قالت رابطتا الصحفيين السوريين والمحامين السوريين الأحرار، إن النظام السوري لايزال يتصدر قائمة المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في سوريا منذ عام ٢٠١١ وحتى نهاية عام ٢٠٢٢ ليكون الأسد هو عدو الصحافة والأشد فتكاً بالصحفيين في سوريا.
وأكدت الرابطتان في تقرير خاص مشترك حول الانتهاكات التي ارتكبها النظام السوري بحق الإعلام في سوريا، أن الإعلاميين دفعوا ثمناً باهظاً في نقل الحقائق والوقائع على الساحة السورية وتطوراتها منذ انطلاق الحراك السلمي في آذار2011 حيث تعمد النظام استهدافهم عبر القتل والإصابة والاعتقال والتعذيب في السجون، وغيرها من الانتهاكات.
ووفق التقرير الذي استند إلى إحصائيات للمركز السوري للحريات الصحفية في رابطة الصحفيين السوريين، فقد تم توثيق 1471 انتهاكاً ضد الإعلام في سوريا من قبل مختلف الأطراف منذ عام 2011 وحتى نهاية شهر تشرين الأول من عام 2022، حيث كان النظام مسؤولاً عن ارتكاب 621 انتهاكاً أشدها قتل 316 إعلامياً من بين 464 قتلوا منذ عام ٢٠١١.
وأضاف التقرير أن الانتهاكات ضد العاملين في الحقل الإعلامي بسوريا، السوريين منهم أم الأجانب، جعلت من سوريا بلداً يتذيل قائمة مؤشر حرية الصحافة الذي يصدر عن منظمة مراسلون بلا حدود سنوياً، إذ تحتل سوريا المركز 171 من أصل 180 دولة بحسب آخر تصنيف صادر عن المنظمة عام 2022.
ولفت التقرير إلى أنه بعد مضي أكثر من 11 عاماً على الأحداث الدامية في سوريا، التي طالت المدنيين ومنهم الإعلاميين، ما زال ذوو الضحايا يتنظرون العدالة وتفعيل أليات محاسبة مرتكبي الانتهاكات بحق الصحفيين، ولذلك تنسق الرابطتان جهودهما لتفعيل ملف المحاسبة ومناصرة قضايا الصحفيين.
وكانت النسبة الأكبر من الانتهاكات التي ارتكبها النظام بحسب التقرير، في عام 2013 بأكثر من ١٤٢ انتهاكاً من أصل ٢٢٩ انتهاكاً ارتكبت ضد الإعلام، مشيراً إلى أن النسب المئوية لأعداد الانتهاكات المرتكبة في كل عام على حدة، مقارنة بمجموعها الكلي في العام ذاته، تشير إلى تقارب الخط البياني للانتهاكات المرتكبة من قبل النظام على مدار السنوات السابقة.
كما كان النظام بحسب المركز السوري للحريات الصحفية مسؤولاً عن 163 حالة إصابة وضرب، من بين 363 حالة ارتكبت ضد الإعلام، إضافة لمسؤوليته عن 67 حالة اعتقال، من مجموع الحالات الموثقة بـ388 حالة.
إلى جانب ذلك كان النظام مسؤولاً عن 46 انتهاكاً، ارتكبها ضد المراكز والمؤسسات الإعلامية، من أصل 131 انتهاكاً تم توثيقها، كما ارتكب النظام 29 انتهاكاً من الانتهاكات الأخرى (المختلفة)، كالمنع من التغطية والمصادرة، من أصل 125 انتهاكاً ارتكبوا ضد الإعلام.
على صعيد الانتهاكات ضد الصحفيين الأجانب في سوريا، حلّ النظام السوري على رأس الجهات المسؤولة عن الانتهاكات ضد الصحفيين الأجانب، إذ ارتكب 21 انتهاكاً من مجموع الانتهاكات المرتكبة والبالغ عددها 74 انتهاكاً منذ عام 2011 وحتى نهاية شهر تشرين الأول 2022.
إلى جانب ذلك، قتل النظام 7 صحفيين وصحفيات أجانب ما بين عامي 2012 و2014، من بين مجموع القتلى الإعلاميين الأجانب في سوريا (20 إعلامياً)، أثناء تغطيتهم للأحداث الميدانية والإنسانية، وشددتا على أن الأسد يتحمل المسؤولية المباشرة عن الانتهاكات والجرائم بحق الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية في سوريا
وفي تعليقها على الجانب القانوني للتقرير قالت رابطة المحامين السوريين الأحرار إنه بمراجعة ما ورد من انتهاكات مختلفة فإنها تشكل أفعالاً غير مشروعة، وتنتهك حقوق الصحفيين وتخالف التزام سوريا باتفاقية جنيف والبروتوكول الإضافي الأول والثاني، وتشكل خرقاً لالتزام دولي مفروض على الدولة السورية.
وعليه تكون الدولة مسؤولة عن هذه الانتهاكات لافتاً إلى أنه يجب على النظام أن يكف عن هذا الفعل غير المشروع ويقدم الضمانات اللازمة لعدم تكرار ذلك، كما يتعين عليه أن يقوم بجبر كامل الخسارة الناجمة عنه عن طريق إعادة الحال إلى ما كان عليه، أو دفع تعويضات .
وأضافت رابطة المحامين السوريين الأحرار أنه انطلاقاً من مبدأ الحماية المقررة للمدنيين، وواقع الانتهاكات، يتضح في الفقرة 5 من المادة 85 من البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977 أن أي اعتداء ضد الصحفيين بوصفهم مدنيين أو ضد مقراتهم عملهم بوصفها أعياناً مدنية، يعتبر جريمة حرب.
ويعتبر بشار الأسد بصفته القائد العسكري إضافة لقادة الأجهزة العسكرية والأمنية وفق المادة 28 من نظام المحكمة الجنائية الدولية مسؤولين مسؤولية جنائية عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة من جانب القوات التي تخضع لإمرتهم وسيطرتهم سواء ساهموا أو أعطوا أمراً أو أغروا أو حرضوا أو ساعدوا أو قدموا العون في ارتكاب هذه الجرائم.
قالت وسائل إعلام موالية للنظام، إن "فيصل المقداد" وزير الخارجية في حكومة النظام، بحث خلال محادثة هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها وتحديات الممارسات الغربية على العالم.
وأوضحت تلك المصادر، أن الجانبين استعرضا عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحة الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى المواضيع المتعلقة بالمساعدات الإنسانية وقرار مجلس الأمن 2642، وتنصل الدول الغربية من التزاماتها بموجب هذا القرار، وخصوصا فيما يتعلق بمشاريع التعافي المبكر.
وأدان المقداد سياسات الولايات المتحدة وحلفائها لإطالة أمد الأزمة في أوكرانيا بهدف خدمة مصالحها الضيقة، وجدد التعبير عن إدانة دمشق للحملات الغربية التي تستهدف روسيا الاتحادية، وكذلك محاولات تقويض أمنها القومي.
ولفت المقداد خلال الاتصال إلى أهمية الدور الروسي على الساحة الدولية لمواجهة مشاريع الهيمنة الغربية، وصولا إلى إنشاء نظام دولي متعدد الأقطاب يحقق مصالح شعوب العالم وأمنها، وفق تعبيره.
من جهته، جدد لافروف موقف موسكو الداعم لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، ودعمها لجهود دمشق فيما يتعلق بعودة اللاجئين، مؤكدا أهمية الجهود المبذولة للتحضير لاجتماعات اللجنة المشتركة السورية الروسية لبحث القضايا الاقتصادية المشتركة وتطوير العلاقات الثنائية.
قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، اليوم الثلاثاء، أن "قواته حسّنت من جاهزيتها لضرب أهداف نووية إيرانية".
وأكد "كوخافي" في كلمة ألقاها في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي التابع لجامعة تل أبيب أن "مستوى الاستعداد لعملية في إيران قد تحسّن بشكل كبير".
وأضاف، بحسب صحيفة "جروزاليم بوست" العبرية: "سأقول أكثر من ذلك، سيكون الجيش الإسرائيلي جاهزا لليوم الذي يتم فيه إصدار أمر بالعمل ضد البرنامج النووي وسينجز المهمة التي يتم تكليفه بها".
من جهة ثانية، اعتبر كوخافي أن "الرؤية الإيرانية لإقامة حزب الله ثانٍ في سوريا تعثّرت"، مشددا على أن الإيرانيين أرادوا "نشر مئات صواريخ أرض أرض في سوريا إلى جانب عشرات الآلاف من رجال الميليشيات الشيعية".
وأشار كوخافي إلى أن "الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي كان من المقرر أن يزور سوريا الثلاثاء"، وتابع: "إذا جاء ( يقصد رئيسي) سيرى أن هناك أسلحة أقل بكثير وقواعد وقوات أقل".
وفي إشارة إلى الهجمات التي نفذها سلاح الجو الإسرائيلي في سوريا خلال السنوات الماضية، قال كوخافي: "هذا لم يحدث من تلقاء نفسه، ولكن بسبب حرب (إسرائيل) بين الحروب، والتي ستصادف الذكرى السنوية العاشرة في مارس/آذار".
قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري أو ما يعرف بـ "الخوذ البيضاء" إن العاصفة المطرية والهوائية التي ضربت مناطق شمال غربي سوريا خلال الساعات الماضية، خلّفت أضراراً ملموسةً في مخيمات شمال غربي سوريا ما ضاعف المعاناة بسبب البنية الهشة لأرضيات الخيام وضعف مقاومة الخيام بطبيعتها القماشية وخاصة في المخيمات العشوائية، وتردي الأوضاع المعيشية وفقدان المهجرين لمقومات الحياة الأساسية.
وقالت "الخوذ البيضاء" أن فرقها استجابت منذ منتصف ليلة الأحد 25 كانون الأول وحتى صباح اليوم الثلاثاء 27 كانون الأول لأكثر من 16 مخيماً في شمال غربي سوريا تضرر بعضها بسبب الأمطار الغزيرة، كان منها 12 مخيماً في ريف حلب الشمالي، و4 مخيمات في ريف إدلب تضررت على إثرها نحو 35 خيمة بشكل جزئي بتسرب المياه إلى داخلها.
وتضررت 3 عوائل في مخيم الرسالة في قرية شمارين بريف حلب الشمالي نتيجة تسرب مياه الأمطار إلى 6 خيام ضمن المخيم، وقامت فرق الدفاع المدني بتصريف مياه الأمطار من محيط عدد من المخيمات في ريف حلب الشمالي وتفقدت فرقنا مخيمات أخرى في المنطقة دون أن تسجل وقوع إصابات أو أضرار.
وتضررت 3 خيام بشكل جزئي في مخيمات متفرقة في ريف عفرين نتيجة الهطولات المطرية، إذ انهارت جدران خيمتين، في مخيم الأمل في قرية كفر صفرة، واقتلعت الرياح الشديدة خيمة مدرسة مخيم الأمل في بالبلدة نفسها، واقتلعت الرياح شجرة وسقطت على خيمة في مخيم الزيادية بمحيط عفرين دون أضرار بشرية، واستجاب الدفاع المدني وتأكد من عدم وقوع مصابين وقدم المساعدة اللازمة.
وشهدت قرية بلليكو في ناحية راجو بريف عفرين هطولاً ثلجياً خفيفاً للمرة الأولى خلال هذا الشتاء، ما دفع فرق "الخوذ البيضاء" لرفعت جاهزيتها للاستجابة على الفور للاستجابة لأي طارئ.
وفي ريف حلب الشرقي اقتصرت الأضرار في المخيمات على 4 خيام تأثرت بالعاصفة الهوائية في مخيم عشوائي بمنطقة الشويحة، حيث ساعدت فرق الدفاع المدني بتثبيتها بشكل جيد، وتفقدت مخيمات أخرى في المنطقة تسربت إليها مياه الأمطار بنسب قليلة، كما عملت على سحب مياه الأمطار من داخل منزل في مدينة الباب بالإضافة لإزالة أحجار آيلة للسقوط من جدار منزل في المدينة، زادت العاصفة الهوائية من مخاطر سقوطها على المدنيين.
وفي ريف إدلب استجابت "الخوذ البيضاء" لـ 4 مخيمات تضررت فيها 21 خيمة بشكل جزئي حيث تسربت مياه الأمطار إلى داخلها، وعملت على ردم الحفر التي تتجمع فيها مياه الأمطار قرب المخيمات وفتح ممرات لتصريف المياه وإنشاء سواتر ترابية لمنع مياه الأمطار من الوصول إلى داخل الخيام، بالإضافة لتفقد عدد من الخيام دون تسجيل أضرار فيها.
وانهارت 3 جدران جراء الأمطار في منازل متصدعة وأبنية قديمة، اثنان منها في مدينة بنش شرقي إدلب، وجدار بناء قديم في قرية مصيبين جنوبي إدلب، واستجابت الفرق وعملت على ترحيل الركام الناتج عن الانهيار وتأمين تلك الأماكن.
كما استجابت الفرق لفتح طريق أغلقته مياه الأمطار المتجمعة، في بلدة معراتا بجبل الزاوية بالإضافة لتصريف المياه المتجمعة في مدرسة عبدو سلامة في قرية سرمين في ريف إدلب الشرقي.
وتسببت الأمطار والأوحال الناتجة عنها باستعصاء عشرات السيارات في الوحل في ريفي حلب وإدلب، ما دفع الدفاع المدني لسحب السيارات العالقة ونقديم المساعدة اللازمة.
وأصدر الدفاع المدني السوري خلال هذا العام دراسة لاحتياجات المخيمات أجريت في 929 مخيماً ضمن 30 ناحية في 9 مناطق في محافظتي إدلب وحلب، منها 648 مخيماً في محافظة إدلب و281 مخيماً في محافظة حلب، وتضم العينة المدروسة 682 مخيماً نظامياً و247 مخيماً عشوائياً في شمال غرب سوريا، في إطار زمني امتد من شهر آب حتى شهر تشرين الثاني من العام الحالي 2022.
وتتفاقم مأساة التهجير وتتسع فجوة الاحتياجات الإنسانية في مخيمات شمال غربي سوريا مع اقتراب دخول الأزمة الإنسانية عامها الثاني عشر واستمرار قوات النظام وروسيا بتهديد مقومات الأمن الغذائي ومصادر عيش السوريين وملاحقتهم في ملاذهم الأخير بمخيمات التهجير، وتحويلهما ملف المساعدات الإنسانية لورقة مساومة على حياة السوريين وسط ظروف صعبة في وقت تهدد حياة قاطني المخيمات الأوبئة والأمراض وخاصة الكوليرا الذي لازال يتفشى بشكل متسارع.
اعترض مجهولون طريق سيارة تقل مدير ناحية الجيزة المقدم "يوسف الضاحي" على الطريق الواصل بين بلدتي الجيزة وغصم بربف درعا الشرقي، اليوم الثلاثاء.
وقال ناشطون إن مرافقة "الضاحي" أبدوا مقاومة بعد اعتراض السيارة التي تقلهم، ما أدى لاندلاع اشتباك تسبب بمقتل عنصر من المرافقة، وإصابة آخر، قبل أن يتم اختطاف "الضاحي"، وسوقه لجهة مجهولة.
وقال ناشطون في "تجمع أحرار حوران" نقلا عن "مصدر خاص" إنّ عملية اختطاف "الضاحي" تأتي بهدف المقايضة على شابين ألقي القبض عليهما من قبل بعض أهالي بلدة علما خلال تنفيذهما عملية اغتيال بحق المدعو "خالد محي الدين الحريري" في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.
وذكر المصدر أن احتجاز "الضاحي" المنحدر من حمص، يأتي في سياق الضغط على جهاز الأمن الجنائي بدرعا، لإطلاق سراح الشابين مقابل إطلاق سراحه.
وكان اللواء الثامن في ريف درعا الشرقي سلّم الشابين، صباح أمس الإثنين، لفرع الأمن الجنائي بدرعا بعد 3 أيام من احتجازهما.
والجدير بالذكر أن "الحريري" يعمل كمتعاون مع أجهزة النظام الأمنية في مدينة درعا، وله ارتباط بميليشيا حزب الله اللبناني، وكان أحد أفراد مجموعة يتزعمها المدعو "يوسف محمود الداغر" الذي اغتيل في بلدة علما في الثامن عشر من شهر شرين الأول/أكتوبر الماضي.
نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي عن مدير مؤسسة التوليد في وزارة الكهرباء "علي هيفا"، تصريحات إعلامية اعتبرت بمثابة تمهيد لقرار جديد لرفع تعرفة فواتير خدمة الكهرباء الغائبة عن مناطق سيطرة النظام.
وحسب "هيفا"، فإن هناك أعباء كبيؤة واقعة على الدولة لتأمين الكهرباء وتحدث عن الفارق الكبير بين تكلفة إنتاج الكيلو واط الساعي وتكاليف مبيعه، حيث أن ثمن 1000 كيلو واط ساعي التي يستهلكها المواطن في الدورة 5000 ليرة سورية.
بينما يكلف إنتاجها في محطات التوليد التي تعمل على الفيول مالا يقل عن 500 ألف ليرة وهذا عبء كبير يرهق ميزانية الدولة -حسب قوله- وتطرق المسؤول في حديثه إلى أهمية اللجوء إلى تركيب الطاقة الشمسية المنزلية والمدعومة جداً من الدولة.
وقدر أن قيمة القرض لتركيب نظام تغذية كهروضوئية يكلف المواطن 10 ملايين ليرة سورية، على مدار 10 أو 15 سنة بينما تدفع الدولة الفوائد المترتبة عليه بحدود 15 مليوناً، وفق تقديراته، وذكر أن هناك عملاً على التوسع في إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقات المتجددة – ريحية وشمسية.
وأضاف، أن العمل في وزارة الكهرباء يتم بشكل جدي على ذلك، وهنالك عدة مشاريع منها قيد التنفيذ ومنها قيد التعاقد أو الدراسة واعتبر أن موضوع الطاقة موضوع شائك ومتداخل ما بين الطاقة الكهربائية وبقية مشتقات الطاقة مثل "مازوت – غاز – بنزين – فيول".
وتحدث عن حلول مؤقتة ريثما يتم تحقيق حلول جذرية لتأمين الكهرباء واقترح أن يتم السماح للقطاع الخاص بتأمين المشتقات النفطية، لتخفيف استهلاك الكهرباء في الاستخدامات المنزلية، وبيعها بأسعار معقولة تحت مراقبة الدولة، بدلاً من تحول المشتقات المدعومة إلى السوق السوداء، وتضاعف أسعارها.
يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.
سجلت الليرة السورية اليوم الثلاثاء، مستويات قياسية وتاريخية جديدة، تضاف إلى مراحل الانهيار الاقتصادي المتجدد إذ تجاوز سعر الدولار الأمريكي الواحد خلال تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية حاجز الـ 6800 ليرة سورية.
وقال موقع "الليرة اليوم"، إن الدولار الأمريكي تراوح ما بين 6850 ليرة للمبيع و6725 ليرة سورية للشراء، وقدر نسبة التدهور الذي شهدته العملة المحلية اليوم بحوالي 3.01%، وأما اليورو الواحد تخطى 7300 ليرة سورية.
وسجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية خلال تداولات أمس الاثنين ارتفاعاً في عموم سوريا، وتعتمد الفعاليات التجارية على سعر صرف السوق الموازية، فيما يحدد مصرف النظام المركزي سعر الدولار بسعر 3,015 ليرة سورية.
من جانبها رفعت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد بدمشق سعر الذهب اليوم الثلاثاء، حيث حددت الغرام عيار 21 بسعر 318 ألف ليرة وسعر شراء 317,500 ليرة، للمرة الأولى بتاريخ سوريا.
في حين سجل الغرام 18 سعر مبيع 272,571 ليرة سورية، وسعر شراء 272,071 ليرة سورية، وبررت جمعية الصاغة بدمشق رفع سعر غرام الذهب بقيمة 6 آلاف ليرة بارتفاع أسعار الأونصة عالمياً.
وارتفع سعر الذهب بنسبة تقدر 72% تقريباً خلال عام 2022، وفق تقديرات استندت لبيانات الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق، بينما ارتفعت الأسعار الحقيقية في الأسواق بأكثر من 80 بالمئة.
وسجلت أسعار الذهب محلياً بعد تأثرها بتصاعد انهيار قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، فقد سجلت أسعار الذهب في سوريا اليوم صباحاً رقماً تاريخياً جديداً في السوق السوداء.
وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 في السوق الرائجة بدمشق 339,000 ليرة وفي حلب 339,000 ليرة ووصل في الحسكة إلى 345,000 ليرة، بينما يُحدد بمناطق شمال غربي سوريا بسعر 50.50 دولار أمريكي للغرام الواحد، حسب أسعار اليوم الثلاثاء.
وقبل حوالي أسبوع من الآن، قال عضو لجنة التصدير ورجل الأعمال "عاصم أحمد" "أين آثار تدخل المركزي في سوق الصرف؟" منتقدا سياسات المركزي التي تؤدي إلى زيادة الانهيار الاقتصادي.
وأضاف، أن الدولار اليوم بات يلتف على أعناق السوريين كحبل المشنقة والإجراءات المتبعة من خنق للاقتصاد وارتفاع الصرف ستؤدي حتماً إلى الهلاك، داعياً لتقديم تفسيراً واضحاً لسبب ارتفاع الصرف.
وكانت زعمت وسائل إعلام موالية إن المصرف المركزي التابع لنظام الأسد تدخل في سوق الصرف وقدرت أن الدولار تراجع في أول أيام تدخل المركزي بقيمة 200 ليرة سورية.
ونقلت عن مصدر مصرفي "لم تسمه" زعمه بأن اختيار وقت التدخل يحدده المركزي الذي يتابع بشكل آني ما يحصل في السوق من مضاربات ويتخذ قراره بالتدخل في الوقت الذي يراه مناسباً، مدعيا أن قيمة الليرة ستستمر بالتحسن طوال الفترة القادمة.
هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 3,015 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 3,000 ليرة سورية، ودفع بدل الخدمة الإلزامية بسعر 2,800 ليرة سورية.
انتقد الصحفي المقرّب من نظام الأسد "زياد غصن"، قيام حكومة نظام الأسد بمشروع تجميل دوار السبع بحرات بدمشق، مشيرا إلى أن نسبة دمار الوحدات السكنية في دمشق تصل إلى 5% وفق بيانات رسمية.
وقدر "غصن" أن هذه النسبة تشير عملياً إلى أن هناك حوالي 19 ألف منزل مدمر كلياً أو جزئياً إذا اعتمدنا على آخر إحصائية رسمية لعدد المنازل في دمشق، والعائدة إلى العام 2010، حسب تقديراته.
ولفت إلى أن الكثيرين يعتبرون أن هذا الرقم غير دقيق، وأن ما هو متضرر أكبر بكثير، لكنني لست هنا بصدد البحث في دقة البيانات الرسمية، وإنما لتذكير محافظة دمشق أن هناك ما هو أهم من تجميل الساحات، تبديل الأرصفة، وتعبيد الطرقات.
وأضاف، عندما تتحدث البيانات عن تضرر أكثر من 19 ألف منزل، فهذا يعني أن هناك على الأقل 19 ألف أسرة نازحة، ومرهقة جراء تضخم الإيجارات، والفقر، وهذه الأسر هي من دون شك الأولى بالمساعدة والدعم في مثل هذه الظروف الصعبة.
ونوه إلى أن هناك مشروعات عديدة تحتاجها المحافظة، وهي أهم من بناء أبراج، تجميل ساحات، أرصفة، وإعادة تعبيد طرقات، مشروعات توفر فرص عمل وتحقق بعضاً من التعافي المبكر، تمنح سلاماً اجتماعياً، وهو أكثر ما نحتاجه اليوم.
واستدرك قائلا: "لكن في كل مرة تختار الحكومة بمؤسساتها المختلفة ووحداتها الإدارية توجيه الرسائل الخطأ"، إذ ما معنى أن يتم الإعلان عن مشروع لتجميل ساحة السبع بحرات بمبلغ يقال أنه يتجاوز ملياري ليرة سورية.
وأشار "غصن"، الصحفي الاقتصادي المقرب من نظام الأسد إلى أن أكثر ما يثير الجدل أن الإعلان عن مشروع تجميل الساحة يأتي في وقت تعاني فيه معظم الأسر من ضائقة اقتصادية شديدة، أزمة نقل خانقة، غياب لوسائل التدفئة، وهجرة مستمرة للشباب.
واعتبر أن لو كانت الحكومة تحسب حساباً لرأي الناس، لما كانت سارت بمشروعات تثير ردة فعل غاضبة منذ الإعلان عنها، وتتسبب باتساع فجوة الثقة المفقودة بين المواطن وبين الحكومة، لكن يبدو أنه لا أحد مهتم برأي الناس، فهم مجرد أرقام لا أكثر ولا أقل.
وذكر أن البعض سيقول "المبادرة جاءت من قبل المجتمع الأهلي"، لكن ينسى هؤلاء أنه من واجب الحكومة والوحدات الإدارية توجيه مبادرات المجتمع الأهلي نحو أولويات واحتياجات المجتمع المحلي، وفق تعبيره.
هذا وصرح مدير الدراسات الفنية في محافظة دمشق "معمر دكاك"، مؤخرا بأن إزالة دوار ساحة السبع بحرات يأتي بهدف إعادة تأهيله وفق تصميم جديد يراعي الجانب الجمالي، وقدر أن عملية التأهيل لن تؤثر على السير، وتوقع الانتهاء خلال 3 أشهر، ويشار إلى أن المشروع على "نفقة المجتمع الأهلي".
تعرّض طبيب من الكادر الطبي في مستشفى حماة الوطني للضرب من قبل أحد مرافقي مريضة تم إسعافها إلى غرفة العمليات، فيما توعد مدير مشفى حماة الوطني بأن الاعتداء على الطبيب لن يمر من دون عقاب، على حد قوله.
ونقلت إعلامية موالية عن الطبيب "عيسى أحمد"، قوله إن "مريضة دخلت مستشفى حماة الوطني جراء دخول جسم غريب في قدمها وتم إدخالها إلى غرفة العمليات، وأضاف، دخل أحد مرافقيها إلى غرفة العمليات رغم منعه، لكنه رفض وشتمني، ثم قام بإخراج المريضة إلى خارج المستشفى، وفق كلامه.
وأضاف، "بينما كنت لوحدي في غرفة إسعاف الجراحة العظمية دخل شخصان بينهما مرافق المريضة المذكورة، اعتقدت أنهما يريدان فحصاً طبياً لكنهما قاما بضربي على الرقبة والقدم، ثم خرجا من المستشفى"، حسب حديثه لموقع موالي للنظام.
من جانبه تحدث المدير العام للهيئة العامة لمشفى حماة الوطني "سليم خلوف"، بأن كل الجهات المعنية بالمحافظة ووزارة الصحة أبدت اهتماماً كبيراً بحادثة الاعتداء على طبيب مقيم بالمشفى، واتخذت كل الإجراءات اللازمة.
ووفقاً لحديث "خلوف" فإنّ إدارة الهيئة لا تقبل بأي اعتداء أو تهجم على كوادرها الطبية، مهما كان السبب وتحت أي مبرر، وتوعد بمحاسبة مرتكبي الاعتداء على الطبيب المقيم في الشعبة العظمية مساء 25 كانون الأول الجاري.
وقرر نظام الأسد عبر وزارة العدل التابعة له بوقت سابق منع توقيف الطبيب بجرم يتصل بمهنته إلا بعد الاستعانة بخبرة طبية جماعية اختصاصية، الأمر الذي اعتبر زيادة في التعقيدات التي تحول دون محاسبة الكوادر الطبية على الأخطاء الطبية الكارثية التي تحدث في مناطق النظام.
وكانت نشرت صحيفة موالية تقريراً كشف جانب من تهالك القطاع الطبي بمناطق سيطرة النظام إذ تحولت المشافي لمراكز تجارية حيث تصل تكلفة العمليات الجراحية لملايين الليرات فيما برر نقيب أطباء النظام الظاهرة بالعقوبات الاقتصادية التي تحولت إلى شماعة بحسب الصحيفة ذاتها.
وجهت صوفي بن دور، ابنة الجاسوس الإسرائيلي في سوريا إيلي كوهين، خلال مقابلة مع قناة "I24NEWS"، رسالة إلى دولة الإمارات وسفيرها لدى كيان الاحتلال، تطلب فيها، التوسط لدى "بشار الأسد" بتسريح رفات والدها المحتجزة منذ إعدامه في سوريا عام 1965.
وقالت ابنة الجاسوس كوهين: "آمل وأطلب عن طريق قناتكم وفي هذه المقابلة من الإماراتيين الذين لديهم دور كبير في إسرائيل والمجتمع الدولي أن يساعدوننا على الوساطة وعلى أن نصل لتفاهمات مع السوريين من أجل اعادة رفات والدي".
وأضافت: "أعتقد أن هذه فكرة ممتازة، لم أفكر بها لوحدي، لكن أعتقد أن هذه وسيلة ممتازة، التوجه من خلال قناة عربية (بإشارة للإمارات) وأعتقد أنه يمكن أن نحصل على إجابات أفضل وإن كان هناك محفز يمكن تنفيذ ذلك في الواقع وأن نتوجه بشكل رسمي للسفير الإماراتي في البلاد".
وذكرت " I24NEWS"، أن علاقة عائلة كوهين والسلطات الإسرائيلية شهدت توترا لفترة طويلة، وسط تراشق وتبادل تهم حول خلفية القبض على كوهين وكشف أمره في سوريا.
وفي وقت سابق، كشفت رئيس جهاز "الموساد" ديفيد برنياع، خلال افتتاح متحف "إيلي كوهين" في مدينة هرتسليا شمالي الأراضي المحتلة، اليوم الاثنين، النقاب عن آخر برقية أرسلها الجاسوس "إيلي كوهين" إلى مشغليه بجهاز الاستخبارات "موساد"، والتي تسببت في إلقاء السلطات السورية القبض عليه في دمشق ومن ثم إعدامه عام 1965.
وقال مكتب الإعلام الحكومي الإسرائيلي في بيان، إن برنياع "كشف اليوم الاثنين علنا ولأول مرة عن آخر برقية تلقاها من إيلي كوهين قبل القبض عليه"، وأضاف: "في البرقية المؤرخة في 19 فبراير/ شباط 1965، وهو اليوم الذي تم القبض عليه فيه، يتحدث عميل الموساد كوهين عن اجتماع هيئة الأركان العامة السورية الذي عقد مساء ذلك اليوم بمشاركة الرئيس السوري آنذاك أمين الحافظ".
وأضاف برنياع: "لطالما كان سبب القبض على إيلي كوهين مثيرًا للجدل. هل نقل الكثير؟ هل تصرف خلافا للتوجيهات؟ هل طلب المقر منه الإرسال بشكل مكثف للغاية؟ كانت القضية محل نزاع لسنوات عديدة".
وأوضح: "سأكشف لأول مرة بعد بحث معمق أجري مؤخرًا، أن إيلي كوهين لم يتم القبض عليه بسبب كمية الإرسال أو الضغط من المقر الرئيسي للإرسال بشكل متكرر، بل تم القبض عليه، لأن العدو اعترض رسائله. هذه الآن حقيقة استخباراتية".
وتابع: "البرقية مؤرخة في 19 فبراير 1965 يوم القبض عليه، حيث تحدث عن نقاش في هيئة الأركان العامة السورية بمشاركة الرئيس آنذاك أمين الحافظ"، و برنياع إلى أن "عمل الموساد سيتواصل لكشف معلومات استخبارية وتفاصيل جديدة حول الفترة التي خدم فيها كوهين في سوريا، وسيواصل العمل لجلب رفاته لدفنه في إسرائيل".
وأبرز برنياع في الافتتاح صورة للبرقية الأخيرة من كوهين، وكوهين ولد عام 1924 بالإسكندرية في مصر لأسرة هاجرت إلى هناك من مدينة حلب السورية، وعمل جاسوسا للموساد في سوريا في الفترة بين 1961 وحتى 1965 منتحلا صفة رجل أعمال يدعى كامل أمين ثابت، وفي سوريا أقام كوهين علاقات وثيقة مع نخبة المجتمع السياسي والعسكري قبل الكشف عنه وإصدار حكم الإعدام بحقه عام 1965.
أعلنت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان اليوم، انضمامها إلى تحالف "اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية" في تشرين الثاني/ 2022، بعد أن عملت لقرابة عشر سنوات بشكل واسع على ملف الأسلحة الكيميائية، ممتلكة قاعدة بيانات ضخمة عن الحوادث التي سجلتها، باستخدام سلاح الدمار الشامل الكيميائي، بما في ذلك ضحايا تلك الهجمات من قتلى وجرحى، وكذلك بيانات مئات المتورطين باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.
ووقعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في كانون الثاني/ 2020 اتفاقية مع فريق التحقيق وتحديد المسؤولية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتُعدُّ مرجعاً في جميع التقارير التي صدرت عنه.
وتحالف "اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية" هو شبكة مجتمع مدني دولية مستقلة مهمتها دعم أهداف اتفاقية الأسلحة الكيميائية (CWC) وتكملة جهود الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من خلال عمل المجتمع المدني المركز الذي يهدف إلى تحقيق العضوية الكاملة في اتفاقية الأسلحة الكيميائية، والقضاء الآمن وفي الوقت المناسب على جميع الأسلحة الكيميائية، ومنع إساءة استخدام المواد الكيميائية لأغراض عدائية، وتعزيز استخدامها السلمي.
وتتجسد أنشطة التحالف في ثلاث نقاط محورية، أولها تعزيز مشاركة المجتمع المدني في المؤتمر السنوي للدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وكذلك أعضاء التحالف من الأوساط الصناعية والأكاديمية والمنظمات غير الحكومية.
كذلك عقد ندوات عبر الإنترنت حول مواضيع الأسلحة الكيميائية ذات الصلة باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وتعزيز منشورات أعضاء التحالف عن الأسلحة الكيميائية، وتقديمها أمام الدول الأعضاء في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وتسعى "الشبكة السورية" إلى الإسهام عبر هذا التحالف في تسليط المزيد من الضوء على مدى فداحة استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وضرورة إجراء تحرك عاجل من قبل الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية البالغ عددها 193، لوقف خرق النظام السوري لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وتحديد المسؤولين عن الهجمات، في خطوة أولى نحو محاسبتهم، وتعويض الضحايا، وسماع صوتهم.
سلطت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا" الضوء على المعوقات التي تقف عثرة أمام إعادة إعمار مخيم اليرموك جنوبي العاصمة دمشق، لافتة إلى أن النظام يستخدم ملف إعادة إعمار المخيم والمخيمات الفلسطينية في سوريا لابتزاز منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية والشعب الفلسطيني على حد سواء.
ولفتت المجموعة إلى أن السنوات الأخيرة شهدت اشتراط حكومة النظام وأجهزة مخابراتها على السفارة الفلسطينية القيام بإزالة الأنقاض من شوارع وأزقة مخيم اليرموك على نفقة منظمة التحرير الفلسطينية، لتسهيل منح موافقات العودة للأهالي بعد إلغاء المخطط التنظيمي الذي استطاعت من خلاله ابتزاز المنظمة والأهالي على حد سواء.
وخلصت "مجموعة العمل" إلى تحديد 7 أسباب رئيسة تعيق إعادة إعمار مخيم اليرموك أولها عوز التمويل من جميع الجهات، وتقصير وكالة الأونروا في إعادة تأهيل مراكزها ومؤسساتها التعليمية والصحية والثقافية بالمخيم، وعدم الاهتمام المطلوب من قبل منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية".
ومن الأسباب أيضاَ، ضعف الفصائل الفلسطينية وقيادتها في سوريا خصوصاً أن أغلب تلك القيادات لا تسكن في المخيم، وإدارة محافظة دمشق الفاشلة لملف مخيم اليرموك، مع عدم الجدية بتنفيذ الخدمات عمليًّا وجديًّا، وأخيراً استباحة المخيم من اللصوص العفيشة".
وكان السفير الفلسطيني في سورية أكد في وقت سابق أن حركة فتح لم تتكفل بإعمار مخيم اليرموك، ولم تقدم أي عرض لإعماره، وأوضح أن موضوع إعمار مخيم اليرموك ليس بالسهل ومنظمة التحرير الفلسطينية لا تملك إمكانية لهذا الموضوع.
ومن جانبه قال محافظ دمشق "محمد طارق كريشاني" إن إعادة إعمار المخيم بحاجة إلى تشاركية بين مؤسسات الدولة (وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ومحافظة دمشق، ووزارة الإدارة المحلية) والجمعيات، والمنظمات الدولية والإنسانية، والمجتمع المدني، والأهلي.
وتشير "لجنة الإشراف على إعادة تأهيل مخيم اليرموك" أن هناك قرابة نحو الـ 40 بالمئة من أبنية المخيم وضعها الإنشائي جيد، وليست بحاجة إلى ترميم إنشائي، و40 بالمئة بحاجة إلى تدعيم وإصلاح و20 بالمئة مهدم بالكامل وبحاجة إلى ترحيل وهذا بحاجة إلى إعادة بناء.