كشفت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد عن توقيع مذكرة تفاهم بين التجارة الداخلية في حكومة النظام وما يسمى بـ"جمعية الصداقة الشعبية السورية الإيرانية"، بدواعي تأمين المواد الأساسية للسوريين وعلى رأسها المواد الغذائية من إيران.

وحسب إعلام النظام فإن المذكرة الموقعة تتضمن "تفعيل اتفاقيات خاصة بالمقايضة بين الجانبين، وتقديم كل المواد الأساسية التي تحتاجها سوريا"، وبموجب المذكرة يعمل الجانبان على إحداث شركة "سورية إيرانية" أحد أطرافها "السورية للتجارة".

ويزعم النظام أن تأسيس الشركة بهدف تطوير منافذ البيع ومعامل التصنيع وخطوط الفرز والتوضيب ووحدات التبريد في السورية للتجارة، ووقع عن جانب النظام وزير التجارة الداخلية "عمرو سالم"، وعن إيران رئيس جمعية الصداقة "آية الله حسن أختري".

وتحدث "سالم" عن "ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية على مستويات مختلفة لترقى إلى العلاقات بين قيادتي البلدين"، وزعم "أختري" بحث "تعزيز التعاون الثنائي بمختلف المجالات بشكل عام وتأمين المواد الأساسية للسوريين وعلى رأسها الغذائية بشكل خاص".

ويأتي ذلك على ضوء مباحثات معلنة بين النظامين السوري والإيراني كان آخرها زيارة وفد إعلامي برئاسة أحمد ضوا معاون وزير الإعلام مع علي كريميان الأمين العام لاتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية في طهران لبحث العلاقات الإعلامية بين سورية وإيران وسبل تطويرها.

وبحث الوفد مع مدير عام وكالة إرنا "علي نادري"، آليات التعاون بين وسائل الإعلام السورية والإيرانية وسبل تعزيز العمل المشترك بينهما، وخاصة التعاون بين وكالتي سانا وإرنا، وتعاون في المجال الفني والتقني والتبادل الإخباري والتدريبي، حسب زعمها.

وتجدر الإشارة إلى أن زيارات الوفود الإيرانية التي تجتمع مع رأس النظام وحكومته وغرف الصناعة والتجارة التابعة له، تكررت مؤخرا حيث اجتمع وفد إيراني كبير يضم أكثر من 40 شخصية اقتصادية مع حكومة الأسد، وذلك في سياق توسيع النفوذ الإيراني في ظل المساعي الحثيثة للهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً بمناطق عديدة في سوريا.

دعت سفيرة بريطانيا في الأمم المتحدة "باربرا وودورد" في اجتماع مجلس الأمن بشأن سورية إلى تجديد تفويض إدخال المساعدات الانسانية عبر الحدود.

وتحدثت السفيرة البريطانية عن الوضع الانساني شمال سوريا وضرورة ادخال المساعدات، وتنفيذ القرار 2254 للوصول إلى حل سياسي، والإفراج عن المعتقلين بشكل تعسفي.

وعلقت السفيرة على الوضع الانساني وقالت "إن الحقائق على أرض الواقع واضحة حيث نواجه أزمة إنسانية تزداد استفحالا. إذ تشير التقديرات إلى أن 15.3 مليون سوري سيكونون بحاجة ماسة للمساعدة الإنسانية بحلول أوائل عام 2023، ويواجه نحو 12 مليون سوري انعدام الأمن الغذائي الشديد.

واشارت إلى التقرير الخاص الصادر عن الأمين العام، والذي يحدد الحالة الحرجة التي وصل إليها وضع الغذاء والمأوى والمساعدة الطبية - ولاسيما الاستجابة للكوليرا وخدمات التحصين.

كما أوضحت الأمم المتحدة جليا أن العمليات الإنسانية عبر خطوط التماس تكمِّل الآلية العابرة للحدود ولا يمكن أن تكون بديلا لها أو عائضا عنها.

وأكدت وودورد، أن ملايين السوريين سوف يقاسون من شتاء قارص آخر، إذ أن المتطلبات الحتمية الأخلاقية والإنسانية واضحة وهي تجديد تفويض إدخال المعونات عبر الحدود في يناير والاستمرار في إدخال المساعدات عبر الحدود ضروري للعمليات الإنسانية للأمم المتحدة، ويُعتبر شريان حياة لأولئك الذين بحاجة ماسة للمساعدة.

وأشارت وودورد في حديها إلى ضرورة التوصل لحل سياسي، وقالت أنه السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الإنسانية، وهذا يعني تنفيذ القرار 2254. وبصورة أوضح: وقف إطلاق النار على مستوى البلاد؛ وعودة آمنة وطوعية للاجئين بشكل يحفظ كرامتهم.

وطالبت وودورد، بإجراء انتخابات حرة ونزيهة بما يتماشى مع دستور جديد.

ودعت وودورد، إلى العودة فورا لعقد مفاوضات اللجنة الدستورية في جنيف للتركيز على جوهر الانتقال السياسي.وطالبت روسيا والنظام السوري بالمشاركة بحسن نية كما فعلت المعارضة السورية.

كما أشارت إلى المعتقلين في سجون النظام السوري وطالبت بالإفراج عن الذين اعتُقلوا بصورة تعسفية، مؤكدة أن آلاف السوريين معتقلون بصورة تعسفية في مراكز اعتقال تابعة للنظام، وأن المعلومات عن أماكن اعتقالهم محجوبة عن ذويهم.

وأشارت وودورد، إلى تقرير الشبكة السورية لحقوق الانسان عن مئات حالات وفاة للمعتقلين، بمن فيهم الأطفال، لم تُبلَّغ أبدا إلى ذويهم.

أصدرت "الرئاسة الروحية لطائفة المسلمين الموحدين" في سوريا، بياناً مطولاً يحمل جملة من المطالب منها إطلاق سراح المعتقلين والمغيبين قسراً في سجون نظام الأسد، كما طالب البيان بكف أيادي الفاسدين، مشددة على المطالبة بحقوق المواطنين، وتوفير الحياة الكريمة لهم.

وجاء في نص بيان الرئاسة الروحية الممثلة بالشيخ حكمت الهجري: "إلى أبنائنا الأكارم وشبابنا الأعزاء نتواصل معكم في خاتمة عام صعب، واستقبال عام جديد نستبشر فيه الفرج، عسى ان يكون فيه بشائر خير وسلام وامان، وعودة للأرزاق الى اهلها، مع كل الاحترام لما كابدتم وتكابدون من صبر وتصبّر بعد سنين لأجل وطنكم وأهلكم اخوتنا وابناءنا في كل المواقع وكل اصقاع العالم"

وأضاف بيان الرئاسة الروحية: "نترحم بداية على كل عربي سوري قضى شهيدا على ارض الوطن، مهما كان انتماؤه او شريحته أو موقعه، ممن كانوا يحملون صدق انتماءٍ دون توجيه، ودون تبعية لاحد، ممن قضوا بصدق وقوفهم، ليرفعوا الحيف عن أهلهم، وليذودوا عن حياض العزة والكرامة والعيش الكريم، الرحمة لكل من يستحق لقب الشهيد ممن قضوا في بلاد الغربة مكافحين وساعين الى لقمة العيش، هربا من جوع وحاجة وفساد".

وتابع البيان: "اخوتنا … نخاطبكم ان الله مع الصابرين المؤمنين المخلصين ، قلنا ونعيد … مهما حاول الفاسدون المفسدون في وطننا تبرير فسادهم، أو ترحيل المسؤوليات الى غيرهم، او نقل الاخطاء الى غير مواقعها، ومهما حاولوا اذلال شعب حر واجه أعتى قوى الشر، ولن يكل في طلب حقه، ومهما ابتكروا من اساليب لقمع الاصوات، وردع كلام الحق، ووأد المطالب تحت نيران فاسديهم، وبث العابثين منهم بين صفوف الناس، فلن تغيب شمس الحقيقة، ولن تختبئ الحاجات من سعي أهلها إليها، ولابد ان تسقط غاياتهم، في براثن أحقادهم”.

ولفت إلى أن الاحداث الاخيرة "فسرت وكشفت للسوريين أجمع، ما يتم خلف الكواليس عند محاولات قمع الصادقين الوطنيين بتحريف مسراهم، وتكذيب طلباتهم وتغيير توجهاتهم عبر بث الشر بينهم ويتم تلفيق تهمة التخريب اليهم، فنحن ندين كل مظهر من مظاهر العنف والتخريب والتدمير لمقدرات البلد والمنشآت الوطنية ولأموال الشعب، لذلك فنحن مصرون على كشف حقيقة الفاعلين والموجهين لهذا التخريب، وتعريتهم ومعاقبتهم أصولا".

وأكدت الرئاسة الروحية "على كل ما ذكرناه في بياناتنا السابقة، حيث طالبنا دوما باجتثاث كل مظاهر التخريب والتدمير، وردع الخارجين عن الأخلاق والعادات والمسالك الصحيحة، فكان ما كان من تلبية الشرفاء لنداءات الأهل، حين هبوا وطردوا هؤلاء الخارجين، وقاموا بالقضاء عليهم وفضح من مولهم ودربهم وحماهم ووجههم"، كما شددت على بقاءها "مع الشرفاء مثابرين لتحقيق هذه الغاية في كل مكان من جبلنا الحصين الى ان يتم القضاء على كل مظاهر الفلتان الأخلاقي بكل أشكاله".

وتساءلت "وبنفس الوقت، نسأل ونتساءل مع الجهات المختصة، أين هم ابناؤنا المغيبون قسرا، الموقوفون في جهات ما، أما آن لهم أن يحالوا إلى القضاء إن كان عليهم شيء ؟. ما أسباب توقيفهم ، ماهي ذنوبهم ؟ وان كانوا أبرياء فمن يحمل ذنب اعتقالهم ؟. وإن كانوا مدانين فلتتم المواجهة على معرفة الجميع، ومن عهدنا التسامح بالبسيط من ذنوب وليأخذ كل إنسان جزاءه العادل نريد الجواب الشافي إحقاقا للحق وتهدئة النفوس".

وأضاف الببان "الأهل الكرام .. مرت سنة دموية صعبة على أهلنا، رغم الحاجة ورغم العوز، رغم تكاثر الضرائب والغلاء الفاحش، ورغم الحصار المبهم، نأسف على الدماء التي سالت، ونثني بالترحم على الشرفاء، ولا ننسى دور أبنائنا الميسورين في الغربة، المثابرين كما عهدناهم دوما، البنائين لبيوتهم وبيوت أهلهم، والساترين للكثير من التقصير الواقع تجاه أهلهم".

وتوجهت الرئاسة الروحية إلى كل السوريين بالقول: "دائما وفي كل عام، يبقى لنا قول بصدق انتمائنا الوطني الأصيل، وصدق المشاعر بين الشرفاء من أهلنا من كل محافظات الوطن، من الشمال الى الجنوب، من الشرق للغرب، فكما جرحوا وواسينا جراحهم يوما، كانوا لنا الإخوة المتألمين لأوجاعنا، والساعين لمداواة جراحنا، هكذا تربينا معا، تحت سقف الوطن والعدالة الالهية، فلم نعرف في حياتنا تفرقة دينية أو اجتماعية أو بيئية، بل كنا نتخاطب بها للتعارف لا للتفرقة، ولم نعرف تمايز الأديان والطوائف إلا بطقوس العبادة تحت نفس السقف، وفي ظلال الكتب وفق وصايا الخالق وسنن الانبياء"، وخصّت الرئاسة الروحية التوجه "بمعان ٍ من الخير والسلام لأهلنا وجيراننا من شرفاء سهل حوران".

وختمت الرئاسة برسالة إلى "أبناءنا الأفاضل .. في نهاية قولنا المقتضب، وباسمنا في الرئاسة الروحية وباسم أهلنا من أبناء التوحيد، نتوجه بصدق المشاعر بمعايدة أهلنا وإخواننا ابناء الديانة المسيحية السمحاء بكل طوائفها، بأعياد الميلاد المجيد وعيد رأس السنة الميلادية، كما نتوجه بالمعايدة لكل الشرفاء في الوطن، والعالم، وكل عام والجميع بألف خير .. وختاماً نسأله تعالى أن يثيبكم عنا".

حمل الناشط السياسي الكردي مصطفى بكو، تنظيم PKK مسؤولية التغيير الديموغرافي الذي حصل في المناطق الكردية بسوريا، ولفت إلى أن الكرد السوريين من أكثر الخاسرين في الحرب السورية الدائرة منذ سنوات جراء سياسات ومغامرات حزب العمال التركي PKK  وعلاقاته المشبوهة مع النظامين السوري والإيراني.

وأكد الناشط في حديث لموقع "باسنيوز" على زج الكرد السوريين في معركة ليست معركتهم مع تركيا لصالح النظام وإيران، ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات الآلاف من الكرد وتدمير مناطقهم وتوطين العرب في المناطق الكردية، وفق تعبيره.

وقال، إن "الكرد في غربي كوردستان(كوردستان سوريا) باتوا أقلية في مناطقهم بسبب سياسات PKK المغامرة حيث تم تهجير أكثر من مليون مواطن كردي بعد استلام الحزب المناطق الكردية من النظام السوري".

وأضاف أن " PKK خاض مغامرات ومعارك غير متكافئة مع الجيش التركي وميليشياته ما أدى إلى تهجير الآلاف من أبناء الشعب الكردي وبشكل جماعي من مناطقهم"، ولفت إلى أن" غالبية المناطق الكردية أصبح فيها المكون العربي النازح او الوافد هو الطاغي، في حين بات الكرد أقلية في ديارهم".

وحمل الناشط الكردي، PKK مسؤولية التغيير الديموغرافي الذي حصل في المناطق الكردية قائلا: إن "الحزب هجّر الكورد من مناطقهم نتيجة حروبه العبثية مع تركيا والتجنيد الإجباري الذي فرضه على الشعب واختطاف وتجنيد القصر وفرض الإتاوات على السكان وإنهاء الحياة السياسية وعسكرة المجتمع ومنع التعليم الرسمي الذي أدى إلى هروب الناس من مناطق إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD باتجاه إقليم كوردستان وتركيا وأوروبا".

ولفت بكو إلى أن "الكرد السوريين من أكبر الخاسرين في الحرب السورية الدائرة، نتيجة سياسات PKK المغامرة وعلاقاته المشبوهة مع النظام السوري وإيران وجهات أخرى".

وكان شاهين أحمد القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني _ سوريا ، قد قال في وقت سابق، إن النظام قام في بداية السبعينيات من القرن العشرين ببناء مستوطنات للمغمورين على طول الحدود السورية - التركية تطبيقاً لمشروع الحزام العربي العنصري بهدف هندسة ديموغرافية المنطقة وفق منطقه الشوفيني.

وكانت تلك المستوطنات - برأيه - عبارة عن قرى صغيرة حتى قيام الاحتجاجات في 15 مارس/ آذار 2011، ولكن بعد أن سلم المنطقة لـ PKK تحولت تلك المستوطنات من قرى متناثرة إلى بلدات ومدن عامرة للمغمورين وأهاليهم وأقربائهم وبحماية PYD.

رفض أعضاء الأحزاب المنضوية في الحكومة النمساوية، ممثلة بـ "حزب الشعب الحاكم والخضر"، مقترحا بـ"إدانة عمليات تركيا خارج الحدود"، المقدم إلى البرلمان من قبل الحزب الديمقراطي الاجتماعي في البلاد.

وطالب المقترح المقدم إلى البرلمان من جانب النائبة كاتارينا كوتشاروفيتس ونواب بالمعارضة، الحكومة بإدانة العمليات التي تنفذها تركيا ضد قواعد تنظيم "بي كي كي" الإرهابي في سوريا والعراق.

وكان أكد رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، أن بلاده تنتظر من النمسا حظر جميع رموز وأعلام تنظيم "بي كي كي" الإرهابي وملصقات زعيمه (عبد الله أوجلان)، وشدد على أن تركيا تتطلع إلى دعم النمسا بخصوص مكافحة الإرهاب.

وأعرب شنطوب عن سروره بالتطور الإيجابي للعلاقات التركية ـ النمساوية بفضل الزيارات الرفيعة بين الجانبين في الفترة الأخيرة، وشدد على الأهمية الكبيرة للتعاون الوثيق والتضامن بين البلدين من أجل الحفاظ على الاستقرار والرفاه في المنطقة.

وبيّن أن "بي كي كي" الإرهابي وامتداداته يمكنها تنظيم فعاليات ضد تركيا في النمسا بكل أريحية على الرغم من تصنيف الاتحاد الأوروبي له بأنه تنظيم إرهابي، مؤكدا أن تلك الجماعات المناصرة للتطرف والعنف تشكل خطرًا كبيرًا على استقرار ورفاه النمساويين.

وأضاف: "لذلك فإننا ننتظر من النمسا حظر جميع رموز وأعلام تنظيم "بي كي كي" الإرهابي وملصقات زعيمه كما حدث في ألمانيا، كما نتوقع منكم اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد أنشطة الدعاية والتجنيد والتمويل لهذا التنظيم الإرهابي ودعمكم في المنصات الدولية التي نحن أعضاء فيها ضد هذا التنظيم".

قالت مصادر محلية في مدينة عفرين، إن قوى الشرطة التابعة لهيئة الأركان في الجيش الوطني السوري، سلمت يوم أمس الخميس، جثة المحامي "لقمان حميد حنان" لذويه، بعد وفاته في ظروف غامضة بعد يومين من اعتقاله في أحد مراكز الاحتجاز بمدينة عفرين.

وأوضحت المصادر، أن المحامي "لقمان حميد حنان"، من أبناء قرية حاج قاسمو التابعة لناحية معبطلي بريف عفرين، اعتقل قبل أيام بعد خلاف مع عناصر من فصيل السلطان مراد التابع للجيش السوري الحر، واتهم بالتعامل مع قوات الإدارة الذاتية، رغم أنه سبق اعتقاله خلال الأعوام الماضية وأفرج عنه.

وبينت المصادر أنه في فجر يوم الخميس، تم نقل المحامي "لقمان" إلى المشفى العسكري في مدينة عفرين، وكان قد فارق الحياة، وتداول نشطاء صورة لتقرير الطب الشرعي بعد معاينة جثة المتوفي، مرجعاً الوفاة إلى أزمة قلبية حادة، في حين نشرت صور له تظهر تعرض بعض اطرافه للتعذيب.

وتفيد المصادر بأن المحامي "لقمان" يعاني من مرض عصبي ولايزاول مهنة المحاماة حالياً، وهو بحالة صحية غير مستقرة قبل اعتقاله، حيث تنفي قيادة الشرطة تعرضه لأي نوع من التعذيب والضرب، في وقت شكك نشطاء في الرواية وحملوا القوى المسيطرة على المنطقة مسؤولية وفاته، كونه توفي أثناء الاحتجاز.

ولايخفى على أحد ماتشهده منطقة عفرين الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري من انتهاكات بحق المدنيين في عموم المنطقة سواء من المكون الكردي أو المكونات الأخرى، وانتشار ظاهرة الاعتقال والتعدي على الممتلكات من قبل بعض الفصائل التابعة للجيش الوطني  دون أي رادع.

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، خلال اتصال هاتفي جرى مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، أن بلاده ستواصل بحزم حربها ضد الإرهاب في سوريا، بحسب بيان نشرته وزارة الخارجية التركية.

وأوضح بيان الوزارة، أن الاتصال تطرق أيضًا إلى التطورات الأخيرة في الساحة السورية، ووفقًا للوزارة، أكد تشاووش أوغلو لبلينكن أن تركيا ستواصل بحزم حربها ضد الإرهاب في سوريا.

وسبق أن قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، بات رايدر، إن واشنطن كانت واضحة جداً وبشكل علني مع حليفتها أنقرة، في ما يتعلق بموقف الولايات المتحدة حيال عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا، لافتاً إلى أن واشنطن ستبقي قنوات الاتصال مفتوحة مع أنقرة بهذا الشأن.

وأوضح رايدر أن القوات الأمريكية تواصل مراقبة الوضع، وستبقى على اتصال وثيق مع حلفائها الأتراك، بخصوص شمال وشرق سوريا، في أعلنت واشنطن بشكل صريح معارضتها للعملية العسكرية التركية ضد حلفائها "قسد".

لكن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، قال إن "قسد" تستهدف أمن وسلامة الأراضي التركية، لافتاً إلى أن عمليات أنقرة العسكرية في الشمال السوري تستند إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تخول تركيا حق الدفاع عن نفسها.

وبين أكار لصحيفة "Il Messaggero" الإيطالية، أن حزب "العمال الكردستاني" المدرج على لائحة التنظيمات "الإرهابية" لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، يعمل على مغالطة المجتمع الدولي من خلال تبني "أسماء مختلفة".

وسبق أن حذر "جيمس جيفري" المبعوث الأمريكي الأسبق إلى سوريا، من عواقب التوترات الحاصلة بين الولايات المتحدة وتركيا بشأن سوريا، معتبراً أنها قد تؤدي إلى انهيار العلاقات الثنائية بين الطرفين، جراء التهديدات التركية بشن عملية برية ضد قوات "قسد" حليفة واشنطن.

وقال جيفري، في مقال بمجلة "فورين بوليسي"، إن الخلافات حول دعم واشنطن "الوحدات الكردية" في الجهد المشترك ضد تنظيم "داعش"، أدت إلى اضطراب العلاقات مع أنقرة منذ عام 2016، واعتبر أن تسمية تلك الوحدات بقوات "قسد"، بمثابة محاولة سطحية للتقليل من صلتها بـ "حزب العمال الكردستاني".

ولفت جيفري إلى أن واشنطن تخشى أن توغلاً تركياً جديداً في سوريا يمكن أن يقوض العمليات ضد تنظيم "داعش"، وعلى وجه الخصوص حراسة "قسد" لآلاف السجناء من التنظيم وأفراد أسرهم.

وطالب جيفري الإدارة الأمريكية بتنشيط التزاماتها السابقة مع تركيا من خلال انسحاب "قسد" من مدينتي عين العرب ومنبج بريف حلب، مشيراً إلى أن واشنطن وافقت سابقاً على القيام بذلك في أشكال مختلفة.

عبر مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيريدون سينيرلي أوغلو، في كلمة بمجلس الأمن الدولي، عن رفض تركيا اتهامات صينية لها بخصوص مكافحتها تنظيم "واي بي جي YPG" الإرهابي في سوريا، وذلك ردًا على نائب ممثل الصين بالأمم المتحدة جينغ شوانغ.

واتهم المسؤول الصيني، تركيا بالتهديد مرارًا بإطلاق عملية برية شمالي سوريا فضلا عن تنفيذ ضربات جوية ومدفعية، ودعاها إلى "الوقف الفوري لتلك الهجمات"، وقال المسؤول التركي إنه "لا يحق لأي دولة أن تلقن تركيا دروسا بخصوص مكافحة الإرهاب".

وأضاف سينيرلي أوغلو: "نرفض التصريحات التي نسمعها اليوم وترى أنه من حقها قول ما يجب وما لا يجب علينا فعله أثناء الدفاع عن حدودنا وحماية شعبنا"، وشدد أن عزم تركيا على مكافحة الإرهاب "راسخ"، وأن أنقرة مستمرة باتخاذ كل الخطوات المطلوبة من أجل حماية شعبها وضمان أمن حدودها.

وأشار إلى أن أكثر من 500 مدني شمالي سوريا فقدوا حياتهم في هجمات تنظيم "واي بي جي" الإرهابي (ذراع "بي كي كي" في سوريا) خلال العامين الماضيين، موضحاً أن التنظيم "يضطهد الشعب في شمال شرقي سوريا، وينتهج أجندة انفصالية، ودعم هذا التنظيم الإرهابي/ الانفصالي بحجة مكافحة داعش هو أولاً وقبل كل شيء مخالف لقرارات الأمم المتحدة التي تؤكد الالتزام القوي بوحدة أراضي سوريا".

وكانت اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، أن "العملية البرية التركية المخطط لها في سوريا" تمثل "خطوة سابقة لأوانها"، وبأنها قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد، في ظل تضارب في الموقف الروسي الساعي لتمكين التطبيع بين نظام الأسد وأنقرة على حساب "قسد" التي يتم استخدامها كورقة للتفاوض.

وسبق أن قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن "قسد" تستهدف أمن وسلامة الأراضي التركية، لافتاً إلى أن عمليات أنقرة العسكرية في الشمال السوري تستند إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تخول تركيا حق الدفاع عن نفسها.

وبين أكار لصحيفة "Il Messaggero" الإيطالية، أن حزب "العمال الكردستاني" المدرج على لائحة التنظيمات "الإرهابية" لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، يعمل على مغالطة المجتمع الدولي من خلال تبني "أسماء مختلفة".

انفجر لغم أرضي من مخلفات نظام الأسد في من حي بابا عمرو في محافظة حمص وسط سوريا، يوم أمس السبت 22 كانون الأول/ ديسمبر، ما أدى إلى إصابة 3 أطفال بجروح أحدهم بحالة حرجة.

وقال ناشطون في مدينة حمص إن الانفجار وقع بالقرب من مقبرة حي بابا عمرو بمدينة حمص، وأسفر عن إصابة كلا من "ممدوح السكماني - أحمد الحسين - أحمد اليوسف" واعمارهم تتراوح بين  11 و14 عام.

ولفتت مصادر إعلامية محلية إلى نقل المصابين الى "مشفى الباسل" في حي كرم اللوز بحمص، وسط معلومات عن وجود إصابة خطيرة بين الأطفال حيث تعرض لإصابة بليغة حدث على إثرها نزف دماغي.

وفي مطلع الشهر الحالي قضى 3 أطفال جراء انفجار لغم أرضي، في قرية الضبعة بريف مدينة القصير بريف حمص الجنوبي، وشهدت المنطقة عمليات عسكرية واسعة وتضم قطعات للنظام منها مطار الضبعة الذي قام نظام الأسد بزرع الألغام في الأراضي الزراعية القريبة منه.

وقالت مصادر محلية إن الأطفال تتراوح أعمارهم بين الـ 10 والـ 15 عام، وهم "محمد عدنان الحمد - فادي مروان الحمد - مبارك هلايل الحمد"، وتم نقلهم إلى مشفى بيسان في مدينة حمص، قبل حضور الطبيب الشرعي والقاضي وتسليمهم لذويهم. 

وفي مطلع شهر أيلول/ سبتمبر الماضي قضى طفلان، بانفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، ضمن مناطق سيطرة النظام بريف إدلب الجنوبي الشرقي، في ظل استمرار حالات القتل عبر الألغام، حيث باتت تلك الألغام ومخلفات القنابل العنقودية مصدر للموت الذي يلاحق المدنيين في قراهم وبلداتهم.

هذا وقالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر مطلع نيسان الماضي بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام، إن سوريا من أسوأ دول العالم في كمية الألغام المزروعة والمجهولة الموقع، مشيرة إلى مقتل 2829 مدنياً بينهم 699 طفلاً بسبب الألغام في سوريا منذ عام 2011 حتى الآن.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق متفرقة من ريف دمشق وحلب وإدلب ودرعا ودير الزور وغيرها من المناطق التي تعرضت لحملات عسكرية سابقة تشهد انفجارات متتالية، بسبب الألغام ومخلفات قصف طيران الأسد وحليفه الروسي، وتتعمد ميليشيات النظام المجرم عدم إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة من المناطق التي ثارت ضده، على الرغم من تواجدها في المنطقة منذ فترة طويلة، انتقاماً من سكان تلك المناطق.

حذرت منظمة "أطباء بلا حدود" في بيان لها، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من مغبة عدم تجديد وتمديد القرار 2642، الخاص بدخول المساعدات الإنسانية إلى شمال غرب سوريا عبر الحدود، لمدة 12 شهراً على الأقل.

واعتبرت المنظمة، أن الفشل في تجديد القرار سيؤدي إلى وفيات يمكن الوقاية منها، ويجعل فرص الملايين من الأشخاص أقل بكثير للحصول على الغذاء والماء والرعاية الصحية، وأكدت أن تفشي الكوليرا، الذي ينتشر في سوريا منذ أيلول ويعرض حياة الآلاف من الناس للخطر، هو أحدث مثال على هذه الأزمة المستمرة في البلاد.

وفي الصدد، قال رئيس بعثة منظمة "أطباء بلا حدود" في سوريا، فرانسيسكو أوتيرو إي فيلار: "بينما نحث على الدعم المستمر والمعزز للاستجابة للاحتياجات المتزايدة، من الأهمية بمكان الحفاظ على تدفق المساعدات ووقف الأزمة الإنسانية الدائمة".

وكان اعتمد مجلس الأمن، في 12 يوليو/ تموز الماضي، قرارا بتمديد آلية المساعدات الإنسانية إلى سوريا عن طريق معبر باب الهوى على الحدود مع تركيا، لمدة 6 أشهر، وأخفق المجلس في اعتماد مشروع قرار نرويجي ـ أيرلندي مشترك يدعو لتمديد التفويض الأممي لعام كامل بسبب استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) لمنع صدوره.

وسبق أن حذر فريق "منسقو استجابة سوريا" من تحكم روسيا والنظام بملف الانساني ودخول المساعدات إلى المناطق المحررة، مطالباً بمنع ذلك من الحدوث، ولفت إلى أن آلية التفويض الخاصة بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2642 /2022 ستنتهي في العاشر من يناير 2023 أي خلال أقل من 25 يوماً.

ونوه فريق استجابة سوريا المختص بمراقبة الوضع وعمل إحصائيات شاملة عن الحياة في المناطق المحررة، أن شهر واحد سيكون ذروة الاحتياجات الإنسانية للمنطقة بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة.

وقارن الفريق بين المساعدات القادمة من عبر الحدود وتلك التي أتت من خطوط التماس، مؤكدا أن نسبة 99.23% من المساعدات الإنسانية دخلت من تركيا بينما 0.77% فقط كانت من مناطق النظام.

وأكد أن المساعدات القادمة عبر خط التماس هي مساعدات غذائية بالمجمل وبعض المساعدات الاخرى بشكل محدود، بينما تلك عبر الحدود تضم بحسب الشاحنات 73% من المساعدات الغذائية إضافة إلى 2.5% مساعدات طبية و 12% مساعدات خاصة بالمخيمات و 5 % مساعدات تخص النظافة و 3.5% تخص مشاريع المياه والإصحاح و 4% لباقي المشاريع المعمول بها في المنطقة.

اعتبر وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، أن التدهور الاجتماعي والاقتصادي في سوريا هو "الأسوأ" منذ 2011، معبراً عن خشيته من ألا يوفر عام 2023 الكثير من الراحة للشعب السوري.

وقال المسؤول، في إحاطة بمجلس الأمن الدولي حول الوضع في سوريا، إن عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية في سوريا بلغ خلال العام الحالي 14.6 مليون شخص، بزيادة قدرها 1.2 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي، ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 15.3 مليون شخص في عام 2023.

وحذر غريفيث من أن "أكثر من 12 مليون شخص، أكثر من نصف السكان، يكافحون من أجل وضع الطعام على المائدة"، مع إمكانية انزلاق نحو ثلاثة ملايين شخص إلى حالة انعدام الأمن الغذائي.

وأشار إلى أن "العديد من الأرقام القياسية السلبية للغاية" قد تحطمت في سوريا خلال العالم الحالي"، مع استمرار الأعمال العدائية، التي أسفرت في شمال غربي البلاد فقط عن مقتل 138 مدنياً وإصابة 249 آخرون، منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية الشهر الماضي.

كشفت مصادر إعلامية محلية عن حملات ممنهجة تشنها دوريات تابعة لمخابرات النظام حيث تقوم بمداهمة محال التجار ومطالبتهم بإتاوات ضخمة بعد تلفيق تهم عشوائية مثل المتاجرة بالقطع الأجنبي أو حيازة البضائع المهربة أو الاحتكار.

وتزايدت شكاوى العديد من التجار في مختلف المحافظات السورية وبالأخص في حلب ودمشق من دوريات تحمل اسم "المكتب السري" مدعومة بعناصر من "أمن الدولة"، تقوم بمداهمة المحلات التجارية في الأسواق المحلية وتجبر أصحاب المحال على دفع المبالغ المالية.

ولفتت مصادر إلى أنه أمام عناصر "المكتب السري" لا تنفع الفواتير النظامية الموقعة أو السجلات التجارية أو التراخيص أو أي إثباتات أخرى، فلوجودهم سبب واحد، وهو الحصول على المال والمال فقط، وإذا حاول التاجر المماطلة وتعسير مهمتهم سيدفع ثمن ذلك غاليًا، فهم ليسوا كدوريات التموين أو عناصر الأمن العادية.

وحسب موقع "الليرة اليوم"، فإن المبالغ التي تطالب بها هذه الدوريات ليست غرامات أو ضرائب عادية، بل هي إتاوات ضخمة تبدأ أحيانًا من 50 مليون ليرة، وتزيد أو تنقص على حسب حجم العمل التجاري المستهدف، وأشار إلى أن آلية عمل المكتب السري تلخص بأنها طريقة مافيوية بامتياز.

وعبّر التجار عن امتعاضهم مما يحصل واصفين الوضع بأنه فاق طاقتهم ولم يعد يحتمل، وتنشط عناصر المكتب السري عمومًا مع تدهور الليرة وتردي وضع الخزينة الحكومية، وهذا ما يفسر زيادة نشاطهم مؤخرًا بعد تجاوز سعر صرف الدولار في سوريا مستويات 6000 ليرة للدولار الواحد.

وكانت كشفت مصادر إعلامية تابعة للنظام عن قيمة الغرامات المالية التي حققتها الجمارك خلال الـ 6 أشهر الماضية، حيث بلغت القيمة الإجمالية لها نحو 10 مليارات ليرة سورية، جرى تحصيل ملياري دولار منها.

وسبق أن قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق التابع للنظام "محمد الحلاق"، إن حملة الجمارك طالت العديد من الأسواق والمراكز التجارية في دمشق، وأن معظم المواد والبضائع التي صادرتها هي "بضاعة نظامية"، وفقاً لما صرح به لصحيفة "الوطن" الموالية.