قالت نقابة الصيادلة التابعة لنظام الأسد عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" إن الصيادلة يطالبون بتوفير الدواء بعد النقص الحاد في الصيدليات وقلة التوريداتمن المعامل والمستودعات.

وطالبت النقابة ايجاد الحل وتأمين الدواء من اجل خدمة المواطنين، وجاءت مناشدة النقابة في ظل تفاقم أزمة الدواء، وقالت نقابة الصيادلة في محافظة حمص "نطالب بتامين الدواء، وذكرت بأنه فرغت صيدلياتنا لا توريد للدواء من المعامل وأكدت أن الحل بوضع سعر عادل للدواء حسب سعر الصرف لتجاوز الأزمة.

ويعتبر ذلك تمهيدا لرفع سعر الأدوية مع توقف عدد من معامل الأدوية عن العمل بعد رفع سعر المحروقات وسعر صرف الدولار أمام الليرة ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل كبير، وتزامن توقف المعامل بتوقف مستودعات وإغلاق لبعض الصيدليات.

وأكدت مصادر مقربة من نظام الأسد ضخ كميات من الحليب متوقعة توفر المادة في الأسواق خلال الأيام القادمة، وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك يوم أمس الأسعار الجديدة لحليب الأطفال بعد فقدان المادة الفترة الفائتة.

وحددت الوزارة  تسعيرة حليب الأطفال (ماركة نسله) لحليب أطفال نان (1 – 2) 400 غ بسعر 17050 ليرة سورية للصيدلي وللمستهلك 18800 ليرة سورية، وحليب كيكوز (1- 2) 400 غ بسعر 13909 للصيدلي  وسعر 15300 للمستهلك.

هذا وبرر مسؤول طبي وجود نقص في كميات حليب الأطفال في الأسواق بسبب قلة الكميات التي يتم توريدها، فيما اعتبر بأن رفع سعر بعض أصناف الأدوية هو لتوفير هذه الأصناف وحتى لا يكون هناك نقص فيها، على حد زعمه.

وتشير مصادر إعلامية موالية إلى تصاعد أزمة الأدوية بشكل لافت مع امتناع بعض المستودعات الخاصة بتخزين المواد الطبية عن بيع الأدوية نتيجة تذبذب الأسعار، مع انقطاع مستمر لبعض الأصناف لمدة أكثر من شهر كأدوية الالتهابات بأنواعها يضاف إلى ذلك النقص والشح الكبير في المواد والسلع الأساسية.

صرح رئيس لجنة الموازنة والحسابات في مجلس التصفيق "محمد قلعه جي" بأن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية شهدت زيادة عن العام الماضي بمبلغ وقدره 3225 مليار ليرة سورية، واعتبر أن نظام التحفيز الوظيفي خطوة مهمة لزيادة التعويضات وتحسين المستوى المعيشي.

وذكر أن مبلغ الموازنة تم اعتماده ليغطي النفقات التي تم طلبها من كافة الوزارات في الدولة كون اعتمادات الموازنة توضع على أساس طلبات كل وزارة، وشدد على ضرورة مكافحة التهرب الضريبي كونه يعد أحد أهم المصادر الأساسية لرفد ودعم الموازنة العامة.

وذكر أن المرسوم التشريعي رقم 18 لعام  2022 القاضي بإصدار نظام نموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة ذات الطابع الإداري والاقتصادي خطوة مهمة لزيادة تعويضات وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

وقدر بأن تقييم الإدارة للعمل الوظيفي يجب ألا يتجاوز 10 بالمئة بينما يوضع التقييم بنسبة 90 بالمئة بالنسبة لأداء وإنتاج الموظف وذلك منعاً  لحصول محسوبيات في تقييم العمل، معتبراً أن أي مرسوم أو قانون أو قرار تظهر نقاط الخلل فيه من خلال التطبيق وبالتالي يمكن تعديلها لاحقاً.

واعتبر أن كل وزارة تقدم خدماتها حسب الإمكانات المتوافرة والمتاحة لديها، مشيراً إلى أن مجلس الشعب يطالب الوزارات بتنفيذ أفضل ما لديهم وبذل كل طاقتهم لتحسين الواقع المعيشي للمواطن من كافة الجوانب.

وأشار إلى أن أعضاء مجلس التصفيق يطالبون دائماً في الجلسات بتحسين الواقع المعيشي ، مؤكداً أن هناك قطاعات تقوم بعملها وواجبها ونحن راضون عنها تماماً ولكن لا يوجد شيء مطلق.

وحول توزيع مادة مازوت التدفئة على الأسر السورية بين أن نقص المحروقات خلال الفترة الماضية كان العائق أمام تأخير توزيع الدفعة الأولى من مادة المحروقات، مبيناً أن  التوريدات بدأت بالوصول وستتم خلال الأيام القادمة زيادة تنفيذ عملية التوزيع للدفعة الأولى والبدء مباشرة بعدها بالدفعة الثانية.

وتحدث عن انفراج في الأيام والشهور القادمة قائلا إن "المرحلة المقبلة ستشهد انفراجات في توفر الخدمات والمواد الأساسية، لافتاً إلى أن مرحلة الضيق التي نمر بها ستنجلي وستظهر النتائج الإيجابية قريبا ، داعياً المواطنين إلى تسليط الضوء على مكامن الخلل والفساد في مختلف القطاعات للوصول الى نتائج صحية للارتقاء بالمجتمع نحو الأمام".

هذا وناقش مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد مشروع المرسوم الخاص بـ "النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي" في الجهات العامة، في نيسان 2022 الماضي، فيما قدرت باحثة اقتصادية موالية بأن الموظف لدى النظام بحاجة إلى مليوني ليرة كراتب شهري، وفق تقديراتها.

ردت "إدارة الهجرة التركية"، على رئيس حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، كمال كليتشدار أوغلو، بأنها الجهة الوحيدة في تركيا المسؤولة عن عودة اللاجئين السوريين بشكل "طوعي وآمن ومشرف" إلى بلادهم وفق القانون.

وتحدث "كليتشدار أوغلو" عن عرقلة جهود البلديات التابعة للمعارضة في ملف إعادة السوريين إلى بلادهم، لكن نائب رئيس دائرة الهجرة التركية غوكشه أوك، قال إن "أي شخص أو مؤسسة أو جمعية تعمل من أجل الاستعراض على تقديم المقابلات وتعبئة الاستمارات ومنح أذون السفر دون أي صلاحية لها، يعرضها ذلك للعقوبة وفق المادة 80 من القانون الجنائي التركي بتهمة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين".

وكان كليتشدار أوغلو، قد قال خلال فعالية لبلدية إسنيورت التي يقودها حزب "الشعب الجمهوري" في إسطنبول، إن "رئيس بلدية إسنيورت كمال دنيز بوزكورت يخدم كثيراً من الأجانب القادمين من خارج البلاد دون عدائية أو أي حقد، وبريادة من رئيس البلدية كنا نود إعادة إخواننا السوريين بإرادتهم إلى بلادهم.. أعاقونا عن عملنا هذا".

وسبق أن وجهت "رئاسة الهجرة التركية"، دعوة لمئات الشخصيات السورية من مختلف الأطياف، للقاء مباشر عقد يوم أمس الأربعاء في أحد الفنادق بمدينة إسطنبول، حضرته شبكة "شام"، وطيف واسع من الفعاليات المدنية الممثلة لفئات المؤسسات الإعلامية والتجار والطلاب ومنظمات المجتمع المدني.

وتطرّق الاجتماع الذي استمر لساعات إلى التعريف بعادات وقيم الأتراك ورموزهم الوطنية داعياً السوريين والعرب إلى ضرورة احترام قيم الشعب التركي، كما لفت المسؤولون الأتراك النظر إلى مسألة احترام الجيران والمرفقات العامة والخاصة، موضحين أن هذه من شيم الشعوب العربية والإسلامية.

وعقب انتهاء الكلمات للمسؤولين الأتراك، التي عبرت عن اهتمامها بالتواصل مع الفعاليات السورية في جميع الولايات التركية، والسعي لحل جميع المشكلات، ومواجهة الدعوات العنصرية التي تضر بالشعبين السوري والتركي، تم فرز الحضور إلى أربع فئات، لانتخاب ممثلين عن كل فئة، مهمتها التواصل مع الجهات التركية.

وتضمنت تلك الفئات، منظمات المجتمع المدني، والطلبة والأكاديميين، ورجال الأعمال، والإعلاميين، واجتمعت كل فئة على حدة لمناقشة أوضاع السوريين بشكل عام، ثم جرى انتخاب ممثلين اثنين عن كل مجموعة ليكون المجموع الكلي ثمانية ممثلين ستضيف إليهم رئاسة الهجرة ثلاثة آخرين ليصبح المجموع أحد عشر ممثلاً تكون مهمتهم نقل مشاكل السوريين إلى رئاسة الهجرة التركية وتمثيلهم أمامها. 

اعتبر فريق "منسقو استجابة سوريا"، أن المشروع الجديد لتمديد دخول المساعدات في مجلس الأمن، يؤكد مفاعيل القرار 2642 /2022 فقط مع البنود المذكورة ضمن القرار، مع التأكيد على استمرار دخول المساعدات الإنسانية عبر "خطوط التماس"، مؤكداً لمرة جديدة بأنها لإعادة الشرعية للنظام السوري والرضوخ للمطالب الروسية.

ولفت الفريق إلى أن القرار الجديد الذي يحاول العمل على زيادة فعالية دخول المساعدات الإنسانية عبر "خطوط التماس" جاء فقط لإرضاء كل من "الصين وروسيا" التي أكدت من خلال تصريحات مندوبيها أنها لن تناقش الآلية العابرة للحدود من جديد بحجة مخالفة المبادئ الدولية لدخول المساعدات، إضافة إلى محاولة تغيير مواقف الدول من موضوع المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس.

وجدد "منسقو استجابة سوريا" التحذير من أن روسيا ستعمل جاهدة لإغلاق حركة القوافل الإنسانية في معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا وهو ما يؤكد أن الآلية خلال الأشهر الستة التالية هي الأخيرة في مضمون نقل المساعدات.

ولفت إلى أن نص مقترح المشروع على زيادة فعالية نقل المساعدات عبر الخطوط ، إضافة إلى زيادة أنشطة التعافي المبكر والتي يستفيد منها بشكل أكبر هو النظام السوري وبالتالي العمل على شرعنة النظام الحالي وإعادة تمويل مادمرته روسيا في حربها ضد السوريين.

وجدد التأكيد أن المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس مع النظام السوري غير كافية ولا تصلح لإمداد المنطقة بالاحتياجات الإنسانية، واستحالة تنفيذها خاصةً مع العراقيل الكبيرة التي يضعها النظام السوري وروسيا على دخول القوافل الإنسانية عبر خطوط التماس، إضافة إلى استغلال المساعدات الإنسانية من قبل النظام السوري في تمويل عملياته العسكرية ضد المدنيين.

وشدد الفريق على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي على إيجاد حلول بديلة إضافية خلال المرحلة المقبلة، وذلك لغياب أي حلول سياسية للملف السوري حتى الآن، ولضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية عبر الحدود.

وقال إنه كان بإمكان الأمم المتحدة الوصول إلى حلول إضافية من خلال إخراج الملف الانساني إلى خارج أروقة مجلس الأمن الدولي، كما أكد على أن مضار القرار الحالي أكثر من نفعه كونه يشكل خدمات كبيرة للنظام السوري واعتراف ضمني جديد في شرعية النظام السوري.

وطالب الفريق من كافة المنظمات والهيئات الإنسانية الاستعداد بشكل كامل أمام الصعاب الجديدة التي ستفرض عليها خلال الفترة القادمة والعمل بشكل جدي على إيجاد بدائل حقيقية لضمان استمرار المساعدات للمدنيين، كون أن مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة أثبتوا عدم الجدية والالتزام الفعلي بالملف الانساني السوري.

أعربت وزارة الخارجية التركية، في بيان، عن ترحيبها بقرار مجلس الأمن الدولي تمديد آلية إيصال المساعدات الأممية إلى سوريا عبر تركيا لمدة 6 أشهر، لافتة إلى أن الآلية تلعب دورا حيويا في إيصال المساعدات لقرابة 4.1 ملايين سوري شمال غربي البلاد.

وأكد البيان على ضرورة أن "تواصل آلية الأمم المتحدة وظائفها في إطار مستدام ودون انقطاع، وذلك لتحقيق استجابة دولية فعالة للأزمة الإنسانية في سوريا والحفاظ على الاستقرار الإقليمي"، مؤكداً على "مواصلة تركيا جهودها في هذا الاتجاه، بالتعاون مع المجتمع الدولي".

ووافق أعضاء المجلس الـ15 بالإجماع على قرار تمديد العمل بالآلية لغاية 10 يوليو/تموز المقبل، والذي يتيح إيصال مساعدات لنحو 4 ملايين شخص، عبر بوابة معبر "باب الهوى" الحدودية.

وكان دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لتوسيع وصول المساعدات الإنسانية لسوريا، من خلال آلية المساعدات عبر الحدود، وزيادة الاستثمار النشط في مشاريع الإنعاش المبكر

وقال المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، أحيط الأمين العام علما بقرار مجلس الأمن، يمدد عمل آلية المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا لمدة ستة أشهر، حتى 10 يوليو، وبحسبه، فإن حياة 4.1 مليون شخص في شمال غرب سوريا تعتمد على تسليم المساعدات عبر الحدود.

واعتمد "مجلس الأمن الدولي" بالاجماع في 9 كانون الثاني/ 2023، قراراً ينص على تمديد آلية نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر معبر "باب الهوى" على الحدود مع تركيا، لمدة ستة أشهر إضافية.

قالت معرفات إعلامية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، اليوم الثلاثاء 10 كانون الثاني/ يناير، إن لواء "عبدالرحمن بن عوف"، نفذ عملية نوعية ضد نقاط تمركز قوات الأسد في محور بسرطون بريف حلب الغربي.

ولفتت "مؤسسة أمجاد الإعلامية" التابعة لـ "تحرير الشام" إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين على المحور المشار إليه بمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة على خلفية العملية النوعية.

وقالت إن العملية النوعية داخل نقاط ميليشيات الأسد في محور بسرطون بريف حلب الغربي، نتج عنها مقتل نحو 15 عنصرا وجرح آخرين فضلا عن السيطرة المؤقتة على نقاطهم واغتنام أسلحتهم.

وفي كانون الأول/ ديسمبر، أعلنت "هيئة تحرير الشام"، عن تدمير دبابة دبابة لقوات الأسد بريف إدلب، وسبق ذلك إعلان التصدي لمحاولات تسلل للنظام على محور ريف إدلب الجنوبي.

وكانت أعلنت معرفات رديفة لـ "هيئة تحرير الشام" مقتل عناصر للنظام بعملية نوعية، على أحد محاور القتال غربي حلب، في ظل اشتباكات شبه يومية وقصف متكرر للنظام باتجاه المناطق المدنية.

أكد الائتلاف الوطني السوري، على مسؤولية المجتمع الدولي والأمم المتحدة على ضرورة تحييد الملف الإنساني وإبعاده عن الابتزازات السياسية التي تمارسها روسيا باستمرار، عبر تحويلها من قضية إنسانية إلى ورقة سياسية تستخدمها خلال المفاوضات، مستغلة حق النقض الذي تملكه. 

واعتبر أن قرار تمديد المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سورية يساعد ملايين السوريين على تخفيف المعاناة الإنسانية التي يتعرضون لها، وينبه إلى ضرورة استمرار دخول هذه المساعدات إلى مستحقيها بعيداً عن نظام الأسد وميليشياته.

ونبه الائتلاف إلى أن المساعدات الأممية التي تصل إلى نظام الأسد تستخدم لصالح قواته التي تقتل الشعب السوري، وذلك ما تم إثباته بالأدلة والصور، معتبراً أن البحث عن آلية جديدة تضمن للشعب السوري استمرار وصول المساعدات تساعده على تحدي الظروف القاسية التي يمر بها بسبب إرهاب نظام الأسد وميليشياته، باتت ضرورة ملحة، تفادياً لوصول هذه المساعدات إلى الميليشيات المقاتلة الداعمة لنظام الأسد.

وأشار الائتلاف إلى أن الملف السوري هو ملف سياسي، ويطالب أن تتركز الجهود في هذا الإطار إذ لا يمكن إنهاء المأساة باستمرار المساعدات فقط دون السعي في تحقيق الانتقال السياسي في سورية وفق القرار 2254  الذي من شأنه تحقيق تطلعات الشعب السوري وبناء سورية الجديدة بعيداً عن نظام الأسد الذي يعد المسبب الرئيسي لهذه المأساة.

واعتمد "مجلس الأمن الدولي" بالاجماع في 9 كانون الثاني/ 2023، قراراً ينص على تمديد آلية نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر معبر "باب الهوى" على الحدود مع تركيا، لمدة ستة أشهر إضافية.

اعتبر "فاسيلي نيبينزيا" مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أن العقوبات الغربية ضد سوريا هي السبب الأساسي وراء تدهور الوضع الإنساني في البلاد، في وقت تتجاهل روسيا الإشارة إلى مافعله نظام الأسد وحلفاؤه هي إحداهم من تدمير ممنهج للمدن السورية وتهجير أهلها.

وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إن "الوفود الغربية تتحدث اليوم عن جهودها لتقديم المساعدة الإنسانية لسوريا، لكنها تصمت عن موضوع آخر، محرج بالنسبة لها، وهو العقوبات الإجرامية الأحادية الجانب، التي تضرب السوريين البسطاء".

وأضاف أن "هذه العقوبات بالذات هي العامل الأساسي لتدهور الوضع الإنساني في سوريا"، ولفت إلى أن "في جوهر الأمر، تعمل الدول الغربية بشكل متعمد على تدهور الوضع، في محاولة لكبح تطبيع الأوضاع في البلاد والإساءة إلى سمعة حكومتها الشرعية".

وكان دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لتوسيع وصول المساعدات الإنسانية لسوريا، من خلال آلية المساعدات عبر الحدود، وزيادة الاستثمار النشط في مشاريع الإنعاش المبكر

وقال المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، أحيط الأمين العام علما بقرار مجلس الأمن، يمدد عمل آلية المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا لمدة ستة أشهر، حتى 10 يوليو، وبحسبه، فإن حياة 4.1 مليون شخص في شمال غرب سوريا تعتمد على تسليم المساعدات عبر الحدود.

وأشار دوجاريك، إلى أن الاحتياجات الإنسانية في سوريا وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ بداية الأزمة في عام 2011، ونقل دوجاريك عن غوتيريش قوله: "يجب توسيع وصول المساعدات الإنسانية في سوريا، بما في ذلك من خلال العمليات عبر الحدود لتقديم المساعدات الإنسانية عبر خطوط الاتصال، ويجب تكثيف الأنشطة الإنسانية من خلال الاستثمار في مشاريع الإنعاش المبكر".

واعتمد "مجلس الأمن الدولي" بالاجماع في 9 كانون الثاني/ 2023، قراراً ينص على تمديد آلية نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر معبر "باب الهوى" على الحدود مع تركيا، لمدة ستة أشهر إضافية.

كثّف فرع الأمن العسكري خلال الأيام القليلة الماضية دورياته في عدد من مدن وبلدات ريف دمشق لمنع انتشار المزيد من الكتابات الجدارية المناهضة لنظام الأسد ولإلقاء القبض على المشتبه بهم في كتابتها.

وقالت مصادر خاصة لصوت العاصمة إنّ الأمن العسكري بدأ بتسيير دوريات في مناطق مضايا والزبداني وسرغايا وبقين، وتكثيفها في الأوقات التي كانت تظهر بها الكتابات الجدارية بين مساء وصباح كل يوم.

وأشارت المصادر إلى أنّ الأمن العسكري يسير معظم دورياته الأخيرة بواسطة سيارات مدنية لعدم لفت الانتباه خلال حركتها ليلاً.

وأضافت أنّ الدوريات تقوم بإيقاف المارة بشكل عشوائي وتدقق هوياتهم وتطرح أسئلة عن أسباب الخروج من المنزل والوجهة التي يقصدها الشخص، وتقوم بتسجيل بيانات الهوية بغرض تحديد الأشخاص المشتبه بهم في حال ظهرت أي كتابات خلال فترة نشاط الدوريات أو في صباح اليوم التالي.

وبحسب مراسلو صوت العاصمة فإن عبارات خطها مجهولون على جدران الشوارع الرئيسية في مدينتي مضايا والزبداني، طالبت بانسحاب ميليشيا حزب الله والحد من تجاوزات الأجهزة الأمنية.

وأضاف مراسلونا أنّ عبارات كـ”الشعب يريد إسقاط النظام” و “إرحل” و “أطلقوا سراح المعتقلين” و”الموت ولا المذلة” وعبارات أخرى تتوعد نظام الأسد بتجديد الثورة، انتشرت قبل نحو يومين على جدران بلدتي سرغايا وبقين لعدة ساعات، قبل أن تقوم المجالس البلدية بمحوها وتشويهها.

وشهدت بلدات “زاكية ومعربا وقطنا وعين حور وقرى وادي بردى” في ريف دمشق كتابة عبارات مماثلة في شوارع البلدات وجدران المرافق العامة والمدارس خلال ساعات الليل ويتم محوها صباح اليوم التالي من قبل المجالس البلدية أو الميليشيات المحلية.

وانتشرت كتابات في مدينة السويداء أواخر كانون الأول الفائت بإسقاط النظام وتطبيق القرارات الأممية، ووصفت رأس النظام بـ”اسكوبار الكبتاغون“، تزامناً احتجاجات شعبية تعيشها المدنية نتيجة الأوضاع الاقتصادية الخانقة.

سقط جرحى في صفوف القوات التركية إثر قصف من قبل ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على قاعدة لهم بريف حلب الشمالي.

وقال ناشطون إن أربعة جنود أتراك أصيبوا بجروح، وحالة أحدهم خطرة، إثر قصف صاروخي من قبل "قسد" استهدف القاعدة العسكرية " البحوث العلمية" شرقي مدينة اعزاز.

ورد الجيش التركي باستهدف معاقل "قسد" في محيط مدينة تل رفعت بقذائف المدفعية.

وكانت "قسد" قد استهدفت مدينة قرقميش التركية "الحدودية مع سوريا" في 21 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بقذائف المدفعية، ما أدى لسقوط عدد من الجرحى.

وكان عدد من عناصر القوات التركية أصيبوا بجروح إثر إثر قصف صاروخي من قبل "قسد" على قاعدة عسكرية لهم في قرية أناب بريف عفرين بريف حلب الشمالي، في آب/أغسطس الماضي.

وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تمديد آلية تقديم المساعدات الإنسانية إلى نحو أربعة ملايين سوري في شمال غربي البلاد لمدة ستة أشهر أخرى عبر تركيا، متفادياً صراعاً معتاداً مع روسيا حول القضية.

ويلزم صدور تفويض من المجلس المؤلف من 15 عضوا لاستمرار تدفق هذه المساعدات، وذلك لأن نظام الأسد لم يوافق على العمليات الإنسانية التي تقدم المساعدات، بما يشمل الأغذية والأدوية والمأوى، للمناطق المحررة في سوريا منذ 2014.

وفي مفاجأة، انضمت روسيا، الحليف الوثيق للنظام الأسد المجرم والتي كان دعمها محل شك، إلى التصويت، إذ كان من المقرر أن ينتهي أجل التفويض الحالي لبرنامج المساعدات التابع للأمم المتحدة، غداً الثلاثاء.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن الوضع الإنساني المتردي بالفعل في سوريا يزداد سوءا، وقال إنه إذا لم تجدد شحنات المساعدات من تركيا إلى شمال غربي إدلب، فقد لا ينجو ملايين السوريين من الشتاء.

وقال غوتيريش إن عمليات التسليم مساعدات زادت عبر خطوط الصراع داخل البلاد، وهو ما مارست روسيا ضغوطاً من أجله. لكنه قال إنها لا تستطيع أن تحل محل "حجم أو نطاق عملية الأمم المتحدة الضخمة عبر الحدود".

وسمح مجلس الأمن الدوليّ عام 2014 بعبور المساعدات إلى سوريا عبر أربع نقاط حدودية، لكنه ما لبث أن قلّصها، بضغوط من موسكو وبكين، حليفتي الأسد، لتقتصر على معبر باب الهوى الواقع على الحدود بين سوريا وتركيا.

وينتهي غداً الثلاثاء تفويض الأمم المتحدة لإيصال المساعدات عبر باب الهوى، بعد تمديده في 10 تموز/يوليو لمدة ستة أشهر بدلاً من عام كامل.

ويؤمن معبر باب الهوى أكثر من 80% من احتياجات السكان، وفق الأمم المتحدة التي توصل عبره، مساعدات غذائية وطبية، ضمنها لقاحات، ومستلزمات ضرورية كالأغطية والفرش.

من جهته قال فريق منسقو استجابة سوريا إن المشروع الجديد يعتبر تأكيدا لمفاعيل القرار 2642 /2022 فقط مع البنود المذكورة ضمن القرار، مع التأكيد على استمرار دخول المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس، والتي أكد الفريق على أنه لا يزال يؤكد على موقفه الواضح منها بأنها فقط لإعادة الشرعية للنظام السوري والرضوخ للمطالب الروسية.

ولفت الفريق إلى أن القرار الجديد الذي يحاول العمل على زيادة فعالية دخول المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس جاء فقط لإرضاء كل من الصين و روسيا التي أكدت من خلال تصريحات مندوبها أنها لن تناقش الآلية العابرة للحدود من جديد بحجة مخالفة المبادئ الدولية لدخول المساعدات ،إضافة إلى محاولة تغيير مواقف الدول من موضوع المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس.

وشدد الفريق على أنه حذر مسبقاً أن روسيا ستعمل جاهدة لإغلاق حركة القوافل الإنسانية في معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا وهو ما يؤكد أن الآلية خلال الأشهر الستة التالية هي الأخيرة في مضمون نقل المساعدات.

وأضاف: نص مقترح المشروع على زيادة فعالية نقل المساعدات عبر الخطوط ،إضافة إلى زيادة أنشطة التعافي المبكر والتي يستفيد منها بشكل أكبر هو النظام السوري وبالتالي العمل على شرعنة النظام الحالي وإعادة تمويل مادمرته روسيا في حربها ضد السوريين.

وأردف: نعيد التأكيد أن المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس مع النظام السوري غير كافية ولا تصلح لامداد المنطقة بالاحتياجات الإنسانية، واستحالة تنفيذها خاصةً مع العراقيل الكبيرة التي يضعها النظام السوري وروسيا على دخول القوافل الإنسانية عبر خطوط التماس، إضافة إلى استغلال المساعدات الإنسانية من قبل النظام السوري في تمويل عملياته العسكرية ضد المدنيين.

وتابع: نشدد على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي على إيجاد حلول بديلة إضافية خلال المرحلة المقبلة، وذلك لغياب أي حلول سياسية للملف السوري حتى الآن، ولضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية عبر الحدود.

وقال: كان بإمكان الأمم المتحدة الوصول إلى حلول إضافية من خلال إخراج الملف الانساني إلى خارج أروقة مجلس الأمن الدولي ، كما نؤكد على أن مضار القرار الحالي أكثر من نفعه كونه يشكل خدمات كبيرة للنظام السوري و اعتراف ضمني جديد في شرعية النظام السوري.

وختم الفريق بمطالبة كافة المنظمات والهيئات الإنسانية الاستعداد بشكل كامل أمام الصعاب الجديدة التي ستفرض عليها خلال الفترة القادمة والعمل بشكل جدي على إيجاد بدائل حقيقية لضمان استمرار المساعدات للمدنيين ، كون أن مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة أثبتوا عدم الجدية والالتزام الفعلي بالملف الانساني السوري.

نقل موقع مقرب من نظام الأسد عن الكاتب "وضاح صائب"، مناشدات وشكاوى ضد إحدى المستشفيات الخاصة بدمشق، لافتاً إلى أن الأجور مرتفعة مع تفاقم طلب إجراء تحاليل لا حاجة لها لتحقيق أرباح مالية، فيما عدل "مستشفى الأسد الجامعي"، السلف التي يدفعها المريض عند القبول في المشفى.

وينص تعديل أجور السلف المدفوعة من قبل المريض عند القبول على أن تُحدد سلفة القبول الخصوصي لدخول العناية المشددة سرير خصوصي بسعر 50 ألف ليرة ترمم أسبوعياً، وسلفة القبول الخصوصي للقثطرة القلبية والجراحة العامة والأمراض الداخلية 100 ألف ليرة ترمم لاحقاً.

وبلغت سلفة القبول الدراسي 10,000 ألف ليرة، مع التأكيد أن هذه الأسعار هي فقط سلفة القبول، ليضاف عليها التكاليف التي ستترتب لاحقاً جراء بقاء المريض في المشفى، فيما تم تعديل تعرفة وحدة الأعمال العلاجية "الجراحية والداخلية والتشخيصية"، لمرضى القسم الخاص والمؤسسات والتأمين الصحي والجمعيات الأهلية لتصبح 3,000 ليرة سورية.

كما تم تعديل تعرفة العيادات الاستشارات ومتابعة المرضى، وحُددت العيادة الخارجية تعرفة المعاينة 1,000 ليرة وأجرة الاستشارة الطبية الواحدة 3,000 ليرة وأجرة المتابعة اليومية لمرضى القبول الخصوصي 2,000 ليرة، وأجرة المتابعة اليومية للمرضى الخاصين بالعناية المشددة 3,000 ليرة سورية.

فيما قدم الكاتب "وضاح صائب" شكوى الى وزير الصحة حول تجربته الشخصية في أحد المشافي، قالا برسم معالي السيّد وزير الصحّة، مَن ينصف المواطن من جشع الأطباء والمشافي الخاصّة؟ يراجع المريض قسم الإسعاف في إحدى المشافي في حي التجارة يشكوى التهاب رئة، فتقوم المشفى بإجراء أكثر من أربعين تحليل دم، 90% منها لا علاقة لها بالشكوى.

وتابع، "صائب"، قائلاً: "ثم تطلب من المريض المغادرة إلى مشفى آخر لعدم توفّر أسرّة شاغرة، بعد دفع 180 ألف ليرة، ودون تقديم ما يبرّر دفع المبلغ مع عجز المشفى عن معالجة الحالة، وينتقل المريض إلى غرفة العناية في مشفى آخر، خاص ومشهور في وسط المدينة، لتقوم المشفى بتكرار ذات التحاليل التي أجريت منذ ساعتين.

وذكر أنه تم تحميل المريض أجور تعقيم الأجهزة بواقع 60 ألف ليرة، بالإضافة إلى أكثر من 20 تفصيلاً لتصل قيمة الفاتورة عن بضع ساعات إلى مليون 820 ألفاً، وهذا نموذج لما يعاني منه المواطنون الذي يضطرون لمراجعة المشافي الخاصة، يتكرر كل يوم، دون أن يجد المواطن من يحميه وينصفه، وأضاف، يحتاج الأمر إلى مراجعة بروتوكول الفوترة بإشراف الوزارة المعنيّة لوقف حالة التسيّب ونهب المواطن.

وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.