أدان الائتلاف الوطني السوري، في بيان له اليوم، الجريمة المروعة التي ارتكبتها ميليشيا pyd الإرهابية في مناطق سيطرتها في محافظة دير الزور، حيث قتلت الميليشيا فتاتين بعد عملية اختطاف وتعذيب شديد لهن.

وقال الائتلاف إن الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها ميليشيا pyd الإرهابية باستمرار بحق أهلنا السوريين تثبت أنها عصابات وحشية تنتهج القتل والاعتقال والقمع بحق السوريين، تماماً كما يفعل نظام الأسد بالسوريين في مناطق سيطرته.

ونبه الائتلاف إلى أن استمرار الدعم الدولي لميليشيا pyd الإرهابية، واستمرار غض الطرف عن جرائم نظام الأسد يقوض وصول السوريين إلى السلام، ويعرقل تحقيق الانتقال السياسي وفق القرار 2254، وينافي تطلعات السوريين في الوصول إلى سورية الجديدة التي تسود فيها قيم الحرية والكرامة والعدالة.

على وقع استمرار الاحتجاجات الشعبية الغاضبة بريف ديرالزور للمطالبة بكشف ملابسات جريمة قتل واغتصاب امرأتين ومحاسبة الفاعلين، نفى "أحمد الخبيل"، قائد مجلس ديرالزور العسكري التابع لميليشيات "قسد" مسؤوليته عن الجريمة، فيما علقت "قسد" رسمياً للمرة الأولى على الحادثة عبر بيان نشرته عبر موقعها الرسمي.

وظهر "الخبيل"، في تسجيل مصور نفى خلاله تورط شقيقه أو عناصره في قضية مقتل السيدتين في قرية حوايج بومصعة قبل أيام، وذكر أن قسد شكلت لجنة تحقيق في القضية وسيتم محاسبة المتورطين، معتبرا أن ما حدث جريمة لا أخلاقية وتحدث عن تعرض المجلس العسكري لهجوم إعلامي منظم، على حد قوله.

في حين أصدرت "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) بيانا هو الأول تعليقا على جريمة القتل التي هزت دير الزور، وتحدثت عن إطلاق تحقيق لمعرفة ملابسات وجوانب الجريمة والمتورطين فيها، وأدانت الجريمة ومرتكبيها، وتعهدت بملاحقة الفاعلين والقبض عليهم وتقديمهم إلى القضاء لمحاكمتهم بغض النظر عن دوافع الجريمة.

وحسب القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، فإنها تشيد بأهالي دير الزور بعدم الانجرار إلى الفتنة التي تحاول بعض المجموعات المنفلتة التابعة للأطراف المعادية من خلال استثمار الجريمة لضرب الأمن والسلم الاجتماعي في المنطقة، وفق تعبيرها.

فيما استمرت الاحتجاجات الشعبية في ريف دير الزور الغربي تنديداً بجريمة مقتل السيدتين للمطالبة بمحاسبة المتورطين، وسط ردود واسعة حول القضية وأصدرت عدة فعاليات إدانة للجريمة منها "حركة التحرير والبناء" التابعة للجيش الوطني السوري.

وشهدت بلدة "محيميدة" و"حوايج بومصعة" بريف دير الزور الغربي، مظاهرات غاضبة طالبت بمحاسبة قائد ما يسمى "مجلس دير الزور العسكري" التابع لميليشيا "ب ي د" المدعو "أحمد الخبيل" (أبو خولة) وشقيقه "جلال" المعروف باسم "أبو حيدر" لارتكابه جريمة اغتصاب وقتل شابتين قبل أسبوع.

وفي محاولة منه للرد على حالة الغضب الشعبي المتصاعد في مناطق سيطرة "ب ي د" بديرالزور، نظم "أبو خولة" مسيرة داعمة له من أعضاء "المجلس" الذي يقوده في منطقة معيزيلة هتف فيها المشاركون "بالروح بالدم نفيدك يا أبو خولة".

وتداول ناشطون على مواقع التواصل تسريبات صوتية منسوبة لـ "أحمد الخبيل"، الملقب بـ "أبو خولة"، وهو قائد مجلس ديرالزور العسكري التابع لميليشيات "قسد"، دعا خلالها إلى تنظيم مسيرة مؤيدة للمجلس، ويأتي ذلك مع تزايد الاحتقان الشعبي من ممارسات "قسد" بريف ديرالزور شرقي سوريا.

وحسب التسجيلات المتداولة فإن "الخبيل"، دعا إلى تنظيم مسيرة تأيين ورفع إعلام المجلس العسكري في منطقة العزبة بريف دير الزور، داعيا إلى الحضور بدون سلاح، ومطالبة التحالف الدولي بدعم المجلس العسكري، وشدد على حضور كافة الوجهاء وكل وجيه يحضر معه 50 رجلاً لتكون المسيرة بالآلاف.

وحث القيادي في ميليشيات "قسد" على ضرورة حضور الشباب والنساء لدعم المجلس، مطالبا بمناشدة التحالف ورفع شعارات ترفع الإساءة للمجلس العسكري، معتبراً أن كل الوقفة المؤيدة عبارة عن 10 دقائق يظهر فيها التأييد والمساندة له، وطالب قادة المجلس بنشر وتعميم موعد ومكان المسيرة التي دعا لها.

في حين نقلت مصادر إعلامية محلية معلومات عن قيام عناصر المجلس بإغلاق المحلات بقوة السلاح بمنطقة العزبة شمال ديرالزور وإجبار الأهالي على الخروج بمسيرة وسط نشر قصاصات ورقية تحمل عبارات موالية للمجلس.

وجاءت دعوات تنظيم مسيرة مؤيدة من قبل "أبو خولة" بعد جريمة الاغتصاب والقتل بحق شابة وامرأة متزوجة على يد مجموعة الخبيل بقيادة شقيقه المدعو "جلال الخبيل"، ما أدى إلى حدوث احتجاجات شعبية غاضبة في مناطق عدة بريف دير الزور شرقي سوريا.

وكانت تداولت صفحات إخبارية محلية تفاصيل الجريمة البشعة التي راح ضحيتها كل من القاصر "ازدهار نبيل مهنا" (16 عاماً) وزوجة أخيها الحامل "نجلاء عبد الحكيم فتيح" من سكان "حوايج البومصعة" غربي دير الزور.

وقالت مصادر لشبكة الخابور من بلدة "حوايج البومصعة" إن عائلة الفتاتين نازحة من مدينة ديرالزور في البلدة، وجرى اختطافهما من قبل دورية يقودها المدعو "جلال الخبيل" شقيق "أبو خولة".

وأضافت المصادر، إن الدورية نقلت الفتاتين إلى قرية ربيضة بريف مدينة الصور شمال ديرالزور، حيث جرى الاعتداء عليهم وضربهم واغتصابهم في "مضافة أبو خولة".

وكان "أبو خولة" نصب نفسه كشيخ لعشيرة "البكير" وبنى مضافة في قريته، بدعم من ميليشيا "ب ي د"، وبحسب المصادر، فإن الاعتقال كان عقوبة لشاب من أقارب الفتاتين يدعى "جهاد منير أحمد"، كان على معرفة افتراضية مع شقيقة "أبو خولة".

وظهر "منير" في تسجيل مصور يروي تفاصيل اعتقاله من قبل سيارتين عسكريتين، والتحقيق مع من قبل "أبو خولة" شخصيا، بسبب التواصل مع شقيقته التي قال إنه هي من بادرت للتواصل معه دون الإفصاح عن شخصيتها الحقيقة.

وكشف أنه تعرض للتعذيب على يدي "أبو خولة" الذي قطع أذنيه وقام بتهديده في حال كشف عن ذلك باعتقال عائلته وتعذيبها، ثم إعاده إلى منزله، وأضاف في التسجيل المصور، أن تلقى اتصال هاتفي في اليوم التالي يبلغه بقدوم دورية لاعتقاله من منزله، ما دفعه للفرار من المنزل، إلا أن الدورية اختطاف الفتاتين بعد ضربهما في المنزل، مع شابين من المنطقة.

لكن الشاهد ذاته، عاد لينفي تصريحاته عبر تسجيل مصور نشر على وكالة "باز" المدعومة من "أبو خولة" وألمح في التسجيل المصور إلى مسؤولية عناصر أكراد في "ب ي د" عن الجريمة بالقول إن من خطفوه تكلموا معه بلغة عربية ركيكة، وهددوه بقيادي كردي يدعى "أنغيل"، زعم أن العناصر قاموا بتعذيبه وقطع أذنيه واغتصاب ابنتي عمه أمامه، وأضاف، أن اغتصاب ابنتيه عمه أمامه وتعذيبه، دفعه إلى تسجيل الفيديوهات المصورة التي اتهم فيها "أبو خولة".

وقبل أيام نشر "عبد العزيز الحمادة"، شيخ "عشيرة البكير الجاملية" بياناً عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، حول جريمة قتل واغتصاب امرأتين في ريف ديرالزور، مشيرا إلى أن العشيرة لا تقبل بمرتكبي الجريمة كأفراد لديها، وهما "أحمد الخبيل وأخيه"، وقدم اعتذاره من أهل المغدورات وعشيرتهم داعياً إلى محاسبة القتلة.

وأضاف "الحمادة"، بقوله "نحن عشيرة البكير تتبرأ من هؤلاء المجرمون مرتكبي الفعل الشنيع، و لابد أن يكون لهذه الجريمة عقاب حسب الشرع والقانون وبكل الشرائع الدولية والإنسانية، يعتبر ما فعلوه جريمة حرب يقدم الفاعلون لها إلى المحاكم الدولية"، وفق نص البيان.

وأصدرت قبيلة المشاهدة بياناً حملت فيه قوات التحالف وقيادة "قسد"، المسؤولية القانونية والإنسانية لهذه الجريمة المرتكبة من قبل مجموعة تابعة لميليشيات "قسد"، ودعت كافة فعاليات وفئات الشعب السوري إلى اتخاذ موقف من هذه الجريمة وإدانة هذه الممارسات بتغطية من قوات "قسد" وأدواتها.

وكشفت مصادر إعلامية عن بيان صادر عن مشفى الصور العام بتاريخ 17 كانون الأول الجاري، يؤكد وقوع جريمة قتل بحق سيدتين، مع تداول صور للجثث عليها آثار تعذيب، وكشفت مصادر أن الجريمة حدثت في ريف ديرالزور راح ضحيتها فتاة وامرأة متزوجة وهما "أزدهار مهنا"، و"نجلاء فتيح".

هذا وتصاعدت الردود وإدانة الجريمة مثل قرار عدد كبير من ابناء قبيلة البكارة ترك مجلس دير الزور العسكري، وسط غياب الرواية الرسمية من قبل إعلام قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وكانت اقتصرت الردود على بعض المجالس التابعة لها مثل مجلس المرأة في محافظة دير الزور شرقي سوريا، قبل تعليق "قسد" يوم السبت.

وتجدر الإشارة إلى أن قائد مجلس دير الزور العسكري "أحمد الخبيل"، الملقب "أبو خولة"، له سجل واسع من الجرائم والانتهاكات وهو أحد أبرز قادة مليشيات قسد التي وفرت له الحماية وعينته قائد على المجلس بديرالزور، نظرا لدوره الكبير الذي يقوم به من قمع مظاهرات الأهالي ضد فساد وجرائم قسد بريف دير الزور، وانتشر له تسريبات صوتية مؤخرا يدعو فيها إلى قتل المحتجين ضد "قسد" وتوعدهم بالاعتقال والتنكيل.

قال الحقوقي السوري طه الغازي، إن رئاسة الهجرة التركية، أوقفت خلال الأيام الماضية قرابة 40 عائلة سورية بمنطقة تشوبوك في أنقرة، في وقت تفيد مصادر أخرى لاستمرار عمليات الترحيل بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة إلى سوريا.

وأضاف الغازي عبر صفحته في "فيسبوك"، أن السلطات اقتادت قسماً من العائلات إلى مركز ترحيل في أنقرة، وآخرين إلى مركز ترحيل "أوزلي"، وذلك بعد أسابيع من ترحيل عدد من العائلات في منطقة كرمان، دون توضيح المبررات، محذراً من أن هذه القرارات باتت تندرج ضمن سياسة "الترحيل الجماعي".

وأكد أن مؤسسات المعارضة السورية والمنظمات والهيئات واللجان الملحقة بها والمتواجدة في أنقرة ملزمة بمتابعة وضع العائلات السورية، و بيان موقفها من قرارات رئاسة الهجرة.

في السياق، تحدثت مصادر إعلامية عن إفراج السلطات التركية عن عدد من اللاجئين السوريين الموقوفين في مركز ترحيل "أوزلي" بولاية غازي عنتاب وعددهم قرابة 160 لاجئاً سورياً، قبل أن تفرج أمس عن 185 لاجئاً آخرين.

وسبق أن وجهت "رئاسة الهجرة التركية"، دعوة لمئات الشخصيات السورية من مختلف الأطياف، للقاء مباشر عقد يوم أمس الأربعاء في أحد الفنادق بمدينة إسطنبول، حضرته شبكة "شام"، وطيف واسع من الفعاليات المدنية الممثلة لفئات المؤسسات الإعلامية والتجار والطلاب ومنظمات المجتمع المدني.

وتطرّق الاجتماع الذي استمر لساعات إلى التعريف بعادات وقيم الأتراك ورموزهم الوطنية داعياً السوريين والعرب إلى ضرورة احترام قيم الشعب التركي، كما لفت المسؤولون الأتراك النظر إلى مسألة احترام الجيران والمرفقات العامة والخاصة، موضحين أن هذه من شيم الشعوب العربية والإسلامية.

وعقب انتهاء الكلمات للمسؤولين الأتراك، التي عبرت عن اهتمامها بالتواصل مع الفعاليات السورية في جميع الولايات التركية، والسعي لحل جميع المشكلات، ومواجهة الدعوات العنصرية التي تضر بالشعبين السوري والتركي، تم فرز الحضور إلى أربع فئات، لانتخاب ممثلين عن كل فئة، مهمتها التواصل مع الجهات التركية.

وتضمنت تلك الفئات، منظمات المجتمع المدني، والطلبة والأكاديميين، ورجال الأعمال، والإعلاميين، واجتمعت كل فئة على حدة لمناقشة أوضاع السوريين بشكل عام، ثم جرى انتخاب ممثلين اثنين عن كل مجموعة ليكون المجموع الكلي ثمانية ممثلين ستضيف إليهم رئاسة الهجرة ثلاثة آخرين ليصبح المجموع أحد عشر ممثلاً تكون مهمتهم نقل مشاكل السوريين إلى رئاسة الهجرة التركية وتمثيلهم أمامها. 

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد أمس السبت، عن ضبط نحو طن من حبوب الكبتاغون المخدرة في مرفأ اللاذقية، ويكرر نظام الأسد مثل هذه البيانات في إطار محاولات فاشلة لصرف النظر عن رعايته لتجارة وترويج المخدرات في سوريا.
 
وقالت الوزارة في بيان لها إن فرع مكافحة المخدرات في اللاذقية ضبط حوالي طن من حبوب الكبتاغون المخدرة مخبأة بطريقة فنية ضمن أحجار ومادة الصوف داخل إحدى الحاويات في مرفأ اللاذقية.

وزعمت الوزارة أن التحقيقات ما زالت مستمرة للكشف عن من كان وراء عملية التهريب، و"تعد حبوب الكبتاغون، أحد أنواع الأمفيتامينات المحفزة، من المخدرات سهلة التصنيع، وتباع بسعر رخيص في الأسواق"، وفق مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد.

ويكرر نظام الأسد مزاعم ضبط شحنات من المخدرات في عدة مناطق بينها مرفأ اللاذقية، الأمر الذي اعتبره مراقبون بوقت سابق رداً على تقرير نشرته مجلة دير شبيغل الألمانية حول توّرط نظام الأسد في تجارة مخدرات بأرباح خيالية وورد في التقرير مرفأ اللاذقية بشكل مباشر عدة مرات في سياق التحقيق.

وأقر مجلس الشيوخ الأميركي، مؤخرا مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2023، المتضمن مطالبة الإدارة الأمريكية بتقديم استراتيجية خلال 180 يوماً من إقراره، لتعطيل وتفكيك إنتاج وتهريب المخدرات وشبكاتها المرتبطة بالأسد.

ويطالب مشروع القانون، الذي أحيل إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن للتوقيع عليه، بتقديم الدعم للحلفاء الذين يتلقون كميات كبيرة من "الكبتاغون" عبر التهريب، بما في ذلك المساعدة والتدريب، وتوظيف نظام العقوبات بشكل فعال لاستهداف شبكات المخدرات التابعة للنظام السوري.

وكانت أكدت "كارولين روز" الباحثة الأمريكية ورئيسة برنامج "وحدة الأمن البشري" في معهد "نيولاينز للاستراتيجية والسياسة"، على أهمية مشروع قانون مكافحة اتجار النظام السوري بالمخدرات، الذي أقره الكونغرس الأمريكي بمجلسيه "النواب والشيوخ".

وقالت روز في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن مشروع القانون الأمريكي "خطوة أولى مهمة وضرورية للتطرق إلى صلة نظام الأسد بالاتجار بالكبتاغون والتأثير المضر لهذا على الأمن البشري في الشرق الأوسط".

وكان كشف تحقيق أجرته صحيفة "نيويورك تايمز"، عن ازدهار تجارة المخدرات في سوريا على أنقاض الحرب التي دمرت هذا البلد خلال العقد الأخير، لافتة إلى أن صناعة المخدرات، يديرها أقارب الإرهابي "بشار الأسد" مع شركاء أقوياء، حيث بلغت قيمتها مليارات الدولارات، متجاوزة الصادرات القانونية لسوريا.

أعلنت السلطات الأردنية تمكنها من إحباط ما أسمته أضخم شحنة مخدرات تم ضبطها في محاولة لإدخالها إلى البلاد من دولة مجاورة لم يسمها.

وأعلنت الجمارك العاملة في مركز جمرك الكرامة الحدودي مع العراق تمكنها من من منع تهريب 6 ملايين حبة من الكبتاغون المخدر، بما يعادل 1000 كغم.

وذكرت السلطات الأردنية أن الشحنة خبأت بطريقة إحترافية داخل عجينة التمر، والتي تعد واحدة من "أكبر وأضخم" الضبطيات لحبوب الكبتاغون عددًا واحترافية التي حاول تجار المخدرات إدخالها إلى البلاد.

وحسب الصور المنشورة لحبوب الكبتاغون، فإنها مشابهة تماما للحبوب التي يقوم نظام الأسد بشحنها من سوريا، فيما يبدو أن الميليشيات الايرانية قامت مؤخرا بمحاولة نقل الكميات المخدرة من سوريا عبر العراق إلى الأردن، وهو بالتأكيد ما سيصعب مهمة الأردن في محاربة المخدرات إذا ما وسع نظام الأسد عمليات تهريبه للمخدرات انطلاقا من العراق أيضا.

وأضافت دائرة الجمارك الأردنية أنه "وأثناء التفتيش الدقيق والمعاينة الفعلية لشاحنتين (برّاد) تحملان لوحة أجنبية قادمتين من إحدى الدول المجاورة، وجدت الحبوب المخدرة الكبتاجون مخبأة بطريقة احترافية وبشكل يصعب كشفها داخل عجينة التمر التي تم إخفاؤها بداخلها ضمن شحنة كراتين التمر".

وجرى ضبط ما يقارب 509 كغم من حبوب الكبتاغون المخدر في "البراد" الشاحنة الأولى مخبأة داخل مادة عجين التمر، بالإضافة إلى ضبط ما يقارب 483 كغم من الكبتاغون المخدر في "البراد" الشاحنة الأُخرى وضمن نفس مادة عجين التمر.

وقال مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك جلال القضاة، إن مرتبات الجمارك بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات العاملة في المراكز الحدودية، تعمل بكافة الإمكانيات على تجفيف منابع دخول المخدرات من خلال تعزيز رقابتها في المنافذ الحدودية، وضرب أوكار تجار السموم ومروجيها في ظل توسع مدى انتشار المؤثرات العقلية، ودخول أنواع جديدة مُصنّعة كيميائيًا.

وكان وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مشروع تفويض الدفاع الوطني لعام 2023، وأصبح قانوناً، ويتضمن مطالبة بوضع استراتيجية مشتركة بين الوكالات الأمريكية لتعطيل وتفكيك إنتاج وتهريب المخدرات وشبكات "الكبتاغون" المرتبطة بنظام الأسد في سوريا، وعرض هذه الاستراتيجية أمام الكونغرس خلال 180 يوماً من إقراره.

وقال بايدن في بيان، إن قانون التفويض الدفاعي السنوي يوفر مزايا حيوية، ويتضمن سلطات حاسمة لدعم الدفاع الوطني والشؤون الخارجية والأمن الداخلي، بعد أن كان أقر الكونغرس الأمريكي بمجلسيه مشروع قانون لوقف إنتاج المخدرات والاتجار بها وتفكيك الشبكات المرتبطة بالمجرم بشار الأسد.

سجلت الجهات الصحية في الشمال السوري، اليوم الأحد 25 كانون الأول/ ديسمبر، 411 حالة اشتباه بالإصابة بوباء "الكوليرا"، فيما أكدت تسجيل إصابة جديدة واحدة رفعت العدد الإجمالي للحالات المثبتة إلى 527 حالة في مناطق شمال غربي سوريا.

ورفعت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، حصيلة الحالات المشتبه بإصابتها في مناطق شمال غربي سوريا إلى 28 ألف و811 حالة، أما الوفيات توقفت عند 17 حالة مع عدم تسجيل حالات جديدة خلال الفترة الماضية.

في حين سجلت مناطق عملية "نبع السلام"، التي تضم مدينتي رأس العين وتل أبيض، 40 حالة مشتبه بإصابتها بمرض الكوليرا، ما يرفع العدد الإجمالي للحالات المشتبه بها إلى 2097 حالة، وتوقفت حصيلة الإصابات عند 42 مع تسجيل حالتي وفاة في المنطقة.

وأكد "الدفاع المدني السوري" في بيان له على أهمية نشر التوعية والمفاهيم الصحية السليمة بالحد من انتشار مرض الكوليرا المتفشي في مناطق شمال غربي سوريا، ولفت إلى أن مساعدة نشر التوعية في مكافحة انتشار الكوليرا.

وشددت "الخوذ البيضاء" على ترسيخ هذه المفاهيم تواصل فرقنا حملات التوعية للمدنيين حول مرض الكوليرا، للتعريف به، وطرق الوقاية منه والتصرف في حال ظهور أعراض الإصابة، خاصةً الأطفال وكبار السن.

ويأتي ذلك في ظل التأكيد على تزداد الاحتياجات الإنسانية في سوريا مع بداية فصل الشتاء، في ظل ضعف البنى التحتية، وغياب مقومات الحياة خاصةً في المخيمات، وتهديد الكوليرا حياة السكان وعودة انتشار  كوفيد 19، واستمرار هجمات نظام الأسد وروسيا القاتلة.

هذا لم تسجل مناطق شمال وشرق سوريا، إصابات جديدة وبذلك بقي العدد الإجمالي للحالات المثبتة عند 172، وتوقفت حصيلة الوفيات عند 30 حالة، كما أن صحة النظام لم تكشف عن إصابات جديدة وحسب آخر تحديث فإن العدد الكلي للإصابات بلغ 1,627 إصابة و49 حالة وفاة.

وتجدر الإشارة إلى أن تداول الحصائل الرسمية يأتي وسط تقديرات بأن الأرقام أعلى من ذلك بكثير وتسجل مناطق شمال وشرق سوريا عدد كبير للحالات المشتبه بإصابتها بالإصابة بالوباء، دون أن تطرق بيانات واحصائيات وزارة الصحة التابعة للنظام أي معلومات حول عدد الحالات المشتبه بإصابتها في مناطق سيطرة النظام والمؤكد أنها بالآلاف.

زعم مدير عام "مدينة عدرا الصناعية" "فارس فارس"، بأن جميع المنشآت تعمل بشكل جيد ومستمرة في الإنتاج رغم "الصعوبات والحصار الاقتصادي"، مناقضاً وقائع وشكاوى الصناعيين التي تؤكد إغلاق العديد من المنشآت الصناعية بدمشق.

وحسب "فارس" فإنّ محافظة ريف دمشق توزع مخصصات المنشآت الصناعية حيث تم خلال الفترة الماضية توزيع 2.8 مليون ليتر مازوت للصناعيين ومليون لتر للشركات الإنشائية عبر شركة BS وفق شروط محددة.

وذكر رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها "محمد المصري"، أنّه لا يمكن للصناعيين شراء المحروقات عبر شركة BS إلا بعد أن يتقدموا بطلب لغرفة الصناعة ليتم إعطاؤهم حسب مخصصاتهم المحقة.

ولفت إلى أنّ جميع من تقدموا بطلبات لغرفة الصناعة حصلوا على كميات المازوت اللازمة لتشغيل منشآتهم، فيما تشير بيانات وزارة الإدارة المحلية إلى تراجع عدد المنشآت المنتجة ضمن المدن الصناعية الثلاث في سوريا "حسياء، الشيخ نجار، عدرا" خلال العام الماضي بنسبة 16 بالمئة.

ويأتي ذلك بعد توقف 400 منشأة منتجة عن العمل، ليتراجع عدد المنشآت الصناعية قيد الإنتاج في عدرا وحسياء والشيخ نجار من 2400 إلى 2000 منشأة اليوم، كما تشير بيانات الوزارة إلى تراجع عدد المنشآت قيد البناء بنسبة 36%، وتوقفت أعمال البناء في حوالي 1460 منشأة.

وقال موقع مقرب من نظام الأسد إن مدينة عدرا الصناعية في ريف دمشق تواجه مشاكل عدة نتيجة أزمة المحروقات والتقنين الكبير في الكهرباء، ما أدى إلى إيقاف العمل في بعض المصانع، بوقت اكتفى عدد منها بتخفيض عدد أيام الدوام في الأسبوع للنصف، حيث يعطى العامل 3 أيام دوام فقط، والباقي عطلة.

وأكد الصناعي "معاذ الشاكري"، للذي يعمل في مجال تصنيع الملابس في عدرا العمالية أن عدداً من المنشآت الصناعية توقفت عن الإنتاج، واصفاً الأمر بالـ "خطير"، نتيجة قلة المحروقات وانقطاع التيار الكهربائي وتراجع القدرة الشرائية للسوريين.

يُضاف إلى ذلك معاناة الصناعيين الذين لا يشغلون منشآتهم لأكثر من خمس ساعات يومياً، جاءت فواتير الكهرباء للخطوط الذهبية بمبالغ كبيرة جداً وبعضها تعدى الربع مليار، وبصرف النظر عن واقع العمل ومعاناة الصناعيين، فالزيادة الضريبية التي تفرضها وازرة المالية أصبحت عبئاً كبيراً على الصناعيين.

وأشار إلى أن مالية النظام تعتمد على ضريبة الأرباح للصادرات وفق الأرقام القديمة، سواء قبل 2011 أم قبل عام كورونا، على الرغم من أن الحكومة أوقفت كل أشكال دعم التصدير وبمقدمتها منح التجار دولاراً تصديرياً بسعر تشجيعي، فدولار التصدير اليوم يوازي سعر الدولار في السوق السوداء بضعفين.

ونوه الصناعي لؤي دهمان، إلى أن كل ما تفعله الحكومة هو تشكيل لجنة لدراسة الوضع وإرسال لجان تحقيق وتكليف جديدة، إضافة لتخفيض نسبة المخصصات التي يتم منحها لكل منشأة بنسبة 40%، الأمر الذي أدى إلى كارثة مع بدء إغلاق المنشآت وتخفيض ساعات وأيام العمل.

وتابع، أن زيادة تكاليف الإنتاج تُضاف إلى قيمة البضاعة وتتسبب بتضاعف أسعارها وخاصة أن تكاليف شحن المواد من الميناء عن طريق الشاحنات التي تحتاج إلى الوقود وقد أصبحت مكلفة بشكل جنوني، ونوه صناعي آخر إلى توقف عدة منشآت صناعية عن تصنيع المنتجات الزراعية كالدبس والزبيب بسبب المحروقات.

ويشهد قطاع الصناعة بمناطق سيطرة النظام معوقات عدة يتجاهلها نظام الأسد، لا سيما مع ارتفاع أسعار وندرة المواد النفطية، فضلا عن غياب الكهرباء، يجد الصناعيون صعوبة في تدوير عجلات الإنتاج، ما دفع العديد من القطاعات إلى الإغلاق الكامل، ما انعكس سلبا على الصناعة والأيدي العاملة، فيما يتجاهل نظام الأسد حتى ظاهرة الهجرة وصولا إلى نفي وجودها أساساً.

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في مؤتمر صحفي، إن تركيا تجري محادثات مع روسيا لاستخدام المجال الجوي شمالي سوريا، في عملية عسكرية محتملة ضد قوات "قسد"، ولفت إلى وجود "أعمال ميدانية مطروحة على الطاولة، وهي مستمرة بلا انقطاع".
 
وأوضح أكار خلال مؤتمر صحفي: "نجري محادثات ونتناقش مع روسيا حول جميع المسائل، ومنها فتح المجال الجوي"، وذلك رداً على سؤال حول ما إذا كانت العملية البرية المحتملة ضد "قسد" في شمال سوريا لا تزال قائمة، وفق "رويترز".
 
وتعليقاً على إعلان سابق للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، حول إمكانية عقد لقاءات على مستوى الوزراء بعد مرحلة الاتصالات بين المخابرات السورية والتركية، أوضح أكار أن "كل ما يجب القيام به يتم وفقاً للإجراءات على جميع المستويات من أجل حماية حقوق ومصالح بلدنا، وهناك اتصالات ضمن هذا النطاق أيضاً".
 
وأضاف: "يتم توفير المعلومات حول هذا الأمر متى وأين يتم ذلك... من الضروري ألا نتجاهل اللقاءات.. لسنا منغلقين.. الحوار مستمر.. أحياناً يتطور إلى لقاء بين الوزراء، وأحياناً يكون لقاء وحدات المخابرات، وأحياناً يحدث بطريقة مختلفة، نحن مصممون على السيطرة على الميدان".

وأشار أكار إلى أن تركيا تعطي الرسائل اللازمة لجميع الأطراف بشخصيتها وهويتها وسياستها الواضحة، وتابع: "لقد أجرينا وندير أعمالنا ومفاوضاتنا في هذا الإطار دون المساس بسيادتنا واستقلالنا، دون المساس بحقوقنا..لقد فعلنا ونفعل كل ما نحتاج إلى القيام به لحماية حدودنا وضمان أمن شعبنا وأمتنا..لا ينبغي لأحد أن يتوقع أي تساهل من تركيا بهذه المسألة".

خلص حكم قضائي أولي صادر عن محكمة هولندية في لاهاي، لعدم شرعية القيود التي تفرضها سلطات البلاد على "لم شمل" عائلات اللاجئين بما فيهم السوريين، وذلك بعد أيام من حكم آخر يدعو إلى "المساواة" وعدم تفضيل الأوكرانيين عن القادمين من دول أخرى.

وقالت المحكمة، إن القيود التي تؤخر "لم شمل" عائلات اللاجئين لتخفيف الضغط عن مراكز استقبال طالبي اللجوء، مخالفة للقانون الهولندي ومعاهدات حقوق الإنسان الأوروبية والدولية.

وسبق أن أصدرت محكمة هارلم شمال هولندا، حكماً مماثلاً لصالح لاجئة سورية، ووجهت بمنح تأشيرة سفر إلى زوجها وأطفالها الستة المقيمين في السودان، وتنص الإجراءات الحكومية، على منع اللاجئين الحاصلين على تصريح إقامة من إحضار أفراد أسرهم (لم الشمل) إلى مراكز الإيواء قبل مضي 15 شهراً أو الحصول على منزل في هولندا.

ودعت محكمة في لاهاي، الحكومة الهولندية إلى معاملة "الأشخاص الذين يصلون من دول أخرى، كما تعامل لاجئي أوكرانيا"، وقضت بأن أماكن الإقامة لطالبي اللجوء من غير الأوكرانيين في البلاد غير كافية، لكن لا يمكن إجبار الدولة على اتخاذ مزيد من التدابير على المدى القصير لأنه من المستحيل حالياً إيجاد المزيد من الأماكن في مراكز الاستقبال.

وسبق أن قال "مجلس اللاجئين الهولندي"، في بيان له، إن المعاملة "اللاإنسانية" في مراكز استقبال طالبي اللجوء الجدد القادمين إلى هولندا، الذين يشكل السوريون معظمهم، دفعته إلى مقاضاة الحكومة الهولندية..

وطالب بيان المجلس، بتحسين ظروف مراكز اللجوء في هولندا بحلول الأول من تشرين الأول (أكتوبر)، بما في ذلك الوصول إلى المياه النظيفة والاستحمام والخصوصية والطعام الكافي والرعاية الصحية لطالبي اللجوء الجدد.

وأوضح "مارتين فان دير ليندن"، المتحدث باسم المجلس، في حديث لوكالة "رويترز" أنه "في هولندا ليس لدينا أزمة لاجئين. هناك أزمة سياسية أدت إلى نوم الناس ببلدة تير آبل في العراء".

وقال المتحدث باسم الوكالة المركزية الحكومية لاستقبال طالبي اللجوء ليون فيلدت، إن "جميع المواقع ممتلئة ويصل مئات الأشخاص يومياً"، وأضاف: "بحلول نهاية العام سنحتاج إلى 51 ألف سرير، لكن هناك فقط 45 ألفاً" ولفت إلى أن ملاجئ الأوكرانيين الذين لا يحتاجون إلى التقدم بطلب للحصول على اللجوء في هولندا، تكاد تكون ممتلئة.

وسبق أن اعتبرت منظمات هولندية غير حكومية، أن خطة الحكومة لإيواء اللاجئين القادمين إلى هولندا، على متن سفن سياحية، بأنها "سخيفة" و"غير قانونية"، في حين رأت الحكومة أنه حل لمراكز الإيواء المكتظة.

وقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن ثلاث سفن كبيرة حصلت بالفعل على تفويض للعمل، ومن المقرر أن ترسو سفينة واحدة في ميناء بمنطقة فيلسن، مضيفة أن الوزراء في الحكومة يبحثون عن موانئ جديدة لاستقبال السفن.

ولفتت الصحيفة، إلى أن المسؤولين يدرسون الطرق التي يمكنهم فيها منح اللاجئين حرية الحركة داخل وخارج السفن، من أجل تجنب الادعاءات بأن من كانوا على متن السفينة هم محتجزون بشكل غير قانوني من قبل الدولة.

وأشارت إلى أن البعض قال إن هذه الخطوة ضرورية، بسبب نقص المساحة في مراكز اللاجئين، في ضوء العدد الكبير من الأوكرانيين الفارين من حرب فلاديمير بوتين، ويعتقد أن يتم إيواء 3 آلاف لاجئ على متن السفن السياحية، اعتباراً من أيلول المقبل، وفقاً لخطط وافق عليها مجلس الوزراء الهولندي في وقت سابق هذا الأسبوع.

من جهتها، أشادت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية، بقرار من شأنه حماية طالبي اللجوء السوريين في دول الاتحاد الأوروبي، أصدرته هولندا مؤخراً، ولفتت إلى أن السلطات الهولندية خلصت إلى أنه لا يمكن افتراض أن "السلطات الدنماركية تحترم حظر المعاملة اللاإنسانية".

وكان رحب نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري للشؤون الخارجية عبد الأحد اسطيفو، بقرار محكمة هولندية إلغاء بصمة دبلن للاجئين السوريين الذين لجأوا إليها قادمين من الدنمارك بعد أن عزمت كوبنهاغن على إعادة بعض العوائل السورية إلى دمشق ومحيطها.

وكانت الدنمارك قد اعتبرت أن مناطق من سورية التي يسيطر عليها نظام الأسد باتت آمنة، وبدأت بإجراءات ترحيل اللاجئين السوريين إليها، وهو ما تسبب بهروب بعض اللاجئين السوريين إلى بلدان أوروبية أخرى خوفاً من الترحيل الذي سيعرض حياتهم للخطر، وطلبوا اللجوء منها.

قدر موقع مقرب من نظام الأسد نقلاً عن موظفين في الدوائر الحكومية التابعة للنظام بأن 60% من رواتبهم رغم قلتها تذهب أجور للنقل في ظل تفاقم أزمة المحروقات والمواصلات في مناطق سيطرة النظام، وسط انتقادات كبيرة لعدم وجود حلول وسط حالة من الشلل في الحركة العامة التي خلفتها قرارات رفع أسعار المحروقات وتخفيض المخصصات.

ويأتي ذلك مع ارتفاع أجور النقل بنسبة 50% وارتفاع أسعار المحروقات، وقرار لوزارة التجارة الداخلية حول رفع أجور النقل بنسبة 25% وقال موظف في حديثه لموقع موالي إنه يتكلف بحدود 60 ألف ليرة شهرياً، للتنقل من دوما بريف دمشق نحو مكان عمله في البرامكة، علما أن راتبه 120 ألف ليرة.

وتشير تقديرات بأن جميع القاطنين في الضمير والمناطق المحيطة بها ويعملون في العاصمة السورية دمشق بحاجة إلى وسيلتي نقل للوصول إلى عملهم، أي يدفعون شهرياً أكثر من 70 % من رواتبهم.

وصرح الخبير الاقتصادي "سائر برهوم" بأن دراسة الجدوى الاقتصادية تقوم على المنفعة من هذا العمل، ويوضح قبل الفعل وبعد تنفيذه ويسأل ما هي المنافع هل هي أقل أو تفوق أو تساوي التكاليف وبناء عليه يتم اتخاذ القرار، لافتا إلى أن الموظف يضطر لترك العمل أو تفضيل الجلوس في المنزل.

بالمقابل صرح مدير النقل الداخلي بحمص بأنه "يوجد لدينا باصات متوقفه في مرآب الشركة وسبب التوقف عدم تقدم المواطنين للعمل كسائقين حيث نحتاج إلى 120 سائق حتى يتم تلبيه كافه الخطوط في الصباح والمساء والباصات تعمل حالياً فترة واحده وهي الصباحية حتى الظهيرة فقط".

ورفع مجلس محافظة حمص، تعرفة نقل الركاب للخطوط الداخلية ضمن المدينة، لتصبح 400 ليرة سورية بدلاً من 200 ليرة، أي أن نسبة رفع التعرفة وصلت إلى 100%، والخطوط الخارجية تم رفع تعرفتها بنسبة 25%، وسط استياء شعبي.

وارتفعت أجرة الراكب الواحد في "التكسي سرفيس" إلى ما بين ثلاثة آلاف و13 ألف ليرة سورية في دمشق وريفها، على خلفية أزمة المحروقات الحالية رغم رفع أسعارها وتوجه مالكي المركبات لتزويدها بالبنزين من السوق السوداء

وقال عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية بحمص "عمار داغستاني"، في إطار تبريريه رفع تعرفة الركوب إنه "قبل رفع سعر المحروقات كان هناك دراسة لتعديل تعرفة نقل الركاب، على الخطوط الداخلية.

ومع رفع سعر المازوت المدعوم 200 ليرة، تم تعديل التعرفة لتصبح 400 ليرة سورية لكل الخطوط الداخلية وبنسبة 25 % للخطوط الخارجية"، واعتبر أن أسباب رفع تعرفة الخطوط الداخلية بنسبة 100%، تمت بعد دراسة تكاليف الصيانة والإصلاح، وارتفاع المازوت.

هذا أكدت جريدة تابعة لإعلام النظام اليوم الأربعاء، نقلاً عن مصدر مسؤول في مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد، صدور التعرفة الجديدة للآليات العاملة على المازوت والبنزين خلال اليومين القادمين.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي.

أعلنت "مجلس الشورى العام" التابع لـ "هيئة تحرير الشام"، إعادة منح الثقة لـ المهندس "علي عبد الرحمن كده" لرئاسة "حكومة الإنقاذ" لدورة رئاسية رابعة على التوالي، دون وجود أي منافس، أو الإعلان عن أي تفاصيل لمرشحين منافسين، في انتخابات شكلية واضحة المضمون، وليجدد فيه "كده" ولائه المطلق لقيادة الهيئة.

ووفق النتائج المعلنة فإن "كده"، هو المرشح الوحيد رغم توليه المنصب لثلاث دورات سابقة، وتقول مصادر من الشورى، إنه في حال قدم الرئيس الحالي للإنقاذ أوراق ترشحه بعد انتهاء ولايته، يتم التصويت على الترشيح، وفي حال حصل على ثلثي الأصوات يمدد له تلقائياً، وفي حال لم يحصل على ذلك يتم طرح افساح المجال لترشيح شخصيات جديدة، في وقت يرى نشطاء أن الانتخابات التي تقوم بها الهيئة ماهي إلا مسرحية هزلية إعلامية لاتقدم ولا تؤخر.

ورئيس الحكومة الممدد له لدورة رابعة هو "علي عبد الرحمن كده"، أمني سابق في فيلق الشام، من مواليد قرية حربنوش بريف إدلب عام 1973 وهو مهندس إلكترون خريج الأكاديمية العسكرية، انشق عن النظام منذ عام 2012 وعمل في الشرطة الحرة وفي إدارة المجالس المحلية في المنطقة، وكان معاوناً لوزير الداخلية في حكومة الإنقاذ سابقاً.

ويواظب الإعلام الرسمي والرديف لحكومة الإنقاذ (الذراع المدني لهيئة تحرير الشام)، على تتبع رئيسها "علي كدة" في كل تحركاته، ترافقه جوقة إعلامية هدفها الترويج والتصوير، لإظهار ذلك الرئيس إعلامياً مع غياب العمل الحقيقي لتلك الحكومة على الأرض إلا بما يخدم مصالح الهيئة ويحقق واردات اقتصادية لها على حساب المدنيين.

صورة لصلاة العيد وأخرى لمعايدة المصلين والأهالي وثالثة على خطوط الرباط، هكذا بدت نشاطات رئيس حكومة الإنقاذ "علي كدة"، فلا تفارقه كاميرات التصوير، أما الخدمات المعدومة و الإتاوات المفروضة والتسلط على المدنيين والموظفين، فغاب عن المشهد، وأريد إبراز مشهد آخر.

ويرى متابعون أن نشر مثل هذه الصور يأتي ضمن دعم الدعاية الإعلامية الساعية إلى تصدير اهتمام حكومة الإنقاذ في الأحداث الأخيرة، وإظهارها على أنها القوة المسيطرة في المنطقة، والترويج لأعمال مسؤوليها وشخصياتهم، مع غياب الخدمات وانعدامها في مناطق عديدة، في وقت يزيد الوضع المعيشي قساوة على المدنيين في عموم المنطقة.

ولفت المعلقون إلى أن البزخ في الترويج لأعمال الرئيس وتحركاته، ماهي إلا استمرار لسياسة النظام وتقليداً واضحاً في إخفاء الحقيقة المريرة لممارسات الإنقاذ وإظهار الجانب الآخر من نشاطات رئيسها، في حين اعتبر أخرون أن هذا أقصى مايستطيع أن يقوم به "كده" من جولات والظهور إعلامياً، بينما تدير رؤوس الهيئة واقتصادييها دفة الإنقاذ في ممارسة التسلط على الشعب ويبقى هو الواجهة أمام مرأى الإعلام دون قرار.

ومنذ تأسيس حكومة الإنقاذ الذراع المدني لـ"تحرير الشام" تواصل ممارساتها التضييق على المدنيين، حيث تفرض نفسها كقوة مدنية مدعومة بذراع عسكرية أمنية من الهيئة، وتقوم على سحب مقدرات المناطق المحررة، وممارسة التسلط على المنظمات والمخيمات، والمدن الرئيسية، في وقت تعجز تلك الحكومة عن تأمين أبسط مقومات الحياة للأهالي.

قال موقع "السويداء 24"، إن تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، ينعكس على المؤسسة العسكرية والجيش التابع للنظام بشكل حاد، إلى درجة أن بعض وحدات الرادار التي تعتبر الإنذار المبكر في أي هجوم جوي، باتت تتوقف عن العمل لساعات خلال اليوم، بسبب نقص الوقود.

ولفت الموقع إلى توصله لمعطيات وتفاصيل كثيرة، عن تأثير الظروف الاقتصادية على الجيش. قد لا تكون التفاصيل اللوجيستية مهمة للرأي العام فيها، بقدر أهمية معاناة عناصر جيش النظام المجبرين على تأدية الخدمة، والذين ربما لن تترك الظروف لهم خياراً إلا الفرار من الخدمة.

وتناول التحقيق، الظروف التي يعيشها المجندون في بادية السويداء، حيث تنتشر الفرقة 15 من القوات الخاصة، ضمن ثلاثة قطاعات، من الزلف جنوباً، إلى قطّاع الساقية شمالاً. ويقضي مئات الجنود خدمتهم في هذه المناطق شبه الصحراوية، بظروف قاسية جداً، تتفاقم حدّتها مع  الأوضاع المعيشية في البلاد، وتزايد مستويات الفساد ضمن المؤسسة العسكرية.

يشير عدد من المجندين في جيش النظام في قطّاع الساقية شمال شرقي السويداء، إلى أن أوضاعهم باتت كارثية على جميع المستويات، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية، فقد انخفضت مخصصات الإطعام إلى الحدود الدنيا، وباتت الحصص الشهرية تشمل كميات قليلة من البرغل والرز والزيت، وحصص إسبوعية أحيانا باتت تقتصر على البطاطا وبعض أنواع المعلبات.

ووفق تحقيق الموقع، يعاني الجنود في هذا القطّاع، من النقص الحاد في المياه، فالآبار معطلة في المنطقة، وصهاريج المياه لا تصلهم إلا في الشهر مرّة وأحيانا في الشهرين.

وفي قطّاع الزلف ليس الحال أفضل من ناحية الإطعام، وما يزيد الطين بلّة، الخيم المهترئة التي لا تقي برد الشتاء ولا حر الصيف. ويأكد أحد الجنود أنه لم يحصل على لباس شتوي منذ خمسة سنوات، ويسخدم مع زملائه أحذية مدنية بسبب اهتراء العسكرية وعدم تقديم بديل عنها. ويضطر المجندون لشراء المنظفات والصابون هلى حسابهم الشخصي.

وتعد الإجازة بالنسبة للمجند حلماً للراحة بضعة أيام من ضغوط الخدمة وولقاء الأهل والعائلة، لكنها باتت كابوساً للمجندين في قطاعي الزلف والساقية، بسبب عدم التزام الضباط بتأمين المبيت للمجندين، وارتفاع أسعار الوقود. يحتاج مجند من أبناء السويداء، لمبلغ 90 ألف ليرة سورية للوصول إلى قريته في الإجازة، ومبلغاً مماثلاً أثناء العودة.

وأوضح الموقع أن ما يقارب 180 ألف ليرة سورية، فقط للتنقل، إذ لا يتوفر أي نوع من المواصلات في البادية، بقطّاعاتها الثلاثة. ويعاني من هذه المشكلة بشكل مضاعف، المجندون من أبناء السويداء ومن خارجها. وهذا ما بات يدفع بعضهم للاستغناء عن إجازاتهم، في سابقة من نوعها تشير إلى الوضع الكارثي الذي يعاني منه الجنود في البادية.

ويدفع المجندون المقتدرون مادياً، رشاوى للضباط، مقابل “التفييش”، وهو مصطلح في الجيش، يشير إلى منح إجازات طويلة وتسهيل الخدمة مقابل المال. وهذه الظاهرة ليست جديدة في الجيش، حالها حال الفساد المستشري في المؤسسة العسكرية، ولكن مع التدهور الحاد في الأوضاع الاقتصادية، باتت مستويات الفساد تفوق الوصف، فحتى

ومن قطاع الساقية وحده، يجني الضباط المسؤولون عنه، ما يزيد عن 20 مليون ليرة سورية شهرياً فقط من خلال “التفييش”، ناهيك عن المبالغ التي يمكن أن يجنوها من خلال بيع جزء من مخصصات الإطعام والمحروقات والوقود، في وقت لا يتجاوز فيه راتب الضابط برتبة مقدم أو عقيد، في أحسن الأحوال 25-30 دولاراً شهرياً.

ويتهم الجنود الذين تحدث معهم معدوا التحقيق، بعض الضباط المسؤولين عن قطّاعاتهم، بحرمانهم من أدنى حقوقهم، عبر سرقتها وبيعها في السوق السوداء، من الطعام إلى باقي الاحتياجات، معتبرين أن هؤلاء الضباط تسببوا بفرار الكثير من المجندين.

ورغم أن الكثير من المجندين أمضوا أكثر من تسع سنوات في الخدمة، وينتظرون التسريح بفارغ الصبر، إلا أنهم باتوا يفكرون بالفرار جدياً، لا سيما أن رواتبهم الشهرية لم تعد تكفيهم كأجرة طريق، وبات الكثير متهم غارقون في الديون، وعائلاتهم تشتكي من ضيق أحوالها ولا تقدر على مساعدتهم، وفق تحقيق الموقع.شء

عبرت "الحكومة السورية المؤقتة"، عن ترحيبها بالقانون الذي أقرته الولايات المتحدة الأمريكية، فيما يتعلق بموازنة وزارة الدفاع، والذي تضمن تشريعاً ملحقاً خاصاً بسورية أطلق عليه اسم "قانون الكبتاغون" لتعطيل وتفكيك شبكات إنتاج المخدرات والاتّجار بها في سوريا.

ولفتت الحكومة إلى أن تجارة المخدرات المرتبطة برأس النظام تشكل تهديداً أمنياً عابراً للحدود ويشكل خطراً على أمن واستقرار دول المنطقة، ولذلك يجب التصدي له بكافة السبل ومنها فرض المزيد من العقوبات بشكل فعال وممارسة الضغوطات الاقتصادية والدبلوماسية، وتعريف المجتمع الدولي بتورط النظام السوري وارتباطه بتجارة المخدرات.

وأكدت أن القانون يعتبر خطوة هامة لتشديد الخناق على مصادر تمويل النظام وفرض المزيد من العزلة عليه، بعد تحويله البلاد إلى ساحة مستباحة لعصاباته الإجرامية وميليشياته الطائفية الخارجة على القانون والتي تعيث في البلاد فساداً وإجراماً، حيث أصبحت البلاد مصدراً للجريمة العابرة للحدود لتهديد أمن واستقرار دول المنطقة.

وقالت: "لم تكتف تلك العصابة بما فعلته من جرائم أدت إلى تدمير البلاد، بل تتابع نهجها الإجرامي في تدمير المجتمع من خلال نشر المخدرات وترويجها على أوسع نطاق حتى أصبحت في متناول الجميع".

وعبرت عن ترحيبها بكافة الجهود التي تعمل على التصدي لهذه العصابة الإجرامية التي أذاقت الشعب السوري الويلات، وندعو إلى محاسبتها عن كل جرائمها. ويبقى هدفنا إيجاد حل نهائي وشامل بما يلبي التطلعات المشروعة لكل السوريين في الحرية والحياة الكريمة ويعيد سيادة سورية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها ويضمن سبل العدالة والانصاف.

وكان وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مشروع تفويض الدفاع الوطني لعام 2023، وأصبح قانوناً، ويتضمن مطالبة بوضع استراتيجية مشتركة بين الوكالات الأمريكية لتعطيل وتفكيك إنتاج وتهريب المخدرات وشبكات "الكبتاغون" المرتبطة بنظام الأسد في سوريا، وعرض هذه الاستراتيجية أمام الكونغرس خلال 180 يوماً من إقراره.

وقال بايدن في بيان، إن قانون التفويض الدفاعي السنوي يوفر مزايا حيوية، ويتضمن سلطات حاسمة لدعم الدفاع الوطني والشؤون الخارجية والأمن الداخلي، بعد أن كان أقر الكونغرس الأمريكي بمجلسيه مشروع قانون لوقف إنتاج المخدرات والاتجار بها وتفكيك الشبكات المرتبطة بالمجرم بشار الأسد.

ودمج المشرِّعون المشروع في موازنة وزارة الدفاع لعام 2023، التي أقرّها مجلس الشيوخ، بدعم 83 سيناتوراً ومعارضة 11، وينص القانون الملزم لإدارة الرئيس جو بايدن على أن "الاتجار بحبوب الكبتاغون المرتبط بنظام الأسد يشكل تهديداً عابراً للحدود".

ويدعو المشروع، الذي تقدم به نواب من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، إدارة بايدن إلى تطوير وتطبيق استراتيجية "لتفكيك شبكات الاتجار بها التابعة للنظام السوري".

وينص القانون على إلزام إدارة بايدن بدعم الحلفاء الشرق أوسطيين الذين يواجهون أزمة تهريب كميات كبيرة من الكبتاغون إلى أراضيهم عبر نظام الأسد، إضافة إلى توظيف العقوبات بما فيها عقوبات "قيصر" لاستهداف شبكات المخدرات التابعة للأسد.

كما ينص أيضاً على تقديم لائحة بالدول التي تتلقى شحنات كبيرة من الكبتاغون، وتقييم قدراتها على وقف عمليات التهريب، وتوفير المساعدة وبرامج تدريبية لهذه الدول لتعزيز قدراتها على التصدي لهذه العمليات، ودعا كبيرا الجمهوريين في لجنتي العلاقات الخارجية بالكونغرس، البيتَ الأبيض إلى تقديم تقرير مفصل للكونغرس يعرض دور "الأسد" في الاتجار بالكبتاغون.