قال "مركز جسور للدراسات" في تقرير له، إن الاستثمار في مناطق شمال غربي سوريا، يواجه كثيراً من التحدّيات، لكن بالمقارنة بمناطق "قسد والنظام" ثَمّة بعض الفرص التي يمكن للمستثمر أن يستفيد منها، ويقلل عَبْرها من المخاطر والتهديدات المحتملة، واعتبر أن مناطق المعارضة تبرز كنموذج يحمل فرصاً للاستثمار أكثر من بقية المناطق السورية، رغم وجود الكثير من التحدّيات فيها.

ولفت المركز إلى أن مناطق شمال غربي سورية، تشهد تهدئة مستمرّة منذ 4 سنوات، ورغم أنّها لم تصل بعد إلى مرحلة الاستقرار المستدام، لكنّ مساعيَ بدأت تظهر من مختلف الفاعلين فيها للدفع نحوه؛ حيث بدا أنّ الجميع منهَك من النزاع، وأنّ ما حصّله بعض أمراء الحرب يحتاج إلى استقرار لاستثماره.

وبين المركز أن تراجُع الدعم عن القوى العسكرية في المنطقة جعل الجميع يفكر بتطوير موارد ذاتية من مختلف الأماكن، فضلاً عن مصلحة تركيا والتجار السوريين الموجودين فيها بأن تنتعش هذه المناطق، ويقوم فيها نموذج مشجِّع على عودة اللاجئين والاستثمار.             

وبين التقرير أن مناطق النظام تشهد تدهوراً اقتصادياً واضحاً رغم مقوّماتها الكبيرة؛ حيث يركّز النظام على الانتصار في الحرب وتسخير كافة الأدوات بما فيها الاستثمار لخدمة هذا الهدف، مما ساهم بجعل هذه المناطق نموذجاً فاشلاً يهرب منه الصناعيون والتجار بشكل مستمر. 

وأوضح أنه مع مطلع عام 2020 بدت مناطق قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المرشَّح الأبرز لأن تكون قاعدة استثمارية مميزة، لكن عدم قدرة الإدارة الذاتية على تقديم عدالة اجتماعية تستوعب المكون العربي الكبير الذي يعيش هناك جعل من هذه المناطق بؤرة توتُّر تعطل أيّ مشروع استثماري، فضلاً عن أنّ الضربات التركية في السنوات الأخيرة باتت تستهدف منشآت حيوية مهمة، مما يُقوّض أي رغبة لقسد لتصدير نموذج مستقرّ ومشجِّع على الاستثمار.             

ووفق المركز، يختلف الواقع الأمني والاستثماري في سورية عام 2024 عما كان عليه قبل عام 2011، فهو في أسوأ أحواله، وهناك تفاوُت في الأوضاع بين مناطق النظام ومناطق قسد ومناطق المعارضة السورية؛ حيث إن رجل الأعمال سواء كان تاجراً أم صناعياً هو سقف الاستهداف في تردي الأوضاع الاقتصادية من خلال الواقع الاستثماري الذي فُرض عليه خصوصاً في مناطق النظام وقسد، إضافة إلى أنه لا يمكن للإعلام ولا للمواطنين أن يقوموا بتوجيه انتقادات للحكومة أو أيّ من المتنفذين، مما يجعل التجارَ في وجه الأزمة أثناء المطالبة بحقوقهم وطَرْح مشاكلهم.             

وتمتلك مناطق سيطرة النظام البِنْيَة التحتية الأضخم في سورية، والأكثر إمكانية للاستخدام، كما أن موارد المؤسسات الحكومية وتجهيزاتها ما تزال الأكبر مقارنة بالسلطات الأخرى التي تحكم بقية المناطق، وتولّد حالة البطالة المنتشرة في هذه المناطق إمكانية الاستفادة منها في توفير اليد العاملة الرخيصة الأجور نسبياً. لكنها بالمقابل تُواجِه واقعاً أمنياً واقتصادياً يُخفّض من قدرتها على جذب المستثمرين.

وبين أن استمرار النظام حتى الوقت الراهن باستخدام الأسلوب الأمني في التعامل مع التجار والصناعيين والمستثمرين؛ عَبْر استغلالهم في خدمته لتعزيز بقائه، فلا يسمح للمستثمر في الاستمرار بعمله أو توسيعه ما لم يكن مستعداً أن يدفع أموالاً - تدخل لجيوب الجيش والأمن والميليشيات - على شكل إتاوات تفرضها القوات الأمنية والعسكرية سواء الموجودة على الحواجز والجمارك على بضائع التاجر التي يتم تصديرها أم المواد الأولية المستوردة والمستخدمة التصنيع، أم من خلال التدقيق من قِبل وزارة الداخلية وحماية المستهلك وتلفيق تهم مختلفة مثل الفساد أم بضائع منتهية الصلاحية في حال لم يكن التاجر والصناعي منخرطاً في هذا الدعم.             

وذكر أن استمرار حالة الفلتان الأمني في مناطق النظام، يجعلها غير مستقرة وغير مستتبة، ويؤدي لخوف التجار والصناعيين على حياتهم من التهديد وعلى مكان عملهم من النهب والسرقة في ظل عدم وجود سلطة تعمل على ضبط الأمن وملاحقة المجرمين ومتابعة قضايا السرقة، حيث وجّه النظام كافة قدراته لمواجهة المعارضين ومتابعتهم أكثر من تحقيق الأمن والأمان في مناطقه.             

كما أن استمرار تخلص النظام من التجار والمستثمرين، حيث إنه لا يعرف التاجر أو الصناعي متى يمكن التخلص منه أو الانقلاب عليه، أي حتى لو كان مؤيداً له ويدفع ما عليه فإن النظام ينظر إليه كورقة يمكن أن يتم حرقها أو استثمارها أو تحريكها بناءً على حساباته الخاصة وليس على حسابات التاجر والصناعي، هذا ما بدا مثلاً لدى تخلّص النظام من رامي مخلوف أحد أهم أعمدة الاقتصاد في البلاد.             

علاوة على ذلك إصدار النظام قرارات رسمية متعارضة ومتقلبة، كإنشاء منصة المستوردات، وإقرار قانون حماية المستهلك وقوانين العملات الأجنبية التي يصعب تأمينها، بجانب عدم تقديم الدعم اللازم للقطاعات الإنتاجية جعلت من الاستثمار في المنطقة واقعاً صعباً تحقيقه.             

وفي مناطق "قسد"، أوضح المركز، أنها تحتوي على ثروة باطنية وزراعية كبيرة، فالنفط والغاز والسمك والحبوب والقطن، وجميعها مواد يمكن أن تُبنى عليها استثمارات ضخمة، فضلاً عن أنّ وجود هذه المناطق على الحدود العراقية التركية يُشكّل فرصة ممكنة لاستثمارها، مع ذلك.

ولكن لفت المركز إلى أن هناك واقع اقتصادي وأمني مختلف من خلال استمرار سيطرة حزب العمال الكردستاني وفرعه السوري على كافة الأعمال التجارية والاستثمارية الكبرى بما في ذلك الاستيراد والتصدير، بشكل أدى إلى تضخم ثروات فئة من رجال الأعمال مرتبطة به وزيادة سيطرتهم على الأعمال الاقتصادية في مستويات أدنى عَبْر فرض الرشاوى والحرمان من التسهيلات. علماً أنّ مناطق قسد بطبيعتها استهلاكية وليست صناعية، مما يعني أنّ من يسيطر على الاستيراد والتصدير سيتحكّم بمعظم الحركة الاقتصادية فيها.  

كما أن استمرار سيطرة PKK يقوض أي فرصة لخلق عدالة اجتماعية اقتصادية تستوعب المكون العربي، علاوة عن ارتفاع الرسوم الضريبية والتكاليف المالية السنوية التي يتم فرضها على التجار وعدم وضوح القوانين التجارية، وانتشار الرِّشَا، حيث تفرض الإدارة الذاتية كل فترة وأخرى قوانين ضريبية ورسوم تحصيل على المؤسسات والأفراد، كما بدأت بالضغط على المنظمات الإنسانية عَبْر إيقاف ترخيصها لزيادة الدعم المخصص لمؤسسات الإدارة الذاتية من قِبل المانحين والتركيز على قطاعات الخدمات الأساسية والبِنْية التحتية.             

ولفت إلى استمرار استهداف للمنشآت النفطية والخدمية من قِبل القوات التركية، وخصوصاً في الفترة الأخيرة، بما أعاق تأمين الخدمات الرئيسية للصناعيين وعطل أعمالهم بشكل واضح، رغم محاولات إصلاح الأماكن المستهدفة وإعادتها للخدمة؛ حيث يبقى خطر تجدُّد الاستهداف حاضراً، مما يثير مخاوف التجار والصناعيين من عدم استقرار وأمان المنطقة.             

وفي مناطق المعارضة السورية، تتميّز مناطق شمال غربي سورية بامتلاك العنصر البشري القادر على الإنتاج، حيث إن النزوح شكّل مجتمعاً متنوعاً من كفاءات متعددة في بيئة تحتاج لإعمار وعمل كبيرين، لكنّها ما تزال تواجه واقعاً أمنياً اقتصادياً هشّاً وضعيفاً؛ بشكل يجعل رجل الأعمال المستقر أو صاحب قرار الاستثمار في المنطقة يفكر بالخروج منها.             

وتحدث المركز عن ارتفاع حدّة القصف ووتيرته الذي تتعرّض له منطقة إدلب، في موجة تصعيد غير مسبوقة منذ عام 2021، طالت منشآت مدنية واقتصادية. فضلاً عن استمرار حالات الاقتتال المسلّح بين الفصائل شمال حلب والذي يُقوّض البيئة الأمنية.             

ولفت إلى استمرار عمليات الابتزاز التي يتعرّض لها التجار والصناعيون من قِبل فصائل المعارضة شمال حلب، وسط استمرار تنامي الحالة الفصائلية على حساب الهياكل والمؤسسات الرسمية العسكرية والأمنية، كذلك استمرار فشل غرف التجارة والصناعة حتى الآن بأخذ دور المنظم لعلاقة التاجر مع بقية الفاعلين في مناطق المعارضة.             

أيضاً استمرار التقلبات في أسعار العملة، أو ارتفاع أسعار المواد الأولية أو الأجور والحالة السياسية غير المستقرة، فضلاً عن المشاكل المالية المستمرة المتعلقة بالتحويل والاستقبال للأموال، وكذلك التخزين والنقل وغيرها.             

وتطرق المركز إلى التحدّيات والتهديدات التي تواجه المستثمرين شمال غربي سورية، إذ ثَمّة عدد من التحدّيات تجعل البيئة الاستثمارية في مناطق شمال غربي سورية طاردة لرجال الأعمال، فضلاً عن تلك التي تتعلق بالبيئة الاستثمارية عموماً.

ومن التحديثلات، عدم وجود جهة مسؤولة يتم اللجوء لها عند الدخول للاستثمار في المنطقة، والذي أدّى لغياب خطة تطوير وتنشيط لها يتم الارتكاز عليها في مستقبل عمل أي مستثمر، فيما يتوزع العمل بين عدة جهات، مما يضع المستثمرَ أمام أمر واقع يكون فيه مسؤولاً عن تدبير شؤونه بنفسه من مشاكل أو حلول.             

كذلك عدم وجود حزمة قوانين واضحة ومتكاملة يرتكز المستثمر عليها في تخطيطه، حيث يقتصر عمل السلطات المحلية على إصدار تشريعات تؤمّن البيئة الاستثمارية وحزمة قوانين تجهز المناخ العامّ للاستثمار.             

ولفت إلى ضعف البِنْية التحتية في المنطقة التي تحتاج إلى تطوير وتحسين، مثل رداءة الطرق التي لا تتحمل شاحنات نقل ذات وزن عالٍ [1] ، إضافة لضعف الأعمال المساندة أو ما يعرف بالاستفادة من اقتصادات الحجم، فعند وجود بنى تحتية وصناعات متممة فهذا سيمكن المستثمر من الاستفادة من الأعمال المساندة له ويحقق مكاسب إضافية.             

كذلك ضعف السوق التجارية السورية من حيث القدرة الشرائية، وصعوبة التصدير إلى الخارج، فضلاً عن فقدان بعض السلع والمواد التي تدخل في مدخلات العملية الإنتاجية أو التجارية، وعدم وجود هُوِيّة سياسية لمناطق المعارضة تسهّل على المستثمرين تنفيذ الأعمال التجارية مع الدول الخارجية، حيث أدّى هذا الواقع إلى صعوبات بالغة في استخراج شهادة منشأ وتقديم تسهيلات للحوالات البنكية[2].             

ولفت المركز إلى سُوء تنسيق التجار والصناعيين مع تركيا، حيث لا توجد تسهيلات لدخولهم وزيارة مناطق المعارضة في سورية والاطلاع على الواقع الاستثماري والفرص والتحديات التي تواجه المنطقة[3]، إضافة لضعف التواصل وجذب أصحاب رؤوس الأموال الذين يهمهم تحسين الواقع الاقتصادي في سورية.             

وأكد المركز أن النقاط السابقة تُشكّل بيئة طاردة لرجال الأعمال، أي أنها تجعلهم يبتعدون عن الاستثمار في مناطق المعارضة، ولا يخاطرون بقرار الاستثمار، هذا ما قد يفسر إحجام كثير من الصناعيين والتجار عن الاستثمار في مناطق المعارضة سواء ممن هم فيها أصلاً أم أولئك الموجودين في مناطق سورية عموماً وخارجها من السوريين أو الأجانب.             

وحول الفرص الاستثمارية المتاحة شمال غربي سورية، فثَمّة استثمارات تنمو ببطء شمال غربي سورية؛ حيث زاد في السنوات الأخيرة دخول الاستثمار إلى المنطقة، ويأخذ ذلك خطاً بيانيّاً متصاعداً قليلاً. بلا شك تمتلك مناطق المعارضة فرصاً استثمارية تساعد على جذب المستثمرين، فهناك فرص لخلق بيئة اقتصادية تحفّز على البقاء في المنطقة أو العودة إليها من جديد أو للمرّة الأولى.

وتحدث المركز عن إمكانية خلق البيئة القانونية الملائمة للاستثمار، بالاستفادة من التسهيلات النسبية الموجودة لبعض الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأعمال وعدم تعقيدها، رغم عدم وضوحها تماماً في بعض من الحالات، مع وجود وعود مستمرة من قِبل الحكومة المؤقتة لحل المشاكل والتحدّيات التي تواجه عمل التجار والصناعيين، إضافة لوجود الإعفاءات الغربية التي تم إعطاؤها للشمال السوري عموماً في قطاعات متنوعة، أو ما عُرف بالرخصة الأمريكية لعام 2022.             

ولفت إلى إمكانية خلق البيئة الأمنية الملائمة للاستثمار؛ حيث تعتزم وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة بدعم من تركيا المضيّ قدماً بخطة إصلاح عسكرية وأمنية تهدف لضبط الفوضى والأمن في مناطق المعارضة شمال حلب، والتي تنخفض فيها أساساً حِدّة التصعيد مقارنة مع إدلب، فضلاً عن استقرار الحالة الأمنية في المدن الصناعية وعدم وجود أي مشاكل تعيق عمل المدن الصناعية أو المعابر.             

كذلك إمكانية تحسين البيئة الاقتصادية الملائمة للاستثمار؛ حيث توجد حاجة للعمل في كل القطاعات الإنتاجية الاقتصادية، إضافة إلى توفُّر المناخ المناسب للكثير من المنتجات الزراعية الصيفية والشتوية مع توفُّر مساحات زراعية واسعة وأسعار أراضٍ مناسبة مع القدرة على تسجيل الأملاك باسم المستثمر.

وبين أنّ قرب المدن الصناعية من المعابر الحدودية يسهل عملية دخول المواد المستوردة المستخدمة بالتصنيع ويُسهّل نقل المنتجات النهائية للتصدير إلى تركيا أو ترانزيت إلى بعض الدول العربية والأوروبية، إضافة إلى الاستمرار بتخديم المدن الصناعية بالبِنْية التحتية اللازمة من مياه وكهرباء وصرف صحي وإنترنت ونظافة. وأخيراً يُمكن الاستفادة من وفرة اليد العاملة الرخيصة والماهرة، والقادرة على العمل في العديد من القطاعات الصناعية والزراعية وغيرها من القطاعات الاقتصادية.             

وخلص المركز إلى أن هناك مزايا مقبولة في منطقة وبلد لمّا تنتهِ فيها الحرب، وفرص من الممكن استغلالها في المستقبل القريب في مختلف القطاعات، لكنها بحاجة إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتطويرها كي تتحول لمكاسب عملية على أرض الواقع.             

ولفت المركز إلى أن هناك عناصر مفيدة في توطين الاستثمارات شمال غربي سورية، إذ ثَمّة فرص عديدة بالفعل تساهم في تحسين البيئة الاستثمارية شمال غربي سورية، لكنّ الواقع الاستثماري ما زال هشّاً وضعيفاً فيها، بشكل يقتضي مزيداً من انخراط الفاعلين في تحسينه، وجعله أكثر تقبُّلاً من قِبل المستثمرين الراغبين بالعمل في المنطقة؛ حيث يُمكن العمل على بعض الإجراءات والتسهيلات التي يحتاجها رجال الأعمال والتجار.             

منها توطين الاستثمارات قرب الحدود التركية مبدئياً، ثم التوسع نحو مناطق أخرى، كذلك جعل المناطق الاستثمارية محرَّمة على أي أزمات أو مشاكل أمنية والدفاع عنها بكل الأساليب المتوفرة، وتقديم خارطة استثمارية متناسبة مع الواقع، وليست متفرقة، بل مكثفة من خلال ما يُعرف بالتكامل الاستثماري في القطاع الواحد، ويبرز هنا القطاع الزراعي والصناعات القائمة على أساسه إضافة لصناعة الأحذية والحقائب.             

كذلك توطين شركات البرمجة والتصميم والإعلام، فالكوادر موجودة، والتأهيل ممكن، ويُمكن رسم الأهداف ومتابعة التنفيذ عن بُعد عَبْر خلق آلية إشراف وإدارة عُليا لذلك، والتركيز أكثر على قطاع التعليم باعتباره الأساس لتحقيق اختراقات طويلة الأمد، فلا بد من الاهتمام به في كل المراحل، وجعله مرتبطاً بالسوق ومرافقاً للتدريب، بعيداً عن التعليم التقليدي المتبَع في البلاد.             

وشدد على ضرورة العمل على وضع منظومة قوانين وتشريعات تشكل الإطار القانوني الناظم للعملية الاستثمارية والتجارية، وكذلك إيجاد سياسات تنفيذية لمكافحة الاحتكار، وتسهيل استخراج شهادة منشأ يمكن استخدامها في البلدان المصدَّر لها، وتسهيل افتتاح بنك دولي في المنطقة مخصص بشكل رئيسي لرواد الأعمال والتجار والعمل على تأمينه بالشكل المناسب من أجل تسهيل عمليات التحويل المالية، فضلاً عن إنشاء شركة تأمين للتأمين على الممتلكات والمشاريع وجميع الأصول.             

كذلك مراجعة الضمانات من تركيا لحماية المشاريع والمصانع وأماكن العمل عن طريق الدخول في شراكات وتكامل الصناعات مع القرى التركية المجاورة، كما هو الحال في "درعا – الرمثا" حيث اضطر أهل الرمثا للتظاهر مرات ومرات لأجل المعبر والضغط لافتتاحه بمختلف الطرق.             

العمل على جذب رجال الأعمال الوطنيين وتقديم التسهيلات اللازمة لاستقطابهم ودفعهم نحو الاستثمار في المنطقة[10]، لا سيما ما يتعلّق بتطوير الخدمات، وإيجاد جهة عليا مهمتها تحسين الخدمة والإجراء المرافق للاستثمار، بحيث تقوم بتبسيط هذه الخدمات وتطويرها وتعظيم فائدة المستثمر منها.             

وخلص المركز، إلى أنه وَفْق اختلاف المعايير المرتبطة بالبيئة الاستثمارية من ناحية ضمان الوضع الأمني تبقى مناطق المعارضة أفضل من غيرها، وبالكاد يصل الاستثمار في مناطق شمال غربي سورية إلى 60% أو 6 من 10 استثمارياً، من حيث توافر عناصر الإنتاج، وكذلك القضايا الاستثمارية الأخرى، وتأتي مناطق قسد ثانياً بشكل متقارب نوعاً ما، ولكن يُعاب عليها تقلُّب القوانين وعدم وجود قطع أجنبي حرّ، فضلاً عن سيطرة حزب العمال الكردستاني وفرعه السوري على مختلف الأنشطة الاقتصادية، لكن تبقى مناطق النظام الأقل قيمة من الناحية الاستثمارية.