كشف تقرير لمفوضية اللاجئين في الأردن، عن وجود عجز تمويلي لديها يقدر بنحو 239 مليون دولار، ضمن ميزانية العام الجاري 2023، ووأشار التقرير إلى أن ما تم الحصول عليه من هذا المبلغ هو 60 مليون دولار حتى شهر نيسان الحالي.

وأوضح التقرير أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن حصلت على 15% من متطلباتها المالية في الأردن في السنة المالية الجديدة 2023، لافتاً إلى أن ميزانيتها في العام الجاري من المفترض أن تكون 390 مليون دولار، وفق وكالة "عمون".

وتبلغ قيمة المتطلبات المالية المخصصة لعام 2023 في الأردن، 390 مليون دولار، حصلت مفوضية اللاجئين (UNHCR) على تمويل يزيد عن 60 مليون دولار حتى نيسان الحالي، حيث أوضح التقرير أن فجوة تمويل الخطة تبلغ 239.6 مليون دولار، تمثل 85% من المتطلبات المالية.

ويستضيف الأردن قرابة 62 ألف لاجئ عراقي مسجل لدى المفوضية، وأكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم 661854 لاجئا سوريا مسجلا لدى المفوضية، وتقول المفوضية إن 743773 لاجئا مسجلا لديها من جميع الجنسيات عدا اللاجئين الفلسطينيين الذين يتبعون لوكالة أونروا، وذلك حتى نهاية شباط الماضي.

وعن الدول المانحة وقيم المساعدات، توزعت إلى 9.8 مليون دولا من الولايات المتحدة الأميركية، 3.2 مليون دولار من هولندا، 2.5 مليون دولار من اليابان، 1.9 مليون دولار من كندا، و1.5 مليون دولار لكل من سويسرا وأيرلندا، و233 ألف دولار للوكسمبورغ، إضافة إلى 21.3 مليون دولار من "مخصصات أخرى".

وقدرت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، متطلبات تمويل عملياتها للعام الحالي بـ390.1 مليون دولار، مقارنة بـ408.4 مليون دولار للعام الماضي الذي مولت وقتها بنسبة 51%، بعجز قدره 209.6 مليون دولار.

وكانت حذرت المفوضية في آب الماضي، من تحول وضع اللاجئين في الأردن إلى أزمة إنسانية في غضون أشهر إذا لم يتوافر التمويل بشكل عاجل، حيث نقص المفوضية وحدها 34 مليون دولار لتنفيذ البرامج الصحية والنقدية الأساسية خلال الفترة المتبقية من العام الماضي.

كشف موقع "المدن" عن قرار صادر من الحكومة التركية، بتجميد أصول مالية تابعة لـ "شركة طيبة للتحويلات المالية"، موضحاً أن الشركة تعود ملكيتها لشخصيات مقربة من فصيل "جيش الإسلام" المنضوي ضمن مكونات الجيش الوطني السوري شمالي سوريا.

ووفق بيان نشره الموقع، فإن وزارتا الخارجية والخزانة التركية، قررتا حجز وتجميد أصول وأموال تعود لشخصيات وكيانات مرتبطة بجيش الإسلام، بينهم شاكر الحسيني، وشركة طيبة للتحويلات المالية التي يديرها في تركيا "لارتكابها أعمالاً تدخل في نطاق جريمة تمويل الإرهاب".

وبحسب مصادر مقربة من "جيش الإسلام" نقلها الموقع، فإن شاكر الحسيني، شقيق القيادي أبو محمود الزيبق، أحد مؤسسي جيش الإسلام، يُعتبر المسؤول عن الخزينة المالية وإدارة مصادر التمويل والمؤسسات الاقتصادية للفصيل، وبينها شركة طيبة التي أسسها ويديرها منذ سنوات في تركيا.

وأوضحت المصادر أن عملية التجميد جاءت بناءً على اعترافات قدمها متهمون بتحويل كتل نقدية إلى تنظيم داعش في سوريا والعراق، تم القبض عليهم مطلع 2023، وقاموا بذكر الشركة كواحدة من المكاتب التي تم استخدامها في عمليات التحويل خلال السنوات الماضية.

وأوضحت المصادر أن "شركة طيبة للحوالات المالية المدرجة على قائمة العقوبات الجديدة تمثل بيت المال بالنسبة إلى جيش الإسلام ومصدر التمويل الرئيسي، وبالتالي فإن تجميد عملها والحجز على أصولها المالية يعني تجفيف أحد أهم مصادر التمويل المباشر بالنسبة إلى الفصيل"، مؤكدة أن مثل هذه الاعترافات التي بنيت عليها قرارات الحجز والتجميد، إن صحت، فهي كيدية ومتعمدة من قبل التنظيم الذي يعتبر جيش الاسلام أحد ألدّ خصومه في سوريا.

وأشار الموقع، إلى أنه رغم تباين التقديرات حول دوافع وأسباب الإجراءات التركية التي استهدفت ولأول مرة كيانات وشركات مقربة من المعارضة، إلا أن القرار يفتح الباب على كثير من التساؤلات حول مصير هذه الشركات واستثمارات فصائل المعارضة في تركيا، في حال قررت أنقرة تجفيفها أو التضييق عليها، خاصة في هذا التوقيت.

طالبَ "بدران جيا كرد" رئيس دائرة العلاقات الخارجية في "الإدارة الذاتية" لشمال وشرق سوريا، جميع الدول العربية والأمم المتحدة بلعب دور إيجابي فعال لحل الأزمة السورية. 

وقال "جيا كرد" في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن كل المبادرات والجهود الدولية ومسارات الحل لإنهاء المحرقة السورية وصلت لمرحلة "الانسداد والجمود"، معتبراً أن المبادرة التي طرحتها "الإدارة" لحل الأزمة السورية "تقوم على حل سياسي شامل وتبحث عن سبل الاتفاق بين جميع السوريين وبناء علاقات مع جميع الفرقاء".

ودعا كرد، الدول العربية للعمل بشكل حثيث وفعال لإشراك جميع الأطراف السورية في العملية السياسية، وبشكل خاص "الإدارة الذاتية" ومظلتها السياسية "مجلس سوريا الديمقراطية"، وناشدها إيجاد حل شامل وخلق حالة من الاستقرار داخل سوريا، مؤكداً أن الإدارة "ترى أن الظروف مواتية لقيام الدول العربية بهذا الدور". 

وزعم المسؤول الكردي أن مناطق الإدارة الواقعة أقصى شمال شرقي البلاد، ضمن جغرافية أربع محافظات سورية والتي تديرها ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "تتمتع بإمكانات ومقومات سياسية وعسكرية واقتصادية هامة"، 

واعتبر "جيا كرد" أن موارد النفط والغاز مثلها مثل كل الموارد الموجودة في المناطق السورية الأخرى "هي ملك لجميع أبناء الشعب السوري، ونحن نؤكد مرة أخرى على ضرورة مشاركة هذه الموارد من خلال الاتفاق مع الحكومة السورية عبر الحوار". 

وتطرق إلى المنصات والمبادرات الدولية والإقليمية التي طرحت خلال السنوات الماضية، مثل جنيف وأستانا واللجنة الدستورية، بأنها لم تحرز تقدماً، ويعزو جيا كرد ذلك إلى عدم إشراك جميع القوى السورية الفاعلة في عملية الحوار وخاصة مجلس (مسد) وممثلي الإدارة، كما أخفقت السلطة السورية في القيام بدور إيجابي فعال يفضي إلى حل سياسي، وكان ينبغي عليها البحث عن تسوية سلميّة وتدعو كل الأطراف لإيجاد مخرج لها".

وقال إن الإدارة الذاتية طرحت "مبادرة سياسية على قاعدة وطنية»، داعية جميع السوريين للمشاركة والإسهام بتسريع الجهود والمساعي الرامية إلى إنهاء الصراع "بما لا يتعارض مع قرار مجلس الأمن (2254) وجميع القرارات الأممية ذات الصلة".

ونوه إلى استعداد الإدارة ومجلسها السياسي "مسد" لمناقشة جميع وجهات النظر ومشاريع الحلول مع كل السوريين، "وترتيب كافة الإجراءات اللازمة لاحتضان الأطراف وإطلاق مباحثات الحوار الوطني والوصول للحل السياسي المنشود".

وأشار جيا كرد إلى أن المبادرة تستند إلى قناعة "الإدارة الذاتية" بأنها أساس لأي حل مستقبلي بنواحيه السياسية والإنسانية والاقتصادية وقال: "لدينا يقين تام بأن هذه المبادرة ستلعب دوراً مهماً لإيجاد حل للمعاناة الإنسانية، ستكون بمثابة مخرج وركيزة لكافة الأزمات السياسية داخل سوريا لخلق الاستقرار والحفاظ على وحدة أراضيها".

بررت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، تراجع خدمات الاتصالات والإنترنت بسبب وجود صعوبات تواجه شركتي الخليوي في تراجع قدرتهما على تأمين ما يلزم لاستمرار عملها، واعتبرت أن رفع أجور الاتصالات بات ضرورياً، في سياق الترويج لقرار قادم بهذا الشأن.

وأكدت مصادر إعلامية مقربة من النظام بأن تردي خدمة إم تي إن وسرياتيل، باتت واضحة لاسيما لجهة بطء الانترنت إضافة للصعوبات المرتبطة بتغطية الشبكات للاتصالات الخليوية والتي تركت تأثيراً سلبيا لدى المشتركين وأثرت حتى على عمل شريحة واسعة منهم.

ولفتت إلى أن التراجع الملحوظ بتغطية شبكات الخليوي وسرعات الإنترنت في الآونة الأخيرة، يزداد سوءاً مع انقطاع الكهرباء، وسط مطالب بتقديم إيضاحات حول ما يجري لاسيما أن الشركتين وعدتا بعد رفع أجور الاتصالات التي جرت قبل أكثر من عام بتحسين جودة خدماتها.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن مصادر مسؤولة من الشركتين بررت حصول تراجعات في خدماتها ومن بين المبررات ارتفاع تكلفة مصادر الطاقة، وتخفيض مخصصات الوقود الأمر الذي أدى إلى خروج أكثر من ربع عدد المحطات عن الخدمة لفترات قد تمتد لمعظم ساعات اليوم.

وأضافت أن ارتفاع عدد الزبائن من مستخدمي بيانات الإنترنت أثر على عمل الشبكات وتطلب زيادة في النفقات الخاصة بتحسين أداء هذه الشبكات، علماً أن استمرار العمل مرتبط بالضرورة بالاستثمارات إذ لا يمكن لقطاع الاتصالات الاستمرار بتقديم خدماته دون الاستثمار، وفق تعبيرها.

واعتبرت أن كل هذه العوامل والتراكمات وبحسب الشركتين ستفاقم من الوضع المتردي القائم حالياً، وبالتالي لابد من اتخاذ خطوة تساعد على مواصلة عملها عبر رفع الإيرادات المالية، وإلا فإن تداعيات سلبية وتراجعات متواصلة ستشهدها خدمات الشركتين لعدم قدرتهما على تأمين الموارد اللازمة.

هذا ودفع غلاء فواتير ورسوم الاتصالات عدد كبير من السكان في مناطق سيطرة النظام إلى إلغاء اشتراكات الهاتف الأرضي وبوابات الإنترنت في ظل غياب الخدمة بشكل شبه كامل، فيما زعمت اتصالات النظام زيادة الاشتراكات واعتبرت أن الرسوم المفروضة عادلة.

وكرر نظام الأسد تبرير تردي الاتصالات والإنترنت رغم رفع الأسعار، ومؤخرا نقل موقع عن مسؤول في شركة سيريتل للاتصالات تصريحات إعلامية برر خلالها تردي خدمة الاتصالات والإنترنت في مناطق سيطرة النظام، بقوله إن "الشركة تأثرت بالعقوبات الدولية على سوريا كغيرها من الشركات التي تتعامل مع موردين خارجيين"، وفق تعبيره.

كشف وزير الدفاع التركي "خلوصي أكار"، عن تحضيرات تجري لعقد اجتماع بين (وزراء دفاع ورؤساء استخبارات تركيا وروسيا والنظام السوري وإيران)، غدا الثلاثاء في العاصمة الروسية موسكو.

وقال أكار في تصريح صحفي، إن الاجتماع الثلاثي الذي جرى يوم 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي بين وزراء دفاع ورؤساء استخبارات تركيا وروسيا والنظام السوري، تمخض عنه التأكيد على مواصلة الاجتماعات.

وأضاف أن الجهود المبذولة عقب ذلك الاجتماع أسفرت عن اتفاق بشأن انضمام إيران إلى هذه الاجتماعات، وأوضح أنه "يوم 25 أبريل/ نيسان الجاري، خططنا لعقد اجتماع رباعي في العاصمة الروسية موسكو، وهدفنا هو حل المشاكل العالقة عن طريق الحوار وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة بأقرب وقت ممكن".

ولفت أكار، إلى أن اللقاءات تجري في ظل الاحترام المتبادل بين الأطراف، مبينا أنه من المتوقع أن تحدث بعض التطورات الإيجابية عقب اجتماع الغد، وأكد أن تركيا تبذل وستواصل بذل ما بوسعها من أجل السلام في المنطقة.

وجدد أكار تأكيده على أن تركيا ستواصل مطاردة الإرهابيين بكل حزم، وعن اللاجئين السوريين في تركيا، قال: "لا نرغب في موجة لجوء جديدة، ونهدف لتوفير الظروف الملائمة لعودة السوريين إلى ديارهم بشكل آمن وكريم"، وقال أنه "إلى جانب هذا هناك إخوة سوريون لنا يعملون معنا سواء في تركيا أو في الداخل السوري، ولا يمكن أن نتخذ أي قرار من شأنه أن يضعهم في مأزق".

وسبق أن كشف المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن، أن لأنقرة ثلاث أولويات ومبادئ تتعلق بسوريا يجب تحقيقها قبل البدء بإعادة العلاقات مع دمشق، ولفت إلى أن تحسين الظروف في سوريا وتشكيل بيئة آمنة اقتصادياً ومحلياً سوف تدفع اللاجئين السوريين في تركيا للعودة إلى ديارهم.

وأوضح كالن، في حديث لقناة "NTV" التركية، أن إحدى تلك الأوليات هي ضمان أمن تركيا الحدودي ومحاربة الإرهاب، من خلال مكافحة "حزب العمال الكردستاني"، "سواء أكان الاسم هو حزب الاتحاد الديمقراطي"، أو وحدات حماية الشعب، أو "قوات سوريا الديمقراطية".

وأضاف كالن، أن الأولوية الثانية تتمثل بعودة اللاجئين السوريين بشكل طوعي ومشرف وآمن، مشيراً أن الفارين من الحرب في سوريا لن يبقوا إلى الأبد في تركيا، ولفت إلى أن الأولوية الثالثة هي أن يتم  تنفيذ هذه الأعمال بصورة جدية، خشية نزوح جديد من الأراضي السورية إلى تركيا في حال هاجم الأسد مناطقهم مجدداً.

وسبق أن قال بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، إن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، بحث في اتصال هاتفي، مع نظيره الروسي سيرغي شويغو ملفات أوكرانيا وشحن الحبوب وشمالي سوريا.

وأكد أن تركيا ستواصل القيام بما يقع على عاتقها فيما يخص ضمان السلام في المنطقة والمساعدات الإنسانية كما كانت، وتطرق أكار إلى الوضع شمالي سوريا، مبينا أن هدف تركيا الوحيد يتمثل في ضمان أمن حدودها ومواطنيها، ومكافحة الإرهاب من أجل عدم حصول مآس إنسانية أكثر.

ولفت إلى أن المباحثات التي انطلقت برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، ستسهم بشكل كبير في طريق السلام والاستقرار بالمنطقة وسوريا، مشددا على الأهمية الكبيرة لاستمرارها.

وسبق أن قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن الوجود العسكري التركي في سوريا، يهدف إلى "مكافحة الإرهاب، وحماية حدود تركيا، ووحدة الأراضي السورية"، مؤكداً أن وجود بلاده في سوريا "ليس احتلالا".

وأكد الوزير في مقابلة مع وكالة "الأناضول" التركية، أن أنقرة تنتظر من دمشق تفهم موقفها من وحدات حماية الشعب المصنفة إرهابية في تركيا، معتبراً أن أنقرة "تنتظر من دمشق، تفهّم الموقف التركي حيال "وحدات حماية الشعب" الكردية".

وكانت كشفت صحيفة "حرييت" التركية، عن 4 قضايا تضعها أنقرة على أجندتها في الاجتماع الرباعي المقرر في موسكو أوائل مايو (أيار) المقبل لوزراء خارجية (تركيا وسوريا وروسيا وإيران)، في إطار عملية التطبيع بين أنقرة ودمشق، وأن تركيا تعمل على التنسيق مع دول عربية بدأت خطوات للتطبيع مع سوريا في مقدمتها السعودية.

قالت وسائل إعلام عبرية، إن الجيش الإسرائيلي يستعد لسيناريو تدهور الأوضاع الأمنية البحرية، في ظل الوجود الإيراني بالبحر الأحمر، في ظل تصاعد التوتر بشكل عام في سوريا ولبنان والأراضي المحتلة بفلسطين بين حلفاء إيران وكيان الاحتلال.

وتفيد التقديرات الإسرائيلية، بأن أحد المخاطر تتمثل في السفن المدنية الإيرانية التي تم تحويلها إلى مهام عسكرية وتعمل في البحر الأحمر، وقد تم تزويدها بصواريخ أرض - بحر، وصواريخ أرض - جو، وطائرات بدون طيار.

وبين الجيش الجيش الإسرائيلي - وفق موقع "i24 News" الإسرائيلي -، أن حزب الله اللبناني يمتلك عشرات صواريخ أرض - بحر يمكنها استهداف السفن ومنصات النفط والمنشآت الحساسة على طول الساحل.

ولفت إلى أن "حزب الله" استحوذت على عدد من السفن المسيرة إضافة إلى طائرات بدون طيار وصواريخ دقيقة، مشيرة إلى انه وبناء على ذلك حذر الجيش الإسرائيلي من التهديدات واسعة النطاق لإسرائيل.

وأشارت إلى أن التهديدات المباشرة وغير المباشرة توسعت لتشمل العراق واليمن وسوريا ولبنان وغزة كوكلاء لإيران، وذكرت في السياق أن البحرية الإسرائيلية تنشط بالفعل في مهام ضد إيران واليمن وغيرهما، مشيرة إلى أن التهديدات ليست فقط ضد مصالح إسرائيل ولكنها تشمل طرق التجارة البحرية الدولية.

وأكدت المصادر، أن الجيش الإسرائيلي وإلى جانب الغواصات والسفن، سارعت البحرية التابعة للجيش في تبني الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى إرساء قاعدة للقبة الحديدية في البحر.

أعلنت السلطات الألمانية عن تمكنها الليلة الماضية من إلقاء القبض على شخص مشتبه به في تنفيذ هجوم الطعن الذي وقع مساء الثلاثاء الماضي في صالة للياقة البدنية بمدينة دويسبورغ غربي البلاد، والذي أدى لإصابة أربعة أشخاص بجروح خطيرة.

وأكد الادعاء العام الألماني أن الشخص يحمل الجنسية السورية ويبلغ من العمر 26 عاما.

وقالت متحدثة باسم مكتب المدعي العام إن ثلاثة من الجرحى خضعوا لعمليات جراحية طارئة، فيما يعاني الأخيرد من إصابات تهدد حياته، مشددة على أن السلطات تحقق بأقصى سرعة، إذ يجري استجواب المزيد من الشهود.

وكانت السلطات الألمانية قد بدأت منذ يومين في البحث عن المشتبه به باستخدام صور حصلت عليها من كاميرا مراقبة. من جانبها، أوضحت ممثلة الادعاء العام في دويسبورغ، جيل ماك كولر، أن عملية القبض على المشتبه به تمت بعد منتصف الليل بقليل مشيرة إلى أن المشتبه به سيتم عرضه على قاضي التحقيق غدا الإثنين.

وشددت "كولر" أمس السبت على وجود خطر على حياة الشخص (21 عاما) الذي يُعْتَقَد أنه كان المستهدف بالهجوم وذلك وفقا للوضع الحالي للتحقيقات، أما فيما يتعلق بالمجني عليهم الثلاثة الآخرين والذين يُعْتَقَد أنهم لم يكونوا هدفا مباشرا للهجوم، لا يزال شخصان عمر كل منهما 24 عاما متواجدين في المستشفى، لكن حياتهما ليست في خطر بينما تمكن المصاب الثالث (32 عاما) من مغادرة المستشفى.

وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية ذكرت أن الضحايا صرحوا بأنه لا تربطهم اي صلة بالمهاجم.

والجدير بالذكر أن السلطات الألمانية لم تعلن حتى اللحظة عن المزيد من التفاصيل والخلفيات حول عملية اعتقال المشتبه به.

نفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد معلومات حول تعديل تسعيرة شراء القمح المحددة من قبل حكومة النظام قبل أيام، فيما تواصلت الانتقادات لهذه التسعيرة المجحفة بحق المزارعين رغم الوعود الكثيرة بأن التسعيرة ستكون مجزية.

وقالت صحيفة تابعة لإعلام النظام إن "كل ما ينشر حول تعديل على سعر شراء القمح غير صحيح"، وذلك ردا على منشورات زعمت وجود توجيهات من رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، نتيجة لحالة الغضب الشديد من الفلاحين، تقضي بتعديل التسعيرة التي لا تتناسب مع تكاليف الإنتاج.

وزعمت صفحات إخبارية مقربة من نظام الأسد بأن بعد أيام من تسعيرة القمح الجديدة جاء "الرد سريعا من سيد الوطن والفلاح الأول السيد الرئيس بشار الأسد الذي وجه مجلس الوزراء لتعديل أسعار شراء القمح من الفلاحين"، إلا أن ذلك غير صحيح ونفت وسائل إعلام تابعة للنظام أي تعديل على التسعيرة.

وفي سياق مواصلة الانتقادات التي طالت تسعيرة القمح قال الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، إن هدف من يقوم بوضع تسعيرة استلام القمح من المزارعين هو القضاء على زراعة القمح وتهديد الأمن الغذائي.

وأضاف، "وكأن المزارع السوري يحمل جنسية دولة معادية و يجب القضاء عليه، أو يجب أن يتحول المزارع لموظف في أرضه ليعمل بدخل زهيد لا يستحق عناء الزراعة و التعب"، وفق تعبيره.

وذكر أن تحرير الزراعة والصناعة والتجارة من القرارات الهدامة للاقتصاد الوطني لافتا إلى أنه في السنوات السابقة تم القضاء على الزراعات الاستراتيجية مثل الشوندر السكري وبذور دوار الشمس و الذرة والأعلاف.

وأكد أنه حاليا يتم القضاء على القمح لصالح الاستيراد بوضع أسعار رخيصة للاستلام من الفلاحين و إلزامهم بذلك تحت التهديد بالسجن والعقوبات، مع العلم بأن تكلفة نفس المستورد مع النقل هي ضعف التكلفة.

في حين زعم وزير المالية الأسبق "قحطان السيوفي"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، إنه في عهد حافظ الأسد وجه بشراء القمح من المزارعين بالسعر العالمي زائد 10% تشجيعا لمزارعي القمح.

واعتبر أن ذلك كان ذلك في إطار سياسة الأمن الغذائي، أضاف، "تشرفت كوني كنت يومها من المشرفين على تنفيذ القرار الوطني، داعيا حكومة النظام أن تتخذ مثل هذا القرار الحكيم والشجاع، حرصا على الصالح العام".

وكان قال رئيس اتحاد الفلاحين لدى نظام الأسد "أحمد إبراهيم"، إن الاتحاد كان يتمنى أن يكون سعر شراء القمح والشعير للموسم الحالي أعلى من الذي حددته حكومة النظام بـ 2,300 ليرة سورية لكيلوغرام القمح، و2,000 ليرة للكيلوغرام الشعير.

دعا ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، لتنظيم مظاهرات تشمل مناطق الشمال السوري المحرر في الداخل السوري، وكذلك دول اللجوء، تحت مسمى "لا للتطبيع مع الأسد المجرم"، ومن المقرر خروج المظاهرات اليوم الأحد 23 نيسان/ أبريل.

ونشرت عدة صفحات منشورات حول الحملة مع هاشتاغ "لا للتطبيع مع الأسد المجرم"، وتداول ناشطون مواعيد وأماكن وتوقيت مظاهرات اليوم الأحد في كل مدن الشمال المحرر، ودول أوربا، رفضاً لتطبيع بعض الدول مع نظام الأسد المجرم.

وأكدت بأن المظاهرات تشمل مدن "إدلب - الباب - أعزاز - مارع - جرابلس - أخترين - عفرين - تل أبيض" في الشمال السوري، ومدن "إسطنبول - برلين - باريس - لندن - فيينا - بروكسل - ليون - أمستردام - آرهوس"، في دول المهجر واللجوء.

وتشدد حملة "لا للتطبيع"، على رفض تطبيع الدول مع نظام الأسد المجرم، وتؤكد على ضرورة محاسبته ومحاكمته لا مصالحته، كما تطالب الحملة بإجبار نظام الأسد على إطلاق سراح المعتقلين من سجونه فوراً دون قيد أو شرط.

وأوضح القائمون على الحملة الرافضة للتطبيع مع الأسد، في بيان جاء في بأن على الدول المعنية بقضية المهجرين السوريين أن تعلم أن عودة المهجرين السوريين لا تكون إلا بعد إسقاط عصابات الأسد التي هجرتهم.

وقالت "هيئة القانونيين السوريين" في بيان مؤخرا، إن جريمة قتل الشعب السوري و تدمير مدنه واعتقال وتشريد أبنائه المدنيين لن تسقط بالتقادم، مهما حاول البعض التدليس أو التضليل أو القفز فوق الواقع تحت شعارات براغماتية خاوية أمام حرمة الدم و حق الشعوب أن تعيش بكرامة.

وطالبت الهيئة، بوقف كل أشكال التطبيع مع النظام الأسدي المجرم أو دعمه أو إعادة تأهيله انطلاقاً من الموقف الأخلاقي والقانوني والإنساني الذي أنشئت من أجله الأمم المتحدة أو ناضلت من أجله شعوب العالم.

استنكر الحزب "التقدمي الاشتراكي" في لبنان، الذي يتزعمه حاليا وليد جنبلاط، عمليات الترحيل القسرية التي تطال اللاجئين السوريين بشكل عشوائي إلى بلادهم، وطالب سلطات بلاده بالالتزام بمبادئ حقوق الإنسان، في ظل حملة عنصرية تلاحق اللاجئين من قبل أزلام نظام الأسد والموالين له في لبنان.

وجدّد الحزب التقدمي الإشتراكي، استنكاره التام لعمليات ترحيل عدد من النازحين السوريين بشكل قسري وعشوائي إلى بلادهم، وطالب الحزب المؤسسات والأجهزة العسكرية والأمنية، وكذلك الحكومة، بالالتزام التام بموجبات مبادئ حقوق الإنسان التي يكرسها الدستور اللبناني والقوانين الدولية.

وأكد البيان، أن أي خطوة باتجاه إعادة النازحين إلى سوريا لا يمكن أن تتم إلا ضمن شروط العودة الطوعية والآمنة، بانتظار الحل السياسي الشامل الذي يجب أن يشمل ملف اللاجئين بشكل واضح

وسبق أن انتقد "الحزب التقدمي الاشتراكي" اللبناني، في بيان له، استمرار الحملة العنصرية ضد اللاجئين السوريين في لبنان، معتبراً أن "التمادي السافر ينذر بعواقب أكثر خطورة اجتماعياً، إذ يشحن النفوس ويخلق التوترات ويضرب ما تبقى من أمن".

وأكدت نائبة رئيس بلدية عرسال شرقي لبنان سابقاً الناشطة الاجتماعية ريما كرنبي، أن "الاحتقان بلغ مستويات غير مسبوقة بين اللبنانيين والسوريين"، ولفتت إلى وجود "مخاوف حقيقية من تحول الاحتقان إلى إشكالات بين الطرفين، وحذرت من أن يؤدي ذلك لانفجار أمني"، خاصة مع "تخصيص الأمم المتحدة المساعدات بشكل أساسي للسوريين".

وكان كشفت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مسؤولين أمنيين، عن قيام السلطات اللبنانية، بترحيل حوالى 50 سورياً في غضون أسبوعين تقريباً إلى سوريا، لافتين إلى أن "مديرية المخابرات في الجيش تقوم بتسليم الموقوفين المخالفين إلى فوج الحدود البرية الذي يتولى وضعهم خارج الحدود اللبنانية". 

ونقلت الوكالة عن مسؤول عسكري رفض كشف هويته، قوله إنه "تم ترحيل أكثر من 50 سوريا من قبل الجيش في حوالى أسبوعين"، وأكد مصدر أمني هذه المعلومات، وذكر المسؤول العسكري تعليقا على هذه الخطوة أن "مراكز التوقيف امتلأت"، ورفضت الأجهزة الأمنية الأخرى استلام الموقوفين السوريين.

وأوضح المسؤولان الأمني والعسكري أن السلطات اللبنانية لم تنسق جهودها مع النظام السوري. وأشارا إلى أن عددا من اللاجئين الذين تم ترحيلهم عادوا إلى لبنان بمساعدة مهربين مقابل 100 دولار عن كل شخص.

وقال مصدر إنساني لوكالة "فرانس برس"، إنه لاحظ زيادة في عدد المداهمات التي تشنهما أجهزة الاستخبارات التابعة للجيش والتي تستهدف مواطنين سوريين في بيروت ومنطقة جبل لبنان منذ بداية أبريل.

وقال المصدر، "في العام 2023، شنت خمس مداهمات على الأقل". وأوضح أنه تم توقيف حوالى 450 سوريا، وتأكد ترحيل 66 سوريا على الأقل، ولفتت الوكالة الفرنسية إلى أن هذه الأحداث تأتي وسط "تصاعد المشاعر المعادية للسوريين والتي تفاقمت بسبب الأزمة الاقتصادية، والتي تعد الأسوأ في تاريخ لبنان الحديث"، وفقا للبنك الدولي.

 وكان أعلن الائتلاف الوطني السوري إدانته للانتهاكات المتواصلة من قبل الحكومة اللبنانية بحق اللاجئين السوريين، وأشار إلى تكرار حوادث الاعتقال والترحيل التعسفي إلى مناطق سيطرة نظام الأسد دون أي التزام بحقوق اللاجئين المنصوص والمتعارف عليها دولياً، ودون أي مبالاة بالخطر المحدق الذي يلحق بهم فور عودتهم.

وأوضح الائتلاف أن ما تقوم به الحكومة اللبنانية يمثل الخطوة الأولى لجريمة وشيكة، عبر تسليمها الضحية للجلاد، إذ إن جميع اللاجئين فروا من بطش نظام الأسد ووحشية أجهزته الأمنية التي مارست وما تزال عمليات الاعتقال والتعذيب الذي يصل في كثير من الأحيان إلى الموت.

وطالب الائتلاف الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية بالسعي الجاد واتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ اللاجئين السوريين في لبنان والذين أصبحوا ضحية انتهاكات الحكومة اللبنانية.

وختم الائتلاف بالتأكيد على أن عدداً كبيراً من اللاجئين الذين تم ترحيلهم قسرياً في وقت سابق إلى مناطق سيطرة نظام الأسد تعرضوا للاعتقال المباشر وتم إلصاق تهم زائفة بحقهم لزجهم في السجون المعروفة بالمسالخ البشرية.

وكان أدان "مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)"، بشدة عمليات الترحيل القسري الجماعية الأخيرة للاجئين السوريين من قبل السلطات اللبنانية، لافتاً إلى تنفيذ هذه العمليات بشكل تعسفي، منتهكة الوضع القانوني والسياسي للاجئين في سوريا وتجاهل صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

نعت ما يُسمى بـ"نقابة الفنانين السوريين"، التابعة للنظام المعروفة باسم "نقابة التشبيح"، الممثل الموالي لنظام الأسد "محمد قنوع"، الذي توفي إثر احتشاء بعضلة القلب عن عمر ناهز 49 عاماً، حسب إعلام النظام الرسمي.

ويعد "قنوع"، من الممثلين الذين انحازوا إلى صف نظام الأسد في حربه ضد الشعب السوري، وشارك في مسلسلات درامية من إخراج "نجدت أنزور"، قامت بترويج فاضح لجيش النظام، كما شغل دور أحد ضباط ميليشيات النظام بمسلسل تم تصويره على أنقاض منازل المهجرين على يد نظام الأسد.

وتكثر مواقف الممثل المشار إليه التي أظهر فيها الولاء الكامل لنظام الأسد، حيث شارك في العام 2018 بمبادرة العرس الجماعي لعدد من عناصر ميليشيات النظام وقام بالترويج العلني لجيش الأسد، ونشر في 2019 صورة عايد فيها ميليشيات النظام ورأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".

وصرح "قنوع"، خلال مشاركته في حفل زفاف خاص بقوات الأسد قائلا: "دعوني فلبيت الدعوة على الفور، خاصة أن العرس يخص مقاتلي الجيش الذي علينا مقابلته بلحظة وفاء على الأقل، وأي شيء يطلب مني لرد الجميل لهؤلاء الأبطال فأنا جاهز"، على حد قوله.

وكذلك صرح سابقاً، بأن "بشار الأسد والجيش العربي السوري والعلم خط أحمر"، وظهر في صور مع عناصر من ميليشيات النظام على الجبهات مطالباً بتقديسهم وإجلالهم، وشارك بعدة مسلسلات دعائية أبرزها مسلسل "لأنها بلادي" الذي أنتجته وزارة الإعلام العام 2021.

وتم تصوير المسلسل لإظهار ما قيل إنه "بطولات وتضحيات الجيش العربي السوري في مواجهة العدوان الإرهابي على سوريا"، واللافت في المسلسل حينها، تصويره في مناطق تم قصفها من قبل قوات النظام، وتهجير أصحابها، بعد معارك جنوب إدلب.

وشارك في المسلسل أيضاً عناصر يتبعون لـ الفرقة الـ25 بقيادة اللواء سهيل الحسن الملقب بـ"النمر"، حيث تضمنت بعض المشاهد قصفاً حقيقياً على بيوت السوريين المهجرين في ريف حماة الشمالي وإدلب الجنوبي، وتصويرها على أنها منازل يقصدها  الإرهابيين، وفق رواية مسلسلات نظام الأسد.

ويذكر أن الممثل محمد قنوع أثار ضجة على المواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحاته حول مواضيع عدة خلال السنوات الماضية، إلا أن أبرزها يأتي خلال حديثه لوسائل إعلام النظام الرسمي والموالي، ويظهر فيها الولاء الكامل لنظام الأسد وتأييده وتبرير جرائمه بحق الشعب السوري.

قدرت وزارة السياحة في حكومة نظام الأسد نسبة حجوزات الفنادق العائدة للوزارة والمماثلة لها، فيما قالت مصادر إعلامية مقربة من النظام إن معظم متنزهات دمشق شهدت فعاليات متنوعة بمناسبة عيد الفطر ولاقت هذه المنتزهات إقبالاً مميزاً من الزائرين، وفق تعبيرها.

وحسب تقديرات سياحة النظام فإن حجوزات الفنادق العائدة للوزارة المصنفة بالتصنيف الدولي بلغت خلال فترة عيد الفطر في دمشق 60% وحلب 65% وتتراوح بين 75% حتى 90% في طرطوس واللاذقية، في الساحل السوري.

وصرح "كمال النابلسي"، رئيس جمعية المطاعم والمقاهي والمنتزهات الشعبية بأن أسعار المنتزهات لاتقارن بأسعار المطاعم لذلك نجد أن ارتياد الناس المنتزهات خلال فترة العيد يكون كثيفاً ومنذ اليوم الأول للعيد بلغت نسبة ارتياد الناس المنتزهات الشعبية 90 بالمئة.

وأرجع بأن السبب يعود إلى اعتدال أسعارها وخدماتها الممتازة؛ فمعظم الناس باتوا غير قادرين على ارتياد المطاعم بسبب ارتفاع أسعارها، واعتبر أن هناك فئة اختارت الذهاب إلى الحدائق العامة المنتشرة في مدينة دمشق على اعتبارها المتنفس الوحيد وكون الوصول إليها سهل، وفق تعبيره.

وكان توقع رئيس غرفة سياحة طرطوس التابعة لنظام الأسد "إياد حسن"، تدفق السياح العرب إلى سوريا، كما قدر أن تكلفة السائح الواحد "أكل ومنامة" بشكل وسطي تبدأ من 100 ألف ليرة يومياً، وهذا السعر طبيعي نظرا للتكلفة المترتبة على التشغيل من محروقات وكهرباء ومواد وغيرها، وفق تعبيره.

وحسب "حسن"، فإن من المتوقع أن تنعكس ما وصفها "الانفراجات السياسية"، (في إشارة إلى مساع التطبيع مع نظام الأسد) إيجاباً على تدفق السياح العرب إلى سوريا لأن السياح العرب "اشتاقوا لسوريا" على حد تعبيره.

وزعم أن تكلفة السياحة في سوريا أرخص من كل الدول العربية وفي أي دولة تعادل عشرين ضعف ما تكلفه في سوريا، رغم أنه قدر بأن تكلفة الإقامة "غرفة لشخصين" تبدأ من 50 ألف "فندق نجمتين" وترتقع حسب التصنيف لتصل حتى 400 ألف لليلة الواحدة.

ولفت إلى أن نسبة الإشغال تكون أعلى في الفنادق المصنفة "نجمتين" على مدار الأشهر على خلاف المنتجعات ذات التصنيف المرتفع التي تكون ذروة عملها في فصل الصيف فقط مشيرا إلى أن المنشآت تتقاضى الحد الأدنى من الربح وبعضها يعمل دون ربح بغية الاستمرارية. 

وأضاف، أن نسبة الحجوزات في الفنادق تصل حتى 80 بالمئة خلال فترة العطلة والإقبال كبير وبدأ منذ الأسبوع الماضي، لافتا إلى أن هذه النسبة تعتبر جيدة نظرا للظروف الحالية من غلاء البنزين وصعوبة التنقل.

وكان قدر وزير السياحة في حكومة نظام الأسد "محمد مرتيني"، أن عدد إجمالي القادمين إلى سوريا خلال الربع الأول من العام الحالي 2023، بلغ 385 ألف قادم، بزيادة قدرها 149 ألف عن ذات الفترة من العام الماضي، وفق تعبيره.

وقال إن القادمين توزعوا إلى 345 ألف قادم من العرب، و40 ألف قادم من الأجانب، بينما بلغ مجموع القادمين خلال الربع الأول من العام الماضي، 236 ألف قادم، منهم 206 آلاف قادم من العرب، و30 ألف قادم من الأجانب.