قتل رجل وأصيب ابنه، مساء أمس الثلاثاء، بعد تعرضه لإطلاق رصاص مباشر من قبل مجهولين على طريق "قباسين"، بريف مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

وقال ناشطون إن المواطن "مصطفى حماش"، توفي وجرح ابنه بعد إطلاق رصاص من قبل مجموعة ملثمة يستقلون سيارة "سنتافيه سوداء"، وبث صفحات إخبارية مشاهد تظهر الضحية ولحظة وقوع الحادثة.

وتضاف عملية الاغتيال إلى عدة حوادث أمنية تكشف تردي الأوضاع الأمنية، تزامنا مع اندلاع اقتتال فصائلي عسكري بين فرقة الحمزة وفرقة السلطان مراد في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

وكان سقط جرحى إثر خلاف تطور لاشتباكات بين مسلحين في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، فيما توجهت قوة من الجيش الوطني والشرطة العسكرية للتدخل وحل النزاع، وسط تكرار حوادث الفلتان الأمني في المدينة. 

هذا وسبق أن سُجّلت عدة عمليات اغتيال استهدفت نشطاء وعناصر ومسؤولين من قوى الشرطة والأمن العام في عدة مناطق ضمن الشمال السوري، ويأتي ذلك في ظل تزايد التفجيرات والحوادث الأمنية التي يقابلها مطالبات النشطاء والفعاليات المحلية بالعمل على ضبط حالة الانفلات الأمني المتواصل في الشمال السوري.

نشر "مركز دراسات التعاون الدولي" في جامعة نيويورك، ورقة بحثية، انتقد فيها الطريقة التي تعاملت فيها الأمم المتحدة مع عمليات الإغاثة الإنسانية في سوريا، من خلال مقارنة قدمتها الورقة عن ذات المهام الأممية في اليمن.

ورأى الباحث والخبير في العمل الإغاثي بمناطق النزاعات المسلحة تيسير الكريم، أن الطريقة التي أدارت بها الأمم المتحدة عملياتها وعلاقاتها مع أطراف النزاع في اليمن أظهرت أنها قادرة قانونياً ومرنة في تحديد مبادئها التوجيهية اعتماداً على سياق الأزمة الإنسانية، لكن هذا لم يحدث أبداً في سوريا.

وأوضح الباحث في الورقة، أن الأمم المتحدة التزمت بتفسير صارم لمبادئها التوجيهية، من خلال إعطاء دمشق تأثيراً كاملاً على إمدادات المساعدات للمتضررين من الزلزال في شمال غرب سوريا، بحجة أنها "السلطة الشرعية".

وأضاف الكريم أن الأمم المتحدة تصرفت بطريقة معاكسة تماماً في اليمن، حيث يتم توجيه المساعدات من صنعاء، التي يديرها "الحوثيون" غير المعترف بهم، واعتبر الباحث أن المثير للدهشة أن البلدين يختلفان كلياً تقريباً في موقف الأمم المتحدة في معالجة أزماتهما الإنسانية، "ما يكشف عن مفارقات عميقة في النظام الإنساني الدولي".

وأشار الباحث، إلى أن "عقداً من فشل الأمم المتحدة في سوريا هو أكثر من كاف للتشكيك في التفسير الحالي لتفويضها والمبادئ التوجيهية في النزاعات الحديثة، ليس فقط من منظور تقني، بل من من منظور سياقي إنساني وحقوقي".

وكانت قالت "نجاة رشدي" نائبة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، إن ملايين السوريين تضرروا بشكل مباشر من الزلازل، مشيرة إلى أن منظمات الأمم المتحدة وشركاءها يواصلون العمليات الإنسانية، وتوفير الإغاثة المنقذة للحياة وتلبية الاحتياجات المتوسطة وطويلة الأجل.

وأكدت المسؤول الأممية، على ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا، من خلال جميع الوسائل، عبر الخطوط والحدود، مؤكدة أهمية استمرار المجتمع الدولي في دعم الجهود الإنسانية.

وكان أكد فريق "منسقو استجابة سوريا"، استمرار العجز بشكل كبير ضمن القطاعات الإنسانية المختلفة بعد انقضاء مدة ثلاثة أشهر من أصل ستة أشهر فقط من صلاحية القرار الأممي 2672 /2023 الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى الداخل السوري عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا.

ولفت الفريق إلى إلى بقاء خمسة أسابيع فقط على انتهاء التفويض الخاص بدخول المساعدات الإنسانية عبر معبري باب السلامة والراعي، وذكر أنه خلال مدة القرار المذكور على الرغم من دخول القوافل الأممية عبر المعابر الحدودية بشكل دوري لكن بوتيرة أقل عن القرار السابق 2642 /2022 ومقارنة بالأشهر نفسها من العام الماضي وتحديداً في معبر باب الهوى.

وقالت منظمة "أنقذوا الطفولة"، إن تمويل الاستجابة للأطفال، لا يزال منخفضاً للغاية، ولا يلبي الاحتياجات الهائلة في أعقاب الزلازل، مشيرة إلى الحاجة لنحو مليار دولار من أجل تلبية احتياجات جميع المتضررين من الزلازل ومساعدة الأطفال على التعافي.    

وطالبت المنظمة، قادة العالم بتكثيف الجهود والالتزام بتمويل احتياجات الأطفال في سوريا وتركيا عقب كارثة الزلزال، وذلك بالتزامن مع استعداد الاتحاد الأوروبي لاستضافة مؤتمر المانحين لإغاثة المنكوبين في البلدين.

وكانت اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن الزلزال تحول إلى "هدية سياسية" لرئيس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، معتبرة أن تخفيف العقوبات عن النظام بعد الزلزال، بات يثير مخاوف من أن يحصد الأسد ودائرته المقربة، "مكاسب سياسية مهمة" بوسعهم استغلالها لحشد قاعدة تدعمهم.

أدانت وزارة خارجية نظام الأسد، فرض "الاتحاد الأوروبي" حزمة عقوبات جديدة على أفراد وكيانات موالية للنظام، واعتبرت أن القرار يهدف إلى "إعاقة توطيد الاستقرار" في البلاد.

وقالت الخارجية، إن "الاتحاد الأوروبي يكرر أكاذيبه عندما يدعي بأن العقوبات المفروضة على سوريا لا تعيق تقديم المساعدات الإنسانية أو الحصول على المواد الغذائية والتجهيزات الطبية، مما يجعل من سياساته تشكل تهديداً جدياً لحياة ومعيشة السوريين وتنعكس سلباً على اقتصاد البلاد".

وأضاف المصدر، أن "الاستثناءات التي يتبجح بها الاتحاد الأوروبي لا أثر لها على الإطلاق وإنما هي للدعاية الإعلامية وإخفاء حقيقة سياساته تجاه سوريا".

وأوضح أن "استمرار حملة التضليل والادعاءات الكاذبة التي تفتقد لأدنى درجات الصدقية ومواقف الاتحاد العدوانية الهادفة لإعاقة توطيد الاستقرار في سوريا بعد فشل المشروع التآمري، لن تستطيع إعادة عقارب الساعة إلى الوراء أو التأثير على جهود سوريا في طي صفحة العدوان والعمل على تجاوز تداعياته وفق الثوابت والخيارات الوطنية".

وكان أعلن الاتحاد الأوروبي الإثنين، فرض عقوبات جديدة على خمسة وعشرين شخصاً، وثمانية كيانات في سوريا، بينهم أقارب للمجرم بشار الأسد، وقادة مليشيات ورجال أعمال على صلة به، وذلك بتهم قمع السكان وانتهاك حقوق الإنسان، وتورطهم في تهريب المخدرات، التي تعتبر المصدر الرئيسي لدعم النظام اقتصاديا.

وأكد الاتحاد الأوروبي أن تجارة الأمفيتامين أصبحت نموذجًا تجاريًا يقوده النظام وهذا يؤدي إلى إثراء الدائرة المقربة من النظام ويزوده بعائدات تساهم في قدرته على الاستمرار في تطبيق سياساته القمعية بحق المدنيين.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيانٍ له، إن حزمة عقوبات جديدة فرضها على الفرقة الرابعة في جيش نظام الأسد، التي يقودها ماهر الأسد والمسؤولة عن القمع العنيف الذي يمارس على السوريين.

ولفت الاتحاد الأوروبي، إلى أنه "تم فرض عقوبات على الشركة العامة للفوسفات والمناجم في سوريا لدورها في دعم نظام الأسد، كما تم فرض عقوبات أيضاً على شركات القلعة والجبل وأمان للأمن والحماية لدورها في دعم نظام الأسد بسوريا"، مشددا على أن العقوبات شملت أيضاً راجي فلحوط، ونوح زعيتر، وسامر الدبس، وأمجد يوسف، وشركة نيبتونوس، بالإضافة إلى وسيم بديع الأسد، وسامر كمال الأسد، ومضر رفعت الأسد، ومحمد شاليش.

ولفت الاتحاد الأوروبي، إلى أن العقوبات جاءت بسبب قمع السكان وانتهاك حقوق الإنسان في سوريا حيث يواصل نظام الأسد ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في سوريا، حيث طالت أيضا مليشيات مدعومة من الأسد، وضباطاً عسكريين متورطين في مذبحة المدنيين في التضامن.

وتجدر الإشارة إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية قد فرض في الـ 28 من مارس/ آذار الفائت بالتنسيق مع نظرائه في المملكة المتحدة عقوبات على أفراد وكيانات يستفيدون من إنتاج الكبتاغون والاتجار به عبر الحدود الإقليمية، حيث تم فرض عقوبات على ستة أشخاص وشركتين مرتبطتين بالأسد، فيما فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على 11 كياناً مرتبطاً بالنظام.

وكانت العقوبات قد شملت حينها، كلا من سامر كمال الأسد، ووسيم بديع الأسد، وعماد أبو زريق، ونوح زعيتر، وحسن محمد دقو، وشركتين لدورهما في إنتاج وتصدير الكبتاغون.

وتعتبر السعودية أكبر سوق للكبتاغون المهرب، وهي حبوب أساسها الأمفيتامين المحفّز، وباتت اليوم المخدّر الأول على صعيد التصنيع والتهريب وحتى الاستهلاك في منطقة الشرق الأوسط، وتجذب هذه المخدرات الرخيصة الأثرياء والعمال الفقراء في بلد إسلامي حيث يحظر استهلاك الكحول.

كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شركات أمن خاصة لمساعدتها النظام السوري على تجنيد مقاتلين، وشركة الهندسة والبناء الروسية Stroytransgaz لسيطرتها على أكبر مناجم الفوسفات في البلاد.

وكانت وكالة فرانس برس نشرت تحقيقا أجرته قبل أشهر، أوضحت من خلاله أن خارطة سوريا تغيّرت خلال عشر سنوات من حرب مدمّرة، مشددة على أن الحرب رسمت خطوط جديدة ومعابر داخلية تفصل بين المناطق، إلا أن شيئاً واحداً بدا وكأنه عابر للتقسيم ولخطوط التماس وتحوّل إلى تجارة مربحة تفوق قيمتها عشرة مليارات دولار، ألا وهو الكبتاغون.

اعتبر "مايكل روبين" الباحث في "معهد أمريكان إنتربرايز"، أن "سوء إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن" للعلاقات العربية، يتجلى اليوم في عدم قطع الطريق على التطبيع مع دمشق، لافتاً إلى أن "المشكلة أن التطبيع يأتي بلا ثمن على النظام السوري".

وقال روبين لشبكة "فوكس نيوز": "بدلاً من المساومة أو استغلال التطبيع، بايدن غائب سياسياً ودبلوماسياً"، واعتبر روبين أن "على الولايات المتحدة أن تميل بقوة أكبر إلى التعامل بشكل دبلوماسي مع حلفائنا لإيجاد طرق جديدة ومبتكرة للضغط على خصومنا، مثل الأسد، حتى لا تكون أي إعادة تأهيل أخرى لهذا الطاغية مجاناً".

بدوره، قال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جويل روبين: "يتم إعادة دمشق ببطء إلى حظيرة الشرق الأوسط، لكنها لا تستحق هذه المعاملة لأن الأسد لم يفعل شيئاً ثميناً لكسب علاقات أكبر في المنطقة".

أيضاً، أشار متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إلى أن واشنطن ركزت على "استقرار الوضع في سوريا من خلال سياسة استباقية للحفاظ على وقف إطلاق النار، وضمان عدم عودة (داعش)، وإبعاد التهديدات عن إسرائيل وتوسيع وصول المساعدات الإنسانية، مع اتباع إجراءات المساءلة".

ولفت المتحدث إلى أن الوضع في سوريا "لا يزال معقداً"، إلا أن "هذا النهج كان ناجحاً"، مشيراً إلى انخفاض عدد الضحايا السوريين خلال العامين الماضيين أكثر من أي وقت خلال الحرب".

وكان دعا "جويل رايبورن" المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا، خلال جلسة استماع عقدتها اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية بمجلس النواب، حول سياسة الولايات المتحدة للسعي إلى المساءلة في سوريا لـ "تمرير مشروع قانون لردع الدول عن تطبيع العلاقات" مع دمشق.

وطالب رايبورن بتوضيح "الإشارات المختلطة الضارة للإدارة الأمريكية، التي شجعت العواصم العربية على استكشاف صفقات التطبيع مع الأسد"، في وقت دعا الشاهد السوري المعروف باسم "حفار القبور"، لضرورة أن تضغط الإدارة الأمريكية على الدول العربية والإقليمية التي تطبع مع دمشق.

واعتبر رايبورن أن "السماح للأسد بالابتعاد عما كان يفعله، يبعث رسالة إلى الطغاة الآخرين بأنهم يستطيعون أيضاً استخدام الكيماوي، وتهجير وتعذيب شعبهم من أجل الاحتفاظ بالسلطة، أو قمع الدعوات الحقيقية للديمقراطية".

 دعا الشاهد السوري المعروف باسم "حفار القبور"، الولايات المتحدة الأمريكية، للضغط على دول المنطقة العربية التي تسعى إلى التطبيع مع النظام السوري، مطالباً بتشديد العقوبات على النظام.

ووفق موقع "ميدل إيست أي"، فقد حضر السوري جلسة استماع للجنة الفرعية للشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، وقال إن "الشعب السوري يتطلع إلى التأكد من أن هناك عواقب لمن يتعامل مع النظام المجرم، وأولئك الذين يطبعون معه متواطئون في جرائم حرب".

ووصف "حفار القبور" نفسه بأنه شخص مدني كان موظفاً إدارياً في بلدية دمشق يُشرف على عمليات الدفن ثم أجبرته مخابرات النظام على التخلص من جثث المعتقلين بعد اندلاع الثورة السورية فكان شاهداً على جرائم حرب وفظائع ارتكبها نظام الأسد وإيران وروسيا.

ودعا الشاهد، الولايات المتحدة إلى التعهد بعدم إعادة العلاقات مع الأسد، وتعزيز نظام العقوبات القائم حالياً ضد دمشق، وقال: "من الأهمية بمكان أن يتمّ تطبيق القانون بأقصى حدوده لعرقلة فرص المنطقة في الاستفادة من أشياء مثل خط الغاز العربي. في ظل إدارة الرئيس بايدن، لم نشهد بعد أي تطبيق حقيقي لقانون قيصر".

وأوضح موقع "ميدل بيست آي"، إن جلسة الاستماع تأتي في الوقت الذي كانت فيه سوريا في خضمّ هجوم دبلوماسي في أعقاب زلزالين مميتين، بالإضافة إلى قرع طبول مستمر لزيارات وزير خارجية البلاد إلى عواصم المنطقة، سافر الأسد إلى عُمان والإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك، يبدو أنّ دمشق قد تلقّت القليل من المكاسب الملموسة حتى الآن.

كما خفّفت الولايات المتحدة بعض العقوبات على سوريا لمدة 180 يومًا للمعاملات المتعلقة بجهود الإغاثة من الزلزال، لكن البلاد لم تكن قادرة على الاستفادة من جيرانها الغنيين بالطاقة والمستثمرين الإقليميين لبَدء تمويل إعادة الإعمار، والتي تقدّر الأمم المتحدة أنها ستكلّف نحو 250 مليار دولار.

وكانت أعلنت "باربرا ليف"، مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية، أنه إذا أرادت الدول العربية التطبيع مع الأسد، فعليها الحصول على شيء منه.

وقالت: "إنهم يريدون تجربة المشاركة.. ومنهجنا في هذا الصدد هو أن نقول، ثم تأكد من حصولك على شيء مقابل هذه المشاركة"، مضيفة "أود أن أضع إنهاء تجارة الكبتاغون في المقدمة، إلى جانب القضايا الأخرى… التي تذهب لتقديم الإغاثة للشعب السوري من عقد القمع الرهيب الذي عانوه"، ووصف حفّار القبور تصريحات ليف وتعليقات إدارة بايدن، بأنها "خيانة للشعب السوري".

زعم وزير الداخلية اللبناني الأسبق مروان شربل، أن عمليات الترحيل التي تنفذها السلطات اللبنانية بحق اللاجئين السوريين، تستهدف "السوريين الذين دخلوا خلسة إلى لبنان"، معتبراً أن بلاده تقول كما أي دولة أوروبية بترحل أي أجنبي يدخل خلسة، هذا إذا لم تضعه في السجن وتغرمه.

وقال الوزير في حديث لوكالة روسية: "نحن نرحلهم ونقول لهم إنه بإمكانهم الدخول بطريقة قانونية، وهناك الكثير من السوريين الذين يدخلون عبر الحدود السورية ويأخذون التأشيرات والإقامات ويصلون إلى لبنان ويستحصلون على بطاقات عمل".

وأضاف شربل أن "البلد مفلس ولم يعد باستطاعتنا التحمل اقتصاديًا واجتماعيًا، اللبناني غير قادر على إيجاد عمل وهذا الأمر يخلق حساسية بين السوري الذي يتلقى أموالا من المنظمات الخارجية واللبناني الذي يعيش في لبنان من دون مأكل ولا مشرب".

وتساءل، "ألا تعلم المنظمات الدولية أن لبنان لم يعد باستطاعته التحمل؟ وحبذا لو لبنان يتحمل فإننا نستقبل كل السوريين"، مشيرا إلى أنه "لطالما كان هناك تواجد لـ 300 أو 400 ألف سوري للعمل في لبنان على مدار عشرات السنين ونحن ليس لدينا مشكلة مع السوريين، مشكلتنا اليوم بالوضع الاقتصادي الذي نعيشه".

ورأى شربل أن "من يمنع عودة النازحين السوريين إلى بلادهم هو من يعطيهم الأموال في لبنان، ولأسباب سياسية، ومن يمول ويساعد ويعطي رواتب شهرية هو من يقول ابقوا في لبنان، وعندما ذهب وزير الشؤون الاجتماعية إلى الإتحاد الأوروبي واجتمع معهم وقال لهم لم نعد باستطاعتنا التحمل ولتدفعوا رواتب لهم في سوريا رفضوا هذا الأمر".

واعتبر الوزير اللبناني أن "هناك خلفية سياسية وسوء نية يتحمله الخارج الذي يطالب بحقوق الإنسان"، لافتا إلى أن الحل هو بتقديم المساعدة للسوريين في بلدهم وأن يبنوا منازلهم التي تهدمت"، وفق قوله.

وكانت طالبت "منظمة العفو الدولية" في بيان لها، السلطات اللبنانية بأن تكف فورا عن ترحيل اللاجئين السوريين، معبرة عن مخاوف من تعرض اللاجئين المرحلين قسرياً إلى سوريا "لخطر التعذيب أو الاضطهاد لدى عودتهم".

وقالت آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة: إنه "من المقلق للغاية أن نرى الجيش يقرر مصير اللاجئين، من دون احترام الإجراءات القانونية الواجبة أو السماح لأولئك الذين يواجهون الترحيل بالطعن في ترحيلهم أمام المحكمة أو طلب الحماية. ولا تجوز إعادة أي لاجئ إلى مكان تتعرض فيه حياته للخطر".

وأكدت على أن "لبنان ملزم بموجب مبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي الإنساني العُرفي بعدم إعادة أي شخص إلى بلد قد يواجه فيه خطر التعذيب أو الاضطهاد. وبدلا من العيش في خوف بعد الفرار من الفظائع في سوريا، ينبغي حماية اللاجئين الذين يعيشون في لبنان من المداهمات التعسفية وعمليات الترحيل غير القانونية".

وقالت: "في حين لا يوجد عذر لانتهاك لبنان لالتزاماته القانونية، ينبغي على المجتمع الدولي زيادة مساعداته، ولا سيما برامج إعادة التوطين والمسارات البديلة، لمساعدة لبنان على التعامل مع وجود ما يقدر بنحو 1.5 مليون لاجئ في البلاد".

وكشفت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مسؤولين أمنيين، عن قيام السلطات اللبنانية، بترحيل حوالى 50 سورياً في غضون أسبوعين تقريباً إلى سوريا، لافتين إلى أن "مديرية المخابرات في الجيش تقوم بتسليم الموقوفين المخالفين إلى فوج الحدود البرية الذي يتولى وضعهم خارج الحدود اللبنانية". 

ونقلت الوكالة عن مسؤول عسكري رفض كشف هويته، قوله إنه "تم ترحيل أكثر من 50 سوريا من قبل الجيش في حوالى أسبوعين"، وأكد مصدر أمني هذه المعلومات، وذكر المسؤول العسكري تعليقا على هذه الخطوة أن "مراكز التوقيف امتلأت"، ورفضت الأجهزة الأمنية الأخرى استلام الموقوفين السوريين.

وأوضح المسؤولان الأمني والعسكري أن السلطات اللبنانية لم تنسق جهودها مع النظام السوري. وأشارا إلى أن عددا من اللاجئين الذين تم ترحيلهم عادوا إلى لبنان بمساعدة مهربين مقابل 100 دولار عن كل شخص.

وقال مصدر إنساني لوكالة "فرانس برس"، إنه لاحظ زيادة في عدد المداهمات التي تشنهما أجهزة الاستخبارات التابعة للجيش والتي تستهدف مواطنين سوريين في بيروت ومنطقة جبل لبنان منذ بداية أبريل.

وقال المصدر، "في العام 2023، شنت خمس مداهمات على الأقل". وأوضح أنه تم توقيف حوالى 450 سوريا، وتأكد ترحيل 66 سوريا على الأقل، ولفتت الوكالة الفرنسية إلى أن هذه الأحداث تأتي وسط "تصاعد المشاعر المعادية للسوريين والتي تفاقمت بسبب الأزمة الاقتصادية، والتي تعد الأسوأ في تاريخ لبنان الحديث"، وفقا للبنك الدولي.

في السياق، استنكر الحزب "التقدمي الاشتراكي" في لبنان، الذي يتزعمه حاليا وليد جنبلاط، عمليات الترحيل القسرية التي تطال اللاجئين السوريين بشكل عشوائي إلى بلادهم، وطالب سلطات بلاده بالالتزام بمبادئ حقوق الإنسان، في ظل حملة عنصرية تلاحق اللاجئين من قبل أزلام نظام الأسد والموالين له في لبنان.

وسبق أن أدان "مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)"، بشدة عمليات الترحيل القسري الجماعية الأخيرة للاجئين السوريين من قبل السلطات اللبنانية، لافتاً إلى تنفيذ هذه العمليات بشكل تعسفي، منتهكة الوضع القانوني والسياسي للاجئين في سوريا وتجاهل صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأدانت "رابطة المستقلين الكرد السوريين"، الإجراءات المتبعة بترحيل اللاجئين السوريين من قبل السلطات اللبنانية، مؤكدة أن المرحلين قسرا إلى مناطق سيطرة قوات النظام السوري والميليشيات المساندة له ستكون الانتهاكات و الاعتقال والتعذيب والتغييب القسري بانتظارهم .

وقالت الرابطة في بيان: "تزامنا مع استمرار تنظيم الأسد الأرهابي في ارتكاب ابشع الجرائم ضد أبناء الشعب السوري بكافة أطيافه ومكوناته كثّفت السلطات اللبنانية من عمليات الترحيل القسري للاجئين السوريين الى مناطق سيطرة تنظيم الأسد الإرهابي في خطوة تخالف القوانين الدولية واتفاقيات الامم المتحدة لحقوق اللاجئين بشكل صريح وواضح".

قتلت سيدة، وأصيب عدة مدنيين آخرين من نفس العائلة، بقصف مدفعي منتصف الليل، استهدف قرية معربليت في ريف إدلب الجنوبي، في ظل استمرار قوات الأسد والميليشيات التابعة لها استهداف المنطقة وترويع المدنيين.

وقالت مؤسسة الدفاع المدني، إن امرأة قتلت وأصيب 4 مدنيين من عائلة واحدة بينهم طفلتان إحداهما رضيعة، بقصف مدفعي لقوات النظام وروسيا، استهدف منازل المدنيين في قرية معربليت شرق مدينة أريحا جنوبي إدلب، مساء الثلاثاء 25 نيسان.

ولفتت إلى أن فرقها انتشلت جثة المرأة المتوفية وأسعفت المصابين إلى المشافي لتلقي العلاج وتفقدت المكان وتأكدت من عدم وجود إصابات أخرى، في وقت قال نشطاء إن القصف المدفعي للنظام يتكرر بين الحين والآخر على المنطقة ويروع المدنيين.

وكان جدد مركز المصالحة الروسي ومركزه قاعدة حميميم، اتهاماته للفصائل بإدلب، بالتحضير لما أسماه "استفزاز باستخدام الأسلحة النارية" ضد المدنيين، زاعمة أن غايتها اتهام القوات الروسية وقوات النظام بذلك، في تكرار لذات الادعاءات المزيفة.

وأعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا أوليغ غورينوف، أن مسلحي مدينة إدلب يستعدون لاستفزاز باستخدام الأسلحة النارية ضد المدنيين، واتهام القوات الروسية والسورية.

أتي ذلك في وقت تواصل الماكينة الإعلامية الروسية وعبر مايسمى "مركز المصالحة الروسي في سوريا " التابع لوزارة الدفاع الروسية، تسويق التبريرات، لمواصلة قصف المدنيين ومخيمات النازحين في ريف إدلب، مروجة كل مرة عن مخططات لم تحصل أي منها، في كل وقبل كل تصعيد، ليس آخرها استهداف مخيمات النازحين.

ودائماً ماكانت تخرج التصريحات الدولية المؤكدة لعدم صحة الادعاءات الروسية، كما أثبتت المنظمات الدولية مراراً أن الأسد هو من يستخدم هذه الأسلحة وهو من يملكها، وأثبتت بالأدلة المنظمات الحقوقية مراراً تورط روسيا في التغطية على جرائمه تلك وكذلك الدفاع عنه أمام المحافل الدولية.

قال وزير الدفاع الإيراني "محمد رضا أشتياني"، إن "إيران وروسيا" تبذل الجهود اللازمة لتطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا، وأن سبل التطبيع تصدرت أجندة الاجتماع الرباعي الأخير في موسكو.

وأوضح وزير الدفاع الإيراني، أن المفاوضات الرباعية بين (روسيا وإيران وتركيا وسوريا)، جرت بهدف إرساء السلام والأمن في المنطقة، وقال في محادثات منفصلة مع وزراء دفاع روسيا وتركيا وسوريا، إن الجهود الإيرانية والروسية كانت ترتكز على تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق وهي من أهداف هذا الاجتماع الرباعي.

وأضاف أن إيران تولي اهتماما جادا لإجراء حوار مباشر بين سوريا وتركيا باعتبارهما بلدين جارين ومؤثرين في المنطقة، مؤكدا أن طهران تدعم الجهود المشتركة بين البلدين، ولفت إلى أن إيران باعتبارها بلدا مؤثرا في المعادلات الإقليمية، تبذل قصارى جهدها دوما من أجل إحلال السلام والاستقرار والأمن في المنطقة.

وذكر أن مكافحة الإرهاب بأشكاله هي مطلب كافة شعوب دول المنطقة، الذي لن يتحقق إلا بالجهود المشتركة والتنسيق ومواكبة بلدان المنطقة، ولم يتطرق الوزير الإيراني لمسألة الاتفاق على فتح الطرقات الدولية وانسحاب القوات التركية من سوريا وفق مايروج إعلام النظام.

وكانت أعلنت "وزارة الدفاع الروسية"، في بيان اليوم، عقد وزراء دفاع (روسيا وإيران وسوريا وتركيا)، اليوم الثلاثاء، محادثات رباعية في موسكو، وذلك لبحث مستجدات الوضع السوري، ومساعي روسيا لتطبيع العلاقات بين "دمشق وأنقرة".

وقالت الدفاع الروسية، إن المحادثات تناولت "تعزيز الأمن في سوريا وتطبيع العلاقات السورية التركية"، لافتة غلى أن الأطراف أكدت رغبتها في الحفاظ على وحدة أراضي سوريا وضرورة تكثيف الجهود لإعادة اللاجئين.

وذكر البيان أنه تم خلال المحادثات إيلاء اهتمام خاص لمواجهة التهديدات الإرهابية ومحاربة الجماعات المتطرفة في سوريا، وقال البيان: "أكد وزراء الدفاع بشكل خاص الطابع البناء للحوار الجاري بهذه الصيغة، وضرورة مواصلته من أجل تعزيز استقرار الوضع في سوريا والمنطقة ككل".

قالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا إن ما يقارب 393 عائلة فلسطينية سورية لاجئة في لبنان تواجه ظروفا صعبة ومتزايدة بسبب فقدان شريحة واسعة منها للاستقرار الناجم عن عدم قدرتها على استحصال أوراق إقامة شرعية كون السلطات اللبنانية تعتبرهم كرعايا وضيوف وليس كلاجئين بسبب الظروف القسرية التي دفعتهم للجوء.

وقالت المجموعة إنها أجرت دراسة ميدانية أظهرت أن حوالي 113 أسرة من هذه العائلات أي ما يقارب 30%، رب الأسرة لديها لا يمتلك إقامة شرعية، و313 فرد من أصل 1649 لاجئاً لا تمنحهم السلطات اللبنانية إقامة شرعية، منوهة إلى أن النسبة الأكبر منهم هم من فئة الطلاب.

وأشارت الدراسة إلى أن جميع العائلات المستهدفة ذكرت أن فقدانهم للصفة القانونية حدّ من حركتهم بسبب الخوف من الاعتقال، مما أجبرهم على أن يبقوا حبيسي المخيمات والتجمعات التي لجئوا إليها، وكشفت أن هناك أعداد كبيرة من فلسطينيي سوريا لديهم مشكلات قانونية في لبنان، منهم 175 شخصاً دخلوا بطريقة غير نظامية (خلسة) إلى لبنان، وحوالي 150 لاجئ محجوزة أوراقهم الثبوتية في مديرية الأمن العام منذ أشهر طويلة ولم تسوى أوضاعهم القانونية، إضافة إلى ذلك هناك 75 فرداً من فلسطينيي سوريا صدر بحقهم قرار بمغادرة الأراضي اللبنانية.

وشددت المجموعة على أن هناك مشكلة حقيقية يواجهها الشبان بعمر 17 أو 18 سنة والذين دخلوا إلى لبنان وهم أطفال وهي أن الأمن العام يطلب منهم لتجديد إقاماتهم إبراز هويتهم الشخصية أو جواز سفر لهم دون مراعاة ا أنهم لا يستطيعون استخراج مثل تلك الثبوتيات نتيجة انهم مطلوبين للخدمة الالزامية في جيش الأسد.

وطالبت كافة العائلات المستهدفة بالدراسة من وكالة الأونروا والسلطة والفصائل الفلسطينية بتأمين الحماية القانونية للفلسطينيين السوريين المتواجدين في لبنان وعدم السماح بترحيلهم أو إعادتهم قسراً إلى سوريا خوفاً من الاعتقال أو التصفية.

وكانت "الأونروا" قد دعت في وقت سابق جميع الدول إلى الالتزام بمبدأ عدم الإعادة القسرية، كمبدأ من مبادئ القانون الدولي العرفي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مؤكدة، على حق اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا الى لبنان، في اتخاذ قرارات طوعية ومدروسة بالعودة الطوعية أو عدمها.

والجدير بالذكر أن الحكومة اللبنانية تعامل فلسطينيي سوريا البالغ تعدادهم حوالي 29 ألف لاجئ معاملة السائحين، مما يسقط حقوقهم الواجبة على الدولة اللبنانية، كما تشهد الحكومة اللبنانية وخاصة الأمن العام اللبناني سياسات متقلبة تجاه اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا، بالإضافة إلى ذلك لا تسمح الحكومة اللبنانية للاجئين الفلسطينيين المهجرين بالعمل على أراضيها.

أعلنت السلطات السعودية عن تمكنها من إحباط محاولة تهريب أكثر من 12 مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، والذي يعتبر نظام الأسد وميليشيا حزب الله الإرهابي الرائد الأول في مجال تصنيع وتغليف وتهريب هذه المادة.

وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات السعودية الرائد "مروان الحازمي" إن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب (12,729,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في شحنة فاكهة الرمان عبر ميناء جدة الإسلامي.

وأشار "الحازمي" إلى أن ضبط المهربات جاء بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حيث تم إلقاء القبض على مستقبليها بمحافظة جدة.

ولفت "الحازمي" إلى أن الأشخاص الذين استقبلوا المخدرات هم مقيمان من الجنسية المصرية ومقيمان من الجنسيتين السورية واليمنية، إذ وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

ويأتي إعلان السلطات السعودية عن إحباط محاولات تهريب المخدرات التي دائما ما يكون مصدرها نظام الأسد، في الوقت الذي تواصل فيه الرياض خطوات التطبيع المخزية مع النظام الذي قتل واعتقل وشرّد الملايين من السوريين.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن أمس الإثنين فرض عقوبات جديدة على خمسة وعشرين شخصاً، وثمانية كيانات في سوريا، بينهم أقارب للمجرم بشار الأسد، وقادة مليشيات ورجال أعمال على صلة به، وذلك بتهم قمع السكان وانتهاك حقوق الإنسان، وتورطهم في تهريب المخدرات، التي تعتبر المصدر الرئيسي لدعم النظام اقتصاديا.

وأكد الاتحاد الأوروبي أن تجارة الأمفيتامين أصبحت نموذجًا تجاريًا يقوده النظام وهذا يؤدي إلى إثراء الدائرة المقربة من النظام ويزوده بعائدات تساهم في قدرته على الاستمرار في تطبيق سياساته القمعية بحق المدنيين.

اتهمت أوكرانيا القوات الروسية باستخدام "تكتيكات الحرب في سوريا" في باخموت، مع استمرار القتال العنيف للسيطرة على المدينة الواقعة شرقي البلاد.

وقالت "هانا ماليار" نائبة وزير الدفاع الأوكراني على حسابها عبر تطبيق "تلغرام": المعتدي ركز جهوده الرئيسية في اتجاه باخموت ويحاول طرد وحداتنا من مواقعهم"، حسبما ذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية.

وأكدت "ماليار" أن العدو قام باستخدام ما يسمى بـ "تكتيكات سوريا" للتدمير الكامل للمباني والمنشآت، وهو ما مكنه من تحقيق تقدم في بعض الأماكن على حساب هذه الأشياء المدمرة.

وكانت موسكو أعلنت قبل ثلاثة أيام أن قواتها أحرزت تقدماً في مدينة باخموت، في الوقت الذي نشر فيه الكولونيل جنرال الأوكراني "أولكسندر سيرسكي" صوراً مع قواته قائلاً إنهم يحتفظون بمواقعهم على الخطوط الأمامية التي تمر عبر المدينة، التي دُمرت بصورة شبه كاملة في بعض من أكثر المعارك دموية خلال الحرب المستمرة منذ 14 شهراً.

وتتخذ روسيا من باخموت نقطة انطلاق لقواتها من أجل مواصلة التوغل في الشرق الأوكراني.

وكان "يفغيني بريغوجين" قائد ميليشيا "فاغنر" العسكرية الخاصة التي تقود الهجوم على باغموت، قال إن قواته تسيطر على 80 في المائة من المدينة، فيما نفت كييف مراراً تصريحات بأن قواتها تستعد للانسحاب.

أعلنت الاستخبارات التركية، اليوم الثلاثاء، عن تحييد الإرهابي "محمد صاري"، القيادي في تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" بعملية أمنية في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا.

وأوضحت مصادر أمنية تركية، لوكالة "الأناضول"، أن الإرهابي صاري الملقب بـ "باران كورتاي" كان أحد الإرهابيين المسؤولين عن محافظة الرقة السورية، ولفتت المصادر إلى أن تحييد صاري جرى يوم 14 أبريل/ نيسان الجاري.

وأضافت المصادر أن الإرهابي المذكور انتقل عام 2014 إلى سوريا بعد أن شارك في العديد من العمليات الإرهابية داخل الأراضي التركية.

في السياق، أفاد نشطاء من ريف مدينة عين العرب "كوباني" عن تعرض سيارة عسكرية تتبع لميليشيا قوات سوريا سوريا الديمقراطية، لاستهداف مباشر من مسيرة تركية، طالت قيادي في الميليشيا وأدت لمقتله.

ووفق معلومات "شام" فإن الاستهداف طال "مظلوم قره موغ"، وهو قيادي في صفوف قوات سوريا الديمقراطية والمسؤول عن جبهة ناحية عين عيسى، وتعرض للاستهداف على مدخل عين العرب الجنوبي، أدت لمقتله وإصابة عنصرين من مرافقيه.

وفي  ١٩ مارس ٢٠٢٣، قالت مصادر أمنية تركية، إن الاستخبارات التركية، حيدت الإرهابي (محمد يلدريم) الملقب بـ"حمزة كوباني" أحد قيادات تنظيم "بي كي / واي بي جي"، بعملية أمنية نفذتها شمالي سوريا.

وأوضحت المصادر الأمنية التركية، أن الإرهابي كان مسؤولا عن الشؤون المالية للتنظيم في محافظة حلب ومنطقة تل رفعت، ولفتت إلى أن تحييد الإرهابي المذكور جرى في منطقة الشيخ مقصود بحلب.

وذكرت أن يلدريم التحق بصفوف التنظيم الإرهابي عام 1986 ويعد من أقدم منتسبي "بي كي كي"، وعقب مشاركته في أعمال إرهابية داخل الأراضي التركية والعراقية، انتقل يلدريم إلى سوريا عام 2015، وفق وكالة "الأناضول".

وسبق أن قالت وكالة "الأناضول" التركية، إن جهاز الاستخبارات التركي، حيّد عبر عملية في شمالي سوريا، خليل منجي، عضو تنظيم "بي كي كي /واي بي جي" الإرهابية، والذي لعب دورا رئيسيا في تخطيط وتنفيذ التفجير الإرهابي بشارع الاستقلال بإسطنبول.

وأعلنت الاستخبارات التركية، تحييد القيادي في تنظيم "الحزب الشيوعي الماركسي- اللينيني" المحظور، زكي غوربوز، في عملية نفذت بمدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، وهو أحد قيادات الجناح المسلح التابع لتنظيم الحزب، قبل أن يتولى ما يُعرف بـ"مسؤول تركيا" عام 2008.

وفي  ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢، كشف جهاز الاستخبارات التركي، عن تحييد قياديين اثنين في تنظيم "بي كي كي" الإرهابي شمالي العراق وسوريا، وقالت وكالة "الأناضول" إن الاستخبارات التركية حيّدت الإرهابية "سونغول تارينجي" في عملية شمالي العراق، وإرهابي آخر يدعى "عثمان موطلو".

وسبق أن أعلنت الاستخبارات التركية، عن تحييد القيادية في تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي تدعى "سهام مصلح" المتنكرة باسم "مزغين كوباني" في منطقة نبع السلام بشمالي سوريا.

وفي  ٢ ديسمبر ٢٠٢٢، أعلنت جهاز الاستخبارات التركية، تحييد قيادي في تنظيم "بي كي كي /واي بي جي" الإرهابي يدعى "محمد ناصر" وهو أحد قياديي التنظيم في منطقة تل تمر بمحافظة الحسكة، شمال شرقي سوريا، وتمت تصفيته بعملية بسوريا.

كما تمكنت "الاستخبارات التركية"، من تحييد الإرهابي "قيس برهو سوليف" مسؤول تنظيم "بي كي كي/واي بي جي" في منطقة عين عيسى شمالي سوريا، وكان الإرهابي مسؤول الأسلحة الثقيلة في محافظة الحسكة، وشارك سوليف في عمليات إرهابية ضد الجيش التركي أثناء عملية نبع السلام عام 2019.

وأعلنت "الاستخبارات التركية"، تحييد القيادي بتنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي، "أيوب ياقوت"، بعملية أمنية في منطقة الشدادي بمحافظة الحسكة شمالي سوريا، سبقها تحييد الإرهابي "نجدت داغلارير" القيادي في تنظيم بي كي كي/واي بي جي، وذلك في عملية شمالي سوريا.

وسبق أن ذكرت وكالة "الأناضول" نقلاً عن مصادر أمنية، أن الاستخبارات التركية نفذت عملية خاصة في منطقة "شدادة" شمالي سوريا، استهدفت من خلالها "داغلارير" الملقب بـ "غيلي سرحات" والذي تولى قيادة ما يسمى بـ "لواء تشاورس" الذي يعد أحد أكبر تجمعات التنظيم الإرهابي في الشمال السوري.

وحيدت "الاستخبارات التركية"، صباح أوغور، المسؤولة بتنظيم "بي كي كي" الإرهابي، والمدرجة على النشرة الحمراء للمطلوبين بوزارة الداخلية، لافتة إلى أن العملية تمت في منطقة حي الشيخ مقصود بمدينة حلب السورية.

وكان قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن قوات بلاده قامت بتحييد ألفين و874 إرهابياً في شمال سوريا وشمال العراق، منذ مطلع العام الجاري، وأكد أن الهدف الوحيد لعمليات الجيش التركي هو الإرهابيين، مشدداً على احترام أنقرة حدود وسيادة كافة بلدان الجوار وفي مقدمتها سوريا والعراق.

وأضاف أن: "هدفنا الوحيد (من العمليات العسكرية) هو تأمين حدودنا ومواطنينا"، في وقت قال أكار إن الجيش التركي تمكن من تحييد 36 ألفا و143 إرهابي منذ 24 يوليو/ تموز 2015.

ولفت إلى أن عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم في شمال العراق وشمال سوريا، منذ مطلع العام الجاري، بلغ ألفين و874 إرهابياً، مشيراً إلى أن عمليات الجيش التركي شهدت أيضاً تدمير مخابئ ومستودعات وملاجئ التنظيمات الإرهابية، وضبط الأسلحة والذخائر الموجودة فيها، وتدمير المعدات والمركبات التابعة للتنظيم.

دعا عضو "مجلس التصفيق"، السابق لدى نظام الأسد "نبيل صالح"، لمقاطعة الاتصالات احتجاجاً على رفع أسعار خدمات الاتصالات، وذكر أنه على المواطنين الإمساك عن استخدام هواتفهم المنقولة والثابتة في اليوم الأول من شهر أيار القادم.

وقال إن على المواطنين اعتبار فترة المقاطعة "يوم صيام وإيمان"، وذلك "احتجاجا على إقدام مؤسسة الإتصالات برفع أسعارها، رغم أن حكومتها العلية لم ترفع رواتب موظفيها منذ دهور"، واعتبر أن المقاطعة سوف تفرض على الحكومة احترام مواطنيها.

وأضاف، "إذا فعلتم فسوف يكون ذلك خطوة أولى لفرض احترامكم، ومقدمة للمطالبة بإعادة النظر في عقد التعهد الذي توقعه مؤسسة الإتصالات مع مشتركيها، والذي لا يعطي للمشترك أية حقوق بينما يعطي للمؤسسة كل الحقوق.

واعتبر أنه كمشرع سابق يمكنني القول إن بنود هذا العقد لا يتضمن أي ذكر لتغيير أسعار الخدمة، كما لاتعطي مؤسسة الإتصالات حق تقنين استخدام النت وبيع الفائض مرة ثانية للمشترك، إذ أن الإتفاق مبني على نوع السرعات المقدرة وليس على حجم الإستهلاك الشهري.

وأردف، "أيضا فإن مؤسسة الإتصالات تقدم خدمتها منقوصة وتأخذ فواتيرها كاملة، حيث لاتعطي المشترك كامل السرعة التي يدفع مقابلها، ويمكن اعتبار المبالغ الزائدة التي تقبضها نوع من السرقة، ولفت إلى أن "هذا غيض من فيض بحق الإتصالات التي تأخذ أسعارا عالية".

ويوم أمس وافقت "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد"، التابعة لنظام الأسد على رفع أسعار خدمات الاتصالات الثابتة والخلوية بنسبة كبيرة، وذلك عقب التمهيد الإعلامي عبر التصريحات الصحفية الصادرة عن مسؤولين في اتصالات النظام وسط مزاعم بأن رفع أسعار الاتصالات يأتي لضمان استمرار الخدمات.

وكرر نظام الأسد تبرير تردي الاتصالات والإنترنت رغم رفع الأسعار، ومؤخرا نقل موقع عن مسؤول في شركة سيريتل للاتصالات تصريحات إعلامية برر خلالها تردي خدمة الاتصالات والإنترنت في مناطق سيطرة النظام، بقوله إن "الشركة تأثرت بالعقوبات الدولية على سوريا كغيرها من الشركات التي تتعامل مع موردين خارجيين"، وفق تعبيره.