قالت "روان الرجولة" الباحثة السياسية المتخصصة في الشؤون الأمريكية، إن قانون "مكافحة مخدرات الأسد"، يحتاج إلى سنوات للتطبيق رغم جدية القانون، مؤكدة أن تنفيذ الاستراتيجية بعد وضعها يحتاج إلى مشروع قانون آخر.

ولفتت إلى أن ما تم التصديق عليه، هو إقرار مشروع قانون من قبل "الكونغرس" لتعطيل وتفكيك شبكة "الكبتاجون" في سوريا، وتعزيز إمكانات الدول المتضررة لمكافحة العمليات من خلال القنوات الدبلوماسية والتدريب والتأهيل لكوادرها.

ونوهت الباحثة السياسية إلى أن تقديم المشروع الجديد في "الكونغرس" يجب أن يتم خلال ستة أشهر، محذرة من أن أي عضو جديد يمكن أن يعطل المشروع.

وكان وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مشروع تفويض الدفاع الوطني لعام 2023، وأصبح قانوناً، ويتضمن مطالبة بوضع استراتيجية مشتركة بين الوكالات الأمريكية لتعطيل وتفكيك إنتاج وتهريب المخدرات وشبكات "الكبتاغون" المرتبطة بنظام الأسد في سوريا، وعرض هذه الاستراتيجية أمام الكونغرس خلال 180 يوماً من إقراره.

وقال بايدن في بيان، إن قانون التفويض الدفاعي السنوي يوفر مزايا حيوية، ويتضمن سلطات حاسمة لدعم الدفاع الوطني والشؤون الخارجية والأمن الداخلي، بعد أن كان أقر الكونغرس الأمريكي بمجلسيه مشروع قانون لوقف إنتاج المخدرات والاتجار بها وتفكيك الشبكات المرتبطة بالمجرم بشار الأسد.

ودمج المشرِّعون المشروع في موازنة وزارة الدفاع لعام 2023، التي أقرّها مجلس الشيوخ، بدعم 83 سيناتوراً ومعارضة 11، وينص القانون الملزم لإدارة الرئيس جو بايدن على أن "الاتجار بحبوب الكبتاغون المرتبط بنظام الأسد يشكل تهديداً عابراً للحدود".

ويدعو المشروع، الذي تقدم به نواب من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، إدارة بايدن إلى تطوير وتطبيق استراتيجية "لتفكيك شبكات الاتجار بها التابعة للنظام السوري".

وقال صاحب فكرة القانون، النائب الجمهوري فرنش هيل، والذي طرح المشروع في ديسمبر من العام الماضي: "بالإضافة إلى ارتكاب جرائم حرب ضد شعبه، أصبح نظام الأسد في سوريا دولة مخدرات"، مشيرا إلى أن "مركز الاتجار بالمخدرات حالياً هو في منطقة يسيطر عليها نظام الأسد"، محذراً من أن "الكبتاغون وصل إلى أوروبا، ووصوله إلينا مسألة وقت فقط".

وأضاف النائب الجمهوري: "إن لم نعمل مع شركائنا للحد من الاتجار بالمخدرات واستبدال نظام مؤسسات به يخدم الشعب السوري، حينها سيضيف الأسد لقب ملك المخدرات إلى لقبه المعترَف به دولياً كقاتل جماعي".

وينص القانون على إلزام إدارة بايدن بدعم الحلفاء الشرق أوسطيين الذين يواجهون أزمة تهريب كميات كبيرة من الكبتاغون إلى أراضيهم عبر نظام الأسد، إضافة إلى توظيف العقوبات بما فيها عقوبات "قيصر" لاستهداف شبكات المخدرات التابعة للأسد.

كما ينص أيضاً على تقديم لائحة بالدول التي تتلقى شحنات كبيرة من الكبتاغون، وتقييم قدراتها على وقف عمليات التهريب، وتوفير المساعدة وبرامج تدريبية لهذه الدول لتعزيز قدراتها على التصدي لهذه العمليات، ودعا كبيرا الجمهوريين في لجنتي العلاقات الخارجية بالكونغرس، البيتَ الأبيض إلى تقديم تقرير مفصل للكونغرس يعرض دور "الأسد" في الاتجار بالكبتاغون.

ومؤخراً، قال السيناتوران جيم ريش والنائب مايك مكول، في رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن: "إن الأردن المهدد بشكل مزداد من خلال تدفق الكبتاغون عبر حدوده، يعاني من مواجهات خطِرة مع مهرِّبي المخدرات على حدوده مع سوريا".

وأضافت الرسالة: "السعودية أيضاً تتعرض لتدفق الكبتاغون السوري، وعمدت إلى زيادة الموارد الأمنية لتعزيز جهود التصدي له"، وطالب مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون الإدارة الأمريكية بإدراج سوريا على لائحة البلدان المنتجة للمخدرات أو المسهلة لتمريرها.

وكانت أكدت "كارولين روز" الباحثة الأمريكية ورئيسة برنامج "وحدة الأمن البشري" في معهد "نيولاينز للاستراتيجية والسياسة"، على أهمية مشروع قانون مكافحة اتجار النظام السوري بالمخدرات، الذي أقره الكونغرس الأمريكي بمجلسيه "النواب والشيوخ".

وقالت روز في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن مشروع القانون الأمريكي "خطوة أولى مهمة وضرورية للتطرق إلى صلة نظام الأسد بالاتجار بالكبتاغون والتأثير المضر لهذا على الأمن البشري في الشرق الأوسط".

وأوضحت أنه "الآن وقد جرى إقرار القانون، سيكون من المهم على الوكالات الأميركية أن تنسق سوية لمراقبة الاتجار بالكبتاغون واستعمال هذه المعلومات للتنسيق مع الدول التي يجري التصدير لها، إضافة إلى النظر في خيارات لوقف منتجي الكبتاغون ومهربيه".

من جهته، شدد "جويل رايبورن" المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا، على ضرورة مساءلة ومحاكمة الإرهابي "بشار الأسد"، بسبب "فظائعه ضد الشعب السوري"، مؤكداَ في ذات الوقت على أهمية تقديم المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب في سوريا إلى العدالة.

وقال رايبورن، في مقال مشترك مع مفوض لجنة العدالة والمساءلة الدولية نواف العبيد، نشرته صحيفة "التلغراف" البريطانية، إن هناك مجموعة مفحِمة من الأدلة ترسم قصة ارتكب فيها النظام فظائع بشكل منهجي ضد مواطنيه، على الرغم من كل الإنكار.

وأوضح، أن البحث الشامل الذي أجراه فريق متخصص يعمل مع "لجنة العدالة والمساءلة الدولية" (CIJA)، أدى إلى تجميع جزء كبير من المواد التي توفر أدلة لا جدال فيها على تورط النظام في بعض أسوأ الفظائع التي ارتُكبت خلال الصراع.

وطالب رايبورن، بتشكيل محكمة جنائية دولية خاصة في لاهاي مخصصة للقضايا المتعلقة بسوريا، من شأنها تسريع عملية المساءلة الجنائية، وأشار إلى أن إنشاء مثل هذه المحكمة سيخدم مصالح القوى الغربية الكبرى، وسيساعد تقديم مرتكبي جرائم الحرب في سوريا إلى العدالة على توليد الزخم اللازم لتأمين تسوية سياسية حقيقية للحرب في سوريا.

كشفت مصادر إعلامية محلية عن مصرع "رامي رحال"، مسؤول الدفاع الوطني في مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي، جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون بسيارته صباح اليوم الإثنين.

وذكرت المصادر أن "رحال"، هو نجل رئيس مجلس مدينة تلبيسة "أحمد حمد رحال"، عضو لجنة المصالحة المقرب من نظام الأسد الذي قتل بانفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة في سيارته بشهر تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2022 الماضي.

وبث ناشطون صورا تظهر موقع الانفجار والأضرار التي لحقت بالسيارة المستهدفة، حيث أكد ناشطون في المنطقة مقتل "رامي رحال"، بعد تعرضه لإصابة بليغة أدت إلى مصرعه، دون الكشف عن ملابسات الحادثة أو تبني العملية من أي جهة حتى لحظة إعداد الخبر.

وكانت ونعت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد رئيس البلدية وأشار ناشطون إلى أن اغتيال "أحمد رحال" المقلب "أبو رامي" يحمل الكثير من الغموض مع احتمالية تصفية حسابات مع تعدد الملفات التي ورد فيها.

وليست المرة الأولى التي تشهد فيها مدينة تلبيسة مثل هذه الحوادث الأمنية حيث اندلع اقتتال مؤخرا سببه الاختلاف على المخدرات، وكشفت مصادر سابقا عن مقتل مراسل إعلامي سابق من أبناء مدينة تلبيسة بريف حمص حيث عثر الأهالي على جثة "محمود بكور"، في منزله بعد مقتله برصاص مجهولين.

يشار إلى أنّ النظام وميليشياته تمكنت من السيطرة على ريف حمص الشمالي آخر معاقل الثوار في المدينة في 16 من أيّار / مايو من عام 2018، وذلك بموجب اتفاق التهجير الذي فرضته قوات الاحتلال الروسية.

رد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، على عرض قدمه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، حول استعداد بلاده إعادة بناء وتأهيل معامل إنتاج الطاقة الكهربائية في لبنان، وكذلك بناء معامل جديدة فيه، بأن عليه أن يعالج أزمة الكهرباء في سوريا قبل معالجتها في لبنان.

وجاء تعليق جعجع في حوار مع قناة "الجديد" اللبنانية، بنوع من السخرية، قائلا إن على الوزير الذي وصفه بـ "الحبّوب" أن يعالج أزمة الكهرباء في سوريا قبل معالجتها في لبنان، على العرض الذي قدمه عبد اللهيان خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان، وأضاف أنه ليس لدى إيران القدرة على بناء معامل في لبنان.

وكان أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، استمرار دعم إيران للشعب والحكومة والجيش والمقاومة في لبنان، وفق تعبيره وأضاف: "نحن على ثقة بأن القوى السياسية قادرة على أن تحل أمورها بنفسها".

وقال في تصريح من مطار بيروت الدولي: "تأتي زيارتي الحالية للبنان في سياق دعوة رسمية، من أجل إجراء محادثات والتشاور وتبادل وجهات النظر في مختلف التطورات سواء التطورات المحلية والإقليمية والدولية. وضمن التطورات والمناقشات ما يجري في فلسطين المحتلة".

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره اللبناني عبدالله بو حبيب، أعلن عبد اللهيان أن "إيران على أتم الاستعداد لتأهيل معامل الطاقة أو بناء معامل جديدة بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية. فألأمن والتطور في لبنان هما من أمن وتطور إيران كما المنطقة كلها"، مشددا على أن "أن إيران ستبقى دائماً الصديق الصدوق والوفي للبنان في السراء والضراء".

وتشهد ساعات التقنين الكهربائي في سوريا، ازدياداً تزامناً مع شح في المحروقات، زادت شدتها منذ شهر تشرين الثاني 2022 الماضي، حتى الآن رغم وعود النظام بانفراجات لأزمة الطاقة مع بداية العام 2023.

هذا وتشير تقديرات بأن إنتاج الكهرباء في مناطق سيطرة النظام لا يتجاوز 2,000 ميغا واط ساعي، علماً أن الطلب يصل إلى 7 آلاف ميغاواط ساعي، وتخطط الحكومة لإضافة 2,000 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، على حد قولها.

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، عن بدء إيران باتخاذ خطوات جديدة متعلقة بتزويد النظام السوري بالنفط، تقوم على رفع أسعارها، وعدم قبول طهران بزيادة لإمدادات عن طريق الائتمان، مطالبة دمشق دفع ثمن النفط مقدماً.

وقالت الصحيفة إن المسؤولين الإيرانيين أخبروا نظراءهم السوريين مؤخرا أنه سيتعين عليهم بعد ذلك دفع المزيد مقابل إمدادات النفط الإضافية وسط بداية ذروة الطلب في فصل الشتاء، وأبلغوهم بمضاعفة السعر وصولا لسعر السوق لأكثر من 70 دولارا للبرميل".

ونقلت الصحيفة عن حميد حسيني، ممثل اتحاد مصدري النفط والغاز والمنتجات البتروكيماوية في طهران، قوله إن إيران نفسها الآن "تحت الضغط "وأنه" لا يوجد سبب لبيعها لسوريا بأسعار منخفضة.

ومع اشتداد أزمة الوقود الخانقة في سوريا عموماً، ووسط شح المحروقات، بات غياب وسائل النقل العامة أمراً شبه كامل، كما أصبحت مشاهد الازدحام على المواقف مألوفة تماماً، يرافق ذلك عجز تام من قبل المواطن عن إيجاد البدائل.

وطالما تبرر حكومة النظام بأن أزمة المحروقات بسبب الظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية تعود إلى الحصار والعقوبات الاقتصادية والظروف التي أخّرت وصول توريدات النفط، فيما ينعكس ذلك على كافة الفعاليات الاقتصادية ومناحي الحياة اليومية والمعيشية للسكان في مناطق سيطرة النظام.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

وسبق أن طالبت مجلة "ناشيونال إنترست"، في تقرير لها، إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بفرض عقوبات على شركات النفط الإيرانية التي تزود النظام السوري و "حزب الله" اللبناني بالوقود، في وقت تواصل إيران كسر العقوبات ومواصلة إمداد النظام بما يحتاجه من وقود.

وأوضحت المجلة أن طلبها هدفه إجبار النظام على تقديم تنازلات سياسية والخوض في الحل السياسي، وإبعاد "بشار الأسد"، عن إيران، ولفتت إلى أن إيران تزود نظام الأسد وميليشيا "حزب الله" اللبناني بنفط تبلغ قيمته ملايين الدولارات، ولفتت إلى أن ذلك يمثل انتهاكاً صارخاً للعقوبات الأمريكية وسياسة واشنطن لتأمين حل في سوريا وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وشددت أن على الإدارة الأمريكية تصعيد الضغط الاقتصادي على الداعمين الإيرانيين للأسد، بهدف استعادة قدر من النفوذ على طاولة المفاوضات، بدلاً من إعادة تأهيل النظام السوري عبر الإهمال المتعمد لسياسة العقوبات.

واعتبرت أن فرض عقوبات على النفط الخام الإيراني والمنتج النهائي في سوريا سيكون خطوة أولى مهمة لحرمان النظام من شريان الحياة للطاقة، بالإضافة إلى إجراءات أخرى لتحفيزه على تقديم تنازلات سياسية كجزء من القرار الدولي 2254، بما في ذلك اللجنة الدستورية، الإفراج عن المعتقلين، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وأشارت المجلة في تقريرها إلى أن عقوبات "قانون قيصر" إلزامية على النظام السوري وداعميه، "لذلك فإن البيت الأبيض ملزم قانوناً بفرضها على كل من يقدم عن علم دعماً مادياً مهما للحكومة السورية".

وعارضت "أمريكا واسرائيل"، شحنات النفط الإيرانية، حيث اعتبرت أمريكا أنها ليس حلا مستداما لأزمة الطاقة في لبنان، ودعمت أمريكا إيجاد حلول أخرى غير النفط الإيراني، حيث دعمت المخطط لنقل الغاز المصري إلى لبنان عبر الأراضي السورية، على الرغم من أن قانون قيصر يمنع مثل هذه المشاريع، إلا أنها سمحت بذلك، في التفاف واضح على قرارتها بحق النظام السوري المجرم.

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، مقتل ثلاث عناصر لنظام في ريف محافظة اللاذقية بقصف شنته "هيئة تحرير الشام" من قرى إدلب المحاذية، وفق قولها، جاء بعد إعلان الهيئة تنفيذ إغارة على مواقع النظام في المنطقة أول أمس.

وقال المركز في بيانه إن مسلحي "النصرة" نفّذوا عملية قصف واحدة في منطقة إدلب لوقف التصعيد شمال غربي سوريا، وأضاف نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة أوليغ إيغوروف، أنه "خلال اليوم الأخير سُجّلت في منطقة إدلب عملية قصف واحدة من قبل جماعة جبهة "النصرة".

ولفت المسؤول الروسي إلى أن قصف المسلحين بقذائف الهاون من برزة التحتاني على مواقع جيش النظام في قرية نخشبة بمحافظة اللاذقية، أسفر عن مقتل 3 جنود سوريين.

وكانت اندلعت اشتباكات عنيفة بين "هيئة تحرير الشام" وقوات الأسد، يوم السبت، إثر عملية انغماسية شنها مقاتلو "لواء عثمان بن عفان"، التابع لـ "تحرير الشام" على محور نحشبا في ريف اللاذقية الشمالي.

وقالت مؤسسة أمجاد الإعلامية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، إن العملية الانغماسية داخل نقاط ميليشيات الأسد، أدت إلى مقتل 6 عناصر وجرح آخرين واغتنام أسلحة فردية، حسب بيان رسمي.

هذا وصعد الجناح العسكري في "هيئة تحرير الشام"، من تنفيذ "العمليات الانغماسية" خلف خطوط التماس مع مناطق سيطرة النظام السوري، في خطوة لافتة في "توقيتها ونوعيتها"، في ظل حديث عن رسائل "داخلية وخارجية" أرادت الهيئة إيصالها من وراء تكثيف تلك العمليات.

وأعلنت "هيئة تحرير الشام"، خلال الأسابيع الأخيرة، عن تنفيذ أكثر من 11 عملية انغماسية، استهدفت بعمليات خاطفة، مواقع قوات النظام السوري، على خطوط التماس، كان لافتاً توزعها على عدة مناطق من ريف اللاذقية إلى إدلب وريف حلب.

رفع نظام الأسد أسعار الكتب المباعة للطلاب في الجامعات وذلك بعد أن أصدر مجلس التعليم العالي قراراً برفع تكلفة الورقة إلى 25 ليرة، وبالتالي تم إحداث تعديل على القيمة الاجمالية للكتاب المباع اعتباراً من العام الدراسي الحالي.

ونقلت صحيفة موالية للنظام عن طلاب قولهم إنهم لاحظوا وجود اختلافاً في أسعار الكتب الجامعية، وخاصة أن بعضها تجاوز الـ 10 آلاف ليرة في بعض التخصصات، مؤكدين أن هناك عملية شطب للسعر القديم وتدوين لسعر جديد على الكتب الحالية 

واعتبر مسؤول جامعي لدى النظام أن هذا التعديل يعتبر قليل جداً مقارنة مع أجور الورق في الخارج حيث تصل كلفة الورقة الى 100 ليرة وأكثر، وسط اعتماد الطلاب على الملخصات الجامعية، ناهيك عن التكاليف التي تتكبدها الجامعات لزوم طباعة الكتب، وبالتالي لن تزيد الأعباء كثيراً على الطلبة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إلزام جامعة دمشق بشراء 3 كتب من ضمن الاختصاص، لا يتم التسجيل إلا بعد تقديم الوصل اللازم، بهدف معالجة واقع الكتب المكدسة والتي لا تلقى طلباً من الطلاب، ممن يتوجهون إلى الأكشاك لشراء الملخصات، ويترافق ذلك مع توجه الجامعة لاعتماد الكتاب الالكتروني، وبالتالي قد تعيد الجامعة النظر بقرارها الخاص بإلزام الطلاب بشراء 3 كتب دراسية.

وخلال كانون الأول الماضي أصدر "مجلس التعليم العالي" في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لدى نظام الأسد قراراً رفع بموجبه أسعار الكتب والمراجع الجامعية حيث تم تحديد سعر الكتاب بالعملة السورية، وفقاً لعدد الصفحات.

وكان قدر مدير الكتب والمطبوعات "منهل الأحمد"، أن هناك خسارة في كل كتاب مطبوع بين 70 لـ 80 بالمئة، من إجمالي سعره، ولاسيما أن مبيع الكتاب للطالب حسب عدد الصفحات يتراوح بين 2000 و6 آلاف ليرة، على حين يكلف أكثر من 10 آلاف ليرة.

وبرر نظام الأسد رفع أسعار الكتب المدرسية بوقت سابق، حيث زعم مدير عام المؤسسة العامة للطباعة "علي عبود"، بأن رفع الأسعار جاء لعدة أسباب منها ليحافظ الطالب على الكتاب، يضاف إلى ذلك ارتفاع سعر الورق والكرتون عالمياً، على حد قوله.

هذا وحدد ما يسمى "المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية"، التابع لوزارة التربية في حكومة نظام الأسد، في آب/ أغسطس 2022 الماضي أسعار الكتب المدرسية التي سجلت أرقام قياسية خارج القدرة الشرائية للمواطنين، في حين لا يزال يتشدق إعلام النظام بمجانية التعليم، استمرارا في ترويج الأكاذيب والبروباغندا الدعائية التي يصدرها النظام حول ملف التعليم.

نفذ فرع الأمن العسكري مساء أمس السبت، حملة دهم واعتقالات في قرية الجبة بالقلمون الغربي بريف دمشق.

وقال موقع "صوت العاصمة" نقلا عن "مصادر محلية" إنّ دوريات تابعة لمفرزة الأمن العسكري في يبرود نفذت حملة دهم واعتقالات وتفتيش في قرية الجبة بالقرب من الحدود اللبنانية السورية.

وأشارت المصادر إلى أنّ الحملة استمرت لنحو ثلاث ساعات، جرى خلالها تفتيش عدد من المنازل واعتقال رجل وسيدتين من أبناء القرية.

وأضافت بأنّ ذوي المعتقلين راجعوا مفرزة الأمن العسكري في يبرود وأبلغتهم بأن المعتقلين تمت إحالتهم إلى العاصمة دمشق.

واعتقل فرع الأمن العسكري سبعة أشخاص منتصف تشرين الثاني الفائت خلال حملة أمنية في بلدات "جريجير وعسال الورد وفليطة والجبة".

وكشف مصادر صوت العاصمة حينها أنّ جميع المعتقلين هم من اللاجئين السوريين الذين عادوا ضمن "برنامج العودة الطوعية للاجئين السوريين" الذي أطلقته الحكومة اللبنانية.

وطوّقت الفرقة الرابعة قرية الجبة في 17 من تشرين الأول من العام الفائت، بعد اشتباكات بين مسلحين من أبناء القرية وحواجز الفرقة الرابعة في محيطها، إثر مقتل شاب من أبناء القرية برصاص الفرقة الرابعة خلال اشتباك مع مجموعة مهربين بالقرب من الحدود اللبنانية.

وانتهت التوترات بين أهالي البلدة والفرقة الرابعة بإصدار الأخيرة قراراً نصّ على عزل قيادة ميليشيا "أمن الرابعة" العامة في منطقة القلمون، إلى جانب بعض القيادات الفرعية للمجموعات المنتشرة في القرى والبلدات.

كشف مصدر عسكري إسرائيلي أن خطة الهجوم المستقلة على منشآت إيران النووية ليست جاهزة تماماً.

وأضاف المصدر اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي سيهاجم منشآت إيران النووية إن أمر المستوى السياسي ذلك في أي وقت.

وأشار المصدر العسكري إلى مواصلة التجهيز لضربة عسكرية لإيران عبر شراء مقاتلات وذخائر خاصة.

في موازاة ذلك، قال إن الغارات الإسرائيلية على سوريا تعطل تموضع إيران العسكري هناك، موضحا أن إسرائيل تواجه تموضع إيران وتهديداتها في سوريا ولبنان والعراق طوال الوقت.

وأفاد بأن الجيش الإسرائيلي هاجم إيران في سوريا وفي منطقة أكثر بعداً.

وكانت مواقع قوات الأسد والميليشيات الإيرانية في مطار دمشق الدولي ومحيطه قد تعرضت بداية الشهر الجاري لقصف إسرائيلي، ما أدى لمقتل عدد من عناصر قوات النظام، وخروج المطار عن الخدمة بشكل مؤقت، لتؤكد استمرار "إسرائيل" بسياستها في ضرب التمدد الإيراني في سوريا.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

قالت "جبهة السلام والحرية"، في بيان لها، إن الحلول الجزئية، ومحاولات إعادة تأهيل النظام ومكافأته على ما اقترفه بحق السوريين من جرائم وانتهاكات، لا يمكن أن تجلب السلام والاستقرار لسوريا ولدول المنطقة.

وأصدرت الجبهة التي يترأسها أحمد الجربا، بياناً، حول الاجتماع الدولي للهيئة القيادية للجبهة، وتطرق البيان لتسارع مسار التقارب التركي مع النظام برعاية روسية، معبرة عن قلقها من الآثار السلبية التي قد تترتب على هذا التقارب.

وقال البيان، إنّ الهيئة القيادية لجبهة السلام والحرية إذ تتفهّم دوافع الدول في الحفاظ على مصالحها وأمنها القومي، فإنّها في الوقت ذاته تعبّر عن قلقها البالغ من أيّة انعكاسات سلبية قد تنجم عن هذا المسار على السوريين وقضيتهم العادلة.

ورأت الهيئة أنّ الحلول الجزئية، ومحاولات إعادة تأهيل النظام ومكافأته على ما اقترفه بحق السوريين من جرائم وانتهاكات، لا يمكن أن تجلب السلام والاستقرار لسوريا ولدول المنطقة.

وأكدت "جبهة السلام والحرية"، التزامها بقضية الشعب السوري وتحقيق تطلعاته في الحرية وبناء دولة ديمقراطية حديثة تضمن حقوق كافة السوريين بمختلف انتماءاتهم، وتمسكها بالحلّ السياسي بما يتماشى مع القرار 2254. 

وحثت الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي لممارسة المزيد من الضغوط على النظام من أجل تطبيق بنود هذا القرار، وفي مقدمتها وقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة السوريين بدون تمييز، والإفراج عن المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين وتأمين بيئة آمنة لعودة اللاجئين والمهجّرين كمدخلٍ لتحقيق الانتقال السياسي الديمقراطي الذي يتطلّع إليه السوريون.

وخلال الاجتماع، قدّم رئيس الجبهة عرضاً لمجريات الزيارة التي أجراها وفد قيادي من جبهة السلام والحرية إلى موسكو في الشهر المنصرم. حيث التقى وفد الجبهة مع وزير الخارجية الروسي لافروف، وأعقبه لقاء عمل مع فريق الخارجية الروسي برئاسة ميخائيل بوغدانو، حيث أجرى وفد الجبهة محادثات بنّاءة حول القضية السورية وسبل تحريك العملية السياسية بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254، وفق تعبير البيان.

وبحث أعضاء الهيئة القيادية للجبهة  آخر تطورات القضية السورية، حيث دفع جمود وتوقّف العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة ببعض الدول المؤثّرة في الملف السوري إلى اتخاذ خطوات للانفتاح على النظام بهدف تخفيف تداعيات الأزمة السورية التي عمّقت مأساة السوريين، وألقت بأعباء ثقيلة على دول الجوار.

نقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام عن رئيس فرع نقابة الصيادلة بدمشق "حسن ديروان"، قوله إنه خلال الأيام القادمة سيكون هناك حل لموضوع تعديل تسعير الأدوية، وذلك في إطار استمرار التمهيد الإعلامي لرفع أسعار الأدوية والمستحضرات الطبية في سوريا.

وتحدث المسؤول الطبي ذاته عن دراسة تكاليف مستلزمات إنتاج كل صنف من الأدوية بشكل دقيق حتى يتم إصدار تسعيرة عادلة لا يوجد فيها غبن للمعامل وكذلك المواطن وبالتالي سوف يتم تسعير كل صنف دوائي بحسب تكلفة إنتاجه، وفق تعبيره.

وقدر نسبة نقص الأدوية في السوق المحلية وصلت إلى 50 بالمئة من حاجة السوق وخصوصاً الشرابات الخاصة بالأطفال، وأكد عضو مجلس نقابة الصيادلة وممثل المجلس العلمي للصناعات الدوائية في اللجنة الفنية العليا للدواء "محمد القصير"، أنه يومياً هناك نقص في الأدوية.

وقال إن بعض الأصناف بدأت تنقطع من الأسواق مثل أدوية معالجة الصرع وأدوية التهابات الكولون القرحي، إضافة إلى أن كل الأدوية التي يبلغ سعرها أقل من 3 آلاف ليرة مهددة بالانقطاع بسبب أن تكاليف إنتاجها أصبحت عالية وما زالت تباع في السوق بأسعار أقل من تكاليف إنتاجها.

وكشف أن لجنة التسعير اقترحت رفع سعر بعض الأصناف 50 بالمئة والبعض إلى 100 بالمئة وذلك حسب تكاليف إنتاج كل شكل دوائي وأشار إلى أن هناك تفاوتاً كبيراً في أسعار الأدوية التي تنتجها شركة تاميكو التابعة للقطاع العام والتي تنتجها معامل القطاع الخاص، وفق تعبيره.

ويأتي ذلك وسط تزايد ترويج نظام الأسد لمطالب برفع أسعار أصناف الأدوية حتى إن عضو في المجلس العلمي للصناعات الدوائية ذكر في تصريح سابق لوسائل إعلام محلية موالية لنظام الأسد أن رفع أسعار الأدوية 100 بالمئة غير كاف، وفق كلامه.

وتشير مصادر إعلامية موالية إلى تصاعد أزمة الأدوية بشكل لافت مع امتناع بعض المستودعات الخاصة بتخزين المواد الطبية عن بيع الأدوية نتيجة تذبذب الأسعار، مع انقطاع مستمر لبعض الأصناف لمدة أكثر من شهر كأدوية الالتهابات بأنواعها يضاف إلى ذلك النقص والشح الكبير في المواد والسلع الأساسية.

كشفت مصادر إعلامية محلية موالية لنظام الأسد عن اقتراحات لتمديد العطلة الانتصافية وكذلك العودة إلى التوقيت الشتوي، نتيجة الظروف الجوية الباردة وتفاقم أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام.

ونقلت جريدة تابعة لنظام الأسد عن أعضاء مجلس محافظة دمشق بعادة النظر بالتوقيت الشتوي وإعادته إلى النظام القديم لإنهاء معاناة الطلاب والموظفين، وسط دعوات إلى تمديد العطلة الانتصافية للطلاب.

وتطرق المجلس إلى تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار وكافة الخدمات بينما لم تغب عن طروحات المجلس مشكلة انعدام النظافة في سوق الهال القديم في شارع الثورة وانتشار القوارض والحشرات، مطالبين بضرورة العمل على ترحيل القمامة ورشّ المبيدات.

من جانبه نفى رئيس مجلس محافظة دمشق ما نشر على مواقع التواصل حول تكلفة إعادة تأهيل الساحة غير صحيح، وكذلك ما يتعلق بالتصميم، كما دعت المداخلات إلى مراقبة أسعار المنشآت السياحية.

وكان أعلن مجلس الوزراء لدى نظام الأسد، في كانون الأول/ ديسمبر 2022 الماضيعن تعطيل الجهات العامة في مناطق سيطرة النظام يومي 11 و18 من الشهر المشار إليه نتيجة تفاقم أزمة المحروقات.

وبرر بيان رسمي نشرته حكومة نظام الأسد بأن القرار جاء "نتيجة للمداولات التي جرت في جلسة مجلس الوزراء ونظراً للظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية بسبب الحصار والعقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على البلد".

يُضاف لها حجج وذرائع تتعلق "بسبب الظروف التي أخّرت وصول توريدات النفط والمشتقات النفطية"، وأكدت حكومة النظام إصدار رئيس مجلس الوزراء "حسين عرنوس" بلاغاً بالعطلة يومي الأحد الموافق لـ 11 والأحد الموافق لـ 18 كانون الأول 2022.

وكشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن دعوات واقتراحات لعطلة الموظفين والطلاب ريثما يتم تأمين المازوت، فيما قال عضو في مجلس التصفيق إن تأخر توريدات النفط أدى للاختناقات الحالية، وسط شلل في حركة النقل في مناطق سيطرة النظام.

ونقلت جريدة تابعة لنظام الأسد دعوات لإصدار قرار بتعطيل العمل حتى توفير المحروقات بعد أن عجز الموظفون عن إيجاد وسيلة نقل تقلهم إلا بدفع مبالغ باهظة، إضافة لضرورة تعطيل المدارس والجامعات لعدم قدرة الطلاب والمدرسين على مواجهة أزمة النقل.

وأكدت أنه تم الإيعاز بتخفيض مخصصات السرافيس والبولمانات من مادة المحروقات بنسبة 50 بالمئة بدءاً من الخميس الماضي، إضافة لإيقاف المخصصات بالكامل الأمر الذي يشمل كافة المحافظات السورية.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن "قوات سوريا الديمقراطية"، ارتكبت انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان عبر عملية قتل رجل مدني على أحد نقاط التفتيش التابعة لها في مدينة منبج شرقي حلب، مطالبة بمحاسبة مرتكبي الانتهاك.

وأوضحت الشبكة أن "لؤي الجبان، من أبناء قرية تل جبرين بريف محافظة حلب الشرقي، يقيم في قرية الخطاف التابعة لمدينة منبج، يبلغ من العمر 31 عاماً، قتل إثر إطلاق عناصر من قوات الأمن الداخلي التابع لقوات سوريا الديمقراطية الرصاص على سيارة “شحن” كان يستقلها أثناء مروره على نقطة تفتيش تابعة لها قرب قرية الخطاف، وذلك لعدم توقفه على نقطة التفتيش، في 13-1-2023".

وفي السياق، تحدثت مصادر إعلام محلية، عن مقتل شاب مدني يعمل في التهريب بين مناطق سيطرة النظام وقوات سوريا الديمقراطية بريف منبج الجنوبي، بسبب خلاف مع أحد القيادات في مجلس منبج العسكري، حيث قام القيادي بإطلاق النار عليه بعد اعتراض شحنة تهريب قادمة من مناطل النظام ورفض الشاب إعطائه نسبة من الأتاوة المفروضة.

وقُتل رجل يدعى دحام الأسود الفليتة، وأُصيبت زوجته بإطلاق نار من قبل مجهولين استهدفوا سيارتهم في بلدة غرانيج بريف دير الزور الشرقي، دون معرفة الأسباب الدافعة لعملية القتل، لا سيما أن الفليتة ينحدر من قرية الحدادية جنوبي محافظة الحسكة.