أعلنت مديرية جمارك النظام عبر بيان رسمي عن إجراء مزاد علني لبيع بضائع محجوزة مختلفة موجودة لدى أمانة الجمارك بدمشق، اعتبارا من 17 حتى 20 آذار/ مارس الحالي.

وحددت الجمارك موقع المزاد في مقر مديرية التأهيل والتدريب بمديرية الجمارك العامة، وذكرت أن البضائع المحجوزة تشمل أجهزة كهربائية من شاشات ومكيفات ومراوح وطباخات".

يُضاف إلى ذلك "غسالات وبرادات وأفران غاز، وخلاطات وأدوات مائدة ومطبخ ومستلزمات لزوم الزينة وإكسسوارات موبايل، وأقمشة مختلفة الأنواع وألبسة وتوابعها.

وكذلك أحذية وحقائب ونظارات وساعات يد وقفازات وأدوات تجميل وصحية وألعاب أطفال وبطاريات وكاميرات مراقبة وورق ورخام وقطع تبديل دراجات وسيارات ومعدات صناعية ودهانات وآلات دفع إلكتروني، وقطع تبديل مفاصل صناعية طبية.

وقالت جمارك النظام إنه بإمكان الراغبين بالاشتراك بالمزاد مراجعتها، مصطحبين عدداً من الأوراق الثبوتية تتضمن طلب اشتراك مع الطوابع وصورة عن البطاقة الشخصية ووثيقة غير محكوم، وسجلاً تجارياً أو صناعياً مصدقاً أصولاً.

ووثيقة تتضمن تحديد الموطن المختار للمزاود في سوريا وعلى مسؤوليته، وتعهداً من المزاود بألا يكون محروماً من الاشتراك بالمزادات العلنية أو التعاقد مع الدولة وأن يسدد كامل قيمة البضاعة المشتراة خلال 48 ساعة وعلى مسؤوليته.

وفي شباط/ فبراير الماضي، أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية في حكومة نظام الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع 126 سيارة مستعملة لدى فرعها في دمشق، فيما نفى مسؤول وجود اتفاق مسبق بين عدد من المزايدين للحصول على سيارة معينة أو مجموعة سيارات.

وسبق أن توالت فضائح المزاد العلني للسيارات الذي أقامه نظام الأسد بالعاصمة السورية دمشق، بدءاً من التسريبات المصورة وحجم المبالغ المدفوعة، مروراً بالحديث عن مصدر السيارات بأنها مصادرة من قبل النظام وصولاً للتبريرات التي تضمنت بأنّ أموال وأثرياء الحرب عادت لخزينة الدولة"، وفقاً لتبريرات مسؤولين في النظام.