نقل موقع اقتصادي مقرب من نظام الأسد عن مدير غرفة تجارة دمشق "عامر خربوطلي"، تحذيرات من الاقتصاد الوهمي الذي يبدأ بالمضاربة والسمسرة والوساطة ولا ينتهي بفقاعات ارتفاع الأسعار.

وأضاف، ما معنى أن تتضاعف أسعار أسهم الشركات رغم تراجع إنتاجية وكفاءة عملها، وتتراجع حصة الزراعة من الناتج المحلي وارتفاع أسعار الأراضي وتكدس الأموال في المصارف.

وذلك دون أن يكون هناك استثمارات فاعلة وازدياد حلقات الوساطة لبيع منتج معين فترتفع أسعاره دون أن تزداد قيمته، وأكد أن الاقتصاد الوهمي يسيطر على جميع الأعمال الهامشية غير الإنتاجية.

مشيرا إلى أن الاقتصاد الوهمي ينمو على حساب الاقتصاد الحقيقي الإنتاجي الذي يشكل ركيزة النمو والتنمية الاقتصادية، وحذر خربوطلي، من زيادة الاستهلاك على حساب الادخار والاستثمار.

وقال عندما يزداد الإنفاق العام دون حدوث زيادة في الإيرادات، ويصبح الحل في التمويل بالعجز فإن الوهم يصبح حقيقة زائفة، معتبرا أن الاقتصاد السوري اقتصاد حقيقي لم تنل الأزمة من قطاعاته الإنتاجية الرئيسية، ومازالت صامدة ولكنها تراجعت.

وكانت نقلت جريدة مقربة من نظام الأسد تصريحات عن الباحثة الاقتصادية الموالية "رشا سيروب"، تضمنت كشفها عن حجم ظاهرة اقتصاد الظل وذكرت أن أسباب انتشاره في سوريا كثيرة ولا يمكن حصرها، ولفتت إلى أن حجمه تجاوز 100% كما تطرقت إلى دور حكومة النظام التي أكدت أنها تغض الطرف عنه واعتبرت ذلك اعترافا رسميا بعجز الحكومة عن ضبط النشاط الاقتصادي.

وصرح الخبير الاقتصادي "علي محمد"، بأن اقتصاد الظل ليس بالضرورة أن يكون سيئاً وإنما هو اقتصاد رديف للاقتصاد الرسمي، وخاصة أن البلدان النامية ومن ضمنها سوريا يطغى فيها اقتصاد الظل على الاقتصاد الرسمي، ويرفد الناتج المحلي بأرقام إنتاج مهمة ويؤمن فرص عمل لا يمكن للاقتصاد الرسمي تأمينها.

هذا ويقدر اقتصاديون تنامي اقتصاد الظل في مناطق سيطرة النظام، من نحو 30% من حجم الاقتصاد عام 2010 إلى نحو 90% اليوم، في حين تبلغ النسبة رسمياً أكثر من 40% وفقا لما أوردته مصادر اقتصادية بوقت سابق حول هذه الظاهرة.

ويذكر أن تقاعس نظام الأسد عن ضبط هذا الاقتصاد غير الشرعي أو غير المنظم يرجع إلى كونه هو من يديره بشكل مباشر وفق شراكات مع تجار الحرب وكذلك يغض النظر عن تزايد هذه النشاطات لأسباب كثيرة، منها امتصاص جزء من البطالة وتأمين معظم احتياجات السوق وتحقيق نسبة من الأرباح المالية.