أعلن وزير المالية في حكومة نظام الأسد "كنان ياغي"، عن استكمال الدراسات المتعلقة بالجوانب الفنية للضريبة على القيمة المضافة، في إطار دراسة مشروع إقرار القانون لفرض الضريبة.

وذكر "ياغي"، إنه ووجه باستكمال الدراسات المتعلقة بالجوانب الفنية للضريبة، وعرضها على اللجنة وفق ملاحظات أعضاء اللجنة، والبيانات الفعلية، وعرضها في الاجتماع القادم قبل نهاية الشهر الحالي.

ولفت إلى أن يستكمل أعضاء اللجنة دراسة مشروع القانون، تمهيداً لاستكمال الاجتماع ضمن الإطار الزمني المحدد لخطة إصلاح النظام الضريبي السوري.

وتم خلال اجتماع لـ "لجنة إصلاح النظام الضريبي"، بحث دراسة مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة ومتطلبات وتوقعات التطبيق، وما تم التوصل إليه بعمل الإدارة الضريبية في مجال الربط الإلكتروني والفوترة في إطار استكمال متطلبات تطبيق الضريبة على القيمة المضافة.

وصرح مدير عام هيئة الضرائب والرسوم "منذر ونوس" أن الاجتماع يأتي ضمن مسار مشروع إصلاح النظام الضريبي السوري الذي تعمل عليه الوزارة والذي يعتمد على التحول نحو ضريبتين أساسيتين، الضريبة الموحدة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة التي تستهدف استخدامات الدخول لتحل بدلاً من رسم الإنفاق الاستهلاكي.

واعتبر أن هذه المساعي تتناغم مع زيادة الاعتماد على تقانة المعلومات في سياق نظام الفوترة والربط الإلكتروني ما يتيح للإدارة الضريبية الاستفادة من ميزات الضريبة وميزات نظام الفوترة الإلكترونية وزيادة العدالة الضريبية والحد من التهرب الضريبي بالإضافة لتعزيز مقومات التطبيق الناجح على الدخل الموحد التي من شأنها أن تجمع كل دخول المكلف من مختلف المصادر في وعاء واحد للضريبة.

وادعى أن هذا الانتقال في نمط الضرائب يسهم في تبسيط الضريبة ووضوحها والحد من التهرب الضريبي، كما يحقق عدالة ضريبية أكثر ويساعد في الكشف عن المطارح الضريبية.

ومن المقرر إعادة تشكيل النظام الضريبي الحالي، والتركيز فقط على ضريبتي الدخل، والمبيعات والتي ستحل محل ضريبة الإنفاق الاستهلاكي، مع العلم أنهما سيعتمدان بشكل رئيس على نظامي الفوترة والدفع الإلكتروني.

وقالت جريدة تابعة لنظام الأسد إن الأزمات المالية تتوالى وتتسع أمام ضيق أفق العيش عند المواطن، هناك اليوم أحاديث لتوجهات وقرارات مالية لا تحمل الخير أبداً، بل ربما ستزيد من معاناة المواطن ألما جديداً، ويتحمل المستهلك كالعادة آثار أي قرار أو ضريبة جديدة.

ولفتت إلى أن وزارة المالية أعلنت بكل افتخار أنها ستزف البشرى للمواطن قريباً، وبأنها الآن تعكف على دراسة تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والفوترة الإلكترونية والربط الإلكتروني وغيرها من التوجهات الجديدة.

وأضافت، هل جاء تفكير المالية في هذا الوقت العصيب الذي يلف حياة البشر المعيشية الصعبة جداً لكي تطبق ضريبة كهذه لتعزيز مواردها ورفد الخزانة بمطرح ضريبي جديد؟ فعندما يشتري أحد المخابز دقيقاً فالفرق بين قيمة الخبز الذي ينتجه وما دفعه ثمناً لهذا الدقيق يمثل القيمة المضافة التي حققها المخبز.

وعرفتها بأنها ضريبة تفرض على القيم المضافة في كل مرحلة من مراحل إنتاج كل سلعة، وتفرض على ما يستهلكه الفرد وليست على دخله، وبذا هي ضريبة تعد أقل عدالة من ضريبة الدخل، وستشمل غالبية السكان وحتى الأقل دخلاً.

هذا وجدد نظام الأسد فرض القرارات والتشريعات والقوانين التي تتعلق بالشأن الاقتصادي، وتزيد من حدة تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار، بهدف زيادة الرقابة والتضييق على التجار، وتأمين إيرادات مالية إضافية حيث أن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تزيد حصة الضرائب والرسوم المفروضة.