طالب "جوزيب بوريل" الممثل الأعلى للسياسة الأمنية والخارجية للاتحاد الأوروبي، في بيان، الأربعاء، بمناسبة مرور 13 عاما على بدء الحراك الشعبي في سوريا، بإعادة تفعيل اللجنة الدستورية السورية بشكل فوري.

وقال بوريل، إن العواقب "الرهيبة" للوضع في سوريا على الشعب وتأثيره المزعزع للاستقرار في المنطقة مستمرة، وأضاف: "يجب ألا ننسى هذا الصراع الذي لم يتم حله"، لافتاً إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعو إلى حل سياسي مستدام وشامل لسوريا بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254.

وبين المسؤول الأوروبي، أن الاتحاد الأوروبي يدعم الجهود التي يبذلها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في سوريا خير بيدرسون.

وسبق أن قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا "غير بيدرسون"، إنه يتطلع إلى دعم عربي وأوروبي لحل الأزمة السورية، لافتاً إلى "انعدام ثقة عميق بين جميع أطراف الصراع، السورية والدولية، التي نحتاج إلى جمعها معاً إذا أردنا حل هذا الصراع".

وقال بيدرسون، في مقابلة مع صحيفة "صباح" التركية: "نحن بحاجة إلى إحراز تقدم في المفاوضات بين الحكومة والمعارضة، ونحتاج إلى نوع من التعاون بين تركيا وإيران وروسيا والولايات المتحدة، بدعم من العرب والأوروبيين. لكن لا نرى ذلك حقاً".

وأضاف: "نحن لا نحرز تقدماً وهذا هو التحدي"، واعتبر أن التطبيع العربي مع دمشق، والمحادثات حول التقارب التركي السوري، "لم يؤد إلى أي اختراق على الأرض. لذا، فهو لم يغير الحقائق، وهو أمر مؤسف"، وأوضح "نرى الآن تطوراً سلبياً عندما يتعلق الأمر بالأمن، وكذلك عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد، ولا نحرز أي تقدم على المسار السياسي"، مشدداً على ضرورة أن تتغير هذه القضايا الثلاث.