تبنى "مجلس الأمن الدولي" قراراً بالإجماع، لتجديد ولاية قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (الأندوف) في الجولان السوري المحتل، لمدة ستة أشهر تنتهي في 30 حزيران (يونيو) 2023.

وأوضح قرار مجلس الأمن، أن هناك قلقاً من الأنشطة العسكرية المستمرة في المنطقة الفاصلة بين سوريا والأراضي المحتلة، متحدثة عن إمكانية تصعيد التوتر وتعريض وقف إطلاق النار للخطر، كما تشكل خطراً على المدنيين المحليين وموظفي الأمم المتحدة.

وعبر المجلس عن خشيته من العنف في سوريا الذي يهدد باندلاع الصراع في المنطقة بشكل خطير، مبدياً قلقه إزاء كافة انتهاكات اتفاق فض الاشتباك، وأكد القرار ضرورة ألا يكون هناك أي نشاط عسكري في المنطقة الفاصلة، بما في ذلك العمليات العسكرية لقوات النظام السوري. 

ودعا المجلس، أطراف النزاع في سوريا كافة إلى وقف الأعمال العسكرية، واحترام القانون الإنساني الدولي، مشدداً على ضرورة التزام الطرفين باحترام شروط الاتفاق، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ومنع أي انتهاكات لوقف إطلاق النار.

وسبق أن اتهم "أوليغ إيغوروف" نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، الجانب الإسرائيلي بانتهاك خط فك الارتباط في الجولان السوري المحتل "عمداً"، مشددا على أن سلاح الجو الإسرائيلي يقصف بشكل منتظم الأراضي السورية.

وفي يونيو 2022، أقرّ مجلس الأمن الدولي بالإجماع، خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة في المقر الرئيسي للمنظمة الدولية في نيويورك، تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة لمراقبة فضّ الاشتباك "أوندوف" في مرتفعات الجولان السورية المحتلة لمدة 6 أشهر.

وبموجب القرار الذي حمل الرقم 2639، مدّد المجلس تفويض قوة أوندوف حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2022، ودعا المجلس في قراره "جميع المجموعات، باستثناء قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، إلى التخلّي عن جميع مواقع القوة".

وتأسست قوة "أوندوف" بموجب قرار من مجلس الأمن الدولي، صدر عام 1974 لمراقبة فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل في مرتفعات الجولان التي تحتلها الأخيرة منذ حرب يونيو 1967.

وتتمثل مهام قوة "أوندوف" في الحفاظ على وقف إطلاق النار بين الطرفين والإشراف على فض الاشتباك بين القوات الإسرائيلية والسورية وكذلك ما يسمى بمناطق الفصل (منطقة عازلة منزوعة السلاح) والحد (حيث يتم تقييد القوات والمعدات الإسرائيلية والسورية) في مرتفعات الجولان السورية.

وعلى الرغم من الضربات الإسرائيلية المتكررة التي تستهدف مواقع النظام السوري والميليشيات الإيرانية، إلا أن الأخير لم يرد عليها واكتفى بالاحتفاظ بحق الرد منذ أكثر من 50 عاما، ما يعني أن قوات الأندوف لا فائدة فعلية من وجودها.

كشف قائد القيادة المركزية للقوات الأمريكية (سنتكوم) مايكل كوريلا، عن أن قوات "قسد" تدير 28 سجناً لأسرى تنظيم "داعش" في شمال شرقي سوريا، مؤكداً استمرار التعاون مع "قسد"، في الضغط على "داعش"، ومن المقرر أن تقدم الأسبوع المقبل، عرضاً شاملاً للعمليات ضد "داعش" في سوريا.

وعبر كوريلا خلال مؤتمر صحفي، عن قلقه إزاء العملية العسكرية التركية المحتملة، وإمكانية أن تؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة بأكملها، وتعريض الأمن في مخيم "الهول" للخطر، وقال إن "أي شيء يمكننا القيام به لتهدئة الموقف ومنع العملية العسكرية التركية سيكون مهماً".

وحذر كوريلا من أن التنظيم لا يزال يمتلك القدرات لتنفيذ عمليات في المنطقة، مشيراً إلى وجود ثلاثة أجيال من "داعش"، تشمل القادة والمقاتلين الطلقاء، والعناصر الأسرى، إضافة إلى آلاف الأطفال في مخيم "الهول".

وسبق أن أعلنت القيادة المركزية للجيش الأميركي "سنتكوم"، أنها أجرت ست عمليات مشتركة مع قوات سوريا الديمقراطية منذ 8 ديسمبر الحالي، وقالت قيادة (CENTCOM)، إن العمليات أسفرت عن اعتقال 5 عناصر من تنظيم داعش متورطين في التخطيط لهجمات على مراكز يحتجز فيها مقاتلو داعش وعلى مخيم الهول.

وأكدت القيادة المركزية أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بمواجهة التهديد العالمي من داعش بالشراكة مع القوات المحلية، ولفتت إلى أن تنظيم داعش يواصل اتباع أجندة عدوانية، بما في ذلك الهجمات الخارجية التي تهدد حلفاء الولايات المتحدة وشركائها في المنطقة وخارجها.

وأشارت إلى أن "القوات الأميركية في سوريا هي في شراكة مع القوات المحلية لضمان الهزيمة الدائمة لداعش"، وكانت وزارة الدفاع الأمريكية، أعلنت في الثالث عشر من الشهر الجاري، استئناف تنظيم دوريات بشكل كامل مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، بعد تقليصها مؤخراً بسبب الضربات الجوية التركية التي كانت تستهدف التنظيم في سوريا والعراق.

أثارت مشاهد إنارة وزينة شركة "إيماتيل"، المرتبطة باسم "أسماء الأخرس"، زوجة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، المعروفة بلقب "سيدة الجحيم"، حفيظة عدة شخصيات موالية لما تظهره من البذخ والاحتفال وإنارة غائبة بشكل عام عن مناطق سيطرة النظام.

ونشر مصور وزارة داخلية الأسد "محمد الحلو" صورا تظهر إنارة وزينة عدة شوارع، إلا أن غالبية الردود تركزت على الشركة التي استفزت شخصيات مقربة من نظام الأسد على رأسهم "نهلة عيسى"، المسؤولة في جامعة دمشق.

وقالت "عيسى"، "قبل أن أخلد إلى النوم، التيار الكهربائي يصل إلى مناطقنا بحدود الساعة ونصف في كامل اليوم"، وشكت من أن عيونها أصيبت بالعمى وقلبها تسكر من العتمة، وفقا لما أورده عبر صفحتها على فيسبوك.

وأضافت، أنها قررت الذهاب لتفترش الأرض عند اوتوستراد المزة بدمشق، وقالت باللهجة العامية في سياق التحكم أنها ذاهبة إلى "عمو ايماتيل"، فهناك كهرباء 24/24 وشجر ميلاد نحاسي، وحظ ذهب ومحروس من عيون الحساد ما شالله، فتفضلوا على السهرة".

ونشر موقع "صوت العاصمة" المحلي مؤخرا صوراً للزينة المضاءة التي وضعتها شركة "ايماتيل"، في فرعها بمنطقة المزة، بالعاصمة دمشق.

وقال الموقع إنه في الوقت الذي تغيب فيه الكهرباء عن معظم المنازل السورية لأكثر من 16 ساعة يومياً، تبقى الزينة التي وضتعها شركة "ايماتيل" في فرعها بمنطقة المزة مضاءة حتى في ساعات النهار.

من جانبه صرح مدير الجودة في وزارة السياحة لدى نظام الأسد بقوله بلدنا جميل ولا نتمنى أن يذهب المواطن السوري لحضور حفلة رأس السنة في الخارج، فيما وعد مدير كهرباء ريف دمشق" باحتمالية زيادة مخصصات الكهرباء للمناطق المحتفلة بالأعياد.

هذا وتعود مُلكية شركة "إيما تيل" لرجل الأعمال المقرّب من النظام، خضر طاهر، الملقب بـ أبو علي خضر. ويعتقد مراقبون أن الرجل مجرد واجهة لنشاطات رأس هرم النظام، بشار الأسد، وزوجته، أسماء الأخرس، وشقيق الأسد، ماهر، قائد الفرقة الرابعة.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

قالت "الإدارة الذاتية" الكردية، في بيان لها، إن "الفرقة الرابعة" التابعة لقوات الأسد، تواصل منذ نحو ثلاثة أشهر، منع دخول المنظمات الإنسانية والمواد الإغاثية إلى حيي الشيخ مقصود والأشرفية، الخاضعين لسيطرة قوات "قسد" في مدينة حلب شمال سوريا.

وبينت "لجنة الإغاثة" التابعة للإدارة، أن منع دخول المنظمات تسبب بإلغاء توزيع أكثر من 20 ألف حصة في المنطقة خلال الفترة الأخيرة من تشديد الحصار، وفق مانشرت وكالة "هاوار" الكردية.

وسبق أن قالت مصادر إعلامية كردية، إن قوات الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد، جلبت تعزيزات أمنية جديدة إلى محيط حيي "الأشرفية والشيخ مقصود" في مدينة حلب ومناطق الشهباء شمالي حلب، الواقعة تحت سيطرة قوات حزب الاتحاد الديمقراطي PYD بهدف إطباق الحصار عليها.

وأوضحت المصادر أن "قوات النظام متمثلة بالفرقة الرابعة كثفت من انتشارها في محيط حيي الأشرفية والشيخ مقصود ومناطق الشهباء، حيث استقدمت الفرقة جهازاً أمنيا جديداً ونشرت نحو 13 حاجزا أمنيا جديداً بهدف إطباق الحصار على المنطقة".

وبينت أن "الحواجز التابعة للفرقة الرابعة تمنع دخول أي نوع من أنواع المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية والمحروقات، كما تقوم بفرض الإتاوات المالية على المدنيين، ومصادرة المبالغ المالية لدى المدنيين والتجار حيث قامت باحتجاز 10 أشخاص وجدت لديهم مبالغ مالية".

ولفتت المصادر إلى أنه وعلى الرغم من دخول 15 صهريجا من مادة المازوت إلى مناطق الشهباء في ريف حلب الشمالي، تستمر معاناة الأهالي في تلك المناطق لعدم توزيع مادة المازوت عليهم.

وأضافت أن المحروقات التي دخلت المنطقة لا تكفي احتياجات أهالي المنطقة، وتم توزيعها على المخيمات وأصحاب المولدات والمراكز الخدمية فقط، في حين بقي ثلث أهالي تلك المناطق بدون وسائل تدفئة، في ظل ارتفاع أسعارها في السوق السوداء.

وبلغ سعر لتر المازوت في السوق السوداء 9 آلاف ليرة سورية والتي تفوق قدرة المواطن الشرائية، سواء لمادة المازوت أو الحطب والتي تجاوز سعرها 800 ألف ليرة سورية للطن الواحد.

وكشف مصدر كردي في وقت سابق، أن خلافات إدارة PYD  مع الفرقة الرابعة التابعة للنظام السوري في حلب تتعلق بالمحروقات، مشيرا إلى أن تواجد الحزب في حيي الشيخ مقصود والأشرفية وكذلك بمناطق الشهباء في ريف حلب الشمالي وفق اتفاق عسكري وأمني هو بإشراف روسي وإيراني.

وقال المصدر، إن "الحصار الذي تفرضه الفرقة الرابعة التابعة لماهر الأسد، يتعلق بتوزيع المحروقات في المنطقة"، موضحاً أن " إدارة الحزب ترسل كميات معينة للنظام في حلب حتى يسمح بمرور كميات مماثلة لمناطق الشهباء وحيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب."

وأشار المصدر، إلى أن "الخلافات تظهر بين الحين والآخر بين الجانبين حول النسب المرسلة للمحروقات للنظام، ولذلك تقوم قوات النظام بفرض حصار على المناطق الخاضعة لسيطرة PYD في حلب" وفق موقع "باسنيوز".

وأوضح المصدر "عندما تقوم قوات النظام بتشديد الحصار على مناطق الشهباء تضطر قواتPYD   أن تفعل الأمر نفسه في القامشلي والحسكة"، ورأى المصدر أن "هذه الحوادث التي تحصل بين الحين والآخر هي عرضية، لأن تواجد قوات PYD بإذن من رئيس النظام".

طالبت "لجنة الإنقاذ الدولية"، في بيان لها، مجلس الأمن الدولي بـ "وضع احتياجات الناس في شمال غربي سوريا فوق السياسة"، مشددة على ضرورة تمديد تفويض إدخال المساعدات عبر الحدود لمدة 12 شهراً، لضمان عدم فقدان الأرواح.

وقاللت اللجنة، إن معبر "باب الهوى" الحدودي مع تركيا هو آخر قناة إنسانية للمساعدات الأممية، والذي يعتمد عليه 2.4 مليون سوري شهرياً، بينهم 800 ألف يعيشون في المخيمات، بينما يقدر العدد الإجمالي بنحو أربعة ملايين شخص بحاجة إلى دعم إنساني.

وبينت مديرة اللجنة في سوريا، تانيا إيفانز، بأن الوضع الإنساني هذا العام أسوأ من أي وقت مضى، مشيرة إلى أن أسعار الوقود والغذاء ترتفع بشكل كبير يفوق قدرة الناس على تحملها.

ولفتت إيفانز إلى أن تقلص تمويل الجهات الإنسانية الفاعلة، إلى جانب بدء الشتاء وتفشي الكوليرا والأزمة الاقتصادية، سيكون "مزيجاً مميتاً" في حالة إغلاق شريان الحياة الوحيد المتبقي لمناطق شمال غرب سوريا.

وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن النقص المزمن في الوقود والتضخم المرتفع والأزمة الاقتصادية، أدى إلى ترك الأسر المنكوبة بالفقر دون أي بدائل خلال الشتاء، خاصة قاطني المخيمات، الذين لا يحصلون حتى على التدفئة أو الكهرباء أو المياه النظيفة.

وكان قدر "منسقو استجابة سوريا"، حجم انخفاض المساعدات الإنسانية الواردة إلى مناطق شمال غرب سوريا، عبر آلية "خطوط التماس"، خلال شهري تشرين الأول وتشرين الثاني لعام 2022، مقارنة مع كمية المساعدات الإنسانية "عبر الحدود"، محذرا من انهيار اقتصادي في المنطقة مع تقليص المساعدات عبر إدخالها عبر مناطق سيطرة نظام الأسد.

وكان اعتبر "بسام صباغ" مندوب نظام الأسد لدى الأمم المتحدة، أن "آلية إيصال المساعدات عبر الحدود" كانت إجراء مؤقتا فرضته ظروف استثنائية لم تعد قائمة، وقال إن الإصرار على استمرارها يعكس انتقائية فاضحة وتمييزا بين السوريين.

واعتبر في كلمة له في مجلس الأمن الدولي، أن "الإصرار على استمرار تلك الآلية التي تحيط بها الكثير من العيوب والمخالفات يعكس انتقائية فاضحة وتمييزا واضحا بين السوريين الذين يستحقون الحصول على المساعدات الإنسانية".

هذا وحذرت منظمة "أطباء بلا حدود" في بيان لها، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من مغبة عدم تجديد وتمديد القرار 2642، الخاص بدخول المساعدات الإنسانية إلى شمال غرب سوريا عبر الحدود، لمدة 12 شهراً على الأقل.

واعتبرت المنظمة، أن الفشل في تجديد القرار سيؤدي إلى وفيات يمكن الوقاية منها، ويجعل فرص الملايين من الأشخاص أقل بكثير للحصول على الغذاء والماء والرعاية الصحية، وأكدت أن تفشي الكوليرا، الذي ينتشر في سوريا منذ أيلول ويعرض حياة الآلاف من الناس للخطر، هو أحدث مثال على هذه الأزمة المستمرة في البلاد

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قيام دول غربية بإيواء إرهابيين بينما تغلق أبوابها أمام المهاجرين الفارين من مناطق الصراعات.

وقال إن "ممارسة معايير مزدوجة في القضايا التي تمس الناس بشكل مباشر وكرامة الإنسان ومستقبل الأمم، إنما تضر بالنضال من أجل حقوق الإنسان".

وأفاد أن المظلومين والمسلوبة حقوقهم وحرياتهم بوحشية هم من يدفعون ثمن الفجوة الكبيرة بين أقوال وأفعال المنظمات الدولية وبعض الدول الغربية.

ولفت أردوغان إلى أن الأزمة السورية التي على وشك إتمام عامها الثاني عشر تعد أبرز نموذج مرير ضمن هذا الإطار، معربا عن أسفه لفشل الإنسانية في الامتحان على صعيد الأزمة السورية التي تسببت بمقتل أكثر من مليون سوري حتى اليوم.

وأشار إلى أنه باستثناء بضعة منظمات ودول بينها تركيا، لم يكترث أحد لصرخات المظلومين السوريين.

كما أشار إلى أن مأساة الطفل أيلان الذي لفظت الأمواج جثته إلى الشاطئ وآلام الأطفال الذين قضوا تحت القنابل لم تكف لتحريك الضمائر، وأن المؤسسات والدول الغربية لم تبد رد فعل تجاه المأساة الإنسانية في سوريا إلا عندما وصل اللاجئون إلى أبواب الغرب.

وأوضح أن ردة الفعل تلك تمثلت في صد المهاجرين وإبقائهم خلف الأسلاك الشائكة، عوضا عن السعي لإيجاد حل للأزمة التي تشكل جوهر المشكلة، مضيفا أن موقف اليونان تجاه المهاجرين وصل إلى مستوى الوحشية.

وقال إن اليونان تضيف انتهاكا جديدا إلى سجلها يوميا، بدءا من إغراق قوارب اللاجئين بعرض البحر وصولا إلى إعادة المهاجرين قسرا بعد تعذيبهم وسلبهم مقتنياتهم، مشددا على إلى أن الدول الغربية لا تبدي ردة فعل تذكر تجاه العجرفة اليونانية وممارساتها الظالمة "باستثناء بعض التصريحات من باب رفع العتب، لم نر أي جهد يسعى لمنع هذا الظلم، وحماية حقوق المظلومين وبينهم أطفال ونساء".

وأردف: "نشعر جميعا بحزن عميق بسبب اللامبالاة تجاه المشاهد المخجلة الواردة من مراكز إيواء اللاجئين على الحدود والتي تعيد إلى الأذهان معسكرات (الاعتقال) النازية".

ونوه إلى أن المؤسسات التي تتجاهل المهاجرين السوريين والعراقيين والأفارقة تتصرف بمنتهى التسامح عندما يتعلق الأمر بإرهابيي "غولن" و"بي كي كي".

ونبّه إلى قيام تنظيم "بي كي كي" الانفصالي بجمع ملايين اليوروهات ، لتمويل هجماته ضد سوريا والعراق وتركيا.

وصل 48 لاجئاً، بينهم سوريون إلى ألمانيا، في خطة جديدة الهدف منها استقبال 500 لاجئ يقيمون في جزيرة قبرص، وذلك في إطار مخطط تجريبي لنقلهم، بالتنسيق بين السلطات القبرصية والسلطات الألمانية والجهات المعنية في مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

ويرى السوريون المقيمون في قبرص اليونانية أن هذه الخطة قد تكون مفيدة وتسهل على اللاجئين السوريين الوصول إلى أوروبا، خاصة أن الجزيرة تحولت خلال السنوات الماضية إلى نقطة عبور بالنسبة للمهاجرين، بمن فيهم السوريون الذين وصلوا عبر قوارب إما من لبنان أو الشواطئ السورية.

الدفعة الأولى المكونة من 48 مهاجراً، وصلت إلى ألمانيا في 19 ديسمبر/ كانون الثاني، وفق تقرير نشره موقع "مهاجر نيوز" وهو موقع "يحارب الأخبار الزائفة التي يذهب ضحيتها المهاجرون حيثما كانوا يوجدون"، حيث نقل الموقع عن وزارة الداخلية القبرصية "أن نقل طالبي اللجوء جرى من خلال آلية تضامن تابعة للاتحاد الأوروبي، من أجل الانتقال الطوعي لطالبي اللجوء وإعادة توزيعهم".

وأوضح بيان الوزارة "هذه العملية هي الأولى من نوعها من ضمن سلسلة مشابهة سيجري تنفيذها خلال الأشهر المقبلة". وأضافت أن نقل طالبي اللجوء كان "بالتعاون مع دائرة اللجوء الأوروبية والمفوضية الأوروبية والمنظمة الدولية للهجرة والسلطات الألمانية"، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي عمل بشكل وثيق مع الدول الأعضاء لتخفيف عبء الهجرة غير النظامية، وخاصة لدى الدول التي تعتبر "دول مواجهة".

 وأكدت الوزارة أن "ألمانيا قبلت نقل 500 طالب لجوء.. وهي تساهم في معالجة تحديات الهجرة التي تواجهها دول البحر المتوسط، وخاصة قبرص".

خرج أهالي مدينة جاسم بريف درعا عقب صلاة الجمعة بمظاهرة طالبوا خلالها بإسقاط نظام الأسد وطرد الميليشيات الإيرانية من المنطقة، والإفراج الفوري عن المعتقلين من سجون الأسد، رافعين علم الثورة السورية.

وتجمع أهالي المنطقة في الساحة العامة وسط المدينة، فيما حاولت ميليشيات الأمن العسكري المتمركزة في المركز الثقافي تفريقهم عبر إطلاق النار في الهواء، ونصب مضاد طيران 14.5 على سطح بناء المركز.

وكان أهالي المدينة قد خرجوا أمس الأول الأربعاء بمظاهرة أيضا للمطالبة بإسقاط نظام الأسد، والكشف عن عن مصير المعتقلين في السجون، وإطلاق سراحهم.

وردد المتظاهرون شعارات الثورة السورية الأولى: "حرية للأبد غصباً عنك يا أسد" و "سوريا لينا وما هي لبيت الأسد" و "الشعب يريد اسقاط النظام" و "بدنا المعتقلين".

ودعا المتظاهرون في مدينة جاسم باقي مدن وبلدات محافظة درعا للخروج في مظاهرات شعبية نصرةً للمعتقلين، وللمطالبة بإيقاف الاعتقالات التعسفية التي تمارسها أجهزة النظام والميليشيات المحلية المدعومة من إيران.

وقام مساء اليوم العشرات من أهالي مدينة داعل شمالي مدينة درعا بالتجمع والتظاهر للمطالبة بإسقاط نظام الأسد والإفراج عن المعتقلين، ونددوا بالتسويات وبمخابرات الأسد وخاصة فرع المخابرات الجوية.

كشفت "شبكة الإنذار المبكر"، عن ارتفاع حالات الوفاة الإصابة بمرض الكوليرا في الشمال السوري، كما لفت فريق "منسقو استجابة سوريا"، على تزايد معدلات الإصابات المسجلة في المناطق المحررة شمال غربي سوريا.

وسجّلت مناطق شمال غرب سوريا 5 إصابات جديدة ما يرفع عدد الإصابات الكلي إلى 522 حالة، ووصلت حالات المشتبه بإصابتها إلى 28,359 حالة، أما الوفيات توقفت عند 17 حالة، حسب الأرقام الرسمية الصادرة عن الجهات الصحية.

في حين ارتفع العدد الإجمالي للحالات المشتبه بإصابتها في مناطق عمليات "نبع السلام" التي تضم مدينتي رأس العين وتل أبيض، وبلغ 2,047 حالة، بينما لم تسجيل إصابات جديدة وتوقفت الحصيلة عند 41 إصابة وحالتي وفاة.

ونشر فريق "منسقو استجابة سوريا"، اليوم الجمعة بياناً كشف خلاله عن توزع معدلات الإصابات المسجلة بمرض الكوليرا منذ تسجيل أول إصابة وحتى 22 كانون الأول الجاري، مشيراً إلى أن المجموع الكلي للإصابات بلغ 492، بينها 133 ضمن المخيمات.

وقدر أن عدد الوفيات البالغ 17 حالة يشكل الأطفال نسبة 53% من إجمالي الوفيات، لافتا إلى أن "المناطق ذات الخطورة العالية جداً"، توزعت على منطقة حارم التي سجلت 231 إصابة، وعفرين 106 إصابة، وإدلب 38 إصابة.

وأضاف، أن بالنسبة للمناطق ذات الخطورة العالية هي 
منطقة جرابلس مع تسجيل 38 إصابة وجسر الشغور 24 إصابة، وأريحا 21 إصابة، أما المناطق ذات الخطورة المتوسطة، توزعت بواقع 15 إصابة في إعزاز و11 في جبل سمعان و8 في الباب شرقي حلب.

وأعرب الفريق المختص بمراقبة الوضع وعمل إحصائيات شاملة عن الحياة في المناطق المحررة، عن القلق الشديد إزاء مصير مئات الآلاف من المدنيين القاطنين في المنطقة وتزايد أعداد الإصابات بشكل مستمر، وفق بيان رسمي.

وقال إن تزايد الإصابات بمرض الكوليرا في المنطقة عموماً والمخيمات بشكل خاص يمثل حلقة جديدة قد تكون الأخطر في سلسلة الظروف الصعبة التي يعانيها السكان المدنيين منذ سنوات متواصلة، سيما وإن الكثافة السكانية المرتفعة جداً وازدحام النازحين ضمن المخيمات.

يُضاف لها الافتقار إلى النظافة الصحية والظروف الصحية الغير ملائمة وانخفاض دعم المياه، تشكل خطراً كبيراً على سلامة وصحة هؤلاء الأفراد، وناشد الفريق المنظمات الإنسانية والدولية العمل على تأمين الدعم اللازم للقطاع الصحي وخاصةً أن نسبة الاستجابة الإنسانية للمدنيين ضمن هذا القطاع خلال شهري تشرين الأول والثاني لم تتجاوز 17%.

وعلّق "الدفاع المدني السوري"، على ارتفاع عدد الوفيات بمرض الكوليرا إلى 17 حالة، بقوله إن الفرق التابعة للمنظومة تواصل أعمال الاستجابة الطارئة للحد من انتشار الكوليرا بين المدنيين وعمليات التوعية بأعراض المرض وطرق الوقاية منه.

ودعت (الخوذ البيضاء) في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك بالأهالي إلى الانتباه لمصادر مياه الشرب وغليها قبل شربها، إن لم تكن معقمة بالكلور الخاص بتعقيم المياه وبإشراف جهات طبية، وطهي الطعام بشكل جيد، والإلتزام بإجراءات الوقاية.

وسجلت مناطق شمال وشرق سوريا، إصابة واحدة رفعت العدد الإجمالي للحالات المثبتة إلى 172، وتوقفت حصيلة الوفيات عند 40 حالة، وأما صحة النظام لم تكشف عن إصابات جديدة وحسب آخر تحديث فإن العدد الكلي للإصابات بلغ 1627 إصابة و49 حالة وفاة.

وزعم وزير الصحة في حكومة النظام أن نظامه يعمل على المساواة في تقديم الرعاية الصحية لجميع المواطنين على هامش لقاء مع رئيس بعثة المفوضية السامية للأمم المتحدة "سيفانكا دانبالا" لمناقشة وضع القطاع الصحي في سوريا.

ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا"، عن مديرة الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة رزان الطرابيشي تصريح بأنه تم تلقيح أكثر من مليون شخص من مختلف الأعمار باللقاح الفموي المضاد للكوليرا، خلال الحملة التي أطلقتها الوزارة في الـ 4 من الشهر الجاري.

وقدرت المسؤولة الطبية التابعة للنظام الوصول إلى أكثر من 50 بالمئة من السكان المستهدفين في المحافظات الأكثر تأثراً بالمرض والمستهدفة من الحملة، لافتة إلى أن عدد الملقحين في محافظة الرقة بلغ 431258 شخصاً، وفي محافظة حلب 325706 أشخاص، وفي محافظة دير الزور 244161 شخصاً.

وأشارت إلى أن نسب التغطية ما زالت بازدياد في محافظة دير الزور، وبدأت منذ يومين حملة اللقاح في محافظة الحسكة وتستمر نهاية الشهر الجاري، وزعمت أن الحملة تنفذ عبر 63 مركزاً صحياً و685 فريقاً جوالاً، وبمشاركة 2269 عنصراً صحياً.

وتجدر الإشارة إلى أن تداول الحصائل الرسمية يأتي وسط تقديرات بأن الأرقام أعلى من ذلك بكثير وتسجل مناطق شمال وشرق سوريا عدد كبير للحالات المشتبه بإصابتها بالإصابة بالوباء، دون أن تطرق بيانات واحصائيات وزارة الصحة التابعة للنظام أي معلومات حول عدد الحالات المشتبه بإصابتها في مناطق سيطرة النظام والمؤكد أنها بالآلاف.

نشرت مجلة "النبأ" الإعلامية الناطقة باسم تنظيم "داعش"، اليوم الجمعة، حصيلة هجمات وعمليات التنظيم خلال أسبوع حيث تبنى تنفيذ 8 عمليات جديدة في سوريا، نتج عنها 23 قتيل وجريح وفقا لما أورده إعلام التنظيم.

وحسب الحصيلة الأسبوعية التي ينشرها إعلام النظام في تحت مسمى "حصاد الأجناد"، فإن الأسبوع الماضي شهد 8 عمليات للتنظيم توزعت بواقع 4 في محافظة دير الزور و3 في محافظة الرقة وواحدة في محافظة حلب.

ويقدر "إنفوغرافيك"، نشرته صحيفة "النبأ" التابعة للتنظيم أن عمليات الأخير أدت إلى مقتل وجرح حوالي 23 شخص في سوريا، وسط تصاعد في عمليات "داعش"، مقارنة بالأسبوع السابق الذي كشف فيه عن شن 5 عمليات نتج عنها مقتل وجرح 6 أشخاص.

وأشار ناشطون في موقع "فرات بوست"، بوقت سابق إلى أن خلايا تنظيم الدولة صعدت من عملياتها الأمنية في مناطق سيطرة قسد شمال شرق سوريا، بعد أيام من تنصيب التنظيم لزعيمه الجديد "أبو الحسين الحسيني"، بعد مقتل زعيمه السابق في محافظة درعا جنوب سوريا.

وفي مطلع شهر تشرين الثاني الماضي نشرت معرفات إعلامية تابعة لتنظيم "داعش" ما تطلق عليه "حصاد الأجناد" الذي يصدر عبر مجلة "النبأ" الناطقة باسم التنظيم وتضمن ذلك الكشف عن عمليات طالت موقع تابع لقوات النظام في الرقة، وآخر تابع لقوات "قسد" في دير الزور.

ويذكر أن تنظيم "داعش" بث عبر معرفات إعلامية تابعة له، إصداراً مرئياً تحت عنوان: "ولاية الشام - ولينصرن الله من ينصره"، تضمن كلمة مصورة لأحد قادة التنظيم يدعى "أبو علي المهاجر"، الذي توعد بالثأر لمقتل زعيم التنظيم "أبو الحسن الهاشمي"، داعياً إلى الوقوف خلف القيادي الجديد "أبو الحسين الحسيني"، واستعرض الإصدار مبايعة عناصر التنظيم لزعيمهم المعلن مؤخراً بعد مقتل خليفته.

أقر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، يوم أمس السبت تعويضاً شهرياً تحت مسمى "تعويض صيانة واعتناء"، ويبلغ الحد الأدنى لهذا التعويض 5 آلاف ليرة سورية، أي أقل من دولار أمريكي، حيث يبلغ سعر الدولار الواحد ما بين 6350 ليرة شراء، و6400 ليرة مبيع.

وحسب نص القانون رقم 47 للعام 2022، الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة النقل في حكومة نظام الأسد فإنه يتضمن "منح سائقي الآليات العامة والعاملون عليها"، تعويض مالي "حده الأدنى 5 آلاف ليرة سورية، والأقصى 10 آلاف ليرة سورية".

وتحدد قيمة التعويض المعلن حسب فئات الآليات و أنواعها ‏وطبيعة عملها، بعد تعديل مادتين في قانون إدارة المركبات 36 للعام 1980، وتحدد أسس ومقدار هذا التعويض لكل فئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد اقتراح الوزير المختص، ويعتبر القانون نافذا اعتبارا من مطلع كانون الثاني القادم.

وقبل أيام أصدر رأس النظام مرسوماً يقضي بصرف منحة مالية لمرة واحدة بمبلغ مقطوع قدره 100 ألف ليرة سورية ما يعادل أقل من 16.5 دولار أمريكي فقط، ويأتي ذلك بعد سلسلة من قرارات تخفيض المخصصات ورفع الأسعار.

وسبق أن أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" مرسوماً يقضي بمنحة مالية قال إنها تصرف لمرة واحدة وتبلغ قيمتها 50 ألف ليرة سورية، الأمر الذي نتج عنه ردود فعل متباينة على صفحات النظام ما بين تشبيح للمكرمة المزعومة وبين الغالبية ممن يجدها غير مجدية لا سيما لقيمتها التي لا تقارن مع القدرة الشرائية المتدنية ولكونها مرة واحدة.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق، ولا ينتظر أن تقدم المنحة المزعومة حلاً للمشكلات المتجذرة.

يشار إلى أنّ رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" وزوجته سيدة الجحيم "أسماء الأخرس"، وبعض المؤسسات المنبثقة عنهم يعمدون إلى إصدار مثل هذه المراسيم والقرارات في سياق سياسة تقديم ما يطلق عليه "حقن مسكنة" إثر حالة التذمر والسخط الكبيرة من الواقع المعيشي المتدهور، تزامناً مع الوعود المعسولة التي تبين زيفها في تحسين الأوضاع المتردية مع تعاظم الأزمات وقرارات رفع الأسعار المتلاحقة.

قدر "منسقو استجابة سوريا"، حجم انخفاض المساعدات الإنسانية الواردة إلى مناطق شمال غرب سوريا، عبر آلية "خطوط التماس"، خلال شهري تشرين الأول وتشرين الثاني لعام 2022، مقارنة مع كمية المساعدات الإنسانية "عبر الحدود"، محذرا من انهيار اقتصادي في المنطقة مع تقليص المساعدات عبر إدخالها عبر مناطق سيطرة نظام الأسد.

وقال الفريق في بيان له اليوم الجمعة إن خلال شهري تشرين الأول وتشرين الثاني لعام 2022، بلغت كمية المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى تم إدخالها وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2642 /2022 ما يقارب 29 شحنة تضم 1377 شاحنة دخلت عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا.

بينما وصل إجمالي الشاحنات الأممية منذ تطبيق الآلية العابرة للحدود وفق قرارات مجلس الأمن بين 2014 حتى 2022 إلى 59327 شاحنة موزعة على 49355 عبر باب الهوى، و 5268 عبر باب السلامة و 4595 عبر الرمثا و 109 عبر اليعربية.

في حين بلغت عدد الشحنات القادمة عبر خطوط التماس خلال الفترة الواقعة بين شهري تشرين الأول والثاني هي شحنتين فقط تضم 34 شاحنة فقط ليصل مجموع الشحنات الواردة عبر خطوط التماس منذ تطبيق القرارات 2585 (2021) و 2642 (2022) إلى 9 شحنات تضم 134 شاحنة فقط.

ولفت الفريق المختص بمراقبة الوضع وعمل إحصائيات شاملة عن الحياة في المناطق المحررة، إلى أنه على الرغم من التفاوت الهائل في نوعية المواد المقدمة عبر الطرفين وأعداد المستفيدين فقد بلغ عدد المستفيدين من الشحنات عبر خطوط التماس خلال شهري تشرين الأول والثاني هو 54000 مستفيد فقط.

بالمقابل تجاوز عدد المستفيدين من الشحنات عبر الحدود 2.125 مليون مستفيد في القطاع الغذائي، 709 ألف ضمن قطاع الصحة ، 716 ألف ضمن قطاع المياه والإصحاح ، إضافة إلى 271 ألف ضمن مشاريع التعافي المبكر.

وأشار إلى أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة S/2022/956 الصادر خلال جلسة مجلس الأمن الدولي تحدث ضمن الفقرة 61 بقوله "ورغم التقدم المحرز لا يزال يتعين التغلب على جملة من التحديات من أجل الاضطلاع بعمليات إيصال منتظمة ومستدامة عبر خطوط النزاع في شمال غرب الجمهورية العربية السورية، وذلك على النحو المتوخي في الخطة التي وضعتها الأمم المتحدة لتسيير قوافل مشتركة بين الوكالات عبر خطوط النزاع.

وأضاف، "وما زال من الضروري الحصول على إذن مناسب لتوسيع نطاق هذه العمليات عن طريق السماح بتسيير قوافل متعددة عبر الخطوط كل شهر وزيادة عدد الشاحنات المشاركة في كل قافلة، ومن الأهمية بمكان أن تلتزم كل الأطراف بعدم الشغل في كل مراحل الأنشطة الإنسانية التي تجرى في إطار عمليات التسليم عبر الخطوط".

وحسب تقرير الأمين العام للأمم المتحدة فإن "على كل الأطراف كفالة المساءلة أمام المتضررين جانب هام آخر يجب تناوله، بما في ذلك ضمان قبول المجتمعات المحلية للمعونات التي يجرى إيصالها والتواصل مع المجتمعات المحلية أو الجماعات الأخرى. المجاورة من أجل تقليل إمكانية حدوث ردود ملبية بعد تسليم المعونة".

من جهته أكد فريق منسقو استجابة سوريا بناء على المعطيات الحالية أنه لا بدائل أو حلول ممكنة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى مناطق شمال غرب سوريا، إلا عبر الآلية العابرة للحدود فقط وخاصةً أن الأرقام المذكورة تظهر الفوارق الكبيرة في أعداد المستفيدين وطبيعة المواد المقدمة وبالتالي فإن أي حلول اخرى ستطرح قريباً لن تستطيع أن تساهم في منع الانهيار في المنطقة، وفق نص البيان.

وكان اعتبر "بسام صباغ" مندوب نظام الأسد لدى الأمم المتحدة، أن "آلية إيصال المساعدات عبر الحدود" كانت إجراء مؤقتا فرضته ظروف استثنائية لم تعد قائمة، وقال إن الإصرار على استمرارها يعكس انتقائية فاضحة وتمييزا بين السوريين.

واعتبر في كلمة له في مجلس الأمن الدولي، أن "الإصرار على استمرار تلك الآلية التي تحيط بها الكثير من العيوب والمخالفات يعكس انتقائية فاضحة وتمييزا واضحا بين السوريين الذين يستحقون الحصول على المساعدات الإنسانية".

هذا وحذرت منظمة "أطباء بلا حدود" في بيان لها، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من مغبة عدم تجديد وتمديد القرار 2642، الخاص بدخول المساعدات الإنسانية إلى شمال غرب سوريا عبر الحدود، لمدة 12 شهراً على الأقل.

واعتبرت المنظمة، أن الفشل في تجديد القرار سيؤدي إلى وفيات يمكن الوقاية منها، ويجعل فرص الملايين من الأشخاص أقل بكثير للحصول على الغذاء والماء والرعاية الصحية، وأكدت أن تفشي الكوليرا، الذي ينتشر في سوريا منذ أيلول ويعرض حياة الآلاف من الناس للخطر، هو أحدث مثال على هذه الأزمة المستمرة في البل…