قال الخبير الاقتصادي الموالي لنظام الأسد "علي كنعان"، إن الحوالات الخارجية الواردة من المغتربين السوريين مؤثرة بشكل كبير في الاقتصاد السوري، لأن نسبة لا يستهان بها من السوريين يعتمدون في معيشتهم عليها، إضافة إلى أنها المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية ورافد مهم للمركزي.

واعتبر أن الحوالات بمثابة مورد للقطع الأجنبي في الاقتصاد الداخلي، ولاسيما أن الاقتصاد السوري يعاني من تجفيف منابع السيولة من القطع نتيجة العقوبات المفروضة على نظام الأسد، مشيرا إلى أن الحوالات ليست لمصروف المنزل فقط بل تسهم في تمويل المستوردات وسداد الالتزامات.

ولفت إلى أن هناك تقديرات لمبالغ هذه الحوالات بين 5-7 ملايين دولار وحتى وصلت إلى 10 ملايين دولار في اليوم، بالتالي هذا الرقم سيؤمن للاقتصاد الوطني إمكانية تمويل المستوردات الأساسية، وانتقد تحديد مصرف النظام لسعر متدن لا يتجاوز نصف السعر الحقيقي، قبل أن يرفع السعر مؤخرا. 

ونوه رئيس "اتحاد غرف التجارة السورية" لدى نظام الأسد "محمد اللحام"، إلى أن الحوالات ازدادت بشكل كبير خلال الفترة الحالية، وكانت من أبرز العوامل التي ساهمت في تحريك السوق قبيل عيد الفطر، مدعيا أن الإقبال على شراء مستلزمات العيد أفضل من الأعوام السابقة.

وصرح "ماهر الأزعط"، نائب رئيس جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد دمشق، بأن نسبة جيدة من المغتربين عادوا إلى سوريا قبل العيد، الأمر الذي ساهم في تحريك السوق، وبرر الارتفاع الكبير في أسعار الحلويات، واستغلال من قبل بعض تجارها يعود لحالة الطلب الزائد عليها، لتحقيق أرباح كبيرة.

ونيسان/ أبريل 2022 الماضي قال القيادي البعثي البارز "مهدي دخل الله"، المعروف بالتصريحات المثيرة "جميعنا لنا أهل خارج البلاد، ولولا إرسال النقود من السوريين في الخارج، لكنا تبهدلنا"، مشيراً إلى أهمية الحوالات المالية الواردة من السوريين المغتربين والمهجّرين لأهاليهم في مناطق سيطرة النظام.

وكانت قدرت وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة نظام الأسد، "لمياء عاصي" في حديثها لصحيفة محلية موالية "أن نسبة الأسر التي تعتمد على التحويلات الخارجية في سوريا تقدر بنحو 40% وذلك بعد أن كانت تقدر 70%، بحسب باحث اقتصادي مقرب من نظام الأسد.

قال الخبير الاقتصادي الموالي لنظام الأسد "حسن حزوري"، إن تنامي وسرعة انتشار البسطات التجارية في مناطق النظام يعود لعدة أسباب منها تدهور الوضع المعيشي وزيادة الفقر، وعدم كفاية الدخل الرسمي للعاملين بأجر ولاسيما في القطاع الحكومي.

وأضاف أن البسطات واحدة من أشكال اقتصاد الظل التي يتم الحصول من خلالها على مكاسب مادية من دون أن تخضع للنظام الضريبي وذلك في حال تم استثناء ما يدفع أحياناً لموظفي البلدية للسماح لصاحب البسطة بالبقاء أو لعدم مصادرة البضاعة.

وذكر أن ظاهرة البسطات تعد إشكالية بالنسبة للجهات الرسمية من ناحية كيفية ضبطها أو التقليل من الآثار السلبية الناجمة عنها، خاصة التلوث والاختناقات المرورية وسط المدن الكبرى، والصراع بين أصحاب هذه البسطات وأصحاب المحلات التجارية.

واعتبر أنه رغم أهمية البسطات إلا أن لها سلبيات كبيرة أيضاً، منها عدم وجود أي رقابة على السلع المباعة فيها، فقد تكون مجهولة المصدر، ومضرة بالصحة العامة، أو مهربة، أو غير صالحة للاستهلاك ولا يوجد فيها أي ضمان، وفق تعبيره.

ونوه إلى فشل تنظيم هذه البسطات مثل الدول المتقدمة، بسبب الوضع الاقتصادي وعجز نظام الأسد أو القطاع الخاص على خلق فرص عمل إضافية أو تأمين دخل يؤمن الحد الأدنى من المعيشة الكريمة، إضافة إلى عدم توافر ساحات كافية بالمدن لتمركز البسطات فيها.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

حدد مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد سعر شراء محصول القمح من الفلاحين وسط حالة استياء عام من تسعيرة القمح الجديدة التي تعد أقل من المتوقع ما يعني أن غالبية المحصول سيذهب ضمن السوق السوداء، حيث أن السعر الرسمي لا يوازي حتى التكلفة.

وحسب تسعيرة حكومة النظام الرسمية فإنه تم تحديد سعر شراء القمح من الفلاحين للموسم الزراعي 2023 بواقع 2300 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد والشعير بـ 2000 ليرة سورية فقط، رغم تضاعف تكاليف الإنتاج، علما أن حكومة النظام باعت كيلو بذار القمح بـ 2800 ليرة سورية.

وأثار القرار حالة من الاستياء مع تعليق عدة شخصيات مقربة من نظام الأسد على هذه النشرة المعتمدة رسميا، ونشرت وزيرة الاقتصاد السابقة لمياء عاصي على حسابها الشخصي إنه "تم تسعير القمح الذي يعتبر محصول استراتيجي بأقل من السعر العالمي".

وأضافت، هذا أدى في العام السابق إلى انخفاض الحصيلة المسلمة من الأقماح، والتي لم تكفي لأكثر من ثلاثة شهور والباقي تم استيراده، وهذا العام تمت إعادة تسعير القمح بسعر 2300 ليرة سورية أي أقل من الأسعار العالمية، ولم نتعلم من السنة الماضية.

واعتبرت أن الاستمرار بالاستيراد وعدم تشجيع المزارعين على زراعة القمح بات كأنه سياسة متبناة ودائمة لصالح المستوردين، بل إن كل الإجراءات التي نتخذها تؤدي الى استمرار الدخول في دوامة العجز المالي والتضخم الذي يعانيه الاقتصاد الوطني.

ولفتت إلى أن السنة الماضية كان سعر الصرف في السوق الموازية 3800 ليرة سورية، هذه السنة ارتفع سعر الصرف وبلغ حوالي ضعف سعر السنة الماضية ووصل إلى 7700 ليرة سورية أي أن السعر لهذا العام بالمقارنة مع العام الماضي يجب أن يصل إلى 3800 ليرة سورية على الأقل.

وكرر مسؤول الاتحاد العام للفلاحين في مناطق سيطرة النظام السيناريو السنوي الذي يتضمن مزاعم وادعاءات وجود كميات كبيرة من القمح في بداية الموسم، ضمن تصريحات استباقية لا تلبث أن تتبدد وتكشف زيفها الأرقام والحصائل المعلنة سنويا حول محصول مادة القمح الأساسية.

وحسب رئيس الاتحاد العام للفلاحين "أحمد إبراهيم" أن محصول القمح البعل في هذا العام جيد والقمح المروي "أكثر من ممتاز"، وقدر أن المساحات المزروعة بالقمح البعل والمروي يبلغ نحو مليون هكتار في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام وعلى كامل مساحة سورية 1.6 مليون هكتار.

والمفارقة بأن رئيس الاتحاد العام للفلاحين "أحمد إبراهيم"، قال في مارس/ آذار الماضي إن قلة الأمطار تهدد بخسارة كامل القمح البعلي مشيرا إلى أن القمح البعلي يشكل نصف المساحة و25% من الإنتاج، فيما هاجم خبير اقتصادي تموين النظام كونها تسببت بخسائر فادحة للفلاحين.

من جانبه هاجم الخبير الاقتصادي، "جورج خزام"، وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في حكومة النظام مؤكدا أنها تسببت بخسائر فادحة للفلاحين، معتبرا أن الحل في تحرير اﻷسواق من تدخلها، وفق منشور له على صفحته الشخصية على فيسبوك.

وكان قدر معاون وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد "فايز مقداد"، تراجع قطاع الزراعة لا سيّما محصول القمح الاستراتيجي، فيما أعلن رئيس هيئة الاستثمار السورية "مدين دياب"، منح إجازة استثمار لمشروع إنتاج الأسمدة في اللاذقية بكلفة تقديرية تصل إلى 13 مليار ليرة، دون تحديد الجهة التي ستنفذ المشروع.

رأى الباحث الأمريكي "سام هيلر" المتخصص في الشؤون سوريا، أن "التسارع في العلاقات الثنائية بين الرياض ودمشق، يعود إلى الرغبة السعودية في تصفير مشاكلها الإقليمية، حفاظا على مشروعها التنموي الداخلي".

وقال هيلر لموقع "الحرة"، إن هذا التسارع يرتبط أيضا بما فرضه الزلزال المدمّر، الذي "مثل نقطة تحول في المواقف الإقليمية تجاه سوريا، وفرصة لمراجعة السياسات بعد 12 عاما من القطيعة".

ولفت هيلر، إلى أن "اجتماع جدة لم يصل إلى توافق أو إجماع على برنامج موحد أو مبادرة واحدة من أجل عودة سوريا للجامعة، أو لتأطير التعامل مع دمشق والانفتاح على الحكومة السورية"، ومع ذلك "كان هناك توجه واحد نحو الانفتاح على سوريا، ولو اختلفت دول بشأن كيفية التعامل مع دمشق".

وتوقع هيلر "المزيد من التقارب العربي - السوري وتطور في العلاقات الثنائية بين سوريا وبعض دول المنطقة في الفترة القادمة، ولو على هذا الأساس الثنائي وليس على مستوى الجامعة العربية".

وكان اجتماع جدة الذي رعته المملكة قد تطرق لقضايا عدة، على رأسها سوريا، وخرج ببيان ختامي أكد على ضرورة الحل السياسي وإنهاء المعاناة الإنسانية، بينما أورد قضية "الكبتاغون" والمخدرات، التي لطالما وضعها مراقبون حجر أساس لأي انفتاح مرتقب وكامل بين الرياض ودمشق. 

وكانت قالت الخارجية السعودية، إن بشار الأسد استقبل يوم الثلاثاء، وزير الخارجية السعودي "فيصل بن فرحان" في إطار الزيارة التي يجريها الأخير للعاصمة دمشق، وذكرت أن الطرفين ناقشا الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا، وأمنها، واستقرارها، وهوبتها العربية، وسلامة أراضيها، بما يحقق الخير لشعبها، علما أن نظام الأسد لا يزال يواصل انتهاكاته بحق السوريين في مختلف المحافظات.

فرضت "وزارة الخزانة البريطانية"، عقوبات على "ناظم أحمد" اللبناني الجنسية، بعد اتهامه بتمويل "حزب الله"، والقيام بعمليات تبييض أموال من خلال تجارته بالألماس والجواهر الثمينة والتحف واللوحات الفنية. 

وأكدت الوزارة أن ناظم أحمد دفع كذلك أموالاً لحساب "حسن نصر الله" أمين عام الحزب، وتشمل العقوبات البريطانية تجميد أصول ناظم أحمد وأملاكه في بريطانيا، وتطول كل شخص بريطاني يتعامل معه.

وكانت لندن قد صنّفت وحدة الأمن الخارجي في "حزب الله" منظمة إرهابية في عام 2001. وشمل الحظر الجناح العسكري للمنظمة بأكمله بعد سبعة أعوام، وتأتي هذه العقوبات في إطار جهود بريطانيا "لوقف عملية لتمويل الإرهاب الدولي".

واستخدمت صلاحيات مكافحة الإرهاب الداخلية لتجميد جميع الأصول والموارد الاقتصادية المملوكة لناظم أحمد في بريطانيا، ومنع أي شخص من التعامل معه تجارياً أو مع أي من الشركات التي يمتلكها أو يتحكم فيها.

وجاء في بيان الحكومة البريطانية أن أحمد، الذي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات في عام 2019، يمتلك مجموعة واسعة من الأعمال الفنية في بريطانيا، ويدير أعمالاً مع الكثير من الفنانين والمعارض الفنية ودور المزادات في البلاد. كما أنه متهم بفتح صالة لعرض التحف الفنية في بيروت بغرض "تبييض أموال".

وبموجب العقوبات، لن يتمكن أحمد بعد الآن، من التجارة في سوق الفن في بريطانيا، ولن يتمكن أي تجار آخرين من التعامل معه أو مع شركاته، ومن بين الشركات التي ذكرت الخزانة البريطانية أن ناظم أحمد يملكها أو يتعامل معها في بريطانيا ودول أوروبية أخرى، من بينها بلجيكا: «وايت ستار»، «بيكسلي واي» للتجارة: «بيت الألماس المفضل» (Best Diamond House) وسواها.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد قالت في ديسمبر (كانون الأول) 2019، إن ناظم أحمد هو "أحد أكبر المانحين لـ (حزب الله)"، ويوفّر له "الأموال من خلال صِلاته... بتجارة الألماس"، وذكرت وزيرة الخزانة البريطانية جوانا بن في البيان أن "الإجراءات الصارمة التي اتخذناها اليوم ستضيق الخناق على أولئك الذين يمولون الإرهاب الدولي، وستعزز الأمن الاقتصادي والوطني لبريطانيا".

وفي يوليو 2022، أقرت فيه لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي مشروع قرار يحث الاتحاد الأوروبي على إدراج "حزب الله" بكل أجنحته على لائحة الإرهاب، في وقت أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن، الكونغرس بتمديد حالة الطوارئ الخاصة بلبنان التي اعتمدتها واشنطن منذ عام 2007.

وقال يايدن في رسالته، إنه "من الضروري تمديد حالة الطوارئ المتعلقة بلبنان"، مؤكداً استمرار "عمليات نقل الأسلحة من إيران إلى حزب الله التي تقوّض سيادة لبنان وتسهم في عدم استقرار المنطقة"،  ولفت إلى أن "هذه الأسلحة تتضمن أنظمة متطورة" وتشكل "تهديداً كبيراً لأمن الولايات المتحدة القومي وسياستها الخارجية".

ويدعو المشروع، الاتحاد الأوروبي إلى تكثيف الضغوط على الحزب من خلال تسهيل التعاون عبر الحدود بين أعضاء الاتحاد في مكافحة الحزب وإصدار مذكرات توقيف بحق أعضائه والناشطين من مناصريه. كما يدفع المشروع نحو تجميد أرصدة الحزب في أوروبا بما فيها تلك التي "تختبئ وراء الجمعيات الخيرية" ومنع أنشطة جمع التبرعات دعماً له.

ويعرب المشروع القرار عن "تشجيع الكونغرس ودعمه للتعاون المستمر والمتزايد بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي" لإحباط أنشطة "حزب الله" الجنائية والإرهابية، كما يدعم الجهود الأوروبية لمشاركة المعلومات الاستخباراتية بين قوى الشرطة والأمن "لتعزيز تعقب الإرهابيين والقبض عليهم ومحاكمتهم إضافة إلى المقاتلين الأجانب".

ويشجع المشروع دول الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات "على الإرهابيين الذين تجمعهم صلة بحزب الله" بالتنسيق مع الولايات المتحدة، وقد طرح نواب جمهوريون وديمقراطيون مشروع القرار المذكور "للحد من تأثير الحزب المزعزع على دول المنطقة".

طرحت "الإدارة الذاتية"، في بيان لها، مبادرة للحل، تتكون من تسع نقاط، مؤكدة استعدادها لـ "لقاء حكومة الأسد والحوار معها ومع جميع الأطراف السورية من أجل التشاور والتباحث لتقديم مبادرات وإيجاد حل للأزمة السورية".

وتقوم النقاط التي قدمتها "الإدارة الذاتية" على وحدة الأراضي السورية، وقالت في بيان: "لا يمكن حل المشاكل التي تعيشها سوريا إلا في إطار وحدة البلاد"، معتبرة أنه "ينبغي التوصل إلى حل ديمقراطي تشارك فيه جميع فئات المجتمع عبر الإيمان بالاعتراف بالحقوق المشروعة لسائر المكونات، وتأسيس نظام إداري سياسي ديمقراطي تعددي لا مركزي يحفظ حقوق الجميع من دون استثناء".

وأكدت المبادرة على "ضرورة توزيع الثروات والموارد الاقتصادية بشكل عادل بين كل المناطق السورية"، و"ضرورة مشاركة هذه الموارد من خلال الاتفاق مع الحكومة السورية عبر الحوار والتفاوض".

ولفتت إلى أن "مسؤولية إعادة فتح المعابر تقع على عاتق الحكومة السورية، حيث يمكن إيجاد حل معقول لهذه المشكلة يناسب الجميع ويصب في مصلحة الشعب السوري في كل مكان"، وعبرت عن استعدادها لـ"استقبال من نزحوا من مناطقهم أو هاجروا إلى خارج البلاد وإنهاء معاناتهم الإنسانية ضمن إمكانياتها المتاحة".

وأضافت: "بهدف تطوير حل ديمقراطي وسلمي في سوريا، نتوجه في المقدمة إلى الدول العربية والأمم المتحدة وجميع القوى الدولية الفاعلة في الشأن السوري، ونطالبهم جميعا بأن يؤدوا دورا إيجابيا وفعالا يسهم في البحث عن حل مشترك مع الحكومة السورية والإدارة الذاتية والقوى الوطنية الديمقراطية".

وأشارت الإدارة إلى أنه "لدينا نهج واضح لحل معقول نطرحه على كل الأطراف لبناء أساس للحوار والاتفاق المستقبلي؛ فنحن نطرح هذه المبادرة على قاعدة وطنية وندعو الجميع للمشاركة والإسهام فيها في المرحلة الحالية، من خلال تسريع الجهود والمساعي الرامية إلى رأب الصدع وإنهاء الصراع".

قال اللواء "حسين سلامي"، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، إن "إسرائيل" تتعرض اليوم لهجمات بصواريخ من سوريا ولبنان وقطاع غزة ونيران الغضب تتصاعد من الضفة الغربية، معتبراً أن هذا الرد على مقتل اثنين من مستشاري إيران في سوريا.

وأضاف سلامي في كلمة له بمناسبة يوم الجيش: "قام الكيان الصهيوني ببناء جدران حول نفسه لعدة مئات من الأمتار مزودة بأقوى أجهزة الرصد والمراقبة، ولا يستطيع حتى حيوان عبور حدوده، لكن أيادي الغيب سلحت الضفة الغربية، وترون بنادق آلية حديثة وأسلحة آلية في يد الفلسطينيين".

وأوضح سلامي، أن الفلسطينيين نفذوا خلال الأسبوع الماضي 165 عملية، 50% منها عمليات إطلاق نار، وقال: "تسبب الصهاينة في استشهاد اثنين من قواتنا (في سوريا) ، لكن سبعة منهم قتلوا بأيادي الغيب..تحولت هذه المعادلات إلى لا معادلات".

وسبق أن أكد محمد رضا تويسركاني، ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي في القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، أن "جريمة إسرائيل بقتل مستشارين في الحرس الثوري بسوريا لن تمر دون عقاب".

ونعى بيان العلاقات العامة بالحرس الثوري "وفاة النقيب مقداد مهقاني جعفر آبادي متأثرا بجروحه" إثر عدوان إسرائيلي على ريف دمشق"، سبق ذلك إعلانها مقتل "أحد مستشاري وضباط الحرس الثوري ميلاد حيدري"، في العدوان الإسرائيلي على محيط دمشق".

وكانت قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في تقرير لها، إن إيران تسعى إلى تجنيد حلفاء متشددين لشن هجمات ضد "إسرائيل"، كاشفة عن لقاء قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، "إسماعيل قاآني"، بقادة من "حماس وحزب الله" في الأسابيع الأخيرة لتنسيق العمليات.

وأوضح التقرير أن حرب الظل الطويلة بين إيران و"إسرائيل" تنتقل إلى مرحلة جديدة لا يمكن التنبؤ بها بعد أن بدأ أحد أقوى القادة العسكريين في إيران حشد الحلفاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط لشن موجة جديدة من الهجمات على أهداف إسرائيلية.

ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على المناقشات قولهم، إن قاآني عقد سلسلة من الاجتماعات السرية مع قادة ميليشيات في مناطق متفرقة خلال الأسابيع الأخيرة، ومنها في سوريا والعراق، ولفتت إلى أن قائد فيلق القدس كان في لبنان الأسبوع الماضي، حيث التقى بقادة حماس وحزب الله والجهاد الإسلامي بالسفارة الإيرانية في بيروت، بحسب المصادر. 

وفي نفس الوقت تقريبا، أطلق مسلحون في جنوب لبنان وابلا من الصواريخ على إسرائيل، وهو ما اعتبر أكبر هجوم في نوعه منذ حرب عام 2006 بين حزب الله وإسرائيل، وبينت المصادر أن تفاصيل الهجوم الصاروخي تم الانتهاء منها في اجتماعات الجنرال قاآني في بيروت، مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، ونائبه صالح العاروري، وأمين عام حزب الله، حسن نصر الله.

وأطلقت صواريخ على "إسرائيل" من غزة وسوريا، وردت إسرائيل بشن غارات جوية على ما قالت إنها أهداف للمسلحين في تلك المناطق. تخشى إسرائيل الآن هجمات جديدة على جبهات متعددة، وقال الجيش إنه عزز دفاعه الجوي عبر منظومة القبة الحديدية خلال الأسبوع الماضي بسبب التوتر المتزايد.

وأضاف التقرير أن "إسرائيل" لديها ما يدعو للقلق، وجهد قاآني لتوحيد حلفاء طهران هو تصعيد حاد في الحرب غير المعلنة بين إيران وإسرائيل، بعد أن نفذت إسرائيل مئات الهجمات التي استهدفت إيران ووكلائها في مناطق متفرقة وخاصة في سوريا.

وفي أواخر مارس الماضي، وخلال الأيام الأولى من شهر رمضان، عقد الجنرال قاآني اجتماعات في سوريا مع أعضاء جماعات فلسطينية مسلحة لمناقشة هجوم منسق محتمل على إسرائيل، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر. وقال للحاضرين إن إيران حصلت على معلومات حول خطط إسرائيل لشن عمليات ضد أعضاء حماس والجهاد الإسلامي في سوريا ولبنان، بحسب المصادر.

وأوضحت المصادر أن قاآني حثهم على التحرك بسرعة، وقال إن إيران ستوفر الأدوات اللازمة لتنفيذ عمليات لردع إسرائيل. وأرسلت إيران بانتظام طائرات مسيرة وصواريخ عبر موانئ بالبحر الأبيض المتوسط وبرا عبر العراق إلى حلفائها في المنطقة.

وفي 3 أبريل الحالي، وصل مستشارون بالحرس الثوري الإيراني إلى بيروت للتخطيط لشن هجوم على إسرائيل، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر، وقال المصدر إن الجنرال قاآني قال إنه من المهم مهاجمة أهداف إسرائيلية خلال أيام ردا على الضربات الإسرائيلية التي قتلت مستشارين إيرانيين في سوريا. ولم يعلن حزب الله ولا حماس مسؤوليتهما عن إطلاق الصواريخ الأسبوع الماضي على إسرائيل.

وفي 7 أبريل الحالي، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته شنت غارات على مواقع تابعة لحركة حماس الفلسطينية في جنوب لبنان، في تطور يأتي بعد إطلاق وابل من الصواريخ من الأراضي اللبنانية تجاه إسرائيل.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، "أغار جيش الدفاع على مواقع بنى تحتية وأهداف أخرى تابعة لمنظمة حماس الإرهابية في جنوب لبنان. جيش الدفاع لن يسمح لمنظمة حماس الإرهابية العمل انطلاقا من لبنان ويعتبر الدولة اللبنانية مسؤولة عن أي عملية إطلاق نار تنطلق من داخل أراضيها".

ودوت ثلاثة انفجارات على الأقل في منطقة صور في الجنوب اللبناني، وفق ما أفاد مراسلان لوكالة فرانس برس حينها، وسقط صاروخ، وفق مصور فرانس برس، على سطح منزل يعود لمزارعين في أحد البساتين القريبة من مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين، الواقع جنوب مدينة صور والقريب من المنطقة التي تم إطلاق الصواريخ منها نحو إسرائيل، ما أسفر عن أضرار مادية دون خسائر بشرية.

وأعلنت إسرائيل أن أكثر من 30 صاروخا أطلقت يوم 6 أبريل من جنوب لبنان باتجاه أراضيها الشمالية، في قصف أوقع جريحا وأضرارا مادية وأكدت إسرائيل أنها "نيران فلسطينية" وليست هجوما مباشرا من حزب الله.

قال وزير خارجية الأسد "فيصل المقداد"، اليوم الثلاثاء، إن النظام عيّن سفير جديد له لدى تونس، وأن النظام سوف يقوم بفتح سفارته فيها بعد تفقدها وإرسال كادر دبلوماسي جديد إليها.

من جهته قال الرئيس التونسي "قيس سعيد إن بلاده حريصة على استئناف السير الطبيعي للعلاقات والتعاون الثنائي مع نظام الأسد، علما أن ذلك يأتي في ظل استمرار الانتهاكات التي يرتكبها النظام بحق السوريين.

وأكد الرئيس التونسي خلال لقاء جمعه اليوم مع وزير خارجية الأسد "فيصل المقداد" بقصر قرطاج قرب العاصمة تونس، على "حرص تونس الثابت على استئناف السير الطبيعي لروابط الأخوة والتعاون المتينة والتاريخية القائمة بين تونس وسوريا".

وأشار إلى "ما يجمع تونس بسوريا من قواسم حضارية وثقافية وإلى ما يحدوهما من عزم مشترك على إعطاء دفع جديد للعلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى أعلى المستويات ورفع كلّ التحديات من أجل تحقيق تطلعات الشعبين"، حسبما جاء في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التّونسية.

وأضاف بيان الرئاسة التونسية إن المقداد قال إن "القرارات الجريئة والشجاعة التي اتخذها الرئيس سعيد لا تعبر فقط عن إصرار وعزيمة من أجل توحيد جهود الأمة العربية لمواجهة التحديات التي يتعرض لها الجميع لكنها تعبر بشكل دقيق عن الإيمان بالحاضر والمستقبل".

وتعدّ زيارة "المقداد" لتونس أول زيارة يجريها مسؤول في نظام الأسد إلى تونس منذ قطع العلاقات بين البلدين في فبراير/ شباط 2012، على خلفية القمع الهمجي الذي انتهجه نظام الأسد تجاه السوريين الذين ثاروا مطالبين بحريتهم.

وكان بشار الأسد قد استقبل، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية السعودي "فيصل بن فرحان" في إطار الزيارة التي يجريها الأخير للعاصمة دمشق، في إطار التطبيع العربي المخزي مع النظام.

قالت الخارجية السعودية إن بشار الأسد استقبل، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية السعودي "فيصل بن فرحان" في إطار الزيارة التي يجريها الأخير للعاصمة دمشق.

وذكرت الخارجية السعودية أن الطرفين ناقشا الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا، وأمنها، واستقرارها، وهوبتها العربية، وسلامة أراضيها، بما يحقق الخير لشعبها، علما أن نظام الأسد لا يزال يواصل انتهاكاته بحق السوريين في مختلف المحافظات.

وبحث الجانبان الخطوات اللازمة لتحقيق تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية تنهي كافة تداعياتها، وتحقق المصالحة الوطنية، وتساهم في عودة سوريا الى محيطها العربي، واستئناف دورها الطبيعي في الوطن العربي، وجاء ذلك في ظل التنكر العربي والدولي للمجازر البشعة التي ارتكبها النظام بحق السوريين الذين ثاروا للمطالبة بحريتهم وديمقراطيتهم.

وأكد "بن فرحان" للمجرم الأسد على أهمية توفير البيئة المناسبة لوصول المساعدات لجميع المناطق في سوريا، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم، وإنهاء معاناتهم، وتمكينهم من العودة بأمان إلى وطنهم، واتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها المساهمة في استقرار الأوضاع في كامل الأراضي السورية، حسبما ذكرت الخارجية السعودية.

ولفتت الخارجية إلى أن "بن فرحان" نقل في بداية الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لبشار الأسد، علما أن خطوات التطبيع السعودي مع النظام المجرم لاقت صدمة لدى السوريين في الفترة الأخيرة.

وأشارت إلى أن المجرم بشار الأسد حمّل "بن فرحان" تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية المزيد من التقدم.

ولا تزال قطر والكويت والمغرب ترفض إعادة العلاقات مع النظام والتطبيع معه حتى اليوم، على الرغم من خطوات التطبيع الأخيرة التي قامت بها المملكة العربية السعودية مع النظام القاتل.

نفت وزارة الخارجية الكويتية ما تم تداوله حول زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الكويتي الشيخ "سالم عبدالله الجابر الصباح" لنظام الأسد الخميس المقبل.

وأكدت الوزارة في بيان لها عدم صحة ما تدم تداوله من قبل صحف محلية ووكالات عن قيام معالي الشيخ "سالم عبدالله الجابر الصباح" بزيارة رسمية إلى دمشق الخميس المقبل.

وشددت الوزارة على ضرورة تحري الدقة في نقل الخبر والحرص على تجنب الشائعات والمعلومات المغلوطة، وأخذ المعلومة من مصادرها الرسمية والموثوقة.

وجاء ذلك بعدما كشفت جريدة "القبس" الكويتية، اليوم عن زيارة يجريها وزير خارجية الكويت "الشيخ سالم العبدالله"، إلى دمشق الخميس المقبل، في سياق تطبيع العلاقات العربية التي بدأت قبل أشهر، بالتوازي مع زيارة هي الاولى يجريها وزير الخارجية السعودي إلى دمشق اليوم.

وحذفت الجريدة الخبر من موقعها ومن معرفتها الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي بعد عدة ساعات دون ذكر الأسباب بعد.

وقالت الجريدة، إنه في ظل الانفتاح العربي على عودة العلاقات مع سوريا والأجواء التصالحية التي شهدتها المنطقة خلال الآونة الأخيرة، أكد مصدر حكومي لـ "القبس" أن وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله سيقوم بزيارة إلى دمشق الخميس المقبل.

واعتبرت أن ذلك يأتي فيما جدد وزير الخارجية موقف دولة الكويت المبدئي والثابت الداعي للحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها عقب الاجتماع الخليجي العربي الذي انعقد في جدة يوم الجمعة الماضي.

واعتبر "العبدالله" بأن الجمهورية العربية السورية بلد عربي مهم وركن أساسي في منظومة الأمن القومي العربي، وسوريا كبلد عربي لها عبر التاريخ إسهامات لا يمكن تجاهلها في إثراء الحضارة الإنسانية والشعب السوري شعب شقيق، وفق قوله.

وجدد "العبدالله" موقف الكويت المبدئي والثابت الداعي إلى الحفاظ على وحدة وسيادة سوريا وسلامة أراضيها ورفض التدخل في شؤونها الداخلية، وذلك عقب جلسة المشاورات غير الرسمية على مائدة سحور استضافها وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بمدينة جدة أمس، بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر.

وأكد العبدالله على أن "الأزمة السورية" دخلت عامها الثالث عشر، عانت على إثرها سوريا وشعبها الشقيق ودول الجوار السوري والمنطقة من تداعياتها الأمنية والسياسية والاقتصادية والإنسانية وساهمت التدخلات الاقليمية والدولية بالشأن السوري الداخلي في زعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي، ما ولد بيئة وأرضا خصبة ومؤاتية لانتشار الجماعات الإرهابية والمتطرفة وتفشي تجارة المخدرات.

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، منشورات تستذكر وقائع مجزرة الساعة في مدينة حمص، حيث يصادف اليوم الثلاثاء 18 نيسان/ أبريل الذكرى السنوية الثانية عشر لمجزرة اعتصام ساحة الساعة في حمص وسط سوريا.

وجدد ناشطون تفاعلهم عبر مواقع التواصل مع الذكرى السنوية لحادثة شكلت منعطف كبير مع فض الاعتصام السلمي، واعتبرت ليلة مفصلية في تاريخ الحراك الثوري في مدينة حمص، مع تنفيذ واحدة من جرائم ومجازر تكررت بحق الشعب السوري الثائر ضد نظام الأسد.

ووقعت المجزرة في يوم الإثنين في الساعة الثانية إلا عشرة دقائق بتاريخ 18-4-2011 بعد أن هاجم عناصر النظام والشبيحة الاعتصام الذي يضم عشرات الآلاف من المدنيين ما أدى لوقوع العشرات بين شهيد وجريح.

في حين يستذكر العديد من الأشخاص ممن شهدوا فض الاعتصام الشهادات حول عدد الشهداء والجرحى والمختفين قسرا إذ يذكر شهود أن النظام نقل جرحى إلى المستشفى العسكري، كما نقل قتلى ودفنهم في مقابر جماعية فيما ذكر الكثيرون أيضا أن النظام مع بزوغ شمس اليوم كان قد بدأ بتنظيف الساحة والشوارع الفرعية من الدماء ليخفي معالم المجزرة.

وفي سياق متصل تؤكد عدة شهادات أن الأشخاص الذين كانت موكلة إليهم مهمة فض الاعتصام هم العقيد عبد الحميد إبراهيم من فرع المخابرات الجوية، والعميد حافظ مخلوف الذي كان مسؤولا عن الاستخبارات العسكرية حينها.

ومع حلول الذكرى يعاود ناشطون نشر المشاهد التي توثق هجوم شبيحة النظام على المدنيين واحتلالهم لساحة التظاهر بعد استخدام الرصاص الحي، كما تتضمن المشاهد الأهازيج والشعارات الثورية التي كان يرددها المعتصمون قبل استباحة شبيحة النظام للمكان وتحويله إلى ساحة تضمن بقع عدد كبير من دماء الشهداء والجرحى علاوة على اعتقال الكثير من المتظاهرين حينها.

هذا وتعد مجزرة الساعة في حمص من أبرز المجازر التي حدثت في تاريخ الثورة السورية والتي قتل فيها نحو 500 شخص جراء إطلاق النار عليهم مدة نصف ساعة متواصلة، ومن ثم نقل الجرحى والقتلى بالجرافات وسيارات القمامة للدفن في مقابر جماعية لا يعرف مكانها حتى الآن.

نقل موقع مقرب من نظام الأسد، اليوم الثلاثاء، تصريحات صادرة عن أمين سر جمعية حماية المستهلك "عبد الرزاق حبزة"، قال فيها إن التجار يبالغون في رفع الأسعار مؤخراً، في تنصل جديد من مسؤولية حماية المستهلك لدى النظام من ضبط الأسعار بالسوق المحلية.

واعتبر "حبزة"، أن غلاء سعر الألبسة ليس له أي علاقة بنقص كميات القطن أو زيادة توفرها في الأسواق، وأن كل هذه  مبررات و حجج من الصناعيين وبائعي المفرق الذين يُعدون جزءاً من الغلاء الحاصل. 

وأشار إلى الدليل على وصول نسبة أرباح الصناعي وباعة المفرق  إلى 100 بالمئة، من خلال العروض المطروحة بشراء قطعتين والقطعة الثالثة مجاناً، فمثل هذا يشير إلى أن سعر القطعة الواحدة تربح أكثر من اللازم.

وذكر أن الغلاء موجود قبل تفاقم أزمة نقص القطن، زاعما إعطاء حكومة النظام الامتيازات للصناعيين سواء بتوفير المحروقات، أو الكهرباء والخدمات للمدن الصناعية ولكن إلى الآن لم تُلمَس النتيجة المرجوة لتخفيض الأسعار كما من المفترَض حصوله.

ولفت إلى أنه من الضروري التشديد بمطالبَة كافة المحال بالفواتير من قِبل عناصر التموين، ناهيك عن وجوب إعطاء الامتيازات لشركات القطاع العام للأقمشة والأحذية التي تطرح منتجات جيدة قبل تقديمها للقطاع الخاص.

وبرر ارتفاع سعر الدواجن لسببين الأول ارتفاع سعر المحروقات والثاني ضرورة تأمين المحروقات للتدفئة، ومن المفترض انخفاض سعر الدواجن ولكن ما يحصل ارتفاعها بصورة مبالغة والسبب الحقيقي وراء ذلك استغلال المناسبات والأعياد التي يكثر خلالها الطلب.

وأضاف، أن أسعار الدواجن في الأسواق كافية بل وتزيد إلى حد كبير، ولاسيما مع التسهيلات التي قُدمت لأصحاب المداجن بتوفير المحروقات لهم بسعر 5400 ليرة في حين أنهم كانوا سابقاً يحصلون عليها بسعر وصل إلى ما بين سبعة آلاف إلى عشرة آلاف ليرة سورية.

وصرح مسؤول في جمعية حماية المستهلك بوقت سابق بأن من يرتاد المولات والمطاعم لا يمثل إلا 2% من المواطنين السوريين، وقال: "أخجل من قول الحقيقة على وسائل الإعلام ولكن كمواطنين أصبحنا "نشتهي لقمة الطعام" وهناك من يموت من الجوع ومن يأكل الطعام الفاسد"، على حد وصفه.

وكان قدر "عبد الرزاق حبزة"، أمين سر جمعية حماية المستهلك التابعة للنظام في دمشق أن 90% من السوريين نتيجة الغلاء باتوا يشترون بالغرامات، حتى الفئات الميسورة تأثرت وأنفقت مدخراتها، وذكر أن الفجوة بين الفئات الاجتماعية الأقل دخلاً والأكثر دخلاً أصبحت كبيرة جداً بسبب ارتفاع نسبة الفقر.