كشفت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد عن قضايا فساد جديدة، وأعلنت التحقيق مع رؤساء بلديات في ملفات متعلقة بمخالفات بناء بمناطق سيطرة النظام، فيما اقترح الباحث الداعم للأسد "أمجد بدران" بتحديد تسعيرة الرشوة، وذكر "أرجو التدخل لتخفيض المبالغ التي يطلبها الموظفون كرشاوي".

وأكد منشور للباحث الموالي أن الرشوة التي يطلبها الموظفون تصل ملايين وأحيانا تصل مئات الآلاف، وأضاف، "يجب الاكتفاء بعشرات الآلاف، ويجب الزام الموظف بقبول رشاوي معقولة واعتبار المبالغة بالرشوة مخالف للدين وللقانون ولمبادئ التكافل الاجتماعي.

وذكرت صحيفة تابعة لإعلام نظام عن تحويل رئيس بلدية منين إلى القضاء لمخالفته للمرسوم 40 الخاص بمكافحة مخالفات البناء، موضحاً أنه منح رخصة لأحد الأبنية المهدمة لإشادته من جديد بدلاً من ترميمه وتم إحالته إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لما ينص عليه القانون.

وقالت نقابة المحامين لدى نظام الأسد في ريف دمشق إن هناك ضرورة لتعديل بعض مواد قانون العقوبات الاقتصادية وخصوصاً فيما يتعلق بدعاوى جرائم الرشوة، حيث أن الراشي يعفى من العقوبة في حال اعترف بجرم الرشوة قبل وصول الدعوى إلى المحكمة.

وحسب عضو "مجلس التصفيق"، التابع لنظام الأسد وأستاذ القانون العام في كلية الحقوق يجب تعديل بعض مواد قانون العقوبات الاقتصادية والذي صدر في عام 2013 وخصوصاً فيما يتعلق بمواد جرم الرشوة والقيم المالية الخاصة بهذا الجرم.

كما أن معيار تحريك الدعوى في جرم الرشوة وهو أكثر من 500 ألف ليرة إلى محكمة الجنايات المالية والاقتصادية لم يعد صالحاً بل لابد من إعادة النظر في هذا المعيار وذلك برفع المبلغ حتى يصبح 5 ملايين ليرة على أقل تقدير.

فيما كشفت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد عن انتشار ظاهرة مخالفات البناء في اللاذقية، وأعلن محافظ النظام في اللاذقية ضبط عشرات المخالفات وتشميعها وإحالة المخالفين إلى القضاء، كما نشرت صحيفة تابعة لإعلام نظام تقرير عن هدر مالي بمبالغ كبيرة وشبهات فساد في مداجن اللاذقية.

وأكدت ضبط عدة مخالفات بناء في مدينة اللاذقية ومحيطها ومناطق في الريف خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى تشميع أكثر من 10 مخالفات وإحالة المخالفين إلى القضاء، وتشدد انتشار لظاهرة البناء المخالف في عدة أحياء من مدينة اللاذقية وفي مناطق بريف المحافظة خلال الفترة الماضية.

هذا وكشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن قضايا فساد كبرى في عدد من المحافظات السورية ولاسيما حلب واللاذقية تتعلق بتزوير بيانات عقارية ومخالفات بالجملة تقدر بمئات المليارات، وفق تقديراتها.