تواصل وزارة النقل توثيق التشريعات الناظمة لقطاع النقل عبر مكتبتها الإلكترونية، في إطار سعيها إلى حفظ الذاكرة القانونية وتيسير الوصول إلى المعلومات التشريعية الدقيقة للعاملين والباحثين والمتعاملين مع الوزارة.

ويأتي ذلك ضمن مشروع الأرشفة الإلكترونية الذي أُطلق منذ عدة سنوات، حيث شكّلت الوزارة فريق عمل متخصصاً لجمع الصكوك التنظيمية الصادرة في قطاع النقل منذ عام 1919، وتدقيقها وأرشفتها رقمياً، ثم إتاحتها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.

وشملت عملية الجمع مصادر متعددة، من بينها الجريدة الرسمية، ومراجع تاريخ النقل في سوريا، وموسوعات تشريعية، إضافة إلى الجهات التابعة للوزارة ومواقع رسمية مثل مجلس الشعب ومجلس الوزراء.

وبحسب الوزارة، تجاوز عدد الوثائق المؤرشفة ألف وثيقة رقمية، تضم أكثر من سبعة آلاف صفحة إلكترونية، تتوزع بين مراسيم وقوانين وقرارات، إلى جانب معاهدات واتفاقيات أبرمتها وزارة النقل مع دول مختلفة.

وأكدت الوزارة أن تطوير مكتبة التشريعات الإلكترونية يندرج ضمن توجهها نحو التحول الرقمي وتحديث العمل الإداري، مشيرة إلى أن الوثائق متاحة مجاناً عبر واجهة بحث متقدمة تتيح الوصول السريع والدقيق إليها وفق تصنيفات متعددة