عبرت وزارة الخارجية التركية، عن رفضها تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الذي حمل أنقرة، مسؤولية "انتهاكات جسيمة" و"جرائم الحرب" في مناطق سيطرة الجيش الوطني والقوات التركية شمالي حلب.

وقال مسؤول كبير في الخارجية التركية، لوكالة "أسوشيتد برس"، إن تقرير المنظمة "لا يعكس الحقائق على الأرض"، ويتجاهل المخاوف التركية الأمنية، ولفت إلى أن بلاده تحترم القانون الإنساني الدولي بشكل كامل.

وبين المسؤول أن المعارضة السورية، التي تدير وتسيطر الآن على المناطق التي "طهرتها القوات التركية من المسلحين"، حققت "تقدماً كبيراً" في تحسين حقوق الإنسان بمناطق الشمال السوري، وتتعاون مع وكالات الأمم المتحدة.

وكتنت حملت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الخميس، تركيا مسؤولية "انتهاكات جسيمة" و"جرائم الحرب" المحتملة التي يرتكبها عناصر قواتها والجماعات المسلحة المحلية التي تدعمها في شمال سوريا، وفق تعبيرها.

وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة آدم كوغل: "ستستمر الانتهاكات الحالية، بما فيها التعذيب والإخفاء القسري ضد الذين يعيشون تحت السلطة التركية في شمال سوريا، ما لم تتحمل تركيا نفسها المسؤولية وتتحرك لوقفها".

وأوضحت المنظمة، أن المسؤولين الأتراك "ليسوا مجرد متفرجين على الانتهاكات، بل يتحملون المسؤولية بوصفهم سلطة الاحتلال، وفي بعض الحالات، كانوا متورطين مباشرة في جرائم حرب مفترضة في ما تسميه تركيا منطقة آمنة".

ولفتت إلى أن فصائل "الجيش الوطني" المدعوم من أنقرة ارتكبت عمليات "نهب وسلب واستيلاء على الممتلكات على نطاق واسع"، وغالبية المتضررين لم يستردوا ممتلكاتهم أو يتلقوا تعويضاً مناسباً، وأشار التقرير إلى أن "السكان الأكراد تحملوا وطأة الانتهاكات، لأنه ينظر إليهم بسبب علاقاتهم المفترضة مع قوات قسد الكردية التي تسيطر على مساحات شاسعة من شمال شرق سوريا".