قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، السبت، أن اللقاء الثاني مع نظام الأسد، قد يعقد منتصف يناير/ كانون الثاني، وأنه لم يحدد بعد مكان الاجتماع.

وأكد "أوغلو" أن لافروف سأله "متى نعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي؟"، وأنه بدوره أجابه قائلا "فلنحضر جيدا للقاء ومتى ما كنا مستعدين فلنعقده في ذلك الوقت"، وذلك في تصريحات صحفية أدلى بها في البرازيل اليوم.

ورد تشاووش أوغلو على أسئلة الصحفيين حول اتصاله الهاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، موضحا أن لافروف سأله عما إذا كان النصف الثاني من يناير موعدا مناسبا؟ وأنه أجابه بأنه من الممكن ذلك.

وأردف: "لم نقرر بعد أين سنعقد اللقاء، ومن الممكن أن يتم في بلد ثالث، وتم طرح أسماء بعض الدول".

وامتنع تشاووش أوغلو عن كشف أسماء تلك الدول، وأكد أنه سيتم الإفصاح عن ذلك لاحقا عندما يتم تحديدها، لأن هناك عدة بدائل مقترحة في هذا الصدد.

وكانت عدة مدن وبلدات في عموم الشمال السوري قد شهدت أمس الجمعة مظاهرات شعبية غاضبة رفضا للمصالحة والتقارب مع نظام الأسد.

وتجمع الآلاف من السوريين في شوارع وساحات عدة مدن شمال سوريا بعد صلاة الجمعة، ورددوا شعارات طالبت بإسقاط نظام الأسد، وشدد المتظاهرين على رفض المصالحة والتقارب مع النظام السوري، إذ خرجت احتجاجات شعبية في شمال غرب سوريا والجنوب السوري.

وكان دعا ناشطون يوم أمس إلى تنظيم مظاهرات شعبية تحت شعار"لن نصالح"، وفي آب/ أغسطس الماضي، نظمت فعاليات في الشمال السوري مظاهرات شعبية، على خلفية تصريحات وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو"، وحديثه عن مصالحة بين "النظام والمعارضة"، وجاءت الاحتجاجات رفضاً لأي خيار يقبل التفاوض أو المصالحة مع النظام المجرم.

نشر موقع "بوليتكو" مقالا لكل من ماري جول باترسون، ونيكولاس فيتن تان، الباحثين في المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، قالا فيه إن السلطات الدنماركية تنظر إلى العاصمة السورية، دمشق، وما حولها على أنها منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلا أن الممارسة في إعادة النظر بإقامة اللاجئين تمثل تحديا محفوفا بالمخاطر.

وقال الموقع إن "مريم" سيدة سورية شابة أعلمتها خدمات الهجرة الدنماركية بأنه تم سحب إقامتها في الدنمارك، ولم تكن وحيدة في هذا إلا أن ردها السريع جاء فيه: "كان الأمر كأنني بنيت بيتا وانهار في دقيقة".

وأشار إلى أن قرار الدنمارك سحب الحماية المؤقتة التي منحتها للاجئين في 2015، كان هو أول قرار يتخذه برلمان أوروبي لتقديم الحماية للاجئين ولم يكن موجودا بالحقيقة في أي بلد، لكنه يعني الآن أنه لو تحسنت حقوق الإنسان ولو قليلا في بلدهم فهناك غطاء سياسي يعطي الحكومة المبرر لسحب الحق في الحماية، حتى لو ظلت الظروف في البلاد "خطيرة وهشة ولا يمكن التكهن بها".

وأضاف الكاتبان أن البرلمان قام في عام 2019 بتعديلات أخرى على الحماية المؤقتة للاجئين، وبناء على النهج الجديد فإن السلطات الدنماركية تستطيع سحب الحماية عن اللاجئين إلا في حالة نظر إليها بأنها تقوم بخرق القانون الدولي.

وتعرف هذه التغييرات التشريعية في الدنمارك بأنها تغيير في المعيار الذي حرف السياسة الدنماركية عن اللاجئين وأبعدها عن الحماية الدائمة والاندماج، باتجاه حماية مؤقتة مرتبطة بعودة الأفراد اللاجئين إلى بلدهم في أسرع وقت ممكن.

ومنذ عام 2019، فإنه تم النظر في حاجة أكثر من ألف سوري جاءوا من دمشق وريفها، وتم سحب الحماية حتى الآن من 100 شخص، ويتوقع أن يعاد النظر في وضع الحماية المؤقتة للسوريين من مناطق أخرى في سوريا ومن بلدان أخرى في المستقبل القريب.

وقالت ليلى (23 عاما): "أخي يمكنه البقاء ولكن كيف سأتركه؟ وكيف سيبقى وحيدا وهو يعرف أن عائلته عادت إلى سوريا؟"، حيث تم منح شقيقها (18 عاما) حق اللجوء نظرا لأنه معرض للخدمة العسكرية الإلزامية في سوريا، ولكن هي وبقية عائلتها فقد سحبت منها الحماية وعليهم العودة إلى دمشق، حسبما نشر موقع "عربي 21".

وبات الخوف من تمزق العائلة قلقا مشروعا لدى اللاجئين السوريين، وهناك مخاطر من خرق الدنمارك بهذه الممارسة التزاماتها في الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان، وتحديدا خصوصية العائلة والحياة العائلية بناء على البند الثامن، كما أن عمليات السحب لا تأخذ بعين الاعتبار الروابط العائلية، حسبما.

وتتجاهل الدنمارك حقيقة اعتماد الآباء الكبار على أبنائهم المراهقين أو أن الأبناء المراهقين مرتبطون جدا بآبائهم، وتتجاهل السلطات أن الحياة العائلية ربما كانت محمية بناء على ميثاق حقوق الإنسان، كما أن عملية التقييم لأوضاع اللاجئين طويلة ومعقدة وتستغرق أكثر من عام لتقرير وضع اللاجئ.

وأكد الموقع أن مريم نجحت بإعادة فتح حالتها رغم سحب سلطات الهجرة إقامتها وتأكيد مجلس استئناف اللاجئين له، وبعد أكثر من عامين فقد استطاعت الحصول على حق الإقامة في الدنمارك من جديد، لكنها تعيش حالة الكأبة وتعاني من مشاكل في النوم، "نعم، خرجت من هذا، ولكن هناك الكثير من الأمور التي لا تزال تلاحقني".

وبالنسبة للأخرين، فالأمور معقدة ومتعبة حتى يحصلوا على قرار نهائي من السلطات، وهناك مئات اللاجئين السوريين الذين غادروا الدنمارك  بحثا عن لجوء في دول أوروبية أخرى.

وغادرت عايدة وعائلتها بعد فترة قصيرة من تلقيها قرار خدمات الهجرة وبدون انتظار مجلس الاستئناف: "فكرنا أنه مضيعة للوقت، وإذا لم تصدقنا السلطات في المقام الأول فلماذا ستصدقنا في المرة الثانية؟"، ولكن عندما قدمت عائلتها اللجوء في دول أخرى فإنه رفض الطلب وأعيدت إلى الدنمارك حيث ستبدأ من نقطة الصفر.

ويعلق الكاتبان بأنه في ظل التداعيات الناجمة عن التغير في المعيار وأثره على اللاجئين وكذا إمكانية خرق الدنمارك للقانون الدولي في حقوق الإنسان، فإن من المهم تذكر أن تركيز البلد على سحب إقامة اللاجئ هو أمر استثنائي في أوروبا، فقواعد اللجوء في الدنمارك تقدم مستوى متدنيا من الحماية للاجئين مقارنة مع بقية الدول الأوروبية.

ومن هنا فإن ممارسة كهذه تمثل خطرا على التضامن في الاتحاد الأوروبي عندما يتعلق الأمر باللجوء، كما أنها تثير أسئلة حول الفعالية. فرغم سحب إقامة 100 لاجئ سوري من الإقامة في الدنمارك، فإنه لم يتم إجبار أي منهم على العودة نظرا لعدم وجود علاقات دبلوماسية مع النظام السوري. وهو ما يعني أن العودة الإجبارية لم تطبق.

كما أن النهج الدنماركي أدى بدفع مئات اللاجئين السوريين السابقين إلى الدول الأخرى في كتلة الاتحاد الأوروبي. وهو ما يحرف المسؤولية عن الدنمارك إلى جاراتها التي لا تستطيع إعادتهم إلى وطنهم.

والأخبار السعيدة هي أن الحكومة الثلاثية في الدنمارك ستحاول مع بدء عملها سن عدد من الاستثناءات، فقد نص الاتفاق الحكومي على السماح للاجئين السوريين بالحفاظ على إقامتهم إن كانوا يدرسون في مجال يعاني المجتمع الدنماركي فيه من نقص، ولكن الدنمارك تواجه سؤالا ملحا حول استمرار هذه السياسة القاسية في عملية سحب الإقامات.

تكبدت ميليشيات النظام خسائر بشرية ومادية كبيرة خلال الأيام الماضية حيث نعت صفحات إعلامية مقربة من نظام الأسد عدد من العسكريين بينهم ضابط برتبة طيار، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وكشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن مقتل ضابط برتبة مقدم طيار يدعى "مازن إسماعيل"، جراء سقوط طائرة حربية قرب مطار كويرس بريف حلب، بسبب عطل فني.

في حين قتل ما لا يقل عن 6 عناصر من مرتبات الفرقة 18 في قوات الأسد، نتيجة هجوم يعتقد أن خلايا تنظيم داعش نفذته ضد مواقع عسكرية للميليشيات في محيط مدينة تدمر بريف حمص الشرقي.

وعرف من بين القتلى "بلال معطي - نور الجوك - وائل السيد - شادي فهاد - عبدالرحمن خالد - إبراهيم خليل"، فيما أشارت مصادر إلى مقتل 9 عناصر من قوات النظام وإصابة أكثر من 7 جراء هجوم مسلح استهدف مواقع للنظام شرقي حمص.

فيما قتل كلا من "علي عكاري - أحمد الحسن - أحمد علي" جراء هجوم طال حاجز للنظام شرق بلدة النعيمة في ريف درعا فيما قتل الملازم "حمود الحسن" والعنصر "أيمن وهبي" إثر استهداف سيارة عسكرية بعبوة ناسفة، بريف درعا جنوبي البلاد.

وأكدت مصادر إعلامية مقتل عنصرين من قوات النظام جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية قرب حقل الزملة جنوب الرقة، إضافة إلى مقتل 3 عناصر من قوات النظام برصاص الجيش الوطني على محور أبو الزندين شرقي حلب.

وقبل أيام قتل "خيرو مهاوش"، وإصابة "جمال نورالدين" جراء استهدافهما من قبل مجهولين بالرصاص الحيّ وكلاهما يتبعان للفرقة الرابعة حيث أنهما يعملان ضمن مجموعة "معاوية طعمة" حيث أن هذه المجموعة تمتهن تهريب "الحشيش والكبتاغون".

وفي إدلب قتل العنصر "أنس خوندة" في ريف إدلب الجنوبي، كما قتل العنصر "عبد الله حمامي"، من مرتبات الحرس الجمهوري الفرقة 30 بريف حلب، فيما قنص عنصر آخر من عصابات الأسد على جبهة معرة موخص جنوب إدلب شمال غربي سوريا.

وقتل العسكري "بشار الحسن" المنحدر من منطقة مصياف في محافظة حماة، فيما قتل النقيب "محمد جبور"، برصاص مباشر بريف درعا، وقتل العنصر "مجد الدين سبقجي"، برصاص مجهولين في "الصنمين"، بريف درعا.

وكانت استهدفت غرفة عمليات "الفتح المبين"، سيارة "بيك أب" بصاروخ موجه، كان على متنها عناصر من قوات النظام وميليشيا "حزب الله" اللبناني، على محور "الفوج 46" غرب حلب، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من الميليشيات بينهم قيادي.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

سلمت قوات النظام في حلب يوم أمس الجمعة، جثة رجل مدني ينحدر من ريف عفرين شمال غربي حلب، قضى تحت التعذيب في سجون النظام بعد شهرين من الاعتقال، ووصلت جثته لعائلته في مدينة عفرين.

وتفيد المعلومات أن عائلة "حسن علي حسن" من أهالي قرية سنارة بريف عفرين، توفي تحت التعذيب في سجون النظام السوري بمدينة حلب بعد شهرين من الاعتقال، حيث كان توجه إلى مدينة حلب لتلقي العلاج ليصار إلى اعتقاله.

وأوضحت المصادر أن قوات النظام سلمت جثته لعائلته على معبر التايهة جنوب مدينة منبج، وتم نقلها لمدينة عفرين ليصار إلى دفنها، أظهرت الصور المتداولة للجثة أنها بحالة صحية متردية وتعاني من نقص في الغذاء والرعاية الطبية داخل المعتقل.

وسبق أن أعلنت الشبكة السورية لحقوق الانسان أنها حصلت على المئات من بيانات الوفاة لمختفين قسريا لدى النظام السوري لم يخبر بهم أهلهم ولم تعلن عنهم دوائر السجل المدني.

وأصدرت الشبكة السورية تقريرا هاما حول حصولها على المئات من بيانات الوفاة لمختفين قسريا لدى النظام السوري لم يخبر بهم أهلهم ولم تعلن عنهم دوائر السجل المدني، حيث عملت الشبكة السورية لحقوق حول هذه القضية على عدة مستويات مع الأهالي والجهات المعنية الدولية.

وأظهر تحليل البيانات في التقرير أن الحصيلة الأعلى من بين الـ 1609 حالة التي تم تسجيلها، كان قد تم اعتقالهم من قبل قوات النظام السوري في عام 2012 ثم عام 2013 يليه عام 2014 وهي الأعوام الأبرز التي شهدت أكبر موجة اختفاء قسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري.

ووفقاً للتقرير فإنَّ الحصيلة الأعلى من بين الـ 1609 حالة كان قد تم تسجيل وفاتهم في عام 2014، وذلك بحسب إخطارات الوفاة الصادرة عن دوائر السجل المدني، تلاه عام 2013 ثم عام 2015. وهي ذاتها الأعوام التي شهدت أعلى وفيات بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري.

كشفت مصادر إعلامية في المنطقة الشرقية عن تنفيذ عملية إنزال جوي من قبل التحالف الدولي وميليشيات قسد في قرية النيتل بريف ديرالزور الشمالي، فيما طال هجوم صاروخي القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بريف ديرالزور الشرقي.

وذكرت المصادر أن عملية الإنزال نفذت وسط تحليق للطيران المروحي على علو منخفض مع سماع أصوات انفجارات وإطلاق نار من قبل سلاح الطيران المروحي، مدعومة برتل عسكري خلال العملية التي طالت أحد المنازل في حي السبعي بقرية النيتل شرقي دير الزور.

ونوهت إلى أن العملية تخللها دعوات عبر مكبرات الصوت لمطلوبين لتسليم أنفسهم، وتبعتها عدة غارات جوية من قبل الطيران المسير، استهدف من خلالها منزلي حسون العليوي وعبد العيسى، فيما انسحبت قوات "قسد" من القرية فجر اليوم دون معرفة حجم الخسائر الناتجة عن العملية وعدد المعتقلين.

وأكدت شبكة "الخابور"، نقلا عن مراسلها وقوع هجوم صاروخي استهدف القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي شرق ديرالزور، ويتكرر القصف الذي يطال القاعدة، كما تكثر التدريبات العسكرية التي تجريها قوات التحالف في القاعدة، وينتج عنها أصوات انفجارات ضخمة وسط تحليق للطيران المروحي، بينما ذكر نشطاء أنه سمعت أصوات انفجارات في الحقل قد تكون ناجمة تدريبات عسكرية وليس قصف، في حين لا يوجد تأكيد او نفي رسمي للحادثة.

من جانبها أعلنت المتحدثة باسم التحالف الدولي ضد "داعش" راشيل جيفكوت، اليوم السبت، أن أكثر من 600 عنصر من التنظيم قتلوا، واعتقل 374 آخرون خلال العمليات التي نفذت في عام 2022، حسب تعبيرها.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم، قد نشرت أمس الأول، التاسع والعشرين من كانون الاول 2022، إحصائية حول مجموع العمليات التي نفذت في العراق وسوريا خلال هذا العام.

وبحسب سنتكوم، نفذت 313 عملية مشتركة ضد داعش في العراق وسوريا خلال عام 2022، بينها 108 عمليات مشتركة مع قوات "قسد" و14 عملية نفذها التحالف بشكل منفرد في سوريا، أسفرت عن اعتقال 215 من عناصر داعش، ومقتل 466 آخرين.

وقبل حوالي أسبوع نفذت قوات "التحالف الدولي" عملية إنزال جوي على منزل بمدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي، تزامناً مع إنزال جوي مماثل نفذه "التحالف"، في ريف محافظة دير الزور الشمالي.

هذا وتنفذ "قسد" بالاشتراك مع قوات التحالف الدولي وبمساندة الطيران المروحي وبشكلٍ دوري، حملات وعمليات أمنية ضمن مناطق سيطرتها شرقي محافظة دير الزور، وذلك في سياق الحرب على "تنظيم الدولة".

قالت "جماعة الإخوان المسلمين في سورية"، إن تعويم نظام "بشار الأسد" غير الشرعي يطيل معاناة السوريين، ويزيد من عدم الاستقرار في المنطقة، مؤكدة أنه نظام إبادة ديدنه الغدر، وسياسته المماطلة، وعهده النكث بالوعود، كما أنه لا يملك من مقومات البقاء إلا أجهزته الأمنية القمعية، والدعم الخارجي من شركائه في الجريمة في طهران وموسكو.

وأوضحت الجماعة أن المنطقة والثورة السورية على أبواب عامها الثالث عشر تشهد  حراكاً سياسياً ملحوظاً، ومحاولات للتعامل والتطبيع مع نظام بشار الأسد، فشلت في إقناع العالم بقابلية هذا النظام لإعادة التأهيل والتدوير والتخلي عن طبيعته المتوحشة في إدارة سورية.

وثمنت الجماعة في بيانها، دور الحكومات والشعوب التي ناصرت القضية السورية وقالت إنها تتفهم أولوياتها، مذكرة الجميع أن التضحيات الجسام التي قدمها الشعب السوري كانت للحصول على الحرية والكرامة، وليس لترسيخ سلطة أسد المتوحشة.

وأكدت الجماعة في بيانها أنه لا استقرار في المنطقة بدون حل سياسي عادل، يضمن عودة المهجرين عودة طوعية كريمة إلى وطن آمن خالٍ من الاستبداد، تسوده قيم العدالة وسلطة القانون.

ولفتت إلى أن نظام الأسد يمارس إرهاب الدولة بأبشع صوره، وهو ليس مؤهلاً للمساهمة في محاربة الإرهاب، بل هو من صنّع وصدّر واستجلب عشرات الحركات الإرهابية من وراء الحدود.

وأعلنت الجماعة التمسك بأهداف الثورة السورية، والقرارات الدولية التي رسمت حدود الحل بالانتقال السياسي وصياغة دستور جديد وانتخابات نزيهة في بيئة آمنة ومحايدة، مشيرة إلى أن شعلة الحرية في سورية باقية، لأن جذوتها باقية في القلوب المؤمنة بحقها في الحرية والكرامة.

أكد فريق "منسقو استجابة سوريا"، انتهاء التفويض الأممي ذو الرقم 2642 /2022 لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، بدخول آخر قافلة أممية تضم 30 شاحنة (تضم سلل غذائية وسلل صحية موزعة على 26 سيارة إلى مناطق ادلب و 4 باتجاه مناطق اعزاز بريف حلب الشمالي) في انتظار أي تحرك فعلي من مجلس الأمن الدولي لدخول قرار جديد حيز التنفيذ.

وأوضح الفريق أنه من المتوقع أن يعقد مجلس الأمن الدولي، جلسة جديدة بتاريخ 10 يناير 2023 لتقديم مقترحات جديدة لتمديد الآلية العابرة للحدود. 

وبين الفريق أن عدد الشاحنات الإغاثية الواردة عبر خطوط التماس منذ بداية القرار هو 64 شاحنة وفق أربع دفعات تتجاوز المدة الزمنية بين كل دفعة واخرى أكثر من شهر، في حين بلغ عدد الشاحنات الإغاثية الواردة عبر الحدود منذ بداية القرار هو 8,372 شاحنة.

ووفق الفريق، تشكل نسبة المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس 0.76 % من إجمالي المساعدات في حين تبلغ نسبتها عبر الحدود 99.24%، بحسب المعطيات الحالية بعد انتهاء القرار ودخول آخر قافلة مساعدات من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا.

وحث الفريق أعضاء مجلس الأمن الدولي على المضي قدماً للتوصل إلى اتفاق فوري لضمان تدفق المساعدات الإنسانية ،وخاصةً في ظل المخاوف من نفاذ المساعدات المتوفرة وتوقف عشرات المشاريع في الداخل السوري خلال مدة أقصاها شهرين فقط كحد أقصى.

اعتبر "عمر أنهون" آخر سفير لأنقرة في دمشق، أن الحكومة التركية اختارت "تحولاً سياسياً جدياً للغاية"، من مقاربة عنوانها "ليس مع الأسد"، إلى مقاربة "ليس من دون الأسد"، وتوقع أونهون طرح عدد من المطالب المتبادلة بين النظام وتركيا.

وفي مقال نشرته صحيفة "الشرق الأوسط"، قال أونهون: "إذا تمكن الرئيس (التركي رجب طيب) أردوغان من التحدث مع "بشار الأسد" وتحقيق أي شيء يمكن اعتباره إنجازاً، فإنه سوف يحقق نجاحاً دبلوماسياً كبيراً آخر".

وأضاف أونهون أن "الخاسرين" من التقارب بين أنقرة ودمشق، هم: الولايات المتحدة و"وحدات حماية الشعب" الكردية، المكون الأساسي في "قسد"، وإيران التي لن تتخلى عن الوضع دون أن تحصل على حصتها.

وتوقع أونهون أن تكون المطالب بين أنقرة ودمشق، الانسحاب التركي من سوريا والتوقف عن دعم فصائل المعارضة، وطرد "قسد" من الحدود وطرح خريطة طريق لعودة السوريين إلى بلدهم، مشيراً إلى أن لقاء موسكو لم يكن نهاية عملية صعبة للغاية، وإنما بداية لها، في ظل وجود "مشاكل كثيرة" تراكمت على مدى 11 عاماً.

وكان أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، على ضرورة تأمين عودة آمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم، وقال إن النظام السوري يرغب بعودة السوريين إلى بلادهم، مؤكداً على أنه "من المهم أن يتم ذلك بشكل إيجابي مع ضمان سلامتهم."

ووصف الوزير الاجتماع الثلاثي في موسكو بـ "المباحثات المفيدة"، وأكد على ضرورة وأهمية التواصل مع النظام السوري لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين، ولضمان عودة آمنة للاجئين.

وفي سياق التواصل مع النظام السوري، قال تشاووش أوغلو إن المرحلة التالية في خارطة الطريق، هي عقد اجتماع على صعيد وزيري خارجية البلدين، مبيناً أنه لم يتم بعد تحديد التوقيت بشأن ذلك.

ونفى الوزير التركي أن يكون قد تم عقد لقاء مع رأس النظام السوري الإرهابي "بشار الأسد"، مردفاً: "لم يتم لقاء مع الأسد على مستوى الوزير ولا على أي مستوى سياسي آخر"، وأكد مواصلة بلاده بحزم، مكافحة الإرهاب، لافتاً إلى أن الخلافات بين أنقرة ودمشق، حالت دون تأسيس تعاون بينهما في هذا المجال.

ولفت إلى إمكانية العمل المشترك مستقبلاً، في حال تشكلت أرضية مشتركة بين البلدين فيما يخص مكافحة الإرهاب، وفيما يخص مطالب النظام بـ "خروج القوات التركية" من سوريا، قال تشاووش أوغلو إن الغرض من تواجد قوات بلاده هناك "هو مكافحة الإرهاب، لا سيما وأن النظام لا يستطيع تأمين الاستقرار".

وشدد على أن تركيا تؤكد مراراً عزمها نقل السيطرة في مناطق تواجدها حالياً، إلى سوريا حال تحقق الاستقرار السياسي وعودة الأمور إلى طبيعتها في البلاد، مجدداً احترام أنقرة لوحدة وسيادة الأراضي السورية.

وأضاف أوغلو أن "النظام يرغب بعودة السوريين إلى بلادهم، وهذا ما نلمسه في تصريحاته. ومن المهم أن يتم ذلك بشكل إيجابي مع ضمان سلامتهم"، واعتبر الوزير التركي أنه من المهم أيضاً إشراك النظام الدولي والأمم المتحدة أيضاً في موضوع عودة اللاجئين السوريين.

وحول ردود فعل المجتمع الدولي إزاء المباحثات بين أنقرة والنظام السوري، قال تشاووش أوغلو إن هناك دولاً تؤيد هذا الأمر وترغب في تحوله لخطوات ملموسة، مقابل وجود أخرى معارضة له أو حذرة تجاهه.

وأشار تشاووش أوغلو أن التقدم المطلوب إحرازه لم يتحقق خلال اجتماعات آستانة واللجنة الدستورية بسبب تعنت النظام السوري، مؤكدا وجوب تفاهم النظام والمعارضة، وأضاف: "نحن الضامن للمعارضة السورية، ولن نتحرك بما يعارض حقوقها، على العكس من ذلك فإننا نواصل مباحثاتنا للإسهام في التفاهم على خارطة الطريق التي يريدونها".

وفيما يخص قرار مجلس الأمن الدولي تمديد آلية المساعدات إلى شمال سوريا الذي سينتهي في 10 يناير/كانون الثاني القادم، أفاد الوزير التركي أن القرار سيتم تمديده 6 أشهر أخرى ما لم يكن هناك اعتراض.

وأردف: "لكننا دائما على استعداد لبدائل لاحتمال عدم تمرير قرار مجلس الأمن الدولي"، مشيرا أن العملية (تمديد القرار) تسير بشكل إيجابي، وأشار إلى أن تنظيم "واي بي جي YPG" الإرهابي (ذراع "بي كي كي" في سوريا)، "خطر" يهدد بلاده، معتبراً أن تهديده لسوريا أكبر، لكونه يمتلك "أجندة انفصالية".

أكدت وكالة "فرانس برس"، في تقرير لها، أن الخيارات المتاحة أمام قوات سوريا الديمقراطية شمال شرقي سوريا "تبدو صعبة"، في ظل وجود مصالح مشتركة بين أنقرة وموسكو ودمشق لإنهاء نفوذهم وإضعاف داعمتهم واشنطن التي اكتفت بالتحذير.

وقال الباحث الفرنسي المتخصص في الشأن السوري فابريس بالانش، إن لقاء موسكو بين مسؤولي تركيا والنظام السوري، يهدف إلى القضاء على قوات "قسد"، لافتاً إلى أن أنقرة تريد القضاء على التهديد الكردي، بينما تسعى موسكو إلى تصفية حليف واشنطن وتقوية النظام السوري، الذي يريد استعادة الثروة النفطية التي تسيطر عليها "قسد".

وأضاف الباحث: "في حال رفض الأكراد الانسحاب لمسافة 30 كيلومتراً عن الحدود، فإن لقاء موسكو سيشكل محركاً لعملية عسكرية تركية، وستكون العملية التركية مسألة وقت".

وكان قال "مجلس سوريا الديمقراطية" التابع لقسد في بيان له، إنه ينظر بعين الشك والريبة إلى الاجتماع بين وزيري دفاع الحكومة التركية و السورية وبرعاية روسية، معبراً عن إدانته "استمرار سفك الدماء السورية قربانا لتأبيد سلطة الاستبداد في دمشق".

ودعا المجلس في بيانه، لمواجهة التحالف بين "أنقرة ودمشق" واسقاطه، والى توحيد قوى الثورة والمعارضة بوجه الاستبداد وبائعي الدم السوري على مذبح مصالحهم.

كشفت مصادر محلية اليوم السبت 31 كانون الأول/ ديسمبر، عن مقتل القيادي في الجيش الوطني "حمود عبد الله معراوي" على يد مجهولين وسط مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

ونعت صفحات إعلامية القيادي "معراوي"، بعد عملية اغتيال تعرض لها وقالت إنه القيادي في فرقة الحمزة قتل على يد مجهولين في شارع زمزم بمدينة الباب شرقي حلب، دون الكشف عن هوية منفذي الاغتيال.

وتعاني مدينة الباب من فلتان أمني، وتكرر عمليات الاغتيال، وكان آخرها اغتيال الناشط الإعلامي محمد عبد اللطيف "أبو غنوم" وزوجته الحامل، وهي حادثة فجرت غضباً شعبياً واسعاً في الشمال السوري.

وفي تموز الماضي، أقدم مسلحون مجهولون على اغتيال "حسن صطوف الجمعة" القيادي في "لواء صقور الشمال"، التابع للجيش الوطني السوري، قرب مدينة عفرين بريف حلب الشمالي.

وفي مطلع حزيران/ يونيو الماضي وقع انفجار ناجم عن عبوة ناسفة زرعها مجهولون بسيارة قيادي بـ "الجيش الوطني السوري"، في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، ما أدى إلى إصابته إلى جانب طفليه بجروح متفاوتة الخطورة.

وفي 22 شباط/ فبراير الفائت استشهاد قيادي في الجيش الوطني السوري، في عملية اغتيال بعبوة ناسفة بمدينة إعزاز، وخلال الشهر ذاته وقع انفجارين في مدينة الباب شرقي حلب ما أدى إلى استشهاد قياديين في الجيش الوطني في ظل عودة الفلتان الأمني، حيث تنشط عمليات الاغتيال بعبوات ناسفة بشكل خطير.

هذا وسبق أن سُجّلت عدة عمليات اغتيال استهدفت نشطاء وعناصر ومسؤولين من قوى الشرطة والأمن العام في عدة مناطق ضمن الشمال السوري، ويأتي ذلك في ظل تزايد التفجيرات والحوادث الأمنية التي يقابلها مطالبات النشطاء والفعاليات المحلية بالعمل على ضبط حالة الانفلات الأمني المتواصل في الشمال السوري.

نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد معلومات عن وصول ناقلة للنفط الخام أمس الجمعة، محملة بحوالى مليون برميل نفط خام، فيما تحدثت عن تحسن واقع المحروقات وبوادر انفراج أزمة الوقود دون أن يترجم ذلك على أرض الواقع، وسط مزاعم وزارة النفط بزيادة عدد رسائل المحروقات بمناطق النظام.

وقالت جريدة تابعة لإعلام النظام إن من المتوقع عودة مصفاة بانياس للإقلاع خلال اليومين القادمين بعد أن تم الانتهاء من إجراءات الربط والترصيف لبدء عمليات التفريغ باتجاه الخزانات، وكشفت عن قدوم المزيد من النواقل بشكل متتابع خلال الشهر القادم مع استمرار قدوم نواقل الغاز.

وتشير تقديرات إعلام النظام الرسمي إلى أن ينعكس ذلك على عودة الهدوء التدريجي لتوزيع الاحتياجات النفطية التي تسببت بتعطل وتوقف الكثير من المرافق واشتعال السوق السوداء، وإطالة زمن رسائل البنزين والغاز إلى أكثر من عشرين يوماً للبنزين وخمسين يوما الغاز على أقل تقدير، وفق تعبيره.

وأكد مصدر في حكومة نظام الأسد أن نواقل النفط والغاز ستصل تباعاً إلى مصب بانياس النفطي بموجب اتفاق الخط الائتماني السوري -الإيراني، ما ينعكس ايجاباً بتحسن واقع المشتقات النفطية في عموم المحافظات السورية، من خلال ترميم النقص الذي شهدته الأسواق مؤخراً.

وتحدثت مواقع ومصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن بوادر انفراج أزمة المحروقات، مع زيادة مخصصات حمص من المازوت من 9 طلبات إلى 11 طلباً واستئناف عملية التوزيع، فيما زعم عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات والثروة المعدنية في محافظة دمشق "قيس رمضان"، بأن أزمة المحروقات ستفرج مع بداية العام المقبل.

وقال "رمضان"، "حتى الآن لا يوجد شيء فعلي ولكن مع بداية العام ستتم زيادة الكميات وعدد الرسائل للناس لكننا حتى اليوم مازلنا على الكمية نفسها"، وأضاف: “اليوم وصلنا كتاب من وزارة النفط والثروة المعدنية يتضمن زيادة عدد رسائل المحروقات متضمنة طلبين للتدفئة.

وصرح رئيس قسم الغاز بفرع محروقات حماة "حسان يوسف"، فإنه بعد متابعة تسليم الأسطوانات الفارغة من المواطنين وقد كانت المشكلة هي نقص الأسطوانات لاحظنا أن الإنتاج اليومي تحسن بشكل كبير.

وقدر بأن قبل 10 من كانون الأول كان الإنتاج يومياً نحو 6 آلاف اسطوانة، وأحياناً يتراجع الإنتاج إلى أقل من 5 آلاف، لكن بعد هذا التاريخ أصبح إنتاج الأسطوانات المنزلية يتراوح بين 11 ألف إلى 12 ألف أسطوانة يومياً.

ولفت إلى تسليم الغاز إلى المعتمدين خلال 75 يوم وأحياناً أقل بعدما كان يستغرق وصول الرسالة والتسليم أكثر من 95 يوماً وبذلك نكون اختصرنا 20 يوم على المواطن، وإذا تابعنا العمل بهذه الوتيرة يتقلص لأقل من 60 يوم خلال منتصف الشهر الأول من 2023، وفي حال تأخرت رسائل المواطنين التقصير من الموزع أو الناقل.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

قدر الخبير العقاري في مناطق سيطرة النظام "عمار يوسف"، بأن المواطن إذا فكر بشراء منزل وكان موظف براتبه الشهري فهو تقديراً بحاجة لـ350 سنة ليشتري منزلاً بشرط أن تبقى الأسعار على وضعها الآن، مشيرا إلى أنه يوجد شركات تطوير عقاري موجودة بالاسم فقط "حبر على ورق".

وذكر أن قيمة راتب الموظف على معدلات المعيشة الحالية يجب أن تتراوح بين 3-5 ملايين شهرياً لنعود إلى ما قبل عام 2010 وهذا حسب معيار التضخم والأسعار وقيمة الليرة السورية، لافتا إلى أن الوضع الاقتصادي سيء وذاهب إلى الأسوأ وسوق العقارات ضمن هذه المعادلات الاقتصادية وبالتالي سيتأثر بها.

وأضاف أن هناك جمود بحركة السوق وارتفاع وهمي وضخم بالأسعار نتيجة انهيار القدرة الشرائية لليرة السورية، وليس ارتفاع بأسعار العقارات لأنه بالحقيقة هو انخفاض ولكن ظاهرياً يبدو أن هناك ارتفاع للأسعار.

وحسب تقديرات مدير هيئة الاستثمار والتطوير العقاري، "أيمن المطلق" فإن نحو 73 شركة تطوير عقاري تزامناً مع ارتفاع أسعار العقارات بشكل خيالي في العاصمة دمشق وريفها حيث بلغ سعر منزل بإحدى أحياء العاصمة مليار ليرة سورية أما بالمناطق البعيدة عن العاصمة فلم يتغير الأمر كثيراً فتراوح سعر منزل مساحته 80 مترا 700 مليون ليرة سورية.

وكانت صادقت هذا العام وزارة التجارة الداخلية على تأسيس عدد من الشركات التي تعنى بمجال التطوير والاستثمار العقاري تبين أنها وهمية بحكم أنه لم يكن لها انعكاس إيجابي على حياة المواطن، سواء من ناحية القدرة على تأمين منزل أو ترميم المتضرر، أو معالجة المناطق العشوائية.

وقدر الخبير العقاري في مناطق سيطرة النظام "محمد الجلالي"، أن أسعار مواد البناء من إسمنت وحديد ارتفعت خلال الأسبوعين الماضيين بنسبة تقرب من 10% بالتوازي مع انخفاض قيمة الليرة السورية خلال الفترة نفسها.

وذكر أن سعر طن الإسمنت في السوق تجاوز اليوم 700 ألف ليرة في حين أن سعر طن الحديد تجاوز 4.3 ملايين ليرة، مشيرا أن أسعار العقارات وحركة بيعها تعاني من الركود حالياً بسبب انخفاض الطلب عليها بشكل ملحوظ، وفق تعبيره.

وكان صرح عضو لجنة تقييم العقارات لدى نظام الأسد في مالية دمشق "فيصل سرور"، بأن ظاهرة ارتفاع أسعار العقارات طبيعية وصحيّة وتبعث على السرور، وليست من مظاهر الحزن والتألم، معتبرا أن ارتفاع أسعار العقارات دليل وجود القوة الشرائية وفق تعبيره.

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب على العقارات إلى رفد خزينته بالأموال الأمر الذي أقره وزير مالية النظام، "كنان ياغي"، معتبراً قانون البيوع العقارية يعالج "التهرب الضريبي"، الذي تزامن مع فرض قيود كبيرة على البيوع العقارية والسيارات بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.