تعد المحروقات بشتى أنواعها من أبرز احتياجات المواطنين، كما أنها الوسيلة الضرورية لتأمين متطلبات عجلة الاقتصاد والإنتاج والخدمات وغيرها، ورغم الحاجة المُلّحة للمشتقات النفطية يتجاهل نظام الأسد تأمين هذه المواد، وصولاً إلى ابتزاز السكان في احتكارها وثم عرضها في الأسواق المحلية ويبرر النظام نقص المحروقات نتيجة العقوبات المفروضة عليه، وطالما كان ملف النفط أو ما يعرف باسم "الذهب الأسود" طي الكتمان لا سيّما حجم الإيرادات المالية المحققة من هذا القطاع.
اشتّدت خلال الفترة الماضية أزمة المحروقات في عموم المناطق السوريّة، وتزايدت بشكل كبير في مناطق سيطرة النظام في ظلّ قرارات صادرة عن الأخير تنص على خفض المخصصات ورفع الأسعار، الأمر الذي انعكس على تفاقم الأزمة بشكل واضح.
ويأتي ذلك ضمن سياسات ممنهجة تترافق مع مبررات غير منطقية يرّوجها إعلام النظام، ونستعرض في هذا التقرير مدى تأثير الأزمة على حياة السوريين، كما يفتح التقرير ملف واقع النفط السوري، ويكشف زيف ادعاءات النظام حول مزاعم سعيه لتأمين المشتقات النفطية.
يزعم نظام الأسد بأنّ شح المشتقات النفطية بسبب قلة التوريدات ويعتبر ذلك إلى جانب خروج وقوع آبار النفط عن سيطرته العامل الأبرز للأزمة، إلّا أن وصول التوريدات المتكرر عبر الخط الائتماني الإيراني في سوريا، لا يحسن من الواقع شيء، علما أن "قسد" تزود النظام السوري بالنفط على حساب المناطق الشرقية.
وقبل أيام قليلة بدأت ناقة للنفط الخام محملة بمليون برميل، بتفريغ حمولتها في ميناء بانياس النفطي، فيما وصلت ناقلتي غاز حمولة كل منهما 2200 طن من الغاز المنزلي، إلى ميناء بانياس، حيث بدأ تفريغ إحداهما والثانية قيد التفريغ.
وحسب إعلام النظام الرسمي فإنّ هناك مزيد من النواقل في طريقها إلى الميناء وخلال الفترة الأخيرة تواترت الأنباء عن وصول عدة نواقل نفطية، فيما تقر حكومة النظام وجود أزمة في المشتقات النفطية، لا تزال تداعياتها مستمرة دون أي انفراجات رغم الوعود.
ويتجه النظام بعد سلسلة قرارات رفع أسعار المحروقات نحو خصخصة القطاع بشكل علني حيث أوكل إلى شركة B.S التابعة لمجموعة القاطرجي التجارية مهمة بيع المحروقات التي تستوردها للفعاليات الاقتصادية، كما يعتبر النظام الراعي الرسمي للسوق السوداء ويشرف عليها عبر شخصيات نافذة.
يعلن إعلام النظام بين الحين والآخر عن اكتشافات نفطية لا سيّما في مناطق بدير الزور ودمشق وحمص، إلا أن مثل هذه الاستثمارات تذهب إلى شركات روسية، ويدعي النظام وضع آبار نفطية وغازية في الخدمة بشكل متكرر، فيما يبرر استثمار هذه الموارد من قبل شركات روسية لامتلاكها أجهزة تنقيب حديثة لا يمكن أن تكون متوفرة في سوريا، وفق تعبيره.
وأما حول تبريرات عدم وجود انعكاس إيجابي لهذه الاكتشافات يزعم نظام الأسد أن الغاز المنزلي يتألف من 70 بوتان 30 بروبان، أما الحقول المكتشفة حديثا فهي حقول ميتان ولا يشكل الغاز الذي يستخدم في المنازل منها سوى 2% أي لا توجد كميات كبيرة، بالتالي لا يوجد زيادة في الكميات.
وكان صرح وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة نظام الأسد "بسام طعمة"، بأن الأرض السورية لم يُستكمل استكشافها بعد، وذكر أن هناك مناطق مبشّرة بوجود النفط والغاز مثل المنطقة الواقعة غرب نهر الفرات.
تلازم محطات الوقود قضايا الفساد وكان أخرها حالة الجدل المتصاعد حول محطة محروقات في حلب، وقالت وسائل إعلام تابعة للنظام إن محطة وقود مخالفة تخلصت من 300 ألف ليتر مازوت في الأراضي الزراعية قبل وصول الجمارك حلب، وسط تضارب وتشكيك من مصادر حول صحة هذه الرواية.
وتشن دوريات التموين لدى نظام الأسد حملات واسعة طالت العديد من محطات الوقود، ما أدى إلى غرامات مالية كبيرة وصلت حصيلتها إلى مئات الملايين، بحجة مخالفات والتعامل مع السوق السوداء التي باتت واقعاً وتنتشر حتى في شوارع دمشق بشكل علني، وسط إغلاق عدة محطات للوقود وتأخر وصول رسائل البنزين المدعوم والحر.
وتنعكس أزمة المحروقات على كافة الفعاليات الاقتصادية ونتج عنها إغلاق عدة منشآت في مجالات متنوعة، ويتخطى سعر ليتر المازوت 10 آلاف ليرة سورية، واسطوانة الغاز المنزلي 280 ألف ليرة وحسب بيانات رسمية يصل سعر ليتر البنزين "أوكتان 95" إلى 5,750 ليرة بينما بلغ سعر مبيع بنزين اوكتان 90 الحر 4900 ليرة للتر الواحد، ويباع بالسوق السوداء ما بين 15 – 18 ألف ليرة.
وقدر مصدر اقتصادي مقرب من نظام الأسد بأن حكومة النظام تحقق ما يصل 1,313 مليار ليرة سورية هي الإيرادات المالية المحققة من رفع أسعار المحروقات، دون الكشف عن الجدوى الاقتصادية من هذه الإيرادات لا سيّما وأن انعكاسات القرارات سلبية بحتة ولن ينعكس تحقيق الحكومة هذه الأرباح على الوضع الاقتصادي المتردي.
وتشير التقديرات بأن يمكن لحكومة نظام الأسد أن تسد بهذا المبلغ المحقق سنويا من قرار رفع أسعار البنزين والمازوت ما نسبته 27% من عجز الموازنة لعام 2023 أو أن تؤمن منذ الآن نحو 11% من إجمالي الإيرادات المالية المتوقعة في موازنة العام القادم.
تعاني مناطق شمال غربي سوريا من أزمة محروقات عنوانها الأبرز فشل في الإدارة إلى جانب حالة الاحتكار التي تنفذها السلطات الحاكمة في المنطقة، وخلفت هذه السياسات أزمات متلاحقة في قطاع حوامل الطاقة انعكست سلباً على الحياة المعيشية والاقتصادية للسكان في الشمال السوري.
ورفعت المديرية العامة للمشتقات النفطية التابعة لحكومة الإنقاذ في إدلب، سعر بيع اسطوانة الغاز المنزلي إلى 12 دولار و 84 سنتاً، أو ما يعادله بالعملة التركية، كما تحدد ليتر البنزين "مستورد" 1.285 دولار وليتر المازوت "الأول" 1.078 دولار فيما قالت إن سعر ليتر المازوت المخصص للتدفئة سجل 0.532 دولار.
وحاولت "الإنقاذ" خلال إعلان ترخيص عدة شركات خاصة للعمل في مجال المحروقات إلى تمييع حقيقة احتكارها للقطاع بشكل كامل، دون أن تقدم هذه الإجراءات الإعلامية أي نتائج ملموسة من حيث توفر المحروقات الجيدة بأسعار مناسبة.
وتفرض "الإنقاذ" ضرائب على المحروقات التي تدخل من مناطق ريف حلب الشمالي، فيما تعيش مناطق شمال وشرق حلب موجة غلاء المحروقات وتداعياتها التي تشهدها كامل مناطق الشمال السوري، في حين أن انتشار النوعيات الرديئة للمحروقات يشكل هاجساً للسكان مع وجود أضرار كبيرة في استعمالها لا سيّما في المجال الصناعة كما تنعكس على البيئة بشكل كبير.
وتزود مناطق الشمال السوري من المحروقات عبر استيرادها من تركيا إضافة إلى توريدات عبر معابر مع مناطق سيطرة قوات "قسد"، وتشعل المحروقات صراع محتدم على هذه المعابر بين الجهات العسكرية التي تتقاسم السيطرة في المنطقة، وينعكس ذلك بطبيعة الحال على استمرار ارتفاع أسعار المواد النفطية ناهيك عن قلة توفر النوعيات الجيدة من المحروقات.
قالت مصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها خلال حديثها لشبكة شام الإخبارية، إن تفاقم احتكار وفساد لجنة المحروقات التابعة لـ "الإدارة الذاتية"، الذراع المدنية لـ"قسد"، ألقى بظلاله على واقع المحروقات التي تعاني من انتشار النوعيات الرديئة في الأسواق المحلية.
وحسب المصادر فإن المازوت متوفر عبر المحطات وعلى بسطات للبيع، وذكرت أن المازوت المخصص للمولدات والمحطات الزراعية يبلغ سعر البرميل 19 ألف ليرة سورية أفادت بأن أبرز مصادر النفط هي آبار ضمن بادية دير الزور مثل حقل كونيكو والعمر.
ولفتت إلى أن المازوت النوع الجيد للسيارات يبلغ سعر البرميل 370 ألف ليرة سورية، مع وجود صنف أفضل "مازوت سيارات كهرباء" يصل سعر البرميل 440 ألف أي يبلغ سعر اللتر 2,000 ليرة سورية.
وأضافت أن لجنة المحروقات تقوم بتوزيع اسطوانات الغاز المنزلي للأهالي بواقع جرة غاز واحدة كل مدة 4 أشهر لمرة واحدة بسعر 8,000 ليرة سورية، أما في الأسواق المحلية سعر الاسطوانة 75 ألف ليرة سورية، فيما يتراوح سعر البنزين بين 2,000 إلى 2,500 ليرة سورية.
وسط غياب تام لأي بوادر انفراجات مرتقبة رغم تكرار النظام لهذه الكذبة عبر التصريحات الرسمية، يبدو أن واقع المحروقات يتجه نحو الانحدار لمستويات قياسية جديدة، مع قلة وشح المشتقات النفطية، وتزايد الطوابير والحاجة للمحروقات فيما يزعم نظام الأسد تحقيق نسب مرضية لتوزيع المحروقات وطالما يدعي أنه قام بتوزيع مازوت التدفئة بنسبة تفوق 50 بالمئة.
ومن بين أبرز المؤشرات على استمرار أزمة الوقود، موجة غلاء المحروقات وتداعياتها على انعدام الخدمات الأساسية، حيث يحلق المازوت والغاز عاليا، فيما تصل صحيفة البنزين الذي يقال أنه مهرب من لبنان إلى 200 ألف ليرة سورية، في تراجع واضح بعد ضخ كميات كبيرة في الشوارع، بعد أن وصلت إلى 250 ألف ليرة سورية.
وتقول وزارة النفط لدى نظام الأسد في إحصاءات رسمية صادرة عنها، إن إنتاج البلاد من النفط كان يصل يومياً، في العام 2010، إلى نحو 380 ألف برميل من النفط الخام، فيما بأن يقدر إنتاج الإدارة الذاتية من النفط وصل إلى 100 ألف برميل يومياً، مع غياب الإحصاءات الدقيقة عن إنتاج النفط هناك.
وتقارب حاجة سوريا من الغاز المنزلي شهرياً 37 ألف طن، بينما الإنتاج المحلي يقارب 10 آلاف طن، أي أن النقص الحاصل هو 27 ألف طن، كما تحتاج ما لا يقل عن 7000 طن من الفيول، بالإضافة إلى 6 ملايين ليتر من المازوت و4.5 ملايين ليتر من البنزين.
قالت "ماريا زاخاروفا" المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إن الجانب الروسي يعمل لتنظيم لقاء يجمع وزراء خارجية (روسيا وسوريا وتركيا)، لافتة إلى أن العمل جار في موسكو لعقد لقاء يجمع الوزراء سيرغي لافروف وفيصل المقداد ومولود تشاووش أوغلو.
وأضافت ممثلة الخارجية: "من الناحية العملية، لم تتم بعد الموافقة على موعد محدد، ويجري العمل على عقد مثل هذا الاجتماع"، في وقت سبق وأن كشفت وسائل إعلام تركية، عن أن موعد عقد اجتماع وزراء خارجية "روسيا وتركيا وسوريا" قد يكون في الفترة من 14 إلى 16 يناير الجاري في موسكو، في حين رجحت أوساط أخرى أن يؤجل إلى مابعد عودة وزير الخارجية التركي من واشنطن.
وكانت نقلت صحيفة "حريت" التركية، عن مصادر أن "موعد المحادثات في موسكو، سيكون بعد الجولة الإفريقية التي يقوم بها وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، والتي تنتهي يوم 14 يناير الجاري، حيث من الممكن توجهه إلى موسكو في نفس اليوم، أو أن يتوجه لموسكو بعد زيارته لواشنطن المقررة يوم 17 يناير الجاري".
ولفتت الصحيفة إلى "أن المحادثات القادمة في موسكو ستتطرق إلى مواضيع حساسة، حيث من المنتظر أن يناقش وزراء الخارجية "آخر التطورات في سوريا، والوضع في شمال سوريا، ومحاربة التنظيمات الإرهابية"، بالإضافاة إلى عودة اللاجئين.
وسبق أن أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن لقاء مقبل سيعقد بين وزراء خارجية تركيا وروسيا والنظام السوري في إطار مسار ثلاثي، لافتاً إلى أنه قد يعقد لقاء على مستوى الرؤساء، بناء على التطورات.
وقال أردوغان في كلمة ألقاها خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم في العاصمة أنقرة: إن "تركيا وروسيا ونظام الأسد أطلقت مسارا سيتم بموجبه عقد لقاء بين وزراء الخارجية (للبلدان الثلاثة)، ولاحقاً سنجتمع نحن الزعماء وفق التطورات".
وسبق أن قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن اللقاء الثاني مع نظام الأسد، قد يعقد منتصف يناير/ كانون الثاني، وأنه لم يحدد بعد مكان الاجتماع، وأكد أن لافروف سأله "متى نعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي؟"، وأنه بدوره أجابه قائلا "فلنحضر جيدا للقاء ومتى ما كنا مستعدين فلنعقده في ذلك الوقت"، وذلك في تصريحات صحفية أدلى بها في البرازيل اليوم.
وفي ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢ كشفت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، عن عقد اجتماع ضم "وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا، في موسكو، لبحث سبل حل الأزمة السورية، وضرورة مواصلة الحوار لتحقيق الاستقرار في سوريا، وهو اللقاء الأول من نوعه لوزراء دفاع نظام الأسد وتركيا.
وجاء في بيان الوزارة: "في 28 ديسمبر، انعقدت في موسكو محادثات ثلاثية بين وزراء دفاع كل من روسيا الاتحادية والجمهورية العربية السورية وجمهورية تركيا، جرى خلالها بحث سبل حل الأزمة السورية ومشكلة اللاجئين، والجهود المشتركة لمكافحة الجماعات المتطرفة في سوريا".
ولفت البيان إلى أنه "بعد الاجتماع، أشار الأطراف إلى الطبيعة البناءة للحوار الذي جرى بهذا الشكل وضرورة استمراره من أجل زيادة استقرار الوضع في الجمهورية العربية والمنطقة ككل".
نعت صفحات موالية لنظام الأسد اللواء الركن "عمار جودت تيشوري"، الذي يشغل منصب قائد اللواء 135 ضمن ميليشيات الحرس الجمهوري لدى النظام، وسط معلومات عن مقتله إثر قصف تركي طال نقطة عسكرية مشتركة بين النظام وقسد شمالي حلب.
وفي سياق موازٍ قالت وسائل إعلام محلية إن القوات التركية قصفت موقعا مشتركا لميليشيات نظام وقسد بمنطقة "مياسة" قرب مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، ما أدى إلى إصابة عسكريين معظم ضباط.
إلى ذلك قتل النقيب "عمار مهنا"، ونظيره "ليث غصن"، اليوم الخميس، حسب صفحات موالية، ونعت مصادر مقربة من النظام الملازم "حسام عباس"، على محاور ريف حلب الغربي، كما قتل نظيره "محمود الزمام" جراء انفجار لغم في بادية حمص.
فيما قتل عنصر للنظام يدعى "يوسف مردود"، من مدينة الرستن بريف حمص، نتيجة اشتباكات جرت على محور بسرطون غربي حلب، وتوفي العسكري "يزن داؤود"، المنحدر من قرية الشماميس بريف صافيتا، إثر حادث سير تعرض له مؤخرا.
وقتل الملازم "علاء موسى"، المنحدر من ريف اللاذقية، وكشف ناشطون مؤخرا عن مقتل "ضياء العتمة" إثر تعرضه لإطلاق نار بمدينة الصنمين بريف درعا، وهو عسكري في جيش النظام.
وأكد ناشطون في شبكة الخابور اليوم الخميس، مقتل عنصرين من قوات النظام وإصابة آخرين بهجوم مسلح استهدف نقطة عسكرية في بادية جبل البشري جنوب شرقي مدينة الرقة.
وتكبدت ميليشيات النظام خسائر بشرية ومادية كبيرة خلال الفترة الماضية، جراء عدة حوادث أبرزها هجوم طال عناصر من مجموعة تابعة للأمن العسكري بريف دمشق، واغتيال قيادي للنظام بدرعا مع مرافقه، تزامنا مع مقتل عدة عناصر وضباط في هجمات وعمليات متفرقة في إدلب وحلب ودير الزور.
وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.
قالت مصادر إعلام غربية، إن القضاء الإسباني، أمر يوم أمس الأربعاء، بوضع امرأتين في الحبس الاحتياطي بعدما أُعيدتا إلى بلدهما من شمال شرق سوريا حيث كانتا محتجزتين في مخيمات لعائلات مقاتلي تنظيم الدولة "داعش".
ولفتت المصادر إلى أن كلاً من "لونا فرنانديث غراندي ويولاندا مارتينيث كوبوس"، سيتم وضعهما في الحبس الاحتياطي للاشتباه بارتكابهما "جنحة الانتماء إلى منظمة إرهابية"، بحسب وثيقة قضائية أُرسلت لصحفيين بعد مثول المرأتين أمام قاض، وفق "فرانس برس".
وأعيدت المرأتان قبل أيام، إلى إسبانيا مع 13 طفلا تكفلت بهم خدمات الرعاية الاجتماعية، وبحسب وسائل إعلام إسبانية، فإن يولاندا مارتينيث كوبوس متزوجة من عضو في تنظيم الدولة محتجز حاليا في سوريا، فيما لونا فرنانديث غراندي هي أرملة مقاتل في التنظيم.
وكانت الحكومة الإسبانية ترفض إعادتهم، لكنها أعلنت نهاية نوفمبر إعادة ثلاث إسبانيات و13 طفلا، ولم تتمكن الحكومة من تحديد مكان المرأة الثالثة لإعادتها إلى وطنها خلال العملية نفسها، بحسب صحيفة "إل موندو".
وأكدت وزارة الخارجية الإسبانية أنه "بهذه العملية (...) تنضم إسبانيا إلى الدول الأوروبية المجاورة (ألمانيا وبلجيكا والنروج وإيرلندا والسويد وإيطاليا وفنلندا وهولندا وغيرها)" التي أعادت نساء وأطفالا من عائلات جهاديين إلى بلدانهم.
وبحسب صحيفة "إل باييس" اليومية، تؤكد هاتان المرأتان أنهما لم تشاركا في أعمال عنف وأنهما ذهبتا إلى الأراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية حتى 2019 في العراق وسوريا فقط لأن زوجيهما خدعاهما.
ومنذ الإعلان عن انتهاء "دولة الخلافة" في العام 2019، أصبحت إعادة نساء وأطفال الجهاديين الذين انضموا إلى صفوف تنظيم الدولة الإسلامية مسألة حساسة جدا في عدة دول أوروبية وخصوصا في فرنسا التي تعرضت لهجمات نفذها جهاديون.
وكانت أعربت وزارة الخارجية الأميركية الأربعاء، عن "امتنان" الولايات المتحدة لإسبانيا على قرارها إعادة هاتين المرأتين والأطفال الـ13 إلى أراضيها، مشددة على أن سياسة إعادة أفراد عائلات الجهاديين إلى أوطانهم هي أفضل حل طويل الأمد لهذه المشكلة.
قال رئيس الطب الشرعي لدى نظام الأسد "زاهر حجو"، إن 175 حالة انتحار حصلت في عام 2022 توزعت على مناطق سيطرة النظام، فيما تحدثت مصادر عن تزايد معدلات الانتحار المسجلة.
وحسب "حجو"، فإن مدينة دمشق وريفها سجلت 53 حالة انتحار، وتنوعت أساليب الانتحار بين تناول الأدوية، ومنها إلقاء البعض لأنفسهم من الطوابق العليا، وآخرون تخلصوا من حياتهم بالشنق وغير ذلك.
وصرح "نضال مسعود"، أخصائي الصحة النفسية، بأن من أبرز أسباب الانتحار الاكتئاب، وذكرت زميلته "آلاء علي"، أن أغلب الحالات حدثت بسبب تردي الوضع الاقتصادي وعدم تمكن الناس من مجاراة الأحداث والغلاء اليومي.
من جانبها كشفت مديرة الصحة المدرسية "هتون الطواشي"، أن هناك ازدياداً ملحوظاً بحالات التنمر والعنف بين الطلاب، إلى جانب تسجيل 460 حالة نفسية أكثرها اكتئاب، وقلق امتحاني سجلت خلال العام الماضي.
وكانت زعمت الهيئة العامة للطب الشرعي التابعة لنظام الأسد بأن سوريا الأقل عالميا في معدلات الانتحار وادعت سابقا انخفاض معدلات الانتحار، علما أنها قدرت أن عدد الحالات التي سجلت خلال 5 أشهر من العام 2022 الماضي بلغت 64 حالة.
ونقلت إذاعة محلية عن استشاري الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي "تيسير حسون"، قوله إن مراجعات العيادات النفسية ازدادت بشكل هائل، ولفت إلى أن هناك أطفال يعانون من الاكتئاب وأول كلمة على لسان المراجع "أريد السفر"، فيما قال إن نحو 300 ألف سوري يفكرون بالانتحار بمناطق النظام.
هذا وتعيش مناطق سيطرة النظام تصاعداً كبيراً في عدد الجرائم الجنائية التي استخدم في معظمها القنابل والأسلحة النارية، ما يعكس حالة الانفلات الأمني الكبير في مناطق النظام، ويكشف كذبة عودة الأمان التي تروج لها آلة النظام الإعلامية، وصولاً إلى تزايد التبريرات الرسمية حول هذه الظاهرة بما فيها استخدام القنابل المتفجرة.
قال مدير "المؤسسة السورية للمخابز" لدى نظام الأسد إن جودة الرغيف تشكل هاجسا للمؤسسة مدعيا أن حكومة الأسد قدمت خلال 2022 أكثر من 4500 مليار ليرة دعماً لرغيف الخبز، و"هذا الرقم إن دل على شيء فإنه يدل على اهتمام الدولة السورية بمظلة الدعم رغم كل المعوقات وصعوبات العمل ونقص الموارد"، على حد قوله.
وحسب مدير عام المؤسسة العامة السورية للمخابز "مؤيد الرفاعي"، استمرار الحماية لرغيف الخبز والدعم المستمر من قبل الدولة لقطاع المخابز لأنه السلعة الأكثر حاجة للمواطنين ويمس غالبية الشعب في المأكل وهذه مسألة ليست بالجديدة، فدعم رغيف الخبز، وقمع المتاجرين بها مهمة مشتركة مع الأجهزة الرقابية ، وتأمين مقومات جودته يعود لمراحل سابقة.
وذكر أن الحكومة تحاول الحفاظ قدر الإمكان على شبكة الدعم التي تقدمها للمواطن وفق الإمكانات المتاحة، التي قال إنها "تآكلت كتلتها خلال سنوات الحرب، ومازالت بسبب العقوبات الاقتصادية والحرب الكونية وسرقة الموارد التي تدعم شبكة الدعم كالنفط والمحاصيل الاستراتيجية".
وزعم أن رغيف الخبز مازال الخط الأحمر وقدر بأن إنتاج قطاع المخابز عام وخاص من الخبز أكثر من 4,7 ملايين ربطة يومياً، منها 2,7 مليون ربطة تنتج في المخابز الحكومية والباقي في المخابز الخاصة أي حوالي 2 مليون ربطة في الخاص، علماً بأن المخابز الحكومية عددها 206 مخابز، مجموع خطوطها الإنتاجية 270 خطاً.
واعتبر أن جودة رغيف الخبز هي ما تسعى لتحسينها المؤسسة لكن هناك عدة عوامل تؤثر في هذه الجودة واختلافها من مخبز لآخر منها على سبيل المثال "مساحة المخبز، وعمر خطوط الإنتاج، واختلاف نوعية الدقيق، ناهيك عن خبرة اليد العاملة"، وتحدث عن جهود المجتمع الأهلي والمنظمات الدولية التي ساهمت بإعادة تأهيل عدد من المخابز، وفق تعبيره.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.
قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن انخفاض دعم التدفئة للمدنيين في شمال غرب سوريا من قبل المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة، ولجوء المدنيين للبحث عن مصادر للتدفئة ضمن الأراضي الزراعية ومحيط المخيمات، سببت انفجار مخلفات الحرب إلى سقوط المزيد من الضحايا المدنيين لتضاف إلى المخاطر التي يتعرض لها المدنيين في سوريا.
وأوضح الفريق أنه منذ بداية العام الحالي سبب انفجار مخلفات الحرب إلى مقتل طفلين وإصابة ستة أطفال وامرأة نتيجة الاعتماد على وسائل بدائية للحصول على التدفئة وذلك مع انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير.
وحث الفريق المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة على تقديم المزيد من دعم مواد التدفئة إلى النازحين في المخيمات لتجنب المزيد من الحوادث المميتة وخاصةً أن 64.8 % من النازحين لم تحصل على مواد التدفئة لهذا العام.
ودعا كافة الجهات المتخصصة بإزالة مخلفات الحرب إلى توسيع نطاق البحث الميداني في كافة المناطق وتحديداً محيط المخيمات والأراضي الزراعية، وخاصةً أن العام الماضي سجل مقتل 14 طفل وإصابة 35 آخرين نتيجة تلك الانفجارات.
وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن طفلاً توفي، وأصيب ثلاثة أطفال أشقاء، بانفجار مقذوف من مخلفات الحرب أثناء إشعالهم لمدفأة في منزل يقطنونه في خربة ندة شرقي مدينة اعزاز، يوم الأربعاء 11 كانون الثاني.
ولفتت المؤسسة إلى أن هي الحالة الثانية من نوعها في نفس اليوم، إذ أصيب 3 مدنيين من عائلة واحدة (امرأة واثنان من أبنائها أحدهما طفل)، بجروح بليغة ومتوسطة، إثر انفجار مجهول السبب في مدفأة داخل خيمتهم في مخيم عشوائي في قرية برشايا بريف حلب الشرقي.
وأكدت "الخوذ البيضاء"، أن مخاطر كثيرة تهدد حياة المدنيين في سوريا مع استمرار حرب نظام الأسد وروسيا عليهم واستمرار آثارها وخاصة مخلفات الحرب التي تتحول إلى قنابل موقوتة.
وكانت أصدرت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، تقريراً توثيقياً لعام 2022، أكدت فيه توثيق مقتل 165 شخصاً من بينهم 55 طفلاً و14 امرأة فيما تمكنت الفرق من إنقاذ 448 شخصاً أصيبوا نتيجة لتلك الهجمات، من بينهم 134 طفلاً، بأكثر من 800 هجوم على شمال غربي سوريا من نظام الأسد وروسيا مليشيات موالية لهم.
ولفتت المؤسسة إلى أن عام 2022 يمضي محملاً بأوجاع السوريين الباحثين عن بارقة أملٍ في العام الجديد علّها تنتهي مأساتهم، ويقفون على ناصية حلمهم بتوقف القصف واقتلاع الخيام والعودة الآمنة إلى منازلهم وقراهم وإنهاء مأساةٍ دخلت عامها الثاني عشر وتمضي طالما بقي نظام الأسد وروسيا يواصلون إجرامهم بحق السوريين بوجود من مجتمع دولي لا يحرك ساكناً لإيقاف شلال الدماء في سوريا.
ووثق الدفاع المدني السوري خلال عام 2022، 32 انفجاراً لمخلفات الحرب في شمال غربي سوريا أدت لمقتل 29 شخصاً بينهم 13 أطفال وإصابة 31 آخرين بينهم 22 طفلاً، وامرأة، واستجابت فرقنا لأغلب هذه الانفجارات الناجمة عن مخلفات الحرب.
وأجرت فرق إزالة الذخائر غير المنفجرة في الدفاع المدني السوري أكثر 780 عملية مسح غير تقني في أكثر من 260 منطقة ملوثة بالذخائر، وأزالت 524 ذخيرة متنوعة من بينها 430 قنبلة عنقودية، في 449 عملية إزالة، وقدمت الفرق 1080 جلسة توعية من مخاطر الألغام ومخلفات الحرب استفاد منها 20 ألف مدني من بينهم أطفال ومزارعون.
قالت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، إن الوضع الراهن في سوريا، جعل الوجود الأمريكي المستمر محفوفاً بالمخاطر بشكل متزايد، واعتبرت المجلة أن تبرير وجود القوات الأمريكية بعد إعلان هزيمة "داعش"، أصبح مشوشاً بشكل متزايد، وتجاوز الغرض المقصود منه.
ولفت المجلة إلى أن قوات "قسد" الكردية، أوقفت العمليات ضد "داعش" بعد التصعيد التركي في أعقاب تفجير إسطنبول، متسائلة: "لماذا يجب أن تكون واشنطن مستعدة للمخاطرة بمئات القوات الأمريكية لمحاربة عدو هو في الأساس من الأنواع المهددة بالانقراض؟".
واعتبرت المجلة أن الانسحاب الأمريكي من سوريا، ليس اعترافاً بالهزيمة، لكنه يقر بأن عقداً من التكتيكات غير المثمرة لم تحقق أهدافها في سوريا، مشيرة إلى أن واجب واشنطن تجاه الشعب الأمريكي، إنهاء مهمة ذات نهايات مشكوك فيها وغير مدروسة.
وأشارت المجلة، إلى أن سوريا ليست مصلحة أساسية للولايات المتحدة، لكنها جزء من شبكة الردع الإيرانية ومرتبطة دينياً بالمؤسسة الشيعية في طهران، محذرة من أن إيران مستعدة للمخاطرة أكثر بكثير للحفاظ على نفوذها في سوريا.
وكانت طرحت مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية في تقرير لها، تساؤلاً عن جدوى بقاء القوات الأميركية في سوريا، وإن كان من الضروري للوجود العسكري الأميركي أن يبقى من هذا البلد، معتبرة أن الوجود العسكري الأميركي في سوريا لم يعد مجدياً من الناحية الاستراتيجية، بل تحول لنقطة ضعف".
وقال المجلة، إن المخاطر التي تحيط بالقوات الأميركية تزيد يوماً بعد آخر، "وتوهن موقف المساومة الأميركي بدلاً من أن تقويه، وذلك بالنسبة لما يمكن الحصول عليه من قبل الأسد وروسيا مقابل رحيل أميركا".
ولفت التقرير، إلى أن على واشنطن أن تركز بعملية التفاوض على مخرج يضمن لها اثنتين من مصالحها الأساسية في سوريا، وهما: الوصول الأميركي إلى الأجواء السورية، وتأمين السوريين الذين حاربوا إلى جانب القوات الأميركية لدحر تنظيم "داعش".
وأكد على أن يواصل الجيش الأميركي استهداف قياديي تنظيم "داعش" عبر الطائرات المسيرة والغارات الجوية، "بعد أن أثبت هذا الأسلوب فعاليته من قبل في مناطق سورية كان للقوات الأميركية فيها وجود فعلي على الأرض".
ونبه تقرير المجلة من مغبة اتخاذ قرار الخروج بلا تنسيق، معتبراً أن "فالنتيجة التي يرجح ظهورها هي حملة عسكرية تركية تهدف لتحقيق الأهداف المعلنة لأردوغان، وقد يتسبب ذلك بتخريب لا يمكن إصلاحه للعلاقات مع قسد".
وأشارت المجلة الأمريكية، إلى أن الوقت قد حان حتى تقوم واشنطن بسحب قواتها من هناك، "بما أن الوجود العسكري الأميركي في سوريا لم يعد مجدياً من الناحية الاستراتيجية، بل تحول لنقطة ضعف".
برر مدير مشفى الأسد الجامعي تعديل رسوم المشفى الأخير، بقوله إنه يشمل مرضى القسم الخاص فقط، وعدة نقاط من أجور التحاليل المخبرية والإقامة والصور الشعاعية، وغيرها من أجور العمل الطبي، فيما ارتفعت أجور العمليات الجراحية بشكل ملحوظ في ظل تهالك القطاع الطبي بمناطق سيطرة النظام.
واعتبر مسؤول المشفى "نزار عباس"، في سياق تبريراته أنه حتى لحظة ذلك التعديل، كان المشفى خاسراً لأن تسعيرة الأجور المخبرية والصور الشعاعية أقل من كلفتها الحقيقية، ورفع رسومها خطوة لتأمين عمليات الصيانة والقطع البديلة لبعض الأجهزة المستوردة، وفق تعبيره.
وزعم أن التعديلات الأخيرة تتضمن خطوط حمراء مستثناة ولا يشملها أي رفع أو تعديل، أولها لحاملي بطاقات الشرف من جرحى الوطن والتي لا تزال معالجتهم مجانية بالكامل مهما بلغت التكلفة، ذاكراً بذلك “معالجة أكثر من 186 منهم بتكلفة 47 مليون ليرة سورية قُدمت لهم مجاناً، على حد قوله.
وحسب "عباس"، فإن الرسوم الجديدة لم تشمل أيضاً مرضى القسم العام، والتي تشكل نسبتهم أكثر من 50% من مرضى المشفى، ويدفع فقط المقبول في القسم العام 15% من قيمة الفاتورة، وأضاف أنه لم يتم تعديلها منذ 5 سنوات، معتبرا الرسوم الخاصة بمرضى القسم العام بأنها لا تزال متواضعة جداً.
وقدر أن تكلفة صورة الطبقي المحوري 230 ليرة سورية، وتكلفة تفتيت الحصى 9 آلاف ليرة سورية وصورة جهاز المرنان 650 ليرة سورية، وقال إن "المعاملة متساوية بين مرضى القسم العام والخاص ولا فرق بينهما في جودة الخدمات والرعاية المقدمة".
وأصدر المشفى مؤخرا قرارا برفع تعرفة الخدمات المقدمة للمواطنين بما يشمل العمليات والعيادات الخارجية والإقامة، حيث تم تعديل أجور السلف المدفوعة من المريض عند القبول لتصبح أجرة المعاينة الخارجية 1000 ليرة بدلاً من 200 ليرة، ووصلت تعرفة الإقامة في غرفة خاصة إلى 60 ألف ليرة سورية.
وشملت أيضاً التعرفة تكلفة العملية الجراحية التي وصلت في الحد الأعلى للعمليات الكبيرة إلى 450 ألف عدا المستلزمات والوسائط التي تستجر على نفقة المريض وهذه التعرفة بالنسبة لمريض القسم الخاص بناء على طلبه فقط، فيما بقي القبول المجاني في المشفى على حاله دون أي تعديل، وتم تحديد أجرة الاستشارة الطبية الواحدة بـ 3000 ليرة سورية.
إلى ذلك كشفت تقرير نشرته صحيفة تابعة لإعلام النظام مؤخرا بأن مريض القلب في مناطق سيطرة النظام يعيش المعاناة مرتين، مرة بسبب المرض وتأثيراته عليه، والثانية تكلفة العلاج التي تصل في كثير من الأحيان إلى ملايين الليرات، ناهيك عن توفر الأدوية وارتفاع أسعارها باستمرار.
وقدرت أن معاينة طبيب القلبية ترتفع بشكل وسطي كل شهر بين 2000- 3000 ليرة لتتخطى 20 ألف ليرة، أما أجور الطبيب في عمليات القلب، فهناك أطباء تصل أجورهم إلى 8 ملايين ليرة من دون باقي تكاليف العملية، وتبلغ تكلفة إجراء عملية قلب مفتوح 20 مليون ليرة غير باقي تكاليف العلاج بعد العملية.
وحسب نقيب الأطباء لدى نظام الأسد "غسان فندي"، فإن تسعيرة عمليات القلب سواء تركيب شبكية أم قسطرة أو قلب مفتوح، تصدرها وزارة الصحة وهي المعنية بمتابعة التسعيرات في كل المشافي، مبيناً أن كل مستشفى له تسعيرة معينة.
وقالت مديرة "مشفى اللاذقية الوطني"، الخاضع لنفوذ نظام الأسد "سهام مخول"، إن المشفى يعاني كغيره من المستشفيات من نقص الأطباء مع تسرب المئات منهم، وفق تصريحات إذاعية، فيما كشف صحيفة موالية عن تصاعد تكلفة العمليات الجراحية وسط فقد عدد كبير من الخدمات الصحية بالمشافي العامة وتتوافر المشافي الخاصة بأسعار تفوق قدرة المواطنين.
وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.
أدان "الائتلاف الوطني السوري"، الممارسات التي يتعرض لها الطلاب السوريون في لبنان، والتي أدت إلى تعليق تعليمهم وسلب أحد حقوق اللاجئين المنصوص عليها في القوانين والمواثيق الدولية، مطالباً الحكومة اللبنانية بالعدول عن قرارها وقف تعليم اللاجئين في المدارس الرسمية.
وبين الائتلاف أن قرار الحكومة اللبنانية يؤدي إلى حرمان أكثر من نصف مليون طفل من حق رئيسي من حقوقهم، كما أن المساعدات الدولية المخصصة لقطاع التعليم للاجئين السوريين في لبنان مستمرة إلى الآن، ومن غير المشروع إيقاف تعليمهم تحت أي ذريعة أو لتصفية حسابات داخلية.
ولفت إلى أن لجوء السوريين لم يكن خياراً طوعياً، بل جاء بعد إجرام نظام الأسد وحلفائه والميليشيات الطائفية وعلى رأسها ميليشيا حزب الله اللبناني بحق الشعب السوري، عبر القتل والاعتقال والقصف مما أجبر الأهالي على ترك مدنهم وبلداتهم.
وأشار الائتلاف إلى أن عودتهم إلى بلادهم مرتبطة بتحقيق الانتقال السياسي في سورية، وهو مطلب للائتلاف الوطني يتحمل مسؤولية تنفيذه مجلس الأمن والأمم المتحدة.
وكان أعلن المدير العام لوزارة التربية اللبنانية، عماد الأشقر، التوقف عن تعليم الطلاب السوريين في المدارس، خلال فترة بعد الظهر، "عملاً بمبدأ المساواة"، إلى حين التوصل لحل لمسألة تعليم الطلاب اللبنانيين قبل الظهر.
وأكد المدير العام لوزارة التربية "عماد الأشقر" من السرايا الحكومية توقف الدروس بعد الظهر في المدارس الرسمية لغير اللبنانيين، مبررا ذلك بأنه "عملًا بمبدأ المساواة"، علما أن الدروس بعد الظهر مخصصة لغير اللبنانيين في الأساس، ما سيحرمهم من التعليم.
وشدد الأشقر في تصريحاته أن "لبنان يستقبل جميع الناس وقلبه مفتوحة للجميع، لكن لا يجوز ألا يتعلم أبناؤنا، وأن يتعلم اولاد غيرنا"، ونوه أن توقف التدريس بعد الظهر سيستمر إلى حين التوصل إلى حل لهذه المسألة، دون أن يشير مع من سيناقش حلول هذه القضية، حيث يرى نشطاء أنها وسيلة إضافية للضغط على السوريين للعودة إلى سوريا.
قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن طفلاً توفي، وأصيب ثلاثة أطفال أشقاء، بانفجار مقذوف من مخلفات الحرب أثناء إشعالهم لمدفأة في منزل يقطنونه في خربة ندة شرقي مدينة اعزاز، يوم الأربعاء 11 كانون الثاني.
ولفتت المؤسسة إلى أن هي الحالة الثانية من نوعها في نفس اليوم، إذ أصيب 3 مدنيين من عائلة واحدة (امرأة واثنان من أبنائها أحدهما طفل)، بجروح بليغة ومتوسطة، إثر انفجار مجهول السبب في مدفأة داخل خيمتهم في مخيم عشوائي في قرية برشايا بريف حلب الشرقي.
وأكدت "الخوذ البيضاء"، أن مخاطر كثيرة تهدد حياة المدنيين في سوريا مع استمرار حرب نظام الأسد وروسيا عليهم واستمرار آثارها وخاصة مخلفات الحرب التي تتحول إلى قنابل موقوتة.
وكانت أصدرت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، تقريراً توثيقياً لعام 2022، أكدت فيه توثيق مقتل 165 شخصاً من بينهم 55 طفلاً و14 امرأة فيما تمكنت الفرق من إنقاذ 448 شخصاً أصيبوا نتيجة لتلك الهجمات، من بينهم 134 طفلاً، بأكثر من 800 هجوم على شمال غربي سوريا من نظام الأسد وروسيا مليشيات موالية لهم.
ولفتت المؤسسة إلى أن عام 2022 يمضي محملاً بأوجاع السوريين الباحثين عن بارقة أملٍ في العام الجديد علّها تنتهي مأساتهم، ويقفون على ناصية حلمهم بتوقف القصف واقتلاع الخيام والعودة الآمنة إلى منازلهم وقراهم وإنهاء مأساةٍ دخلت عامها الثاني عشر وتمضي طالما بقي نظام الأسد وروسيا يواصلون إجرامهم بحق السوريين بوجود من مجتمع دولي لا يحرك ساكناً لإيقاف شلال الدماء في سوريا.
ووثق الدفاع المدني السوري خلال عام 2022، 32 انفجاراً لمخلفات الحرب في شمال غربي سوريا أدت لمقتل 29 شخصاً بينهم 13 أطفال وإصابة 31 آخرين بينهم 22 طفلاً، وامرأة، واستجابت فرقنا لأغلب هذه الانفجارات الناجمة عن مخلفات الحرب.
وأجرت فرق إزالة الذخائر غير المنفجرة في الدفاع المدني السوري أكثر 780 عملية مسح غير تقني في أكثر من 260 منطقة ملوثة بالذخائر، وأزالت 524 ذخيرة متنوعة من بينها 430 قنبلة عنقودية، في 449 عملية إزالة، وقدمت الفرق 1080 جلسة توعية من مخاطر الألغام ومخلفات الحرب استفاد منها 20 ألف مدني من بينهم أطفال ومزارعون.
كشفت مصادر إعلامية محلية عن وفاة 3 شبان وإصابة 4 آخرين، جراء انهيار نفق أرضي قيد التجهيز من قبل ميليشيات "ب ي د"، في منطقة المالكية بريف محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.
وأكد ناشطون في موقع "الخابور"، بأن حادثة انهيار النفق الأرضي وقعت خلال قيام مجموعة من العمال بحفره لصالح ميليشيا "ب ي د" في منطقة المالكية قرب الحدود السورية التركية.
ونقلت الشبكة المحلية عن مراسلها قوله إن الشبان ينحدرون من قرية تل زيارات بريف المالكية ويعملون في حفر الإنفاق لصالح ميليشيا "ب ي د" مقابل أجر مادي، وتم تسليم جثثهم لذويهم.
ولفتت إلى أن فرق الإنقاذ التابعة لميليشيا "ب ي د" عجزت عن إزالة الحواجز الاسمنتية التي سقطت فوقهم مما حال انقاذهم على الفور، في حين نقل المصابين لمشفى مدينة الحسكة بعد تدهور وضعهم الصحي.
من جانبها كثفت ميليشيات "ب ي د" مؤخرا من عمليات حفر الإنفاق في منطقة الحدود السورية مع تركيا، مع زيادة وعيد أنقرة بشن عملية عسكرية ضد الميليشيا في شمال سوريا.
وكانت بدأت ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" مؤخرا في إجبار المعتقلين لديها على العمل بحفر الأنفاق وبناء التحصينات، على خطوط التماس بينها وبين فصائل الجيش الوطني السوري شمال شرق سوريا.
وقالت ناشطون في شبكة "الخابور" نقلا عن مصادر خاصة إن ميليشيا "ب ي د" أجبرت 50 معتقلا لديها نقلتهم من سجن عايد وسجون الرقة إلى سجن الأمن العام في عين عيسى، على العمل لمدة 12 ساعة يوميا في حفر الأنفاق على خطوط التماس بينها وبين الجيش الوطني شمال الرقة.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن الميليشيا تعتزم ربط نقاط تمركزها شمال الرقة والحسكة في المنطقة المحاذية لمنطقة العمليات التركية نبع السلام، عبر أنفاق تحت الأرض تسهل حركة عناصرها ونقل السلاح والذخيرة، وتجنبها الاستهداف المباشر من مدفعية "الوطني" والقوات التركية.
وأشار ذات المصدر إلى أن الميليشيا لجأت أجبرت المعتقلين بالعمل بالسخرة لصالحها، بعد تعذر الحصول على عمال في الفترة الأخيرة من النازحين في المخيمات، موضحا أن النازحين الذين كانت تعتمد عليهم الميليشيا في عمليات الحفر أصبحوا يتخوفون من التصعيد العسكري في المنطقة والقصف المتكرر على مواقع "ب ي د"، إضافة لتخلف الميليشيا عن دفع أجورهم لقاء عملهم في فترات سابقة واعتقال بعض المعترضين على تأخر الدفع.
هذا ورصدت وكالة "الأناضول" التركية، خلال العام 2022 الماضي عبر طائرة تصوير، قيام تنظيم "واي بي جي YPG" الإرهابي بحفر الأنفاق وإخفاء الأسلحة في المناطق السكنية بمدينة تل رفعت والقرى المحيطة بها، بغية استخدام المدنيين دروعاً بشرية.