قدر أمين سر جمعية حماية المستهلك "عبد الرزاق حبزة"، لدى نظام الأسد أن كلفة السحور ليوم واحد لعائلة مكونة من 5 أشخاص تبلغ 100 ألف ليرة، أما بالنسبة لحاجة العائلة شهرياً، تتراوح بين الـ7 – 8 مليون ليرة بين الإفطار والسحور.

وأكد أمين سر جمعية حماية المستهلك في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن أسعار التمور في الأسواق تتراوح بين الـ18 – 170 ألف ليرة، حيث تقبل الناس على شراء هذه المادة خلال شهر رمضان. 

وأشار إلى أن التمر بسعر 18 – 25 ألف ليرة المتوفر في الأسواق مخزن أو قديم، ولذلك يباع بسعر منخفض، بالإضافة إلى التمور المطحونة التي تباع بالسعر نفسه. 

وتحدث مدير عام المؤسسة السورية للتجارة "زياد هزاع"، أنه تم تخصيص معارض ومهرجانات يتم خلالها طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية ضمن الصالات، مع تقديم عروض ومشاركات متنوعة.

معتبرا أن الوزارة والمؤسسة لن تحمّل المنتجين أي تكاليف شريطة البيع للأهالي بسعر التكلفة، بغية تأمين احتياجات الناس بشهر رمضان، لتصل نسبة التخفيض في بعض المواد إلى 30%، حسب تقديراته.

وأضاف أنه تم إعداد سلل من نوعين، وربما يكون هناك ثلاثة أنواع من السلل، إلا أن السلل الأولى والثانية تبدأ قيمتها من 170 إلى 285 ألف ليرة، وهناك نوع ثالث المؤسسة بطور إعداده، وفق تعبيره.

وتابع أن هذه السلل ستطرح خلال معارض "رمضان الخير" بعدد من صالات السورية للتجارة، كما تم تخصيص خيمة رمضانية بجانب مجمع الأمويين بدمشق، يتم من خلالها بيع الحمضيات والخضار والفواكه بأسعار أقل من أسعار السوق، حسب زعمه.

ومع اقتراب شهر رمضان بدأت أسعار مختلف المواد الغذائية والمنظفات والألبسة تأخذ منحاً تصاعدياً جديداً بما يعطي ملامح أولية لحال الأسواق، في هذا الوقت طلب نظام الأسد من الوزارات المعنية التنسيق مع الفعاليات الاقتصادية والتجارية الأهلية.

يذكر أن سعر كيلو العدس وصل إلى 22 ألف ليرة، والفول 20 ألفاً، وزيت الذرة 30 ألفاً، ومن المواد التي طالها الارتفاع الكبير زيت الزيتون، ووصل إلى80 ألف ليرة لليتر الواحد، وكيلو المعكرونة بـ20 ألف ليرة، والبرغل 15ألف ليرة، وقال عضو غرفة تجارة دمشق "ياسر أكريم" لن نصل إلى الأمن الاقتصادي إلا إذا تساوى الدخل مع الإنفاق.

قُتل وجرح 6 أشخاص وجرح آخرين، اليوم السبت 9 آذار/ مارس، جراء انفجار لغم أرضي أثناء بحثهم عن فطر الكمأة في بادية ديرالزور شرقي سوريا.

وأكدت شبكة "فرات بوست"، مقتل كلاً من "ميزر الحماد، دهام العبد، ابراهيم الحمزة، عبدالله المصطفى، عبد الاله الحساني، نواف الحمادة"، بالانفجار الذي وقع ببادية ديرالزور.

ونوهت إلى أن الضحايا من أبناء بلدة الشميطية بريف دير الزور، ولفتت إلى أنّ الانفجار ناجم عن لغم أرضي من مخلفات الحرب في بادية البشري بريف محافظة ديرالزور الغربي.

وفي سياق مواز كشفت مصادر إعلامية محلية اليوم السبت عن إصابة طفلين جراء انفجار جسم غريب من مخلفات الحرب في مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي.

إلى ذلك أعلنت ميليشيات "لواء القدس"، شن حملة تمشيط للبادية السورية بقيادة "محمد السعيد"، وأعلنت استمرار الاستنفار وزعمت إنقاذ حياة مدنيين، الأمر الذي كررته ميليشيات الدفاع الوطني بقيادة "فراس الجهام" الملقب بـ"العراقية". 

وادّعت ميليشيات "لواء القدس"، العثور على شخصين فقدوا بهجوم يوم الأربعاء 6 آذار الحالي، في بادية ديرالزور وتم تسليمهم إلى ذويهم، وأعلنت انتشال جثة "عبد الله المحيميد"، و"علي الحسين"، وتحدثت عن تعزيزات تضم 90 عنصرا لسحب الجثث وتمكين المدنيين من سحب آلياتهم المحروقة.

وفي ظل عدم وجود حصيلة نهائية رسمية وتضارب الأرقام لمثل هذه الحوادث لم يعرف الجهة التي نفذت الهجوم ويعتقد بأنها من تنفيذ ميليشيا إيران، وقبل أيام أكد وزير الزراعة الأسبق لدى نظام الأسد "نور الدين منى"، بأن هذه الهجمات من تنفيذ ميليشيات إيران وليس داعش.

ويذكر أن الهجمات التي نفذها مجهولون تكررت وطالت سيارات لعاملين في جمع الكمأة في عموم البادية السورية مما أدى لمقتل وإصابة عدد منهم إضافة إلى احتراق عدة سيارات، وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت مقتل 18 شخصًا من العاملين في جمع الكمأة في البادية السورية خلال شهر شباط/ فبراير الفائت.

أكد الأكاديمي الكردي "د. كاوا أزيزي"، أستاذ العلوم السياسية في جامعة صلاح الدين في أربيل، أن حزب العمال الكردستاني PKK يتغنى بحقوق المرأة، وفي الوقت نفسه يقوم بخطف البنات الصغار ويحرمهن من التعليم والتطور وحقوقهن في الحياة وحرق قلوب الأمهات، والأخوات والإخوة، وتدمير العائلة.

وقال في حديث لموقع (باسنيوز) بمناسبة الثامن من آذار/ مارس يوم المرأة العالمي، إن "تجنيد الأطفال في الصراعات المسلحة يعد جريمة حرب ضد الإنسانية، ومحرم دوليا حسب القانون الدولي".

وأضاف قائلاً: "للأسف ومنذ تأسيس PKK والمجتمع الكردي يعاني من ظاهرة خطف الأطفال وخاصة البنات من قبل منظمات وأذرع PKK"، ولفت إلى أن "PKK نظرياً يدعم حقوق المرأة ويغالى ويزاود بها، لكن في الواقع العملي أنه يستخدم العنصر النسائي وبشكل قهري في أعمال لا تتوافق كثيراً مع الطبيعة الجسدية للمرأة".

وأضاف أنه :"من أولى مبادئ حقوق الإنسان أن يكون الفرد حراً بنفسه ورأيه، لكن PKK يحرم الشخص من حريته ورأيه، وهنا أخص المرأة"، مؤكداً بأنهم (PKK) "يخطفون البنات الصغار ويحرمونهن من التعليم والتطور الطبيعي ويحرقون قلوب الأمهات والأخوات والإخوة".

وأوضح أزيزي أن "PKK يمنعهن من الزواج والمنزل والملكية الخاصة والرأي الحر ويحولهن إلى مجرد آلات ضد المجتمع ويهدف لتخريب العائلة وتشجيع الطلاق"، وأشار إلى أن "تخريب العائلة يسهل الطريق إلى تفشي الظواهر السلبية في المجتمع كالإدمان على المخدرات والعنف والجريمة، ويصبح المجتمع هدفاً سهلا للتعريب والتفريس والتتريك وخلق بيئة مليئة بالحقد والكراهية".

أفادت مصادر إعلاميّة محلية، بأن وزير التقانة والاتصالات لدى نظام الأسد "إياد الخطيب" أصدر أوامر تنص على إيقاف صيانة خطوط "هاتف السويداء" ، وكذلك منع لا تحقيقات في السرقات التي طالت القطاع وسط مؤشرات جديدة على أن اللصوص يرتبطون بنظام الأسد.

وأكدت شبكة "الراصد"، المحلية المعنية بأخبار محافظة السويداء وريفها، أن "الخطيب" أوعز إلى فرع الاتصالات في السويداء بإيقاف عمل ورش الإصلاح والفنيين إلى إشعار آخر وذلك حسب مصدر خاص في الوزارة.

وقالت نقلا عن مصادرها إن الإيعاز جاء شفهياً، مبرراً ذلك بعدم القدرة المادية على ذلك في الوقت الحالي، ولفتت الشبكة مؤخرا إلى عدم اهتمام الشركة بإصلاح الخطوط طالما أنها تسرق، وهو ما يعني بشكل تلقائي بقاء المواطنين بلا اتصالات لأشهر طويلة قادمة.

في حين تبقى خدمة دفع الفواتير قائمة حتى لا يلغى الخط ويباع، ولفتت إلى أن نظام الأسد أوقف العمل قرارات التحقيق في سرقة كابلات الكهرباء، وكثرت مؤخرا حالات السرقات التي تطال كل شيء في مناطق السويداء مع إطلاق العنان لعصابات الخطف والسلب.

وتعود كثرة السرقات إلى إجراءات وسياسات نظام الأسد، في ظل صفقات فساد كبيرة، و يبقى السؤال الكبير عن مؤشرات منع الجهات المختصة بالتحقيق في السرقات، والهدف من ذلك المنع، ومن الجهة الأمنية التابعة للنظام التي أوقفت أوامر صريحة بإجراء التحقيقات، ما يعني ضلوع النظام بكل هذه الفوضى.

وكانت أفادت مصادر إعلاميّة محلية بأنّ وزارة الكهرباء في حكومة نظام الأسد قررت تخفيض حصة محافظة السويداء من التيار الكهربائي، رغم الوعود بتحسن التيار، ويأتي ذلك ضمن إجراءات انتقامية حيث يستخدم النظام الكهرباء كسلاح في مواجهة الحراك المستمر في المحافظة جنوب سوريا.

أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية لدى نظام الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع 114 سيارة سياحية وحقلية وآليات متنوعة أخرى لدى فرع اللاذقية.

وذكرت أن المزاد يبدأ اعتباراً من الـ 17 ولغاية الـ 19 من آذار الجاري، وحددت مكان وجود الآليات في مستودع مؤسسة الإسكان العسكري ومستودع القرية العربية، ومكان المزاد الكورنيش الجنوبي في اللاذقية.

وأشارت إلى أنه يمكن الاطلاع على دفتر الشروط الخاص بالمزاد، والحصول على مزيد من المعلومات من خلال مراجعة فرع المؤسسة باللاذقية أو فروعها بالمحافظات أو زيارة موقعها الإلكتروني، وفق تعبيرها.

وفي شباط/ فبراير الماضي، أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية في حكومة نظام الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع 126 سيارة مستعملة لدى فرعها في دمشق، فيما نفى مسؤول وجود اتفاق مسبق بين عدد من المزايدين للحصول على سيارة معينة أو مجموعة سيارات.

وسبق أن توالت فضائح المزاد العلني للسيارات الذي أقامه نظام الأسد بالعاصمة السورية دمشق، بدءاً من التسريبات المصورة وحجم المبالغ المدفوعة، مروراً بالحديث عن مصدر السيارات بأنها مصادرة من قبل النظام وصولاً للتبريرات التي تضمنت بأنّ أموال وأثرياء الحرب عادت لخزينة الدولة"، وفقاً لتبريرات مسؤولين في النظام.

قال مركز "جسور للدراسات"، في تقرير له، إن الدوريات التركية - الروسية المشتركة في شمال شرقي سوريا، لم تحقق الغاية منها بإيقاف نشاط حزب "العمال الكردستاني" ضد تركيا.

وتوقع المركز أن تتوقّف الدوريات المشتركة بين الجانبين ضِمن مناطق قسد بشكل دائم، أو على الأقل يحصل تغيير في طبيعتها ومساراتها الحالية في حال استئنافها مستقبلاً، والذي قد يرتبط بتحقيق تركيا نجاحاً في تعزيز التنسيق مع الولايات المتحدة وروسيا لإعادة تقييم هذه الآلية وتغييرها لضمان فاعلية أكبر لها.

وقال إنه في 3 آذار/ مارس 2024 أعلنت قوات سوريا الديمقراطية أنّ الدوريات العسكرية المشتركة بين روسيا وتركيا التي تُسيَّر في مناطقها متوقِّفة منذ 4 أشهُر، فيما نفت تسيير الجانبين دورية في منطقة الدرباسية شمال الحسكة.  

وأوضح المركز أن الدوريات المشتركة متوقّفة منذ فترة أطول من 4 أشهر؛ فحسَبَ رصد مركز جسور للدراسات كانت آخِر دورية مشتركة سيّرها الطرفان في مسار الدرباسية بتاريخ 24 آب/ أغسطس 2023، وفي مسار عين العرب/ كوباني بتاريخ 17 تموز/ يوليو 2023، وفي مسار المالكية/ ديريك في 22 كانون الأول/ ديسمبر 2022.  

وبين المركز أن الدوريات "الروسية التركية" المشتركة هي الأداة الرئيسية التي اعتُمدت من الجانبين لمراقبة تنفيذ بنود مذكرة تفاهُم سوتشي (2019) وبشكل خاص البند المتعلق بانسحاب عناصر حزب العمال الكردستاني من الشريط الحدودي بين سورية وتركيا إلى مسافة 30 كم جنوباً، حيث تم تسيير الدوريات منذ بداية تشرين الأول/ أكتوبر 2019 وَفْق 5 مسارات؛ 2 منها في منطقة عين العرب شمال شرق حلب و2 في منطقة الدرباسية ومسار واحد في منطقة المالكية/ ديريك في محافظة الحسكة.  

واستمرّت تركيا وروسيا 4 أعوام تقريباً بتسيير الدوريات المشتركة؛ حيث تمكنا من تسيير 215 دورية 143 منها في منطقة عين العرب و64 دورية في منطقة الدرباسية و8 في منطقة المالكية/ ديريك. مع ذلك لم ينجح الطرفان على ما يبدو في تحقيق الغاية المراد منها؛ إذ حافظ حزب العمال والتنظيمات التابعة له في سورية على أنشطتهم وانتشارهم في مناطق مسارات الدوريات عَبْر اتباع عدة تكتيكات.

ومن تلك التكتيكات وفق المركز "إبعاد مراكز انتشارهم وعملياتهم عن مسارات الدوريات المشتركة الثابتة التي باتت معروفة لجميع الأطراف، وتغيير تحرُّكات عناصرهم وقياديِّيهم لتجنُّب تلك الدوريات، خاصةً أنّ مواعيدها أيضاً تسير غالباً وَفْق جدول زمني ثابت تحصل عليه قسد عن طريق مكاتب تنسيقها مع روسيا، إضافة إلى استمرار عمليات الحزب التي تستهدف تركيا في المناطق الحدودية أو في العمق التركي، وتنطلق أو يتم التحضير لها انطلاقاً من مناطق قسد التي يتم فيها تسيير الدوريات المشتركة".

وأرجع مركز "جسور" توقُّف تسيير الدوريات التركية الروسية المشتركة في مناطق سيطرة قسد شمالي سورية وشرقيها إلى عدة أسباب، منها تقييم تركيا السلبي لجدوى استمرار تسيير الدوريات المشتركة مع استمرار أنشطة حزب العمال، لا سيما في المناطق الحدودية التي بات يستخدمها كقواعد عمليات لتنفيذ هجماته داخل سورية أو في تركيا كما حصل في هجمات إسطنبول وأنقرة.  

كذلك تغيير تركيا لآلية مراقبة ورصد أنشطة الحزب داخل مناطق سيطرة قسد، والتركيز بشكل أكبر إمّا على الاستعانة بفِرَق الرصد الخاصة بجهاز الاستخبارات لديها التي ازداد نشاطها بشكل كبير في الفترة الأخيرة، ونجحت في الانتقال من مهمة الرصد إلى تنفيذ عمليات اغتيال مباشرة لكوادر الحزب في عُمْق مناطق قسد كعملية اغتيال القيادي مراد أتش وسط مدينة القامشلي في 12 شباط/ فبراير 2024.

كذلك التنسيق مع مجموعات محلية مُعارِضة لقسد داخل مناطق سيطرتها البعيدة عن نطاق الطيران التركي، خاصةً في مناطق دير الزور وريف الحسكة الجنوبي كعملية اغتيال القيادي في قسد وحزب العمال شيروان حسن (روني) بتاريخ 5 كانون الأول/ ديسمبر 2023 عند مدخل قاعدة قوات التحالف الدولي في حقل العمر النفطي.   

وتحدث المركز عن احتمال أن يكون توقُّف الدوريات المشتركة مرتبطاً بإجراءات احترازية أمنية تتبعها عادةً تركيا، وتتمثل بوقف الدوريات المشتركة في فترات التصعيد الجوي ضد حزب العمال وقسد لتجنُّب أي عمليات انتقام عَبْر التنظيمات المحلية التابعة لهما والمنتشرة في مناطق مسارات الدوريات المشتركة، لكن طول فترة توقُّف الدوريات المشتركة وعدم تزامُن ذلك في البداية مع تصعيد عسكري تركي يجعل هذا الاحتمال ضعيفاً ومستبعَداً.

كشفت الاحتجاجات الشعبية التي تصاعدت ضد "هيئة تحرير الشام"، تحديداً زعيمها "أبو محمد الجولاني"، عن الكثير من الأشخاص المدافعين عن الهيئة، بينهم إعلاميين، مراصد، رجال دين، وغيرهم من مريدي "الجولاني" وأتباعه حتى في ظلمه وطغيانه، ما يظهر حجم التملق والتزلف لدى هذه الشخصيات المنتفعة من بقائه على رأس سلطة الأمر الواقع فحسب.

ويبدو أن الآلة الإعلامية التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، استعانت بأدوات وقفازات ظهرت عبر مواقع التواصل قد ترى أنها تُسهم في التخفيض من الاحتقان والاحتجاج الشعبي القائم ضدها، وتقوم هذه السياسة بشكل مباشر على المنتفعين من أبواق الإعلام ومشايخ السلطان، في محاولة لمواجهة الحراك الشعبي عبر منشورات تؤكد الولاء للقائد وتحذر من عصيانه.

دعوات لمنع التطاول على "رموز الدولة"..!!

انتشرت عبر تطبيقات الدراسة الفورية، عدة صوتيات تأكدت شبكة "شام" الإخبارية من صحتها، صادرة عن أنصار الهيئة، ودعا أحدهم إلى عدم الإساءة لمن وصفهم بـ"رموز الدولة"، في تشابه كبير في المصطلحات التي يطلقها عادةً شبيحة النظام السوري.

وشدد المتحدث عن ضرورة مطالبة وزارة التنمية والشؤون الإنسانية لدى حكومة الإنقاذ السورية بـ"أدب وأخلاق"، واقترح أن تكون المطالب متنوعة إلا أنه حذر من مهاجمة الحكومة، ويعد مُطلق هذه الصوتيات مثال على حالة التزلف التي ترافق الاحتجاجات الشعبية ضد قيادة "تحرير الشام".

"التظاهر فتنة".. خطباء للحديث عن "حفظ مكتسبات المحرر"

أكد عدد من المصلين في مساجد محافظة إدلب، يوم الجمعة أن غالبية خطباء الجوامع تطرقوا إلى موضوع التظاهر كأحد الظواهر التي يجب أن تكون منطبطة بالحفاظ على المكتسبات، ما يشير إلى توزيع خطبة موحدة معدة لهذا الغرض، فيما تجاهل بعص الخطباء الحديث عن الأوضاع الحالية.

ويحذر نشطاء من خطورة التضليل والتطبيل عبر منابر المساجد وكذلك من ربط شخص بمصير شعب كامل، وفكرة القائد الأوحد إلى الأبد، ووزعت وزارة الأوقاف في حكومة الإنقاذ على المساجد في إدلب، تعليمات تحث على الحفاظ على ما وصفته بـ"مكتسبات المحرر والتظاهر بالطريقة الصحيحة وعدم الانجرار وراء الفتن".

تسفيه المطالب ودعوات لضربها عرض الحائط!

اعتبر الخطيب "أيمن هاروش"، أن الانسياق مع الرغبة العامة والسباحة مع التيار ليس بالضرورة هي الموقف الصحيح ولنا في التاريخ عبر منذ زمن الصحابة والى يومنا وليس بالضرورة شجاعة، بل الوقوف مع قناعتك التي تراها صوابا- وقد لا تكون كذلك- وتتحمل من أجلها كل متلاطمات الأمواج هو الشجاعة الحقيقية.

وعمدت هذه الأدوات والقفازات إلى تسفيه المطالب علما أن القائد العام لهيئة تحرير الشام قال في ظهوره الأخير إن "الواجب على أي سلطة الاستماع إلى مطالب الناس وتنفيذ المحقة منها"، وأضاف "الجولاني" أن "الكثير من الناس يطالب بحالة مثالية في المحرر، وهذا طموح جيد ونشجعه، إلا أننا يجب أن ننظر إلى الواقع بموضوعية، ولهذا نجلس معكم كممثلين عن شرائح عديدة في المجتمع لسماع المطالب".

وعلى غير عادة الجولاني في مواجهة الخصوم يظهر في مظهر المستمع ويخطب ود المتظاهرين، حيث أن تاريخه مفعم باستخدام القوة المفرطة والمراوغة وضرب وسحق الخصوم، في حين يبدو أنه يحاول حاليا التعامل مع الاحتجاجات حتى الآن عبر الوعود والقوة الناعمة محاولا لملمة هيبته المنهارة على إثر الصراع الداخلي الذي يعصف بالهيئة على كافة المستويات.

وفي منشور شاركه الشرعي العام لدى تحرير الشام "عبد الرحيم عطون"، قال الإعلامي "أحمد زيدان" "لم أرَ في حياتي رموزاً مشغولة بإسقاط رموز كما يفعل رموز أهل السنة والجماعة هل رأيتم الأقليات الأخرى، أو الطوائف الأخرى تفعل ذلك، وأسوأ التسقيط هذا حين يتم من قبل بعض الرموز العلمائية المشيخية"، في هجوم مبطن على الشيخ "عبد الرزاق المهدي".

وفي منشور آخر قال: "إن نجح لا سمح الله هذا الحراك في الإطاحة بكيان أهل السنة في إدلب، فلن يكون المتصدرون له من ورثته، فهم أعجز عن سدّ الفراغ، وحينها سيبوؤون فقط بتحمل مسؤوليات مآلاته دنيا وآخرة"، على حد زعمه، ورفع متظاهرون لافتة هاجمت زيدان ودعته إلى الاستقرار في المحرر ردا على ظهور ابنه متسكعا في مقاطع مصورة.

وأضاف "زيدان"، أما إن فشلوا في حراكهم، فسيذكر التاريخ أسماء المشايخ المعروفة، أما غيرهم فتجهلهم الأغلبية الساحقة ولذا أربعوا على أنفسكم أيها المشايخ، فلسنا في حلبة مصارعة، وتذكروا دوماً أن العدو على بعد كيلومترات وربما أقل عنكم وعن المحرر، فهل شرعاً يجوز خلق هذه الفوضى وعصابات بوتين وخامنئي والكبتاغون على رؤوسنا جميعاً".

مظاهرات مدفوعة!! بين دعوات للتهدئة والتهديد بالنظام

دعا مؤيدين لهيئة تحرير الشام، إلى التهدئة وعدم تصعيد الاحتجاجات، واتهمت "أيادي مأجورة"، بالعبث بالمحرر، وتقديم أموال مقابل استمرار المظاهرات المناوئة للهيئة، وشددت على ضرورة الانتظار لتحقيق المطالب وتوعدت بأن في حال انتشار الفوضى يستقدم النظام للسيطرة على المناطق المحررة. 

ويتجاهل المهدد بتقدم النظام، أضرار ظهور ارتال تستعرض القوة وتعرض حياة الأهالي للخطر لا سيّما النازحين في المخيمات، ويستفز هدر الأموال والذخائر السكان ويزيد من حالة السخط علاوة على الولائم الضخمة التي تكلف بالحد الأدنى عشرات آلاف الدولارات، في وقت يعاني فيه معظم سكان الشمال السوري من صعوبات على المستوى المعيشي.

وفي إطار التهديد بتقدم النظام، زعم أحد أبواق الإعلام لدى "تحرير الشام"، المعروف بـ"طاهر العمر" معلومات عن وصول تعزيزات عسكرية تابعة لميليشيات النظام إلى محاور ريف إدلب الشرقي، فيما نفت مراصد ميدانية ذلك جملة وتفصيلاً، وكثرت منشورات الشخصيات المقربة من الهيئة التي تزعم أن الحراك يؤدي لانهيار الجبهات.

وربط متابعون بين ترويج هذه المزاهم وبين تصاعد المظاهرات المناهضة لهيئة تحرير الشام فيما يرى نشطاء أن مثل هذه المنشورات تأتي في إطار تعزيز "نظرية المؤامرة والمطايا" التي يتبناها عدة مقربون من الهيئة حيث يروجون أن القائمين على الحراك الأخير عملاء للمخابرات الروسية.

جمعة الكرامة تطالب بإسقاط الجولاني

ردد المتظاهرين في جمعة الكرامة يوم الجمعة، شعارات مناهضة لـ"هيئة تحرير الشام"، ورفعت أعلام الثورة السورية، وكتب في إحدى اليافطات "أين الإعلام الحر؟ يسقط الإعلام المأجو"، و"نريد فتح الجبهات وليس بناء المعتقلات"، و"يسقط الجولاني"، و"لا الجولاني ولا الأسد نريد إعمار البلد"، و"الثوار في المعتقلات والعملاء في المولات"، وغيرها من الشعارات المماثلة.

وبات المشهد أكثر تعقيداً أمام قيادة "هيئة تحرير الشام"، بعد مغامرة غير محسوبة النتائج وقعت بها فيما عرف بـ "قضية العملاء"، والتي خلقت شرخاً واسعاً في بنية الهيئة عسكرياً وأمنياً، وشجعت الحاضنة الشعبية المكبوتة على الخروج علانية في الشوارع تطالب بسقوط "الجولاني"، الأمر الذي استدعى حراكاً واسعاً من قبل شخصيات في الهيئة لتدارك الموقف ومنع الدخول في دوامة لارجعة فيها.

وتعول قيادة الهيئة على امتصاص حالة الغصب في الشارع الثوري، وتقديم الوعود بالإصلاحات، لكسب وقت إضافي وعدم توسع المشهد الاحتجاجي في عموم المناطق المحررة، في وقت تلمح مصادر "شام" إلى أن "الجولاني" لن يقف مكتوف الأيدي في حال خرجت الأمور عن السيطرة، وأنه مستعد لإدخال المنطقة بحالة فوضى عارمة من عمليات تفجير واغتيال وتسلط اللصوص وقطاع الطرق، يجبر الحراك على خيارات ضيقة في الاستمرار أو الفوضى.

وتجدر الإشارة إلى أن "هيئة تحرير الشام"، تواجه احتجاجات شعبية واسعة وسط تنديد بسياستها ومطالب متصاعدة بإسقاط زعيمها "الجولاني"، وإطلاق سراح المعتقلين، وكانت أعلنت إدارة الشؤون السياسية التابعة لحكومة "الإنقاذ" في إدلب شمال غربي سوريا، عزمها إحداث مؤسسات جديدة "تضمن الرقابة العليا وتستقبل المظالم وتنظر في الشكاوى، استجابة لمطالب الأهالي"، وسط تصاعد زخم الاحتجاجات السلمية.

كشفت مصادر محلية في ريف إدلب، عن تلق عائلة الشاب ""محمد جلغوم"، خبراً من جهاز الأمن العام، يفيد بتصفيته في سجون "هيئة تحرير الشام"، ليفصح عن جريمة جديدة من جرائم القتل والتصفية في "مسالخ الجولاني البشرية"، في لايزال المئات من المغيبين مجهولي المصير منذ سنوات.

وأفادت مصادر "شام" أن عائلة الشاب، تلقت بلاغاً من "جهاز الأمن العام" يعلمها بتصفية الشاب المنحدر من قرية تلعاد بريف إدلب الشمالي والمعتقل لدى الهيئة منذ قرابة ثلاث أعوام، ولم يفصح عن سبب وتاريخ الوفاة، كما أنه رفض تسليمهم الجثة، ولم يكشف مكان دفنها.

وكانت أبلغت الهيئة عائلة الشاب "أبو عبيدة الحكيم" التابع لـ "جيش الأحرار"، وفاته خلال التحقيق معه خلال فترة اعتقاله، ووفق مصادر "شام" فإن الشاب سلم نفسه للهيئة قبل تسعة أشهر، بعد ورود اسمه في التحقيقات مع معتقلين من الهيئة في قضية ترتبط بالعمالة، وأن الشاب كان واثقاً من براءته لذلك سلم نفسه للتحقيق.

وقبل أسابيع، نشرت شبكة "شام" الإخبارية تقريراً بعنوان (روايات صادمة عن التعذيب في سجون "هيـ ـئة تحـ ـرير الشـ ـام" وهذه أبرز أشكالها)، تطرقت فيها عما كشفته الأحداث الأخيرة المتعلقة باعتقال المئات من كوادر "هيئة تحرير الشام"، بتهم العمالة بينهم قادة بارزون، ومن ثم الإفراج عنهم، لتكشف عن استمرار النهج لدى الذراع الأمني في الهيئة، في تطبيق شتى أنواع الممارسات في تعذيب المعتقلين، حتى عناصر الهيئة أنفسهم لم يسلموا منها.

وتحدث التقرير عن روايات متعددة وصلت لشبكة "شام" عبر عدد من المفرج عنهم من كوادر "هيئة تحرير الشام" في قضية العملاء، أكدوا تعرضهم للتعذيب والإهانة بأصناف شتى، من قبل أمنيين في غالبيتهم مجهولي الهوية، خلال فترة اعتقالهم، كما كشفت المقاطع التي روجت لاستقبال المفرج عنهم من قيادات عدة، عن تعرضهم للضرب والتعذيب، وهذا ما أقره أيضاً "أبو محمد الجولاني" وقال إن هناك أخطاء حصلت في التحقيقات.

ليس الضرب والشبح وحده، والاحتجاز في ظروف غير إنسانية فحسب، بل هناك أصناف عديدة مورست بحق المعتقلين من قيادات الهيئة وعناصرها منهم قادة كبار معروفين، وفق ماقال أحد المفرج عنهم لشبكة "شام"، متحدثاً عن ضرب وتعنيف بالكرباج والشبح والسلاسل، بالتوازي مع إهانات لفظية تطعن في الدين والأعراض، وتهدد بالقتل والتنكيل حتى الموت، أو الاعتراف.

وقال آخر، إنه احتجز في غرفة منفرد صغيرة لأسابيع، ومنع عنه الطعام والماء، حتى أنه منع من أداء الصلوات، وتعرض وفق قوله لأصناف عديدة من التعذيب، منها الترهيب والتهديد بأهله وعائلته، الشبح، التابوت، الدولاب، الصعق بالكهرباء، الماء البارد، وكثير من الأصناف التي تعرض لها لإجباره على الإدلاء بأسماء واعترافات أكد أنه لم يكن على دراية فيها.

وذكر الشاهد (مطالباً بعدم ذكر اسمه) بأنه رصد عمليات تعذيب يومية، وأصوات بكاء وصراخ في الزنازين المجاور، حتى أنه سمع أصوات أطفال صغار ونساء محتجزين في المعتقلات المظلمة التي أعدتها الهيئة ضمن الجبال، وقال إن قيادات بارزة من الهيئة تعرضت لشتى أنواع التعذيب لنزع الاعترافات منها بشكل إجباري.

وأظهرت الفيديوهات لعدد من المفرج عنهم من قيادات الهيئة خلال استقبالهم، عدم قدرتهم على التحرك والمشي، فيما ظهر عدد آخر أنهم في وضع صحي متعب، جراء ما تعرضوا له من تعذيب في السجون، وأكثر ما تحدث عنه الشهود، هو الإهانات اللفظية بالسب بالأعراض والدين والاتهام بالعمالة والخيانة العظمى، التي حللت ممارسة كل أصناف التعذيب بحقهم.

ولم تكن تلك الممارسات بجديدة، فسبق أن تحدث المئات من المعتقلين الذين كتب لهم النجاة من سجون "هيئة تحرير الشام"، عن أصناف عديدة من التعذيب والتنكيل بالمعتقلين في السجون، فيما قضى العشرات منهم، وأخفي مصيرهم وحتى جثثهم، في ظروف ليست إنسانية ولا قانونية، ولا تمد للدين حتى بصلة، في الوقت الذي تواصل فيه الهيئة إنكار التعذيب والادعاء بالمعاملة الحسنة وفق الشريعة، وهو الذي فضحها أمام عناصرها وقياداتها أنفسهم.

وفي تقرير حقوقي سابق، قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن "هيئة تحرير الشام" تستخدم أساليب تعذيب متعددة ضمن مراكز الاحتجاز التابعة لها، مؤكدة أنها تشابهت إلى حدٍّ ما مع أساليب التعذيب التي يمارسها النظام في مراكز احتجازه، وأن هناك تشابهاً حتى ضمن استراتيجية التعذيب التي تهدف إلى إجبار المحتجز على الاعتراف، وتتم محاكمته بالتالي بناءً على اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب.

ولفت تقرير الشبكة إلى أن الهيئة تمكنت من ابتكار أساليب تعذيب مميزة، وسجلت 22 أسلوب تعذيب، وقد يتعرض المحتجز غالباً لأزيد من أسلوب تعذيب واحد، وزعتها الشبكة إلى ثلاثة أصناف رئيسة وهي( 13 من أساليب التعذيب الجسدي - 8 أساليب تعذيب نفسي - أعمال السخرة).

كشف موقع "السويداء 24" المحلي، عن صدور مذكرات إحضار قضائية بحق ثلاثة عشر اسماً من أهالي قرية عمرة في ريف السويداء الشمالي، بتهمة “تخريب الفرقة الحزبية وتكسير صور رموز الدولة وسرقة ملفات حزبية”.

وأوضح الموقع أن أمين شعبة شهبا المتحدر من قرية عمرة، قدم بناءً على أقوال أمين الفرقة في القرية، بلاغاً للأمن الجنائي في شهبا، شمل أسماء 13 شخصاً من أهالي القرية. وتعود حادثة إغلاق فرقة عمرة إلى العام الماضي، في إطار الحراك الشعبي الذي تخلله إغلاق عشرات الفرق الحزبية على مستوى المحافظة.

ولفت إلى أن في ادعاء أمين الشعبة، سياسة “الخيار وفقوس” وفق تعبير الموقع، فقد استثنى اسماء أقاربه منها، مبيناً أن العشرات من أهالي القرية شاركوا في إغلاق الفرقة، وطالت الدعوى 13 منهم فقط.

وتشير المعلومات إلى أن الأهالي في عمرة حاولوا التوصل لحل سلمي مع أمين شعبة شهبا، بسبب الضرر الذي ألحقته الدعوى ببعض الشبان المقبلين على السفر، إلا أنه دائما ما ينفي علاقته بالقضية.

ولم يهدأ الحال بين أعضاء حزب البعث، والمنتفضين عليه في قرية عمرة في الريف الشمالي الشرقي لمحافظة السويداء، فمع انطلاق الحراك منتصف الشهر الثامن (آب) من العام المنصرم، لم يتوانَ المنتفضين عن محاولة إنهاء الدور السلطوي لحزب البعث في المحافظة عن طريق إغلاق مقرات الحزب وتفريغ محتوياتها.

وقد تعرض المشاركين من أهالي القرية في الحراك للتهديد من اليوم الأول بحسب أحد أهالي البلدة، لتبدأ ردات الفعل بالاعتداء بالضرب على أحد الشبان من قبل مجموعة من البعثيين، ما أثار حفيظة المعارضين في القرية، ليقوموا بتفريغ الفرقة الحزبية وإقفالها.

بالمقابل، قال أحد اعضاء حزب البعث، إن مسؤولي الفرق والشعب الحزبية ليس لديهم خيار إلّا تقديم الضبوط والدعاوى ضد مقتحمي الفرق الحزبية، فالشخص “المؤتمن على هذا المقر سيتحمل المسؤولية في حال لم يقدم دعوى خصوصاً أن المقرات الحزبية التي يتم اقتحامها تتعرض للتكسير والتخريب”.

واعتبر المصدر أن اعضاء حزب البعث لم يبدوا أي ردود فعل عنفية ضد المحتجين والمتظاهرين، و”من حقهم اللجوء إلى القانون ورفع الدعاوى ضد من يقتحمون الفرق الحزبية”. وأضاف: “ليكن القانون بيننا، قبل أيام رفع المحتجون دعوى وطالبوا بتحريك الحق العام في حادثة مركز السابع من نيسان”.

علقت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد على بيان وزارة الدفاع الذي تضمن الإعلام عن إسقاط طائرات مسيرة في ريف القنيطرة جنوبي سوريا، حيث تيين أن من بين الصور المرفقة بالبيان طائرة استطلاع إيرانية.

ولفتت إلى أن من بين الصور التي نشرتها وزارة الدفاع أمس بقايا مسيرة شاهد-101 إيرانية وربما تابعة للمقاومة-العراقية وأسقطت بسبب تشخيص خاطئ، وفق تعبيرها.

واعتبرت أن الدفاعات الجوية التابعة للنظام في جنوب سوريا وخاصة قرب خط وقف إطلاق النار في الجولان تطلق نيرانها عند رصد أي هدف مشبوه خاصة مع نشاط مكثف لمسيرات العدو قرب القنيطرة.

وذكرت أن المضادات التابعة لنظام في درعا والقنيطرة بين الفترة والأخرى تطلق نيرانها باتجاه مسيرات إسرائيلية وعلى الأرجح أسقطت المسيرة شاهد-101 بعد الاشتباه بأنها هدف معادي، وفق وصفها.

وسبق أن طالت غارات جوية إسرائيلية مواقع لقوات الأسد وميليشياته في عدة مناطق لا سيّما في مناطق دمشق وحمص والساحل فيما تكرر مشهد سقوط مضادات النظام في مناطق متفرقة ومنها في الجانب اللبناني حيث أظهر تسجيل مصور آثار سقوط صاروخ في بلدة لبنانية، في تموز 2021 الماضي.

أعلنت "هيئة تحرير الشام" في بيان لها اليوم، براءة القيادي "أبو مارية القحطاني" من التهم الموجهة إليه بشكل قاطع، وقالت إنه تبين لديها أنه لاعلاقة له بأي نشاط يتعارض مع المبادئ الثورية والأخلاقية التي تعتز بها، سبق أن أدانت الهيئة القيادي المذكور بأنه أخطأ تواصلاته واتهمته بالعمالة، وقامت باعتقاله.

وأوضحت الهيئة في بيانها أنه جاء "لتوضيح الحقيقة وإزالة أي اعتبارات سلبية تجاه أبو مارية مع التأكيد على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنب الانجرار وراه، آملة أن يكون البيان قد ساهم في توضيح الحقائق، مؤكدة على الالتزام التام بأحكام القضاء الشرعي واحترام حقوق الفرد" وفق تعبيرها.

و"أبو ماريا القحطاني" أحد الشخصيات العسكرية والأمنية النافذة في "هيئة تحرير الشام" ومقرب من أميرها "أبو محمد الجولاني" وعدة شخصيات أخرى منها "مظهر الويس"، ولعب دوراً بارزاً في قيادة قطاع البادية، قبل انتقاله للجناح الأمني وتسلم ملفات السجون ويعتبر اليد الطولى للجولاني في كثير من المهام، بالتالي هو مدان ثورياً بمئات الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحق الثورة وأبنائها طيلة سنوات مضت منذ تأسيس جبهة النصرة وحتى اليوم.

(صندوق الجـ ـولاني الأسود) كما يوصف القيادي البارز في "هيئة تحرير الشام، العراقي "أبو ماريا القحطاني"، الذي يعتبر الرجل الثاني بعد "الجولاني" وصاحب النفوذ والسطوة الكبيرة في الهيئة منذ تأسيس جبهة النصرة، ورفيق درب "الجولاني" في جميع حملات البغي على فصائل الثورة وأهلها، ومتهم بالتورط بمئات الجرائم في عموم المناطق السورية، علاوة عن بناء امبراطورية اقتصادية كبيرة من أرزاق المدنيين وعلى حساب عذاباتهم.

ولطالما انتهجت "هيئة تحرير الشام" سياسة "الخصم والحكم" ولم تقبل بأي سلطة قضائية مستقلة، واتهمت عشرات الفصائل والشخصيات الثورية بالعمالة، كما زجت في سجونها الآلاف من أبناء الحراك الثوري بتهم ملفقة، لم تثبت حتى اليوم عمالتهم في أي محكمة، ومع ذلك تواصل اعتقال وتغييب مصير المئات منهم في السجون المظلمة.

وكانت أصدرت الهيئة بحقه بياناً يوم الخميس 17/ آب/ 2023، مؤكدة استدعاء واستجواب القيادي المذكور وتجميد مهامه، وأوضح بيان الهيئة حينها أنه "تبين للجنة المكلفة أنه قد أخطأ في إدارة تواصلاته دون اعتبار لحساسية موقعه أو ضرورة الاستئذان وإيضاح المقصود من هذا التواصل، وعليه أوصت اللجنة بتجميد مهامه وصلاحياته".

و"أبو ماريا القحطاني" هو  "ميسر علي موسى عبد الله الجبوري"، هو إسلامي متشدد من العراق، من مؤسسي "جبهة النصرة" إلى جانب "أبو محمد الجولاني" بعد قدومهما من العراق إلى سوريا، وهو من مواليد مدينة الموصل بمحافظة نينوى العراقية، حيث كان من قيادات تنظيم داعش في العراق وشغل منصب رئيس الشرطة الدينية.

ويحظى "القحطاني" بوجه إعلامي بارز إذ تلقى تغريداته وكلماته المكتوبة اهتماماً ملحوظاً وسط أنصار وعناصر "هيئة تحرير الشام"، الذي يعد من قادتها كما شغل منصب قائد مجلس الشورى في تنظيم "جبهة النصرة"، سابقاً، وتنقل بين دير الزور ودرعا لينتهي المطاف في إدلب شمال غرب البلاد.

ومنذ سنوات عديدة، ووسائل الإعلام الثورية، تتحدث عن استثمارات قيادات الهيئة الكبيرة في الشمال السوري، منهم "القحطاني"، وكثير من الشخصيات المعروفة، والتي لاتزال في موضع القرار في الهيئة ومؤسساتها، تعامت قيادة الهيئة عن حجم الممارسات التي ارتكبها هؤلاء وحجم الثروات التي تم جمعها عبر طرق ووسائل عدة غير مشروعة، منها (التهريب والتجارة والأتاوات والعمالة لجهات عدة) وكثير من المصادر التي بيدهم.

وكانت عملت الهيئة بعد اعتقال "القحطاني" على تفكيك ماتم وصفها بـ "امبراطورية القحطاني"، ونفذ الجهاز الأمني لـ "هيئة تحرير الشام"، حملات على معامل ومستودعات ومحلات صاغة في سرمدا والدانا وإدلب ومناطق عدة، لوضع يدها على استثمارات تقدر بملايين الدولارات، تعود ملكيتها أو شراكتها للقيادي "القحطاني"، والتي تعتبر أحد ركائز امبراطوريته الاقتصادية في المنطقة.

وفي الأول من شهر شباط المنصرم، نشرت شبكة "شام" تقريراً بعنوان (ضغوطات على "الجـ ـولاني" للإفراج عن "القحـ ـطاني" وإنهاء مسرحية "العملاء"، ونقلت الشبكة عن مصادر داخل "هيئة تحرير الشام"، بأن هناك ضغوطات كبيرة يتعرض لها قائد الهيئة "أبو محمد الجولاني"، للإفراج عن كافة المعتقلين بقضية "العملاء" بما فيهم القيادي البارز "أبو ماريا القحطاني"، وإنهاء المسرحية، وفق تعبير المصادر.

وذكرت مصادر "شام" حينها أن شخصيات أمنية وعسكرية تمثل تيارات متضررة في الهيئة جراء قضية العملاء، تطالب "الجولاني" بإنهاء الملف كاملاً والإفراج عن جميع المتهمين بما فيهم "أبو ماريا القحطاني"، لاسيما بعد تحرك التيارات التابعة له ضمن الهيئة، بعد أن تكشف زيف ماروج من ادعاءات حوله من قيادة الهيئة.

وفي تقرير آخر حمل عنوان "الجـ ـولاني" يسقط في فخ "العمالة" ويُحاول لملمة هيبته المنهارة أمام حاضنته" بينت "شام" أن القائد العام لـ "هيئة تحرير الشام"، وقع في مستنقع كبير من خلال خلق ماعرف بـ "قضية العملاء" والتي جاءت لضرب "أبو ماريا القحطاني" ذراعه ورفيق دربه "الجهادي!، وهي ذات الحجة التي أنهى فيها "الجولاني" عشرات الفصائل من مكونات الثورة العسكرية، بحملات بغي منظمة، دون أن يستطيع أن يثبت حتى يومنا الحاضر أي تهمة بأدلة أو عبر قضاء مستقل.

وجاء ذلك مع كشف "الجولاني"، مخطط التمرد على مشروعه والتحضير للانقلاب الذي يخطط له "القحطاني"، سارع لتلفيق تهمة "العمالة" التي اعتاد على تمريرها شعبياً وضمن الفصيل دون اعتراض، وبدأ بتفكيك الامبراطوية التي بناها "أبو ماريا" لتحقيق مخططه عبر اختراق الأجهزة العسكرية والأمنية، من قادة ألوية وكتائب ومواقع حساسة في بنية الهيئة، اضطر "الجولاني" لاعتقالهم جميعاً بحملات أمنية كان الترويج لها أنها "حرب على العملاء".

وقال التقرير إن "الجولاني" لم يدرك أن اعتقال قادة بارزين في الجناح العسكري والأمني أبرزهم (أبو ماريا القحطان - أبو مسلم آفس - أبو أسامة منير - عبد الحميد سحاري "أبوعبدو طعوم" وآخرون .. )، أن لهؤلاء قوة عسكرية أمنية وشعبية وعشائرية حتى ضمن بنية الهيئة، تطالب بهم وبإثبات عمالتهم بالأدلة، وهي مالم يستطع "الجولاني" إثباته رغم طول المهلة التي منحت له، قبل إدراكه أن الأمور ستكون في غير حساباته، وأنه مقبل على صراع داخلي قد يفكك مشروعه ويهدده شعبياً.

ولعل حملة "الشيطنة وتشويه السمعة" التي شنها الإعلام الرديف للهيئة ضد كل من تم اعتقاله، من تخوين وتشويه مسيرة القادة المشهود لهم بين أهلهم وعناصرهم، على غرار الحملات التي مورست ضد كل من حاربه "الجولاني" وبغى عليه، كانت في غير حسابات الأخير، إذ أنها ألبت حاضنتهم ضد الهيئة، وباتت تتصاعد المطالب لتقديم أدلة واضحة على "العمالة" في ظل تخبط كبير عاشته قيادة الهيئة وجهازها الأمني لأشهر.

وبين التقرير أن "الجولاني" قد أدرك أن الأمور باتت تسير باتجاه صراع وتفكك داخلي، إذ لم تكن حاضنة المعتقلين في السجون برقم سهل، فهم موزعون في جميع مفاصل الهيئة، أمنياً وعسكرياً ومدنياً، وبالتالي فإن خروجهم عن قرار قيادتها كان قاب قوسين أو أدنى، مع تهديدات باقتحام السجون وإخراج المعتقلين من القادة بالقوة، أو الإسراع في البت في مصيرهم، دفع "الجولاني" لتدارك الموقف والرضوخ، سعياً لتهدئة النفوس المتصاعدة ضد التيارات التي سيطرت في الهيئة.

ومع مساعي "الجولاني" للملمة القضية، بدأ بسلسلة إفراجات كبيرة لجميع القادة والعناصر الذين اتهمهم بالعمالة وشوه صورتهم إعلامياً وشعبياً، وبدا واضحاً مساعيه لزيارة أبرز هؤلاء القادة فور الإفراج عنهم، وتبرير ماحصل، وظهر في أكثر من موقع حجم الهالة الأمنية التي تحيط به، والإرباك بين مرافقته من أي ردة فعل قد يتعرض لها.

في الطرف الآخر، كان واضحاً حجم الابتهاج المضاد من قبل عناصر وحاضنة القادة المفرج عنهم، وحجم الاستفزاز لقيادة الهيئة، من خلال مواكب السيارات والظهور المسلح وإطلاق النار الذي لم يتوقف، وكأنه رسالة تخط بالرصاص لقيادة الهيئة، بأن الإفراج عن قادتهم لم يكن قرارها بل كان تحت الضغط الذي مورس والتهديد بالعصيان والخروج عن قيادتها.

ظن "الجولاني" أن تهمة "العمالة" التي أنهى بها عشرات المكونات العسكرية، يستطيع تمريرها ضد قادة وتيارات كبيرة ضمن الهيئة كانت شريكة له فيما سبق، وتعي جيداً مخططاته والحجج التي ساقها زوراً وبهتاناً ضد تلك المكونات، ليحاول الإيقاع بها بذات الأسلوب والطريقة، فكان وبالاً عليه وأوقعه في فخ كبير، كاد أن يخلق حالة من الصراع الداخلي والاغتيالات الأمنية، والتي ستكون بداية سقوط مشروعه لامحال.

وسبق أن أعلن "جهاز الأمن العام" التابع لـ"هيئة تحرير الشام" في بيان رسمي، ما أسماه "إحباط مخطط أمني وتعزيز القوة والاستقرار في المناطق المحررة"، معتبراً أن إن إفشال هذا المخطط وكسره سيشكل "إنجازا جديدًا يضاف لإنجازات المشروع الثوري، في المناطق المحررة، وسيكون مال ذلك مجتمعًا آمنًا ومشروعًا متماسكا تتحطم آمال العدو على أسواره وتحت أقدامه".

وقال البيان: "في الأشهر القليلة الماضية، تمكنا مـن إحباط مخطط أمني تقف خلفه جهات معادية، يهدف إلى تجنيد بعض الأفراد والعمل من خلالهم على بث الفتنة وشق الصف وزعزعة الأمن والاستقرار في مناطقنا المحررة، ومع إعلاننا استكمال التحقيقات واستيفاء أركان القضية وشواهدها، فإننا نطمئن الجميع بأننا شارفنا على إنهاء الأعمال الأمنية المتعلقة بها"، واعتبر بأن "الثورة اليوم هي أقوى من ذي قبل، وقادرة على مواجهة النوازل بصدق وأمانة وشفافية".

البيان - وفق متابعين - سرد رواية الهيئة التي تحاول تسويقها في أنها كانت معرضة لمخطط أمني من جهات خارجية، وأن من جرى اعتقالهم وتحييدهم متورطون بالتعامل لتلك الجهات سواء (التحالف أو روسيا أو أي جهة خارجية أخرى)، لكن حقيقة الأمر الذي تحاول الهيئة تغييبه هو أن المخطط كان "انقلاب على قيادتها" مرجعه لخصومات بنوية في هيكليتها القائمة على المناطقية وتملك النفوذ والسلطة من قبل تيارات متصارعة ضمن الهيئة.

وبنظر الخبراء، فإن اتهام " أبو ماريا القحطاني" بالعمالة لجهة خارجية، كان لصرف الأنظار على الحدث الحقيقي الذي واجهته الهيئة خلال الأشهر الماضية، والذي تمثل في كشف مخطط لـ "الانقلاب" على قيادتها "أبو محمد الجولاني" من قبل تيار يقوده "أبو ماريا القحطاني" وبمساندة "أبو أحمد زكور"، أحد أبرز قيادات وأذرع الهيئة سابقاً، بعد هيمنة تيارات أخرى على القرار، تبين أن "القحطاني" اخترقها جميعاً بشبكة من التابعين، اعتقلوا جميعاً على أنهم "عملاء".

وحمل البيان الصادر عن "جهاز الأمن العام" إشكاليات عدة، إذ أنه واصل تسويق "قضية العملاء" والتباهي بتفكيكها، والادعاء بأن الهيئة تمثل الثورة برمتها وأن إفشال انقلاب ضمن بينة الهيئة التي باتت تحت سيطرة "تيار بنش" حالياً يعتبر انجازاً للثورة، وأي انجاز بعد سنوات من التهجير والقتل وخسارة المناطق والبؤس الذي يعانيه الملايين في المنطقة وفق تعبير بعض المتابعين.

 وظهر جلياً حجم الانقلاب الذي تعاطى به إعلام الهيئة الرديف كعادته، في الشيطنة بداية ثم في تجميل صورة مايجري حالياً من إفراجات والترويج لعدالة القضاء وحكمة القائد، إلا أن الهيئة فيما يبدو تسير لمرحلة جديدة لن تكون قبل "فخ العمالة"، لاسميا بعد تعزيز سطوة "الجولاني" ومركزية القرار، وإنهاء كل التيارات التي توقع أن تخرج ضده، فاعتقل قادتها كعملاء ثم أفرج عنهم وحولهم لأبطال كانوا فداء لصالح المشروع، ولربما يفرج عن "القحطاني" ذاته العميل الأكبر كما روج، لكن  بعد تفكيك أذرع وتقويض امبراطوريته التي بناها لسنوات طويلة.

قال الائتلاف الوطني السوري، إن ارتكاب الميليشيات الإيرانية الإرهابية مجزرة مروّعة في بادية دير الزور الجنوبية قرب قرية كباجب في السادس من الشهر الجاري، راح ضحيتها أكثر من 40 قتيلاً وعشرات الجرحى والمفقودين، كانوا يجمعون "الكمأة" لتأمين قوت يومهم، هو مجزرة مروعة وجريمة حرب تستدعي موقفاً دولياً جاداً في المحاسبة لهذه الميليشيات ولمن استجلبها إلى سورية.

وأدان الائتلاف الوطني، بأشد العبارات هذه المجزرة المروّعة وطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بفتح تحقيقات دولية شفافة حول المجزرة وإدانتها دولياً، كما حذر من خطر وجود الميليشيات الإيرانية والميليشيات متعددة الجنسيات الموالية لإيران التي تنشط في المنطقة الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، ولا سيما بعد الأزمات العديدة التي تسببت بها في سورية بالشراكة معه والمتمثلة في تصنيع وتصدير المخدرات، وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين السوريين واتباع سياسات طائفية لتغيير هوية البلاد.

وشدد الائتلاف الوطني على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وحازمة من قبل المجتمع الدولي على نظام الأسد وداعميه لإيقاف جرائمهم المستمرة وانتهاكاتهم بحق السوريين والسوريات في المناطق السورية كافة، ويؤكد أن سياسة التراخي في تطبيق الحل السياسي وفق القرار 2254 (2015) ستزيد من معاناة السوريين وتؤدي إلى المزيد من الأزمات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وكان قُتل وجرح عدد من الأشخاص وفقد آخرين، بهجوم مسلح نفذه مجهولون بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية على قافلة تضم عدة سيارات تقل مدنيين وعسكريين يعملون في جمع الكمأة في بادية ديرالزور شرقي سوريا.

وصرح مدير صحة ديرالزور لدى نظام الأسد "مأمون حيزة"، بأن جثمان شخص وصول إلى أحد المشافي في المحافظة، وتداولت صفحات صورا تبين عدد من المركبات المتفحمة في بادية كباجب التي تعرضت لهجوم مسلح وراح ضحيتها عدد من جامعي الكمأة.

وأكدت مصادر محلية أن شخصين على الأقل قتلوا وفقد اثنين آخرين، كما أحرق المهاجمين 13 سيارة للقافلة، وانتشرت صور على التواصل الاجتماعي تظهر حجم الأضرار في السيارات المحروقة، وسط تضارب في عدد الضحايا الذي ورد بأنه بالعشرات.

وذكرت مصادر أن من بين القتلى عناصر من ميليشيا الدفاع الوطني هم "فيصل المختار، زهدي الحمادي، ناصر السليم وعلي الهلال"، ولفتت إلى أن ميليشيات الدفاع الوطني وميليشيا لواء القدس أرسلوا تعزيزات إلى منطقة الهجوم.

وفي ظل عدم وجود حصيلة نهائية رسمية وتضارب الأرقام لم يعرف الجهة التي نفذت الهجوم ويعتقد بأنه من تنفيذ ميليشيا إيران، وقبل أيام أكد وزير الزراعة الأسبق لدى نظام الأسد "نور الدين منى"، بأن هذه الهجمات من تنفيذ ميليشيات إيران وليس داعش.

ويذكر أن الهجمات التي نفذها مجهولون تكررت وطالت سيارات لعاملين في جمع الكمأة في عموم البادية السورية مما أدى لمقتل وإصابة عدد منهم إضافة إلى احتراق عدة سيارات، وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت مقتل 18 شخصًا من العاملين في جمع الكمأة في البادية السورية خلال شهر شباط/ فبراير الفائت.