صرح معاون مدير "التجارة الداخلية" لدى نظام الأسد عن قيام الأخيرة بدراسة جديدة لأسعار المطاعم تتناسب مع اختلاف سعر التكلفة، وسط موجة غلاء أسعار بشكل جنوني في مناطق سيطرة النظام، طالت معظم المواد الغذائية والمحروقات والمنظفات وغيرها.

وقال المسؤول في تموين النظام "محمد البردان"، إن آخر نشرة تموينية تم إصدارها كانت خلال الشهر السادس، لكن فيما بعد ارتفعت التكاليف وقدر أن سعر كيلو الحُمص كان في الشهر السادس بـ 9 آلاف ليرة واليوم أصبح بـ 22 ألف ليرة للحبة الكبيرة.

وأضاف، وكذلك الفول ارتفع سعره كثيراً خلال الأشهر الأربعة الماضية، وهو ما يحتم وضع نشرة تموينية أخرى تتناسب والتكاليف الجديدة، وعلى الرغم من ذلك فقد أكد البردان أنه لا يزال معمولاً بنشرة التموين السابقة والتي تسعر قرص الفلافل بـ 250 ليرة.

لافتاً إلى أن أيّ شكوى بعدم التقيد بها تعد مخالفة تموينية بالبيع بسعر زائد تستوجب ضبط وإغلاق المحل لمدة قد تتجاوز الأسبوع، واعتبر أنه خلال التسعير يتم الاعتماد على أن كل كيلو حمص يابس ينتج 100 قرص فلافل، فإذا كان سعره وسطياً 19 ألف، فإنّ كلفة قرص الفلافل 260 عجينة فقط من دون التكاليف الأخرى من زيت وغاز وكهرباء للمحل.

وذكرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن أصحاب المطاعم الشعبية لم ينتظروا نشرة التموين ليرفعوا أسعارهم، بل قاموا برفعها من تلقاء أنفسهم دون خوف من المحاسبة من قبل دوريات التموين وقدرت سعر كل 3 أقراص فلافل كان بـ 1000 ليرة، أما اليوم فأصبح سعر 5 أقراص بألفين.

وتشهد السوق السورية ارتفاعاً يومياً في أسعار الخضراوات والفواكه بشكل غير مسبوق، نتيجة لتواصل عمليات التصدير لهذه المنتجات باتجاه دول الخليج، وخاصة السعودية، بالرغم من إحجام المزارعين عن الزراعة لارتفاع تكاليف الإنتاج.

حيث وصل سعر كيلو البندورة في دمشق إلى 7 آلاف ليرة، والبطاطا إلى 6 آلاف ليرة، والفاصولياء الخضراء إلى 20 ألفا، في حين ارتفع سعر كيلو الموز إلى 35 ألفا وغيرها كثير من أنواع الخضراوات والفواكه.

وقال "محمد العقاد"، عضو لجنة تجّار ومصدري الخضار والفواكه في دمشق، إنّ أسباب ارتفاع الخضراوات والفواكه في السوق المحلية تعود إلى قلة الكميات الموجودة، نتيجة لكلفة المزارعين العالية من مستلزمات الإنتاج، أهمها المحروقات وبذار وكذلك أجور النقل واليد العاملة، الأمر الذي أدى إلى إحجام بعض الفلاحين عن الاستمرار في الزراعة.

ولفت إلى أنّ التصدير ليس له أي علاقة بارتفاع أسعار الخضراوات والفواكه، علماً أنه مهم جداً سواء أكان هناك فائض بالإنتاج أم لا يوجد فائض، حيث إنّ الخزينة العامة بحاجة إلى قطع أجنبي، ولا يوجد وارد لها إلاّ عن طريق التصدير، الذي من خلاله يستفيد كل من المزارع والدولة معاً.

وأكد عضو غرفة تجارة ريف دمشق "مهند زيد"، أن السلعة المحلية في الأسواق السورية لم تعد اليوم منافسة في الخارج، جراء ارتفاع تكاليف المحروقات والكهرباء والضرائب والرسوم المالية وغيرها، مبيناً أن مشكلة التاجر أصبحت بالكلفة المرتفعة كلّ يوم، نتيجة غلاء المواد الأولية.

واعتبر الخبير الاقتصادي "جورج خزام'، أن ما يقوم به التموين بفرض أسعار رخيصة بالقوة على التاجر والصناعي و التهديد بالسجن مع المجرمين و قطاعين الطرق هو أسلوب فاشل جداً ونتيجته الحتمية هروب رؤوس الأموال بالدولار للخارج.

وقال إن أكثر الأساليب الفاشلة المتبعة للتسعير بالتموين هي إلزام التاجر ببيع البضاعة القديمة الرخيصة على السعر القديم والتعويض عنها بكمية أقل على السعر المرتفع الجديد ليحقق التاجر خسارة كمية فادحة.

من جهته، أشار الاقتصادي السوري "عماد الدين المصبح"، إلى أن ارتفاعات الأسعار المتتالية، بواقع استمرار تراجع سعر صرف الليرة السورية، حولت أكثر من 95% من السوريين إلى ما دون خط الفقر.

وتوقع المصبح أن ترتفع تكاليف المعيشة خلال الربع الأخير من العام الحالي، بسبب تراجع مواسم الخضر والفواكه ودخول المشتقات النفطية على تكاليف المعيشة "خلال الشتاء"، ما سيزيد الفقر والحاجة.

وأرجع الخبير الاقتصادي "محمد كوسا"، عدم انخفاض الأسعار في مناطق سيطرة النظام أسوة بالانخفاض العالمي، إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي، لحاجته إلى مواد أولية مستوردة، تتطلب "تكاليف عالية" لإيصالها إلى البلاد.

وأشار إلى أن أسعار المواد الغذائية ترتفع بسبب قلة الإنتاج الناتج عن أزمة المياه الحاصلة مؤخراً، مؤكداً أن الأسعار تحتاج إلى سياسة لإدارة المنتجات الزراعية وضبط تمويني لها.

وارتفعت أسعار البهارات والتوابل في الأسواق بشكل جنوني، حتى وصلت في بعض منها لأرقام تجاوزت ملايين الليرات السورية للكيلو الواحد.

وبلغ سعر كيلو الزعفران السوري 10 ملايين ليرة، و الزعفران الأيراني 30 مليون ليرة، وكيلو العصفر 200 ألف ليرة والهيل مثله، كما وصل سعر أوقية القرنفل إلى 50 ألف ليرة، والكاري إلى 35 ألف ليرة.

فيما سجلت أوقية الكمون 25 ألف ليرة، والبابريكا 10آلاف، وملح الليمون 5 آلاف ليرة، وأكد أصحاب محال بيع التوابل والبهارات، أن نسبة الارتفاع بالأسعار تجاوزت الـ 200% مقارنة بالعام الماضي، سواء المستورد منها أم المحلي كمادة الكمون.

وحسب رئيس الجمعية الحرفية للمحامص بدمشق "عمر حمود،" بأن عملية التسعير البهارات والتوابل المستوردة تخضع لسعر الصرف كونها مستوردة بالغالب، مؤكداً بأن التجار تتقيد برفع الأسعار عند ارتفاع سعر الصرف ولكنها تتجاهل تخفيضها عند انخفاضه.

وأشار رئيس جمعية حماية المستهلك "عبد العزيز المعقالي"، إلى أن هناك فوضى كبيرة تعم الأسواق، وهذه الأسعار غير منطقية مطالباً وزارة التجارة بأن تأخذ دورها الصحيح للحد من هذه الظواهر، ولفت إلى أن الاجتماع الحكومي الأخير طالب بتخفيض الأسعار ويجب على التجار أن يخفضوا أسعارهم.

وقال أمين سر جمعية حماية المستهلك "عبد الرزاق حبزة"، ان انخفاض الصرف لم يعد له تأثير مباشر على المواد المحلية الصنع، وأضاف بعد الارتفاع الأخير في الأسعار حصل هدوء لكن هذا الهدوء لم يكن سوى حفاظاً على الارتفاع وبقيت القدرة الشرائية متراجعة.

وأشار "حبزة"، إلى أن أسعار الخضار والفواكه شهدت ارتفاعاً كبيراً وبعضها في موسمه ومنها التفاح و العنب والباذنجان وحتى الحشائش وأما البندورة فهي تتجه صعوداً وأصبح سعرها في سوق الهال بـ 5500 ليرة سورية.

ونوه عضو غرفة تجارة دمشق "ياسر أكريم"، أن الأسواق لم تهدأ بعد لجهة ارتفاعات الأسعار على الرغم من انخفاض سعر الصرف، إذ أن الفوضى السعرية ما زالت سيدة الموقف جراء ارتفاع حوامل الطاقة المستمر.

إضافة إلى موضوع ضعف الخطط الاقتصادية وانتهاج سياسات خاطئة في صنع القرار بعيدا عن التشاركية، ما أدّى بدوره لتراكمية في ارتفاع سعر الصرف، مبيناً أن موضوع تمويل المنصة لم ينته بعد، حيث هناك قلة من حيث عدد المستوردين نتيجة الآلية الجديدة.

وأكد المحلل الاقتصادي "يونس الكريم"، أن  30% من الشعب السوري فقط قادرين على تأمين المحروقات، بالنظر إلى الكمية الموجودة في الأسواق، ونحو 10% منهم يستطيعون تأمين كمية وقود تدفئة لكامل أيام فصل الشتاء.

وانتقدت الدكتور "رشا سيروب"، الأستاذة في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، واقع الاقتصاد السوري الحالي الذي وصفته بأنه محتكر من قبل مجموعة من الأشخاص، وبالتالي فهو يفتقد أي هوية معروفة، فهو غير اشتراكي ولا رأسمالي.

وأشارت إلى أنه في حال تم تطبيق القاعدة الاقتصادية، "دعه يعمل دعه يمر"، فإن ذلك سوف يؤدي إلى وجود أنشطة تلبي احتياجات السوق المحلية، وبالتالي تحقيق قطع أجنبي للوصول إلى مرحلة يتم فيها تحقيق نوع من الأمن الغذائي.

من جانبها بينت الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية أن إجمالي عدد المطالبات المالية المسددة عبر منظومتها منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أيلول الماضي بلغ 10 ملايين و 165 ألفاً و297 مطالبة.

وتشير تقديرات إلى ارتفاع متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، إلى أكثر من 10 ملايين ليرة، كما بلغت نسبة الزيادة بسعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الليرة 234,99%  منذ مطلع العام وحتى بداية شهر آب، كما تقدّر نسبة زيادات الأسعار منذ بداية العام بـ 350 بالمئة.