قدر رئيس "هيئة الأوراق والأسواق المالية"، لدى نظام الأسد "عابد فضلية"، أن رفع سعر الخبز كان خطأً كبيراً وأعتقد أن التكلفة الحقيقية لإنتاج الربطة هي أقل مما هو معلن بنسبة 30 بالمئة.

وكذب الصحفي الاقتصادي "زياد غصن"، أرقام حكومة النظام مطالبا بتوضيح حكومي لهذا التناقض، مشيرا إلى وزارة المالية أخطأت بحوالي 1500 مليار ليرة على هامش زيادة الرواتب الأخيرة.

وأكد عدم موثوقية الرقم الإحصائي الرسمي ليس بالحدث الطارئ فمعظم الأرقام والبيانات الإحصائية يشوبها منذ سنوات عدة كثير من الغموض وعدم الدقة والتناقض، وتحديداً في ملفات أساسية كالدعم، سوق العمل، الفقر وغيرها.

وانتقد عدم مبادرة حكومة النظام إلى محاولة تصويب عملية إنتاج الرقم الإحصائي لتكون مطابقة للمعايير العلمية والدولية من ناحية، وتلبي لاحتياجات البلاد التنموية من ناحية أخرى.

وأضاف أن يصل التناقض الإحصائي إلى أرقام لها أهميتها وخصوصيتها كالبيانات المالية المتعلقة بالرواتب والأجور للعاملين في مؤسسات الدولة، فهذا مؤشر يحمل أكثر من دلالة وإشارة يجدر عدم إهمالها أو تركها بلا دراسة ومعالجة.

وذكر عضو في ما يسمى بـ"مجلس الشعب"، أن وزارة التجارة الداخلية تذكرنا مرة أخرى "وكأننا نسينا" بأن كلفة ربطة الخبز أكثر من 7500 ليرة، والمواطن يشتريها بسعر 400 ليرة سورية.

وأضاف العضو في "مجلس التصفيق"، ناصر الناصر، "ونحن نذكر السيد معاون الوزير بأن الحكومة تدعم الخبز من  المال العام، والمال العام هو ملك لعامة الشعب، لأن الحكومة جمعته من الشعب على شكل ضرائب ورسوم مختلفة".

وتابع، أن الحكومة تدعم الشعب من مال الشعب وليس من مالها الخاص، لأنها لا تملك شيئاً أصلاً، ومهمتها هي إدارة أموال الشعب وصرفها على حاجات الشعب، ولا يحق لها أن تقول لنا صباح مساء أنها تدعم الخبز الذي نأكله.

وطالب الوزراء والمسؤولين في الحكومة باحترام عقولنا والتوقف عن التصرف وكأن المال العام هو مال خاص بهم وبأفراد عائلاتهم وحاشيتهم، وأن ما ينفقونه منه على الشعب هو من باب الزكاة أو الصدقة الحسنة، وفق تعبيره.

وبعد أن تم رفع سعر ربطة الخبز إلى 400 ليرة، ارتفع سعرها أمام الأفران إلى 6000 ليرة، بعد أن كانت تباع بـ3000 ليرة، وأصبح سعر الربطتين (14 رغيفاً) بـ12 ألف ليرة سورية وأكثر.

وزعم "يوسف مراد"، معاون مدير مؤسسة السورية للمخابز في حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام أن نظام توزيع مادة الخبز بموجب البطاقة الإلكترونية ساهم إلى حد كبير في ضبط إخراجات المخابز عبر نقاط المراقبة.

وذكر أن معظم المتاجرين بالخبز في السوق السوداء من النساء والأطفال لهذا يتساهل القاضي معهم، زاعما أن مادة الخبز تعتبر من المواد المدعومة بالدولة ولا يحق لأي شخص التصرف بها أو بيعها تحت أي مسمى.

وبرر نائب رئيس جمعية حماية المستهلك "ماهر الأزعط"، لدى النظام انتشار بيع الخبز في السوق المحلية لوجود شريحة كبيرة فاسدة ضمن هذه الأفران تستفيد من ذلك، وهذا ما يجعل التجار يفترشون مسافات تصل إلى كيلومتر كامل أمام هذه الأفران.

وأكد أن الشريحة الأكثر تضرراً من الاتجار بمادة الخبز التمويني، هي الموظف غير القادر على الانتظار في طوابير الأفران لمدة 4 ساعات ريثما يحصل على مخصصاته من الخبز، فيضطر للشراء من الباعة أمام الأفران.

وكان أعلن مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد تحديد سعر ربطة الخبز المباعة عبر المعتمدين 500 ليرة بزيادة 100 ليرة كأجور نقل وخدمات، وسط تقديرات بأن الخبز في السوق السوداء بـ 6 آلاف ليرة للربطة وتتجاوز ذلك في كثير من الأحيان.

ويذكر أنه في مطلع شهر تشرين الثاني من عام 2023، تم رفع سعر الخبز الحر خارج البطاقة الذكية وللبطاقات خارج الدعم، لتصبح الربطة بـ 3000 ليرة سورية وعلاوة على تضليل وزيف أرقام الدعم والخسائر وكذبة الأعباء المادية التي تصل إلى 13 تريليون ليرة سنويا، يزعم نظام الأسد أن تكرار رفع سعر الخبز لا يعني رفع الدعم عنه.