نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "مهر"، اليوم الأحد 3 مارس/ آذار، تصريحات عن نائب رئيس الغرفة المشتركة الإيرانية السورية، علی اصغر زبر دست، قال خلالها إن البنك المركزي الإيراني وافق على إنشاء بنك مشترك مع سوريا وأصدر رخصة التأسيس.

وأضاف أن الاتفاقيات بين إيران وسوريا تتم من قبل الحكومات، ولكن القطاع الخاص ينفذ، وذكر أن الغرفة المشتركة الإيرانية السورية عقدت العديد من الاجتماعات في السنوات الأخيرة ونأمل أن تقترب الاتفاقيات المبرمة من التنفيذ، على هامش مؤتمر عرض فرص دخول الأسواق السورية.

وذكر أن القضية الأساسية هي مشكلة تحويل الأموال، وقد وافق البنك المركزي الإيراني على إنشاء البنك المشترك وأصدر رخصة التأسيس، وعلى سوريا أن تتعاون أكثر في هذا المجال، ونأمل أن يعطي السفير التعليمات اللازمة بهذا الخصوص.

وتحدث في سياق حديثه عن أهمية إعادة فتح الحدود البرية بالإضافة إلى ذلك فإن القطاع الخاص السوري مهتم بعمل مربح للجانبين وهم أيضاً لدينا الفرصة لإقامة المعارض، صحيح أن السوريين اقاموا معرضا في كيش، لكنهم يريدون إقامة معرض في طهران، وفق تعبيره.

ووفق وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، فإن رئيس الغرفة المشتركة قدر أن واردات سوريا تلامس 5 مليارات دولار فيما تتراوح التجارة مع إيران نحو 250 الى 270 مليون دولار، حيث يستدعي ذلك الافادة من قدرات القطاع الخاص لتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية، على حد قوله.

وفي يناير من العام 2022 كشفت وسائل إعلام إيرانية عن اتفاق مع نظام الأسد على إطلاق مصرف مشترك، وفق تصريحات وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني، "رستم قاسمي"، وتزامن ذلك مع حديث وزير الاقتصاد لدى النظام عن تفعيل بنود اتفاق التعاون الاستراتيجي مع إيران.

وتجدر الإشارة إلى أن زيارات الوفود الإيرانية التي تجتمع مع رأس النظام وحكومته وغرف الصناعة والتجارة التابعة له، تكررت مؤخراُ حيث اجتمع وفد إيراني كبير يضم أكثر من 40 شخصية اقتصادية مع حكومة الأسد، وذلك في سياق توسيع النفوذ الإيراني في ظل المساعي الحثيثة للهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً بمناطق عديدة في سوريا.