سلطت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، الضوء على معاناة أهالي مخيم خان دنون للاجئين الفلسطينيين في ريف دمشق، جراء تسلط حواجز النظام الأمنية، وفرضها إتاوات باهظة عليهم عند دخول السيارات المحملة بحاجاتهم إلى المخيم.

وذكر تقرير "مجموعة العمل"، أن الأهالي يشكون من مضايقات عناصر الحواجز ومطالبتهم بمبالغ مالية كبيرة تصل ما بين 200 ألف ل.س ومليون ل.س للشاحنات والسيارات كونها محملة بالبضائع، وذلك لقاء عدم تفتيشها وتخريب حمولتها وفي حال رفض السائق دفع الاتاوة يتم تفريغ حمولة السيارة وتخريبها بحجة التفتيش.

ووفقاً لأحد التجار المخيم أن الحواجز الأمنية تمارس أسلوب القمع والبطش ضدهم، وتقوم بتفتيش سيارتهم تفتيشاً دقيقاً وتأخيرهم لساعات من أجل إجبارهم على دفع الإتاوات كرُشا لعناصر هذه الحواجز، منوهاً إلى أن هذه الممارسات تتسبب في ارتفاع أسعار البضائع في المخيم، حيث يضطر التجار إلى رفع أسعار منتجاتهم لتغطية نفقاتهم.

وطالب أهالي مخيم خان دنون الجهات الأمنية بوضع حد لهذه الحواجز وممارساتها القمعية المستمرة ضد أبناء المخيم الذين يعانون من أوضاع معيشية مزرية وأزمات اقتصادية خانقة، فضلاً عن انتشار البطالة وانعدام المورد المالي الثابت.

وكانت نشرت "مجموعة العمل" تقريراً حمل عنوان "عناصر جيش التحرير الفلسطيني ضحية إتاوات حواجز الفرقة الرابعة"، لفتت فيه من خلاله إلى أن حواجز الفرقة الرابعة التابعة للجيش السوري بين حلب ودمشق رفعت نسبة الإتاوات التي تفرضها على سائقي السيارات، التي تقل مسافرين مدنيين أو عسكريين ووصلت لنحو عشرة أضعاف عما كانت عليه سابقاً.

وأكد تقرير المجموعة، أن من لا يدفع من السائقين تتعرض سيارته للتفتيش المستفز واختلاق المشاكل الأمنية للركاب أو السائقين على حد سواء، وأن كل حاجز من الحواجز عيّن محاسباً يعمل علنياً وله غرفة خاصة على طرف الطريق تم تخصيصها لهذا الغرض.

داهم عناصر من فرقة "السلطان سليمان شاه"، (العمشات) التابعة لـ"الجيش الوطني السوري"، مخيماً للنازحين حديث الإنشاء، وقامت بإطلاق النار والاعتداء على سكان المخيم في منطقة المعبطلي قرب مدينة عفرين بريف محافظة حلب الشمالي.

وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا يظهر مشاهد من اقتحام عناصر من "العمشات"، لمخيم "دعوة خير"، على أطراف ناحية معبطلي وقامت بإطلاق النار على الاهالي، ما أدى إلى سقوط جرحى بينهم طفل.

وأفادت مصادر محلية بأن إحدى منظمات المجتمع المدني "وطن"، نفذت مشروع بناء مخيم "كتل أسمنتية"، وعقب انتهاء المشروع طالبت الفرقة بحصة من الوحدات السكنية في المخيم، على حساب النازحين، ما أدى إلى نشوب خلافات بين الفصيل والأهالي وسط اعتراضات آلية التسكين.

وكان من المقرر أن يقطن في المخيم السكني الجديد عائلات نازلة مقيمة في المخيمات القماشية المجاورين للقرية المقامة حديثا كوحدات سكنية، وتكثر مثل هذه الانتهاكات في مناطق الشمال السوري، حيث يفرض الفصيل المسطير على المنطقة حصص من المنازل السكنية التي تقيمها المنظمات المحلية.

وسبق أن قامت مجموعات عسكرية تتبع للعمشات التي يقودها "محمد الجاسم"، الملقب بـ"أبو عمشة"، بإخراج بعض العائلات من منازلهم في مدينة عفرين شمالي حلب، دون أسباب واضحة، تبعت ذلك مطالب ومناشدات من أهالي ووجهاء المدينة بعدم إخراجهم.

وكانت فرضت فرقة سليمان شاه إتاوات ماليّة على النازحين في المخيم القطريّ الواقع بريف الشيخ حديد مقدارها 50 دولار أميركي على كلّ عائلة بحجة استفادة العائلات من منظمة محلية، الأمر الذي نفاه قادة من الفرقة لاحقا.

والجدير ذكره أن العديد من الفصائل العسكرية في الجيش الوطني، تفرض إدارات مقربة منها لإدارة شؤون المخيمات التي تفع في القطاعات التي تتقاسم السيطرة والنفوذ عليها، وتعمل هذه الفصائل على فرص حصص من المساعدات المالية والعينية، وكذلك تفرض حصولها على عدد من المنازل من كل مشروع سكني لا سيما في مدينة عفرين بريف حلب.

أشادت "ديما موسى" نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري، بعزيمة وإصرار أهالي السويداء الذين ما زالوا يخرجون كل يوم للتعبير عن مطالبهم بالتغيير من خلال انتقال سياسي على أساس تطبيق القرار 2254.

ولفتت موسى، إلى أن ما يقوم به أهالي السويداء يدحض ادعاءات النظام وأطراف أخرى حول “وجود المخططات الخارجية وترسيخ التقسيم ووجود المخربين”، وذلك من خلال تبني أهالي السويداء للخطاب الوطني الجامع في التجمعات السلمية والتضامن مع السوريات والسوريين في كافة المناطق.

وأكدت أن الحراك السلمي في السويداء حجز مكاناً في قلوب ووجدان السوريات والسوريين في كافة أنحاء سورية، مشددةً على أنهم من خلال حراكهم السلمي أعادوا إلى الواجهة والذاكرة المطالب المحقة التي خرج من أجلها الشعب السوري في المظاهرات العارمة عام 2011.

وتشهد مدينة السويداء بشكل يومي، تظاهرات حاشدة وسط ساحة الكرامة للمطالبة بالتغيير السياسي في البلاد، والتأكيد على أن السبيل الوحيد هو عبر التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن 2254.

ويشارك في التظاهرات المئات من مختلف مناطق السويداء وريفها، ووفد من تجمع القطاع الصحي، والذي يضم مجموعة كبيرة من الأطباء والصيادلة والممرضين وغيرهم من العاملين في القطاع الصحي.

وكان أعلن مجموعة من النشطاء والمندوبين عن فعاليات اجتماعية وأهلية في محافظة السويداء، عن تشكيل "الكتلة الوطنية"، كتجمع شعبي انبثق عن الانتفاضة الشعبية، بهدف دعم وخدمة الحراك السلمي”.

وسبق أن قال الدكتور "برهان غليون"، إن "انتفاضة السويداء توحد السوريين"، لافتاً إلى أنها "لم تبعث روح ثورة آذار 2011 وتعيد اشعال فتيلها فحسب، ولكنها في طريقها لصياغة الاجندة او الأولويات الراهنة لكفاح السوريين من أجل العدالة والحرية".

وأكد الباحث السوري في منشور له على "فيسبوك"، أن الاستمرار في حركات التظاهر والاحتجاج من دون توقف وتوسيع انتشارها حتى اسقاط النظام الذي يعيش حالة تفكك وإنهاك متسارعين تجعله عاجزا عن الحركة، بل عن الكلام.

وتحدث عن توحيد إرادة السوريين جميعا حول محاربة الاحتلال الإيراني وطرد ميليشياته التي كان لها النصيب الأكبر ولايزال في الابقاء على النظام والهامة سياساته الإجرامية ضد المدنيين العزل منذ بداية الاحداث.

واعتبر أن "بلورة توافق وطني سوري يجري بصمت حول برنامج بسيط وواضح هو تطبيق قرار مجلس الأمن 2254 وتكوين مركز استقطاب للقوى السورية وللحوار الوطني يضمن الانتقال السياسي الهاديء والسلمي للدولة من نظام التسلط الفردي والتبعية للخارج الى نظام ديمقراطي يؤكد سيادة الشعب ويشارك في بنائه بالتساوي جميع السوريين على مختلف اعتقاداتهم وانتماءاتهم واصولهم وأديانهم".

وفي منشور آخر، قال غليون، إنه لايعتقد أنه بقي لنظام الأسد أي فرصة لمواجهة الانتفاضات الصاعدة أو تقويضها، لأنه فقد المبادرة السياسية والعسكرية للأبد، وأصبح على الدفاع وفي حالة انهيار اقتصادي لا مخرج منه. 

ولفت إلى أن هذه هي فرصة الهجوم الشعبي عليه واجباره على التراجع والانصياع، لكن لا بد لنجاح الهجوم من توحيد إرادة الشعب في كل المناطق، وبين أن الجنوب السوري يمتلك اليوم بعد تثبيت جدارته في السويداء وحوران فرصة كبيرة كي يتصدى لجمع الشتات السوري واتخاذ المبادرة لاطلاق الحوار وتعبيد الطريق نحو مصالحة وطنية تحي الثقة المفقودة بين ابناء الشعب الواحد من جديد.
 وأوضح غليون أنه "لا يوجد شك في أن انقلابا سياسياً، حتى لو بقي صامتا، في صفوف أبناء الساحل لملاقاة إخوتهم في الجنوب وبقية المناطق هو وحده الذي يشكل تحولا نوعيا في هذا الطريق يضع حدا لنظام اغتصاب السلطة والاحتلال".

وأشار إلى أن سلطة الاسد ونظامه لم تعد في واقع الأمر سوى مظلة لسلطات الاحتلال المتعددة، وأبرزها الاحتلال الايراني الذي يسعى الى تحويل سورية، كما حصل ولا يزال في العراق ولبنان، الى مستعمرة بكل معنى الكلمة. 

وشدد أنه ينبغي العمل في سبيل إسقاط نظام القهر والفساد هو اليوم في الجوهر وبشكل أساسي كفاح من أجل التحرر من هذا الاحتلال الذي أصبح يستهدف تغيير معالم الدولة والمجتمع والهوية معا، وهو الهدف المشترك والأبرز الذي لا يمكن تحقيقه من دون توحيد إرادة السوريين، وفق تعبيره.

كشفت شبكة "السويداء 24" المحلية، عن توثيق مقتل 16 شخصاً، وإصابة 8 آخرين، في حوادث متفرقة شهدتها محافظة، في الشهور الثلاثة، آب وأيلول وتشرين أول، مشيرة إلى تسجيل انخفاض ملحوظ في معدل العنف، لا سيما في شهري آب وأيلول، قياساً بالأشهر السابقة من العام الحالي. 

وأوضحت "السويداء 24" أنه من ضمن حصيلة الستة عشر قتيلاً، كان بينهم 13 مدنياً، من الذكور البالغين، بالإضافة إلى 3 عناصر من الجيش السوري. وبالنسبة للجرحى الثمانية، كانوا 6 مدنيين، وعنصرين من الجيش. 

ومن خلال توثيق الشبكة لظروف تلك الحوادث، سجّلت مقتل 7 مدنيين في جرائم دوافعها جنائية /خلافات شخصية، نزاعات عشائرية/، إضافة إلى مقتل 4 مدنيين في ظروف غامضة، على أيدي جهات لم نتمكن من تحديد هوياتها. 

كما وثقت مقتل مدني واحد بانفجار لغم أرضي في بادية السويداء، إضافة إلى تسجيل حالة انتحار واحدة، طيلة الأشهر الثلاثة الماضية، وكان شهر تشرين الأول، الأعلى في معدل الجرائم وحوادث العنف قياساً بالشهرين اللذين سبقاه. فقد رصدت خلاله مقتل 9 أشخاص، بينهم 4 أشخاص قضوا في جرائم دوافعها جنائية. 

ولفتت الشبكة إلى أن المتهمين بارتكاب جرائم القتل في تشرين الأول، لا زالوا متوارين عن الأنظار حتى إعداد التقرير الحالي، ما ينذر بالمزيد من التراجع في دور الضابطة العدلية عن ملاحقة المجرمين. 

ووثقت الشبكة، في الأشهر الثلاثة الماضية، تعرّض 14 مدنياً للانتهاكات، من خطف واحتجاز قسري واعتقال تعسفي، بمعدل 6 انتهاكات في تشرين الأول، و 8 انتهاكات مناصفة بين شهري آب وأيلول. 

ولفتت إلى أن جميع ضحايا تلك الانتهاكات كانوا من المدنيين الذكور، وكانت عصابات منظّمة مسؤولة عن اختطاف 7 منهم، إضافة إلى تعرّض 6 مدنيين للاحتجاز القسري من فصائل محلية مسلحة، فضلاً عن تسجيل حال اعتقال تعسفي واحدة من الأجهزة الأمنية.

وأوضحت أن حالات الخطف السبعة للمدنيين، كانت عصابات منظمة في السويداء مسؤولة عن 6 منها، بغرض الحصول على الفدية المالية. وجميع اولئك المدنيين جرى إطلاق سراحهم في نفس الفترة، دون أن تتمكن الجهات الخاطفة من تحقيق غاياتها، وذلك نتيجة تعرض العصابات لضغوط أهلية. 

في الغضون، وثقت حالة اختطاف واحدة لمدني من أهالي السويداء على أيدي عصابات منظمة محافظة حمص، بدافع الحصول على فدية مالية، ولا يزال ذلك المدني مجهول المصير حتى اليوم، وسط مخاوف على حياته. 

كذلك سجلت الشبكة تعرّض 6 مدنيين للاحتجاز القسري من الفصائل المحلية المسلحة في السويداء، وإخضاعهم للتحقيق بظروف غامضة، في قضية خطف مدني، وقد أطلقت الفصائل سراح المدنيين الستة بعد أيام معدودة من احتجازهم، وقال ذووهم إنهم تعرضوا للتعذيب خلال فترة احتجازهم. وعادة ما تلعب الفصائل في هذه العمليات، دور الجلاد والمحقق والقاضي.

وبالنسبة للجهات الأمنية، فقد كانت مسؤولة عن حالة اعتقال تعسفي واحدة في الأشهر الثلاثة الماضية، وتحديداً في مطلع شهر آب. ولم توثق السويداء 24 طيلة تلك الفترة أي حالة اعتقال مرتبطة بالحراك السلمي المتواصل للشهر الثالث على التوالي في محافظة السويداء. 

يشار إلى أن جميع هذه الأرقام تستند لتقارير رصد شهرية توثقها السويداء 24، وتسجل فيها جميع أسماء ضحايا العنف والانتهاكات، وظروف تلك الحوادث والجهات المسؤولة عن قتلهم واختطافهم. 

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن قوات الجيش شنت هجوماً فجر اليوم الأحد، على "بنية تحتية إرهابية" داخل سوريا رداً على سقوط صاروخين جنوب هضبة الجولان السوري المحتل مساء السبت.

وأوضح المتحدث أنه "ردا على عمليات إطلاق صواريخ باتجاه منطقة هضبة الجولان الليلة الماضية (السبت)، هاجمت طائرات حربية تابعة للجيش الإسرائيلي بنى تحتية إرهابية في سوريا منذ فترة قصيرة"، ولم يحدد الجيش الإسرائيلي في بيانه موقع المناطق المستهدفة داخل سوريا. 

وكانت بينت أن الجبهة الداخلية في "إسرائيل"، أن صافرات الإنذار دوت في الجولان السوري المحتل، وذكرت أن صافرات الإنذار دوت في بالي أد وأفني إيتان ونوب في جنوب مرتفعات الجولان السوري المحتل.

وقال الجيش الإسرائيلي أنه "متابعة لتفعيل الانذارات في منطقة الجولان فقد تم رصد اطلاق فذيفتيْن من داخل الاراضي السورية نحو اسرائيل"، وقال الجيش الإسرائيلي في بيان أن القذيفتين سقطتا "في مناطق مفتوحة".

وكان أعلن الجيش الإسرائيلي لمرات عدة، رصد إطلاق عدد من الصواريخ من الأراضي السورية باتجاه الأراضي المحتلة، وقال إنها سقطت في منطقة مفتوحة"، موضحاً أنه رد على مصادر إطلاق الصواريخ.

كشفت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد عن قضايا فساد جديدة، وأعلنت التحقيق مع رؤساء بلديات في ملفات متعلقة بمخالفات بناء بمناطق سيطرة النظام، فيما اقترح الباحث الداعم للأسد "أمجد بدران" بتحديد تسعيرة الرشوة، وذكر "أرجو التدخل لتخفيض المبالغ التي يطلبها الموظفون كرشاوي".

وأكد منشور للباحث الموالي أن الرشوة التي يطلبها الموظفون تصل ملايين وأحيانا تصل مئات الآلاف، وأضاف، "يجب الاكتفاء بعشرات الآلاف، ويجب الزام الموظف بقبول رشاوي معقولة واعتبار المبالغة بالرشوة مخالف للدين وللقانون ولمبادئ التكافل الاجتماعي.

وذكرت صحيفة تابعة لإعلام نظام عن تحويل رئيس بلدية منين إلى القضاء لمخالفته للمرسوم 40 الخاص بمكافحة مخالفات البناء، موضحاً أنه منح رخصة لأحد الأبنية المهدمة لإشادته من جديد بدلاً من ترميمه وتم إحالته إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لما ينص عليه القانون.

وقالت نقابة المحامين لدى نظام الأسد في ريف دمشق إن هناك ضرورة لتعديل بعض مواد قانون العقوبات الاقتصادية وخصوصاً فيما يتعلق بدعاوى جرائم الرشوة، حيث أن الراشي يعفى من العقوبة في حال اعترف بجرم الرشوة قبل وصول الدعوى إلى المحكمة.

وحسب عضو "مجلس التصفيق"، التابع لنظام الأسد وأستاذ القانون العام في كلية الحقوق يجب تعديل بعض مواد قانون العقوبات الاقتصادية والذي صدر في عام 2013 وخصوصاً فيما يتعلق بمواد جرم الرشوة والقيم المالية الخاصة بهذا الجرم.

كما أن معيار تحريك الدعوى في جرم الرشوة وهو أكثر من 500 ألف ليرة إلى محكمة الجنايات المالية والاقتصادية لم يعد صالحاً بل لابد من إعادة النظر في هذا المعيار وذلك برفع المبلغ حتى يصبح 5 ملايين ليرة على أقل تقدير.

فيما كشفت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد عن انتشار ظاهرة مخالفات البناء في اللاذقية، وأعلن محافظ النظام في اللاذقية ضبط عشرات المخالفات وتشميعها وإحالة المخالفين إلى القضاء، كما نشرت صحيفة تابعة لإعلام نظام تقرير عن هدر مالي بمبالغ كبيرة وشبهات فساد في مداجن اللاذقية.

وأكدت ضبط عدة مخالفات بناء في مدينة اللاذقية ومحيطها ومناطق في الريف خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى تشميع أكثر من 10 مخالفات وإحالة المخالفين إلى القضاء، وتشدد انتشار لظاهرة البناء المخالف في عدة أحياء من مدينة اللاذقية وفي مناطق بريف المحافظة خلال الفترة الماضية.

هذا وكشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن قضايا فساد كبرى في عدد من المحافظات السورية ولاسيما حلب واللاذقية تتعلق بتزوير بيانات عقارية ومخالفات بالجملة تقدر بمئات المليارات، وفق تقديراتها.

نقل موقع اقتصادي مقرب من نظام الأسد عن مدير غرفة تجارة دمشق "عامر خربوطلي"، تحذيرات من الاقتصاد الوهمي الذي يبدأ بالمضاربة والسمسرة والوساطة ولا ينتهي بفقاعات ارتفاع الأسعار.

وأضاف، ما معنى أن تتضاعف أسعار أسهم الشركات رغم تراجع إنتاجية وكفاءة عملها، وتتراجع حصة الزراعة من الناتج المحلي وارتفاع أسعار الأراضي وتكدس الأموال في المصارف.

وذلك دون أن يكون هناك استثمارات فاعلة وازدياد حلقات الوساطة لبيع منتج معين فترتفع أسعاره دون أن تزداد قيمته، وأكد أن الاقتصاد الوهمي يسيطر على جميع الأعمال الهامشية غير الإنتاجية.

مشيرا إلى أن الاقتصاد الوهمي ينمو على حساب الاقتصاد الحقيقي الإنتاجي الذي يشكل ركيزة النمو والتنمية الاقتصادية، وحذر خربوطلي، من زيادة الاستهلاك على حساب الادخار والاستثمار.

وقال عندما يزداد الإنفاق العام دون حدوث زيادة في الإيرادات، ويصبح الحل في التمويل بالعجز فإن الوهم يصبح حقيقة زائفة، معتبرا أن الاقتصاد السوري اقتصاد حقيقي لم تنل الأزمة من قطاعاته الإنتاجية الرئيسية، ومازالت صامدة ولكنها تراجعت.

وكانت نقلت جريدة مقربة من نظام الأسد تصريحات عن الباحثة الاقتصادية الموالية "رشا سيروب"، تضمنت كشفها عن حجم ظاهرة اقتصاد الظل وذكرت أن أسباب انتشاره في سوريا كثيرة ولا يمكن حصرها، ولفتت إلى أن حجمه تجاوز 100% كما تطرقت إلى دور حكومة النظام التي أكدت أنها تغض الطرف عنه واعتبرت ذلك اعترافا رسميا بعجز الحكومة عن ضبط النشاط الاقتصادي.

وصرح الخبير الاقتصادي "علي محمد"، بأن اقتصاد الظل ليس بالضرورة أن يكون سيئاً وإنما هو اقتصاد رديف للاقتصاد الرسمي، وخاصة أن البلدان النامية ومن ضمنها سوريا يطغى فيها اقتصاد الظل على الاقتصاد الرسمي، ويرفد الناتج المحلي بأرقام إنتاج مهمة ويؤمن فرص عمل لا يمكن للاقتصاد الرسمي تأمينها.

هذا ويقدر اقتصاديون تنامي اقتصاد الظل في مناطق سيطرة النظام، من نحو 30% من حجم الاقتصاد عام 2010 إلى نحو 90% اليوم، في حين تبلغ النسبة رسمياً أكثر من 40% وفقا لما أوردته مصادر اقتصادية بوقت سابق حول هذه الظاهرة.

ويذكر أن تقاعس نظام الأسد عن ضبط هذا الاقتصاد غير الشرعي أو غير المنظم يرجع إلى كونه هو من يديره بشكل مباشر وفق شراكات مع تجار الحرب وكذلك يغض النظر عن تزايد هذه النشاطات لأسباب كثيرة، منها امتصاص جزء من البطالة وتأمين معظم احتياجات السوق وتحقيق نسبة من الأرباح المالية.

اعتبر "جهاد مرعي" عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري، أن تصريحات وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد، حيال انهيار القطاع الزراعي في البلاد، منقوصة ولم تشر إلى الأسباب الحقيقية لانهيار القطاع الغذائي.

وقال مرعي في تصريحاتٍ، إن وزير نظام الأسد أخفى عمداً الأسباب الحقيقية وراء انهيار القطاع الزراعي وكافة القطاعات الأخرى في سورية، حيث إنها تدين نظام الأسد وتدين حكومته.

ولفت مرعي إلى أن نظام الأسد أطلق يد الميليشيات الإرهابية والطائفية في كافة أنحاء البلاد، وأعطاها الضوء الأخضر لسرقة أرزاق الناس وممتلكاتهم، مقابل قمع الثورة وحماية النظام من السقوط.

وأضاف مرعي أن التكلفة المادية للحرب التي يقودها نظام الأسد ضد مختلف المناطق السورية، وتعاظم شبكات الفساد المرتبطة برأس النظام وعائلته وقادة الأجهزة الأمنية، والسياسة الاقتصادية الفاشلة، دمّر اقتصاد البلاد، وأدى لانهيار الليرة السورية، وتردي الأوضاع المعيشية، ووصول الغلاء لمستوى غير مسبوق. 

وجاء ذلك عقب تصريحات لوزير الزراعة في حكومة نظام الأسد حول انهيار كامل للقطاع الغذائي في سورية، متوعداً السوريين بـ”عام جوع” بعد انخفاض إنتاج القمح.

وكان صرح وزير الزراعة "محمد قطنا"، عن التعاقد مع روسيا لاستيراد 1,4 مليون طن من القمح، مشيراً إلى أن وزارة التجارة الداخلية هي التي تبرم هذه النوعية من العقود، بحسب الحاجة من القمح لتأمين مادة الخبز. 

وذكر أن إنتاج البلاد من القمح مليون و70 ألف طن، بينما يبلغ الاحتياج مليونين إلى مليونين و200 ألف طن للخبز، ما يشكل حاجة للاستيراد لسد الفجوة، موضحاً أن الإنتاج قبل الحرب كان يكفي الاحتياج المحلي مع تصدير الفائض. 

واعتبر أن القمح المستورد يكون وفقاً للمواصفات القياسية اللازمة للخبز، التي توضع وفقاً لشروط معينة، وقال إن الأمطار تأخرت هذا العام، وبحسب الروزنامة الزراعية كان من المفترض أن تبدأ الأمطار مع بداية شهر تشرين الثاني الحالي، وحتى آذار.

ولكن هناك تغييرات طرأت على المناخ، وإلى الآن لم تهطل الأمطار، ما يحمّل المزارع تكاليف ري الأرض وإعادة فلاحتها، أو نمو أعشاب مرافقة للمحصول ضمن الحقول تحتاج لمبيدات ما يؤدي لضرر في المنتج النهائي وانخفاض قيمته.

وكان صرح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في حكومة نظام الأسد، بأنّ الأخير أبرم عقدا مع روسيا لشراء ما يقرب من 1.4 مليون طن من القمح الروسي، وحسب وزير الزراعة "محمد قطنا"، فإن حكومة نظام الأسد سوريا وقعت عقدا مع روسيا لشراء ما يقرب من 1.4 مليون طن من القمح لمصلحة مؤسسة الحبوب السورية، وهي كمية ستكفي لإنتاج العام بأكمله.

وفي آب الماضي أعلنت "المؤسسة العامة السورية للحبوب" لدى نظام الأسد مناقصة دولية لشراء واستيراد 200 ألف طن من القمح اللين، كما طلبت مبادلة 100 ألف طن من القمح الصلب، بكمية قدرها 100 ألف طن من القمح اللين أقل سعراً، مع الحصول على الفارق السعري.

أطل علينا كلاً من الرئيس الإيراني والإرهابي "بشار الأسد"، اليوم، في القمة العربية والإسلامية الطارئة، المنعقدة في الرياض، حول الوضع في غزة، ليتحدثوا عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي، متنساسين ماخلفته أيديهم من قتل وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بصبغة طائفية في سوريا طيلة سنوات مضت.

فالرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي" قال في كلمته في القمة، إن "الكيان الصهيوني ينتهك قواعد الحقوق الدولية بهجومه الشامل على غزة"، واعتبر أن "قتل المدنيين وقصف المستشفيات من مظاهر الجرائم الإسرائيلية في غزة"، متناسياً سلسلة الجرائم التي ارتكبتها ميليشياته ولاتزال في سوريا، وعمليات التهجير والتطهير العرقي التي أثبتتها المنظمات الدولية.

وطالب "الرئيس الإيراني" بتشكيل محكمة دولية للصهيونيين والأمريكيين المشاركين في عمليات القتل في غزة، كان الأولى وفق متابعين، تشكيل تلك المحاكم أيضاً لبحث جرائم الحرب وضد الإنسانية، التي حملت صبغة طائفية واضحة ضد المدنيين السوريين طيلة أكثر من عقد من الزمن.

من جهته، الإرهابي "بشار" تطرق في كلمته، إلى جرائم الصهوينية والقتل والشراسة الذي تمارسه بحق الفلسطينيين، معتبراً أن الصهوينية تفوق على نفسها في الهمجية، بعد أن وصل إلى الرياض ضاحكاً مُتبسماً وبيدينِ مُلطختين بالدمـاءيحمل ثقيلاً من جرائم الحرب المستمرة في سوريا.

يأتي هذا في وقت يمنعُ الأسد، حتى التظاهر أو عقد الاجتماعات للقوى الفلسطينية في سوريا، فيما لاتزال حدوده مع كيان الاحتلال تَنعمُ بالهدوء، محتفظاً بحق الرد إلا على أبناء الشعب السوري بشتى أنواع الحقد والإجرام اليومي.

أعلن تنظيم "داعش" عن مقتل 24 عنصرا من قوات الأسد وميليشيا "الدفاع الوطني" الرديفة لها وإصابة آخرين بهجوم عنيف لمقاتلي التنظيم ثكنتين عسكريتين في بادية حمص وسط سوريا.

وقالت وكالة "أعماق"، التابعة لتنظيم "داعش"، إن مقاتلي التنظيم هاجموا ثكنتين لقوات الأسد فجر الأربعاء الماضي، بالأسلحة المتوسطة والخفيفة، شمال مدينة "السخنة" في بادية حمص.

ونقلت الوكالة الناطقة باسم التنظيم عن مصادر عسكرية قولها إن عناصر من تنظيم الدولة اقتحموا الثكنتين وقتلوا 24 عنصرا وأصابوا آخرين بجروح، وسط ترجيحات بزيادة عدد القتلى نظرا للإصابات القوية لبعض العناصر.

وذكرت المصادر أن المقاتلين التابعين للتنظيم "استولوا على آليتين رباعيتي الدفع بالإضافة إلى أسلحة وذخائر متنوعة"، وأكدت المصادر أن "المقاتلين أحرقوا الثكنتين وآلية رباعية الدفع وخزانا للوقود قبل أن ينسحبوا من المنطقة بسلام"، وفق تعبيرها.

هذا وتكبدت ميليشيات الأسد خسائر كبيرة، حيث قتل وجرح عشرات من العناصر بهجوم شنه "داعش"، يوم الأربعاء 8 تشرين الثاني/ نوفمبر، على مواقع في بادية الرصافة عند مثلث "الرقة حمص ديرالزور".

وقدر موقع "نهر ميديا"، المحلي مقتل أكثر من 20 عنصراً من قوات الأسد وميليشيا الدفاع الوطني، وأصيب آخرون، بهجوم طال مواقع في بادية الرصافة بريف الرقة الغربي.

وقال ناشطون في الموقع إن التنظيم نفذ هجومه بالأسلحة الرشاشة وتمكن من إيقاع عدد كبير من القتلى والجرحى، غالبيتهم من ميليشيا الدفاع الوطني، وأكد أن طائرات حربية شنت غارات على مناطق بادية الرصافة عقب الهجوم.

وتداولت صفحات إخبارية محلية قائمة تضم أكثر من 20 أسم للقتلى في هجوم ذكرت أنه الأكبر ومن بين القتلى والجرحى ضباط وعناصر وعدد من المتطوعين في ميليشيات والأفرع الأمنية التابعة لنظام الأسد.

الجدير ذكره أن مصادر إعلامية محلية ذكرت أن هذا الهجوم هو الأعنف لتنظيم داعش هذا العام ويعكس هذا الهجوم تصعيداً من جانب التنظيم، في حين وصل عدد من القتلى والجرحى إلى مستشفى حمص العسكري وسط سوريا.

قدرت "المؤسسة العامة للمناطق الحرة"، التابعة لنظام الأسد تحصيل أكثر من 49 مليار ليرة سورية إيرادات 9 مناطق حرة في مناطق سيطرة النظام منذ بداية العام 2023.

وفي التفاصيل وصلت إيرادات المؤسسة العامة للمناطق الحرة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر تشرين الأول أكثر من 49 مليار ليرة سورية من 9 مناطق حرة، بحسب بيانات المؤسسة.

وذكرت مصادر اقتصادية مقربة من نظام الأسد أن عدد المستثمرين وصل إلى نحو 700 مستثمراً برأس مال قارب 400 مليون دولار، وتؤمن هذه الاستثمارات فرص عمل لنحو 5000 عاملاً، وفق تقديرات رسمية.

وبلغت قيمة البضائع والآليات المستوردة 630 مليار ليرة و المصدرة من المناطق الحرة أكثر من 488 مليار ليرة، وبلغت رسوم مديرية الجمارك المحصلة من المناطق الحرة أكثر من 48 مليار جراء وضع البضائع والآليات بالاستهلاك المحلي داخل سوريا.

في حين ذكرت مصادر إعلاميّة نقلا عن خبراء اقتصاديين قولهم إن الزيادة التي تحدث عنها مدير المناطق الحرة زيادة وهمية بسبب زيادة سعر الدولار مقابل الليرة السورية هل يمكن له أن يقدم ارقام عن الإيرادات بالدولار الأمريكي.

وكان صرح الأستاذ الجامعي في كلية الاقتصاد بدمشق "زياد عربش"، أن واقع الاستثمار في سوريا وبيئة الأعمال ليست مشجعة وأن عزوف المستثمرين العرب وغير العرب يعود لسببين أساسيين، الأول يتعلق بالوضع الداخلي وما له من تشعبات الإجراءات الحكومية أو بيئة الأعمال، وسط حالة من الاستياء وانتقادات الصناعيين رغم تشدق الأخير بتسهيلات مزعومة للاستثمار في سوريا.

أكد فريق "منسقو استجابة سوريا"، اعتماد التفويض الرابع لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود عبر معبري "باب السلامة والراعي" لمدة ثلاثة أشهر جديدة تنتهي بتاريخ 13 فبراير 2024.

وأوضح الفريق أنه منذ بداية الحصول على تفويض دخول المساعدات في 13 فبراير 2023 بلغ كمية المساعدات الواصلة عبر المعبرين المذكورين إلى معبر باب السلامة 796 شاحنة، ومعبر الراعي 95 شاحنة.

ولفت إلى أن كمية المساعدات الواصلة عبر المعبرين، بلغت خلال التفويض الثالث بين 13 أغسطس و 13 نوفمبر إلى معبر باب السلامة: 93 شاحنة، معبر الراعي: 0 شاحنة، بالمقابل يستمر إدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى منذ 19 سبتمبر نتيجة التفاهمات بين مختلف الأطراف ووصل عدد الشاحنات الواردة إلى 212 شاحنة، علماً أن المدة الممنوحة لمعبر باب الهوى ستنتهي بعد شهرين من الآن.

وجدد الفريق التأكيد على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود دون توقف مع ضمان استمراريتها بشكل دائم بالتزامن مع زيادة العجز في الإستجابة الإنسانية، وزيادة عدد المحتاجين للمساعدات وخاصة مع دخول فصل الشتاء والمصاعب الكبيرة التي تواجه المدنيين في تأمين احتياجاتهم الأساسية في المنطقة.

وحذر من عمليات التخفيض المستمرة وخاصة مع وجود تأكيدات حول قيام الوكالات الدولية أبرزها برنامج الأغذية العالمي WFP إلى البدء بعمليات تخفيض جديدة إلى أكثر من النصف في الاستجابة داخل المنطقة بعد عدة تخفيضات سابقة.

وكانت علمت شبكة "شام" من مصادر إنسانية عاملة في الشمال السوري، أن الأمم المتحدة توصلت لاتفاق مع نظام الأسد، لتمديد العمل باتفاق إدخال المساعدات عبر معبري "الراعي وباب السلامة" إلى مناطق شمال غربي سوريا حتى فبراير من عام 2024، بعد انتهاء المدة الممنوحة سابقاً.

ووفق المصادر، فإن الأمم المتحدة باتت تعتمد على موافقة نظام الأسد، خارج مجلس الأمن الدولي، لمواصلة إدخال المساعدات الإنسانية لمناطق شمال غربي سوريا عبر المعابر الحدودية بما فيها "باب الهوى"، رغم عدم سيطرة النظام على تلك المعابر.

وكانت نبهت "الخوذ البيضاء" إلى أن أوضاع إنسانية كارثية تعاني منها جميع مناطق شمال غربي سوريا بعد كارثة الزلزال المدمر وتداعيات حرب مستمرة منذ 12 عاماً وشتاء جديد يفاقم معاناة السوريين ويعمق فجوة الاحتياجات الإنسانية المنقذة للحياة.

وأكدت المؤسسة، على قانونية إدخال المساعدات عبر الحدود دون الحاجة لإذن من مجلس الأمن أو طلب الموافقة من نظام الأسد، مشددة على ضرورة ضمان إبقاء كافة المعابر الحدودية في كافة المناطق السورية مفتوحة للمساعدات الإنسانية ما دام الاحتياج موجوداً.

وسبق أن كشفت "إيديم وسورنو" مديرة العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، عن طلب الأمم المتحدة من حكومة دمشق، تمديد موافقتها على استخدام معبري "باب السلامة" و"الراعي" الحدوديين مع تركيا، التي تنتهي في 13 من الشهر المقبل، من أجل إدخال المساعدات الإنسانية الأممية إلى مناطق سيطرة المعارضة شمال سوريا على الحدود التركية.

وقالت المسؤولة الأممية، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا، إن حالة الطوارئ الإنسانية في سوريا تفاقمت خلال الأسابيع الأخيرة، مع تصاعد "الأعمال العدائية" لا سيما في شمال غربي البلاد.

وأوضحت المسؤولة الأممية أن "الوضع في سوريا يتطلب بلا شك تركيزنا واهتمامنا المستمر"، مع وجود "أكثر من 15 مليون شخص يحتاجون إلى الدعم الإنساني ودعم الحماية في ظروف أكثر صعوبة من أي وقت مضى".

ولفتت إلى أن نسبة تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لسوريا لا تزال أقل من 30% بعد مرور عشرة أشهر من العام الحالي، وأضافت: "بدون تمويل إضافي، وبدون موارد إضافية، سيحرم الكثير من الناس من الدعم الذي يحتاجون إليه للتغلب على أشهر الشتاء القاسية".

وكان أكد فريق "منسقو استجابة سوريا"، استمرار العجز في عمليات تمويل الاستجابة الإنسانية في سوريا خلال خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2023 من خلال عدم تقديم المبالغ اللازمة لتمويل القطاعات الإنسانية مع نهاية شهر أكتوبر.

ولفت الفريق إلى وصول نسبة العجز في الاستجابة إلى مستويات تجاوزت 70.4% من إجمالي التمويل اللازم، يضاف إلى العجز الحالي، عجز جديد في تمويل الاستجابة الخاصة بحركة النزوح الأخيرة في شمال غرب سوريا والتي تجاوزت أكثر من 100 ألف نازح ،بنسب عجز تجاوزت 90 %.

وتحدث الفريق عن تقلص المدة الزمنية أمام حركة المعابر الحدودية مع تركيا، حيث سينتهى تفويض كل من معبر باب السلامة والراعي بعد أسبوعين فقط، في حين سينتهي تفويض معبر باب الهوى خلال شهرين فقط أي مع نهاية العام الحالي، لتصبح حركة المساعدات الإنسانية عبر الحدود معدومة بالكامل وعدم القدرة على إدخال المساعدات دون وجود تفويض لازم لدخولها.

وبين أن كمية المساعدات الأممية الواردة من معبري باب السلامة والراعي منذ بداية التفويض المعمول به، بلغت حاليا 85 شاحنة فقط من باب السلامة و 0 شاحنة من معبر الراعي، في حين بلغت المساعدات عبر معبر باب الهوى منذ بداية التفويض في سبتمبر 189 شاحنة فقط. 

وقال إن الأمم المتحدة لم تستطع تأمين التزامات المانحين الفعلية التي تم التعهد بها سابقاً خلال مؤتمرات المانحين ولن تستطيع في الفترة القادمة تأمين تلك الالتزامات مما يفتح الباب أمام مواجهة جديدة للسوريين مع الجوع. 

ولفت إلى أن جميع الأرقام المعلن عنها حتى الآن تشمل كافة الأراضي السورية ولدى الانتقال إلى مناطق شمال غرب سوريا نلاحظ وجود عجز أكبر في عمليات الاستجابة الإنسانية، الأمر الذي يظهر النتائج الكارثية المتوقعة على المدنيين عموماً والنازحين ضمن المخيمات بشكل خاص. 

وتحدث الفريق عن تزايد المخاوف لديه من استمرار العجز في تمويل العمليات الإنسانية في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعاني منها المدنيين في شمال غرب سوريا ، كما نطالب الوكالات الدولية ببذل المزيد من الجهود من خلال تقديم الدعم اللازم للنازحين ضمن المخيمات. 

ودعا الفريق، جميع المنظمات الإنسانية بشكل عاجل إلى توفير الحماية والدعم الذي يعطي الأولوية لأكثر الفئات ضعفاً وهذا يشمل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والنساء والأطفال،وخاصة مع بدء دخول فصل الشتاء والمصاعب الكبيرة التي تواجه المدنيين في تأمين مواد التدفئة والتي سيتم تأمينها من قبل المدنيين بمعظمها على حساب الغذاء.