كشفت وسائل إعلام محلية عن قرار صادر عن نظام الأسد يقضي برفع أسعار شرائح المتر المكعب من مياه الشرب لكافة القطاعات "منزلي - تجاري - استثماري - حكومي"، علما بأن القرار داخل حيز التنفيذ منذ أيلول 2023 الفائت، وكشفت عنه وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد مؤخرا.

وجاء الكشف عن القرار الذي حمل توقيع وزير الموارد المائية في حكومة نظام الأسد "تمام رعد"، واللافت في هذا القرار أن تطبيقه يبدأ اعتباراً من تحصيل جباية الفواتير الصادرة بتاريخ 2023/9/1 من العام الماضي.

ويشمل القرار جميع المؤسسات العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في المحافظات، وتم رفع شرائح الاستهلاك من 36-50 متراً مكعباً في الدورة الواحدة الشريحة الخامسة للاستهلاك المنزلي لتصبح بقيمة 150 ليرة سورية.

ومن  50 - 80 متراً مكعباً في الدورة الواحدة الشريحة السادسة للاستهلاك المنزلي أصبحت بقيمة 400 ليرة سورية ولكامل الكمية المستهلكة، ومن 80 - 120 متراً مكعباً في الدورة الواحدة أصبحت بقيمة 1500 ليرة ولكامل الكمية المستهلكة.

ومن 120 وما فوق متراً مكعباً في الدورة الواحدة الشريحة الثامنة للاستهلاك المنزلي، أصبحت بقيمة 3000 ليرة ولكامل الكمية المستهلكة، ونص القرار  أيضاً على احتساب تعرفة المتر المكعب من المياه المستهلكة لاشتراكات الدوائر الرسمية بقيمة 1000 ليرة سورية.

هذا ويبرر نظام الأسد تكرار رفع أسعار مياه الشرب 
بأن الهدف من القرار ترشيد استهلاك المياه للحد من الهدر وعدم الاستهتار بالسعر المنخفض، بغية الحفاظ على هذه الثروة المائية، الأمر الذي ينعكس على صعيد التخفيف من الاستهلاك، وعلى غرار الكهرباء وباقي الخدمات المعدومة، تشهد المياه تقنينا قاسيا بمناطق سيطرة النظام.