قالت إدارة الدفاع المدني السوري أو ما يعرف بـ "الخوذ البيضاء" إن مناطق شمال غربي سوريا شهدت منذ بداية عيد الفطر وحتى مساء اليوم الإثنين، ارتفاعاً في نسبة حوادث السير.

وأشار الدفاع المدني إلى أن فرقه استجابت خلال هذه الفترة لـ 11 حادث منها، والتي تسببت بوفاة طفل وإصابة 34 مدنياً بينهم 24 طفلاً و 3 نساء، و كان معظم الحوادث بسبب السرعة الزائدة وعدم الالتزام بالقواعد المرورية.

وذكرت "الخوذ البيضاء" أن اليوم الإثنين شهد الحصيلة الأكبر للضحايا منذ أربعة أيام، حيث توفي طفل وأصيب اثنان آخران بحادث سير وقع على طريق "الأتارب – كفركرمين" غربي حلب، كما أصيب 19 مدنياً بينهم 13 طفلاً وامرأتان في 4 حوادث سير منفصلة بريف إدلب استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري حتى وقت نشر التقرير.

ومنذ بداية العام الحالي 2023 وحتى يوم أمس الأحد، استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 346 حادث سير في عموم مناطق شمال غربي سوريا، وأدت تلك الحوادث لوفاة 4 رجال وإصابة 271 مدنياً بينهم 79 طفلاً و28 امرأة، وكانت النسبة الأكبر في شهر كانون الثاني بأكثر من 111 حادث سير.

أسباب كثيرة لحوادث السير أهمها السرعة، وعدم التقيد بالأولويات المرورية، ورداءة الطرقات، و قيادة الأطفال للسيارات والدراجات النارية، وعدم التقيد بإجراءات السلامة وقوانين المرور، و عدم التأكد من الحالة الفنية للمركبات (المكابح و المصابيح والإطارات) وفحصها بشكل دوري، بالإضافة إلى الإزدحام السكاني في مناطق شمال غربي سوريا والذي تسبب به حملات التهجير.

وتعمل فرق الدفاع المدني السوري خلال برامج الصمود المجتمعي بشكل دائم على إصلاح الطرقات وإغلاق الحفر فيها، وترميم الدورات والمنصفات، وتجهيز الطرقات في المناطق والمخيمات في محاولة للتخفيف من حوادث السير، و تخفيف المعاناة أثناء التنقلات، كما تعمل فرق التوعية بشكل دائم على نشر رسائل التوعية بين المدنيين حول السلامة المرورية، بالإضافة إلى تركيب الشاخصات المرورية في العديد من الطرقات بمناطق شمال غربي سوريا، وعند مفارق الطرق والمنعطفات الخطرة للتقليل من حوادث السير وأضرارها.

إن الالتزام بإجراءات السلامة المرورية وقوانين المرور، وتفعيل قوانين ضابطة للسير، وإصلاح البنية التحتية المدمرة بمناطق شمال غربي سوريا جراء حرب النظام وروسيا المستمرة لأكثر من 12 عام، والتي زادها الزلزال الأخير، كلها عوامل مهمة ومتكاملة للحد من حوادث السير.

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين فرض عقوبات جديدة على خمسة وعشرين شخصاً، وثمانية كيانات في سوريا، بينهم أقارب للمجرم بشار الأسد، وقادة مليشيات ورجال أعمال على صلة به، وذلك بتهم قمع السكان وانتهاك حقوق الإنسان، وتورطهم في تهريب المخدرات، التي تعتبر المصدر الرئيسي لدعم النظام اقتصاديا.

وأكد الاتحاد الأوروبي أن تجارة الأمفيتامين أصبحت نموذجًا تجاريًا يقوده النظام وهذا يؤدي إلى إثراء الدائرة المقربة من النظام ويزوده بعائدات تساهم في قدرته على الاستمرار في تطبيق سياساته القمعية بحق المدنيين.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيانٍ له، إن حزمة عقوبات جديدة فرضها على الفرقة الرابعة في جيش نظام الأسد، التي يقودها ماهر الأسد والمسؤولة عن القمع العنيف الذي يمارس على السوريين.

ولفت الاتحاد الأوروبي، إلى أنه "تم فرض عقوبات على الشركة العامة للفوسفات والمناجم في سوريا لدورها في دعم نظام الأسد، كما تم فرض عقوبات أيضاً على شركات القلعة والجبل وأمان للأمن والحماية لدورها في دعم نظام الأسد بسوريا"، مشددا على أن العقوبات شملت أيضاً راجي فلحوط، ونوح زعيتر، وسامر الدبس، وأمجد يوسف، وشركة نيبتونوس، بالإضافة إلى وسيم بديع الأسد، وسامر كمال الأسد، ومضر رفعت الأسد، ومحمد شاليش.

ولفت الاتحاد الأوروبي، إلى أن العقوبات جاءت بسبب قمع السكان وانتهاك حقوق الإنسان في سوريا حيث يواصل نظام الأسد ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في سوريا، حيث طالت أيضا مليشيات مدعومة من الأسد، وضباطاً عسكريين متورطين في مذبحة المدنيين في التضامن.

وتجدر الإشارة إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية قد فرض في الـ 28 من مارس/ آذار الفائت بالتنسيق مع نظرائه في المملكة المتحدة عقوبات على أفراد وكيانات يستفيدون من إنتاج الكبتاغون والاتجار به عبر الحدود الإقليمية، حيث تم فرض عقوبات على ستة أشخاص وشركتين مرتبطتين بالأسد، فيما فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على 11 كياناً مرتبطاً بالنظام.

وكانت العقوبات قد شملت حينها، كلا من سامر كمال الأسد، ووسيم بديع الأسد، وعماد أبو زريق، ونوح زعيتر، وحسن محمد دقو، وشركتين لدورهما في إنتاج وتصدير الكبتاغون.

وتعتبر السعودية أكبر سوق للكبتاغون المهرب، وهي حبوب أساسها الأمفيتامين المحفّز، وباتت اليوم المخدّر الأول على صعيد التصنيع والتهريب وحتى الاستهلاك في منطقة الشرق الأوسط، وتجذب هذه المخدرات الرخيصة الأثرياء والعمال الفقراء في بلد إسلامي حيث يحظر استهلاك الكحول.

كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شركات أمن خاصة لمساعدتها النظام السوري على تجنيد مقاتلين، وشركة الهندسة والبناء الروسية Stroytransgaz لسيطرتها على أكبر مناجم الفوسفات في البلاد.

وكانت وكالة فرانس برس نشرت تحقيقا أجرته قبل أشهر، أوضحت من خلاله أن خارطة سوريا تغيّرت خلال عشر سنوات من حرب مدمّرة، مشددة على أن الحرب رسمت خطوط جديدة ومعابر داخلية تفصل بين المناطق، إلا أن شيئاً واحداً بدا وكأنه عابر للتقسيم ولخطوط التماس وتحوّل إلى تجارة مربحة تفوق قيمتها عشرة مليارات دولار، ألا وهو الكبتاغون.

قُتل عنصرين من ميليشيات "الحرس الثوري الإيراني"، بريف ديرالزور الشرقي، حيث عثر الأهالي على جثتيهما يوم أمس الأحد، بعد فقدانهم قبل يومين ببادية دير الزور الشرقية.

وأفادت مصادر محلية بأن سكان بلدة "محكان"، بريف دير الزور عثروا على جثة العنصر بميليشيات إيران "محمد الأحمد الناجي"، ونظيره "أسامة الأحمد المحمد أمين"، على أطراف البلدة، وعليهم أثار عدة طلقات نارية.

ورغم مرور أيام على حادثة اختفاء العنصرين، والكشف عن تصفيتهما لم تتبنى أي جهة عملية قتلهم حتى الآن، فيما تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تظهر تعرضهما لإطلاق نار مباشر من قبل مجهولين على متن دراجة نارية.

وتكثر مثل هذه الحوادث بريف دير الزور إلى جانب الاقتتالات بين ميليشيات النظام حيث أفاد ناشطون في موقع "فرات بوست"، بأن اشتباكات اندلعت لأسباب مجهولة، بين عناصر من "الدفاع الوطني"، وآخرين من جيش النظام بالقرب من فرن الجاز في حي الجورة بمدينة دير الزور.

وتزايدت الحوادث الأمنية في مناطق سيطرة النظام، وسط تفاقم حالة الفلتان الأمني، مع الكشف عن حالات قتل وخطف وسرقة، إلى جانب التشبيح المستمر في ظل غياب المحاسبة وانتشار الأسلحة بين أواسط الميليشيات الموالية لنظام الأسد.

هذا وتتصاعد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

وافقت "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد"، التابعة لنظام الأسد على رفع أسعار خدمات الاتصالات الثابتة والخلوية بنسبة كبيرة، وذلك عقب التمهيد الإعلامي عبر التصريحات الصحفية الصادرة عن مسؤولين في اتصالات النظام وسط مزاعم بأن رفع أسعار الاتصالات يأتي لضمان استمرار الخدمات.

ويشمل رفع أسعار الاتصالات والإنترنت زيادة بنسبة تتراوح بين 35-30 %على التعرفة الأساسية لخدمات الاتصالات الخلوية، و 35-50 % لخدمات الاتصالات الثابتة، على أن تطبق الأسعار الجديدة اعتباراً من 1 أيار/ مايو 2023.

وزعمت اتصالات نظام الأسد بأن هذا القرار يأتي الأمر في ضوء الارتفاع الكبير لكِلف المكونات الأساسية والمصاريف التشغيلية لشبكات الاتصالات الخلوية والثابتة، ولضمان استمرار خدمات الشركات العاملة في مجال الاتصالات لمشتركيها.

وذكرت بأنه سيتم نشر الأسعار التفصيلية من قبل الشركات المرخص لها للعمل في قطاع الاتصالات، وقالت شركة "أم تي إن"، إن سعر الدقيقة الخلوية للخطوط مسبقة الدفع 34 ليرة سورية، ولاحقة الدفع 33 أما سعر الميغا خارج الباقات بلغ 22 ليرة سورية، وهي ذات الأسعار المعلنة من قبل شركة "سيريتل".

وطال رفع الأسعار خدمات الاتصالات للهاتف الثابت، حيث بات الاشتراك الشهري 1300 ليرة، وتراوحت أجور الدقائق القطرية بين 5-3 ليرات، والمالية 2 ليرة، كما تم رفع كافة ميزات الهاتف الثابت التي تراوحت بين 35 ليرة إلى 10 آلاف ليرة سورية.

وكانت بررت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تراجع خدمات الاتصالات والإنترنت بسبب وجود صعوبات تواجه شركتي الخليوي في تراجع قدرتهما على تأمين ما يلزم لاستمرار عملها، واعتبرت أن رفع أجور الاتصالات بات ضرورياً، في سياق الترويج لقرار قادم بهذا الشأن.

وأكدت مصادر إعلامية مقربة من النظام بأن تردي خدمة إم تي إن وسرياتيل، باتت واضحة لاسيما لجهة بطء الانترنت إضافة للصعوبات المرتبطة بتغطية الشبكات للاتصالات الخليوية والتي تركت تأثيراً سلبيا لدى المشتركين وأثرت على عمل شريحة واسعة منهم.

ولفتت إلى أن التراجع الملحوظ بتغطية شبكات الخليوي وسرعات الإنترنت في الآونة الأخيرة، يزداد سوءاً مع انقطاع الكهرباء، وسط مطالب بتقديم إيضاحات حول ما يجري لاسيما أن الشركتين وعدتا بعد رفع أجور الاتصالات التي جرت قبل أكثر من عام بتحسين جودة خدماتها.

وكرر نظام الأسد تبرير تردي الاتصالات والإنترنت رغم رفع الأسعار، ومؤخرا نقل موقع عن مسؤول في شركة سيريتل للاتصالات تصريحات إعلامية برر خلالها تردي خدمة الاتصالات والإنترنت في مناطق سيطرة النظام، بقوله إن "الشركة تأثرت بالعقوبات الدولية على سوريا كغيرها من الشركات التي تتعامل مع موردين خارجيين"، وفق تعبيره.

ألقت طائرات مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي منشورات ورقية فوق عدة قرى في الجنوب السوري  بالقرب من الشريط الحدودي مع سوريا، تضمنت تحذيرات لقوات نظام الأسد من التعامل مع "حزب الله"، اللبناني.

وكان الجيش الإسرائيلي قام بعد منتصف الليل بإستهداف مواقع تابعة لقوات الأسد والميليشيات الإيرانية في تلة "قرص النفل" غربي بلدة حضر بريف القنيطرة بقذائف المدفعية والصواريخ، وهذا هو الاستهداف الثاني خلال أسبوع لمواقع النظام في القنيطرة.

وتظهر المنشورات صوراً لضابط في جيش النظام مع قيادي وعناصر من الحزب يتجولون في المنطقة، وجاء فيها "إننا نراقب عن كثب، إن تعاونكم مع حزب الله جعل منكم قرباناً وجلب لكم ضرراً أكبر من منفعة، التعاون مع حزب الله يؤدي إلى الضرر".

وقال صحفي اسرائيلي أن الشخصان في المنشورات هما اللواء سامر الدانا والذي ورد اسمه في الحزمة الأولى المعلنة من قانون قيصر، أما الشخص الثاني فهو قيادي في حزب الله ويدعى طارق ماهر قال أنه قائد مقر استخبارات حزب الله في سوريا.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن الجيش الإسرائيلي حذر نظام الأسد من التعاون مع حزب الله اللبناني، وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن الجيش الإسرائيلي ألقى منشورات باللغة العربية تحت عنوان "إلى قادة وعناصر الجيش السوري".

وكانت ألقت طائرات منشورات جاء فيها "مرة بعد الأخرى يستمر الجيش السوري في دفع الثمن نتيجة توغل حزب الله في مواقعه العسكرية، واستمرار التعاون الاستخباراتي مع حزب الله سيتوصل في جلب المعاناة لكم، الحزب مسؤول عن معاناتكم".

إلى ذلك قصفت إسرائيل ليلة أمس مواقع عسكرية في القنيطرة، وقالت مصادر مقربة من نظام الأسد إن القصف طال بنحو 20 قذيفة صاروخية، مواقع غرب بلدة حضر بريف القنيطرة الشمالي وموقع قرص النفل.

ويذكر أن الجيش الإسرائيلي استهدف سرية "صيدا الحانوت وتل أحمر" على أطراف بلدة صيدا بريف القنيطرة الجنوبي، يوم الأربعاء الماضي، وسط تكرار إلقاء منشورات التحذير الإسرائيلي من توغل حزب الله في مواقع قوات الأسد.

انفجر لغم أرضي من مخلفات الحرب بمنطقة "جبل البشري"، الواقعة وسط صحراء بادية الشام شمال شرق سوريا، ما أدى إلى سقوط ضحايا خلال بحثهم عن محصول الكمأة.

وأفاد ناشطون في المنطقة الشرقية بأن الانفجار أسفر عن سقوط 4 سيدات ضحايا أثناء عملهن في جمع الكمأة ليضاف إلى عشرات الأشخاص الذين قتلوا هذا العام بانفجار ألغام أو هجمات مسلحة.

ولفتت مصادر بأنّ "جميلة الجبق - منار الحواش - فطيم الكبيسي - حليمة السايات"، قتلن إثر الانفجار بمنطقة جبل البشري بريف ديرالزور الجنوبي الغربي، وهنّ من أبناء قرية البوحمد بريف الرقة الشرقي.

وقالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر مطلع نيسان الحالي، بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام إنَّها وثقت انتشار الألغام الأرضية ضمن مساحات واسعة في سوريا مما يهدد حياة الملايين.

وعرضت الشبكة الحقوقية خرائط لمناطق انتشار الألغام في العديد من المحافظات السورية، وأشارت إلى توثيق مقتل 3353 مدنياً بينهم 889 طفلاً بسبب الألغام المضادة للأفراد في سوريا منذ عام 2011 حتى الآن.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق متفرقة من ريف دمشق وحلب وإدلب ودرعا ودير الزور وغيرها من المناطق التي تعرضت لحملات عسكرية سابقة تشهد انفجارات متتالية، بسبب الألغام ومخلفات قصف طيران الأسد وحليفه الروسي، وتتعمد ميليشيات النظام المجرم عدم إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة من المناطق التي ثارت ضده، على الرغم من تواجدها في المنطقة منذ فترة طويلة، انتقاماً من سكان تلك المناطق.

قدر الصناعي "محمد زرقاوي"، نائب رئيس الجمعية الحرفية لصناعة السيارات لدى نظام الأسد، بأن أسعار السيارات مرتفعة للغاية، وأرخص نوعية لا يقل عن 20 مليون ليرة سورية وهي من النوع القديم "غولف، لانسر"، مقدرا ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات 60 بالمئة.

وطالب "زرقاوي" بضرورة إيقاف السيارات القديمة التي تعود للسبعينيات ومنها فولكسفاغن موديل 76، كون غالبها معدلاً ومقصوصاً، وأكدت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد بأن قطع غيار السيارات من ارتفاع الأسعار بل أصبحت مرهقة للسائق إذ باتت السيارة تحتاج إلى تخصيص ميزانية خاصة للصيانة.

ويتذرع النظام بالعقوبات المفروضة عليه، فيما تشير مصادر إعلامية إلى أن القطع شبه مفقودة وسط غلاء جنوني في أسعارها مع ارتفاع أسعار الشحن والدولار وزيادة الطلب، وتشهد الأسعار تغيرات بشكل يومي 
في ظل ضعف الإقبال على الصيانة التي تتم في حالات الضرورة فقط.

وقدر سائق في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد بأنه بحاجة لإصلاحات شهرية بتكلفة لا تقل عن 500 ألف ليرة، عدا عن أن كلفة غيار الزيت وصلت لـ200 ألف ليرة، وإصلاح العجلة أو استبدالها بـ 650 ألف ليرة، وسط مؤشرات كذلك على خسائر العاملين في المهنة، في ظل تردي نوعيات قطع الغيار التي تتوفر في الأسواق لدرجة أنه توجد قطع غيار مغشوشة تتعطل خلال أيام من تركيبها.

وكان صرح مدير المؤسسة العامة للتجارة الخارجية "شادي جوهرة"، "أن قيمة السيارات المبيعة بالمزادات العلنية التي أعلنتها المؤسسة خلال هذا العام وصل إلى حوالي 67 مليار ليرة، حيث تم بيع 921 سيارة في 5 مزادات خلال العام 2022 وفق تقديراته.

أدانت "رابطة المستقلين الكرد السوريين"، الإجراءات المتبعة بترحيل اللاجئين السوريين من قبل السلطات اللبنانية، مؤكدة أن المرحلين قسرا إلى مناطق سيطرة قوات النظام السوري والميليشيات المساندة له ستكون الانتهاكات و الاعتقال والتعذيب والتغييب القسري بانتظارهم .

وقالت الرابطة في بيان: "تزامنا مع استمرار تنظيم الأسد الأرهابي في ارتكاب ابشع الجرائم ضد أبناء الشعب السوري بكافة أطيافه ومكوناته كثّفت السلطات اللبنانية من عمليات الترحيل القسري للاجئين السوريين الى مناطق سيطرة تنظيم الأسد الإرهابي في خطوة تخالف القوانين الدولية واتفاقيات الامم المتحدة لحقوق اللاجئين بشكل صريح وواضح".

ولفتت الرابعة إلى أن إعادة العشرات من عائلات اللاجئين السوريين في لبنان إلى مناطق سيطرة النظام في سورية ومنهم من تم تعذيبه وقتله فورا وخاصة العسكريين المنشقين عن جيش الاسد.

وطالبت "رابطة المستقلين الكرد السوريين"، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الانسانية لحماية اللاجئين السوريين في لبنان والمساعدة على فتح ممرات آمنة لمن يرغب منهم بالعودة إلى الشمال السوري المحرر.

وكانت كشفت مصادر إعلام محلية في السويداء، عن تسليم السلطات اللبنانية شابين من أهالي المحافظة، لقوى الأمن السورية التي اعتقلتهما، عند نقطة المصنع الحدودية، الاسبوع الماضي، في ظل تقارير تفيد بترحيل مئات العائلات السورية قسراً إلى سوريا.

وكشفت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مسؤولين أمنيين، عن قيام السلطات اللبنانية، بترحيل حوالى 50 سورياً في غضون أسبوعين تقريباً إلى سوريا، لافتين إلى أن "مديرية المخابرات في الجيش تقوم بتسليم الموقوفين المخالفين إلى فوج الحدود البرية الذي يتولى وضعهم خارج الحدود اللبنانية". 

ونقلت الوكالة عن مسؤول عسكري رفض كشف هويته، قوله إنه "تم ترحيل أكثر من 50 سوريا من قبل الجيش في حوالى أسبوعين"، وأكد مصدر أمني هذه المعلومات، وذكر المسؤول العسكري تعليقا على هذه الخطوة أن "مراكز التوقيف امتلأت"، ورفضت الأجهزة الأمنية الأخرى استلام الموقوفين السوريين.

وأوضح المسؤولان الأمني والعسكري أن السلطات اللبنانية لم تنسق جهودها مع النظام السوري. وأشارا إلى أن عددا من اللاجئين الذين تم ترحيلهم عادوا إلى لبنان بمساعدة مهربين مقابل 100 دولار عن كل شخص.

وقال مصدر إنساني لوكالة "فرانس برس"، إنه لاحظ زيادة في عدد المداهمات التي تشنهما أجهزة الاستخبارات التابعة للجيش والتي تستهدف مواطنين سوريين في بيروت ومنطقة جبل لبنان منذ بداية أبريل.

وقال المصدر، "في العام 2023، شنت خمس مداهمات على الأقل". وأوضح أنه تم توقيف حوالى 450 سوريا، وتأكد ترحيل 66 سوريا على الأقل، ولفتت الوكالة الفرنسية إلى أن هذه الأحداث تأتي وسط "تصاعد المشاعر المعادية للسوريين والتي تفاقمت بسبب الأزمة الاقتصادية، والتي تعد الأسوأ في تاريخ لبنان الحديث"، وفقا للبنك الدولي.

في السياق، استنكر الحزب "التقدمي الاشتراكي" في لبنان، الذي يتزعمه حاليا وليد جنبلاط، عمليات الترحيل القسرية التي تطال اللاجئين السوريين بشكل عشوائي إلى بلادهم، وطالب سلطات بلاده بالالتزام بمبادئ حقوق الإنسان، في ظل حملة عنصرية تلاحق اللاجئين من قبل أزلام نظام الأسد والموالين له في لبنان.

وسبق أن أدان "مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)"، بشدة عمليات الترحيل القسري الجماعية الأخيرة للاجئين السوريين من قبل السلطات اللبنانية، لافتاً إلى تنفيذ هذه العمليات بشكل تعسفي، منتهكة الوضع القانوني والسياسي للاجئين في سوريا وتجاهل صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

كشفت مصادر إعلام محلية في السويداء، عن تسليم السلطات اللبنانية شابين من أهالي المحافظة، لقوى الأمن السورية التي اعتقلتهما، عند نقطة المصنع الحدودية، الاسبوع الماضي، في ظل تقارير تفيد بترحيل مئات العائلات السورية قسراً إلى سوريا.

وأوضحت المصادر، أن الشابين هما "نادر نادر (31 عاماً وإيهاب نادر 35 عاماً)، من أبناء بلدة الغارية في ريف السويداء الجنوبي، كانا يقيمان منذ عدّة سنوات، في منطقة قرنايل اللبنانية بقصد العمل، أحدهما حداد، والآخر عامل بناء. ولا يحمل الشابين أوراق إقامة قانونية في لبنان، بسبب الإجراءات المعقدة للحصول على الإقامة.

وذكرت أنه في الاسبوع الماضي، داهمت قوّة من مخابرات الجيش اللبناني، مكان إقامة الشابين في قرنايل، واعتقلتهما رفقة مجموعة سوريين في نفس المنطقة، كان بينهم شابين آخرين من أهالي محافظة السويداء. وبحسب مصدر من آل نادر، احتجزت السلطات اللبنانية مجموعة السوريين لعدّة ساعات، قبل أن تنقلهم إلى نقطة المصنع، وتتركهم على مسافة قريبة من المعبر السوري.

وبين موقع "السويداء 24"، أن دورية من الأجهزة الأمنية السورية، اعتقلت أفراد المجموعة، بعد دقائق من ترك السلطات اللبنانية لهم. وأكد أن الدورية السورية نقلتهم إلى أحد مراكز الاحتجاز في العاصمة دمشق.

وأشار إلى أن (إيهاب نادر، ونادر نادر)، مطلوبين للخدمة الاحتياطية، وهذا السبب الذي تبرر فيه الأجهزة الأمنية اعتقالهما حتى اليوم، مضيفاً أن الشابين الآخرين من السويداء تم إطلاق سراحهما، وقالت إن وساطات تدخلت للتفاوض مع السلطات السورية وإطلاق سراح الشابين، وسط تحذير أقاربهما من تصعيد محتمل في حال لم يُطلق سراحهما.

وكان كشفت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مسؤولين أمنيين، عن قيام السلطات اللبنانية، بترحيل حوالى 50 سورياً في غضون أسبوعين تقريباً إلى سوريا، لافتين إلى أن "مديرية المخابرات في الجيش تقوم بتسليم الموقوفين المخالفين إلى فوج الحدود البرية الذي يتولى وضعهم خارج الحدود اللبنانية". 

ونقلت الوكالة عن مسؤول عسكري رفض كشف هويته، قوله إنه "تم ترحيل أكثر من 50 سوريا من قبل الجيش في حوالى أسبوعين"، وأكد مصدر أمني هذه المعلومات، وذكر المسؤول العسكري تعليقا على هذه الخطوة أن "مراكز التوقيف امتلأت"، ورفضت الأجهزة الأمنية الأخرى استلام الموقوفين السوريين.

وأوضح المسؤولان الأمني والعسكري أن السلطات اللبنانية لم تنسق جهودها مع النظام السوري. وأشارا إلى أن عددا من اللاجئين الذين تم ترحيلهم عادوا إلى لبنان بمساعدة مهربين مقابل 100 دولار عن كل شخص.

وقال مصدر إنساني لوكالة "فرانس برس"، إنه لاحظ زيادة في عدد المداهمات التي تشنهما أجهزة الاستخبارات التابعة للجيش والتي تستهدف مواطنين سوريين في بيروت ومنطقة جبل لبنان منذ بداية أبريل.

وقال المصدر، "في العام 2023، شنت خمس مداهمات على الأقل". وأوضح أنه تم توقيف حوالى 450 سوريا، وتأكد ترحيل 66 سوريا على الأقل، ولفتت الوكالة الفرنسية إلى أن هذه الأحداث تأتي وسط "تصاعد المشاعر المعادية للسوريين والتي تفاقمت بسبب الأزمة الاقتصادية، والتي تعد الأسوأ في تاريخ لبنان الحديث"، وفقا للبنك الدولي.

في السياق، استنكر الحزب "التقدمي الاشتراكي" في لبنان، الذي يتزعمه حاليا وليد جنبلاط، عمليات الترحيل القسرية التي تطال اللاجئين السوريين بشكل عشوائي إلى بلادهم، وطالب سلطات بلاده بالالتزام بمبادئ حقوق الإنسان، في ظل حملة عنصرية تلاحق اللاجئين من قبل أزلام نظام الأسد والموالين له في لبنان.

وجدّد الحزب التقدمي الإشتراكي، استنكاره التام لعمليات ترحيل عدد من النازحين السوريين بشكل قسري وعشوائي إلى بلادهم، وطالب الحزب المؤسسات والأجهزة العسكرية والأمنية، وكذلك الحكومة، بالالتزام التام بموجبات مبادئ حقوق الإنسان التي يكرسها الدستور اللبناني والقوانين الدولية.

وأكد البيان، أن أي خطوة باتجاه إعادة النازحين إلى سوريا لا يمكن أن تتم إلا ضمن شروط العودة الطوعية والآمنة، بانتظار الحل السياسي الشامل الذي يجب أن يشمل ملف اللاجئين بشكل واضح.

وأعلن الائتلاف الوطني السوري إدانته للانتهاكات المتواصلة من قبل الحكومة اللبنانية بحق اللاجئين السوريين، وأشار إلى تكرار حوادث الاعتقال والترحيل التعسفي إلى مناطق سيطرة نظام الأسد دون أي التزام بحقوق اللاجئين المنصوص والمتعارف عليها دولياً، ودون أي مبالاة بالخطر المحدق الذي يلحق بهم فور عودتهم.

وكان أدان "مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)"، بشدة عمليات الترحيل القسري الجماعية الأخيرة للاجئين السوريين من قبل السلطات اللبنانية، لافتاً إلى تنفيذ هذه العمليات بشكل تعسفي، منتهكة الوضع القانوني والسياسي للاجئين في سوريا وتجاهل صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن اجتماع بين ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي والممثل الخاص الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا مع النائب السابق لرئيس هيئة التفاوض السورية خالد المحاميد، وناقشا مسألة التسوية في سوريا.

وقال بيان الخارجية الروسية أن بوغدانوف بحث يوم السبت الماضي مع المحاميد مسألة تعزيز التسوية السياسية للأزمة السورية، وتبادل الطرفان وجهات النظر حول تطورات الوضع في سوريا وما حولها.

وشدد البيان أن الطرفان أوليا اهتمام خاص لمسالة تعزيز تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254".

وأشار بوغدانوف إلى ضرورة الاحترام غير المشروط لوحدة وسلامة أراضي وسيادة سوريا.

وأكد الطرفان على أهمية تكثيف الجهود الدولية لتحسين الوضع الإنساني عن طريق إعادة إعمار البنية التحتية، بعد الانتهاء من الأزمة وعودة اللاجئين.

وكانت الخارجية الروسية قد أصدرت بيان أخر بنفس الوقت قالت فيه أن بوغدانوف التقى المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش"، وتبادل الآراء والتنسيق بشأن قضايا الساعة في الشرق الأوسط، مع التركيز على الحالة الناشئة في اليمن وسوريا والسودان، وكذلك في منطقة الخليج العربي”.

وكان المحاميد أعلن استقالته كنائب لرئيس الهيئة العليا للتفاوض في أكتوبر 2018، دون معرفة الأسباب وراء ذلك، ولم يذكر المحاميد أسباب استقالته في ذلك الوقت، حيث رجحت مصادر متعددة أن تكون بسبب الضغط الإماراتي.

ويعرف عن المحاميد وهو المتواجد في الإمارات دعم أبوظبي له ولنشاطه السياسي، خاصة أنه يعرف بأن المخطط الأول لإتفاق الجنوب الذي سمح لروسيا بالسيطرة على محافظتي درعا والقنيطرة عام 2018، عبر صهره أحمد العودة قائد "قوات شباب السنة" سابقا والتابعة للجيش الحر وقائد اللواء الثامن التابع للنظام والمدعوم من روسيا حاليا.

ويرى مراقبون أن هناك صراع دولي مخفي لم تتوضح معالمه بعد تجري في سوريا وأوكرانيا، وهذا ما يرسمه التقارب العربي والتركي وحمى التطبيع مع نظام الأسد المجرم، في حين يعتقد أن روسيا تحاول خلق معارضة مهجنة ومدجنة تحاور الأسد ونظامه للوصول لحل سياسي شكلي.

واعتبر المحاميد التقارب مع نظام الأسد في تغريدة سابقة له قبل قرابة الشهرين أنها لن تؤدي لعودة الحياة إلى مجاريها، وتسائل حول الدور العربي والتقارب مع دمشق وهل سوف يرفع المعاناة عن الشعب السوري ؟ ويعطي الامل بأنه هناك بريق أمل للحل في سوريا؟.. وأجاب عن هذا التساؤل بأنه "بدون فتح الحوار بين السوريين لن يحصل أي تعافي ولن تعود الحياة الى مجاريها"

قال "سمير جعجع" رئيس حزب "القوات اللبنانية"، إن موقفه تجاه الإرهابي "بشار الأسد"، لم يتغيّر، موضحاً أن الدول العربية التي تسعى إلى "الانفتاح" والتطبيع معه لن تستفيد شيئاً، معتبراً أنه مجرد "جثة" على رأس النظام في سوريا.

وأضاف "جعجع" خلال لقاء عبر برنامج "وهلق شو" على قناة "الجديد" اللبنانية، أن الأسد "لن يحضر القمة العربية المقبلة في الرياض، بل سيحضر وزير خارجيته بصفته مراقباً، وكل ما يحصل تجاهه هو جهد ضائع".

وأوضح أنه يتمنى "لو تُطبّق شروط عودة سوريا إلى الجامعة العربية"، وقال: "ما زلت عند رأيي بأن بشار الأسد جثة سياسية لا قيامة لها، ودول الخليج تجرّب حالياً إمكانية الاستفادة من هذه الجثة نظراً لعدم وجود طريق آخر".

وسبق أن قال السيناتور الجمهوري "بوب مينينديز"، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، في تغريدة عبر "تويتر" إن "بشار الأسد مجرم حرب ويدير دولة مخدرات، مزيد من الجهود نحو التطبيع تتجاهل انتهاكات النظام"، وأوضح أن "استمرار تهريب الكبتاغون يهدد المجتمعات في جميع أنحاء المنطقة"، معتبراً أن عودة دمشق إلى جامعة الدول العربية "خطأ استراتيجي".

ويحاول نظام الأسد، ضمن مساعي تدعمها روسيا بالدرجة الأولى، وعدد من الدول العربية، تمكين التطبيع العربي والعودة لجامعة الدول العربية، مستثمرة حادثة الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة في 6 شباط، للخروج من العزلة الدولية، لكن جميع هذه الجهود لم تسفر عن خطوات حقيقية تجاه النظام مع معارضة أمريكية وأوروبية وعدد من الدول العربية لتعويم النظام.

وكان أكد البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية دول (مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق)، في مدينة جدة السعودية، أن "الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، وأهمية أن يكون هناك دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة، ووضع الآليات اللازمة لهذا الدور، وتكثيف التشاور بين الدول العربية بما يكفل نجاح هذه الجهود".

وقال البيان إنه "تم التشاور وتبادل وجهات النظر حول الجهود المبذولة من أجل التوصل الى حل سياسي للأزمة السورية ينهي كافة تداعياتها ويحافظ على وحدة سوريا، وأمنها واستقرارها، وهويتها العربية، ويعيدها إلى محيطها العربي، بما يحقق الخير لشعبها الشقيق".

ووفق خبراء، فإن البيان لم يتضمن أي كلام صريح حول عودة سوريا لمقعد الجامعة العربية، أو أي خطوات عربية في هذا السياق، مايشير بالتأكيد إلى فشل المساعي السعودية في فرض أمر واقع للتطبيع مع نظام الأسد، وتحقيق الاجماع العربي في هذا الشأن في ظل معارضة عدة دول على رأسها قطر.

وكانت كشفت صحيفة "البيان" الإماراتية، عن نية الدول العربية، تشكيل لجنة عربية بشأن سوريا في اجتماع عمّان، الذي اتفق وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والعراق ومصر والأردن، على عقده بعد عيد الفطر، يتمثل دورها بتحقيق حل سياسي للأزمة السورية داخلياً وإقليمياً ودولياً، 

كشف تقرير لمفوضية اللاجئين في الأردن، عن وجود عجز تمويلي لديها يقدر بنحو 239 مليون دولار، ضمن ميزانية العام الجاري 2023، ووأشار التقرير إلى أن ما تم الحصول عليه من هذا المبلغ هو 60 مليون دولار حتى شهر نيسان الحالي.

وأوضح التقرير أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن حصلت على 15% من متطلباتها المالية في الأردن في السنة المالية الجديدة 2023، لافتاً إلى أن ميزانيتها في العام الجاري من المفترض أن تكون 390 مليون دولار، وفق وكالة "عمون".

وتبلغ قيمة المتطلبات المالية المخصصة لعام 2023 في الأردن، 390 مليون دولار، حصلت مفوضية اللاجئين (UNHCR) على تمويل يزيد عن 60 مليون دولار حتى نيسان الحالي، حيث أوضح التقرير أن فجوة تمويل الخطة تبلغ 239.6 مليون دولار، تمثل 85% من المتطلبات المالية.

ويستضيف الأردن قرابة 62 ألف لاجئ عراقي مسجل لدى المفوضية، وأكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم 661854 لاجئا سوريا مسجلا لدى المفوضية، وتقول المفوضية إن 743773 لاجئا مسجلا لديها من جميع الجنسيات عدا اللاجئين الفلسطينيين الذين يتبعون لوكالة أونروا، وذلك حتى نهاية شباط الماضي.

وعن الدول المانحة وقيم المساعدات، توزعت إلى 9.8 مليون دولا من الولايات المتحدة الأميركية، 3.2 مليون دولار من هولندا، 2.5 مليون دولار من اليابان، 1.9 مليون دولار من كندا، و1.5 مليون دولار لكل من سويسرا وأيرلندا، و233 ألف دولار للوكسمبورغ، إضافة إلى 21.3 مليون دولار من "مخصصات أخرى".

وقدرت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، متطلبات تمويل عملياتها للعام الحالي بـ390.1 مليون دولار، مقارنة بـ408.4 مليون دولار للعام الماضي الذي مولت وقتها بنسبة 51%، بعجز قدره 209.6 مليون دولار.

وكانت حذرت المفوضية في آب الماضي، من تحول وضع اللاجئين في الأردن إلى أزمة إنسانية في غضون أشهر إذا لم يتوافر التمويل بشكل عاجل، حيث نقص المفوضية وحدها 34 مليون دولار لتنفيذ البرامج الصحية والنقدية الأساسية خلال الفترة المتبقية من العام الماضي.