أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريراً بعنوان "سلسلة من الانتهاكات داخل وخارج سوريا ينفذها النظام السوري عند استخراج جواز السفر"، وأشارت فيه إلى اعتقال 1168 حالة في دوائر الهجرة والجوازات بينهم 16 طفلاً و96 سيدة، تحول 986 منهم إلى حالة اختفاء قسري.

قال التقرير، إن النظام السوري عانى مع انطلاق الحراك الشعبي في سوريا من شح في الموارد المادية، بسبب توظيف مدخرات الدولة السورية في قمع الحراك الشعبي، وبدأ بالتفكير بموارد مالية جديدة، لا سيما مع الانهيار المتسارع الذي بدأ يشهده الاقتصاد السوري، وكان "جواز السفر" إحدى هذه الموارد، لأنه بات الوثيقة الأكثر أهمية بالنسبة للسوريين الذين تشردوا داخل وخارج سوريا، وكذلك بالنسبة للسوريين الذين يحلمون بمغادرة سوريا مع التراجع المأساوي في الظروف المعيشية. 

وبينت أنه مع كثرة الطلب على جواز السفر وجد النظام السوري فرصة ذهبية لرفد خزائنه بالعملة الأجنبية فأصبحت أسعار منح جواز السفر بمثابة بورصة آخذة في الارتفاع المستمر، ويمكن ملاحظة ذلك عبر المراسيم التي أصدرها النظام السوري.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "استغل النظام السوري حاجة الشعب السوري لإصدار جواز سفر على غرار بقية دول العالم، فمارس أقسى درجات النهب عبر وضع أغلى سعر جواز سفر في العالم، إلى جانب أنماط عديدة من انتهاك الكرامة الإنسانية، وكأنه يقدم جواز السفر من مزرعته الخاصة. على المجتمع الدولي خلق بديل قانوني لإصدار جوازات السفر في حالات النزاع المسلحة الداخلية، وعدم ترك هذا الملف الحساس بيد السلطة المسيطرة، وحرمان أعداد هائلة من المواطنين قد تصل إلى نصف الشعب من هذه الوثيقة الحيوية، أو ابتزازهم مادياً وأمنياً بشكل سادي".

رصد التقرير ست أنماط رئيسية من الانتهاكات التي تطال السوريين أثناء محاولتهم الحصول على جوازات السفر. أولها فرض النظام السوري "الموافقة الأمنية" على كل من يرغب بالحصول على جواز سفر ما بين عامي 2011 و2015، والهدف من ذلك هو حرمان المعارضين من الحصول على هذه الوثيقة.

وبينت أنه على الرغم من أن الموافقة الأمنية لم تعد مطلوبةً بعد عام 2015، إلا أن النظام السوري لم يتوقف عن استخدام جواز السفر كسلاح لملاحقة المعارضين والتضييق عليهم، إذ يخضع كل مُتقدِّم للحصول على جواز سفر إلى عملية تدقيق ومطابقة مع قوائم الملاحقين والمطلوبين للنظام السوري، وبالتالي فإن ذلك يضع المتقدمين لطلب جواز سفر، أو أحد أفراد الأسرة الذين يقدمون طلباتهم بالنيابة عنهم، تحت خطر التعرض للاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري. 

وثق التقرير منذ آذار/ 2011 حتى شباط/ 2024، ما لا يقل عن 1912 حالة اعتقال، بينهم 21 طفلاً و256 سيدة، و193 حالة لأشخاص قاموا بإجراء تسويةً لوضعهم الأمني في وقتٍ سابق، تم اعتقالهم في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري وذلك أثناء وجودهم لإجراء معاملات في دوائر الهجرة والجوازات في عدة محافظات سورية، أفرجت قوات النظام السوري عن 723 حالة منهم، وقضى 21 منهم بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية داخل مراكز الاحتجاز التابعة لها، وبقي 1168 حالة اعتقال بينهم 16 طفلاً و96 سيدة، تحول 986 منهم إلى حالة اختفاء قسري.

وسجل التقرير حالات انتُهكت فيها كرامة المواطنين أثناء استخراج أو تجديد جواز السفر، ففي فروع إدارة الهجرة والجوازات غالباً ما يتعرض المواطنون لسوء المعاملة من الموظفين ويضطرون إلى الوقوف في طوابير لساعات طويلة دون الحصول على دور في نهاية المطاف، ويتم اعتماد هذه الاستراتيجية في الغالب كي يضطر المواطنين لدفع رشاوٍ لبعض الموظفين أو السماسرة المرتبطين بالأجهزة الأمنية كي يتم تيسير معاملاتهم بشكل أسرع. 

أما فيما يتعلق بالمعاملة في القنصليات والسفارات السورية، ذكر التقرير وجود اختلافات واضحة، ففي حين تتعامل القنصلية السورية في جنيف في سويسرا بشكل اعتيادي في إجراء المعاملات، يُعاني السوريون نمطاً مقصوداً من الإذلال والابتزاز في القنصلية السورية في مدينة إسطنبول في تركيا التي تضم العدد الأكبر من اللاجئين السوريين. 

ووفقاً للتقرير فإن المواطن السوري لا يتمكن في العديد من البلدان من حجز دور في القنصلية السورية بنفسه عن طريق المنصة الإلكترونية، وذلك بسبب عدم وجود مواعيد متاحة على المدى القريب، حيث يكون أقرب موعد متاح على المنصة بعد عام أو عامين من تاريخ التقديم، وبالتالي لا يبقى خيار أمام هؤلاء سوى التعامل مع الوسطاء والسماسرة، الذين ينسقون بدورهم مع موظفي القنصليات. 

وذكر التقرير أن هناك تحديات وكلفة إضافية تواجه المطلوبين أمنياً خارج سوريا، حيث يضطرون لدفع مبالغ إضافية للسماسرة إذا أرادوا تجديد جوازات سفرهم عن طريق ذويهم في مناطق سيطرة النظام السوري، وذلك لضمان عدم تعرض ذويهم للاعتقال أو المضايقات.

 وأضاف التقرير أنه نتيجة الانتشار الواسع لظاهرة الرشاوي والسمسرة للحصول على جواز السفر السوري، انتشرت أيضاً ظاهرة النصب والاحتيال في هذا المجال، فقد ظهر العديد من المحتالين الذين ادعوا وجود علاقات لديهم مع ضباط في الهجرة والجوازات أو موظفين في القنصليات لاستغلال حاجة السوريين لاستخراج جوازات السفر.

قال التقرير إن المدة الزمنية الطويلة جداً وغير الاعتيادية لاستخراج جواز السفر مقارنةً مع جميع دول العالم، تسببت في تعقيد الأوضاع القانونية للسوريين خارج البلاد، إذ يرتبط وجود جواز سفر ساري المفعول، مع تجديد إقامات السوريين وتصريحات العمل الخاصة بهم في العديد مِن دول العالم. 

ومع عدم قدرة السوريين على تجديد جوازات سفرهم لم يعد بإمكانهم كذلك تجديد تصاريح الإقامة والعمل، وبناءً على ذلك اضطر العديد منهم إلى فقدان وظائفهم، ومغادرة البلدان التي يعيشون بها، كما تعرَّض البعض لخطر الاعتقال بسبب عدم حملهم لتصاريح إقامة سارية المفعول. 

وذكر التقرير أن النظام السوري تسبب في خسارة آلاف المواطنين السوريين أموالهم بعد إصدار جواز السفر الإلكتروني الذي تم اعتماده في 20/ آب/ 2023، حيث قبلت دول قليلة فقط منح حامليه تأشيرات دخول، فيما رفضت غالبية دول العالم الاعتراف به بادئ الأمر، وذلك لأن النظام السوري لم ينسق مع بقية الدول ولم يخطر خارجيات وسفارات الدول بالتغييرات التي طرأت على جواز السفر، مما دفعها لمعاملة النسخة الجديدة كـ”جواز سفر مزيف”. 

طبقاً للتقرير، أصبح جواز السفر مصدر دخل بالنسبة للنظام السوري، ولا توجد إحصائيات رسمية حقيقية عما يدخل خزانة الدولة من مبالغ، فلا توجد أي شفافية مالية لدى النظام السوري الذي دمج بينه وبين الدولة السورية، ووظف مواردها ومستنداتها الرسمية لصالح نفوذه. 

وذكر التقرير أن التكلفة المرتفعة وغير المنطقية التي يفرضها النظام السوري لقاء منح أو تجديد جوازات السفر، تحرم المواطنين غير القادرين على دفع هذه المبالغ من حقهم في السفر وحرية التنقل ويعتبر هذا خرقاً واضحاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

طالب التقرير النظام السوري بالتوقف عن نهب أموال المواطن السوري ووضع سعر منطقي لجواز السفر لا يتجاوز 20 دولار أمريكي على غرار بقية دول العالم. ومنح المواطنين جوازات سفر صالحة لمدة 6 إلى عشر سنوات على غرار بقية دول العالم. كما طالبه بردع ومحاسبة المسؤولين المتعاونين مع السماسرة في فروع إدارة الهجرة والجوازات وفي القنصليات والسفارات السورية، وتفعيل المنصة الإلكترونية بحيث يستطيع المواطنين حجز الدور من خلالها دون الاضطرار لدفع مبالغ للوسطاء.

أوصى التقرير المجتمع الدولي بالضَّغط على النظام السوري وحلفائه من أجل تخفيض أسعار جواز السفر السوري، وإيجاد بدائل عن النظام السوري لإصدار جواز السفر السوري، والأخذ بعين الاعتبار تكلفته المرتفعة التي لا يستطيع المواطنون تحملها والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها السوريون في سبيل الحصول على هذه الوثيقة. كما أوصى الدول المستضيفة للسوريين حول العالم بعدم ربط تجديد تصاريح الإقامة للسوريين بوجود جواز سفر ساري المفعول، إذ يوجد الكثير من السوريين الذين لا يتنقلون من دولة إلى أخرى ويضطرون مع ذلك لتجديد جوازات سفرهم كل عام ونصف بغية تجديد إقاماتهم أو تصاريح عملهم في الدول التي يقيمون بها.