جدد ناشطون في المنطقة الشرقية الدعوات للخروج بتظاهرات وقطع للطرقات في ريف دير الزور الغربي، حتى تحقيق جميع المطالب، التي تنص على ضرورة محاسبة مرتكبي جريمة قتل واغتصاب امرأتين بريف دير الزور شرقي سوريا.

وأكدت مصادر إعلامية محلية على استمرار المطالبة بمحاسبة المجرم قائد مجلس دير الزور العسكري التابع لميليشيات قسد "أحمد الخبيل ومجموعته" بقضية اغتصاب وقتل الفتاتين، وسط مطالب بتشكيل فوري لمجلس عسكري خاص بقبيلة البكارة في المنطقة.

كما تجددت المطالب بالإعلان الفوري عن نتائج الاجتماع الذي عقد بين وفد قبيلة البكارة وعلى رأسهم الشيخ "حاجم البشير" ومسؤلين عن قوات التحالف الدولي وميليشيات قسد، وإن لم يتم تحقيق هذه المطالب سيتم العمل بالتصعيد في الشارع والعصيان المدني وإغلاق جميع دوائر "قسد" في المنطقة.
 
ونقل موقع "العربي الجديد"، عن الباحث السوري أنس الشواخ، قوله إن للاحتجاجات في دير الزور "أسباب مباشرة وهي حادثة قتل المرأة والفتاة"، إضافة إلى "أسباب غير مباشرة كثيرة أخرى، أبرزها الانتهاكات التي يقوم بها مجلس دير الزور العسكري بحق المدنيين، إضافة إلى عمليات الفساد والتهريب".

وبثت مواقع محلية تسجيلا مصورا قالت إنه يتضمن تأكيد شيوخ قبيلة البكارة و قبيلة العكيدات على رفض الفتنة العشائرية التي تحاول أطراف تتبع لـ "قسد"، إشعالها على خلفية خروج مظاهرات في ريف ديرالزور الغربي طالبت بوقف انتهاكات الميليشيات الانفصالية.

وعلى وقع استمرار الاحتجاجات الشعبية الغاضبة بريف ديرالزور للمطالبة بكشف ملابسات جريمة قتل واغتصاب امرأتين ومحاسبة الفاعلين، نفى "أحمد الخبيل"، قائد مجلس ديرالزور العسكري التابع لميليشيات "قسد" مسؤوليته عن الجريمة.

وظهر "الخبيل"، في تسجيل مصور نفى خلاله تورط شقيقه أو عناصره في قضية مقتل السيدتين في قرية حوايج بومصعة قبل أيام، وذكر أن قسد شكلت لجنة تحقيق في القضية وسيتم محاسبة المتورطين، معتبرا أن ما حدث جريمة لا أخلاقية وتحدث عن تعرض المجلس العسكري لهجوم إعلامي منظم، على حد قوله.

في حين أصدرت "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) بيانا هو الأول تعليقا على جريمة القتل التي هزت دير الزور، وتحدثت عن إطلاق تحقيق لمعرفة ملابسات وجوانب الجريمة والمتورطين فيها، وأدانت الجريمة ومرتكبيها، وتعهدت بملاحقة الفاعلين والقبض عليهم وتقديمهم إلى القضاء لمحاكمتهم بغض النظر عن دوافع الجريمة.

وكشفت مصادر إعلامية عن بيان صادر عن مشفى الصور العام بتاريخ 17 كانون الأول الجاري، يؤكد وقوع جريمة قتل بحق سيدتين، مع تداول صور للجثث عليها آثار تعذيب، وكشفت مصادر أن الجريمة حدثت في ريف ديرالزور راح ضحيتها فتاة وامرأة متزوجة وهما "أزدهار مهنا"، و"نجلاء فتيح".

وتجدر الإشارة إلى أن قائد مجلس دير الزور العسكري "أحمد الخبيل"، الملقب "أبو خولة"، له سجل واسع من الجرائم والانتهاكات وهو أحد أبرز قادة مليشيات قسد التي وفرت له الحماية وعينته قائد على المجلس بديرالزور، نظرا لدوره الكبير الذي يقوم به من قمع مظاهرات الأهالي ضد فساد وجرائم قسد بريف دير الزور، وانتشر له تسريبات صوتية مؤخرا يدعو فيها إلى قتل المحتجين ضد "قسد" وتوعدهم بالاعتقال والتنكيل.

استعرض فريق "منسقو استجابة سوريا"، في بيان له، الخيارات المطروحة أمام مجلس الأمن الدولي خلال الفترة القادمة بعد انتهاء التفويض الحالي لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2642 /2022

ولفت الفريق إلى أن مفعول القرار 2642 /2022  ينتهي بتاريخ 10 يناير 2023 وسيكون أمام مجلس الأمن الدولي عقبات جديدة للخروج بقرار جديد لضمان تدفق المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى مناطق شمال غرب سوريا.

وقال الفريق إن الخيارات المطروحة في الوقت الحالي أمام مجلس الأمن الدولي، والتي يتم مناقشتها للوصول إلى حل جديد، تشمل مقترح المشروع الأول وهو مقدم من حملة القلم الانساني في مجلس الأمن الدولي ويقضي بتمديد دخول المساعدات الإنسانية لمدة ستة أشهر جديدة (قرار ترفضه روسيا والصين حالياً).

أو أن الخيار الثاني هو مقترح لمشروع ثاني ويقضي بدخول المساعدات الإنسانية لمدة ثلاثة أشهر فقط حتى انتهاء فصل الشتاء الحالي (تحفظ روسي حول القرار المقترح ويمكن أن يتم تمريره بشروط روسية فقط).

ولفت إلى أن الخيار الثالث هو الدخول بمفاوضات موسعة بين كافة الأطراف للحصول على صيغة معينة لدخول المساعدات وهذه تحمل عدة احتمالات منها الموافقة على مقترح يمدد الآلية لمدة ثلاثة أشهر /فقط بموافقة روسية وتحفظ لباقي الدول " امتناع عن التصويت" مع شروط.

وتتضمن الشروط - وفق الفريق - زيادة مشاريع التعافي المبكر لمناطق النظام السوري بوتيرة أكبر حيث حصل النظام السوري خلال القرار الحالي على أكثر من 158 مشروع ضمن البند المذكور من إجمالي 374 وتركزت معظمها ضمن مشاريع الكهرباء والمياه، وستحاول روسيا التركيز بشكل مباشر على إصلاح وإعادة تأهيل الشبكات الكهربائية الموجودة لدى النظام السوري ضمن بند منفصل لضمان مشاريع إضافية ضمن التعافي المبكر.

أو زيادة إدخال المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس ، بحيث تطبق روسيا مبدأ الواحد مقابل الواحد، وستستفيد روسيا من احاطة الأمين العام للأمم المتحدة في التقرير الأخير الصادر في 15 ديسمبر ، الذي حث على زيادة دخول المساعدات عبر خطوط التماس وفق وتيرة منتظمة ومستدامة أكثر.

وأوضح فريق "منسقو استجابة سوريا" أنه يمكن لروسيا أن تقترح مشروع القرار السابق لمدة ستة أشهر فقط بحيث تستطيع ضمان الموافقة أو الامتناع عن التصويت لضمان تمرير القرار. 

وفي حال فشل مجلس الأمن الدولي على التوافق ضمن قرار جديد، طالب الفريق من الأمين العام للأمم المتحدة تشكيل آلية محايدة لضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى الداخل السوري عبر المعابر الحدودية.

إضافة لذلك دعا إلى تشكيل تحالفات دولية داخل الأمم المتحدة للبدء بوضع خطط بديلة لإدخال المساعدات والبدء بتطبيقها بشكل فوري خوفاً من نقص الإمدادات بشكل كبير والتي من المتوقع أن تنتهي كحد أقصى خلال شهرين بعد انتهاء القرار الحالي، وخاصةً أن مجلس الأمن أصبح ساحة لتصفية الحسابات الدولية على حساب السوريين وقوت يومهم، ولن تستطيع أي جلسات تفاوضية من الوصول إلى حل جذري لمعضلة العمليات الإنسانية. 

انتقدت عدة شخصيات فنية موالية لنظام الأسد تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية، حيث أدلى عدد من الفنانين الموالين، بتصريحات إعلامية دون أن تجد هذه المطالب أي استجابة من قبل النظام.

ونشر الممثل الموالي للنظام "عاصم حواط" مقطع من أغنية قديمة تشير إلى انقطاع الوقود والمياه والخبز وحتى الهواء، وعلق عليها بقوله "من 40 سنة غناها زياد الرحباني وسامي حواط والآن نعيشها ونغنيها".

فيما انتقدت "تولين البكري"، ترميم ساحة السبع بحرات، وقالت نريد الدفء والطعام والإضاءة، وقدرت أن المشروع يكلف 5 مليار ليرة سورية، رغم تبريرات مسؤولين في مجلس محافظة دمشق بأن المشروع بتمويل محلي.

وأما الممثلة "نادين تحسين بيك" وصفت الأوضاع بدمشق بقولها، شوارع فارغة، سيارات مصفوفة يمين شمال، طوابير على الغاز، ناس تحكي مع حالها، كل الأسعار بالنار، لا شيء رخيص إلا بني آدم، كآبة في كل بيت وكل مكان".

وفي الوقت الذي جدد عدد من الممثلين الموالين لنظام الأسد خلال الفترة الأخيرة نشر فيديوهات ومنشورات ينتقدون فيها الأوضاع بمناطق نظام الأسد، جدد عدد آخر التشبيح للنظام حيث قال الممثل "غسان مكانسي"، إنه "يقدس إعلام النظام كونه لا يعتمد على الخداع".

وكتب "بشار إسماعيل"، قبل أيام منشورا حول تردي واقع المحروقات، مشيرا إلى أن مناطق سيطرة النظام أصبحت كمدينة أشباح، واعتبر أن عندما كان "البغال" مسؤولين عن توزيع المحروقات كان التوزيع يتم بالتساوي لكل أبناء الشعب، وكان شن الممثل ذاته انتقادات كبيرة عبر لقاء مصور.

وأبرز ما جاء فيها قوله إنه يعيش بقهر كبير، ولديه أملاك ولكن لا يملك سيولة، ووسط الشكوك التي تشير إلى دوره في امتصاص حالة الاستياء وتخفيف الاحتقان عبر منشوراته، قال: "اتهمت بأني عميل للأمن، طلع الكل مخابرات إلا أنا"، معتبرا أن اتهامه بجريمة قتل يعود كونه كان ضابط، والضابط في سوريا يحظى بمحبة، على حد قوله.

وسبق أن شكى "إسماعيل"، بأنه يعاني من نقص المحروقات حيث يدخل يومه العاشر بدون استحمام مع انقطاع وسائل تسخين المياه من المحروقات والغاز والكهرباء، كما انتقدت الممثلة "ميرنا شلفون" تردي خدمات الكهرباء والمحروقات في دمشق عبر حساب لها على مواقع التواصل.

وانتقد "إسماعيل" في منشور له تردي خدمة الكهرباء، نخجل نطالب بأدنى حقوقنا وسط حالة من الخوف من غضب "الحبيب الغالي وزير الكهرباء"، وفق تعبيره، وكذلك انتقدت المسؤولة في نقابة التشبيح "تماضر غانم" واقع الكهرباء في دمشق وسط غياب الخدمة لساعات طويلة ضمن ما يعرف بنظام التقنين.

ونشر الممثل الموالي لنظام الأسد "وضاح حلوم"، مقطعاً مصوراً مطلع الشهر الجاري ناشد خلاله الإرهابي "بشار الأسد"، مشيراً إلى أن الوضع الحالي في مناطق سيطرة النظام لا يطاق مطالباً بتدخل رأس النظام حيث استهل ظهوره بالتوسل والترجي لإيجاد حلول.

وبصورة معّتمة ظهر "حلوم"، قائلاً: "سيدي الرئيس أرجوك، صار الوضع لا يطاق، لا يحتمل، صار فوق طاقة البشر"، وأضاف "ما عاد قدرانين لا ناكل ولا نشرب ما عاد قدرانين نطلع من بيوتنا"، حسب تعبيره.

وتابع "ما عاد قدرانين نطلع من بيوتنا، انعدمت المواصلات، انعدم الأكل والشرب، والكهرباء معدومة من الزمان"، وجاء في سياق المناشدات لرأس النظام قوله: "أرجوك وأنت تعرف كل شيء يجري كن المنقذ لكل شيء يحدث، أنقذنا أرجوك".

واعتبر الممثل "وضاح حلوم"، بأن رأس النظام بيده الحلول، حيث قال "بيدك الحلول يا سيدي الرئيس، الأمور صارت فوق طاقة أي بني آدم، نتحمل مالا يتحمله أي شعب في الكرة الأرضية"، وفق تعبيره.

ونشر عدد من الممثلين الموالين للنظام منشورات انتقدوا خلالها تردي الأوضاع المعيشية والأمنية في مناطق سيطرة النظام، فيما انفرد الممثل الداعم للأسد "مصطفى الخاني"، بالحديث عن فساد المؤسسة العامة للسينما، مشيرا إلى أن معظم "المسؤولين يتحججون بظروف البلد والحصار دون أن يقدموا أي شيء لمؤسساتهم"، وفق تعبيره.

وسبق أن تصاعدت انتقادات الفنانين الموالين للنظام، بعد مشاركتهم في التحريض والتجييش ضد الشعب السوري فضلاً عن وقوفهم إلى جانب القاتل الذي استخدمهم في تلميع صورة إجرامه فيما تتكرر مشاهد خروجهم عبر وسائل الإعلام الموالية للأسد دون أيّ إجراءات لتنفيذ مطالبهم من قبل النظام أو حتى الرد عليهم.

قالت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" الروسية، إن تصريحات وزارة الدفاع الأمريكية حول زيادة الغارات الجوية والبرية ضد تنظيم "داعش" في سوريا، واستعدادها لتوسيع منطقة العمليات، "تثير التساؤل عن مدى خطورة مثل هذا النشاط على المصالح الروسية هناك".

وقال الخبير العسكري يوري ليامين للصحيفة، إن مسرح العمليات الأمريكية في سوريا "يخضع بالغالب لسيطرة التشكيلات الكردية، والأخيرة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالولايات المتحدة. لكن احتمال التصعيد يزداد بشكل كبير في حال قيام الأمريكيين بهجمات في المناطق التي تسيطر عليها القوات الحكومية".

وحذر ليامين، من أن زيادة كثافة الغارات تزيد تلقائياً من خطر وقوع خسائر، لافتاً إلى أن تكثيف مثل هذه العمليات "قد يؤدي إلى تفاقم العلاقات الأمريكية مع سوريا وإيران الحليفة الأخرى لدمشق"، وعبر عن أمله في "أن يعي صانعو القرار في واشنطن وجود مثل هذه المخاطر"، جراء تصعيد العمليات في سوريا.

وكانت نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن ممثل عن القيادة العسكرية الأمريكية، قوله إن الولايات المتحدة زادت عدد الغارات والعمليات ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا.

ولفتت الصحيفة، إلى أن البنتاغون أعلن عن زيادة وتكثيف الغارات ضد داعش في سوريا، حيث نفذ حوالي 12 عملية جوية بالمروحيات، وقام بعمليات برية للقضاء على كبار ممثلي المسلحين واعتقالهم".

ووفقا لمسؤولين في القيادة المركزية الأمريكية، المسؤولين عن العمليات العسكرية الأمريكية في معظم أنحاء الشرق الأوسط، "في ديسمبر، نفذ الجيش الأمريكي ما لا يقل عن 10 عمليات وغارات ضد التنظيم"، لكن القيادة رفضت الإدلاء بتفاصيل عن غارات إضافية على الأراضي السورية.

ويؤكد ممثلو الجيش الأمريكي أنه على الرغم من الخطر المتزايد من أعمال داعش  في المنطقة ، فإن إرهابيي التنظيم لا يشكلون تهديدا وشيكا للولايات المتحدة. إذ يوجد حاليا حوالي 1000 جندي أمريكي في سوريا.

وكانت أعلنت القيادة المركزية للجيش الأميركي "سنتكوم" أمس الجمعة، أنها أجرت ست عمليات مشتركة مع قوات سوريا الديمقراطية منذ 8 ديسمبر الحالي، وقالت قيادة (CENTCOM)  في منشور على تويتر، إن العمليات أسفرت عن اعتقال 5 عناصر من تنظيم داعش متورطين في التخطيط لهجمات على مراكز يحتجز فيها مقاتلو داعش وعلى مخيم الهول.

وأكدت القيادة المركزية أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بمواجهة التهديد العالمي من داعش بالشراكة مع القوات المحلية، ولفتت إلى أن تنظيم داعش يواصل اتباع أجندة عدوانية، بما في ذلك الهجمات الخارجية التي تهدد حلفاء الولايات المتحدة وشركائها في المنطقة وخارجها.

وأشارت إلى أن "القوات الأميركية في سوريا هي في شراكة مع القوات المحلية لضمان الهزيمة الدائمة لداعش"، وكانت وزارة الدفاع الأمريكية، أعلنت في الثالث عشر من الشهر الجاري، استئناف تنظيم دوريات بشكل كامل مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، بعد تقليصها مؤخراً بسبب الضربات الجوية التركية التي كانت تستهدف التنظيم في سوريا والعراق.

قالت وزارة دفاع النظام في بيان لها، إن وزير الدفاع السوري ومدير إدارة المخابرات العامة السورية بحثا مع نظيريهما التركيين بمشاركة روسية ملفات عديدة خلال اجتماع لهم في موسكو، معتبرة أن اللقاء كان إيجابيا، في وقت هلل الموالون للنظام للقاء واعتبروه تاريخياً.

وجاء في بيان وزارة الدفاع: "جرى اليوم لقاء جمع وزير الدفاع ومدير إدارة المخابرات العامة السوريين مع نظيريهما وزير الدفاع ورئيس جهاز المخابرات التركيين في العاصمة الروسية موسكو، بمشاركة الطرف الروسي، وبحث الجانبان ملفات عديدة وكان اللقاء إيجابيا".

وعلق الصحفي السوري "عمر إدلبي"، على إعلام النظام بالقول: "قطيع مؤيدي عصابة بشار يهللون ويطبلون للقاء وزير دفاع تركيا مع وزير دفاع عصابتهم، والمؤكد أن أحدا من هؤلاء لم يقرأ شيئا عن القرار الأممي 2254 الذي أكد الوزير التركي خلال اللقاء على تطبيقه".

واعتبر أن "تركيا لا يهمها إلا مصلحتها وتفعل ما يحققها ولو على حساب معاناة شعبنا.. ويبقى أن تعرف المعارضة المحسوبة علينا ما هي مصلحة من تمثلهم غصبا عنهم.. ومن ثم نطالبها بتحقيق هذه المصلحة".

وكانت كشفت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم، عن عقد اجتماع ضم "وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا، في موسكو، لبحث سبل حل الأزمة السورية، وضرورة مواصلة الحوار لتحقيق الاستقرار في سوريا، وهو اللقاء الأول من نوعه لوزراء دفاع نظام الأسد وتركيا.

وجاء في بيان الوزارة: "في 28 ديسمبر، انعقدت في موسكو محادثات ثلاثية بين وزراء دفاع كل من روسيا الاتحادية والجمهورية العربية السورية وجمهورية تركيا، جرى خلالها بحث سبل حل الأزمة السورية ومشكلة اللاجئين، والجهود المشتركة لمكافحة الجماعات المتطرفة في سوريا".

ولفت البيان إلى أنه "بعد الاجتماع، أشار الأطراف إلى الطبيعة البناءة للحوار الذي جرى بهذا الشكل وضرورة استمراره من أجل زيادة استقرار الوضع في الجمهورية العربية والمنطقة ككل".

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن وزير الدفاع ورئيس المخابرات الوطنية التركيين خلوصي أكار وهاكان فيدان، وصلا في زيارة رسمية إلى موسكو لإجراء محادثات مهمة مع نظرائهم الروس.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إنه أكد خلال الاجتماع الثلاثي في موسكو مع نظيريه الروسي والسوري، "على ضرورة حل الأزمة السورية بما يشمل جميع الأطراف، وفق القرار الأممي رقم 2254".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، الأربعاء، قبل عودته إلى بلاده قادماً من العاصمة الروسية موسكو، التي شارك فيها باجتماع ثلاثي ضم وزراء دفاع ورؤساء أجهزة الاستخبارات في تركيا وروسيا وسوريا، وأضاف أكار: "من خلال الجهود التي ستبذل في الأيام المقبلة يمكن تقديم مساهمات جادة لإحلال السلام والاستقرار في سوريا والمنطقة".

وكان عبر الشارع الثوري السوري بمختلف تياراته من نشطاء وفعاليات مدنية، عن استنكارهم لتصاعد حدة التصريحات التركية من رأس الهرم في السلطة، حول التقارب مع نظام الأسد، لاسيما التصريح الأخير للرئيس التركي "أردوغان" بشأن طرحه فكرة لقاء الإرهابي "بشار"، في ظل حالة صمت مطبق تسود على قوى المعارضة جميعاً دون حراك أو تصريح.

واستنكر نشطاء في الحراك الثوري بشكل واسع، تصاعد التصريحات التركية التي تتحدث عن إمكانية عودة التقارب بين النظام التركي ونظام الأسد، في ظل صمت مطبق من القوى الممثلة للمعارضة في الداخل السوري والخارج، وكأن الأمر لايعنيهم، مؤكدين رفضهم أي تصالح مع نظام الأسد، وأن الأمر لايعني النظام التركي فحسب بل يعني ملايين السوريين المهجرين إلى تركيا وفي الشمال السوري، والمرتبط مصيرهم بشكل كامل بالموقف التركي.

قال وزير الدفاع التركي خلوصي آكار أن حل الأزمة السورية يجب أن يكون شامل في إطار قرار مجلس الأمن 2254 ما يضمن إنهاء الأزمة.

جاء حديث أكار بعد الإنتهاء من الإجتماع الثلاثي بينه وبين وزيري الدفاع الروسي والنظام السوري في العاصمة الروسية موسكو.

وكان أكار قد توجه يوم أمس من أنقرة إلى العاصمة الروسية موسكو برفقة رئيس جهاز المخابرات الوطنية هاكان فيدان، حيث اجتمع مع وزراء دفاع تركيا وروسيا و والنظام السوري بالإضافة لرؤساء المخابرات للجهات الثلاثة المجتمعة.

وذكرت وكالة الأناضول التركية أن أكار وفيدان توجها على الفور إلى وزارة الدفاع الروسية بعد أن تم استقبالهما في المطار من قبل مسؤولين روس في مطار فنوكوفا ، وسفير تركيا في موسكو محمد سامسار وغيرهم من الأشخاص المعنيين.

وأكدت الوكالة أن أكار وفيدان جلسوا مع سيرغي شويغو وزير الدفاع روسيا وعلي محمود عباس وزير دفاع النظام السوري، بالإضافة لرؤساء المخابرات الروسية والأسدية، حيث استمر الاجتماع قرابة الساعتين

واكد أكار أنهم نقلوا آراء تركيا وتقييماتها واستمعوا إلى تقييمات الأطراف الأخرى.

وشدد أكار أنه طرح أهم قضية في الاجتماع وهي مكافحة الإرهاب، وشدد على إحترام سيادة وسلامة أراضي دول الجيران في سوريا والعراق، منوها أن الهدف الوحيد هو محاربة الإرهاب وليس لديهم أي غرض آخر

وذكر أكار أن حزب العمال الكردستاني / وحدات حماية الشعب تشكل أيضًا تهديدًا لسوريا، منوها أنه يهدف لتحييد أعضاء المنظمات الإرهابية مثل داعش. 

وعبر أكار بقوله في الإجتماع أنه يهدف لضمان أمن تركيا وحدودها ونبذل جهودًا لمنع المزيد من الهجرة من سوريا إلى تركيا.

وشدد أكار على ضرورة حل جميع المشاكل بطريقة شاملة ضمن قرار مجلس الأمن 2254 .

وعبر أكار أن الأعمال التي سيتم تنفيذها في الأيام المقبلة يمكن أن تسهم إسهامات جادة في إحلال السلام والاستقرار في المنطقة وسوريا، حسب كلامه.

وأوضح أكار أنهم اتفقوا على استمرار الاجتماعات الثلاثية ، وقال: "نأمل أن يأتي السلام والهدوء والاستقرار إلى المنطقة في أسرع وقت ممكن. ولهذا ، سنواصل القيام بدورنا كما فعلنا". حتى الآن ، وتقديم المساهمات اللازمة".

قال مسؤول "هيئة الأوراق والأسواق المالية"، لدى نظام الأسد "عابد فضلية"، إن مناطق سيطرة النظام تعاني ضعف ما تعانيه الدول الأخرى في العالم، إذ إن الآثار التي نعاني منها هي آثار معقدة ومركبة تسمى كما هو معروف بأزمة الكساد التضخمي.

وتأتي تصريحات "فضلية"، نائب عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، في وقت سجلت الليرة السورية مستويات قياسية وتاريخية مع تجاوز حاجز 7 آلاف ليرة سورية لكل دولار، وأضاف المسؤول الاقتصادي "كان الله بعون الجهات الحكومية صاحبة القرار"، على حد قوله.

وذكر أن سوريا تعاني اقتصادياً واجتماعياً كما تعاني كل شعوب الأرض حالياً، بالإضافة إلى معاناة التدخل العسكري مفتعل على جميع الجبهات وإضافة إلى ما يعانيه لبنان والدول الصديقة والإقليمية من أزمات مالية واقتصادية مفتعلة، وفق تعبيره.

واعتبر أن مناطق سيطرة النظام تعاني ضعف ما تعانيه دول العالم، كون إجراءات معالجة آثار الكساد تؤدي إلى تضخم  واتخاذ الإجراءات المساعدة  لمعالجة التضخم تنعكس سلباً على حالة الكساد، ولفت إلى وجود بعض الملاحظات على بعض القصور في معالجة الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية.

واقترح الاعتماد أكثر على القوى الذاتية بتقوية الإنتاج المحلي الزراعي أولاً، والصناعي التحويلي ثانياً، وفي الوقت ذاته اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسهيل تنفيذ هذا الهدف بدءاً من توفير وتسهيل توفير مستلزمات ومدخلات الإنتاج، وسط توقعات بأن اﻷزمة اﻻقتصادية ستستمر لسنوات قادمة.

وكان قال رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية لدى نظام الأسد "عابد فضلية" إن الزمن المطلوب لعملية النهوض الاقتصادي طال أكثر مما كان متوقعاً، مقترحا أن يتم إيجاد سعر صرف توازني لردم الفجوة بين المركزي والسوداء، وفق تعبيره.

واعتبر "فضلية"، بأن الوقت غير مناسب لتحرير سعر الصرف، وأضاف إن تحرير السعر له عواقب قد تكون وخيمة، وذكر أن تحرير السعر، يحتاج عوامل قوة نقدية واقتصادية واستثمارية وسياحية كثيرة، معتبرا رفع الأسعار في الأسواق بسبب رفع سعر الصرف هو حجة للبعض.

وعزا تأخر النهوض الاقتصادي لأسباب عدة في مقدمتها الحصار والعقوبات، فالمستثمرون الذين ينتظرون معالم النهوض للبدء بمشاريعهم اتجهوا لتهريب أموالهم، أو الاستثمار في مكان آخر، إضافة إلى عامل آخر يتمثل بتراجع السياحة نتيجة ارتفاع الأسعار العالمي، وفق تعبيره.

وذكر أن تزايد سعر صرف القطع الأجنبي، وفي المقدمة الدولار، في السوق الموازية خلال الشهر الأخير يرتبط بعدة أسباب في مقدمتها حركة التجارة الخارجية، وميزان القطع الأجنبي بين ما يصل سورية من قطع وما يخرج منها، وحتى ما يشترى من السوق السوداء.

وكان صنع إعلام النظام من شخصية "عابد فضلية" وجهاً بارزاً في التحليل الاقتصادي، لا سيما حول سعر صرف الليرة السورية وانخفاضها أمام الدولار، ورغم الآراء المتضاربة، لكنها بنفس الوقت منسجمة مع رؤية نظام الأسد.

ويعد أبرز الشخصيات الاقتصادية التي يجري الترويج خلالها لقرارات النظام بما يخص الاقتصاد المتهالك لا سيما إطلاقه لتصريحات سابقة حول طرح فئات نقدية جديدة قبل أيام من قرار صادر نظام الأسد بهذا الشأن.

ويشغل "فضلية"، منصب رئيس "هيئة الأوراق والأسواق المالية" منذ العام 2017، ومستشاراً في مجلس وزراء النظام منذ العام 2019، وكان مديراً للمصرف العقاري، وكثف إعلام النظام استضافته بشكل متكرر.

ضبطت السلطات التركية، الأربعاء، 22 مهاجرا غير نظامي دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية بولاية قرقلار إيلي شمال غربي البلاد.

وقالت وكالة الأناضول التركية إن قوات الدرك (جندرما) داهمت موقعين في قضاء "كوفتشاز"، ضبطت فيهما 22 مهاجرا يحملون الجنسيتين السورية والأفغانية.

وبعد إتمام الإجراءات القانونية، أحالت قوات الدرك المهاجرين إلى مركز الترحيل.

وكانت السلطات قد ضبطت قبل أربعة أيام، 18 مهاجرا غير نظامي في ذات الولاية، وتبين أنهم يحملون الجنسيات السورية والأفغانية والباكستانية، وأحالتهم إلى مركز الترحيل في الولاية.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم الأربعاء 28 كانون الأول/ ديسمبر، 3 مراسيم تقضي بتعديل رواتب عسكريي قوى الأمن الداخلي، يضاف إلى ذلك رفع تعويضات العاملين المكلفين بأعمال الامتحانات العامة في وزارة التربية بحكومة نظام الأسد.

وينص المرسوم رقم 25 على تعديل رواتب عسكريي قوى الأمن الداخلي المحددة في الجدولين المرفقين بقانون خدمة عسكريي قوى الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم التشريعي وفق جدولين مرفقين بالمرسوم التشريعي الصادر اليوم الأربعاء.

في حين يضيف مرسوم آخر تعويض بقيمة 1200 عن كل ساعة عمل في مراقبة امتحان المواد العملية والنظرية والشفهية للدورة الأولى، ومثلها عن كل ساعة عمل في مراقبة امتحان المواد المتممة واختبار الترشح للثانوية العامة في كل دورة، و1400 ليرة سورية عن كل ساعة عمل لرؤساء المراكز الامتحانية.

ويعوض 800 ليرة سورية عن كل ساعة عمل للأطباء والمساعدات الصحيات في المراكز الامتحانية، ومشرفي الجهات العامة إلى مدارس التعليم المهني لديها في الامتحانات العامة على ألا يزيد عن 200 ألف ليرة لكل دورة امتحانية، ولجميع الشهادات.

ويحدد تعويض العبء الإداري لأعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات من شاغلي الوظائف الإدارية العلمية المحددة في المادة 24 من قانون تنظيم الجامعات وفق الآتي، بين 40 إلى 10 آلاف ليرة سورية، تشمل رئيس الجامعة، ونائب رئيس الجامعة، ومدير فرع الجامعة، وأمين مجلس التعليم العالي.

وكان أقر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، تعويضاً شهرياً تحت مسمى "تعويض صيانة واعتناء"، ويبلغ الحد الأدنى لهذا التعويض 5 آلاف ليرة سورية، أي أقل من دولار أمريكي، حيث يبلغ سعر الدولار الواحد ما بين 6900 ليرة شراء، و7100 ليرة مبيع.

وحسب نص القانون رقم 47 للعام 2022، الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة النقل في حكومة نظام الأسد فإنه يتضمن "منح سائقي الآليات العامة والعاملون عليها"، تعويض مالي "حده الأدنى 5 آلاف ليرة سورية، والأقصى 10 آلاف ليرة سورية".

وتحدد قيمة التعويض المعلن حسب فئات الآليات و أنواعها وطبيعة عملها، بعد تعديل مادتين في قانون إدارة المركبات 36 للعام 1980، وتحدد أسس ومقدار هذا التعويض لكل فئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد اقتراح الوزير المختص، ويعتبر القانون نافذا اعتبارا من مطلع كانون الثاني القادم.

وقبل أيام أصدر رأس النظام مرسوماً يقضي بصرف منحة مالية لمرة واحدة بمبلغ مقطوع قدره 100 ألف ليرة سورية ما يعادل أقل من 16.5 دولار أمريكي فقط، ويأتي ذلك بعد سلسلة من قرارات تخفيض المخصصات ورفع الأسعار.

وسبق أن أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" مرسوماً يقضي بمنحة مالية قال إنها تصرف لمرة واحدة وتبلغ قيمتها 50 ألف ليرة سورية، الأمر الذي نتج عنه ردود فعل متباينة على صفحات النظام ما بين تشبيح للمكرمة المزعومة وبين الغالبية ممن يجدها غير مجدية لا سيما لقيمتها التي لا تقارن مع القدرة الشرائية المتدنية ولكونها مرة واحدة.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق، ولا ينتظر أن تقدم المنحة المزعومة حلاً للمشكلات المتجذرة.

يشار إلى أنّ رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" وزوجته سيدة الجحيم "أسماء الأخرس"، وبعض المؤسسات المنبثقة عنهم يعمدون إلى إصدار مثل هذه المراسيم والقرارات في سياق سياسة تقديم ما يطلق عليه "حقن مسكنة" إثر حالة التذمر والسخط الكبيرة من الواقع المعيشي المتدهور، تزامناً مع الوعود المعسولة التي تبين زيفها في تحسين الأوضاع المتردية مع تعاظم الأزمات وقرارات رفع الأسعار المتلاحقة.

كشفت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم، عن عقد اجتماع ضم "وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا، في موسكو، لبحث سبل حل الأزمة السورية، وضرورة مواصلة الحوار لتحقيق الاستقرار في سوريا، وهو اللقاء الأول من نوعه لوزراء دفاع نظام الأسد وتركيا.

وجاء في بيان الوزارة: "في 28 ديسمبر، انعقدت في موسكو محادثات ثلاثية بين وزراء دفاع كل من روسيا الاتحادية والجمهورية العربية السورية وجمهورية تركيا، جرى خلالها بحث سبل حل الأزمة السورية ومشكلة اللاجئين، والجهود المشتركة لمكافحة الجماعات المتطرفة في سوريا".

ولفت البيان إلى أنه "بعد الاجتماع، أشار الأطراف إلى الطبيعة البناءة للحوار الذي جرى بهذا الشكل وضرورة استمراره من أجل زيادة استقرار الوضع في الجمهورية العربية والمنطقة ككل".

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن وزير الدفاع ورئيس المخابرات الوطنية التركيين خلوصي أكار وهاكان فيدان، وصلا في زيارة رسمية إلى موسكو لإجراء محادثات مهمة مع نظرائهم الروس.

وسبق أن كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن عرض قدمه لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، لإجراء لقاء ثلاثي بين زعماء تركيا وروسيا وسوريا، في وقت علت نبرة التصريحات التركية الرسمية التي تمهد للتطبيع مع نظام الأسد، برعاية روسية.

وقال أردوغان: "عرضت على بوتين عقد لقاء ثلاثي بين زعماء تركيا وروسيا وسوريا، وتلق العرض بإيجابية، وبهذا الشكل نكون قد بدأنا بسلسلة اللقاءات"، وأضاف قائلا: "نريد أن نقدم على خطوة ثلاثية تركية روسية سورية، ولذلك يجب أولا عقد لقاءات بين أجهزة الاستخبارات ومن ثم وزراء الدفاع ثم وزراء الخارجية".

وكان قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن الأجهزة الاستخباراتية التركية والسورية تواصل اتصالاتها منذ فترة، مضيفا: "إذا تصرف النظام بواقعية، فنحن مستعدون للعمل سويًا على محاربة الإرهاب والعملية السياسية وعودة السوريين".

وأوضح تشاووش أوغلو، أن تركيا تواصل مساعيها الرامية للقضاء على الإرهاب على الصعيدين العسكري والدبلوماسي، وسبق أن قال أوغلو، إن تركيا بحاجة إلى "إقامة حوار بناء مع حكومة نظام الأسد"، معتبراً أن هذا الحوار "مهم لعودة اللاجئين السوريين".

وكانت علت نبرة التصريحات السياسية التركية من رأس الهرم ممثلاً بالرئيس التركي "أردوغان" ووزير خارجيته، وبعض مسؤولي الأحزاب المتحالفة معه، والتي تتحدث عن تقارب "غير واضح المعالم" مع نظام القتل في سوريا، بعد قرابة عشر سنوات من القطيعة والعداء إلا على الصعيد الاستخباراتي.

وطفت على السطح مؤخراً سلسلة تصريحات سياسية أثارت جدلاً واسعاً، واعتبرت تحولاً كبيراً في موقف تركيا من "نظام الأسد"، جاءت بداية على لسان وزير الخارجية "مولود جاويش أوغلو"، والذي كشف عن لقاء "قصير" مع "المقداد"، وتحدث عن "مصالحة بين النظام والمعارضة"، ومنع تقسيم سوريا، قبل أن يخرج الوزير أن يكون قد تحدث عن كلمة "مصالحة".

وكان عبر الشارع الثوري السوري بمختلف تياراته من نشطاء وفعاليات مدنية، عن استنكارهم لتصاعد حدة التصريحات التركية من رأس الهرم في السلطة، حول التقارب مع نظام الأسد، لاسيما التصريح الأخير للرئيس التركي "أردوغان" بشأن طرحه فكرة لقاء الإرهابي "بشار"، في ظل حالة صمت مطبق تسود على قوى المعارضة جميعاً دون حراك أو تصريح.

واستنكر نشطاء في الحراك الثوري بشكل واسع، تصاعد التصريحات التركية التي تتحدث عن إمكانية عودة التقارب بين النظام التركي ونظام الأسد، في ظل صمت مطبق من القوى الممثلة للمعارضة في الداخل السوري والخارج، وكأن الأمر لايعنيهم، مؤكدين رفضهم أي تصالح مع نظام الأسد، وأن الأمر لايعني النظام التركي فحسب بل يعني ملايين السوريين المهجرين إلى تركيا وفي الشمال السوري، والمرتبط مصيرهم بشكل كامل بالموقف التركي.

علمت شبكة "شام" الإخبارية، من مصادر خاصة في مدينة إدلب، أن مديرية التربية والتعليم التابعة لـ "حكومة الإنقاذ"، الذراع المدنية لـ (هيئة تحرير الشام)، أبلغت المدرسين العاملين في مدرسة "المتنبي" بإنهاء عقود الدعم التي سبق وتم إبرامها معهم، التي يتلقون بموجبها دعما ماليا لمدة عام، من فريق ملهم التطوعي، عقب الحملة الإعلامية التي حظيت بها المدرسة إبان إغلاقها.

وأوضحت مصادر "شام"، أن حكومة الإنقاذ أبلغت كافة المدرسين بإلغاء العقود الموقعة مع الفريق التطوعي بشكل مفاجئ، ونقل الدعم المقدم إلى مدرسة الريادة في مدينة إدلب، والتي تخضع لإدارة شخصيات نسائية مقربة من الحكومة والهيئة.

وأكدت مصادر "شام" أن العقود الملغاة كانت سارية المفعول حتى الشهر السادس من العام 2023 المقبل، برواتب مقدمة من قبل فريق ملهم التطوعي، وجاء الإجراء دون أن تقدم "الإنقاذ" أي مبررات منطقية لعملية نقل العقود.

ولفتت المصادر إلى أن حكومة الإنقاذ، أبلغت المدرسين عقب إلغاء عقودهم، عن نيتهم استبدال العقود بعقود بأجور زهيدة، وتنص على العمل بموجب الساعات ولا تشمل أيام العطل وفترة الامتحانات، الأمر الذي دفع المدرسين المتضررين بهذا الإجراء للاعتراض والدخول بإضراب غير معلن لا يزال مستمرا منذ يومين.

وعلى إثر حالة الاعتراض والإضراب غير المعلن، علمت "شام" بإن "جهاز الأمن العام" التابع لـ "هيئة تحرير الشام"، قام باستدعاء 6 مدرسين، وإبلاغهم بضرورة وقف الإضراب بشكل فوري، والتهديد بمنعهم من مزاولة المهنة بشكل كامل حتى في المدارس الخاصة في حال استمر الإضراب.

وتتبنى "الإنقاذ"، عملية دعم المدرسة علماً أن الدعم المقدم من قبل فريق ملهم التطوعي، وسط معلومات تفيد بأنّ من بين الإجراءات التي اتخذت من قبل الإنقاذ تجبر إدارة المدرسة على تسليمها حتى الأختام وإحالة المدير الحالي للتقاعد.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر، أعلنت حكومة "الإنقاذ" التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، عن قيام وزارة التربية والتعليم بتوزيع "منح مالية" على المعلمين في ثانوية "المتنبي" و"الثورة" في محافظة إدلب، في إطار تلميع صورتها وترويج نفسها.

ورغم نشر الإعلان عبر معرفات وكالة أنباء الشام التابعة للحكومة لم تفصح عن قيمة المنحة المقدمة للمعلمين، فيما يشير نشطاء إلى أن حكومة "الإنقاذ"، إلى أن المبلغ لا يتجاوز 1,600 ليرة تركية، فيما عملت على استثمار إغلاق المدارس وتسويق نفسها على حساب أوقفت عملها بسبب فشل الحكومة.

وتشير التقديرات إلى وجود عشرات المدارس بدون دعم، فيما عمدت حكومة الإنقاذ أسلوب الترويج لتقديم الدعم واستغلت رمزية المدارس المعلن إيقافها بسبب فشل "الإنقاذ" لا سيّما مدرسة المتنبي التي تعد من أقدم المدارس الثانوية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

واستغلت "الإنقاذ" إعلان عدة مدارس إغلاق أبوابها في مدينة إدلب وذلك نتيجة توقف الدعم عنها أو عدم توفره بالأساس، وسط تجاهل الحكومة العاملة في المنطقة لمطالب وشكاوى المعلمين، حيث تتجه الحكومة إلى خصخصة التعليم ضمن خطة ممنهجة.

وأكد نشطاء في مدينة إدلب مؤخرا توقف مدارس "المتنبي - الثورة - حسام حجازي - العروبة - العز بن عبد السلام"، ويؤكد ناشطون بأن الإغلاق بسبب توقف رواتب المدرسين وعدم تخصيص موارد من قبل الإنقاذ مع نية الأخيرة تحويل تلك المدارس للقطاع الخاص، وفق متابعون للملف التعليمي.

وسبق أن أطلقت جهات رسمية تابعة لـ "الإنقاذ"، هاشتاغ "قيادة المحرر تدعم التعليم"، حيث ظهر قائد الهيئة "أبو محمد الجولاني"، وسط الإعلان عن دعم قطاع التعليم بكفالة شهرية، مكررا مسرحية دعم مادة الخبز، حيث أكد ناشطون بأن الحكومة يقتصر على تصدير نفسها والترويج الإعلامي فحسب.

ووجدت الأبواق الإعلامية التابعة للهيئة أن الحدث "مبهر" وعمدت إلى تسويقه والترويج له، كما نظرت إليه على أنه عبارة عن "مكرمة"، ويأتي ذلك في إطار تلميع صورتها إلى جانب إظهار "أبو محمد الجولاني"، متزعم "هيئة تحرير الشام"، الذي حضر الاجتماع بمظهر المنقذ، في سياسة تتكرر عبر أدوات تحرير الشام.

وكانت ادعت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بأنّ حكومة "الإنقاذ" العاملة في محافظة إدلب، قررت تبني نحو 130 مدرسة ثانوية في المحافظة، الأمر الذي نفته مصادر محلية واعتبرت أن الترويج لهذا القرار الوهمي يأتي بهدف لتخفيف الاحتقان الشعبي بعد إغلاق مدارس ثانوية بإدلب.

ويأتي ذلك وسط تحجيم دور التعليم حيث بات هدف مديرية التعليم البحث عن أي مكان للدورات أو التعليم المجاني وإغلاقه بحجة عدم وجود ترخيص والإبقاء على المرخصين من تلك المعاهد رغم غلاء أقساطها على الطلاب، وتجاهل الواقع المعيشي للمعلمين وعدم الاكتراث بوضعهم المتدني قرارات غير صائبة بما يخص قبول الطلاب في الصف الأول وذلك برفض الطلاب من ميلاد الشهر الأول للسنة المحددة.

أعلنت قوات ما يسمى بـ"قوات تحرير عفرين"، التابعة لتنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي، عن مهاجمة مواقع تابعة للجيش الوطني والتركي، ضمن ما قالت إنها "عمليات نوعية"، في ناحية شيراوا بريف عفرين وفي منطقة الباب في ريف حلب.

وحسب بيان نشرته الميليشيات عبر وسائل إعلام مقربة "قسد"، فإن العمليات نتج عنها قتل 12 عناصر من "الجيش الوطني"، يضاف إلى ذلك إصابة جنديان من الجيش التركي، وقالت ما يسمى بـ"قوات تحرير عفرين"، إنها استولت خلالها على أسلحة ومعدات عسكرية ودمرت كميات هائلة منها.

وجاء في إعلانها عبر بيان "للإعلام والرأي العام"، بأنّ العمليات انتقاماً للقتلى الذين سقطوا بين صفوف قسد جراء الغارات الجوية التركية بتاريخ 19 تشرين الثاني، وأضافت، "ستواصل قواتنا الرد والانتقام على هجمات الجيش التركي"، على حد وصفها، فيما أظهر تسجيل مصور بثته "تحرير عفرين"، مشاهد من الاقتحام والتسلل الليلي.

وقبل يومين استشهد عدد من عناصر فصيل "فيلق الشام"، إثر عملية تسلل مشتركة نفذتها قوات الأسد وميليشيا "قسد" على محور "باصوفان"، قرب عفرين بريف حلب الشمالي.

وقالت مصادر إعلامية محلية إن 6 مقاتلين من "الجبهة الوطنية للتحرير"، قضوا وجرح آخرين من جرّاء اشتباكات اندلعت فجرا على خلفية تسلل على محور "باصوفان" قرب عفرين، طال مواقع تقع تحت سيطرة "فيلق الشام".

ولفتت إلى أن هجوم مزدوج من 3 محاور طال مواقع تابعة للجبهة السورية للتحرير، بشكل متزامن وهي "كفرنبو والمقالع وبراد"، حيث حصل التسلل الأكبر من جهة المقالع على محور "باصوفان"، بريف حلب الشمالي.

وأعلن فيلق الشام، بوقت سابق عن استشهاد ثلة من العناصر على محور باصوفان بريف حلب إثر استهدافهم بصاروخ مضاد للدروع من قبل قوات الأسد، وسبق ذلك إعلانه مهاجمة قسد، لنقطة رباط على المحور ذاته، ما أدى إلى استشهاد 5 عناصر.

هذا وأعلن الجيش الوطني السوري مؤخرا إحباط محاولة تسلل عصابات "قسد" الإرهابية على جبهة القاضي بريف حلب الشمالي، وتحقيق إصابات مباشرة في صفوفهم.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من المناطق المحررة في الشمال السوري تقع على تماس مباشر مع مواقع سيطرة "قوات سورية الديمقراطية"، لا سيّما في أرياف حلب والحسكة والرقة وطالما تستهدف قوات "قسد"، مواقع المدنيين بعمليات القصف والقنص والتسلل علاوة على إرسال المفخخات والعبوات الناسفة ما يسفر عن استشهاد وجرح مدنيين بشكل متكرر.