قتل وجرح عدد من عناصر ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، اليوم الأربعاء، بقصف طيران مسير تركي استهدف سيارة للميليشيات على بين مدينتي القامشلي والحسكة شمال شرق سوريا.

وأكد ناشطون في موقع "الخابور"، سقوط قتلى وجرحى بين صفوف ميليشيات "قسد" جراء القصف الجوي التركي، وبث ناشطون مشاهد تظهر سيارة دفع رباعي وهي تحترق نتيجة الضربة الجوية على الطريق الدولي M4 بريف الحسكة.

وبثت وكالة "هاوار" التابعة لقوات "قسد" شريط فيديو يظهر اللحظات الأولى عقب استهداف السيارة ورجحت أن الاستهداف تم بطائرة مسيّرة، دون أن تكشف هوية الجهة المستهدفة أو معلومات القتلى ويعتقد أن بينهم قادة في ميليشيات "قسد".

وأعلنت الاستخبارات التركية، قبل أيام تحييد القيادي في تنظيم "الحزب الشيوعي الماركسي- اللينيني" المحظور، زكي غوربوز، في عملية نفذت بمدينة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وكانت أعلنت قسد في آب/ أغسطس الماضي، مقتل أربعة من قياداتها بقصف نفذته طائرة مسيرة تركية، وتوعدت بالانتقام لهم، شمال مدينة القامشلي في ريف الحسكة، في وقت تصاعدت حدة الضربات الجوية التركية لمواقع "قسد" بمناطق شمال وشرق سوريا.

نفذت مجموعة من "هيئة تحرير الشام"، اليوم الأربعاء 11 كانون الثاني/ يناير، إغارة على مواقع لميليشيات النظام على محور كوكبة بريف إدلب الجنوبي، سبقها عدة عمليات نوعية تستهدف مواقع النظام على عدة محاور.

وقالت "مؤسسة أمجاد الإعلامية"، التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، إن انغماسيو "لواء أبي بكر الصديق"، هاجموا تلة هامة للنظام على محور كوكبة جنوبي إدلب وسط اشتباكات عنيفة نتيجة الهجوم الذي نتج عنه قتلى وجرحى بين صفوف قوات الأسد.

وأكدت مراصد محلية سقوط قتلى وجرحى بين قوات الأسد كما تكبدت ميليشيات النظام خسائر مادية إضافة إلى اغتنام أسلحة وذخائر، إثر العملية النوعية ضد مواقع عسكرية للنظام بريف إدلب الجنوبي.

ويوم أمس قالت معرفات إعلامية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، إن لواء "عبدالرحمن بن عوف"، نفذ عملية نوعية ضد نقاط تمركز قوات الأسد في محور بسرطون بريف حلب الغربي.

وفي كانون الأول/ ديسمبر الفائت، أعلنت "هيئة تحرير الشام"، عن تدمير دبابة دبابة لقوات الأسد بريف إدلب، وسبق ذلك إعلان التصدي لمحاولات تسلل للنظام على محور ريف إدلب الجنوبي.

وكانت أعلنت معرفات رديفة لـ "هيئة تحرير الشام" مقتل عناصر للنظام بعملية نوعية، على أحد محاور القتال غربي حلب، في ظل اشتباكات شبه يومية وقصف متكرر للنظام باتجاه المناطق المدنية.

سلطت مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية، في تقرير لها، الضوء على قرار تمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا في مجلس الأمن الدولي، معتبرة أن التمديد لمدة ستة أشهر، تجعل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير قادرة على التخطيط لاستجابة إنسانية فعالة في المنطقة.

ولفتت المجلة إلى أن آلية تسليم المساعدات عبر خطوط التماس، تمنح النظام السوري سيطرة أكبر على المساعدات التي تصل إلى شمال غرب سوريا، موضحة أن الآلية تفتقر لأدوات المراقبة القوية التي تحكم المساعدات عبر الحدود.

ولفتت إلى أن موافقة الحكومات الرسمية على قرارات مجلس الأمن بشأن إيصال المساعدات عبر الحدود ليست مطلوبة، لأنه لا توجد قاعدة في القانون الدولي تنص على عدم قانونية ذلك.

وأشارت إلى أن منع النظام السوري لدخول المساعدات عبر الحدود يعد انتهاكاً للقانون الدولي، حيث لا يسمح للدول بتجويع السكان المدنيين، ولا يمكنهم منع المساعدات عنهم، وأكدت أن الجمعية العامة للأمم المتحدة يمكنها إصدار قرار يقضي بضرورة استمرار المساعدات عبر الحدود في ضوء الظروف في شمال غرب سوريا، من دون الحاجة لموافقة النظام السوري وروسيا.

وكان اعتبر فريق "منسقو استجابة سوريا"، أن المشروع الجديد لتمديد دخول المساعدات في مجلس الأمن، يؤكد مفاعيل القرار 2642 /2022 فقط مع البنود المذكورة ضمن القرار، مع التأكيد على استمرار دخول المساعدات الإنسانية عبر "خطوط التماس"، مؤكداً لمرة جديدة بأنها لإعادة الشرعية للنظام السوري والرضوخ للمطالب الروسية.

ولفت الفريق إلى أن القرار الجديد الذي يحاول العمل على زيادة فعالية دخول المساعدات الإنسانية عبر "خطوط التماس" جاء فقط لإرضاء كل من "الصين وروسيا" التي أكدت من خلال تصريحات مندوبيها أنها لن تناقش الآلية العابرة للحدود من جديد بحجة مخالفة المبادئ الدولية لدخول المساعدات، إضافة إلى محاولة تغيير مواقف الدول من موضوع المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس.

وجدد "منسقو استجابة سوريا" التحذير من أن روسيا ستعمل جاهدة لإغلاق حركة القوافل الإنسانية في معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا وهو ما يؤكد أن الآلية خلال الأشهر الستة التالية هي الأخيرة في مضمون نقل المساعدات.

ولفت إلى أن نص مقترح المشروع على زيادة فعالية نقل المساعدات عبر الخطوط ، إضافة إلى زيادة أنشطة التعافي المبكر والتي يستفيد منها بشكل أكبر هو النظام السوري وبالتالي العمل على شرعنة النظام الحالي وإعادة تمويل مادمرته روسيا في حربها ضد السوريين.

وجدد التأكيد أن المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس مع النظام السوري غير كافية ولا تصلح لإمداد المنطقة بالاحتياجات الإنسانية، واستحالة تنفيذها خاصةً مع العراقيل الكبيرة التي يضعها النظام السوري وروسيا على دخول القوافل الإنسانية عبر خطوط التماس، إضافة إلى استغلال المساعدات الإنسانية من قبل النظام السوري في تمويل عملياته العسكرية ضد المدنيين.

وشدد الفريق على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي على إيجاد حلول بديلة إضافية خلال المرحلة المقبلة، وذلك لغياب أي حلول سياسية للملف السوري حتى الآن، ولضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية عبر الحدود.

وقال إنه كان بإمكان الأمم المتحدة الوصول إلى حلول إضافية من خلال إخراج الملف الانساني إلى خارج أروقة مجلس الأمن الدولي، كما أكد على أن مضار القرار الحالي أكثر من نفعه كونه يشكل خدمات كبيرة للنظام السوري واعتراف ضمني جديد في شرعية النظام السوري.

وطالب الفريق من كافة المنظمات والهيئات الإنسانية الاستعداد بشكل كامل أمام الصعاب الجديدة التي ستفرض عليها خلال الفترة القادمة والعمل بشكل جدي على إيجاد بدائل حقيقية لضمان استمرار المساعدات للمدنيين، كون أن مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة أثبتوا عدم الجدية والالتزام الفعلي بالملف الانساني السوري.

عقد "مجلس سوريا الديمقراطي والتحالف السوري الوطني" صباح اليوم الثلاثاء مؤتمراً صحفياً في مدينة القامشلي شرقي سوريا، اللافت في الأمر، هو رفع علم "الثورة السورية" إلى جانب رايات "مسد والتحالف السوري الوطني" في سابقة، اعتبرت أنها تحمل رسائل عدة.

وخلال المؤتمر، قالت أمينة عمر، الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية، إنهم ناقشوا مع التحالف السوري الوطني عدة قضايا منها التهديدات التركية والتغير الديمغرافي وإيجاد آلية لعودة آمنة للنازحين إلى مناطقهم.

وأضافت عمر أنهم بحثوا التقارب السوري – التركي الأخير برعاية روسية، وما يحمله من مخاطر أمنية وعدم الاستقرار والوصول إلى حل سياسي مرضي لجميع السوريين وفق القرار الأممي 2254، ولفتت إلى وجود “نقاط مشتركة” وقالت إن تلك النقاط ‘‘ستترجم إلى عمل مشترك في الفترة القادمة بين مجلس سوريا الديمقراطي والتحالف السوري الوطني’’.

من جهته، قال أمين سر التحالف السوري الوطني "آرام الدوماني" "أتت هذه الزيارة بعد عدة لقاءات جرت بين التحالف السوري الوطني ومجلس سوريا الديمقراطية في واشنطن ومنها في أوروبا، رأينا من جانبنا العديد من الأهداف المشتركة بيننا وبين مسد، فأتت هذه الزيارة للتعرف على آلية سير عمل الإدارة المدنية ورأينا التجربة الناجحة التي خاضوها خلال هذه الأعوام على مستوى سوريا لخدمة الأهالي والسكان ونشر الأمن والاستقرار من خلالها في شمال وشرق سوريا".

وأوضح الدوماني أنه "من جملة هذه المشتركات بيننا وبين مسد، إيجاد الحلول السياسية لرفع المعاناة عن الشعب السوري، فاليوم الشعب السوري يواجه عدة صعوبات ومنها، تلك التي تحاول الدول الالتفاف حولها وهو القرار الأممي 2254 منذ بداية اجتماعات آستانا وعمليات خفض التصعيد".

وسبق أن قال "مجلس سوريا الديمقراطية" التابع لقسد في بيان له، إنه ينظر بعين الشك والريبة إلى الاجتماع بين وزيري دفاع الحكومة التركية و السورية وبرعاية روسية، معبراً عن إدانته "استمرار سفك الدماء السورية قربانا لتأبيد سلطة الاستبداد في دمشق"، داعياً لمواجهة هذا التحالف واسقاطه، والى توحيد قوى الثورة والمعارضة بوجه الاستبداد وبائعي الدم السوري على مذبح مصالحهم.

ويعتبر نشطاء أن قيام "مسد" برفع علم الثورة السورية في اجتماعاتها، ماهو إلا استكمال لرسالتها لقوى الثورة والمعارضة للتقارب، رغم أن سياستها العدائية للثورة وتعاونها مع النظام ليس خافيا على أحد، ولكن ربما تسعى لاقتناص الفرصة والتوتر الحاصل حيال المواقف التركية المتغيرة، لاستمالة الحراك إلى صفها واستغلاله.

أعلن لبنان عن وقف جميع الحصص المدرسية للطلاب السوريين بعد الظهر في جميع المدارس الرسمية، وذلك لأسباب وتبريرات لا أساس لها وغير مقنعة في الأساس.

وأكد المدير العام لوزارة التربية "عماد الأشقر" من السرايا الحكومية توقف الدروس بعد الظهر في المدارس الرسمية لغير اللبنانيين، مبررا ذلك بأنه "عملًا بمبدأ المساواة"، علما أن الدروس بعد الظهر مخصصة لغير اللبنانيين من اللاجئين السوريين في الأساس، ما سيحرمهم من التعليم.

وشدد الأشقر في تصريحاته أن "لبنان يستقبل جميع  الناس وقلبه مفتوحة للجميع، لكن لا يجوز ألا يتعلم أبناؤنا، وأن يتعلم اولاد غيرنا"، في إشارة الى الإضراب الذي نفذه المعلمين في لبنان.

ونوه الاشقر أن توقف التدريس بعد الظهر سيستمر إلى حين التوصل إلى حل لهذه المسألة، دون أن يشير مع من سيناقش حلول هذه القضية، حيث يرى نشطاء أنها وسيلة إضافية للضغط على السوريين للعودة إلى سوريا.

وحسب مصادر لبنانية فقد أكدت أن قرار الاشقر ليس فرديا بل أتى من توجيهات وزير التربية، لا سيما أن المدراء والنظّار الذين يفتحون المدارس يضربون في دوامات اللّبنانيين ويفتحون المدارس بعد الظهر لتعليم النازحين، والوزير لن يقبل أن يتعلّم النازح ولا يتعلم اللّبناني فهذا أمر غير منطقي، حسب رأيهم.

وحسب وسائل إعلام لبنانية قالت أن هذه الخطوة تهدف لدفع الجهات المانحة للعودة الى تأمين الأموال لدفع الحوافز الى المعلمين ليعودوا عن إضرابهم.

والجدير ذكره أن مبدأ المساواة الذي طبقه الأشقر لا ينطبق على المدارس الخاصة، حيث تستمر هذه المدارس بإعطاء الدروس ولم تتوقف، إلا أنه طبقها على السوريين دون مراعاة لوضع الأطفال وحقوقهم القانونية والانسانية، حيث رمى فشل حكومته على اللاجئين السوريين وأطفالهم.

إضراب للمدرسين في لبنان

وأعلن مدرسو التعليم الرسمي والمهني في لبنان دخولهم في إضراب مفتوح عن العمل، احتجاجا على تردي أوضاعهم، ونفّذ المدرسون وقفةً احتجاجيّةً أمام مبنى المنطقة التربوية في مدينة طرابلس، تحت عنوان "يوم كرامة المعلم في لبنان".

ووصف المحتجون تصرفات وزارة التربية معهم بأنها "استهتار بحقوق الأساتذة"، معبرين عن غضبهم من ذلك خاصة "في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة المنهارة".

وفيما شدد المدرسون على رفضهم أخذ مبلغ "5 دولارات عن كل يوم عمل"، فقد أعلنوا "تنفيذ الإضراب العام والشامل في المدارس الرسمية على الأراضي اللبنانية كافة".

وكان وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، قد اقترح دفع خمسة دولارات عن كل يوم حضور لأفراد الهيئة التعليمية، مستهدفا حسب قوله: "دعم الإنتاجية، وتمكين المدرسين من تحمل التراجع المستمر لقيمة العملة اللبنانية تجاه الدولار الأمريكي".

أكثر من 12 ألف لبناني في قطاع تعليم الأطفال السوريين

والجدير ذكره أن مبدأ المساواة الذي طبقه الأشقر لا ينطبق على المدارس الخاصة، حيث تستمر هذه المدارس بإعطاء الدروس ولم تتوقف، إلا أنه طبقها على السوريين دون مراعاة لوضع الأطفال وحقوقهم القانونية والانسانية، حيث رمى فشل حكومته على اللاجئين السوريين وأطفالهم.

في حين يرى نشطاء أن لبنان يسعى للحصول على دعم إضافي من المنظمات الدولية بخصوص تعليم الأطفال السوريين، حيث تمول الأمم المتحدة جميع المدارس الرسمية التي تعطي دروس بعد الظهر لغير اللبنانيين.

وتجدر الإشارة أن التدريس بعد الظهر وفر فرص عمل لأكثر من 12 ألف لبناني في قطاع التعليم بتمويل دولي.

وتتبع مدارس اللاجئين السوريين في لبنان برامج وطرقاً تنظيمية خاصة بها، تحت إشراف وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان، مهمتها تعليم الأطفال السوريين اللاجئين داخل مباني المدراس الرسمية، وذلك ضمن فترات بعد الظهر، نظراً إلى شغل الطلاب اللبنانيين في دوَام الصباح.

ويستضيف لبنان نحو 987 ألف لاجئ، أكثر من نصفهم من الأطفال وغالبيتهم في سن الدراسة.

وأتاحت هذه المبادرات لتعليم السوريين، فرص عمل لأكثر من 12 ألف لبناني في القطاع التربوي يستفيدون من البرامج المخصصة لتعليم اللاجئين السوريين في لبنان، ينقسمون إلى 7500 من «المُستعان بهم» من خارج ملاك وزارة التربية وهم من أصحاب الاختصاصات والكفاءات العلمية، أما الآخرون فهم من الأساتذة العاملين في القطاع التعليمي الرسمي، حيث يتقاضى كل أستاذ نحو 12 دولاراً مقابل كل ساعة تعليم للاجئين

وهناك أكثر من 218 ألف طالب سوري يتعلمون في المدارس اللبنانية، لذلك تستعين وزارة التربية كل عام بهذا العدد من الأساتذة بغية تأمين التعليم لهذا العدد الكبير من الطلاب».

وعملية تعليم الأطفال السوريين في لبنان تخضع لبرنامج متكامل، حيث إن الأساتذة ليسوا المستفيدين الوحيدين من هذه المدارس، بل «إن الوزارة تقوم بعمل جبار في تأمين كل ما يلزم الطلاب، فتوفر لهم مرشدين نفسيين وصحيين على سبيل المثال لمتابعة حالاتهم على مدار العام الدراسي».

وفيما يتعلق بالتمويل، قال تقي الدين إن هناك الكثير من الدول المانحة التي أعطت وزارة التربية والتعليم منحاً خاصة للاجئين السوريين أبرزها الولايات المتحدة ودول أوروبية.

صرح وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل"  بأن ستتم إعادة تشغيل المجموعات العاملة على مادة الفيول في محطة الزارة التي ستنتج نحو 200 ميغا واط لكن أثرها في الشبكة سيكون متواضعاً نتيجة حالة الطلب المرتفعة، حيث أشارت مصادر موالية إلى أن تحسن التوريدات لم ينعكس على تحسن الكهرباء.

وجاءت تصريحات "الزامل" على هامش مباحثات بدواعي جذب الاستثمارات الباكستانية في مجال القطاع الكهربائي، وتحدث عن خطة في وزارة الكهرباء لإحداث محطات توليد جديدة خلال العام الجاري على التوازي مع استكمال خطة تأهيل مجموعات التوليد وإدخالها في الاستثمار والخدمة.

ولفتت صحيفة تابعة لإعلام النظام إلى أن التحسن النسبي يأتي لتعزيز الاحتياطي الذي انخفض لأقل من 40 ألف طن، بينما توريدات الغاز تحافظ على حالة شبه مستقرة منذ فترة عند حدود 6,5 ملايين متر مكعب وما يسمح بحجم إنتاج يومي يقترب من 2 ألف ميغا واط، وفق تقديراتها.

وبرر مدير في وزارة الكهرباء التابعة للنظام أن "معظم حالات النقص في محولات الكهرباء في الشركات والمحافظات سببه الأعطال التي تنجم عن الحمولات العالية التي تحدث على الشبكة في أوقات توفر الكهرباء، مع أن العدد الإجمالي للمحولات المتاحة على الشبكة يفي بالحاجة الحالية"، حسب زعمه.

وادعى أن "الوزارة تعمل على تأمين مختلف الاحتياجات من محولات وأعمدة وغيرها لأن الكثير منها تعرض للتخريب والسرقة سابقا ويحتاج ترميم المنظومة إلى إعادتها لما كانت عليه لاعتمادات مالية ضخمة جداً وهي حالياً غير متاحة لكن الوزارة تعمل في هذا المجال وفق الأولويات وبما يخدم ضمان عمل الشبكة واستقرارها قدر المستطاع"

وكشف موقع مقرب من نظام الأسد إن تصاعد تردي الكهرباء مع بداية العام الجاري رغم أن زخم التصريحات السابقة التي كانت توحي ببعض التحسن وفي الواقع تمثلت هذه الوعود بتجدد حالة الانحدار لمستويات جديدة تضاف إلى مراحل انهيار قطاع الطاقة في سوريا.

هذا وتتصاعد الشكاوى من قبل السكان في مناطق سيطرة النظام حول تردي الواقع الكهربائي بالمدينة منذ دخول فصل الشتاء نتيجة كثرة الأعطال وتكرارها والانقطاع الطويل للتيار الكهربائي قد يصل لأيام متتالية، إضافة لفصل الكهرباء عن المنازل بعد دقائق من إيصال التيار وحدوث أعطال جديدة.

أعرب وزير الدفاع التركي خلوصي أكار عن أمله في أن تسهم المحادثات بين تركيا ونظام الأسد إلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

وأوضح أكار في تصريح للصحفيين عقب اجتماع للحكومة التركية الاثنين، أن المحادثات مع نظام الأسد بعد 11 عاما "جرت بنوايا حسنة ومن أجل إحلال السلام في المنطقة".

وردا على سؤال حول إمكانية اجتماع وزراء دفاع تركيا وروسيا ونظام الأسد مجددا، قال أكار: "هذه المرحلة بدأت بعد 11 عاما بنوايا حسنة لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة، ونتمنى أن يحل السلام والاستقرار عن طريق اللقاءات المتبادلة".

وأكد الوزير أن تركيا تسعى لإيجاد حلول دائمة لمشكلتي الإرهاب والهجرة، معربا عن أمله في إمكانية تهيئة الظروف المناسبة لعودة السوريين إلى بلادهم بشكل طوعي وآمن.

وشدد على أن أنقرة لم ولن تُقدم على أي خطوة من شأنها إلحاق الضرر بـ"الإخوة السوريين المقيمين في تركيا أو في الداخل السوري".

يذكر أن وزراء دفاع تركيا وروسيا ونظام الأسد عقدوا قبل نحو أسبوعين اجتماعا ثلاثيا في العاصمة الروسية موسكو.

وبحسب تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من المقرر عقد اجتماع ثلاثي بين وزراء خارجية البلدان الثلاثة "قريبا".

وقبل يومين أصدرت مجموعة من منظمات المجتمع المدني التركية بياناً مشتركاً أكدت فيه رفضها لسياسة الحكومة التركية في مسار إعادة علاقاتها مع نظام الأسد.

وأشارت المنظمات في بيانها المشترك إلى أن "الأسد ليس زعيماً، إنّه قاتل، تركيا رسخت خلال الأعوام الماضية موقفها المشرف من القضية السورية، ويجب عليها أن تحافظ على هذا الموقف، وأن لا تخسره بسعيها للقاء الأسد".

أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، تسليم امرأتين و13 طفلاً من عوائل داعش إلى بلدهم إسبانيا.

وقالت الإدارة في بيان صادر عن دائرة العلاقات الخارجية التابعة لها، اليوم الثلاثاء، إن وفد إسباني برئاسة (غييرمو آنغيرا) مستشار في الخارجية الإسبانية، زار مناطق شمال وشرق سوريا.

وأضاف الإدارة في بيانها: تم تسليم امرأتين و13 طفل من عوائل تنظيم داعش، وفق وثيقة تسليم رسمية بين الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ودولة إسبانيا.

من جانبه، قال نائب الرئاسة المشتركة فنر الكعيط، إن "الإدارة الذاتية تتبنى الحوار الوطني السوري أساساً لتحقيق الاستقرار والحل السياسي العادل لمصلحة جميع السوريين والحفاظ على وحدته". 

واكد أن وحدة سوريا "تبدأ بإنهاء الاحتلال التركي وممارساته ضد الهوية السورية وضد السوريين بدون استثناء"، على حد وصفه.

وتطرق الجانبان خلال الاجتماع للوضع السياسي في سوريا وضرورة حل الأزمة السورية وفق قرار الأمم المتحدة 2254، والوضع الإنساني والاقتصادي والأمني في المنطقة، وفقاً للبيان.

ولفت الكعيط إلى أن "إغلاق معبر اليعربية (تل كوجر) يزيدُ من التبعات الاقتصادية والإنسانية، وهو إجحافٌ بحقّ الملايين الذين يعيشون في شمال وشرق سوريا، سواءٌ من أهلها أو ممن قصدوها من باقي المناطق السورية".

وكانت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أعلنت مؤخرا تسليم  515 شخصاً من رعايا تنظيم داعش "أطفال ونساء" إلى 13 دولة في 2022.

وبيّنت أنها تعتزم خلال خطة العام 2023 نحو "المزيد من العمل والنشاط لضمان تحقيق أهداف الإدارة الذاتية لكسب المزيد من الدعم السياسي والاقتصادي والانساني لتحقيق الاستقرار والتوافق الوطني السوري وتحرير المناطق المحتلة والاستمرار في عمليات مكافحة الارهاب على مختلف الأصعدة، ليست فقط في الإطار العسكري الامني مع كسب الدعم الدولي لذلك".

ويتواجد نحو 20 ألف شخص من عشرات الجنسيات المختلفة في مخيمي الهول وروج شمال شرق سوريا (روجآفاي كوردستان)، والتي تقع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وسط مطالبات مستمرة الإدارة الذاتية للدول كافة لسحب رعاياها.

أعلنت السلطات السعودية، الأحد، إلقاء القبض بالتعاون مع السلطات القطرية، على مقيم ووافد بحوزتهما مخدرات.

وقالت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالسعودية، إنها بالتعاون مع الجهاز النظير في قطر، ألقت القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية ووافد بتأشيرة "توصيل بضائع" من الجنسية السورية بالمنطقة الشرقية.

وأشارت إلى أن من تم ضبطهما، كان بحوزتهما (17.3) كيلوغراماً من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) ومبلغ مالي، موضحة أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وتعلن السلطات السعودية من حين لآخر، إحباط عمليات تهريب ضخمة لممنوعات ومخدرات، عبر البحر والمنافذ البرية من دول الجوار واعتقال مهربين.

وكانت السلطات أقامت مؤخرا دعوى جزائية بحق نحو 600 متهم بتهريب المخدرات إلى السعودية.

وكشفت النيابة العامة السعودية، على حساباتها الرسمية بوسائل التواصل الاجتماعي، عن إقامة دعوى جزائية بحق 591 متهماً بتهريب المخدرات إلى المملكة.

وكانت سلطات المملكة المختصة قد نفذت في تشرين الثاني/نوفمبر حكم الإعدام بحق رجل سوري عقب إدانته بتهريب الأمفيتامينات المحظورة في منطقة الجوف، شمالي المملكة، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "واس".

وسبق أن أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في المملكة إلقاء القبض على العديد من مهربي المخدرات، بينهم مواطنين ومقيمين وزوّار من عدة جنسيات، ولا سيما السورية والباكستانية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد وقع مؤخرا مشروع تفويض الدفاع الوطني لعام 2023، وأصبح قانوناً، ويتضمن مطالبة بوضع استراتيجية مشتركة بين الوكالات الأمريكية لتعطيل وتفكيك إنتاج وتهريب المخدرات وشبكات "الكبتاغون" المرتبطة بنظام الأسد في سوريا، وعرض هذه الاستراتيجية أمام الكونغرس خلال 180 يوماً من إقراره.

اختطف مسلحون مجهولو الهوية الطفلة "روان محمد النصار" خلال ذهابتها إلى مدرستها في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، يوم أمس الإثنين.

وقال ناشطون في "تجمع أحرار حوران" إن مسلّحين اختطفوا الطالبة في الصف العاشر "روان النصار" والتي تبلغ من العمر 15 عاماً، أثناء طريقها إلى المدرسة عند الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم أمس، واقتادوها إلى مكان مجهول.

وأضاف المصدر أن حادثة الخطف كانت من شارع سندس في الحي الشرقي الجنوبي لمدينة الصنمين، ويقع بالقرب منه المربع الأمني التابع للنظام والذي يضم كل من الأمن العسكري والسياسي والجنائي.

وأشار ذات المصدر إلى أن المسلحين طلبوا من ذوي النصار مبلغاً مالياً قدره 25 ألف دولار لقاء إطلاق سراحها.

وسجّل التجمع 71 حالة خطف من بينهم 3 أطفال و 3 سيدات وطبيبن خلال العام 2022 ضمن التقرير السنوي الذي نشره المكتب تحت عنوان "حصاد الإرهاب في درعا"، حيث أفرج الخاطفون عن 31 شخص، وقتل 32 شخص بعد اختطافه، فيما لايزال هناك 8 قيد الاختطاف ولا يعرف مصيرهم حتى إعداد الخبر.

ومايزال مصير الطفلة المختطفة" سلام حسن الخلف" ذات التسعة سنوات، من بلدة الطيبة شرقي درعا، مجهولا منذ 10 آذار/مارس 2020 حتى اليوم.

وتتكرر عمليات الخطف مقابل الفدية المالية في محافظة درعا بشكل ملحوظ عقب سيطرة النظام السوري والميليشيات المدعومة من إيران على محافظة درعا.

تذيل الإرهابي "بشار الأسد" قائمة الرؤساء العرب، ضمن استطلاع للرأي أجرته قناة RT الروسية الناطقة بالعربية، للتصويت على القائد العربي الأكثر تأثيرا عام 2022"، فيما نال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بالمركز الأول وفاز باللقب.

وحصل ولي العهد السعودي على (7 ملايين و399 ألفا و451 صوتا)، ما يشكل 62.3% من أصل (11 مليونا و877 ألفا و546 صوتا) شاركوا في الاستطلاع الذي بدأ في 15 ديسمبر الماضي وانتهى عند الساعة 24 من التاسع من يناير الحالي.

وحطمت نسبة الأصوات التي حصل عليها بن سلمان الرقم القياسي في تاريخ استطلاعات الرأي التي دأبت RT على إجرائها نهاية كل عام، وفاز بالمركز الثاني رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد (2 مليون و950 ألفا و543 صوتا)، بواقع 24.8% من إجمالي الأصوات.

فيما حصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على المركز الثالث بـ (مليون و387 ألفا و497 صوتا)، بواقع 11.7% من إجمالي أصوات المشاركين، لكن الإرهابي "بشار الأسد" حصل على (2947) صوت فقط من إجمالي المشاركين في التصويت البالغ عددهم (11 مليونا و877 ألفا و546 صوتا).

وسبق أن تصدرت سوريا، المركز الأول ضمن قائمة الدول الأكثر فساداً، وفق تصنيف شركة "غلوبال ريسك"، المتخصصة في خدمات إدارة المخاطر، ونالت سوريا على مرتبة متدنية عالمياً، من أصل 180 دولة قيمها التقرير من حيث مدركات الفساد في القطاع العام فيها على مقياس من صفر (فاسد للغاية) إلى 100 (نزيه للغاية).

كما حلت سوريا في المرتبة الثانية بعد الصومال، على "مؤشر الإفلات من العقاب لعام 2022"، المختص بمتابعة حالات إفلات قتلة الصحفيين من المحاسبة، والذي أوضح أن نحو 80% من جرائم القتل ضد الصحفيين التي جرت في العالم العام الماضي جاءت انتقاماً من عملهم، وبلغ عدد الجرائم 263 جريمة لم يواجه مرتكبوها أي عقوبة.

أيضاَ، حلت سوريا التي يحكمها الطاغية "بشار الأسد"، في المرتبة 18 عربياً، و162 عالمياً، كـ "نظام حكم استبدادي"، وفق ترتيب المؤشر العام للديمقراطية حول العالم، في وقت تذيلت سوريا العديد من التصنيفات الدولية حول حقوق الإنسان وحرية التعبير.

وتراجع المؤشر العام للديمقراطية حول العالم، ليسجل أسوأ نتيجة منذ بدأت "وحدة الإيكونوميست للاستقصاء" إصداره عام 2006، وأظهر المؤشر الذي يقيّم حالة الديمقراطية في العالم، أكبر تراجع منذ عام 2010، وسط تداعيات وباء كوفيد والدعم المتنامي للاستبداد، إذ بات نحو 45 في المئة فقط من سكان العالم يعيشون في ظل أنظمة ديمقراطية.

وكانت تذيلت سوريا التي تستبيحها عائلة الأسد منذ عقود، قائمة التصنيف العالمي للمنتخبات، وفق ماكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، كما تذيلت الترتيب العالمي لمؤشر الحرية لعام 2021، وتذيلت قائمة الدول ضمن مؤشر الفساد لعام 2020، وفق تقرير خلصت له منظمة الشفافية الدولية.

كما تذيلت سوريا في عهد آل الأسد للعام الثاني على التوالي، الترتيب العالمي لمؤشر الحرية لعام 2021، وسط استمرار الحرب المستعرة التي يشنها النظام ضد شعبه المطالب بالحرية والخلاص، لتحتل المرتبة الأخيرة في التصنيف لمرة جديدة.

وأصدرت منظمة "فريدم هاوس" المختصة بإجراء البحوث حول الديمقراطية والحرية السياسية وحقوق الإنسان، تقريرها حول مؤشر الحرية في العالم لعام 2021، وأظهر الترتيب أن تونس جاءت في مقدمة الدول العربية التي تتمتع بالحرية، وجاءت سوريا والسعودية وليبيا في ذيل ترتيب الدول التي تنعدم فيها الحرية وفقاً للتقرير.

وحافظت مدينة "دمشق" الخاضعة لحكم عائلة الأسد، على تصنيف أسوأ مدينة في العالم من حيث الظروف المعيشية، وفق تصنيف نشرته مجلة "إيكونوميست" لأفضل وأسوأ المدن للمعيشة في الشرق الأوسط وإفريقيا لعام 2022.

وسبق أن صنف مؤشر عالمي، مدينة دمشق الخاضعة لحكم عائلة الأسد، كأسوأ المدن للعيش في العالم، لتحتل ذيل قائمة الدول، وفقاً لمؤشر صلاحية العيش العالمي، الذي نشرته وحدة الاستخبارات الاقتصادية (EIU).

ورتبت الإحصائية أفضل وأسوأ عشر أماكن للعيش على مستوى العالم خلال عام 2022، بعدما رصد هذا المؤشر 172 مدينة وفقاً لخمسة تصنيفات وهي الثقافة والرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية وأماكن التسلية.

وفي التصنيف الجديد، احتلت الإمارات المرتبة الأولى والثانية تواليا في تصنيف أكثر المدن ملاءمة للعيش في الشرق الأوسط وإفريقيا، وقالت المجلة إن حوالي 99٪ من الأشخاص في الإمارات العربية المتحدة تلقوا جرعتين على الأقل من لقاح covid-19، وهو ثالث أعلى معدل في العالم.

ويحكم مؤشر "وحدة المعلومات الاقتصادية" العالمي على 172 مدينة في خمس فئات: الثقافة، والبيئة، والتعليم، والرعاية الصحية، والبنية التحتية، والاستقرار، وفي المتوسط، حصلت المدن في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على 58 درجة، مقارنة بـ 50 لتلك الموجودة في إفريقيا جنوب الصحراء، المنطقة الأقل ملاءمة للعيش في العالم.

وأشار التقرير إلى أن عاصمة سوريا دمشق لديها أسوأ الظروف المعيشية في العالم، كما أن أداء العاصمة التجارية لنيجيريا، لاغوس، ضعيف أيضا، ويرجع ذلك جزئيا إلى انتشار الجهاد والجريمة المنظمة، وأكد أن كلتا المدينتين شهدتا تحسنا طفيفا في درجاتهما مقارنة بالعام الماضي، ولكن ليس بما يكفي لإخراجهما من أسفل الترتيب على مستوى العالم.

وفي العام 2021، كانت نالت سوريا آخر مركز في قائمة لمؤشر الحرية لعام 2020، وجاء ترتيب سوريا في المركز الأخير في الترتيب العالمي لمؤشر الحرية لعام 2020، الصادر عن مؤسسة "كاتو للأبحاث" ومعهد فريزر.

وكان نصيب سوريا المركز 162 والأخير، حيث يشير الترتيب إلى عدم حصول أي تغير على مستوى الحريات في سوريا منذ عام 2017، ولفت التقرير إلى أنه يعرض حالة حرية الإنسان في العالم بناءً على مقياس واسع يشمل الحرية الشخصية والمدنية والاقتصادية، باعتبار أن حرية الإنسان "مفهوم اجتماعي يعترف بكرامة الأفراد ويتم تعريفها على أنها الحرية السلبية أو غياب القيد القسري".

وتذيلت سوريا في عهد نظام الأسد، قائمة الدول العربية، وفق ما كشف المؤشر العالمي للديمقراطية الذي تعده سنويا مجلة "إيكونوميست" البريطانية، لتصنيف الدول العربية الذي عرف بعض التغيير.

وسبق أن أصدرت منظمة "مراسلون بلا حدود"، تصنيفها للعام 2020، لمؤشر حرية الصحافة حول العالم، وكان للدول العربية نصيب في الترتيب، حيث تذيلت سوريا في عهد أل الأسد القائمة بين الدول العربية والعالمية بالمرتبة قبل الأخيرة.

وصنفت سوريا كأخطر دولة بين الدول العربية من حيث معدل الجريمة، وذلك على أحدث قائمة سنوية صنفت 118 دولة، في حين تصدرت دولة قطر قائمة الدول الأكثر أمناً عربياً وعالمياً، وفق إحصائية "مؤشر الجرائم في العالم 2019".

وفي وقت سابق، أظهر "مؤشر السلام العالمي" الذي يصدره معهد الاقتصاد والسلام أن العالم أصبح أقل سلاما عن أي وقت مضى خلال العقد الأخير، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وكشفت الأرقام "تدهور" السلام في 92 دولة وحدوث تحسن في 71 دولة أخرى. وقال المعهد إن هذه النتائج هي الأسوأ منذ أربع سنوات.

وتعيش سوريا منذ بداية انقلاب حافظ الأسد وتسلمه السلطة في سوريا، تحت حكم نظام استبدادي نظام الحزب الواحد والسلطة المطلقة بيد الرئيس، مع تسلط الأذرع الأمنية على رقاب الشعب، عانت سوريا خلال الثمانيات مجازر كبيرة بحق عشرات ألاف المدنيين، في وقت يعيد الأسد الابن مافعله الأب حافظ من قتل للشعب السوري، وقمع للحريات.

أعلنت "الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وتركيا"، عن ترحيبهم بموافقة مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تمديد تفويض إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى شمال غربي سوريا عبر الحدود، ستة أشهر إضافية.

وقالت "ليندا توماس غرينفيلد" المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، إن تمديد التفويض يضمن أن يواصل السوريون الحصول على المساعدات الإنسانية والصحية، لكنها اعتبرت القرار "أقل ما يمكن، إذ أنه ما كان ينبغي يوماً أن يكون التجديد موضوع نقاش من الأساس".

وأكد "غرينفيلد"، أن واشنطن لن تدعم إعادة إعمار بقيادة النظام السوري قبل تحقيق تقدم مستدام باتجاه حل سياسي، وقالت: "نحث نظام الأسد مرة أخرى على القيام بما يلزم لوضع حد لهذه الحرب الوحشية والعمل نحو تحقيق سلام عادل ومستدام بعد كل هذه السنوات وكل هذا العنف".

بدوره، اعتبر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا دان ستوينيسكو، أن فترة ستة أشهر "قصيرة للغاية"، وأن معبراً واحداً لا يكفي، مشدداً على ضرورة أن لا تكون المساعدات الإنسانية ورقة مساومة.

وأعربت وزارة الخارجية التركية، في بيان، عن ترحيبها بقرار مجلس الأمن الدولي تمديد آلية إيصال المساعدات الأممية إلى سوريا عبر تركيا لمدة 6 أشهر، لافتة إلى أن الآلية تلعب دورا حيويا في إيصال المساعدات لقرابة 4.1 ملايين سوري شمال غربي البلاد.

وأكد البيان على ضرورة أن "تواصل آلية الأمم المتحدة وظائفها في إطار مستدام ودون انقطاع، وذلك لتحقيق استجابة دولية فعالة للأزمة الإنسانية في سوريا والحفاظ على الاستقرار الإقليمي"، مؤكداً على "مواصلة تركيا جهودها في هذا الاتجاه، بالتعاون مع المجتمع الدولي".

ووافق أعضاء المجلس الـ15 بالإجماع على قرار تمديد العمل بالآلية لغاية 10 يوليو/تموز المقبل، والذي يتيح إيصال مساعدات لنحو 4 ملايين شخص، عبر بوابة معبر "باب الهوى" الحدودية.

واعتمد "مجلس الأمن الدولي" بالإجماع في 9 كانون الثاني/ 2023، قراراً ينص على تمديد آلية نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر معبر "باب الهوى" على الحدود مع تركيا، لمدة ستة أشهر إضافية.

لكن فريق "منسقو استجابة سوريا"، قال إن المشروع الجديد لتمديد دخول المساعدات في مجلس الأمن، يؤكد مفاعيل القرار 2642 /2022 فقط مع البنود المذكورة ضمن القرار، مع التأكيد على استمرار دخول المساعدات الإنسانية عبر "خطوط التماس"، مؤكداً لمرة جديدة بأنها لإعادة الشرعية للنظام السوري والرضوخ للمطالب الروسية.

ولفت الفريق إلى أن القرار الجديد الذي يحاول العمل على زيادة فعالية دخول المساعدات الإنسانية عبر "خطوط التماس" جاء فقط لإرضاء كل من "الصين وروسيا" التي أكدت من خلال تصريحات مندوبيها أنها لن تناقش الآلية العابرة للحدود من جديد بحجة مخالفة المبادئ الدولية لدخول المساعدات، إضافة إلى محاولة تغيير مواقف الدول من موضوع المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس.

وجدد "منسقو استجابة سوريا" التحذير من أن روسيا ستعمل جاهدة لإغلاق حركة القوافل الإنسانية في معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا وهو ما يؤكد أن الآلية خلال الأشهر الستة التالية هي الأخيرة في مضمون نقل المساعدات.

ولفت إلى أن نص مقترح المشروع على زيادة فعالية نقل المساعدات عبر الخطوط ، إضافة إلى زيادة أنشطة التعافي المبكر والتي يستفيد منها بشكل أكبر هو النظام السوري وبالتالي العمل على شرعنة النظام الحالي وإعادة تمويل مادمرته روسيا في حربها ضد السوريين.

وجدد التأكيد أن المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس مع النظام السوري غير كافية ولا تصلح لإمداد المنطقة بالاحتياجات الإنسانية، واستحالة تنفيذها خاصةً مع العراقيل الكبيرة التي يضعها النظام السوري وروسيا على دخول القوافل الإنسانية عبر خطوط التماس، إضافة إلى استغلال المساعدات الإنسانية من قبل النظام السوري في تمويل عملياته العسكرية ضد المدنيين.

وشدد الفريق على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي على إيجاد حلول بديلة إضافية خلال المرحلة المقبلة، وذلك لغياب أي حلول سياسية للملف السوري حتى الآن، ولضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية عبر الحدود.

وقال إنه كان بإمكان الأمم المتحدة الوصول إلى حلول إضافية من خلال إخراج الملف الانساني إلى خارج أروقة مجلس الأمن الدولي، كما أكد على أن مضار القرار الحالي أكثر من نفعه كونه يشكل خدمات كبيرة للنظام السوري واعتراف ضمني جديد في شرعية النظام السوري.

وطالب الفريق من كافة المنظمات والهيئات الإنسانية الاستعداد بشكل كامل أمام الصعاب الجديدة التي ستفرض عليها خلال الفترة القادمة والعمل بشكل جدي على إيجاد بدائل حقيقية لضمان استمرار المساعدات للمدنيين، كون أن مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة أثبتوا عدم الجدية والالتزام الفعلي بالملف الانساني السوري.