نقل أحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد، عن عدد من السكان القاطنون بمحيط المناطق الصناعية بمدينة حلب شكاوى من الفواتير الكهربائية المرتفعة التي تجاوز بعضها الـ 7 ملايين ليرة سورية، فيما تحدث مدير كهرباء ريف دمشق عن توحيد التقنين خلال شهر رمضان الحالي.

وحسب شكاوى الأهالي فإن المبالغ المترتبة عليهم غير منطقية ومخالفة حتى لعقد الاستثمار وأنه من الضروري إعادة النظر فيها وإلغائها، وقال أحد القاطنين في المنطقة "ما ذنبي إذا كان المبنى الذي أقطنه ضمن المنطقة الصناعية في الكلاسة لتكون فاتورة الكهرباء الواحدة على منزلي 5 ملايين ليرة".

وأشارت إلى تفكير العديد من السكان في بيع منازلهم إلا أنهم يرون أن حتى البيع لم يعد ممكناً لأن أسعار المنازل ستنخفض دون قيمتها بسبب هذا الإجراء فلا أحد يرغب بشراء هذه المنازل إذا كانت تعامل بهذه الطريقة بما يخص الفواتير الكهربائية.

ونوهت مصادر موالية نقلا عن سكان أن هذه الفواتير مخالفة لعقود الاستثمار فالعداد الكهربائي المنزلي ثنائي الطور والاستهلاك ضعيف حتى إذا استمرت التغذية الكهربائية، وهي لاحتياجات المنزل وليست للصناعة والربح كحال المعامل والورش في المناطق الصناعية.

وأكد عضو بمجلس محافظة حلب لدى نظام الأسد صحة شكوى الأهالي، مضيفاً بأن الفواتير غير منطقية وغير قانونية ويجب إيجاد حل لهذه المشكلة بأسرع وقت، وصرح المدير العام المكلف للشركة العامة لكهرباء بحلب باسل قواص أنه توجد في مدينة حلب مناطق مختلطة بين صناعية وسكنية وهي الكلاسة والعرقوب والقاطرجي واللبليرمون.

وأضاف أنه توجد ضمن بناء واحد منازل ومعامل نسيج أو غيرها من المعامل، وبرر بأن تحديد التعرفة على المنازل في المناطق الصناعية ومحاسبتها محاسبة المعامل من حيث التعرفة تم بقرار وزاري، وذكر أن الشركة رفعت كتابين للوزارة بهذا الخصوص لإعادة النظر بهذه القضية ليتبيّن بأن الموضوع بحاجة لقرار من رئاسة مجلس الوزراء ونحن بانتظار القرار.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن مدير كهرباء ريف دمشق "غياث العدة"، قوله إن هناك مساعي لتوحيد التقنين في المحافظة خلال أيام شهر رمضان المبارك خلال جلسة محافظة ريف دمشق.

وأضاف خلال الجلسة إنه تم توحيد التغذية والقطع في عدة مناطق في الريـف مثلاً أشرفية صحنايا وصحنايا تم القطع بتوقيت موحد والوصل بتوقيت واحد ما أدى إلى وجود كمية إضافية من التوريد التي كانت تستهلك خلال التبادل بساعات القطع والوصل.

يذكر أنه في أغلب مناطق ريـف دمشـق يتم اعتماد نظام الأمبيرات الذي حددته المحافظة بسعر 7500 ليرة للكيلو الواحد، بوقت مازال مستثمرو الأمبير ببعض المناطق يعتمدون تسعيرتهم القديمة 10 آلاف وسطياً، مثل منطقتي صحنايا والمليحة.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.