهيزه وفق أحدث التقنيات العالمية منها تجهيز السطح بمهبط طائرة هليكوبتر لنقل المصابين.

واعتبر أن مهبط الطيران المشار إليه يمكن الاستفادة منه مستقبلاً لإجراء عمليات زراعة الأعضاء، حيث يمكن نقل العضو من متبرعٍ حي أو متوفي موجود بمستشفى آخر إلى المستشفى التي يوجد بها المريض الذي يحتاج إلى الزرع حيث يوفر ذلك الكثير من الوقت. 

وأضاف أن مشروع المجمع الإسعافي يتصل بمشفى المواساة عبر جسر لنقل حالات الإسعاف إلى المشفى مباشرة، وقدر أن المجمع سيدخل العمل في نهاية عام 2023 ويعتبر خطوة ومهمة ومتقدمة في مجال التطور الإسعافي والذي سيكون مجاني بالكامل، وفق زعمه.

وفي كانون الأول من العام 2021 أثار إعلان نظام الأسد عن استكمال "التجهيز لإتمام مشروع أكبر مجمع إسعافي في سوريا ودول الجوار"، جدلا وسخرية واسعة لا سيّما مع الكشف عن "نية إنشاء مهبط طائرات للحالات الإسعافية".

ونقلت إذاعة موالية لنظام الأسد عن "عصام الأمين"، مدير مشفى المواساة الجامعي، حديثه عن التجهيز لإتمام مشروع أكبر مجمع إسعافي بالنسبة لدول الجوار وليس فقط في سوريا، وفق تعبيره.

وذكر أن من المقرر -على حد قوله- "سنعمل على وصل مشفى المواساة مع المجمع الإسعافي بنفق" متحدثا عن نية إنشاء مهبط طائرات للحالات الإسعافية التي يتم نقلها بطائرة هيلكوبتر"، حسب وصفه.

ووفق المصدر ذاته فإن "المجمع يتألف من 11 طابقاً وسيستقبل يومياً 1500 مراجع، وذكر أن المشروع بدأ منذ عام 2016، ووصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 80% منه حتى 2021 ليصار إلى إدخاله في الخدمة بعد حوالي العام"، حسب كلامه.

وأثارت جزئية الحديث عن نية النظام إنشاء مهبط طائرات للحالات الإسعافية العديد من التعليقات المتباينة، حيث علق أحد السوريين بقوله: "الطائرات في سوريا لقصف وتدمير المدن وقتل السوريين وليس لإسعافهم".

في حين وصلت عدة تعليقات إلى السخرية من كيفية تأمين الوقود لهذه الطائرات، كما ربط آخرون بين المعاملة السيئة من كوادر الإسعاف لدى النظام مع حديث مفترض مع كادر الطائرة الذي أكدوا أنه سيجيبهم بنفس النبرة بأنه غير متفرغ وسيموت المريض.

هذا ويعرف عن نظام الأسد استنزافه لكامل القطاع الطبي في البلاد خلال حربه ضدَّ الشعب السوري، وتشهد المستشفيات التابعة للنظام انعدام بالخدمات الصحية، كما تحولت المشافي مؤخراً إلى مصدر لنشر وباء كورونا فيما يصفها متابعون بأنها "مسالخ بشرية"، نظراً للإهمال الطبي وقلة الرعاية الصحية بداخلها.

وتجدر الإشارة إلى أن الطائرات بشتى صنوفها تشكل هاجساً ومصدر رعب الكثير من السوريين، ممن ذاقوا ويلات الحرب تحت ضربات الغارات الجوية المتنوعة وبشتى أنواع الذخائر الحارقة والمتفجرة، ويعتبر من أكثرها ارتباطاً بالموت "الطائرات المروحية"، التي يدعي النظام أنه سيقوم باستعمالها في المجال الطبي، وهي التي لم يراها السوريين إلا خلال إلقاء البراميل المتفجرة.

خرجت احتجاجات شعبية غاضبة بريف دير الزور شرقي سوريا، اليوم الأربعاء، وذلك تنديداً بجريمة قتل واغتصاب سيدتين على يد مجموعة مسلحة تتبع لميليشيات "قسد" وسط تنصل الأخيرة حتى من محاسبة القتلة ما تسبب بحالة من الاستنكار والسخط الشعبي المتصاعد في المنطقة الشرقية.

وأفاد ناشطون في موقع "الخابور"، المحلي بأنّ مظاهرات في قرية حوائج البومصعة، احتجاجاً على جريمة قتل امرأتين على يد مسلحين من ميليشيا "قسد"، تزامنا مع استنفار لمجلس ديرالزور العسكري لدى قوات "قسد"، إثر تمزيق أعلامه بريف ديرالزور.

وحسب تفاصيل جريمة القتل التي هزّت دير الزور فإنّ "مجموعة الخبيل" التابعة لـ "أحمد الخبيل"، قائد مجلس ديرالزور العسكري التابع لميليشيات "قسد"، قامت بقتل امرأتين ورمي جـتيهما على أطراف ناحية الصور مؤخراً، بدوافع انتقامية وسط ترويج إعلام مقرب من "قسد" بأن منفذ الجريمة خلايا داعش، دون إجراء أي خطوات لمحاسبة الفاعلين.

وجاءت الاحتجاجات الأخيرة بعد بيان صادر عن "تجمع شباب الخط العربي"، في دير الزور، تضمن إدانة واستنكار ورفض العمل الإجرامي الذي قام به المدعو "أحمد الخبيل" "أبو خولة" قائد مايسمى مجلس ديرالزور العسكري، وهو شقيق المدعو "أدهم الخبيل"، "ابو حيدر" المتهم باغتصاب وقتل لامرأتين من عشيرة المشاهدة تقيمان بدير الزور.

ودعا التجمع الشبابي للخروج اليوم الأربعاء في مظاهرات عامة وقرر أن يكون تجمع المظاهرات في  قرية حوايج البومصعة أمام بيت العزاء المقام من قبل ذوي الضحايا والمطالبة بمحاسبة ومحاكمة المدعو "أحمد الخبيل وأخيه أدهم"، وسط دعوات للانشقاق من المجلس الذي ترأسه "مجموعة الخبيل".

وتتناقل صفحات إعلامية محلية منذ أيام دعوات للفعاليات الاجتماعية من أهالي دير الزور وإلى المنظمات الدولية للوقوف على تجاوزات وانتهاكات ميليشيات "قسد"، من جرائم القتل والتعذيب والاغتصاب الجماعي، وطالبت تلك الدعوات المنظمات الحقوقية العاملة في المنطقة بتوضيح موقفها مما يحصل على يد المجرم أحمد الخبيل وعصابته وقادة وعناصر ميليشيات قسد بشكل عام.

وكشفت مصادر إعلامية عن بيان صادر عن مشفى الصور العام بتاريخ 17 كانون الأول الجاري، يؤكد وقوع جريمة قتل بحق سيدتين، مع تداول صور للجثث عليها آثار تعذيب، وكشفت مصادر أن الجريمة حدثت اليوم في ريف ديرالزور راح ضحيتها فتاة وامرأة متزوجة وهما "أزدهار مهنا"، و"نجلاء فتيح".

هذا وتصاعدت الردود وإدانة الجريمة مثل قرار عدد كبير من ابناء قبيلة البكارة ترك مجلس دير الزور العسكري، وسط غياب الرواية الرسمية من قبل إعلام قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، واقتصرت الردود على بعض المجالس التابعة لها مثل مجلس المرأة في محافظة دير الزور شرقي سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن قائد مجلس دير الزور العسكري "أحمد الخبيل"، الملقب "أبو خولة"، له سجل واسع من الجرائم والانتهاكات وهو أحد أبرز قادة مليشيات قسد التي وفرت له الحماية وعينته قائد على المجلس بديرالزور، نظرا لدوره الكبير الذي يقوم به من قمع مظاهرات الأهالي ضد فساد وجرائم قسد بريف دير الزور، وانتشر له تسريبات صوتية مؤخرا يدعو فيها إلى قتل المحتجين ضد "قسد" وتوعدهم بالاعتقال والتنكيل.

أصدرت مديرية الزراعة في اللاذقية قراراً يقضي ببيع الحطب للمواطنين عبر البطاقة العائلية بسعر 500 ألف ليرة سورية للطن الواحد ولمرة واحدة فقط عبر تقديم طلب عن طريق النافذة الواحدة في المديرية، حسب مصادر مقربة من نظام الأسد.

وأثار السعر المحدد استياء عدد كبير من السكان لا سيّما وأن مبلغ 500 ألف ليرة سورية لا يمكن تأمينه من قبل أصحاب الدخل المحدود وسط انعدام القدرة الشرائية للمواطنين، ما يؤكد أن السعر الذي حددته الوزارة لطن الحطب مرتفع جداً.

وعلق عدد من الأشخاص في اللاذقية بقولهم من أين لنا مبلغ 500 ألف ليرة، وحتى 250 ألف ليرة إذا أردنا مقاسمة أحد بشراء طن الحطب من مديرية الزراعة، وذكر آخرون أن العائلة الواحدة تحتاج في الشهر الواحد لطن من الحطب، وهذا يعني أنها تحتاج لأكثر من الكمية المسموح شراؤها.

ولفتت مصادر إلى أن حطب الصنوبر الذي قررت الزراعة بيعه للمواطنين ليس مرغوباً، باعتباره يشتعل سريعاً ويحترق سريعاً ما يعني أنه لا يدوم طويلاً ويحتاج إلى تزكية المدفأة بشكل دائم لتبقى مشتعلة على خلاف أنواع أخرى من الحطب كالزيتون والحور والليمون، التي تبقى نارها متقدة لوقت أطول.

ويتخطى سعر طن الحطب المليون ونصف ليرة في السوق المحلية يبرر نظام الأسد طرح كميات من الحطب للبيع بسعر أقل من سعر السوق بحوالي 25 بالمئة، بأنها بقايا عمليات تقليم الأشجار الحراجية التي لا يزيد قطرها على 10 سم وغير صالحة للاستخدام الصناعي.

هذا ويزعم نظام الأسد التشديد على العمل المستمر مع جميع الجهات المعنية للحد من التعدي على الحراج، مبيناً تراجع التعديات بنسبة جيدة خلال العام الحالي وفقاً لتعاون جميع المعنيين لضبط هذه العملية وحماية الغابات بشكل عام، إلا أن مافيات تتبع للنظام لا سيّما الفرقة الرابعة تقف خلف اقتطاع الأشجار وطرحها في الأسواق المحلية.

ووفقا لمسؤول بجمعية حماية المستهلك لدى النظام فإن في ظل شح مادة المازوت وعدم توفرها، طرحت عدة كبدائل في الأسواق مدافئ تعمل على الكحول الطبي أو الكاز، تبدأ أسعارها من 50 ألف وتصل إلى 200 ألف ليرة، مشيراً إلى أن سعر ليتر الكحول ارتفع خلال الآونة الأخيرة نتيجة كثرة الطلب عليه.

وذكر أن هذه المدافئ تصنع محلياً نتيجة حاجة المواطنين للتدفئة، وبعضها تكون صغيرة الحجم قليلة الاستهلاك وتستخدم للطهي، وذلك في ظل ارتفاع سعر الحطب والمازوت في الأسواق، وقدر أن نسبة جيدة من الناس أصبحت تستخدمها، ولكن هناك تخوفاً منها كون الكحول مادة سريعة التطاير والاحتراق.

وقال إن بعض الأشخاص أصبحوا يستخدمون أي مادة قابلة للاحتراق في التدفئة "أحذية، بقايا الزيتون، أكياس نايلون، أو أي مادة بلاستيكية"، وهناك من يخلط البنزين مع المازوت وهذا أمر خطير"، منوهاً إلى أن هذه الوسائل لا تحقق نسبة الدفء التي تحققها مدفأة المازوت التي انخفض سعرها نتيجة شح المادة.

وكان أعلن النظام التسجيل على مازوت التدفئة نقلت مواقع موالية شكاوى حول آليات التسجيل وسط أعطال وتوقف لفترات طويلة، فيما ينشغل نظام الأسد عبر الإعلام والشخصيات الموالية بالحديث عن الشتاء في أوروبا وأزمة الطاقة عالميا.

ومع زيادة الإقبال على شراء احتياجات فصل الشتاء تشهد الأسواق ارتفاعاً في أسعار السجاد يتجاوز الحد الذي تقبله القدرة الشرائية للمواطنين، حيث يبدأ سعر متر السجاد بـ75 ألف ليرة لأسوأ الأنواع ويرتفع سعره ليصل إلى 250 ألف ليرة أي إن سعر السجادة 6 أمتار يبلغ نحو 1,5 مليون ليرة سورية.

هذا وشهدت أسعار المدافئ ارتفاعاً قياسياً في الأسواق السورية مقارنة بسنوات سابقة سواء كانت مدافئ المازوت أو الحطب، فيما قدرت جريدة تابعة لإعلام النظام ارتفاع أسعار الملابس الشتوية بما فيها الملابس المستعملة، مع اقتراب حلول فصل الشتاء.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم الأربعاء 21 كانون الأول/ ديسمبر، المرسوم رقم (24) لعام 2022 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة في سوريا قبل تاريخ اليوم، مع وجود استثناءات، ويذكر أن هذا المرسوم تكرر إصداره من قبل المجرم الأول مع وجود ثغرات واضحة بتحايل عليها دون تنفيذ أي بند من العفو المزعوم.

ويشمل المرسوم المزعوم العفو عن كامل العقوبة لكل من الفرار الداخلي والفرار الخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية، في إشارة إلى كذبة العفو عن المنشقين عن جيش النظام، علما أن هناك تحذيرات حقوقية من الاستجابة لمزاعم عفو مماثل عن المنشقين عن قوات الأسد.

ويستثني المرسوم الصادر عن الإرهابي بشار الأسد "المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وأربعة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي"، وفق الشرط المعلن في نص المرسوم.

ويدعي رأس النظام العفو عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، مع وجود العديد من الاستثناءات من شمول العفو ومنها عقوبات تتعلق بقوانين عدة على سبيل المثال الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (40) لعام 2012 وتعديلاته والمنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (35) لعام 2015 وتعديلاته.

ولا تشمل أحكام المرسوم غرامات مخالفات قوانين وأنظمة القطع والصرافة والحوالات والسير والتبغ والطوابع، وكافة الغرامات المنصوص عليها في القوانين والتي تحمل طابع التعويض المدني، كما لا يؤثر العفو المزعوم على دعوى الحق الشخصي، وفق نص المرسوم.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، أصدر رأس النظام المجرم الأول "بشار الأسد"، مرسوماً تشريعياً قال إنه يتضمن "عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين"، وفق نص المرسوم رقم 7 لعام 2022 الجاري.

وحسب ما ورد في المرسوم فإنّ الإرهابي "بشار الأسد"، استثنى من العفو الجرائم الإرهابية التي أفضت إلى موت إنسان، والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب لعام 2012 وقانون العقوبات لعام 1949 وتعديلاته.

وتزامن إصدار "عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين"، يتزامن مع تفاعل قضية الكشف عن مذبحة حي التضامن الدمشقي التي ارتكبها نظام الأسد عام 2013، ووثقها تسجيل بعدسة الجلاد للكشف واحدة من أفظع الجرائم الإرهابية بحق السوريين.

وسبق هذا المرسوم بأيام قليلة إعادة "تشكيل لجنة العفو" إلا أن مصادر حقوقية قالت لشبكة "شام" وقتذاك إن الإجراءات روتينية ويكررها نظام الأسد بين الحين والآخر.

هذا وتكرر إصدار رأس النظام الإرهابي بشار الأسد مرسوما تشريعيا يقضي بمنح عفو عام عن مرتكبي جرائم الفرار الداخلي، والخارجي عن جيشه، وكان أبرز المراسيم الصادر عام 2018 إذ علق عليه وزير الخارجية الروسية "سيرغي لافروف" بزعمه أن مرسوم العفو وقتذاك خطوة باتجاه المصالحة الوطنية وخلق الظروف الملائمة لعودة المهجرين بفعل "الإرهاب" إلى سوريا، وفق تعبيره، إلا أنه يتضح بأن تكرار إصدار المراسيم دون الاستجابة لها لا يعدو كونه لأغراض إعلامية بحتة.

أكدت جريدة تابعة لإعلام النظام اليوم الأربعاء، نقلاً عن مصدر مسؤول في مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد، صدور التعرفة الجديدة للآليات العاملة على المازوت والبنزين خلال اليومين القادمين.

وذكرت أن القرار يأتي بعد كتاب التجارة الداخلية القاضي بزيادة تعرفة النقل ضمن المحافظة للآليات العاملة على المازوت بنسبة 25 بالمئة، والآليات العاملة على البنزين بنسبة 10 بالمئة ويشمل جميع مناطق سيطرة النظام.

ولفتت إلى أنه على ضوء نسبة الزيادة الجديدة، تصبح تعرفة الخطوط الطويلة 500 ليرة بدل 400 ليرة، أما الخطوط القصيرة فتصح 400 ليرة بدل 300 ليرة، أي بزيادة 100 ليرة سورية.

ونوهت المصادر ذاتها إلى أنه سيتم خلال الفترة القريبة القادمة إجراء تعديل على عدادات التكاسي ليصار إلى وضع اللصاقات المحددة للتعديل لتشمل أكثر من 20 ألف تكسي في العاصمة دمشق، فيما رفعت تموين النظام تعرفة البولمانات بين المحافظات.

من جانبها كررت المكاتب التنفيذية في مجالس المحافظات الخاضعة لسيطرة نظام الأسد تحديد أجور السرافيس و التكاسي بعد رفع أسعار المحروقات.

وأقر المكتب التنفيذي بمحافظة طرطوس رفع تعرفة السرافيس والتكاسي العمومي ضمن مركز محافظة طرطوس وريفها كما تم رفع تعرفة النقل الداخلي في حمص وسط سوريا.

وحسب "بشار شدود" مدير عام مديرية التجارة الداخلية بطرطوس فإن تحديد أجور السرافيس التي يتراوح عدد ركابها بين 9 – 14 راكب، ورفع التعرفة إلى 20 ليرة عن الكيلو متر الواحد لكل راكب داخل طرطوس.

كما تم رفع تعرفة السرافيس التي يبلغ عدد ركابها 25 راكب إلى 20.5 ليرة عن الكيلو متر الواحد، وأشار إلى أن التعرفة السابقة للسرافيس في محافظة طرطوس كانت 16 ليرة عن الكيلو متر الواحد، وتم تعديل الأجور وزيادتها 4 ليرات.

وذكر أن كانت تعرفة السرافيس داخل مدينة طرطوس 150 ليرة وأصبحت بعد الزيادة 200 ليرة وبلغت تعرفة التكاسي العمومي داخل مدينة طرطوس 4500 ليرة، أما تعرفة التكاسي خارج المدينة أصبحت 1100 ليرة عن الكيلو متر الواحد.

وبرر قرار زيادة أجور وتعرفة السرافيس والتكاسي جاء على خلفية رفع سعر ليتر مادة المازوت إلى مبلغ 700 ليرة، بعد أن كان 500 ليرة، ورفع سعر مادة البنزين إلى 3000 ليرة لليتر الواحد.

وقال مدير التسعير في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نضال مقصود بيّن أن هذا التعديل يأتي ضوء رفع أسعار مادتي المازوت والبنزين الأخير، مؤكداً الأخذ بعين الاعتبار كل تكاليف التشغيل ناهيك عن أجور الصيانة والإصلاح وغير ذلك.

وصرح عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات في محافظة دمشق محمد قيس رمضان أنّه خلال يومين ستصدر التعرفة الجديدة فيما يخص أجور النقل بنسبة زيادة 25% للسرافيس و10% زيادة للتكاسي تناسباً مع رفع أسعار المحروقات.

وكانت أصدرت وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد قراراً يقضي بزيادة أجور تعرفة وسائط نقل الركاب العاملة على المازوت والبنزين، وفق بيان لم تنشره عبر معرفاتها الرسمية، إلا أن مصادر إعلامية تابعة للنظام أكدت صحة القرار.

وكشف عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة دمشق "عمار غانم" عن وجود دراسة لإصدار تسعيرة جديدة للسرافيس تكون منصفة للسائق والمواطن، وزعم أن هناك تحسناً ملحوظاً في المواصلات العامّة عقب تركيب نظام GPS.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي.

تكبدت ميليشيات النظام خسائر بشرية ومادية كبيرة خلال الفترة الماضية، جراء عدة حوادث أبرزها هجوم طال عناصر من مجموعة تابعة للأمن العسكري بريف دمشق، واغتيال قيادي للنظام بدرعا مع مرافقه، تزامنا مع مقتل عدة عناصر وضباط في هجمات وعمليات متفرقة في إدلب وحلب ودير الزور.

وأكدت مصادر محلية مقتل عناصر من مجموعة تابعة للأمن العسكري خلال اشتباكات جرت قبل نحو أسبوع مع مجموعة تعمل في التهريب في منطقة "وادي الجب" بالقرب من الجبل الغربي لبلدة مضايا بريف العاصمة السورية دمشق.

وفي درعا جنوبي البلاد لقي العقيد "علي بركات"، وهو قائد كتيبة الدبابات لدى قوات الأسد، مصرعه في عملية استهدفته مع أحد مرافقيه، المدعو "عمر تيتي" وفي درعا أيضا قتل "علاء حمود"، وسبق ذلك مقتل العنصر "جاسم الأحمد".

وأعلنت "تحرير الشام" مقتل مجموعة عناصر من قوات الأسد إثر صد محاولة تسلل منتصف ليل أمس على محور بسرطون غربي حلب، وعلى المحور ذاته قتل عناصر للنظام منهم "عبد الكريم عبد القادر" و"تركي الأحمد" و"أحمد زمار".

وفي سياق متصل نعت صفحات موالية "فارس الضحاك" نتيجة قصف تركي بريف حلب، وإلى إدلب شمال غربي سوريا، قتل الملازم أول "جعفر ديب" المنحدر من القرداحة بريف اللاذقية، تزامنا مع مقتل عدة عناصر وضباط للنظام بعمليات قنص وانغماس على جبهات التماس مع قوات النظام والميليشيات التابعة له بأرياف إدلب.

وعرف من بين قتلى النظام على جبهات إدلب خلال الأيام الماضية "علي سالم - محسن نوفل - منار شاهين - عباس عساف - تمام منصور - أحمد الرفاعي - زاهر الحاج مصطفى - إبراهيم الحسين - محمد حمود".

وقبل أيام شُيع من المشفى العسكري بحمص كلا من الملازم "رجب الحسين وبلال موسى"، في حين قتل "إلياس سمعان" إضافة إلى مصرع الملازم "يامن سين الحسين" على إحدى جبهات ريف إدلب.

ومطلع الشهر الحالي، نعت مذيعة في تلفزيون النظام الملازم الأول شرف "سومر عيسى" من قرية ‎روضة الوعر بريف ‎حمص والنقيب "خضر عباس"، من قرية ‎المريجات ‎القرداحة بريف ‎اللاذقية، فيما قتل "أحمد جليلاتي ومحمد النكاش" بانفجار شرقي حمص.

ولقي الملازم "علي صقر" مصرعه نتيجة تعرضه لحادث سير بالقرب من معضمية الشام في ريف دمشق الجنوبي الغربي، وينحدر من منطقة وادي العيون في محافظة حمص، كما توفي "بهاء عيسى" من مرتبات الأمن السياسي في الغاب نتيجة المرض بحسب مصادر إعلامية موالية.

في حين قتل 6 عناصر من ميليشيات الأسد وجرح آخرين بانفجار لغم أرضي بسيارة زيل محملة بالعناصر على أطراف بلدة الدوير بريف ديرالزور الشرقي، مع تسجيل مناطق البادية عدة هجمات وانفجارات كبدت قوات الأسد خسائر بشرية ومادية.

وشن مجهولون يعتقد أنهم من خلايا تنظيم "داعش"، هجوماً عنيفاً استهدف حملة عسكرية للميليشيات الإيرانية في بادية البوكمال شرقي دير الزور، مما أسفر عن وقوع عدد من الميليشيات بين قتيل وجريح.

ونعت صفحات إعلامية مقتل عناصر وضباط في قوات الأسد في البادية السورية منهم: "وليد الحمود - عماد كردية - مالك الحموي - سليمان داوود - محمود السياد - وفي شحود"، وأفادت مصادر إعلامية مؤخرا بمقتل الملازم بقوات النظام "محمد الناصر" المنحدر من قرية الشريدة شرق الرقة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

قال نائب رئيس غرفة صناعة دمشق لدى نظام الأسد "طلال قلعه جي"، إن نقص الوقود خفض انسيابية العمل بالقطاع الغذائي 70 بالمئة، ورغم حديثه عن تداعيات أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام دعا الصناعيين السوريين في مصر للعودة متحدثا عن وعود بالتعاون معهم وتسهيل عودتهم.

وقدر "قلعجي"، انقطاع الوقود بالمعامل الغذائية رفع من كلف الإنتاج وبالتالي انخفضت انسيابية العمل ضمن المنشآت بنسبة 70% وشبه توقف عن العمل، لم يحدث إغلاق لمعامل بل انخفاض بطاقة الإنتاج، حسبما نقلته إذاعة محلية موالية لنظام الأسد.

وذكر أن الدعم المقدم بدول الجوار للصناعة أعلى من الدعم المقدم في سوريا وعلى سبيل المثال صندوق المرتديلا يكلف بإحدى دول الجوار 5 دولار بينما في سورية تصل تكلفتها إلى 12 دولاراً، لذا يجب التخفيف من قيم الكلف لنبقى منافسين في الأسواق العربية. 

وأضاف، شهدنا هجرة للصناعيين إلى مصر وبات الصناعي السوري مرغوباً لديهم إلا أن مصر أصبحت تعاني وتواجه صعوبة بالاستيراد وأصبح لديها ترشيد بالاستهلاك وبحسب دراساتنا نرى أن مصر تذهب للإفلاس كما حدث بالبنوك اللبنانية.

وتابع قائلاً "ونحن بدورنا نمد يد العون للصناعيين السوريين في مصر للعودة إلى سوريا"، وذكر أن الخوف كبير على الصناعات الغذائية التي تشكل العصب للدول العربية والعالمية والأوروبية مبينا أن أمريكا تعتبر لها سوق واعد لسوريا ونسبة كبيرة من التصدير تذهب إلى اميركا وأوروبا.

واستطرد بقوله لن نتراجع بل سنبقى مستمرين بالغزو التصديري لكافة الدول بالنسبة للصناعات الغذائية، ونحاول مع هيئة الضرائب والرسوم وغرفة الصناعة معالجة بعض المشاكل التي تواجه الربط الإلكتروني وكان لا بد من تأجيل الربط لبضعة أشهر علماً أننا كصناعيين مع الربط وضد التهرب الضريبي.

واعتبر أن بالنسبة لغرفة الصناعة سيكون هناك تشاركية بالقرار مع الجهاز الحكومي المختص، بحيث تكون القرارات التي ستصدر أو تعديل مراسيم مثل مرسوم رقم "8" وآلية التسعير الجديدة تشاركية وبيد واحدة، على حد قوله.

وقال "قلعجي"، في وقت سابق إن ارتفاع الأسعار ليس جديدا فهو موجود ويعد موضة قديمة للتجار والسبب في ذلك الارتفاع العالمي وليس المحلي، في سياق تبريرات النظام حول موجة غلاء الأسعار، فيما طالب خبير اقتصادي من حكومة النظام تخفيض الأسعار والتضخم في سوريا.

وحسب "قلعجي"، فإن زيادة الأسعار مرتبطة بعدة أسباب أولها تكلفة الشحن العالمية التي تضاعفت، ولاسيما أنّ بعض أجور نقل الحاويات تقدر اليوم بضعف تكلفة ثمنها، وقلّة التنافسيّة بمجال الاستيراد للأسواق السوريّة من جهة أخرى، إضافة إلى أن القوة الشرائية شبه معدومة في الأسواق، حيث أن الأسعار ترتفع والقوة الشرائية ضعيفة.

ويأتي ذلك وسط تحذيرات من اختفاء أنواع من الغذائيات، مثل المعلبات المستوردة، إضافة إلى أصناف كثيرة من الزيت والسكر والأرز، والمتة وغيرها، وقالت مصادر موالية إن مجمل ما يختفي لفترات يعود للظهور لكن بأسعار مرتفعة، مرجحاً انعكاس الاحتكار على انقطاع وغلاء المواد الغذائية، وسط تضارب التصريحات بين حكومة النظام والتجّار وكذلك تصريحات خبراء الاقتصاد.

هذا وتشهد الأسواق المحلية ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية الأساسية، أرجعه مواطنون إلى قرار رفع الدعم، بينما تضاربت تصريحات المسؤولين لدى نظام الأسد بين النفي والاعتراف بعلاقة رفع الدعم بغلاء الأسعار، واتهام التجار باستغلال "أزمة" أوكرانيا، وغيرها من المبررات والذرائع لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.

قالت مصادر إعلام كردية، إن عناصر "الشبيبة الثورية" التابعة لحزب العمال الكردستاني PKK، خطفت طفلة كردية قاصرة في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب لتجنيدها قسريا في صفوف قوات الحزب.

وقال الناشط الإعلامي روهات محمد لموقع (باسنيوز) إن" ما تسمى بشبيبة PKK خطفت الطفلة لامعن محمود عثمان (14 عاما) في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب واقتادتها إلى معسكرات الحزب لتلقي دورات عسكرية وأيديولوجية".

وأضاف محمد، أن " شبيبة PKK خطفت عشرات الأطفال من المدارس خلال العام الجاري واقتادتهم إلى معسكرات الحزب في المنطقة"، ولا ترتبط  ماتسمى بـ "الشبيبة الثورية" في العلن بأي كيان أو جسم سياسي أو عسكري بسوريا، وتتبع مباشرة لـ PKK، المصنف على قوائم الإرهاب الدولية.

يذكر أن عمليات خطف الأطفال من قبل منظمة "الشبيبة الثورية" تصاعدت بشكل كبير منذ بداية العام الجاري، حيث سجلت عدة عمليات اختطاف على امتداد مناطق سيطرة قوات "ب ي د" شمال وشرق سوريا، ويحظر القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان قيام القوات الحكومية والجماعات المسلحة غير الحكومية بتجنيد الأطفال واستخدامهم كمقاتلين وفي أدوار الدعم الأخرى.

هذا وتشير الإحصائيات عبر تقارير حقوقية إلى أن مئات الأطفال ما زالوا قيد التجنيد الإجباري في معسكرات قوات سوريا الديمقراطية، يأتي ذلك في وقت تواصل الميليشيات لا سيّما الوحدات الشعبية ووحدات حماية المرأة، إجبار القاصرين على الالتحاق في صفوف قواتها رغم نفيها المتكرر لتقارير حقوقية صدرت مؤخراً تدين "قسد" بتجنيد القاصرين وزجهم في المعارك والمعسكرات التابعة لها.

قال السياسي الكردي "شاهين أحمد"، القيادي في الديمقراطي الكردستاني - سوريا، إن النظام السوري بتركيبته الحالية لن يقدم أي شيء ملموس وجوهري للكرد شمال شرق سوريا، من خلال PYD؛ لأن النظام استقدم PKK بموجب اتفاقية أمنية لحماية المنطقة.

وقال السياسي لموقع "باسنيوز" إن "الأوضاع في سوريا بشكل عام تتجه نحو المزيد من التعقيد والانقسام والتأزم، وتزداد معاناة الناس المعيشية قسوةً وشدةً يوماً بعد يوم في كافة أنحاء سوريا، نتيجة غياب التوافق بين مسارين مختلفين جنيف وأستانا - سوتشي، وكل هذا في ظل موقف أمريكي يكتنفه الغموض والضبابية".

وأوضح أحمد أن "الوجود الإشكالي لحزب PKK وسيطرته على كامل مفاصل الحياة شمال شرقي سوريا أدى إلى حالة دائمة من التوتر والتهديد وغياب الاستقرار"، لافتاً إلى أن النظام بتركيبته الحالية لن يقدم أي شيء ملموس وجوهري للكرد من خلال PYD".

وأكد أن نظام الأسد استقدم PKK بموجب اتفاقية دوكان المعروفة التي رتبها جناح معروف في الاتحاد الوطني الكردستاني وبرعاية إيرانية لمهمة محددة تتمثل في تحييد المكون الكردي عن الحراك الثوري السوري، مؤكداً أن PYD ليس لديه أي مشروع كردي أو مطالب قومية كردية واضحة في سوريا.

ولفت إلى أن "النظام بمرتكزاته الفكرية والأمنية مازال قائماً، ولم تتغير ذهنيته تجاه القضايا الوطنية السورية الأساسية بشكل عام وقضية الشعب الكردي بصورةٍ خاصة، ومشروع النظام في جزئه المتعلق بوجود الشعب الكردي واستحقاقاته يتكامل تماماً مع مشروع PKK ومسمياته السورية المختلفة".

وأوضح أحمد، أن "النظام قام في بداية السبعينيات من القرن العشرين ببناء مستوطنات للمغمورين على طول الحدود السورية - التركية تطبيقاً لمشروع الحزام العربي العنصري بهدف هندسة ديموغرافية المنطقة وفق منطقه الشوفيني، وكانت تلك المستوطنات عبارة عن قرى صغيرة حتى قيام الاحتجاجات في 15 آذار 2011، ولكن بعد أن سلم المنطقة لـ PKK تحولت تلك المستوطنات من قرى متناثرة إلى بلدات ومدن عامرة للمغمورين وأهاليهم وأقربائهم وبحماية PYD".

وقال أحمد: "إن المطلوب من كرد سوريا المغرر بهم داخل جسم PYD وبقية المسميات أن يخرجوا ويطالبوا بكل جرأة ووضوح بخروج كافة كوادر PKK المنحدرين من بقية أجزاء كوردستان، من مناطق كردستان سوريا بشكل سريع وكامل ونهائي".

وأضاف: "لو ترك الأمر لـ PKK وفروعه السورية المختلفة لتكرر ما جرى في عفرين وغيرها حتى آخر قرية في كردستان سوريا، ولكن التداخل بين مختلف الملفات في سوريا وأوكرانيا والنووي الإيراني، هو السبب في التأجيل أو المنع".

ورأى أحمد، أن "تهديدات تركيا وفصائل المعارضة العربية، وكذلك محاولات النظام المتكررة، وعقلية وتركيبة قادة قنديل وقراراتهم، كلها تتكامل في دفع ‹قسد› لتسليم النظام ما تبقى من المناطق دون أن يكون هناك أية صيغة سياسية - قانونية للاعتراف بخصوصية تلك المناطق أو ‹قسد›، والعامل الوحيد الذي يؤجل ويعرقل حصول ذلك يتمثل بالوجود الأمريكي في المنطقة".