قدر الخبير في الهندسة الإنشائية "عمار يوسف"، أنه لا يوجد ما يسمى بارتفاع أسعار وأجور العقارات، لكن يوجد ما يسمى بتراجع القدرة الشرائية للمواطن، مشيراً إلى أنه وعند العودة لأي معيار سعري خلال الفترة الماضية نجد أن الأسعار والأجور تنخفض.

وذكر أن متوسط إيجار أي بيت حالياً يبلغ مثلاً 500 ألف ليرة، مضيفاً أن هذا المبلغ كان منذ سنة قادراً على شراء سلة غذائية معينة، اليوم المليون ليرة لا تشتري نفس السلة الغذائية ولا نصفها، وهذا كله يعود لانهيار القدرة الشرائية لليرة السورية، الأمر الذي يعطي منعكساً بارتفاع أسعار الإيجارات بشكل وهمي وغير صحيح.

واعتبر أن العقار الذي كان سعره مئة مليون ليرة أصبح اليوم مليار ليرة، لكن بالعودة لتقديره بالعملة الصعبة أو الذهب، فعلى الرغم من ارتفاعه بالليرة السورية ألف بالمئة لكن بالمؤشرات السعرية الثانية فهو منخفض بنسبة 60 إلى 70%، ما يعني انهياراً بالقدرة الإئتمانية للمستهلك.

وأضاف أنه كما هو معلوم أن كل شخص في سوريا يريد الاستثمار أو ائتمان نقوده فهو لا يتجه للبنوك، بل يتجه نحو العقار، بدعوى أن العقار لا يخسر، مؤكداً أن العقار في سوريا أصبح يخسر إذ أنه منذ بداية الأزمة وحتى اليوم خسر قرابة 60% من القيمة الفعلية له.

وكشفت مصادر مقربة من نظام الأسد عن انتشار عقود بيع وإيجار العقارات بالليرات الذهبية والعملات الأجنبية وسط انهيار وانعدام القدرة الشرائية لليرة السورية جعلت من كل شيء مرتفع حتى العقارات وخاصّة خلال الأشهر الأخيرة.

وذكرت أن المناطق الراقية وحتى الضواحي بات عقد إيجار بعض المحال التجارية يوثق، بناء على اتفاق بين الطرفين، بأجرة ليرة ذهب شهرياً، سواء ارتفع سعرها أو انخفض وتتمّ كتابة العقد بجملة مبلغ متفق عليه.

وجددت أسعار العقارات ارتفاعها بمناطق سيطرة النظام تزامناً مع تراجع الليرة وارتفاع أسعار الأسمنت ومواد البناء، حيث وصل سعر المنزل بين 300 إلى 500 مليون ليرة ببعض مناطق دمشق، وكما تسجل بعض المناطق من 3 مليارات وصولاً إلى 9 مليارات ليرة سورية.