توقعت "وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء"، استمرار ارتفاع أعداد طلبات اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي خلال عام 2023، وخصوصاً في ألمانيا، لافتة إلى أن أغلب طالبي اللجوء ينحدرون من سوريا وأفغانستان وتركيا، إضافة إلى أوكرانيا، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وقالت رئيسة الوكالة نينا غريغوري: "من الواضح تماماً أن تزايد أعداد الطلبات سيستمر في المستقبل المنظور"، مضيفة أن عدم الاستقرار والتهديدات التي يتعرض لها الأمن العالمي تعد سمات عالم اليوم، داعية إلى تحقيق "أوجه تقدم" في إصلاح نظام اللجوء والهجرة المخطط له بالاتحاد الأوروبي.

ولفتت المسؤولة الأوروبية، إلى أن التطورات الجيوسياسية خلال عامي 2021 و2022 "ستسفر عن تأثيرات مباشرة على الاحتياج لحماية دولية، وستؤدي إلى تزايد النزوح إلى دول الاتحاد  الأوروبي".

وأشارت إلى استقبال نحو 790 ألف طلب لجوء في الاتحاد الأوروبي منذ مطلع العام الحالي وحتى شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بزيادة نسبتها 54% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، لكن هذه الأعداد لا تزال أدنى من مثيلتها في عامي 2015 و2016.

وسبق أن ذكرت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل، التابعة للاتحاد الأوروبي "فرونتكس" أن عدد المهاجرين، الذين دخلوا التكتل بشكل غير شرعي زاد على نحو كبير سنوياً.

ففي الأشهر الـ11 الأولى من عام 2022، عبر حوالي 308 آلاف شخص الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني، بزيادة 68%، مقارنة بنفس الفترة في عام 2021، وهو أعلى مستوى منذ عام 2016، طبقاً لما أعلنته "الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل"، (فرونتكس)، في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأضافت الوكالة أن منطقة غرب البلقان كانت مرة أخرى "طريق الهجرة الأكثر نشاطاً إلى الاتحاد الأوروبي" والتي سجلت حوالي 140 ألف عبور غير قانوني في المنطقة-بزيادة 152% مقارنة بعام 2021.

وشهدت إيطاليا أيضاً زيادة كبيرة في وصول المهاجرين غير الشرعيين، حيث سجلت وزارة الداخلية وصول أكثر من 98 ألف مهاجر على متن قوارب، بحلول منتصف كانون الأول/ديسمبر الجاري، بارتفاع من حوالي 63 ألف بين كانون الثاني/يناير وكانون الأول/ديسمبر 2021.

ومن جهة أخرى، وصل حوالي 17 ألف شخص إلى اليونان وقبرص على التوالي حتى الآن هذا العام، وقبل أسابيع توصلت المفوضية الأوروبية إلى "خطة عمل" تهدف بشكل رئيسي إلى الحد من أعداد الوافدين إلى القارة العجوز عبر طريق البلقان. ووضع الاتحاد الأوروبي حزمة شاملة تتجاوز قيمتها 200 مليون يورو لتطبيق الخطة المقسمة إلى خمسة محاور رئيسية.

قال "عبد الرحمن آبو"، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني - سوريا، إنّ جميع ممارسات حزب العمال الكردستاني PKK منذ نشأته وحتى الآن ألحقت أشد الضرر بالقضية الكردية في أجزاء كردستان الأربعة جغرافيا وبشرياً.

ولفت السياسي الكردي إلى أن PKK وجد للقضاء على الوجود الكردي والقضية الكردية المقدّسة، لافتاً إلى أن الحزب حتى في بلاد اللجوء والاغتراب حاول تشويه مقدسات الكرد والثوابت الأساسية للأمة الكردية وكل ماهو كردي بإرشادات من الطورانية التركية وملالي إيران والنظام العروبي.

وأضاف القيادي لموقع (باسنيوز): "تعرض في الثالث والعشرين من الشهر الجاري المركز الثقافي الكردي في العاصمة الفرنسية باريس ومراكز أخرى لهجوم مسلّح إرهابي من شخصٍ وصف بالعنصري، سقط على إثره ثلاثة شهداء وعدد من الجرحى".

وأوضح أن "نتيجة لذلك تجمهر أفراد الجالية الكردية في باريس في مكان الحادث؛ ليتحول الوضع على يد حزب العمال التركي إلى أعمال عنفٍ وتخريب طالت الأملاك العامة من تخريب للمرافق العامة والسيارات الراكنة، وبهكذا أعمال نسي الرأي العام الفرنسي الشهداء الثلاث والعملية الإرهابية وما يترتب عليها من أعمالٍ انسانية وتعاطفٍ كبير لو أستغل ذلك".

وبين آبو، أنه "بدلاً من ذلك أنصب تركيزهم على عمليات التخريب المتعمّدة، واستغلتها، وبمقاييس دقيقة تم إعدادها في دوائر استخبارات الأنظمة الغاصبة والمحتلّة لكوردستان؛ التي تكن الحقد للأمة الكردية وكوردستان لبثّ سمومهم،  ليتحوّل الحقّ إلى باطل، حيث معروف عن الشعب الكردي أنه شعب حضاري يحب السلم، فالذي حصل بعيد كل البعد عن أخلاق الكرد والكردايتي».

واعتبر قائلاً إن "المنطق يقول لو أنهم كرد لاكتفوا بفتح باب التعزية وإشعال الشموع، ولتضامن معهم كل شعب فرنسا العظيم، وحتى لقام الرئيس ماكرون بواجب العزاء وكذلك شعوب أوروبا، وللأسف الشديد حصل عكس ذلك تماماً، مرّة أخرى أثبت هذا الحزب أنه أداة أقليمية بيد الدول الغاصبة والمحتلّة لكردستان، والكردايتي منهم براء".

ولفت إلى أن "حزب العمال التركي منذ نشأته أداة لضرب الكوردايتي، وطموحات الشعب الكردي المظلوم، هذه حقيقة يجب أن يعرفها أبناء أمتنا، وهذه العقلية لا تمثّل إرادة شعبنا الكردي في عموم كوردستان، ووجود هذه العقلية ستجلب المزيد من الويلات والكوارث لأمتنا الكردية، وعلينا فضحها".

وقال السياسي الكردي، إنّ "جميع ممارسات حزب العمال التركي منذ نشأته وحتى الآن ألحقت أشد الضرر بالقضية الكردية في أربعة أجزاء كوردستان جغرافيا وبشرياً، وحتى في بلاد اللجوء والاغتراب، حاولت تشويه مقدسات الكرد والثوابت الأساسية للأمة الكردية وكل ماهو كردي، بإرشادات من الطورانية التركية وملالي إيران والنظام العروبي".

وأكد أن  "حزب العمال التركي وجد للقضاء على الوجود الكردي والقضية الكوردية المقدّسة، همّه وكما هو مرسوم له هو محاربة الإرادة الكردية عبر ضرب تنظيماتهم التاريخية النابعة من أحشاء الأمة الكردية في أي بقعة كوردستانية بشتى الوسائل، بأيادٍ كوردية (جسداً كورداً وبعقليةٍ غير كوردية عدائية)".

وختم السياسي الكردي عبد الرحمن آبو حديثه بالقول: "من الآن وصاعداً يجب حشد الطاقات الكردية الأصيلة للوقوف في وجه هكذا عقلية عدائية مسمومة عبر فضحها وبقوة، لئلا نخسر من قضيتنا الكردية ووجودنا ما تبقّى".

كشف خبير اقتصادي داعم لنظام الأسد عن عدة مؤشرات خطيرة أسفرت عن خسارة 75% من مجمل اليد العاملة في سوريا، مشيرا إلى أن من بين الأسباب التي فاقمت الظاهرة تزايد معدلات الهجرة تزامنا مع انخفاض الولادات بشكل كبير، وفق تقديراته.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي عن الخبير الاقتصادي "عامر شهدا"، قوله إن مدير مشفى التوليد بدمشق "صلاح الشيخة"، أكد مؤخراً تراجع نسب الولادات وذلك لم يكن بمحض المصادفة، مشيرا إلى أن وفق التصريح يثبت انخفاض الولادات لنحو 400 ألف طفل خلال النصف الأول من العام 2022.

ودعا "شهدا"، الجميع للوقوف عند هذه التصريحات لكونها تعتبر من المؤشرات الخطيرة التي ستأخذ بالجميع نحو الاتجاه لمجتمع الكهولة، المرتبط بانخفاض الإنتاجية، ما سينعكس سلباً على الوضع الاقتصادي بالشكل العام، وفق تعبيره.

وأضاف، أن "ما يحمله القادم من الأيام لا يبشِّر بالخير قياساً بهذه الإحصائيات ولاسيَّما أن ما ينتظر مستقبل الصندوق الاجتماعي للدولة لا يدعو للتفاؤل أيضاً، مستعرضا تجارب دول عدة كأوروبا، مشيرا إلى عجز صناديق الضمان من دفع مستلزماتها للمتقاعدين، إثر التراجع في العمالة.

واعتبر "شهدا"، أن هذا الأمر جعل الأبواب مفتوحة لاستقطاب المهاجرين، بغية سد العجز لجهة الضمان الاجتماعي، كما إن ما يعيشه واقع الاقتصاد المحلي يشي بالكثير من الانعكاسات لهذه الظاهرة، التي ستظهر آثارها جليَّة بوقت قريب لكون المشكلة لا تقتصر على استنزاف الموارد البشريَّة فحسب.

واستطرد بقوله، "فما نشهده منذ بداية 2011 من تزايد في الهجرة المتزامن اليوم مع تراجع الولادات، سيؤدي حتماً لتراجع الطلب ضمن الأسواق المحلية، بغض النظر عن الارتفاع في الأسعار، نظراً لارتباط الركود بضعف الطلب بالدرجة الأولى، الذي سيسوق لتراجع بموارد الدولة، وبالتالي سيرخي بظلاله أكثر على واقعنا الاقتصادي المنهك".

واختتم بقوله إن خلال عملية حسابية حول علاقة الهجرة مع تراجع الولادات بنقص الموارد البشرية، بالاعتماد على تصريح وزارة الداخلية سابقاً بإصدار قرابة 950 ألف جواز سفر خلال العام الحالي، ومقارنتها بخسارة الولادات البالغة 600 ألف ولادة، يتضح خسارة ما يقارب مليون و200 ألف عنصر بشري خلال العام الحالي، أي ما يعادل نسبة 75% من القوة العاملة في سوق الاقتصاد السوري.

وقالت مصادر إعلامية موالية مع كثرة الحديث عن مدخلات ومخرجات الأزمة الاقتصادية لم يتم التنبه والحذر من وصول أطراف هذه التأثيرات لتهديد استمرارية الجنس البشري في سوريا، والذي بدوره سيعصف بما تبقى من مقومات الصمود أمام هذه التبعات، حسب كلامها.

وكانت نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي تقديرات صادرة عن غرفة صناعة دمشق، تشير إلى أن عدد العاملين، الذين تركوا أعمالهم في القطاع الخاص بلغ حوالي 900 ألف عامل، وذلك في ظل تفاقم ظاهرة الهجرة والاستقالات التي تعصف بكافة القطاعات الخدمية والفعاليات الإنتاجية والاقتصادية.

وحسب الإحصائيات الصادرة عن الغرفة الصناعية فإن 200 ألف عامل تركوا أعمالهم "نتيجة الحرب"، والباقي نتيجة السفر بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة، أما في "القطاع العام، فقد تعطل أكثر من 30 ألف عامل من أصل 87057 عاملا".

ووفقاً لصناعة النظام بدمشق فإن خسائر القطاع الصناعي المباشرة  للقطاع الخاص بلغت أكثر من 300 مليار ليرة حلب 250 مليارا، 2.5 مليار في حماة، 3 مليارات في حمص، والباقي في دمشق وريفها، على حد تقديراتها.

شن مجهولون مساء أمس هجوما استهدف حاجزا لقوات الأسد في حاجز بمحيط بلدة النعيمة شرقي درعا ما أدى لسقوط قتلى وجرحى من عناصر الحاجز.

وقال نشطاء لشبكة شام أن مجهولين قاموا بعد منتصف الليل بشن هجوم بالأسلحة الخفيفة على حاجز  الرادار في بلدة النعيمة شرقي درعا ما أدى لمقتل 3 عناصر وإصابة عدد آخر بجروح، حيث شوهدت سيارات الإسعاف تتجه إلى موقع الحاجز لنقل القتلى والجرحى.

وأكد النشطاء أن المجهولين اقتحموا الحاجز التابع لمليشيات الأمن العسكري وقتلوا وأصابوا جميع العناصر ومن ثم انسحبوا دون ورود أنباء عن سقوط أي إصابة في صفوف المهاجمين.

وسبق هذه العملية بساعات قليلة قيام مجهولين أيضا بشن هجوم على نقطة عسكرية تابعة لقوات الأسد في مدينة الصنمين شمال درعا أدت لمقتل عنصر وإصابة آخرين بجروح، حيث شوهدت سيارة للإسعاف نقلت أكثر من مصاب في السيارة.

وصباح أمس عثر الأهالي في بلدة نهج غربي درعا على جثة شخص قتل برصاصة في رأسه تعود لأحمد الراضي المتعاون مع مليشيات حزب الله والأفرع الأمنية التابعة للنظام.

وتعرض يوم أمس الشاب "عبد الله شفيق أبو حوران" لمحاولة إغتيال من قبل مجهولين في بلدة الغارية الشرقية شرقي درعا حيث أصيب إصابة بالغة نقل على إثرها إلى المشفى، وابو حوران حسب نشطاء هو مدني لا يتبع لأي جهة.

ولا بد للإشارة للوضع الأمني الصعب جدا الذي تعيشه محافظ درعا، في ظل استمرار عمليات القتل والإغتيال التي تطال أفراد مدنيين أو عناصر سابقين في صفوف الجيش الحر، في ظل اتهامات تطال أفرادا متعاونين مع النظام او تابعين لتنظيم داعش.

أعلن الجيش الأردني عن تمكن قواته فجر اليوم الإثنين من إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" إن ذلك يأتي انطلاقاً من جهود القوات المسلحة في المحافظة على أمن واستقرار المملكة وحماية حدودها، والتزاماً منها بواجبها الوطني تجاه الوطن.

وذكرت "بترا" نقلا عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي قوله "إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت من خلال المراقبات الأمامية محاولة مجموعة من المهربين اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم وفرار الآخرين إلى داخل العمق السوري".

وبين المصدر أنه بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة تم العثور على (738) كف حشيش، تم تحويلها إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.

وكانت السلطات الأردنية أعلنت أمس الأحد عن تمكنها من إحباط ما أسمته أضخم شحنة مخدرات تم ضبطها في محاولة لإدخالها إلى البلاد من دولة مجاورة لم يسمها.

وأعلنت الجمارك العاملة في مركز جمرك الكرامة الحدودي مع العراق تمكنها من من منع تهريب 6 ملايين حبة من الكبتاغون المخدر، بما يعادل 1000 كغم.

وذكرت السلطات الأردنية أن الشحنة خبأت بطريقة إحترافية داخل عجينة التمر، والتي تعد واحدة من "أكبر وأضخم" الضبطيات لحبوب الكبتاغون عددًا واحترافية التي حاول تجار المخدرات إدخالها إلى البلاد.

وحسب الصور المنشورة لحبوب الكبتاغون، فإنها مشابهة تماما للحبوب التي يقوم نظام الأسد بشحنها من سوريا، فيما يبدو أن الميليشيات الايرانية قامت مؤخرا بمحاولة نقل الكميات المخدرة من سوريا عبر العراق إلى الأردن، وهو بالتأكيد ما سيصعب مهمة الأردن في محاربة المخدرات إذا ما وسع نظام الأسد عمليات تهريبه للمخدرات انطلاقا من العراق أيضا.

وكان وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مشروع تفويض الدفاع الوطني لعام 2023، وأصبح قانوناً، ويتضمن مطالبة بوضع استراتيجية مشتركة بين الوكالات الأمريكية لتعطيل وتفكيك إنتاج وتهريب المخدرات وشبكات "الكبتاغون" المرتبطة بنظام الأسد في سوريا، وعرض هذه الاستراتيجية أمام الكونغرس خلال 180 يوماً من إقراره.

وقال بايدن في بيان، إن قانون التفويض الدفاعي السنوي يوفر مزايا حيوية، ويتضمن سلطات حاسمة لدعم الدفاع الوطني والشؤون الخارجية والأمن الداخلي، بعد أن كان أقر الكونغرس الأمريكي بمجلسيه مشروع قانون لوقف إنتاج المخدرات والاتجار بها وتفكيك الشبكات المرتبطة بالمجرم بشار الأسد.

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اعتزام بلاده الانتقال إلى "مرحلة جديدة في مكافحة الإرهاب"، تتمثل في تدمير البنى التحتية والموارد التي يعتمد عليها تنظيم "بي كي كي" الإرهابي.

وقال الرئيس التركي في خطاب ألقاه، الاثنين، عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة، إن بلاده بصدد اتخاذ خطوات جديدة لسد ثغرات الحزام الأمني بعمق 30 كيلومترا شمالي سوريا للقضاء بالكامل على التهديدات التي تستهدف تركيا من الأراضي السورية.

وأضاف: "سننتقل إلى مرحلة مكافحة جديدة لتدمير كافة البنى التحتية والموارد التي يستمد منها تنظيم بي كي كي الإرهابي الدعم والقوة بجانب قدراته العسكرية".

وجدد أردوغان عزم بلاده مواصلة استراتيجيتها في القضاء على الإرهاب في معاقله، أكد أنها ستستمر في سياستها هذه، خلال 2023، على امتداد حدودها الجنوبية.

وفي سياق آخر، قال أردوغان إن تركيا ستضمن عدم حدوث أية عثرات في مشاريعها الخاصة بالصناعات الدفاعية، وخاصة تلك التي تحمل "أهمية شديدة" منها، موضحا أن الحكومة ستدعم بشكل قوي، مشاريع الصناعات الدفاعية "التي من شأنها تعزيز مكاسب تركيا في هذا المجال".

أعلنت ما يسمى بـ "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد" حالة الطوارئ في مدينة الرقة، وفرضت حظرا كليا للتجول، على خلفية الهجوم الذي شنته خلايا تابعة لتنظيم الدولة في المدينة صباح اليوم.

وكان تنظيم الدولة قد تبنى رسميا الهجوم الذي استهدف مقرا لقوات "الآسايش" في حي الدرعية بمدينة الرقة، وقال إن اثنين من مقاتليه "الانغماسيين" هم من نفذوا العملية باستخدام الأسلحة الخفيفة، مشيرا إلى أن أحدهما تمكن من الانسحاب بعد الانتهاء من مهمته.

من جهته قالت القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي التابعة لـ "قسد" إنه وبالتزامن مع عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية، هاجمت خلايا إرهابية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي صباح اليوم في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، مركز قوى الأمن الداخلي في حي الدرعية بمدينة الرقة، وكذلك سجن لتوقيف معتقلي التنظيم الإرهابي.

وأضافت: حاول عدد من الانتحاريين الدخول إلى المركز إلا أن يقظة قواتنا وشجاعة مقاتلينا منعت عناصر التنظيم من الوصول إلى النقطة المستهدفة، حيث نشبت اشتباكات بين قواتنا والإرهابيين، قُتل خلالها أحد الإرهابيين وأُلقي القبض على إرهابي آخر يرتدي حزاماً ناسفاً، فيما فرّ الآخرين إلى الأحياء المجاورة.

وأكدت القيادة بدء حملة تمشيط في الأحياء المجاورة، مشددة على أنه قد تمّ إلقاء القبض على "مرتزقين" اثنين، فيما لا تزال الحملة مستمرة للقبض على الإرهابيين الآخرين.

ولفتت القيادة إلى مقتل اثنين من من أفراد "قوى الأمن الداخلي" واثنين من مقاتلي "قسد" بعدما "أبدوا مقاومة عظيمة وتمكنوا من إفشال المخطط الإرهابي على المركز والأحياء المحيطة"، على حد وصفها.

وأشارت إلى إن هذا الهجوم الإرهابي الخطير والمستمر الذي يأتي بالتزامن مع عطلة عيد الميلاد "يؤكد مرة أخرى المحاولات الخبيثة للتنظيم الإرهابي وداعميه لضرب الاستقرار وارتكاب الجرائم بحقّ شعبنا، حيث نؤكد على تصميمنا للقضاء على خلاياه وإنهاء إجرامه".

وختمت "بهذا الصدد نعلن انطلاق حملة تمشيط واسعة النطاق في المدينة لمنع العمليات الإرهابية والقبض على الخلايا الإرهابية المحتملة".

نشب حريق ناتج عن مدفأة في خيمة ضمن مخيم "العريشة" بريف الحسكة الجنوبي، اليوم الإثنين 26 كانون الأول/ ديسمبر، ما أدى إلى وفاة طفلين بعد إصابتهم بحروق شديدة.

وأكد ناشطون في موقع "فرات بوست"، أن الضحايا من أبناء بلدة محكان بريف دير الزور الشرقي، ونشر الموقع صورا من مكان الحادثة تكشف عن حجم الأضرار الناتجة عن الحريق.

من جانبها أكدت شبكة "الخابور"، المحلية وفاة الطفل "عبدالله إبراهيم العدامة" وشقيقته "سلام إبراهيم العدامة" إثر احتراق خيمة في مخيم العريشة جنوب الحسكة.

هذا وتتزايد حالات الحرائق ضمن المخيمات حيث سجلت عشرات الحالات في مناطق شمال غربي سوريا، وحتى في المخيمات خارج سوريا، مثل تجمعات النازحين في لبنان، وسط تصاعد مخاطر حدوث هذه الحالات في ظل الأحوال الجوية الباردة التي تجبر سكان المخيمات على استخدام مواد غير آمنة للتدفئة.

أكد فريق "منسقو استجابة سوريا"، استمرار مأساة النازحين في مناطق شمال غرب سوريا بعد الهطولات المطرية المستمرة في المنطقة، وسط ضعف حاد في عمليات الاستجابة الإنسانية من قبل المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة.

ولفت الفريق إلى تسجيل الأضرار الأولية في سبع مخيمات للنازحين حتى الآن مع استمرار أعمال إحصاء الأضرار وفرزها لمنع تداخل الأضرار السابقة مع الأضرار الحالية.

ووفق الفريق، لوحظ الضرر الأكبر في المخيمات في الطرقات الداخلية لها، وتجمع مستنقعات المياه داخل المخيمات ودخولها إلى عدد من الخيام، إضافة إلى تسجيل بعض الأضرار في الكتل الأسمنتية نتيجة سوء التنفيذ مع مخاوف من زيادة الفعالية المطرية وحدوث انهيارات في بعض الكتل.

كما سجل حالة حريق في إحدى خيم النازحين نتيجة الاعتماد على وسائل التدفئة الغير مناسبة وسوء مواد التدفئة الموجودة في الوقت الحالي في المخيمات مع مخاوف أيضاً من زيادة معدل الحرائق داخل الخيم نتيجة انخفاض درجات الحرارة.

وأشار الفريق إلى أنه على الرغم من العديد من المناشدات من النازحين خلال الفترة الماضية وحتى الآن، أصبحت تلك المناشدات دون جدوى بسبب عدم تجاوب الجهات الإنسانية مع تلك المناشدات بشكل جدي، ونتيجة لذلك يجب أن يتوقع النازحين ضمن المخيمات عدم تقديم أي نوع من الاستجابة الإنسانية لمعالجة الأضرار الأخيرة أو ما سينتج عن عواصف اخرى خلال فصل الشتاء الحالي. 

أعلنت وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد أن المؤسسة السورية للتجارة تعمل على إدراج مادة المتة على البطاقة الإلكترونية بداية العام القادم، لضمان حصول المواطنين عليها بالسعر الحقيقي، ومنع المتاجرة بها.

وجاء في بيان لها أنه إضافة لمواد السكر المباشر والبرغل وزيت دوار الشمس تعمل السورية للتجارة على إدراج مادة المتة على البطاقة الإلكترونية بداية العام القادم، لضمان حصول المواطنين عليها بالسعر الحقيقي ومنع المتاجرة بها، والازدحام غير المقبول.

وصرح مدير المؤسسة السورية للتجارة في حكومة النظام "زياد هزاع" في لقاء على إذاعة محلية موالية لنظام الأسد بأنه سيجري بيع "المتة" بموجب البطاقة الذكية منذ بداية العام القادم.

وحسب "هزاع"، قرار بيع "المتة" على البطاقة التموينية "لضمان حصول المواطنين عليها بالسعر الحقيقي" ومنع المتاجرة بها، وفقا لما أوردته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

ويأتي ذلك بعد أن بلغ سعر علبة المتة وزن 500 غرام نحو 30 ليرة سورية في السوق المحلية وسط شح كبير في توفرها، وتتركز أزمة مادة المتة بمحافظتي اللاذقية وطرطوس، حيث أشارت مصادر إعلامية موالية إلى أن المتة تباع بالغرام.

وكانت نقلت صحيفة داعمة لنظام الأسد في مارس 2020، تصريحاً صحفياً عن مدير المؤسسة السورية للتجارة المدعو "أحمد نجم" كشف من خلاله عن عزم نظام الأسد بيع مادتي "المتة والمعلبات" عبر ما يسمى بـ "البطاقة الذكية".

هذا وتشكلت طوابير من عشرات السكان في عدة مناطق في الساحل السوري ومدينة حمص، للحصول على علبة من الموزعين بعد أن قامت شركة كبور بإرسال سيارات للبيع في نقاط متفرقة وبسعر مخفض بعد احتكار المادة من قبل التجار وبيعها بهامش ربح يقترب من 100 بالمئة.

أصدرت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، تقريراً توثيقياً لعام 2022، أكدت فيه توثيق مقتل 165 شخصاً من بينهم 55 طفلاً و14 امرأة فيما تمكنت الفرق من إنقاذ 448 شخصاً أصيبوا نتيجة لتلك الهجمات، من بينهم 134 طفلاً، بأكثر من 800 هجوم على شمال غربي سوريا من نظام الأسد وروسيا مليشيات موالية لهم.

ولفتت المؤسسة إلى أن عام 2022 يمضي محملاً بأوجاع السوريين الباحثين عن بارقة أملٍ في العام الجديد علّها تنتهي مأساتهم، ويقفون على ناصية حلمهم بتوقف القصف واقتلاع الخيام والعودة الآمنة إلى منازلهم وقراهم وإنهاء مأساةٍ دخلت عامها الثاني عشر وتمضي طالما بقي نظام الأسد وروسيا يواصلون إجرامهم بحق السوريين بوجود من مجتمع دولي لا يحرك ساكناً لإيقاف شلال الدماء في سوريا.

وقالت إنه عام يشبه الأعوام التي سبقته استمرت الهجمات الإرهابية والقتل الذي تمارسه قوات النظام وروسيا منذ بداية الحرب على السوريين، وملاحقتهم حتى في الملاذ الأخير في مخيماتٍ أصبحت وطن من القماش تمزقه رياح المأساة، ويحوله الاستهتار الدولي إلى ورقة مساومة يضغط بها نظام الأسد الذي حارب مقومات الأمن الغذائي في المناطق الخارجة عن سيطرته وأنهك القطاع الصحي بحملات القصف الممنهجة، ودمّر واقع الأطفال السوريين ومستقبلهم في التعليم باستهدافه للمدارس.

وبينت أن الدقائق الأولى من عام 2022 في سوريا اختلفت عن مثيلاتها في العالم، باغتت فيها الطائرات الروسية آمال السوريين بالحياة واستهدفت بغارات جوية نازحين في منطقة النهر الأبيض قرب مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي وقتلت 3 مدنيين (طفلان وامرأة)، وجرحت 10 آخرين بينهم 6 أطفال لتعلن روسيا عاماً جديداً من القتل للسوريين.

ويغطي هذا التقرير الفترة الممتدة من بداية العام الحالي 2022 حتى 18 كانون الأول الحالي.

الهجمات والأسلحة المستخدمة

استمرت وتيرة العنف والهجمات الممنهجة من قوات النظام وروسيا خلال هذا العام وتركزت بشكل أكبر على المراكز الحيوية والمنشآت المدنية ومقومات الأمن الغذائي في شمال غربي سوريا وكانت الهجمات الجوية الروسية هي الأعلى معدلاً والأعنف بين هذه الهجمات.

واستجاب الدفاع المدني السوري خلال عام 2022 لأكثر من 800 هجوم من قبل نظام الأسد وروسيا والميليشيات الموالية لهم، منها أكثر من 63 غارة جوية جميعها روسية، وأكثر من 550 هجوم بالقذائف المدفعية، و54 هجوماً صاروخياً منها 3 هجمات بصواريخ أرض ـ أرض محملةً بقنابل عنقودية، إضافة لـ 28 هجوماً بالصواريخ الموجهة، فيما كانت الطائرات المسيرة حاضرة واستجاب الدفاع المدني السوري لـ 3 هجمات بالطائرات المسيرة، إضافة لعشرات الهجمات بأسلحة أخرى.

الضحايا والأرواح المنقذة

وثقَّ الدفاع المدني السوري خلال عام 2022 مقتل 165 شخصاً من بينهم 55 طفلاً و14 امرأة، نتيجة لتلك الهجمات التي شنها الطيران الروسي وقوات النظام والميليشيات الموالية لهم واستجابت لها فرق الدفاع المدني السوري فيما تمكنت الفرق من إنقاذ 448 شخصاً أصيبوا نتيجة لتلك الهجمات، من بينهم 134 طفلاً.

المجازر الدامية وضحاياها المدنيون

ارتكبت قوات النظام وروسيا والميليشيات الموالية لهم وجهات أخرى، خلال هذا العام 9 مجازر في شمال غربي سوريا، راح ضحيتها 73 شخصاً من بينهم 29 طفلاً و8 نساء، و174 مصاباً بينهم أطفال ونساء، باستهداف أسواق ومبانٍ عامة ومصانع ومخيمات للمهجرين.

وكان شهر شباط من هذا العام هو الأعنف من حيث عدد المجازر وضحاياها بواقع 3 مجازر خلال الشهر و26 قتيلاً جراء تلك المجازر، وتقوّض هذه المجازر من استقرار المدنيين وتمنعهم من عيش حياتهم الطبيعية.

التوزع الجغرافي للهجمات والمرافق المستهدفة

شهد ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي بمناطق سهل الغاب، النسبة الأكبر من عدد الاستهدافات لقوات النظام وروسيا هذا العام، تليها وبدرجة أقل مناطق ريف إدلب الغربي ومناطق الساحل وريف إدلب الشمالي، كما شهدت مناطق ريف حلب الغربي تصعيداً في عدد الهجمات مقارنةً بالعام الماضي، وامتد القصف ليشمل مناطق جديدة في ريف حلب الشمالي من بينها مخيمات تركز عليها القصف من مناطق سيطرة النظام وقوات سوريا الديمقراطية، واستجابت فرقنا لهجمات استهدفت 177 مدينة وبلدة مختلفة، في شمال غربي سوريا.

وتركزت تلك الهجمات بشكل عام على المنازل والمنشآت الصناعية والحقول الزراعية ومزارع تربية الدواجن، ولم تستثني المدارس والمشافي والمرافق الحيوية والمعامل التي تعد مصدر رزق لآلاف العائلات في شمال غربي سوريا، واستجابت فرق الدفاع المدني السوري، لأكثر من 200 هجوماً على منازل المدنيين، وأكثر من 444 هجوماً على حقول زراعية، و14 هجوماً على مبانٍ عامة، و 7 هجمات على أسواق شعبية، بينما كانت 3 هجمات على معامل ومنشآت صناعية، وهجومان على المدارس، وهجوم واحد على مشفى وآخر على مركزٍ للدفاع المدني السوري، وهجوم على محطة لضخ المياه، وعشرات الهجمات على الطرقات.

الهجمات الممنهجة على المخيمات

شكّل الاستهداف المباشر لمخيمات المهجرين في شمال غربي سوريا، تصعيداً خطيراً على حياة المهجرين في ظل انتهاك صارخ لأدنى القيم الإنسانية وملاحقة المهجرين قسراً في ملاذهم الأخير، وحرمانهم من أدنى مقومات الحياة والاستقرار.

ووثقت فرق الدفاع 14 هجوماً على المخيمات في شمال غربي سوريا من قوات النظام وروسيا والميليشيات الموالية لهم، خلال هذا العام وأدت هذه الهجمات 14 شخصاً وإصابة 81 آخرين.

كان آخرها في 6 تشرين الثاني، باستهداف قوات النظام وروسيا لمخيمات (مرام، وطن، وادي حج خالد، مخيم محطة مياه كفر روحين، مخيم قرية مورين، مخيم بعيبعة) غربي مدينة إدلب بصواريخ أرض ـ أرض محملة بقنابل عنقودية محرمة دولياً، أدت لمقتل 9 مدنيين بينهم أم وجنينها وإصابة نحو 70 آخرين بجروح، كما تعرض مخيم كويت الرحمة لقصف صاروخي ومدفعي متكرر من مناطق تسيطر عليها قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية في ريف حلب الشمالي.

وتعتبر هذه الاستهدافات المتكررة للمخيمات و المدنيين والمنشآت الحيوية في مدن وبلدات شمال غربي سوريا انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي والإنساني، بينما يتقاعس المجتمع الدولي في محاسبة مرتكبي هذه الهجمات الإرهابية، ليبقى المدنيون بشكل عام تحت الاستهدافات المباشرة التي تهدد حياتهم وتمنعهم من العيش بطمأنينة وأمان، ويبقون هم الضحية دائماً.

الاستهدافات من مناطق السيطرة المشتركة

أثّرت الهجمات العنيفة بالقذائف المدفعية وراجمات الصواريخ من مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، على الحد من استقرار المدنيين في ريف حلب الشمالي، واستجابت فرق الدفاع المدني السوري خلال العالم الحالي، لـ 114 هجوماً بالقذائف المدفعية وراجمات الصواريخ من مناطق السيطرة المشتركة، كانت النسبة الأكبر من هذه الاستهدافات في مدينة عفرين تليها مدينة الباب ومدينة اعزاز في ريف حلب الشمالي وراح ضحية تلك الهجمات 46 قتيلاً و132 مصاباً بينهم نساء وأطفال.

القنابل العنقودية الأكثر خطراً

تشكل القنابل العنقودية تهديداً كبيراً على حياة المدنيين في شمال غربي سوريا، نظراً لعدم إمكانية حصر النطاق المكاني الملوث بهذه القنابل واستخدامها المتواصل من قوات النظام وروسيا في هجماتهم ضد المدنيين.

واستجابت فرق الدفاع خلال هذا العام لـ 5 هجمات عنقودية محرمة دولياً، كان منها هجوم بصاروخ أرض - أرض محمل بقنابل عنقودية، على مخيمات كفرجالس غربي إدلب راح ضحيته 9 مدنيين وأصيب نحو 70 آخرين، وهجومٌ مماثل على مزارع خربة الناطور أصيب على إثره مزارعان يعملان بقطاف الزيتون، وهجوم ثالث على أطراف بلدة بسنقول جنوبي إدلب وهجوم رابع على مزارع قرية الغفر غربي إدلب، بينما استهدفت غارة جوية روسية محملة بقنابل عنقودية حارقة، الأطراف الغربية لمدينة إدلب.

ولا تستهدف الذخائر العنقودية هدفا محدداً، فهي تنتشر بشكل عشوائي في مناطق واسعة، وقد تصل نسبة القنابل التي لا تنفجر مباشرة بعد ارتطامها بالأرض لنحو 40% بحسب الأمم المتحدة، ما يؤدي إلى نتائج مدمرة لأي شخص يصادفها لاحقاً، فرق الدفاع المدني السوري وثقت استخدام نظام الأسد وروسيا لأكثر من 11 نوعاً من القنابل العنقودية (جميعها صناعة روسية).

الصواريخ الموجهة وأثرها الكبير على حياة المدنيين

تتّبع قوات النظام وروسيا سياسة ممنهجة باستهداف المدنيين وخاصة المزارعين بالصواريخ الموجهة، بهدف إيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا، وحرمانهم من العمل في أراضيهم الزراعية، وتتصاعد هذه الهجمات بشكل واضح خلال مواسم جني المحاصيل، وتتركز في المناطق القريبة من خطوط التماس والمكشوفة.

بلغت حصيلة الاستهدافات بالصواريخ الموجهة من قبل قوات النظام وروسيا والتي استجابت لها فرقنا خلال هذا العام لـ 28 استهدافاً للمدنيين في مناطق شمال غربي سوريا، وأدت لمقتل 13 مدنيين بينهم طفلين وامرأة، وإصابة 41 آخرين بينهم 12 طفلاً و4 نساء.

وتركزت هجمات قوات النظام وروسيا بالصواريخ الموجهة هذا العام على ريف إدلب الجنوبي، إضافة لريفي إدلب الشرقي وحلب الغربي، وأغلبها استهدفت مزارعين خلال عملهم في أراضيهم لتأمين قوت يومهم أو أثناء قطافهم الزيتون، كما شهدت مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي عدة استهدافات بصواريخ موجهة من مناطق سيطرة قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية.

الانفجارات والعبوات الناسفة

استمرت التفجيرات المفخخة بالدراجات النارية والسيارات بالإضافة للعبوات الناسفة والألغام المزروعة، ووثق الدفاع المدني السوري 29 انفجاراً بعبوة ناسفة، و18 انفجاراً مجهولاً، و15 لغماً أرضياً، و3 دراجات مفخخة، وكانت النسبة الأعلى من هذه الانفجارات في ريفي حلب الشمالي والشرقي التي تكتظ بالمدنيين ما أسهم بتسجيل عدد أكبر من الضحايا المدنيين.

الإرث القاتل لمخلفات الحرب

مع استمرار الحرب وتعمّد قوات النظام وروسيا القصف بالقنابل العنقودية وغيرها من الذخائر، يعيش السوريين خطراً طويل الأمد على حياة الأجيال القادمة وخاصة الأطفال لجهلهم بماهية هذه الذخائر وأشكالها وخطرها على حياتهم.

ووثق الدفاع المدني السوري منذ بداية العام الحالي 32 انفجاراً لمخلفات الحرب في شمال غربي سوريا أدت لمقتل 29 شخصاً بينهم 13 أطفال وإصابة 31 آخرين بينهم 22 طفلاً، وامرأة، واستجابت فرقنا لأغلب هذه الانفجارات الناجمة عن مخلفات الحرب.

وأجرت فرق إزالة الذخائر غير المنفجرة في الدفاع المدني السوري أكثر 780 عملية مسح غير تقني في أكثر من 260 منطقة ملوثة بالذخائر، وأزالت 524 ذخيرة متنوعة من بينها 430 قنبلة عنقودية، في 449 عملية إزالة، وقدمت الفرق 1080 جلسة توعية من مخاطر الألغام ومخلفات الحرب استفاد منها 20 ألف مدني من بينهم أطفال ومزارعون.

على أعتاب السنة الثانية عشرة من عمر الحرب في سوريا ومواصلة قوات النظام وروسيا والميليشيات الموالية لهم إجرامهم بحق المدنيين في شمال غربي سوريا، تتعمق مأساة السوريين وتتسع فجوة الاحتياجات الإنسانية وسط غياب لأية حلول تنهي هذه المأساة وغياب موقف دولي واضح حيال الجرائم ضد الإنسانية التي تمارسها قوات النظام وروسيا بحق المدنيين.

يُطوى عامٌ جديد من عمر التغريبة السورية عاش فيه السوريون أهوال القصف والتهجير والشتاء، على أمل بالخلاص من الحرب واقتلاع وطن القماش والعودة الآمنة وإعمار منازلهم وقراهم من جديد على أنقاض حرب كان المجتمع الدولي غائباً عن تفاصيلها، وتبقى أمنياتهم التي ترافقهم من عام مضى لعام جديد، أمنياتهم بمحاسبة نظام الأسد وروسيا على جرائمهم وإطلاق سراح المعتقلين في أقبية الموت، وعودة المهجرين هذه الأمنيات التي لا يمكن أن يسمح لها السوريون يوماً أن تموت.

أصدر "مجلس التعليم العالي" في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لدى نظام الأسد قراراً رفع بموجبه أسعار الكتب والمراجع الجامعية حيث تم تحديد سعر الكتاب بالعملة السورية، وفقاً لعدد الصفحات.

وقال موقع مقرب من نظام الأسد إن الكتاب الذي يكون قياس صفحاته 12×7 ورق نصف عادي يكون سعر الصفحة 10 ليرات سورية، وبالتالي سعر الكتاب 400 صفحة يكون سعره 4 آلاف ليرة سورية.

وأما في حال كان قياس الصفحات 17×24 أو 13×10 نصف مضاعف يكون سعر الصفحة 25 ليرة وبالتالي يكون سعر الكتاب 400 صفحة هو 10 آلاف ليرة سورية.

كما نص القرار على إضافة 5 ليرات لسعر كل صفحة في حال كانت ملونة أو مصقولة، مع إضافة 500 ليرة تكلفة الغلاف الملون، ويتراوح سعر 218 صفحة ورق كبير بسعر 5500 ليرة سورية، و508 ورق صغير بـ 3500 ليرة سورية.

وذكرت مصادر إعلامية موالية أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طلبت من الجامعات الإيعاز إلى جميع أعضاء الهيئة التعليمية في كل الكليات والأقسام التحضير لإعداد النسخ الإلكترونية للمقرر الذي يقوم بتدريسه تمهيداً لتطبيقه مع بداية العام الدراسي القادم.

وكان قدر مدير الكتب والمطبوعات "منهل الأحمد"، أن هناك خسارة في كل كتاب مطبوع بين 70 لـ 80 بالمئة، من إجمالي سعره، ولاسيما أن مبيع الكتاب للطالب حسب عدد الصفحات يتراوح بين 2000 و6 آلاف ليرة، على حين يكلف أكثر من 10 آلاف ليرة.

وبرر نظام الأسد رفع أسعار الكتب المدرسية بوقت سابق، حيث زعم مدير عام المؤسسة العامة للطباعة "علي عبود"، بأن رفع الأسعار جاء لعدة أسباب منها ليحافظ الطالب على الكتاب، يضاف إلى ذلك ارتفاع سعر الورق والكرتون عالمياً، على حد قوله.

هذا وحدد ما يسمى "المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية"، التابع لوزارة التربية في حكومة نظام الأسد، في آب/ أغسطس الماضي، أسعار الكتب المدرسية التي سجلت أرقام قياسية خارج القدرة الشرائية للمواطنين، في حين لا يزال يتشدق إعلام النظام بمجانية التعليم، استمرارا في ترويج الأكاذيب والبروباغندا الدعائية التي يصدرها النظام حول ملف التعليم.