كشفت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد، عن تزايد الزيارات والاجتماعات بين وفود تضم مسؤولين إيرانيين وآخرين من نظام الأسد بحجة بحث تعزيز التعاون، وشملت هذه الزيارات مباحثات تهدف إلى زيادة النفوذ الإيراني في سوريا على عدة أصعدة.

وكشفت تسريبات نشرتها مجموعة "هاكرز إيرانية"، تطلق على نفسها اسم شبكة "بختك"، عن جهود إيران في السيطرة على سوق الزيوت والشحوم في سوريا وإنشاء شركة لإدارة تحويل الأموال الإيرانية من وإلى سوريا و15 دولة أخرى.

وصرح أمين سر الغرفة التجارية السورية الإيرانية "مصان نحاس"، أن البنك المركزي الإيراني أصدر الموافقة النهائية على إنشاء بنك مشترك مع سوريا، مستدركاً أنه لا يزال حتى اللحظة قيد التأسيس.

وذكر أن يبدأ البنك العمل خلال شهر، مشيراً إلى أهمية هذا البنك لناحية تسهيل عمليات الدفع سيما وأن سوريا وإيران اعتمدتا العملة المحلية لكل بلد فيما يخص التبادل التجاري.

وأضاف في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن ذلك بمعنى أن الراغب باستيراد البضائع من إيران يدفع بالليرة السورية، بينما من يرغب باستيراد البضائع من سوريا إلى إيران سيدفع بالتومان الإيراني.

وكان كشف مسؤول إيراني عن اتفاق بلاده مع نظام الأسد على إنشاء بنك مشترك لكن القطاع الخاص هو من سيتولى القيام بذلك، مبيناً أن حجم تجارة إيران مع سوريا يبلغ نحو 250 إلى 270 مليون دولار.

وبحث وزير التعليم العالي "بسام إبراهيم" مع السفير الإيراني بدمشق "حسين أكبري"، أعمال اللجنة المشتركة المتعلقة بالتبادل العلمي، وبرامج التوءمة العلمية في المجالات العلمية التخصصية وآليات تعديل وتطوير البرنامج التنفيذي الموقع بين البلدين.

وبين الوزير "إبراهيم"، أهمية تطوير وتعزيز التعاون الأكاديمي المشترك بين الجامعات السورية والإيرانية، إضافة إلى تبادل الأساتذة وإقامة المؤتمرات العلمية المشتركة والنشر في المجلات العلمية المحكمة.

لافتاً إلى الدعم المقدم من الجانب الإيراني فيما يخص تقديم المنح الدراسية للطلاب السوريين لمتابعة تحصيلهم العلمي، وشدد السفير الإيراني على حرص بلاده على الإسراع بتعديل البرنامج التنفيذي ووضعه حيز التطبيق.

وفي اجتماع منفصل بحث وزير الصحة لدى نظام الأسد "حسن الغباش"، مع السفير الإيراني بدمشق سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين في المجال الصحي وتطوير هذا القطاع، وتقديم خدمات نوعية للمرضى وتبادل الخبرات بين الأطباء.

وأعرب خلال اجتماع عُقد في مبنى الوزارة عمق العلاقات ومتانتها بين البلدين على المستويات كافة، مشيراً إلى أهمية تطوير التعاون في مجال الرعاية الصحية والتعليم الطبي والصحي والبحث العلمي والتكنولوجيا والأدوية والتجهيزات الطبية وتطوير التعاون الدوائي والمعدات الطبية وتبادل الخبرات.

وكان أقر برلمان الأسد مشروع القانون المتضمن تصديق ملحق تعديل اتفاقية التجارة الحرة بين نظام الأسد وإيران الموقع في طهران بتاريخ 9-12-2023، وأصبح قانوناً.

وأشار وزير الاقتصاد "محمد الخليل"، إلى أن الاتفاقية تعزيز فرص تنمية التبادل التجاري بين البلدين على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة يتطلب تطوير هذه الاتفاقية وتوسيع إمكانيات الاستفادة منها.

ولفت إلى أنه وفقا لمشروع قانون التصديق على ملحق تعديل الاتفاقية سيتم تخفيض نسبة الرسوم الجمركية المحددة على السلع المتبادلة من 4% لتصبح 0% بالمئة، وحذف السلع المستثناة من تخفيض الرسوم الجمركية لزيادة عدد السلع وتخفيض نسبة القيمة المضافة على السلع المنتجة.

وتجدر الإشارة إلى أن زيارات الوفود الإيرانية التي تجتمع مع رأس النظام وحكومته وغرف الصناعة والتجارة التابعة له، تكررت مؤخراُ حيث اجتمع وفد إيراني كبير يضم أكثر من 40 شخصية اقتصادية مع حكومة الأسد، وذلك في سياق توسيع النفوذ الإيراني في ظل المساعي الحثيثة للهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً بمناطق عديدة في سوريا.