سلطت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، الضوء على معاناة أهالي مخيم خان دنون للاجئين الفلسطينيين في ريف دمشق، جراء تسلط حواجز النظام الأمنية، وفرضها إتاوات باهظة عليهم عند دخول السيارات المحملة بحاجاتهم إلى المخيم.

وذكر تقرير "مجموعة العمل"، أن الأهالي يشكون من مضايقات عناصر الحواجز ومطالبتهم بمبالغ مالية كبيرة تصل ما بين 200 ألف ل.س ومليون ل.س للشاحنات والسيارات كونها محملة بالبضائع، وذلك لقاء عدم تفتيشها وتخريب حمولتها وفي حال رفض السائق دفع الاتاوة يتم تفريغ حمولة السيارة وتخريبها بحجة التفتيش.

ووفقاً لأحد التجار المخيم أن الحواجز الأمنية تمارس أسلوب القمع والبطش ضدهم، وتقوم بتفتيش سيارتهم تفتيشاً دقيقاً وتأخيرهم لساعات من أجل إجبارهم على دفع الإتاوات كرُشا لعناصر هذه الحواجز، منوهاً إلى أن هذه الممارسات تتسبب في ارتفاع أسعار البضائع في المخيم، حيث يضطر التجار إلى رفع أسعار منتجاتهم لتغطية نفقاتهم.

وطالب أهالي مخيم خان دنون الجهات الأمنية بوضع حد لهذه الحواجز وممارساتها القمعية المستمرة ضد أبناء المخيم الذين يعانون من أوضاع معيشية مزرية وأزمات اقتصادية خانقة، فضلاً عن انتشار البطالة وانعدام المورد المالي الثابت.

وكانت نشرت "مجموعة العمل" تقريراً حمل عنوان "عناصر جيش التحرير الفلسطيني ضحية إتاوات حواجز الفرقة الرابعة"، لفتت فيه من خلاله إلى أن حواجز الفرقة الرابعة التابعة للجيش السوري بين حلب ودمشق رفعت نسبة الإتاوات التي تفرضها على سائقي السيارات، التي تقل مسافرين مدنيين أو عسكريين ووصلت لنحو عشرة أضعاف عما كانت عليه سابقاً.

وأكد تقرير المجموعة، أن من لا يدفع من السائقين تتعرض سيارته للتفتيش المستفز واختلاق المشاكل الأمنية للركاب أو السائقين على حد سواء، وأن كل حاجز من الحواجز عيّن محاسباً يعمل علنياً وله غرفة خاصة على طرف الطريق تم تخصيصها لهذا الغرض.