وصفت "لانا زكي نسيبة" مندوبة دولة الإمارات العربية لدى الأمم المتحدة، ملف الكيماوي في سوريا بأنه لا يزال من أكثر "الملفات المسيسة" في مجلس الأمن، داعية الأطراف كافة للعمل المهني وعدم تسييس هذا الملف، وفق تعبيرها.

وقالت المندوبة الإماراتية، إن ملف الكيميائي في سوريا لا يزال من أكثر الملفات المسيسة في مجلس الأمن، ودعت الأطراف كافة للعمل بروح قائمة على المبادئ التي أنشئت عليها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بطابعها الفني، ومنها التوافق وعدم التسييس.

وبينت نسيبة خلال جلسة لمجلس الأمن حول ملف الكيميائي في سوريا: "في مثل هذا الشهر من عام 1993 قام الأمين العام بفتح باب التوقيع على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في باريس، وقامت 130 دولة بتوقيعها آنذاك، والذي يدل على وجود إجماع واسع في المجتمع الدولي، بما يجعل هذه المعاهدة واحدة من أهم الإنجازات التاريخية في مجال نزع السلاح".

وأضافت: "أما اليوم فإن الملف الكيميائي السوري لا يزال للأسف من أكثر الملفات المسيسة في هذا المجلس، وهو ما لاحظناه خلال النصف الأول من عضويتنا في مجلس الأمن"، متحدثة عن موقف بلادها الثابت والمتمثل برفضها وإدانتها الصريحة لاستخدام الأسلحة الكيميائية تحت أي ظرف من الظروف من قبل أي كان، وفي أي مكان.

وكان زعم "بسام صباغ" مندوب نظام الأسد الدائم لدى الأمم المتحدة، أن بلاده دمرت جميع مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية ومرافق إنتاجها في عام 2014، ولفت إلى أن "سوريا تؤكد عدم شرعية إنشاء "فريق التحقيق وتحديد الهوية".

وقال صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن إن "سوريا تدين استخدام الأسلحة الكيميائية في أي زمان ومكان ومن قبل أي كان، وتؤكد مجددا أنها لم تستخدم أي نوع منها أو أي مواد كيميائية سامة"، وفق زعمه.

وأضاف أن: "سوريا دمرت جميع مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية ومرافق إنتاجها في عام 2014، وحرصت على التعاون الكامل مع منظمة الحظر والالتزام بتطبيق الاتفاقية"، واعتبر أن اتفاقية الحظر لم تكلف الأمانة الفنية بولاية تحديد المسؤولية عن حالات استخدام الأسلحة الكيميائية".

في السياق، رفض دميتري بوليانسكي، النائب الأول للمندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، مناقشة تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول سوريا، في مجلس الأمن الدولي، متحدثاً عما أسماه استمرار تكرار نفس الكليشيهات والاتهامات المسيسة ضد السلطات السورية في كل تقرير جديد للمنظمة.

وكشف مسؤولون غربيون، عن نية فريق من منظمة "حظر الأسلحة الكيماوية"، التوجه إلى سوريا في الفترة ما بين 17 و22 من الشهر الجاري ضمن الجهود لإزالة برنامج الأسلحة السوري.

وبحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان فقد وثق ما لا يقل عن 222 هجوماً كيميائياً في سوريا وذلك منذ أول استخدام موثَّق لدينا لاستخدام الأسلحة الكيميائية في 23/ كانون الأول/ 2012 حتى 30/ تشرين الثاني/ 2022.

ونفذ النظام السوري 217 هجوماً كيميائياً في مختلف المحافظات السورية، وتوزعت الهجمات بحسب قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، على النحو التالي: 

وقد تسبَّبت جميع الهجمات في مقتل 1510 أشخاص يتوزعون إلى 1409 مدنياً بينهم 205 طفلاً و260 سيدة (أنثى بالغة) و94 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة، جميعهم قضوا في هجمات شنها النظام السوري، إضافةً إلى إصابة 11212 شخصاً، 11080 منهم أصيبوا في هجمات شنها النظام السوري و132 أصيبوا في هجمات شنها تنظيم داعش.

قال وزير الدفاع التركي "خلوصي أكار" إن تركيا طرحت موقفها بشكل واضح وصريح، مؤكدا إنها لن تقدم أي تنازلات في مكافحة الإرهاب، وليس لديها أي هدف آخر غير محاربة الإرهاب.

وأضاف أكار خلال مؤتمر صحفي عقده الجمعة في ولاية طوقات شمالي تركيا: "قلنا أنه لا يمكننا قبول المزيد من اللاجئين من سوريا، وأن موجة جديدة من الهجرة غير مقبولة لدينا، لذلك مع فعالياتنا هناك (شمال وشمال غرب سوريا) ، نسعى جاهدين لإبقاء إخواننا وأخواتنا السوريين في أراضيهم".

وأردف :"أكدنا على ضرورة حل الأزمة السورية بطريقة شاملة وبمشاركة الجميع في إطار قرار مجلس الأمن رقم 2254، كما أن لدينا إخوة وأخوات سوريون نجتمع معهم في سوريا وتركيا، قلنا إننا لن نقول "نعم" لأي قرار يكون ضدهم وينتهك حقوقهم ، ويجب على الجميع أن يعرفوا ويتصرفوا وفقًا لذلك".

دعا وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليونان إلى التخلي عن مواقفها المتشددة والاستفزازية.

وأضاف :"لقد فعلنا كل ما يجب القيام به من أجل سلامة ورفاهية وحماية مواطنينا البالغ عددهم 85 مليون نسمة، وسنواصل القيام بذلك في المستقبل أيضا".

قالت وسائل إعلام مغربية بأن دوريات خفر السواحل التابع للبحرية الملكية العاملة في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، أنقذت 270 مهاجراً في الفترة من 24 كانون الأول/ديسمبر 2022 إلى 4 كانون الثاني/يناير 2023.

وأشارت المصادر ذاتها أن المهاجرين من جنسيات مختلفة، بما في ذلك أفريقيا جنوب الصحراء واليمن وسوريا، حيث كانوا يحاولون الوصول إلى الشواطئ الأوروبية على متن قوارب خشبية متهالكة وقوارب مطاطية، والزلاجات النفاثة بالإضافة إلى السباحة أيضاً.

وشرحت المصادر أن المهاجرين تلقوا الإسعافات الأولية على متن وحدات البحرية الملكية، قبل إعادتهم سالمين إلى الموانئ المغربية القريبة وتسليمهم لقوات الدرك للإجراءات الإدارية المعتادة، حسبما ذكر موقع "مهاجر نيوز".

وفي نهاية الشهر الماضي، انتشلت السلطات المغربية جثث 13 مهاجرا بينهم امرأة، فيما تمكنت من إنقاذ 24 آخرين ولا يزال ثمانية أشخاص في عداد المفقودين، حسبما كشف موقع "هسبرس" الإخباري، نقلا عن مصادر أمنية.

وكانت قد أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية في حصيلتها السنوية للعام الماضي، أن حوالي 31.219 مهاجراً دخلوا بشكل غير قانوني إلى إسبانيا عام 2022 مقابل 41.945 عام 2021، أي بتراجع تبلغ نسبته نحو 25,6%.

وأشارت الوزارة في البيان إلى أنه الانخفاض السنوي الثاني على التوالي والثالث خلال أربعة أعوام، وعزت سببه إلى زيادة "تعاونها مع الدول" التي ينطلق منها المهاجرون وتلك التي يعبرونها وتعزيز "مكافحة المافيات المنخرطة في الاتجار بالبشر"، وكانت المغرب على رأس هذه الدول التي أبرمت اتفاقيات مع إسبانيا لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

ومن جانبها، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أنه خلال العامين الماضين، تخلى 4747 مهاجرا وصلوا إلى المغرب عن حلمهم بالوصول إلى الأراضي الأوروبية وقرروا العودة إلى بلدانهم الأصلية، منهم 56 سودانيا.

ندّدت منظمات غير حكومية، بمحاولات قالت إنها "مخزية وغير قانونية" في فرنسا لترحيل مهاجرين إلى سوريا، وطالبت بتوضيح من الحكومة الفرنسية لممارسات منافية للقانون الدولي.

وذكرت منظمة العفو الدولية وجمعية (لا سيماد) ومنظمة (روفيفر) في بيان مشترك، أن المحاولتين تعودان إلى أكتوبر/تشرين الأول العالم المنصرم، عندما بدأت سلطات منطقة أوت-غارون (جنوب غرب) ومديرية شرطة باريس، بمساعٍ مع السفارة السورية في فرنسا.

وقالت المنظمات إن تلك المساعي تمت رغم أن العلاقات الدبلوماسية بين فرنسا وسوريا مقطوعة رسميًا منذ مارس/آذار عام 2012، واعتبرت أنها "محاولات مخزية وغير قانونية بموجب القانون الدولي".

وطالبت المنظمات، الحكومة بتوضيح موقفها، وذكّرت سلطات تلك المناطق بالتزامات فرنسا الدولية التي تمنع بشكل قاطع ترحيل أي شخص إلى بلد يواجه فيه خطر الموت والتعذيب وأشكال أخرى من سوء المعاملة.

وقالت المسؤولة عن مسائل الهجرة في منظمة العفو الدولية مانون فيونو إن على فرنسا "تأكيد بوضوح التزامها باتفاقية جنيف، ولا يتعيّن عليها محاولة إبعاد أي شخص إلى بلد يواجه فيه خطر التعرّض للتعذيب ولمعاملة غير إنسانية أو مهينة، وحيث حياته أو حريّته قد تكون مهدّدة".

وأكدت المنظمات رغم أن قاضي الحرية والاحتجاز أطلق سراح الشخصين المعنيين في نهاية المطاف، إلا أن مجرد بدء الآلية عبر وضعهما في مراكز للاحتجاز الإداري يشكل "انتهاكًا عن دراية، للقوانين الدولية والأوربية".

وبحسب المنظمات، فإن رفض السفارة السورية إصدار تصريح سفر قنصلي بسبب عدم حيازة الشخصين هوية صالحة، هو الأمر الذي "سمح بمنع الترحيل الذي طلبته السلطات الفرنسية".

ورأت المسؤولة أن هناك فكرة تُطرح في الوقت الراهن وهي أن سوريا "أصبحت أكثر أمانًا"، مذكّرةً بأن اضطهاد أشخاص يعودون إلى سوريا بعدما حاولوا اللجوء إلى دولة أجنبية هو "أمر موثّق بشكل جيّدًا".

وفي مقابلة مع صحيفة (لوموند) في نوفمبر/تشرين الثاني، قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إنه منفتح على منح وضع إقامة خاص للسوريين.

وأوضح أن “هناك ناسًا تُرفض طلباتهم للجوء وتُصدر في حقهم أوامر بمغادرة الأراضي الفرنسية، لكن لا يمكننا ترحيلهم لأنهم سوريون أو أفغان، وليس لدينا علاقات دبلوماسية مع بشار الأسد ولا طالبان”.

عمت مظاهرات شعبية اليوم الجمعة 6 كانون الثاني/ يناير، عدة مدن وبلدات في عموم الشمال السوري، وذلك تحت مسمى "لن نصالح"، للتعبير عن رفض المصالحة والتقارب مع نظام الأسد.

وخرج الآلاف من السوريين في شوارع وساحات عدة مدن، حيث خرجت مظاهرات شعبية في إدلب وريفها ومخيمات النزوح على الحدود السورية التركية، فيما شهدت عدة مدن وبلدات في ريف حلب الشمالي والشرقي عدة مظاهرات مماثلة.

وسجل ناشطون عشرات نقاط التظاهر كان أبرزها في "تفتناز وكفرتخاريم وجسر الشغور وأطمة وسرمدا - والدانا"، بريف إدلب، ومدن "عفرين وإعزاز وصوران كفرة ومارع"، بريف حلب الشمالي و"جرابلس والباب وقباسين"، بريف حلب الشرقي.

كما عمت المظاهرات مدينة تل أبيض شمال الرقة، وسط تريد شعارات تؤكد على استمرارية الثورة السورية والمطالبة بإسقاط نظام بشار الأسد، ورفضاً لسياسات التطبيع التركية مع الأسد.

ويوم الجمعة الماضي شهدت عدة مدن وبلدات في عموم الشمال السوري مظاهرات شعبية غاضبة رفضا للمصالحة والتقارب مع نظام الأسد، إلى جانب مظاهرة شعبية في مدينة جاسم بريف درعا جنوبي سوريا.

وتجمع الآلاف من السوريين في شوارع وساحات عدة مدن شمال سوريا بعد صلاة الجمعة، ورددوا شعارات طالبت بإسقاط نظام الأسد، وشدد المتظاهرين على رفض المصالحة والتقارب مع النظام السوري، إذ خرجت احتجاجات شعبية في شمال غرب سوريا والجنوب السوري.

وكان دعا ناشطون إلى تنظيم مظاهرات شعبية تحت شعار"لن نصالح"، وفي آب/ أغسطس الماضي، نظمت فعاليات في الشمال السوري مظاهرات شعبية، على خلفية تصريحات وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو"، وحديثه عن مصالحة بين "النظام والمعارضة"، وجاءت الاحتجاجات رفضاً لأي خيار يقبل التفاوض أو المصالحة مع النظام المجرم.

قال "إيثان غولدريتش" نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، والمسؤول عن الملف السوري، إن الولايات المتحدة لن تطبع علاقاتها مع النظام السوري، لافتاً إلى أن واشنطن أبلغت الدول المطبعة بأنها لن تحصل على شيء من دمشق.
 
وأوضح غولدريتش أن "النظام السوري لم يقم بأي شيء لكي يحظى بالتطبيع معه"، مذكراً الدول التي طبعت مع "بشار الأسد" بأهداف المجتمع الدولي"، وشدد على أن بلاده لم تفشل في سوريا ولديها موقف واضح من التطبيع، نافياً أن تكون واشنطن دفعت أحداً للذهاب إلى الأسد.
 
ولفت غولدريتش - وفق موقع "تلفزيون سوريا" - إلى أن الولايات المتحدة "ستتعامل مع أي انتهاك للعقوبات المفروضة على النظام"، كما ستحقق في نشاط أي دولة تخرق العقوبات.
 
وكان قال كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جيم ريش، إن تواصل الإمارات مع النظام السوري لا يفيدها، ويحمل "مخاطر كبيرة على سمعة الإمارات".
 
وأضاف ريش في تغريدة عبر "تويتر"، أن التطبيع مع النظام يعرض الإمارات لعقوبات "قيصر"، ويضر بالجهود المبذولة للسعي إلى المساءلة عن جرائم الأسد ضد الشعب السوري.

وسبق أن أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، رفضها التطبيع والتقارب مع نظام الأسد الخاضع للعقوبات، داعية دول العالم لعدم التطبيع مع النظام في سوريا، جاء ذلك في سياق تعليقها على التقارب التركي مع نظام الأسد بوساطة روسية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحافيين يوم الثلاثاء: "نحن لا ندعم الدول التي تعزز علاقاتها أو تعرب عن دعمها لإعادة الاعتبار لبشار الأسد، الديكتاتور الوحشي".

وأضاف: "نحض الدول على أن تدرس بعناية سجل حقوق الإنسان المروع لنظام الأسد على مدى السنوات الاثنتي عشرة الماضية، في الوقت الذي يواصل فيه ارتكاب فظائع ضد الشعب السوري ويمنع وصول مساعدات إنسانية منقذة للحياة إلى محتاجيها في المناطق الخارجة عن سيطرة قواته".

وكانت أخذت التصريحات الرسمية التركية، تجاه التقارب مع نظام الأسد، منحى جديداً، مع عقد أول لقاء على مستوى وزراء الدفاع وأجهزة الاستخبارات "السورية - التركية" في موسكو نهاية كانون الأول 2022، معلنة بداية مرحلة جديدة من العلاقة مع نظام الأسد رسمياً، وتضع قوى المعارضة السورية في عنق الزجاجة، وهي التي تعتبر تركيا الحليف الأبرز والأكثر وقوفاً مع قضية السوريين.

وأثارت التوجهات التركية حفيظة الشارع الثوري في عموم المناطق المحررة، وخرجت العديد من البيانات عن روابط وفعاليات وكيانات إعلامية ومدنية، تعبر فيها عن رفضها القاطع للتوجهات التركية في التصالح والتطبيع مع قاتل الشعب السوري، مؤكدين عزمهم المضي على درب الثورة ومطالبها، بالتوازي مع دعوات للتظاهر في عموم المنطقة رفضاَ لأي خيار يدعو للتصالح.

أكد نشطاء ومراقبون من المكون الكردي، أن أكثر من نصف الشعب الكردي شمال شرق سوريا، قد ترك دياره بسبب سياسيات حزب العمال الكردستاني PKK المغامرة، ما أدى إلى حصول تغيير ديموغرافي في المنطقة، وفق تعبيرهم.

ولفت المراقبون إلى أن الحزب يشكل خطر كبيرا على مستقبل الكرد "غربي كوردستان"، مشددين على ضرورة انسحاب حزب العمال من المنطقة والعودة إلى ساحته الرئيسية.

وقال الناشط السياسي مصطفى بكو لموقع "باسنيوز" إن "حزب العمال التركي الذي جلبه النظام بدعم من إيران ليحمي حدوده الشمالية نفذ كل مشاريع حزب البعث في غربي كوردستان وبشكل دقيق".

وأضاف أن "ما قام به الحزب في المناطق الكردية لم يتجرأ النظام أن يقوم به من مخططات تستهدف الوجود الكردي في المنطقة، وهذا ما تريده الأنظمة الغاصبة وكل العنصريين في المنطقة"، ولفت إلى أن "الشعب الكردي في غربي كوردستان يفر من حكم حزب العمال التركي الذي جلب الويلات لهم منذ أن سلمهم النظام المنطقة"، 

وأوضح أن "الحزب يشكل خطورة أكثر من النظام على الشعب الكردي، لأن النظام معروف لدى الجميع أنه مستبد وشوفيني، وليس مستعداً أن يعترف بحقوق الشعب الكردي، لكن PKK  باسم القضية الكردية يهجّر الكرد ويجوّعهم ويخطف أطفالهم ويزج بهم في أتون الحروب التي ليس للكرد أي علاقة بها".

ولفت بكو، إلى أن "الكرد باتوا أقلية في المناطق الكردية بسبب سياسات الحزب المغامرة التي جلبت الجوع والفقر والخراب والموت لهم"، مؤكداً أن "الحزب يشكل خطرا كبيرا على وجود الشعب الكردي في سوريا ومن الضروري أن ينسحب من المنطقة ويعود إلى ساحته الرئيسية بدلا من أن يكون شرطيا لصالح الأنظمة الغاصبة لكوردستان".

من جهته، قال الكاتب الكردي "دلكش مرعي" في منشور على صفحته في "فيس بوك": "لا يوجد في إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD قانون أو دستور وكل مؤسسة يحكمها كادر من الحزب، والكادر في المؤسسة هو القانون والدستور والإداري والاقتصادي".

وأضاف أن "الكادر كل شيء تحت تصرفه، حيث عنده سيارات مع الخدم والحشم ويتحكم بذوي الاختصاص من مهندسين وفنيين وغيرهم ويمارس أيضا الاستبداد ويتفرعن على موظفي المؤسسة".

وأوضح مرعي: "كما هو معروف عندما يسود الاستبداد يستشري الفساد ويتم تهريب واختلاس المال العام ونتيجة لهذه الأسباب وقلة رواتب الموظفين وقلة الخدمات والحالة المعيشية السيئة واحتباس الأمطار الكل مستاء وفاقد الأمل بالمستقبل ويعيش حالة نفسية محطمة نتيجة الأوضاع السائدة".

وبين مرعي أن "أهم ما كان يميز عناصر الحزب شعاراتهم الثورية التي كانت تقول سنغير الشرق الأوسط بل العالم وأهم تغيير الذي أنجزوه بالفعل على الأرض هو التغيير الديموغرافي  في غربي كوردستان فقد هرب في ظل إدارتهم أكثر من نصف الشعب الكردي مع معظم الطاقات الشابة".

وأشار مرعي إلى أن "موارد غربي كوردستان من بترول وغاز كانت تكفي لهذا الشعب بأن يعش مرفها خلال قرن كامل"، في حين نقل موقع "باسنيوز" عن الناشط السياسي الكردي "علي زينو" قوله: إن "حزب العمال التركي جلب خلال عام 2022 المزيد من الخيبات والمآسي للشعب الكوردي جراء سياساته المدمرة في المنطقة".

وأضاف مرعي أن "الآلاف من المواطنين الكرد فروا من المنطقة باتجاه إقليم كوردستان وتركيا وأوروبا بحثا عن حياة أفضل"، لافتاً إلى أن "الحزب خلال عام 2022 وسع المزيد من المقابر والمخيمات في غربي كوردستان جراء حروبه بالوكالة في المنطقة".

وأوضح أن "أذرع الحزب خطفت خلال عام 2022 المئات من الأطفال القصر في مناطق سيطرته وأرسلهم إلى جبال قنديل ليزج بهم في الأعمال القتالية"، وأشار إلى أن "حزب العمال التركي خلال العام المنصرم خطف العديد من النشطاء الكرد المناوئين له وزج بهم في المعتقلات، وخاصة من المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS".

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن القطاع الزراعي في سوريا يرزح بين ألم الفشل وأمل الإصلاح، فيما انعكس ارتفاع أسعار الأسمدة على تدهور القطاع، وسط تصريحات إعلامية صادرة عن حكومة نظام الأسد تزعم العمل على تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي.

في حين لم يقف ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي عند سعر معين وبالتحديد الأسمدة التي يزداد سعرها بشكل جنوني حيث وصل سعر الطن الواحد إلى 3 مليون ليرة سورية، واقع الحال الذي بات يهدد الاستمرار ببعض الزراعات، ناهيك عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وذكر عدد من المزارعين أن ارتفاع أسعار الأسمدة يكبّدهم زيادة في تكاليف إنتاجه وصعوبة في تغطية هذه التكاليف، ما يضطرهم إلى الإحجام عن الزراعة وبالتالي يطرأ انخفاض بكميات المنتجات الزراعية في الأسواق، ولفت موقع مقرب من نظام الأسد إلى أن هناك الكثير من المزارعين يعيشون في الرمق الأخير.

وبالتزامن مع بداية العام الجديد، بدأت فروع المصرف الزراعي في اللاذقية ببيع سماد السوبر فوسفات لمزارعي جميع المحاصيل بما فيها الحمضيات والخضراوات والزراعات المحمية، وفيما يخص بقية الأسمدة ، ذكرت أن محصول القمح هو المحصول الوحيد الذي تم تخصيص سماد اليوريا.

واعتبر رئيس الاتحاد الفلاحين في اللاذقية "أديب محفوض"، بأن قلة الأسمدة وعدم توفرها ستؤثر على عملية الإنتاج الزراعي، فيما دفع عدم توفر الأسمدة في المصرف الزراعي المزارعين لشرائها من السوق السوداء وبأسعار مرتفعة.

وحسب مدير الأراضي والمياه في وزارة الزراعة "جلال غزالة"، فأنه بالرغم من ارتفاع أسعار سماد اليوريا عالمياً إلا أنه يوزع محلياً بسعر 3 ملايين ليرة سورية أي بفارق مليون ليرة عن سعره العالمي الذي يبلغ 4 مليون ليرة وبالتالي لايزال السعر أقل من الأسعار العالمية.

وكان صرّح رئيس الاتحاد المهني لعمال الصناعات الغذائية والزراعة "ياسين صهيوني"، أن خسارة الفلاحين في موسم الحبوب الماضي بلغت 1718 مليار ليرة منها 532 مليار ليرة في محصول القمح و 1186 مليار ليرة في محصول الشعير.

واعتبر أن "هذه الأرقام تستحق منا الوقوف بشكل متأن عندها، ونبحث فيما إذا كانت لدينا خطة عملية يجري العمل وفقها لتوافر ما تحتاجه بلادنا من الحبوب لنحقق أمننا الغذائي ونحصن قرارنا السياسي السيادي"، على حد قوله.

هذا وأصدر "المصرف الزراعي التعاوني"، التابع لنظام الأسد خلال الفترة الماضية قراراً برفع أسعار الأسمدة بمختلف أنواعها، إضافة لتعميم باستئناف بيعها للفلاحين، فيما قال مدير المصرف إن رفع سعر الأسمدة سيساهم بتأمين المادة بشكل أكبر، وفق تعبيره.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، إنها وثقت قضاء (498) لاجئة فلسطينية سورية خلال الأحد عشرة عاماً الماضية، ووفقاً لما رصدته المجموعة فإن أسباب الوفاة تعددت بين القصف المباشر لأماكن سكنهن أو بسبب الاشتباكات والحصار والتعذيب حتى الموت في المعتقلات السورية أو خلال رحلات الهجرة.

وبلغ عدد المعتقلات من اللاجئات الفلسطينيات السوريات في سجون السلطة السورية (110) نساء، لا تعرف أماكن اعتقالهن أو أية معلومة عن مصيرهن وذلك بسبب تكتم الأجهزة الأمنية عن ذلك.

ولفتت المجموعة إلى قضاء تسعة معتقلين فلسطينيين في سجون النظام السوري وفق آخر إحصائيات مجموعة العمل، خلال العام 2022، ما يرفع الحصيلة الإجمالية لضحايا السجون السورية إلى (643) لاجئاً بينهم نساء وأطفال.

وأكدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، أن ما يجري داخل المعتقلات السورية للاجئين الفلسطينيين «جريمة حرب بكل المقاييس»، حيث يواصل النظام السوري انتهاكاته بحقّ المعتقلين من تعذيب وقتل وإخفاء قسري.

ويشير فريق الرصد في المجموعة إلى توثيقه أكثر من (3076) معتقلاً فلسطينياً في الأفرع الأمنية التابعة للنظام السوري، بينهم (110) لاجئات فلسطينيات، إضافة إلى عشرات الأطفال دون سن 18.

كشفت لجنة المولدات التابعة لـ "الإدارة الذاتية"، يوم أمس الخميس، عن رفع تسعيرة الأمبير الواحد لاشتراك المولدات الكهربائية الموزعة على المناطق السكنية، حسب مصادر محلية شمال وشرق سوريا.

ووفقا لـ "روكن خضر"، المسؤولة المشاركة للجنة مولدات مدينة الحسكة فإنّه تم تحديد تسعيرة الأمبير الواحد بسعر 7 آلاف ليرة سورية للمولدات المسائية، و12 ألف للاشتراكات الصباحية والمسائية.

وقالت إنه "في حال عدم الالتزام بالتسعيرة المحددة سيتم مخالفة صاحب المولدة"، وحسب وسائل إعلام مقربة من الإدارة الذاتية فإن الأخيرة تزود المولدات الكهربائية بالمازوت بسعر مدعوم بـ 100 ليرة للتر الواحد.

وحمّل سكان بمدينة الحسكة، شمال شرقي سوريا، لجنة المحروقات في "بلدية الشعب" لدى الإدارة الذاتية، مسؤولية انقطاع كهرباء الاشتراك مشيرين إلى عدم وجود آلية لضبط تجاوزات أصحاب المولدات الخاصة.

وكانت حددت "الإدارة الذاتية"، سعر الأمبير الواحد بسعر 4000 في آخر تعديل رسمي للسعر، وحددت ساعات التشغيل على أنَّ تكون 8 ساعات في اليوم، إلا أن أصحاب مولدات الاشتراك يتقاضون عن الأمبير الواحد 7,000 ليرة قبل رفع السعر رسمياً.

هذا وتتكرر حوادث إطفاء المولدات في مناطق سيطرة "قسد"، لأسباب تتعلق بعدم توفر المازوت وأعطال تصيب المولدة بشكل مستمر، ويعتمد معظم السكان على مولدات الاشتراك الخاصة، حيث أن ساعات توصيل الكهرباء النظامية تأتي بشكل متقطع ولا تصل إلى ساعات قليلة في أفضل الأحوال.

تحدث فريق "منسقو استجابة سوريا"، عن ارتفاع أعداد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في سوريا إلى 15.3 مليون نسمة، في نسبة هي الأعلى منذ 2011 بزيادة 700 ألف نسمة عن العام الماضي وتظهر الأرقام بوجود 50.8% من المحتاجين بدرجة شديدة و 18.2% بدرجة شديدة للغاية و 0.5% بدرجة كارثية.

ولفت الفريق إلى أن التقارير الأممية الأخيرة الصادرة، تظهر عن وجود أرقام كارثية وغير مسبوقة وصلت إليها المدنيين في سوريا خلال العام الماضي أبرزها نسبة التضخم الحالية 90% على أساس سنوي، كذلك أن 85% من العائلات تعجز عن تأمين احتياجاتها الأساسية.

ووفق الفريق فإن متوسط دخل الأسرة يغطي 40% من النفقات أي يوجد 60% كفجوة بين دخل الأسرة ونفقاتها، و 70% من مياه الصرف يتم طرحها دون معالجة، و 59% من المشافي و 57% من المراكز الصحية تعمل بكامل طاقتها، و 87% نسبة ارتفاع سعر سلة الغذاء المعيارية، و 12.1 مليون نسمة يعاني من انعدام الأمن الغذائي، كما أن أكثر من 2 مليون طفل خارج المدارس.

ولفت الفريق إلى أن جميع الأرقام والنسب المحددة تطابق إلى حد كبير ما تحدث عنه سابقاً وعن ضرورة استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى سوريا وفق الآليات الدولية المعتمدة حالياً وان أي خلل أو تغيير في طريقة عمل أو دخول المساعدات الإنسانية فإنه يفتح الباب أمام كوارث أكبر من الأرقام المذكورة أعلاه.

وسبق أن قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن حجم المساعدات الإنسانية الواردة عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا خلال عام 2022 ، بلغت 13,958 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية، تشكل 60% منها مساعدات أممية.

ولفت الفريق إلى أن كمية المساعدات الكلية بلغت 290,401 طن، منها المساعدات الغذائية: 209,960 طن (72.3 %)، ومستلزمات النظافة والمواد الصحية: 2,057 طن (0.71 %)، في حين بلغت تجهيزات لوجستية متنوعة (المواد الغير غذائية) : 73,326 طن (25.25 %)، أما المساعدات الطبية فقد بلغت 5,058 طن (1.74%).

وأوضح الفريق أنه على الرغم من ضعف عمليات الاستجابة الإنسانية في المنطقة، تظهر البيانات الواردة أعلاه كمية المساعدات الإنسانية المقدمة لأكثر من 2.8 مليون شخص خلال الفترة المذكورة، حيث يشكل النساء والأطفال ما نسبته 65% منهم.

ولفت إلى أن ذلك في الوقت الذي تسعى روسيا فيه إلى العمل وفق اتجاهين الأول إيقاف المعبر عن العمل وفق آلية التفويض الخاصة بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وتحويل تلك المساعدات إلى مناطق سيطرة النظام السوري لإدخالها عبر معابر داخلية إلى مناطق شمال غرب سوريا، والثاني عبر تمرير القرار داخل مجلس الأمن بشروط روسية مسبقة.

كشف مسؤولون غربيون، عن نية فريق من منظمة "حظر الأسلحة الكيماوية"، التوجه إلى سوريا في الفترة ما بين 17 و22 من الشهر الجاري ضمن الجهود لإزالة برنامج الأسلحة السوري.

وقال "أديجي إيبو"، نائب الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، في إحاطة لمجلس الأمن إن أي استخدام للأسلحة الكيماوية في سوريا غير مقبول وسيؤدي حتما إلى محاسبة المسؤولين عن ذلك، وفقا لموقع المنظمة. 

وأضافت أن "غياب المحاسبة"، للاستخدامات السابقة لتلك الأسلحة في الحرب السورية "يعد تهديدا للسلام والأمن الدولي ويشكل خطرا علينا جميعا"، مؤكداً أن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لم تتلق المعلومات التي طالبت بها بشأن 20 قضية معلقة حالياً، وبالتالي فإنه لا يمكن اعتبار إعلان الدولة السورية حول برنامجها "دقيقا ومكتملا وفقا لاتفاقية الأسلحة الكيماوية".

وشدد على ضرورة تعاون سوريا بشكل كامل مع الأمانة الفنية للمنظمة من أجل معالجة الثغرات وأوجه عدم الاتساق والتباينات التي لا تزال غير محسومة ولفت إلى أن سوريا رحبت بنية الأمانة الفنية إرسال فريق للقيام بأنشطة محدودة في البلاد، وقال إنها طلبت معلومات تكميلية من أجل اتخاذ الترتيبات اللازمة لتسهيل هذه المهمة. 

وجدد إيبو التزام منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بضمان تنفيذ سوريا بشكل كامل لجميع متطلبات الإعلان عن برنامجها الكيماوي ومساعدتها في الوفاء بالتزاماتها، كما أنها تواصل التخطيط للجولة التالية من عمليات التفتيش لمرافق مركز الدراسات والبحوث العلمية في برزة وجمرايا خلال عام 2023.

وأكد أن سوريا لم تقدم بعد المعلومات الفنية أو التفسيرات التي من شأنها أن تمكن الأمانة الفنية من إغلاق القضية المتعلقة بالكشف عن مادة كيميائية في مرافق برزة، والتحرك غير المصرح به للاسطوانتين المرتبطتين بحادثة الأسلحة الكيماوية التي وقعت في دوما، في 7 أبريل 2018، واللتين تم تدميرهما في هجوم على منشأة لإنتاج الأسلحة الكيماوية.  

وشدد نائب الممثلة السامية أن بعثة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة لا تزال في طور دراسة جميع المعلومات المتاحة المتعلقة بمزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، وقال إن فريق التحقيق وتحديد الهوية يواصل تحقيقاته في الحوادث التي قررت فيها بعثة تقصي الحقائق أن أسلحة الكيماوية قد استخدمت أو من المحتمل أن تكون قد استخدمت في  سوريا.

وكان رفض دميتري بوليانسكي، النائب الأول للمندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، مناقشة تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول سوريا، في مجلس الأمن الدولي، متحدثاً عما أسماه استمرار تكرار نفس الكليشيهات والاتهامات المسيسة ضد السلطات السورية في كل تقرير جديد للمنظمة.

وكان زعم "بسام صباغ" مندوب نظام الأسد الدائم لدى الأمم المتحدة، أن بلاده دمرت جميع مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية ومرافق إنتاجها في عام 2014، ولفت إلى أن "سوريا تؤكد عدم شرعية إنشاء "فريق التحقيق وتحديد الهوية".

وبحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان فقد وثق ما لا يقل عن 222 هجوماً كيميائياً في سوريا وذلك منذ أول استخدام موثَّق لدينا لاستخدام الأسلحة الكيميائية في 23/ كانون الأول/ 2012 حتى 30/ تشرين الثاني/ 2022.

ونفذ النظام السوري 217 هجوماً كيميائياً في مختلف المحافظات السورية، وتوزعت الهجمات بحسب قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، على النحو التالي: 

وقد تسبَّبت جميع الهجمات في مقتل 1510 أشخاص يتوزعون إلى 1409 مدنياً بينهم 205 طفلاً و260 سيدة (أنثى بالغة) و94 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة، جميعهم قضوا في هجمات شنها النظام السوري، إضافةً إلى إصابة 11212 شخصاً، 11080 منهم أصيبوا في هجمات شنها النظام السوري و132 أصيبوا في هجمات شنها تنظيم داعش.