أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، يوم أمس الأربعاء 13 آذار/ مارس، القانون رقم (11) لعام 2024 المتضمن إحداث "الشركة العامة للصناعات النسيجية"، فيما أكد رئيس الاتحاد المهني للغزل والنسيج "محمد عزوز"، زيف الوعود الحكومية بدعم القطاع.

وينص القانون على أن تكون الشركة المحدثة محل كل من المؤسسة العامة للصناعات النسيجية والمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان، واعتبر ذلك "يسهم في تكامل حلقة الإنتاج ورفع الجودة وتحسين الأداء وإعادة هندسة الأنشطة الصناعية وتوطينها بما يعزز الإنتاجية".

وزعم النظام بأنّ القانون ضمن مسار إعادة الهيكلة وتطوير البنى الإدارية لمؤسسات الدولة، ويهدف إلى رفع كفاءة وجودة المواد الأولية والإنتاج النهائي من خلال تطوير الأصناف الحالية وتمكين الشركة من القدرة على إنتاج أصناف ومنتجات جديدة.

وكذلك ادعع أنه "ينعكس بشكل إيجابي على مؤشرات الأداء المالية وغيرها، إضافة إلى معالجة أوضاع الشركات والمحالج المتوقفة أو المدمرة من خلال استثمار الإيرادات المتحققة في الشركات والمحالج الحالية الرابحة لإعادة تأهيلها وتطويرها".

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن رئيس الاتحاد المهني للغزل والنسيج "محمد عزوز"، قوله إن الدعم الحكومي للقطاع الصناعي خجول وقطاع للنسيج بحاجة للدعم، ومعتبرا أنه منذ سيطرة ميليشيات الأسد على حلب توافدت عليها الوفود الحكومية.

وذكر أن سقف الوعود والمطالب كان عالياً لكن إلى اليوم لم نجد هناك خطوات جادة فيما يخص دعم القطاع الإنتاجي، مشيرا إلى أن الصدمة الكبير كانت مؤخراً في توقف الحوافز دون أي مبرر منطقي والتريث أغلق الأبواب أمامه والانتظار صعب في ظل ارتفاع الأسعار، وفق تعبيره.

وفي آذار 2023 الماضي رفعت "المؤسسة العامة النسيجية"، التابعة لنظام الأسد أسعار بيع الغزول القطنية في شركات الغزول التابعة لها، وذلك في قرار من شأنه رفع أسعار المنتجات القطنية والملابس بشكل كبير، بما يفوق قدرة المواطن على الشراء.

وتحدث موقع مقرب من نظام الأسد عن ولادة طبقة قادرة على شراء الملابس مهما كان سعرها وأخرى فقيرة لا تستطيع شراء أي شيء، ففي الأسواق توجد ملابس بأسعار مرتفعة حيث يصل سعر البلوزة الربيعية البناتية إلى 50 ألف ليرة، أما البنطال الولادي فيبدأ سعرة من 35 ألف لعمر أربع سنوات.