قال حزب "الشعب الجمهوري"، أكبر أحزاب المعارضة التركية، كمال كليجدار أوغلو، إنه لا يعارض المصالحة بين تركيا ونظام الأسد بوساطة روسية، لكنه حذر من التدخل في الشؤون الداخلية التركية خلال الانتخابات المقبلة.

وأشار كليجدار أوغلو في تصريحات صحفية، إلى أنه طالب بالمصالحة بين أنقرة ونظام الأسد منذ 10 سنوات، لكن تم وصفه بأنه "بعثي وأسدي"، عندما أخبر الحكومة التركية بسياستهم ورؤيتهم "الخاطئة" لما يحدث في سوريا.

وأوضح كليجدار أوغلو أنه لا يعارض لقاء بشار الأسد، من وجهة نظر المصالح التركية، بل على العكس تماما.

وحول الأنباء عن ضغط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على الأسد للقاء والتصالح مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في محاولة للتأثير على الانتخابات التركية، قال كليجدار أوغلو، إنه "ليس من الصواب أبداً أن تتدخل دولة أخرى في شؤوننا الداخلية لصالح أردوغان أو أي شخص آخر".

والجدير بالذكر أن عدة مدن وبلدات في عموم الشمال السوري شهدت اليوم الجمعة، مظاهرات شعبية غاضبة رفضا للمصالحة والتقارب مع نظام الأسد، إلى جانب مظاهرات شعبية في مدينتي جاسم والصنمين بريف درعا.

وتجمع الآلاف من السوريين في شوارع وساحات عدة مدن شمال سوريا بعد صلاة الجمعة، ورددوا شعارات طالبت بإسقاط نظام الأسد، وشدد المتظاهرين على رفض المصالحة والتقارب مع النظام السوري.

وسجلت مناطق عفرين وإعزاز بريف حلب الشمالي، مظاهرات شعبية اليوم الجمعة، إضافة إلى الباب وجرابلس والراعي بريف حلب الشرقي، كما شهدت مدينة دارة عزة، وكذلك الأتارب بريف حلب الغربي مظاهرات مماثلة.

وفي إدلب شمال غربي سوريا تظاهر المئات من السوريين رفضا للمصالحة والتقارب مع نظام الأسد، ويأتي ذلك استجابة بدعوات لتنظيم مظاهرات شعبية على خلفية مساعي التقارب التركي مع نظام الأسد، كما شهدت مخيمات أطمة شمال إدلب مظاهرات غاضبة نددت بالتطبيع التركي مع نظام الإرهابي "بشار الأسد".

وكان دعا ناشطون يوم أمس إلى تنظيم مظاهرات شعبية تحت شعار"لن نصالح"، وفي آب/ أغسطس الماضي، نظمت فعاليات في الشمال السوري مظاهرات شعبية، على خلفية تصريحات وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو"، وحديثه عن مصالحة بين "النظام والمعارضة"، وجاءت الاحتجاجات رفضاً لأي خيار يقبل التفاوض أو المصالحة مع النظام المجرم.

رفض مجلس الدولة، أعلى هيئة قضائية واستشارية في هولندا، طلب مجلس الوزراء تعليق عدد من أحكام المحاكم التي ذكر فيها القضاة أن حظر لم شمل عائلات اللاجئين يتعارض مع مختلف قوانين حقوق الإنسان.

وكانت الحكومة الهولندية قد أقرت في نهاية أغسطس الماضي قرارا جديدا فرضت بموجبه قيود مشددة على لم شمل الأسرة للاجئين، والذي يفيد بعدم حصول أقارب اللاجئين الذين لديهم إقامة قانونية، على تأشيرة دخول إلى هولندا إلا بعد 15 شهرا، أو إذا تمكنوا من إثبات حصولهم على شقة سكنية، وذلك في إطار سعيها لتقليص عدد اللاجئين وتخفيف الضغط على السكن الاجتماعي.

وينطبق هذا القرار على جميع اللاجئين الذين حصلوا على تصريح إقامة ولكن ليس لديهم مكان عادي للعيش فيه أو لم يحصلوا على منزل، على أن يتم إصدار تأشيرة لم الشمل بعد الموافقة لمدة لا تزيد عن خمسة عشر شهرا بعد تقديم طلب لم شمل الأسرة، وينطبق هذا الإجراء حتى نهاية عام 2023.

وقد تم بالفعل الاستماع إلى العديد من قضايا في المحاكم وما زال عدد أكبر منها معلقا، إلا أنه في كل قضية حتى الآن، حكمت المحكمة لصالح اللاجئين.

وكان وزير الدولة لشؤون اللجوء والهجرة إريك فان دير بورخ قد استأنف ضد هذه الأحكام وتقدم بطلب إلى مجلس الدولة للحصول على أمر قضائي مؤقت في قضيتين، في محاولة للحفاظ على القيود المفروضة على السفر فيما يتعلق بلم شمل الأسرة سارية المفعول في الوقت الحالي.

وقال مجلس الدولة يوم الخميس إنه يرفض طلب مجلس الوزراء بعد تقييم المصالح المختلفة، وأكد المجلس إن "مصلحة الأسرة في لم شملها في وقت سابق تفوق مصلحة الوزير في عدم تنفيذ أحكام المحكمة".

وفي كانون الثاني (يناير)، سيستمع مجلس الدولة إلى استئناف الحكومة، ولم يتم الإعلان عن موعد جلسة الاستماع.

أعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود" مقتل 1668 صحافيا في العالم بين عامي 2003 و2022، أي 80 صحافيا سنويا في المتوسط.

وجاء ذلك في تقرير صادر عن المنظمة، نُشر اليوم الجمعة، حيث احتل العراق وسوريا المراتب الأولى فيه بين أخطر الدول لهذه المهنة.

وقال التقرير أنه "بمقتل ما مجموعه 578 (صحافيا) خلال عشرين عاما" سجل في هاتين الدولتين اللتين تشهدان نزاعا "وحدهما سقوط أكثر من ثلث المراسلين الذين قتلوا".

وأضافت: وقد تقدمتا على المكسيك (125) والفيليبين (107) وباكستان (93) وأفغانستان (81) والصومال (78). ويشكل الرجال أكثر من 95 بالمئة من هؤلاء القتلى.

وخلال العقدين الماضيين تعود "أحلك الأعوام" إلى 2012 و2013 إذ "قتل 144 و142 صحافيًا على التوالي لا سيما بسبب الصراع في سوريا"، حسبما ذكرت المنظمة.

والجدير بالذكر أن نظام الأسد يقف وراء استشهاد العشرات من الصحفيين في سوريا منذ بدء الثورة السورية، وجاء ذلك في سياق محاولاته لطمس الحقيقة، إذ قضى خلال الأعوام الماضية صحفيين جراء القصف الأسدي والروسي، وتحت التعذيب في معتقلات النظام.

وتلى هاتين الذروتين "هدوء تدريجي ثم أرقام منخفضة تاريخيًا اعتبارا من 2019"، على حد قول المنظمة المدافعة عن حرية الصحافة.

وأكدت "مراسلون بلا حدود" أن حصيلة القتلى بدأت في الارتفاع مرة أخرى في 2022 التي شهدت مقتل 58 صحافيًا أثناء أداء واجبهم مقابل 51 في العام السابق، بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقتل ثمانية صحافيين في اوكرانيا منذ الغزو الروسي في شباط/فبراير إلى جانب 12 آخرين "في السنوات ال19 الماضية". وبذلك تحتل أوكرانيا المرتبة الثانية في ترتيب الدول الأكثر خطورة في أوروبا بعد روسيا (25 قتيلًا خلال 20 عامًا).

وقالت المنظمة إنه "منذ وصول فلاديمير بوتين إلى السلطة، كانت الهجمات - بما في ذلك القاتلة منها - على حرية الصحافة منتظمة هناك، كما دانت مراسلون بلا حدود في كثير من الأحيان، خصوصا التصفية الرمزية لآنا بوليتكوفسكايا في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2006".

وبمقتل ثمانية صحافيين تحتل فرنسا المرتبة الرابعة في أوروبا بعد تركيا "بسبب عمليات القتل التي وقعت في شارلي إيبدو في باريس في 2015".

وعلى الصعيد العالمي تفسر تغطية النزاعات المسلحة سقوط عدد من الصحافيين في الأعوام العشرين الماضية لكن "عدد الصحافيين الذين قتلوا في +مناطق سلام+ أكبر من الذين سقطوا في +مناطق حرب+ بسبب تحقيقاتهم في الجريمة المنظمة والفساد".

خرج الآلاف من المتظاهرين في عموم المناطق المحررة ودرعا جنوبي سوريا حتى، معلنين بصوت واحد رفضهم لأي تقارب مع النظام السوري يفضي لفرض مصالحات، بعد أن عانى الشعب السوري لأكثر من عقد من الزمن من جرائم النظام التي صنفت أنها جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب ضد الإنسانية.

أصوات الجماهير في الساحات، كشفت الغطاء عن تواطئ مؤسسات الثورة التي من المفترض أن يكون لها موقف حقيقي ليس اليوم فحسب، بل منذ بدء الأطراف الدولية تمييع القضية السورية، والتماهي في تمديد طول عمر النظام، الذي راوغ في الاجتماعات كافة، في وقت لم تتخذ أطراف المعارضة أي موقف حقيقي ولو برفض الاجتماع دون ضمانات بالتوصل لحلول.

"الائتلاف الوطني والحكومة المؤقتة وقيادة الجيش الوطني" غاب صوتها كلياً عن أي تعليق رسمي على التقارب التركي "حليف الثورة الأكبر"، مع نظام الأسد، وعقد أول اجتماعي على مستوى وزراء الدفاع والاستخبارات في موسكو، والذي يعتبر انعطافة خطيرة ونقطة تحول مفصلية في مسيرة الثورة.

ورغم أن للسلطات التركية تبريراتها في التقارب، كذلك التطمينات التي أطلقها المسؤولين الأتراك في أنهم لن يتخلون عن المعارضة السورية، إلا أن هذا لايعطي لمؤسسات الثورة التي تمثل الحراك سياسياً وعسكرياً أن تتجاهل التعليق على تطورات الأحداث وتبيان موقفها الحقيقي الواضح أمام جماهير الثورة.

هذا التقارب وفق متابعين، يضع جميع قوى المعارضة والثورة السورية، أمام مرحلة مفصلية، وموقف محرج سياسياً وعسكرياً وحتى شعبياً، فالحاضنة الشعبية في الشمال المحرر الذي تنتشر القوات التركية فيها ترفض رفضاً قاطعاً التوجه التركي للتقارب مع مجرم حرب كـ "الأسد"، وتعتبر التقارب معه خطراً كبيراً عليها، في ظل صمت مطبق لأي صوت رسمي لمؤسسات المعارضة لتبيان موقفها الحقيقي من هذه الخطوات، أو قدرتها عملياً على اتخاذ أي موقف.

وكان رأى الكاتب والمحلل السياسي الدكتور "باسل معراوي"، أن التنازلات التي قدمتها قوى المعارضة في "أستانا وجنيف واللجنة الدستورية" كانت كارثية، ولم تحقق أي تقدم، مؤكداً أن صيرورة مسار أستانة منذ عام 2017 سوف تقود إلى هذه التداعيات الحاصلة اليوم.

وقال "معراوي" في حديث لشبكة "شام" إنه لايجوز أن تكون قوى المعارضة بلا خطة لمواجهة هذه التداعيات، وإن كانت "لاتملك خطة فهي تكون مقصرة وغير كفوءة لتمثيل الثورة السورية" وفق تعبيره.

وفي حديث لشبكة "شام" رأى الكاتب "أبازيد" أنه ينبغي وجود نشاط سياسي خارج إطار الائتلاف الوطني والمؤسسات المرتبطة فيه، لأنه تحول إلى كيان ميت سريريًا ولا يخرج عن السياسة التركية.

ولفت إلى أن هناك العديد من الشخصيات التي خرجت من الائتلاف الوطني ولكنها بلا دور أو نشاط، واكتفت بمقعد معارضة المعارضة، بدلاً من أن تقوم بمبادرات سياسية ضد النظام في الساحة الدولية أو داخل سوريا.

وأكد "أبازيد" أن الخطوة التركية الأخيرة تؤكد الحاجة لمنع احتكار القرار والتمثيل السياسي للخط الجذري في الثورة السورية والمعارضة من قبل الائتلاف الذي لا يمتلك اليوم أي قرار ويساهم ولو بصمته في تمرير التطبيع مع النظام

وشهدت عدة مدن وبلدات في عموم الشمال السوري، اليوم الجمعة 30 كانون الأول/ ديسمبر، مظاهرات شعبية غاضبة رفضا للمصالحة والتقارب مع نظام الأسد، إلى جانب مظاهرة شعبية في مدينة جاسم بريف درعا جنوبي سوريا.

وتجمع الآلاف من السوريين في شوارع وساحات عدة مدن شمال سوريا بعد صلاة الجمعة، ورددوا شعارات طالبت بإسقاط نظام الأسد، وشدد المتظاهرين على رفض المصالحة والتقارب مع النظام السوري، إذ خرجت احتجاجات شعبية في شمال غرب سوريا والجنوب السوري.

شهدت عدة مدن وبلدات في عموم الشمال السوري اليوم الجمعة 30 كانون الأول/ ديسمبر، مظاهرات شعبية غاضبة رفضا للمصالحة والتقارب مع نظام الأسد، إلى جانب مظاهرة شعبية في مدينة جاسم بريف درعا جنوبي سوريا.

وتجمع الآلاف من السوريين في شوارع وساحات عدة مدن شمال سوريا بعد صلاة الجمعة، ورددوا شعارات طالبت بإسقاط نظام الأسد، وشدد المتظاهرين على رفض المصالحة والتقارب مع النظام السوري، إذ خرجت احتجاجات شعبية في شمال غرب سوريا والجنوب السوري.

وسجلت مناطق عفرين وإعزاز بريف حلب الشمالي، مظاهرات شعبية اليوم الجمعة، إضافة إلى الباب وجرابلس والراعي بريف حلب الشرقي، كما شهدت مدينة دارة عزة، وكذلك الأتارب بريف حلب الغربي مظاهرات مماثلة.

وفي إدلب شمال غربي سوريا تظاهر المئات من السوريين رفضا للمصالحة والتقارب مع نظام الأسد، ويأتي ذلك استجابة بدعوات لتنظيم مظاهرات شعبية على خلفية مساعي التقارب التركي مع نظام الأسد، كما شهدت مخيمات أطمة شمال إدلب مظاهرات غاضبة نددت بالتطبيع التركي مع نظام الإرهابي "بشار الأسد".

وكان دعا ناشطون يوم أمس إلى تنظيم مظاهرات شعبية تحت شعار"لن نصالح"، وفي آب/ أغسطس الماضي، نظمت فعاليات في الشمال السوري مظاهرات شعبية، على خلفية تصريحات وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو"، وحديثه عن مصالحة بين "النظام والمعارضة"، وجاءت الاحتجاجات رفضاً لأي خيار يقبل التفاوض أو المصالحة مع النظام المجرم.

أعلن "جهاز الأمن العام" التابع لـ "هيئة تحرير الشام"، إلقاء القبض على خلية أمنية بريف إدلب، متورطة بالتعامل مع النظام وروسيا، في سياق استمرار عمل الجهاز على ملاحقة العملاء والمتعاونين مع النظام، المتورطين بالعديد من الجرائم المرتكبة بالمنطقة.

ونشر "جهاز الأمن العام" عبر معرفاته الرسمية، صوراً لقرابة ثمانية أشخاص، بينهم سيدتين، قال إنهم ضمن الخلية التي تم إلقاء القبض عليها، والمتورطة بالتعامل مع النظام وروسيا، كما نشر الجهاز صوراً للمعدات التي وجدت بحوزة الخلية.

ووفق معلومات لشبكة "شام" فإن عملية ملاحقة الخلية المذكورة، بدأت قبل عدة أشهر، وتم خلالها اعتقال عدد من الأشخاص الذين ثبت تنقلهم بين المناطق المحررة ومناطق النظام، منهم من بلدة خان السبل بريف إدلب، حيث تم كشف عمالتهم للنظام بأدلة وقرائن واضحة.

وعمل "جهاز الأمن العام" خلال أشهر عدة، على ملاحقة العناصر المرتبطة بالخلية الأمنية في عموم إدلب، واستطاع خلال الأيام الماضية اعتقال المزيد من عناصر الخلية في بلدة زردنا شمالي إدلب، وثبت لديه تورطهم بعمليات تحديد مواقع للنظام ومعلومات عن تحركات الفصائل في المنطقة.

وسبق أن أعلن "جهاز الأمن العام" التابع لـ "هيئة تحرير الشام"، يوم السبت 19 تشرين الثاني/ نوفمبر، إلقاء القبض على خلية تطلق على نفسها اسم "أنصار الله"، قال إن لها صلة بتنظيم داعش.

وفي حزيران الماضي، أعلن "جهاز الأمن العام"، إلقاء القبض على معظم عناصر -ما يسمى- "سرية أنصار أبي بكر"، وفي تشرين الأول من عام 2021 أعلنت "تحرير الشام" إلقاء القبض على أحد مسؤولي التفخيخ بالسرية المسؤولة عن عمليات تفجير وقتل في المحرر حسب بيان رسمي.

وفي ٢٣ ديسمبر ٢٠٢١، بث "جهاز الأمن العام"، فيلماً تحت عنوان "العملاء - المصير الخاسر"، تضمن اعترافات عدد من مرتكبي التفجيرات في محافظة إدلب، كما تضمن شهادات لعدد من المدنيين المتضررين بفعل تلك العمليات التي أسفرت عن وقوع شهداء وجرحى بتفجيرات متفرقة.

وحسب اعترافات العملاء وبينهم نساء فإنهم كانوا على تواصل مع شخصيات عسكرية وأمنية في نظام الأسد وتوصلوا إلى عدة اتفاقيات تقضي بوضع عبوات ناسفة وتصوير مقرات عسكرية ونقاط الرباط في الشمال السوري.

وتضمن الوثائقي ذاته مداخلات من مسؤولين في "جهاز الأمن العام"، التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، بينهم ضياء العمر، المتحدث الرسمي باسم الجهاز الأمني في إدلب حول ضبط الشبكات المعلن عنها.

طالب فريق "منسقو استجابة سوريا"، من كافة المنظمات والهيئات الإنسانية، المساهمة الفعالة بتأمين احتياجات الشتاء للنازحين ضمن المخيمات بشكل عام، والعمل على توفير الخدمات اللازمة للفئات الأشد ضعفاً، كما حث المنظمات بالعمل على إصلاح الأضرار السابقة، ضمن تلك المخيمات والتركيز في الوقت الحالي على مواد التدفئة بشكل خاص وذلك لتخفيف الآثار الكارثية المترتبة على النازحين في المخيمات. 

وقال الفريق إن مخيمات النازحين في شمال غرب سوريا تشهد استمرار في ضعف عمليات الاستجابة الإنسانية بشكل ملحوظ خلال العام الحالي وذلك مع انخفاض مستوى الاستجابة الإنسانية على كافة القطاعات بنسبة وسطية وصلت إلى 40 % فقط خلال العام الحالي.

وأعلنت المنظمات الإنسانية منذ بداية فصل الشتاء الحالي عن مشاريع للاستجابة الشتوية من خلال العمل على تقديم مواد التدفئة للنازحين القاطنين في المخيمات، لكن - وفق الفريق - وصل عدد المخيمات التي قدم الدعم لها من مختلف الجهات والهيئات العاملة فقط 368 مخيماً من أصل 1633 مخيماً منتشرة في مناطق ادلب وحلب.

ولفت إلى أن أكثر من 77.45 % لم تحصل على مخصصات للتدفئة على الرغم من مرور ستة أسابيع على بداية فصل الشتاء بشكل فعلي، وهو أمر يستحيل على النازحين تأمينه في ظل ارتفاع أسعار المحروقات بشكل كبير ورداءة الأنواع الاخرى ذات الأسعار المنخفضة نسبياً، الأمر الذي يعرض أكثر من مليون طفل لخطر البرد عدا عن آلاف النساء والمسنين. 

وحذر المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة من زيادة مستوى الحرائق ضمن المخيمات بسبب اعتماد النازحين على وسائل التدفئة الغير مناسبة والتي سببت حرائق ضمنها تجاوزت 163 حريقاً خلال العام الحالي مسببة أضرار ضمن 298 خيمة وأكثر من 42 إصابة معظمهم أطفال إضافة إلى وفاة خمسة أطفال آخرين نتيجة الحرائق.

وأشار إلى تزايد المخاوف من زيادة الحالات المرضية وحدوث وفيات وخاصةً بين الأطفال وكبار السن نتيجة انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير وعدم قدرة النازحين على مواجهة البرد داخل المخيمات، وانخفاض سوية الخدمات الطبية داخل المخيمات بسبب توقف دعم العديد المنشآت الطبية ،إضافة إلى منشآت اخرى ستتوقف أو سينخفض الدعم عنها اعتباراً من بداية العام القادم.

أعلنت وكالة أنباء النظام "سانا"، اليوم الجمعة 30 كانون الأول/ ديسمبر، عن مقتل 10 عمال وإصابة آخرين بجروح، جراء هجوم طال حافلات تقلهم في المنطقة الشرقية، وفق بيان رسمي.

وحسب بيان نشرته وكالة الأنباء التابعة للنظام فإن 3 حافلات تقل العاملين في حقل التيم النفطي بدير الزور تعرضت لما وصفته بأنه "اعتداء إرهابي"، ما أسفر عن مقتل 10 عمال وإصابة 2 آخرين.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن الهجوم طال سيارات تبديل ورديات العاملين في حقل التيم بشركة الفرات التابعة لوزارة النفط في حكومة نظام الأسد دون تحديد مكان الاستهداف بدقة كما لم تصدر حصيلة نهائية عن حصيلة القتلى.

يُضاف إلى ذلك فإنه لم يجري الكشف عن هوية القتلى والجرحى حتى لحظة إعداد الخبر وسط ترجيحات بأن الحافلات قد تضم عسكريين من ميليشيات النظام، من جانبها لم تتبنى أي جهة تنفيذ الهجوم كما لم يصدر عن معرفات تنظيم "داعش" أي تعليق حتى الآن.

وفي نيسان/ أبريل الفائت هاجم تنظيم الدولة "داعش" نقاطاً عسكرية تابعة لقوات المهام الخاصة بميليشيا القاطرجي، في محيط حقل الخراطة النفطي جنوب مدينة ديرالزور، موقعاً قتلى وجرحى في صفوفهم.

وكان أعلن نظام الأسد عبر وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، بتاريخ 2 كانون الأول/ ديسمبر، عن مقتل 10 عمال وإصابة آخر، من موظفي "حقل الخراطة" النفطي في دير الزور شرقي سوريا.

وحسب ما أوردته وكالة الأنباء التابعة لنظام الأسد وقتذاك فإنّ الاستهداف وقع جرّاء "اعتداء إرهابي" على حافلة كانت تقلهم أثناء عودتهم من العمل بريف دير الزور الجنوبي الغربي.

هذا وسبق أن أعلنت وسائل الإعلام الرسمية والمالية للنظام عن عدة حوادث تبيّن لاحقاً عدم صحة بعضها لا سيّما تلك التي تتحدث عن استهداف مواقع ومنشآت وأرتال عسكرية للتحالف وقسد في المناطق الشرقية في الحسكة والرقة ودير الزور.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الأشهر الماضية شهدت قتل وجرح عدد من ميليشيات النظام وذلك إثر هجمات لتنظيم الدولة "داعش"، استهدف نقاط حراسة لحقل نفطي بريف دير الزور، في وقت تصاعدت خسائر النظام في البادية السورية بهجمات متكررة للتنظيم.

قالت "حركة سورية الأمّ"، التي يترأسها "أحمد معاذ الخطيب"، إنها تلقت ببالغ القلق أنباء التّحرّكات غير المسبوقة للجارة تركيا للانفتاح على نظام الأسد، ظنّاً منها أنّ حلّ مشاكلها المحقّة في حماية أمنها القوميّ ومحاربة الإرهاب والحركات الانفصاليّة التي تنشط في سورية يكمن في التّعاون مع النّظام.

وعبرت الحركة عن رفضها بشدّة أيّ نهجٍ من شأنه تعويم نظام متهالك غير قادرٍ على تأمين الحاجات الأساسيّة للسوريّين في المناطق التي تخضع لسيطرته أصلاً، مذكرة الصدّيقة تركيا بأنّ نظام الأسد هو الأبُ الرّوحي للإرهاب، وبأنّ هذه الحركات خرجت من رحمه وهي صنيعة أجهزة استخباراته. 

وأضاف البيان: "نهيب بدولة قدّمت الكثير وماتزال للشعب السّوريّ المكلوم مراعاةَ المصالح التّركية في عدم العمل مع ذات النّظام الذي سبّب كلّ هذه الأزمات لأنّ استمرار وجوده يعني استمرارها بالضّرورة، ومراعاة مصالح ومشاعر ملايين السّوريين من الضّحايا، لأنّ فقدان الأمل في تحقيق العدالة سيدفع إلى اليأس الذي لا بدّ وأنه سيفضي إلى ما لا تٌحمد عقباه، وإلى المزيد من الفوضى وعدم الاستقرار لتركيا ولدول المنطقة".

ولفتت إلى أن "هدف النّظام من هذه الاجتماعات ليس التّخليّ عن الأدوات التي اتّخذها مطيّة لابتزاز تركيّا والشّعب السوريّ، بل هو إرسال رسالة للسوريّين بأنّ الجميع سيرضخ لابتزازه بنهاية المطاف، والهروب من الأزمات التي تعصف به عن طريق إعطاء المزيد من الآمال الزّائفة لحاضنته التي تئنّ تحت وطأة الدّمار الذي ألحقه بالاقتصاد السّوريّ".
 

وأكدت الحركة على تمسّكها بالقرارات الدّوليّة الدّاعية لتحقيق انتقال سياسيّ في سورية حلّاً وحيداً لأزمتها، فإنّها تذكّر بأنّ أيّ عودة اللاجئين مرفوضة جملة وتفصيلاً ما لم تكن آمنة وطوعيّة، و بأنّ الشّعب الذي قدم أكثر من مليون شهيد لن يتخلى عن مطلبه حتى تتحقّق له الكرامة موفورة على أرضه.

عيّنت قيادة الجيش لدى نظام الأسد، اللواء سهيل فياض أسعد، قائداً للفيلق الأول، ورئيساً للجنة الأمنية والعسكرية في المنطقة الجنوبية، خلفاً للواء ابراهيم خليفة، ضمن سلسلة تغييرات روتينية في المؤسسة العسكرية.

وينحدر اللواء سهيل أسعد، من قرية شين في محافظة حمص، وكان يتولى قيادة الفرقة الخامسة دبابات، منذ عام 2021، قبل ان تختاره قيادة جيش النظام، قائداً للفيلق الأول، وهو احد فيالق القوات البرية الاربعة في سوريا، المنتشر في المنطقة الجنوبية، ويتولى قائد الفيلق تلقائياً، مهمة رئاسة اللجنة الأمنية والعسكرية في الجنوب السوري.

وكان اللواء ابراهيم خليفة الذي انتهت مهمته في المؤسسة العسكرية، قبل شهر واحد، قائداً للفيلق الأول، منذ شهر آيار الفائت، حتى تشرين الثاني. وتكررت زيارات خليفة إلى محافظة السويداء قبل شهرين، برفقة اللواء حسام لوقا، عند انطلاق عملية التسوية الأمنية. وظهر اسم اللواء ابراهيم خليفة، موقعاً على بطاقات التسوية التي حصل عليها المتقدمون في السويداء.

ورغم أن قائد الفيلق الأول، يتولى رئاسة اللجنة الأمنية والعسكرية في الجنوب، إلّا أن المنصب الأخير يبدو شكلياً إلى حدٍ ما، وخاضع لرغبات السلطة الأمنية، وتحديداً لرؤساء شعب المخابرات، حاله حال المؤسسة العسكرية ككل، وفق موقع "السويداء 24".

فقد ظهرت اسماء قادة الفيلق الأول الذين تولوا مهمة رئاسة اللجنة الأمنية والعسكرية في الجنوب، عند توقيع اتفاقات تسوية، أو في اتفاقات عودة المهجرين ضمن بعض المناطق. وعادة ما تدعو السلطة الأمنية المتخلفين عن الخدمة العسكرية في الجنوب السوري، لتأدية الخدمة ضمن الفيلق الأول تحديداً.

ووثق موقع "السويداء 24" في تقارير سابقة، اهتماماً من القوات الروسية بالفيلق الأول، التي تجري بين الحين والآخر عمليات تدريب لوحداته، في حين تضرب إسرائيل بعض مواقعه أحياناً، بحجة وجود نشاط إيراني فيها. وهذه مشكلة أخرى من تداخل القوى الأجنبية ضمن المؤسسة العسكرية.

قال "المجلس الإسلامي السوري" في بيان له، إن مصالحة تلك العصابة تعني أن يموت شعبنا ذُلّاً وقهراً، وتعني بيعَ دماء الشهداء الّذين مضوا وهم ينشدون كرامة سوريّة وعزّة أهلها، في معرض تعليقفه على التقارب التركي مع نظام الأسد مؤخراً.

وأضاف المجلس: "أخذنا على أنفسنا العهد ألا نكون شهود زور على مشاريع تصفية الثورة السورية، وإننا إذ نرى دعوات المصالحة والتطبيع مع النظام المجرم تترى على قدم وساق فإننا نؤكد أن  الموتَ ونحنُ نتجرَّعُ السُّمَّ أهونُ ألف مرّة من أن نصالح عصابة الإجرام الّتي دمّرت سورية وأبادتْ أهلها".

ودعا المجلس إلى "الثبات الكامل على مطالب الثورة السورية والتمسك بوثيقة المبادئ الخمسة التي أصدرها من قبل، وهو إذ يثمّن دور الدول المضيفة للشعب السوري المهاجر يطالبها بضمان حقوق المهاجرين وعلى رأس تلك الحقوق العودة الطوعية الحقيقية الآمنة التي لا تكون إلا بعد زوال عصابة الإجرام".

وكان قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن أنقرة لن تقدم على أي خطوة من شأنها أن تضع "الإخوة السوريين" في مأزق، سواء الذين يعيشون داخل بلادهم أو في تركيا، وأوضح أن تركيا لن تتخذ أي إجراء ضد الشعب السوري.

وتطرق "أكار" إلى الاجتماع الثلاثي الذي جرى في موسكو، بحضور وزراء دفاع ورؤساء أجهزة الاستخبارات لدى تركيا وروسيا ونظام الأسد، وقال في هذا الخصوص: "تبادلنا المعلومات والآراء حول مشكلة اللاجئين ومكافحة كافة التنظيمات الإرهابية في سوريا".

وأضاف: "لقد قمنا بدورنا لضمان السلام والهدوء والاستقرار في منطقتنا والحفاظ عليهما. وسنواصل القيام بذلك من الآن فصاعدا".

واستنكر نشطاء في الحراك الثوري بشكل واسع، الخطوات التركية للتقارب مع نظام الأسد، في ظل صمت مطبق من القوى الممثلة للمعارضة في الداخل السوري والخارج، مؤكدين رفضهم أي تصالح مع نظام الأسد، وأن الأمر لايعني النظام التركي فحسب بل يعني ملايين السوريين المهجرين إلى تركيا وفي الشمال السوري، والمرتبط مصيرهم بشكل كامل بالموقف التركي.

أصدرت "إدارة الشؤون السياسية" التابعة لـ "هيئة تحرير الشام" بياناً، اعتبرت فيه أن تنشيط التواصل بين أبرز حلفاء الشعب السوري ممثلاً بالدولة التركية، مع النظام هو تحد سياسي جديد يواجه ثورة السوريين، هدفه إحراز تقدم في ملف اللاجئين قبيل الانتخابات التركية القادمة من جهة وممارسة مزيد من الضغط على قوات "قسد" وأبرز مكوناته حزب العمال الكردستاني من جهة أخرى.

وأشاد بيان الهيئة بوقوف الحكومة والشعب التركي مع الثورة السورية، على الصعيد السياسي والعسكري والإنساني، وذكرت بمواقف النظام في تهديد الأمن القومي التركي لعقود من خلال دعمه لحزب العمال الكردستاني، وإيواء كوادره وأبرز قادته عبد الله أوجلان"، مؤكدة أن هذا النظام لا يملك النوايا الحسنة للمشاركة بإزالة المخاوف والتهديدات الأمنية لصالح سلامة وأمن تركيا فضلا عن عدم قدرته على ذلك.

وعبرت الهيئة عن تفهمها للضغوط التي تواجهها تركيا على المستوى المحلي والدولي وأعلنت التضامن معها، لكنها أكدت رفضها واستنكارها أن يُقرر مصير هذه الثورة بعيدًا عن أهلها لأجل خدمة مصالح دولة ما أو استحقاقات سياسية تتناقض مع أهداف الثورة السورية.

وذكر البيان الدولة التركية بضرورة الحفاظ على قيمها ومكتسباتها الأخلاقية في نصرة المستضعفين والمظلومين، وأكد أن هذه اللقاءات والمشاورات تهدد حياة الملايين من الشعب السوري، ودعا البيان، أبناء الثورة السورية لمواجهة هذا المنعطف وحمل هذه الأمانة العظيمة والعمل على نشر الوعي بخطر "المصالحة" على الشعب السوري في المستقبل القريب.

ونوه البيان إلى أن النظام يتهالك وتنخر في جسده التحديات الاقتصادية والاجتماعية مع تخلّ حلفائه وانشغالهم عنه، وأن لاحل في سوريا ببقاء النظام أو الرضا بمشاركته، حيث إن تعويمه وإعادته المشهد الأحداث السياسية بثّ للفوضى، وتهديد للأمن والاستقرار العام في المنطقة، وتفريط بحق الملايين من الشعب السوري.

وفي السياق، علق الشرعي في هيئة تحرير الشام "مظهر الويس" أنه "عندما ننتقد الموقف التركي الجديد لا ننتقده لأنه تركي، وإنما بسبب الموقف من نظام الكبتاجون الأسدي الطائفي، موقفنا من الأسد ونظامه موقف مبدأي غير قابل للنقاش ولا يمكن التفكير به لأسباب كثيرة معروفة، وكل من يقترب منه إنما يمثل نفسه ولا يمكن إلزام ثورة وشعب بذلك".

واستنكر نشطاء في الحراك الثوري بشكل واسع، الخطوات التركية للتقارب مع نظام الأسد، في ظل صمت مطبق من القوى الممثلة للمعارضة في الداخل السوري والخارج، وكأن الأمر لايعنيهم، مؤكدين رفضهم أي تصالح مع نظام الأسد، وأن الأمر لايعني النظام التركي فحسب بل يعني ملايين السوريين المهجرين إلى تركيا وفي الشمال السوري، والمرتبط مصيرهم بشكل كامل بالموقف التركي.