أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة مؤخراً حزمة من التسهيلات والقرارات لدعم القطاع الصناعي، تهدف إلى تعزيز تنافسية السوق وحماية المنتج المحلي، ومنح إعفاءات جمركية لخطوط الإنتاج، وتعزيز الرقابة على جودة المنتجات، بالإضافة إلى تسهيل إصدار التراخيص الصناعية.

وقال موقع إعلامي رسمي إنه حاول التواصل مع عدد من الصناعيين في محافظة حلب واعتذر معظمهم عن الإدلاء بتصريحات، مؤكدين أن هذه الحزمة لا تلبي واقعهم ولا سقف طموحاتهم.

في المقابل، يرى الصناعي عبد الحميد قطان أن الحزمة مفيدة وإيجابية، وأنها موجهة في غالبيتها للمستثمر الخارجي الراغب بالاستثمار في سوريا.

وأوضح أن هذا التوجه ضروري في ظل حاجة البلاد للصناعات المختلفة، مع مساهمة هذه الاستثمارات في تشغيل اليد العاملة وزيادة خبرتها، إضافة إلى رفد خزينة الدولة بالقطع الأجنبي.

وذكر أن الحكومة يمكن أن تقدم إعفاءات مالية وضريبية للصناعيين على مدار العام حسب قيمة المنتج المصدر، بحيث تنخفض الضريبة كلما زاد التصدير، وهو ما يساهم في تحفيز الإنتاج والتصدير وتغطية تكاليف الكهرباء، خاصة في الصناعات التي تشكل الكهرباء فيها ما يصل إلى نصف تكلفة الإنتاج.

كما أكد أن تحفيز الصناعة المحلية وخفض التكاليف سيمكن الصناعي السوري من المنافسة، لا سيما وأن المنتج السوري أصبح ذا جودة عالية، داعياً إلى توجيه الحوافز للمنشآت الصناعية الحقيقية التي تمتلك خطوط إنتاج، مع منحها إعفاءات ضريبية لمدة سنتين على الأقل، شريطة بيع نسبة من الإنتاج للسوق المحلي وتصدير الباقي لتعزيز شعار "صنع في سوريا".

وأشار إلى ضرورة دعم الصناعيين المتعثرين الذين يمتلكون منشآت لكنهم يواجهون صعوبات مالية نتيجة سنوات الحرب، من خلال ترميم معاملهم أو تطوير خطوط إنتاجهم أو تقديم قروض طويلة الأمد معفاة من الفوائد، مؤكداً أن هؤلاء يجب أن يكون لهم أولوية في الدعم مقارنة بالمستثمر الخارجي نظراً لخبرتهم وقدرتهم على تشغيل العمالة المحلية.

كما شدد على أهمية تفعيل المواصفات والمقاييس السورية على البضائع المستوردة والمصدرة، وترشيد الاستثمار بما يتوافق مع احتياجات السوق، وإجراء إحصاء كامل للمصانع القائمة، مع توجيه دعم المستثمر الخارجي للمشاريع الكبيرة التي لا توفر المواد الأولية للصناعات المحلية، مع اشتراط توظيف العمالة السورية وتثبيت الودائع لتعزيز العملة المحلية.

هذا وشهدت الساحة الاقتصادية السورية خلال شهر تشرين الأول لعام 2025 حراكاً متزايداً يعكس توجهاً واضحاً نحو إعادة تمكين القطاعات الإنتاجية والصناعية، وتعزيز بيئة الاستثمار المحلي والدولي، من خلال زيارات ميدانية، وتوقيع مذكرات تفاهم، وعقد ملتقيات اقتصادية دولية، تبرز مضي وزارة الاقتصاد والصناعة في رسم مسار التعافي الاقتصادي المستدام، عبر ربط الإصلاحات الداخلية بجهود الانفتاح الخارجي واستقطاب رؤوس الأموال والخبرات الدولية، وفق بيان رسمي صادر عن وزارة الاقتصاد.