واصل الدولار الأمريكي تراجعه أمام الليرة السورية خلال الأسبوع الماضي، مسجّلًا انخفاضًا تجاوز 1100 ليرة، في واحدة من أكبر موجات التحسن التي تشهدها العملة المحلية منذ فترة طويلة.

وبحسب تعاملات السوق غير الرسمية، انخفض سعر صرف الدولار بنسبة تقارب 7% ليصل إلى حدود 11200 ليرة، مقارنة مع مستويات قاربت 12300 ليرة في مطلع الأسبوع.

ويأتي هذا التحسن في سعر صرف الليرة السورية مدفوعًا بعدة عوامل سياسية واقتصادية، أبرزها التطورات المرتبطة بإلغاء قانون “قيصر” بعد توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على القانون الخاص برفعه، ما انعكس بشكل مباشر على توقعات الأسواق، وخلق حالة من الارتياح النسبي لدى المتعاملين، انعكست على تراجع الطلب على الدولار.

وفي افتتاح تعاملات اليوم السبت 20 كانون الأول 2025، سجل سعر صرف الدولار في دمشق وحلب وإدلب نحو 11200 ليرة للشراء و11250 ليرة للمبيع، فيما بلغ في الحسكة 11300 ليرة للشراء و11350 ليرة للمبيع.

في المقابل، حدد مصرف سوريا المركزي في نشرته الرسمية سعر الدولار عند 11000 ليرة للشراء و11110 ليرات للمبيع، في إشارة إلى تضييق الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي.

بالتوازي مع تحسن الليرة، شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية انخفاضًا ملحوظًا، حيث تراجع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط بنحو 30 ألف ليرة ليصل إلى 1,360,000 ليرة سورية، ما يعادل نحو 120.5 دولارًا، فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط نحو 1,165,000 ليرة، وسجلت الليرة الذهبية سعرًا يقارب 10,880,000 ليرة.

ويرى مراقبون أن التحسن الحالي في سعر الصرف يرتبط بشكل أساسي بالعامل النفسي وتبدل التوقعات بعد التطورات السياسية الأخيرة، إلى جانب ترقب الأسواق لمرحلة اقتصادية جديدة قد تشهد انفراجًا في حركة التحويلات والتبادل التجاري.

ومع ذلك، يؤكد خبراء اقتصاديون أن استدامة هذا التحسن تبقى مرهونة بإجراءات إصلاحية حقيقية، وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي، وتحسن بيئة الإنتاج والاستثمار، بما ينعكس على العرض الحقيقي من القطع الأجنبي في السوق.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.