قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 2221 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينهم 148 طفلاً و457 سيدة، قد تم توثيقها في عام 2022، منها 213 حالة في كانون الأول، مشيرةً إلى أنَّ سوريا ليست آمنة لعودة اللاجئين حيث اعتقل النظام السوري في عام 2022 ما لا يقل عن 228 ممن عادوا إلى مناطق سيطرته من اللاجئين والنازحين.

أوضحَ التَّقرير، أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

ولفت التقرير إلى القانون رقم 16 لعام 2022 لتجريم التعذيب الذي أصدره رئيس النظام السوري في 30/ آذار/ 2022، الذي اعتبر فيه جريمة التعذيب جناية تستوجب عقوبةً شديدةً لمرتكبها أو لمن شارك فيها أو لمن حرَّض عليها أيضاً.

وبين التقرير أن النظام السوري يصدر قوانين تنتهك مبادئ القانون ويخالف محددات الاعتقال والتحقيق وفق التشريعات المحلية، إذ يعتبر قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات العام، وقانون العقوبات العسكري من أبرز القوانين التي يحاكم بموجبها المعتقلون وفي معظم الأحيان توجه المحاكم الاستثنائية التي يخضع لها المعتقلون مجموعة من التهم الرئيسة وتعممها على قضايا المعتقلين، وبذلك لا يواجه المعتقل تهمة واحدة، بل جملة من التهم، والتي لا تستند إلى أدلة أو وقائع حقيقية. 

وأشار التقرير إلى أنَّ كافة مراسيم العفو أفرجت عن 7351 معتقلاً تعسفياً وما زال لدى النظام السوري قرابة 135253 معتقلاً/مختفٍ قسرياً. وأنَّ مراسيم العفو لا تفرج إلا عن قدرٍ محدودٍ جداً من المعتقلين، أما عمليات الاعتقال التعسفي فهي نهج واسع وما زال النظام السوري مستمراً في عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بصرف النظر عن مراسيم العفو التي يصدرها.

سجل التقرير عمليات اعتقال استهدفت العائدين "اللاجئين والنازحين" أثناء محاولتهم الوصول إلى مناطق عودتهم الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، واستهدفت هذه الاعتقالات اللاجئين الذين عادوا عبر المعابر مع لبنان وتركيا "معبر كسب"، كما سجل عمليات اعتقال استهدفت العائدين ضمن برنامج العودة الطوعية الذي أعلنت المديرية العامة للأمن العام في لبنان عن استئنافه منذ 5/ أيلول/ 2022. 

وشملت هذه الاعتقالات أطفالاً ونساءً وأشخاصاً كانوا قد أجروا سابقاً تسويةً لأوضاعهم الأمنية قبيل عودتهم، وثق التقرير ما لا يقل عن 228 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز في عام 2022 بينهم 8 أطفال و6 سيدة (أنثى بالغة) و11 كهل من قبل قوات النظام السوري، ممن عادوا إلى مناطقهم الأصلية الواقعة تحت سيطرة قوات النظام السوري يتوزعون إلى 77 حالة اعتقال من النازحين و151 حالة اعتقال من اللاجئين معظمهم عادوا من لبنان.

على صعيد الإفراجات، رصد التقرير إفراج قوات النظام السوري عن قرابة 141 شخصاً ممن جرى اعتقالهم في عام 2022 وتراوحت مدة اعتقالهم وسطياً بين أسابيع وأشهر عدة معظمهم لم يخضع لأي محاكمات وأفرج عنهم من الأفرع الأمنية المنتشرة في المحافظات السورية. كما رصد الإفراج عن قرابة 124 شخصاً، من السجون المدنية المنتشرة في المحافظات، وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، ولم يرتبط الإفراج عنهم بمراسيم العفو الصادرة في عام 2022.

من جهة أخرى سجل التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في سياسة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري في عام 2022 الذي شهد ارتفاعاً ملحوظاً في حصيلة حالات الاحتجاز والاختفاء القسري عند الأطفال مقارنةً بالعام الماضي 2021. 

كما سجل التقرير عمليات دهم واعتقال جماعية استهدفت مدنيين ونشطاء وسياسيين وطلاب ومعلمين وعاملين لدى المؤسسات التابعة لها؛ بعضها جرى بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش، وقد شاركت قوات التحالف الدولي في عدد من هذه العمليات، كما سجل عمليات احتجاز عشوائية استهدفت عدداً من المدنيين في مدينة الرقة وذلك بعد استعصاء سجن غويران بمدينة الرقة في 20/ كانون الثاني/ 2022 وفرار العشرات من المحتجزين من داخل السجن.

طبقاً للتقرير فقد استمرت هيئة تحرير الشام في استهدافها النشطاء والعاملين في المنظمات الإنسانية بعمليات الاحتجاز، ومعظم هذه العمليات حصلت على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها، أو بتهم أخرى كالعمالة لصالح قوات سوريا الديمقراطية/ التحالف الدولي/ قوات النظام السوري، وتمَّت عمليات الاحتجاز بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة. 

كما سجل التقرير احتجاز عناصر هيئة تحرير الشام مدنيين منتسبين لحزب التحرير على خلفية انتقادهم هيئة تحرير الشام، واعتقال عدد من رجال الدين من داخل أحد معاهد تحفيظ القرآن في مدينة إدلب. إضافةً إلى احتجاز عناصر هيئة تحرير الشام عدداً من السيدات مع أطفالهن بعد الاعتداء عليهن بالضرب، وقامت بالإفراج عنهن في وقت لاحق، وذلك بتهمة تهريب البضائع من المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني إلى مناطق ريف محافظة حلب الغربي الواقعة تحت سيطرتها.

مـن جهتهـا قامـت جميع فصائل المعارضـة المسـلحة/ الجيـش الوطنـي بعمليـات احتجـاز تعسـفي وخطــف، حــدث معظمهــا بشــكل جماعــي، اســتهدفت قادميــن مــن مناطــق ســيطرة النظــام الســوري، كما رصد في عام 2022 وكانون الأول منه حــالات احتجــاز جــرت علــى خلفيــة عرقيـة وتركـزت فـي مناطـق سـيطرة المعارضـة المسـلحة/ الجيـش الوطنـي فـي محافظـة حلـب، وحـدث معظمهـا دون وجـود إذن قضائـي ودون مشـاركة جهـاز الشـرطة وهـو الجهـة الإدارية المخولـة بعمليـات الاعتقال والتوقيـف عبـر القضـاء، ودون توجيـه تهـم واضحة.

في كانون الأول: سجل التقرير عمليات اعتقال استهدفت بها قوات النظام السوري الأشخاص الذين أجروا تسويةً لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية مع النظام السوري، وتركَّزت هذه الاعتقالات في محافظتي ريف دمشق ودرعا، كما سجل عمليات اعتقال عشوائية موسعة بحق مواطنين، منهم في محافظات ريف دمشق ودمشق وحمص وحماة، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش.

إضافة إلى عمليات اعتقال متفرقة استهدفت عدداً من المدنيين وذلك على خلفية تعاملهم بالعملة الأجنبية (الدولار)، وتركزت هذه الاعتقالات في عدة محافظات سورية أبرزها ريف دمشق. ورصد التقرير استمرار قوات النظام السوري في كانون الأول في ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسويةً لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية مع النظام السوري، وتركَّزت هذه الاعتقالات في محافظتي ريف دمشق ودرعا.

وعلى صعيد الإفراجات، قال التقرير إن النظام السوري أصدر في 21/ كانون الأول/ 2022 المرسوم التشريعي رقم (24) لعام 2022 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 21/ كانون الأول/ 2022 ولم ترصد الشبكة السورية لحقوق الإنسان أية عمليات إفراج وفق هذا المرسوم. رصد التقرير في كانون الأول إخلاء قوات النظام السوري سبيل 13 شخصاً، معظمهم من محافظات دمشق ودرعا، وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، ولم يرتبط الإفراج عنهم بقانون العفو رقم 7 ورقم 24/ 2022.

وثَّق التقرير في عام 2022 ما لا يقل عن 2221 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 148 طفلاً و457 سيدة (أنثى بالغة)، وقد تحول 1698 منهم إلى مختفين قسرياً. كانت 1017 حالة على يد قوات النظام السوري، بينهم 38 طفلاً و416 سيدة، و633 على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية، بينهم 93 طفلاً و10 سيدات. فيما سجَّل التقرير 369 حالة بينها 4 أطفال، و28 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و202 على يد هيئة تحرير الشام بينهم 13 طفلاً و3 سيدة.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في عام 2022 حسب المحافظات السورية، حيث كان أكثرها في محافظة حلب وريف دمشق تليها دير الزور ثم دمشق ثم درعا ثم إدلب تلتها الحسكة ثم حمص وحماة.

سجَّل التقرير في كانون الأول ما لا يقل عن 213 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 8 طفلاً و4 سيدة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، تحوَّل 171 منهم إلى مختفين قسرياً، النظام السوري اعتقل 102 بينهم 1 طفل و1 سيدة، في حين احتجزت قوات سوريا الديمقراطية 61 بينهم 7 أطفال. وذكر التقرير أن جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني احتجزت 34 مدنياً بينهم 3 سيدات، أما هيئة تحرير الشام فقد احتجزت 16 مدنياً.

ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.  

اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015. 

أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً. 

وأشار التقرير إلى أنَّ الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري. 

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043، و2139، وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة. 

قتل عدد من العسكريين في ميليشيات النظام بمناطق متفرقة إثر حوادث توزع أبرزها على قصف إسرائيلي لمواقع النظام وميليشيات إيران في مطار دمشق الدولي، واستهداف سيارة عسكرية جنوب سوريا، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

ولقي كلا من النقيب "وسيم اليوسف"، والرقيب "حسن الفتاح"، مصرعهما نتيجة القصف الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي، وتم تشييعهم من مشفى تشرين العسكري إلى المشفى العسكري بحمص.

في حين قتل ضابط برتبة عقيد يدعى "نسيب دغمان" إثر استهداف سيارته بعبوة ناسفة زرعها مجهولون على الطريق الواصل بين بلدتي عين ذكر بريف درعا الغربي و صيدا الجولان بريف القنيطرة جنوبي البلاد.

وكشفت مصادر إعلامية اليوم الثلاثاء عن هجوم نفذه مسلحون مجهولون على حاجز للنظام في بلدة سملين في ريف درعا الشمالي، وسط معلومات تشير إلى مقتل عنصرين وإصابة آخرين.

وكانت نعت صفحات إعلامية مقربة من نظام الأسد "محسن عاصي"، أحد قادة ميليشيات إيران في ريف حمص، وقالت إن "عاصي"، توفي إثر "مرض عضال"، على حد قولها، وله صورة منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي بجانب قاسم سليماني.

بينما نعت صفحات موالية العميد المتقاعد "محمد بلول"، وتم دفنه في مقبرة الفردوس في حمص يوم أمس الاثنين، كما توفي العميد الركن "نزار إبراهيم" بظروف غير معروفة، إلى ذلك مصادر موالية العسكري "علي حسن".

وقالت صفحات مقربة من نظام الأسد إن "الملازم شرف" "عدنان خبية" لقي مصرعه "أثناء قيامه بواجبه الوطني على جبهة تادف شرقي حلب"، وينحدر من مدينة دوما بريف العاصمة دمشق.

وخلال الفترة الأخيرة قتل 6 ضباط بصفوف قوات النظام على إثر تعرض نقاط تمركز لقوات النظام بمحيط مدينة تدمر بريف حمص الشرقي لهجمات من جانب خلايا تنظيم داعش.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

كشفت الجهات الصحية في الشمال السوري، عن استمرار تفشي مرض "الكوليرا"، وفق بيانات رسمية توضح ارتفاع عدد حالات الوفاة والإصابة والحالات المشتبه بإصابتها، فيما أكد "الدفاع المدني السوري" مواصلة أعمال الاستجابة الطارئة والإصحاح، والتوعية للحد من انتشار الكوليرا بين المدنيين.

وقالت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، في بيان لها إن حصيلة الإصابات المسجلة في مناطق شمال غربي سوريا، بلغت 544 إصابة و17 وفاة و31 ألف و760 حالة مشتبه بإصابتها بمرض الكوليرا تتوزع على مناطق إدلب وريفي حلب الشمالي والشرقي.

ولفتت الشبكة إلى تسجيل 50 حالة مشتبه بإصابتها في مناطق عمليات "نبع السلام" التي تضم مدينتي رأس العين وتل أبيض شمال شرقي سوريا، ما يرفع العدد الإجمالي للحالات المشتبه بإصابتها إلى 2360 فيما بلغ عدد الإصابات المثبتة 43 حالة وحالتي وفاة.

ونشرت مؤسسة "الدفاع المدني السوري"، (الخوذ البيضاء) بياناً حول ارتفاع حصيلة الكوليرا في شمال غربي سوريا، وذكرت أن الفرق التابعة لها تواصل أعمال الاستجابة الطارئة والإصحاح، والتوعية للحد من انتشار الكوليرا بين المدنيين.

ولفتت إلى استمرار عمل الفرق الإسعافية على نقل المصابين والمشتبه إصابتهم إلى المراكز الصحية المختصة والمشافي، ودعت الأهالي إلى الانتباه لمصادر مياه الشرب وغليها قبل شربها، إن لم تكن معقمة بالكلور الخاص بتعقيم المياه وبإشراف جهات طبية، وطهي الطعام بشكل جيد، وغسل الخضروات قبل تناولها، والالتزام بإجراءات الوقاية.

وأعرب فريق منسقو استجابة سوريا المختص بمراقبة الوضع وعمل إحصائيات شاملة عن الحياة في المناطق المحررة، عن القلق الشديد إزاء مصير مئات الآلاف من المدنيين القاطنين في المنطقة وتزايد أعداد الإصابات بشكل مستمر، وفق بيان رسمي.

وقال إن تزايد الإصابات بمرض الكوليرا في المنطقة عموماً والمخيمات بشكل خاص يمثل حلقة جديدة قد تكون الأخطر في سلسلة الظروف الصعبة التي يعانيها السكان المدنيين منذ سنوات متواصلة، سيما وإن الكثافة السكانية المرتفعة جداً وازدحام النازحين ضمن المخيمات.

يُضاف لها الافتقار إلى النظافة الصحية والظروف الصحية الغير ملائمة وانخفاض دعم المياه، تشكل خطراً كبيراً على سلامة وصحة هؤلاء الأفراد، وناشد الفريق المنظمات الإنسانية والدولية العمل على تأمين الدعم اللازم للقطاع الصحي وخاصةً أن نسبة الاستجابة الإنسانية للمدنيين ضمن هذا القطاع خلال شهري تشرين الأول والثاني لم تتجاوز 17%.

هذا لم تسجل مناطق شمال وشرق سوريا، إصابات جديدة وبذلك بقي العدد الإجمالي للحالات المثبتة عند 172، وتوقفت حصيلة الوفيات عند 30 حالة، كما أن صحة النظام لم تكشف عن إصابات جديدة وحسب آخر تحديث فإن العدد الكلي للإصابات بلغ 1,627 إصابة و49 حالة وفاة.

استعرضت ما يسمى بـ"إدارة المناطق المحررة"، التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، ما قالت إنها أبرز منجزات الثورة السورية في عام 2022، الأمر الذي أثار ردود فعل واسعة لا سيّما مع استغلال اسم الثورة بالإضافة إلى كون "المنجزات" لا ترقى إلى هذا التصنيف أساساً، ويعتبر ذلك دليل إفلاس، حسب نشطاء.

ويتضح خلال عرض "منجزات الثورة"، بأن الهدف منها الترويج الإعلامي لصالح سلطات الأمر الواقع المتمثلة في "حكومة الإنقاذ السورية"، الذراع المدنية لـ "هيئة تحرير الشام"، لكن تداول هذا الإحصاء السنوي انعكس سلباً على "الهيئة"، إذ تصاعدت التعليقات وسط حالة استياء من المتاجرة الإعلامية باسم الثورة.

ونشرت "إدارة المنطقة" إحدى الأذرع المدنية لـ "هيئة تحرير الشام"، صوراً قالت إنها منجزات الثورة، واعتبرت أن أول إنجاز للثورة السورية في عام 2022 الفائت هو تشكيل حكومة جديدة في كانون الثاني، في إشارة إلى حكومة الإنقاذ برئاسة "علي كده" التي حظيت بتجديد ولايتها مؤخراً.

وتابعت الإدارة نشر "المنجزات"، ومنها "تأهيل طريق باب الهوى - حلب"، علما أن المشروع تم بتمويل تجار ومساهمة المجتمع الأهلي، وتصدر "الجولاني" المشهد خلال افتتاح الطريق عقب التأهيل، ويضاف إلى "منجزات الثورة" - حسب رأي تحرير الشام - "حل لغز مقتل طفلين في أطمة"، الأمر الذي لا يعد إنجازا حيث من واجب السلطات الأمنية كشف ملابسات وجوانب مثل هذه الجرائم لا سيّما مع تحولها إلى رأي عام.

ومن بين المنجزات أيضاً، مشروع ري من عين الزرقاء بريف إدلب، ومدينة باب الهوى الصناعية، وافتتاح الكلية العسكرية، وفي آب 2022 الماضي اعتبرت إدارة المنطقة أن تنظيم معرض الكتاب في إدلب هو إنجاز للثورة، يضاف له "إصدار البطاقة الشخصية" و"تكريم حفظة القرآن الكريم"، وفي تشرين الأول زعمت أن تأهيل طريق "باب الهوى - جنديرس" و"دعم ملف التعليم"، يندرج ضمن المنجزات المعلنة.

وورد من بين الإنجازات التي كشفتها "إدارة المناطق المحررة" تأهيل ملعب إدلب البلدي في تشرين الثاني 2022 الماضي، رغم اكتشاف أن "الإنقاذ" حددت عبر مديرية الرياضة والشباب رسوم مشاهدة مباراة في الملعب بمبلغ قدره 20 ليرة تركية، ويعد ختام الإنجازات الأكثر جدلاً، حيث قالت إن افتتاح الساعة وحملة دفء الشتاء وإعادة افتتاح المشفى الوطني من المنجزات.

ويذكر أن وسائل إعلام وشخصيات مقربة من "تحرير الشام"، روجت خلال الأشهر الأخيرة لتأهيل دوار الساعة وآثار ظهور اسم شركة داخل هيكل الساعة جدلا مع اعتباره متاجرة بأحد معالم المدينة، وأما لحملة دفء الشتاء حكاية أخرى، فرغم الترويج الإعلامي الكبير تبين أن النوعية المقدمة غير صالحة للاستخدام، حيث رفض عدد كبير من الأهالي جنوبي إدلب من استلام ما يعتبره إعلام الهيئة بأنه "مكرمة"، وتتصاعد التعليقات والانتقادات لاستغلال اسم الثورة من قبل "تحرير الشام"، لا سيّما وأن جميع ما ورد لا يعتبر إنجازات بل معظمها أعمال تجارية درت عليها على موارد مالية كبيرة.

قال مسؤول في وزارة الداخلية بحكومة نظام الأسد، إن الأيام القادمة ستشهد انفراجاً تدريجياً، فيما صرح العضو في برلمان الأسد "زهير تيناوي"، أن الأهداف التي وضعتها الوزارة خلال خطتها لعام 2023 طموحة جداً لكن الإمكانيات الحالية معروفة للجميع وليس لدى الوزارة الحد الأدنى من مستلزمات تحقيق أهداف الخطة الموضوعة.

وبرر مدير التجارة الداخلية في لدى نظام الأسد دمشق "تمام العقدة"، ارتفاع أسعار المواد والسلع بقوله في هذا الظرف طرأت تقلبات سعرية لتذبذب سعر الصرف وبالتالي أصبح هناك نوع من الطلب الزائد نتيجة المناسبات والأعياد، على حد قوله.

واعتبر أن زيادة الطلب يؤدي عدم ثبات عوامل التكلفة وارتفاع تكاليف العوامل الأولية التي تدخل في صناعة أي منتج هي السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار، ولم ينكر أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً بأسعار المواد لكنه أرجع هذا الشيء إلى أن "سوريا ما زالت تحت الحصار والحرب الاقتصادية".

وزعم أن الأيام القادمة ستشهد انفراجاً تدريجياً لعدد من السلع والمواد؛ فالحكومة تعمل جاهدة على تحسين الوضع المعيشي للمواطن السوري وهي من أولويات عملها، وذكر أن المعامل والمصانع كافة لديها شح بحوامل الطاقة وهذا أثر سلباً في المواد وندرة توافرها، وفق تعبيره.

وأضاف، أن دوريات التموين لدى نظام الأسد يومياً في الأسواق لمراقبة المواد والسلع ومدى مطابقتها للمواصفات وإعلان الأسعار، حيث يتم تنظيم الضبط بكل محل لا يعلن السعر إضافة إلى دفع غرامة تبلغ 50 ألف ليرة عن كل يوم وإغلاق المحال.

وزعمت وزارة التجارة الداخلية أنها تسعى في عام 2023 وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والزراعة والصناعة ومصرف سوريّة المركزي واللجنة الاقتصادية عموماً إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية تدفع حركة السوق والإنتاج لتوفير المواد والسلع والاعتماد على الموارد المحلية.

ومن ضمن هذه الأهداف حسب الوزارة توفير مستلزمات المزارعين من أسمدة ومبيدات بأسعار منضبطة ونوعيات سليمة عبر مستودعات السورية للتجارة القريبة من مناطق الزراعة بأنواعها، إضافة إلى توفير الأعلاف لمربي الدواجن والمواشي في المناطق القريبة منهم.

والعمل على تسريع تمويل وتخليص السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج وتخفيض تكاليفها لتنافس دول الجوار، وإلزام كل حلقات البيع بنسب الأرباح التي يحددها القانون والقرارات الناظمة مع الأخذ بعين الاعتبار النفقات المنظورة وغير المنظورة لهذه الحلقات وإلزامها بالإعلان عن الأسعار.

وتوسيع نطاق التدخل الإيجابي وتأمين السلع الأساسية في المؤسسة السورية للتجارة عبر البطاقة الإلكترونية وبأسعار أرخص، ما يمكن المواطن من الحصول عليها والتشدد في تطبيق ذلك في جميع صالات السوريّة للتجارة.

وصرح عضو مجلس التصفيق "زهير تيناوي"، في ظل الظروف الحالية والحصار ليس من المنطقي أن تضع الوزارة خطة طموحة بهذا الشكل، لافتاً إلى أن توفير المشتقات النفطية والكهرباء هو الأهم والأساس لتحقيق أي خطة سواء بالنسبة لموضوع الزراعة والصناعة والإنتاج الحيواني والزراعي".

وأشار إلى أن الكهرباء حالياً غير متوفرة ولن تتوفر في ظل التقنين العشوائي الحالي إذ إن شهر كانون الثاني كان الأسوأ بالنسبة لتوفير الكهرباء، مذكراً بالوعود الحكومية بتوفير المشتقات النفطية خلال الشهر الجاري التي لم يتضح شيء بخصوصها، مطالباً بوضع المواطن في صورة ما يجري بالنسبة لتوفير الطاقة.

هذا وسجلت أسعار المواد الغذائية في الأسواق السورية، ارتفاعًا ملحوظًا تأثرا بقرار مصرف النظام المركزي برفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة، وجدد مسؤولي النظام تسويق التبريرات والذرائع لفوضى الأسعار المتصاعد، التي سجلت مستويات قياسية جديدة في سوريا.

كشف فريق "منسقو استجابة سوريا"، عن تحرك عدد من الدول ضمن مجلس الأمن الدولي لدعم آلية جديدة لتمويل المساعدات الإنسانية تحت مسمى "أنصاف"، كخيار بديل في حال في عدم التوصل لقرار جديد لإدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا "عبر الحدود" 

ولفت الفريق إلى أن ذلك جاء بالتزامن مع انتهاء التفويض الأممي الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2642 /2022 حيث سيتم إدارة تمويل الآلية الجديدة "أنصاف" من قبل شركة بريطانية، في حال عدم التوصل لاتفاق جديد ضمن مجلس الأمن الدولي لدخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود. 

وبحسب المعلومات الأولية فإن التمويل سيتم على مرحلتين الأولى بمبلغ أولي بمقدار 25 مليون يورو، على أن يتم رفع المبلغ خلال المرحلة الثانية إلى 200 مليون يورو، على عكس التمويل الأممي الذي بلغ قيمته 1.21 مليار دولار خلال الفترة الواقعة بين بداية العام الماضي وحتى 30 تشرين الأول 2022. 

ولفت "منسقو استجابة سوريا" إلى أن العديد من المعطيات الحالية حول الآلية التي تم الاتفاق عليها من قبل الدول المذكورة وكيفية منح التمويل، تشير إلى شركة اقتصادية وليس ضمن منظمات إنسانية دولية أو وكالات الأمم المتحدة علماً أن التخصيص تتم إدارته من قبل شركة ليس لها الخبرة اللازمة في إدارة العمليات الإنسانية، علماً أن الشركة عملت سابقاً في سوريا ولها العديد من الثغرات الأساسية بما فيها قضايا فساد ضخمة.

وتحدث الفريق عن أن تخصيص المبلغ المعلن عنه في حال إقرار الآلية الجديدة، إلى عدد محدود من المنظمات المتفق عليها وبالتالي تدمير عمل الكثير من المنظمات الإنسانية الاخرى العاملة في المنطقة.

ووفق الفريق، سينتج عن الآلية الجديدة حالات فساد كثيرة واستغلال مباشر للعمليات الإنسانية في المنطقة، ولن تكون الآلية الجديدة بديلا كافيا عن المساعدات الإنسانية عبر الحدود.

ولاحظ الفريق أن ضمن المنظمات التي ستقدم المنح الحالية وجود منظمات لها شبهات فساد كبيرة وغير قادرة على إغلاق تلك الملفات منذ عدة سنوات وحتى الآن وبالتالي فإن الدول المذكورة تقوم بتمويل مباشر لمنظمات من المفترض أن تخضع لرقابة شديدة في آلية توزيع الأموال وكيفية منحها.

وشدد على أن التمويل الذي سيتم الإعلان عنه في حال التوافق على الآلية وحتى ضمن المرحلة الثانية من التمويل لن يكون قادرا على تمويل كافة القطاعات الإنسانية بشكل صحيح مع ملاحظة أن الوكالات الدولية قد تكون أكثر كفاءة على إدارة بعض الملفات الإنسانية من المنظمات التي تقوم بتقديم طلبات الحصول على التمويل.

وأشار الفريق إلى أن الآلية الجديدة تثبت عجز المجتمع الدولي أمام روسيا للحصول على قرار جديد لدخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود وهو تمهيد مباشر لعدم تجديد الآلية العابرة للحدود خلال الفترة القادمة ، كما تثبت تهرب المجتمع الدولي والدول المانحة من عمليات التمويل التي أعلنت عنها في مختلف الاجتماعات وأبرزها مؤتمرات بروكسل.

وسبق أن حذر فريق "منسقو استجابة سوريا"، من التبعات الناجمة عن إغلاق معبر باب الهوى الحدودي والعمل على توسيع نطاق المساعدات عبر خطوط التماس، بالتزامن مع انتهاء تفويض القرار الأممي 2642 /2022 الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود.

وتحدث الفريق عن إصرار الوكالات الدولية على شرعنة إدخال المساعدات الإنسانية عبر معابر تابعة للنظام السوري والتي تقدر بنسبة 0.76% من إجمالي المساعدات الواردة إلى الشمال السوري بموجب القرار المذكور، إضافة إلى 0.45 % خلال القرار 2585 /2021.

وتطرق الفريق للعواقب المترتبة على توسيع نطاق دخول المساعدات عبر خطوط التماس، منها حرمان أكثر من 2.2 مليون نسمة من المساعدات الغذائية سواء عن طريق برنامج الأغذية العالمي WFP أو عن طريق المشاريع المنفصلة عن البرنامج. 

وكان أكد فريق "منسقو استجابة سوريا"، انتهاء التفويض الأممي ذو الرقم 2642 /2022 لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، بدخول آخر قافلة أممية تضم 30 شاحنة (تضم سلل غذائية وسلل صحية موزعة على 26 سيارة إلى مناطق ادلب و4 باتجاه مناطق اعزاز بريف حلب الشمالي) في انتظار أي تحرك فعلي من مجلس الأمن الدولي لدخول قرار جديد حيز التنفيذ.

وأوضح الفريق أنه من المتوقع أن يعقد مجلس الأمن الدولي، جلسة جديدة بتاريخ 10 يناير 2023 لتقديم مقترحات جديدة لتمديد الآلية العابرة للحدود، وبين أن عدد الشاحنات الإغاثية الواردة عبر خطوط التماس منذ بداية القرار هو 64 شاحنة وفق أربع دفعات تتجاوز المدة الزمنية بين كل دفعة واخرى أكثر من شهر، في حين بلغ عدد الشاحنات الإغاثية الواردة عبر الحدود منذ بداية القرار هو 8,372 شاحنة.

ووفق الفريق، تشكل نسبة المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس 0.76 % من إجمالي المساعدات في حين تبلغ نسبتها عبر الحدود 99.24%، بحسب المعطيات الحالية بعد انتهاء القرار ودخول آخر قافلة مساعدات من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا.

وحث الفريق أعضاء مجلس الأمن الدولي على المضي قدماً للتوصل إلى اتفاق فوري لضمان تدفق المساعدات الإنسانية، وخاصةً في ظل المخاوف من نفاذ المساعدات المتوفرة وتوقف عشرات المشاريع في الداخل السوري خلال مدة أقصاها شهرين فقط كحد أقصى.

أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اللواء أوليغ إيغوروف، مقتل 6 جنود سوريين وإصابة 3 آخرين جراء الهجوم الإسرائيلي الأخير على مطار دمشق الدولي، في وقت كانت أعلنت مواقع تابعة لنظام الأسد مقتل اثنين فقط من عناصره.

وقال إيغوروف: "هاجمت أربع طائرات "إف-16" إسرائيلية في 2 يناير من الساعة 02:00 إلى 02:06 أهدافا عسكرية في مطاري بلي العسكري، ودمشق الدولي من فوق الجولان دون دخول الأجواء السورية، مما تسبب بمقتل 6 عسكريين وإصابة 3 آخرين".

وكانت قالت وسائل إعلام موالية للنظام، إن مطار دمشق الدولي، تعرض فجر يوم الاثنين، لضربات إسرائيلية، أدت لمقتل عدد من عناصر قوات النظام، وخروج المطار عن الخدمة، تأتي هذه الضربات لتؤكد استمرار "إسرائيل" بسياستها في ضرب التمدد الإيراني في سوريا.

ونقلت وكالة "سانا" عن مصدر عسكري، أنه "حوالي الساعة 2:00 نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفا مطار دمشق الدولي ومحيطه".

وأضاف المصدر: "أدى العدوان إلى مقتل عسكريين اثنين وإصابة اثنين آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية، وخروج مطار دمشق الدولي عن الخدمة"، فيما لم يصدر أي توضيح إسرائيلي عن الهدف الذي طالته الضربة الصاروخية.

وكانت طالبت وزارة خارجية نظام الأسد، مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة بإدانة الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية، والتحرك العاجل لضمان المساءلة عنها ومعاقبة منفذيها وعدم تكرارها، في وقت تحتفظ دمشق بحق الرد على تلك الضربات المتكررة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن "العدوان الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي ليس إلا حلقة جديدة من حلقات الجرائم الإسرائيلية والاستهداف المباشر لسوريا وشعبها الصامد المتمسك بالدفاع عن سيادته ووحدة وسلامة أراضيه ورفض التدخل في شؤونه الداخلية".

ولفتت الخارجية إلى أن توقيت العدوان جاء "في الوقت الذي تحتفل فيه شعوب الأمم المتحدة بأعياد الميلاد والسنة الميلادية الجديدة وتتطلع لعام تتراجع فيه الأزمات ويسوده السلام والرفاه والاستقرار".

وأضافت: "أبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلا أن تضيف اعتداء جديدا لسجلها الحافل بأعمال العدوان وانتهاكات القانون الدولي ومبادئ وأحكام ميثاق الأمم المتحدة"، وفق نص البيان.

ويذكر أن مطار دمشق الدولي سبق أن خرج عن الخدمة جراء استهدافه بعدّة غارات إسرائيلية طالت مواقع تابعة لميليشيات النظام وإيران في حزيران/ يونيو الفائت، وسط ردود غاضبة لشخصيات موالية شملت حلفاء نظام الأسد، فيما أظهرت صور جوية حجم الدمار الذي لحق بالمطار بعد الغارات التي طالت المدرج الشمالي ومستودع لتخزين الأسلحة.

جددت صوفي بن دور، ابنة الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين، في مقابلة مع قناة "i24NEWS" العبرية، مناشدة دولة الإمارات للتوسط لدى نظام الأسد وإحياء مساعي استعادة رفات والدها الذي أعدم في ستينات القرن الماضي في سوريا.

وجاء حديث بن دور، بعد يوم على الضربة الإسرائيلية التي طالت مطار دمشق الدولي، وقالت: "في كل مرة يتجدد به القصف الإسرائيلي على سوريا نصبح بعيدين أكثر عن استرجاع الرفات".

وأضافت أن "الإمارات تملك ثقلا في المجتمع الدولي وإسرائيل"، وتابعت: "لم أفكر لوحدي بهذه الفكرة، وهي فكرة ممتازة أن نتوجه عبر قناة عربية"، في إشارة إلى الإمارات، وذكر موقع القناة العبرية أن بن دور "توجهت بطلب لقاء سفير الإمارات لدى إسرائيل محمد آل خاجة".

وجددت ابنة الجاسوس النداء لبشار الأسد، إذ قالت: "رغم أنني أعتقد أنه لا يوجد أمل بهذا الاتجاه، لكن إذا ما أردنا التوجه لإنسانيته فأقول إن والدي دفع ثمن فعلته"، ولفت موقع القناة إلى أنه "حاول الاتصال بسفارة الإمارات في إسرائيل لأخذ رد وتعقيب عما إذ ترى الإمارات نفسها وسيطة في ملف كوهين، لكن حتى اللحظة لم نتلق الرد".

وفي وقت سابق، كشفت رئيس جهاز "الموساد" ديفيد برنياع، خلال افتتاح متحف "إيلي كوهين" في مدينة هرتسليا شمالي الأراضي المحتلة، اليوم الاثنين، النقاب عن آخر برقية أرسلها الجاسوس "إيلي كوهين" إلى مشغليه بجهاز الاستخبارات "موساد"، والتي تسببت في إلقاء السلطات السورية القبض عليه في دمشق ومن ثم إعدامه عام 1965.

وقال مكتب الإعلام الحكومي الإسرائيلي في بيان، إن برنياع "كشف اليوم الاثنين علنا ولأول مرة عن آخر برقية تلقاها من إيلي كوهين قبل القبض عليه"، وأضاف: "في البرقية المؤرخة في 19 فبراير/ شباط 1965، وهو اليوم الذي تم القبض عليه فيه، يتحدث عميل الموساد كوهين عن اجتماع هيئة الأركان العامة السورية الذي عقد مساء ذلك اليوم بمشاركة الرئيس السوري آنذاك أمين الحافظ".

وأضاف برنياع: "لطالما كان سبب القبض على إيلي كوهين مثيرًا للجدل. هل نقل الكثير؟ هل تصرف خلافا للتوجيهات؟ هل طلب المقر منه الإرسال بشكل مكثف للغاية؟ كانت القضية محل نزاع لسنوات عديدة".

وأوضح: "سأكشف لأول مرة بعد بحث معمق أجري مؤخرًا، أن إيلي كوهين لم يتم القبض عليه بسبب كمية الإرسال أو الضغط من المقر الرئيسي للإرسال بشكل متكرر، بل تم القبض عليه، لأن العدو اعترض رسائله. هذه الآن حقيقة استخباراتية".

وتابع: "البرقية مؤرخة في 19 فبراير 1965 يوم القبض عليه، حيث تحدث عن نقاش في هيئة الأركان العامة السورية بمشاركة الرئيس آنذاك أمين الحافظ"، و برنياع إلى أن "عمل الموساد سيتواصل لكشف معلومات استخبارية وتفاصيل جديدة حول الفترة التي خدم فيها كوهين في سوريا، وسيواصل العمل لجلب رفاته لدفنه في إسرائيل".

وأبرز برنياع في الافتتاح صورة للبرقية الأخيرة من كوهين، وكوهين ولد عام 1924 بالإسكندرية في مصر لأسرة هاجرت إلى هناك من مدينة حلب السورية، وعمل جاسوسا للموساد في سوريا في الفترة بين 1961 وحتى 1965 منتحلا صفة رجل أعمال يدعى كامل أمين ثابت، وفي سوريا أقام كوهين علاقات وثيقة مع نخبة المجتمع السياسي والعسكري قبل الكشف عنه وإصدار حكم الإعدام بحقه عام 1965.

طالبت وزارة خارجية نظام الأسد، مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة بإدانة الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية، والتحرك العاجل لضمان المساءلة عنها ومعاقبة منفذيها وعدم تكرارها، في وقت تحتفظ دمشق بحق الرد على تلك الضربات المتكررة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن "العدوان الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي ليس إلا حلقة جديدة من حلقات الجرائم الإسرائيلية والاستهداف المباشر لسوريا وشعبها الصامد المتمسك بالدفاع عن سيادته ووحدة وسلامة أراضيه ورفض التدخل في شؤونه الداخلية".

ولفتت الخارجية إلى أن توقيت العدوان جاء "في الوقت الذي تحتفل فيه شعوب الأمم المتحدة بأعياد الميلاد والسنة الميلادية الجديدة وتتطلع لعام تتراجع فيه الأزمات ويسوده السلام والرفاه والاستقرار".

وأضافت: "أبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلا أن تضيف اعتداء جديدا لسجلها الحافل بأعمال العدوان وانتهاكات القانون الدولي ومبادئ وأحكام ميثاق الأمم المتحدة"، وفق نص البيان.

وكانت قالت وسائل إعلام موالية للنظام، إن مطار دمشق الدولي، تعرض فجر اليوم الاثنين، لضربات إسرائيلية، أدت لمقتل عدد من عناصر قوات النظام، وخروج المطار عن الخدمة، تأتي هذه الضربات لتؤكد استمرار "إسرائيل" بسياستها في ضرب التمدد الإيراني في سوريا.

ونقلت وكالة "سانا" عن مصدر عسكري، أنه "حوالي الساعة 2:00 نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفا مطار دمشق الدولي ومحيطه".

وأضاف المصدر: "أدى العدوان إلى مقتل عسكريين اثنين وإصابة اثنين آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية، وخروج مطار دمشق الدولي عن الخدمة"، فيما لم يصدر أي توضيح إسرائيلي عن الهدف الذي طالته الضربة الصاروخية.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

ويذكر أن مطار دمشق الدولي خرج عن الخدمة جراء استهدافه بعدّة غارات إسرائيلية طالت مواقع تابعة لميليشيات النظام وإيران في حزيران/ يونيو الفائت، وسط ردود غاضبة لشخصيات موالية شملت حلفاء نظام الأسد، فيما أظهرت صور جوية حجم الدمار الذي لحق بالمطار بعد الغارات التي طالت المدرج الشمالي ومستودع لتخزين الأسلحة.

قُتل مدني وأصيب آخر برصاص دورية تابعة لميليشيا حزب الإتحاد الديمقراطي “بي واي دي” بالقرب من قرية التروازية بريف الرقة الشمالي.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن دورية تابعة لميليشيا “بي واي دي” أطلقت النار اليوم الإثنين على سيارتين مدنيتين بالقرب من طريق m4 شمال الرقة.

وأضاف المصدر، أن الاستهداف أدى إلى مقتل الشاب "هادي الزاجي" وأصيب "سلطان مضحي العشري"، وتم نقله إلى مشفى الحسكة بسبب خطورة إصابته.

ولفت المصدر أن الميليشيا استولت على سيارة المدني "عبدالله ضحوي" وتم اقتياده إلى جهة مجهولة بعد توجيه تهمة تهريب المازوت له لمنطقة نبع السلام شمال الرقة.

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، الوضع في سوريا وتوسع حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وجاء ذلك خلال لقاء جرى بينهما في البرازيل، على هامش مشاركتهما في مراسم تنصيب الرئيس المنتخب لويس إيناسيو.

وقال تشاووش أوغلو في تغريدة عبر تويتر إنه بحث مع الرئيس الألماني الوضع في سوريا وتوسع الناتو، مشيرا إلى أنه أبلغ شتاينماير السلام من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وفي تغريدة أخرى، قال تشاووش أوغلو، إنه التقى في البرازيل أيضًا نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو.

وأوضح أنه بحث مع سفيريدينكو المساعدات الإنسانية التركية لأوكرانيا واتفاق إسطنبول المعني بشحن الحبوب.

أعلن "أبو محمد الجولاني" القائد العام لـ "هيئة تحرير الشام" في مقطع فيديو مصور اليوم، رفض المباحثات التي تجري بين النظام وحليفه الروسي، مع الجانب التركي، مؤكداً أنها تعد انحرافاً خطيراً يمس أهداف الثورة السورية.

وشدد "الجولاني" في كلمته على رفض مبدأ المصالحة مع نظام الأسد وتوعد بمواصلة الثورة حتى إسقاط النظام وتحرير دمشق، معتبراً أن المعركة مع النظام معركة حق وباطل، داعياً جميع السوريين إلى "مواجهة التحديات التي تمر بها الثورة السورية".

وسبق أن أصدرت "إدارة الشؤون السياسية" التابعة لـ "هيئة تحرير الشام" بياناً، اعتبرت فيه أن تنشيط التواصل بين أبرز حلفاء الشعب السوري ممثلاً بالدولة التركية، مع النظام هو تحد سياسي جديد يواجه ثورة السوريين، هدفه إحراز تقدم في ملف اللاجئين قبيل الانتخابات التركية القادمة من جهة وممارسة مزيد من الضغط على قوات "قسد" وأبرز مكوناته حزب العمال الكردستاني من جهة أخرى.

وأشاد بيان الهيئة بوقوف الحكومة والشعب التركي مع الثورة السورية، على الصعيد السياسي والعسكري والإنساني، وذكرت بمواقف النظام في تهديد الأمن القومي التركي لعقود من خلال دعمه لحزب العمال الكردستاني، وإيواء كوادره وأبرز قادته عبد الله أوجلان"، مؤكدة أن هذا النظام لا يملك النوايا الحسنة للمشاركة بإزالة المخاوف والتهديدات الأمنية لصالح سلامة وأمن تركيا فضلا عن عدم قدرته على ذلك.

وعبرت الهيئة عن تفهمها للضغوط التي تواجهها تركيا على المستوى المحلي والدولي وأعلنت التضامن معها، لكنها أكدت رفضها واستنكارها أن يُقرر مصير هذه الثورة بعيدًا عن أهلها لأجل خدمة مصالح دولة ما أو استحقاقات سياسية تتناقض مع أهداف الثورة السورية.

وذكر البيان الدولة التركية بضرورة الحفاظ على قيمها ومكتسباتها الأخلاقية في نصرة المستضعفين والمظلومين، وأكد أن هذه اللقاءات والمشاورات تهدد حياة الملايين من الشعب السوري، ودعا البيان، أبناء الثورة السورية لمواجهة هذا المنعطف وحمل هذه الأمانة العظيمة والعمل على نشر الوعي بخطر "المصالحة" على الشعب السوري في المستقبل القريب.

ونوه البيان إلى أن النظام يتهالك وتنخر في جسده التحديات الاقتصادية والاجتماعية مع تخلّ حلفائه وانشغالهم عنه، وأن لاحل في سوريا ببقاء النظام أو الرضا بمشاركته، حيث إن تعويمه وإعادته المشهد الأحداث السياسية بثّ للفوضى، وتهديد للأمن والاستقرار العام في المنطقة، وتفريط بحق الملايين من الشعب السوري.

وفي السياق، علق الشرعي في هيئة تحرير الشام "مظهر الويس" أنه "عندما ننتقد الموقف التركي الجديد لا ننتقده لأنه تركي، وإنما بسبب الموقف من نظام الكبتاجون الأسدي الطائفي، موقفنا من الأسد ونظامه موقف مبدأي غير قابل للنقاش ولا يمكن التفكير به لأسباب كثيرة معروفة، وكل من يقترب منه إنما يمثل نفسه ولا يمكن إلزام ثورة وشعب بذلك".

بالطرف المقابل، قالت "الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني"، إن الائتلاف طالب عاجل مع المسؤولين الأتراك لتوضيح بعض الأمور والمستجدات، وسيكون هناك لقاء للتباحث في ذلك بداية الأسبوع القادم.

وأكد الائتلاف في بيانه المقتضب، مُجددًا على أن  ثوابت الشعب السوري والثورة السورية هي ثوابت الائتلاف ولا تغيير في ذلك ولا تخلي عنها، في وقت طالت مؤسسات المعارضة السياسية انتقادات كبيرة لصمتها المطبق حيال المتغيرات في الموقف التركي تجاه نظام الأسد دون أي حراك حقيقي من قبلهم.

ويوم الجمعة، خرج الآلاف من المتظاهرين في عموم المناطق المحررة ودرعا جنوبي سوريا حتى، معلنين بصوت واحد رفضهم لأي تقارب مع النظام السوري يفضي لفرض مصالحات، بعد أن عانى الشعب السوري لأكثر من عقد من الزمن من جرائم النظام التي صنفت أنها جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب ضد الإنسانية.

أصوات الجماهير في الساحات، كشفت الغطاء عن تواطئ مؤسسات الثورة التي من المفترض أن يكون لها موقف حقيقي ليس اليوم فحسب، بل منذ بدء الأطراف الدولية تمييع القضية السورية، والتماهي في تمديد طول عمر النظام، الذي راوغ في الاجتماعات كافة، في وقت لم تتخذ أطراف المعارضة أي موقف حقيقي ولو برفض الاجتماع دون ضمانات بالتوصل لحلول.

"الائتلاف الوطني والحكومة المؤقتة وقيادة الجيش الوطني" غاب صوتها كلياً عن أي تعليق رسمي على التقارب التركي "حليف الثورة الأكبر"، مع نظام الأسد، وعقد أول اجتماعي على مستوى وزراء الدفاع والاستخبارات في موسكو، والذي يعتبر انعطافة خطيرة ونقطة تحول مفصلية في مسيرة الثورة.

ورغم أن للسلطات التركية تبريراتها في التقارب، كذلك التطمينات التي أطلقها المسؤولين الأتراك في أنهم لن يتخلون عن المعارضة السورية، إلا أن هذا لايعطي لمؤسسات الثورة التي تمثل الحراك سياسياً وعسكرياً أن تتجاهل التعليق على تطورات الأحداث وتبيان موقفها الحقيقي الواضح أمام جماهير الثورة.

هذا التقارب وفق متابعين، يضع جميع قوى المعارضة والثورة السورية، أمام مرحلة مفصلية، وموقف محرج سياسياً وعسكرياً وحتى شعبياً، فالحاضنة الشعبية في الشمال المحرر الذي تنتشر القوات التركية فيها ترفض رفضاً قاطعاً التوجه التركي للتقارب مع مجرم حرب كـ "الأسد"، وتعتبر التقارب معه خطراً كبيراً عليها، في ظل صمت مطبق لأي صوت رسمي لمؤسسات المعارضة لتبيان موقفها الحقيقي من هذه الخطوات، أو قدرتها عملياً على اتخاذ أي موقف.