أعلنت "هيئة الضرائب والرسوم" التابعة لنظام الأسد، منح الفعاليات التجارية المشمولة قانون الضريبة على الدخل عن مهلة لتقديم البيان الضريبي عن تكاليف عام 2023 حتى نهاية نيسان القادم، بعد أن كانت محددة حتى نهاية آذار الشهر الحالي.

وخاطبت هيئة الضرائب التابعة للنظام المكلفين بتقديم البيانات الضريبية وشددت على الالتزام بهذه المهلة المحددة، وأن تكون هذه البيانات تعكس نتائج واقع نشاطهم الفعلي وأرباحهم الصافية الخاضعة للضريبة على الدخل بما يحقق العدالة والدقة بالتكليف الضريبي.

وذكرت أن التزام المكلفين بواجباتهم الضريبية المنصوص عليها بالتشريعات النافذة، يعزز عمل الإدارة الضريبية بالانطلاق بتدقيق التكليف الضريبي من البيان الضريبي للمكلف والدفاتر والقيود والوثائق والمستندات المبرزة.

وصرح مدير في وزارة المالية لدى النظام أن التمديد يكون بطلب من بعض مكلفي الأرباح الحقيقية الذين لم يتمكنوا من إنهاء أعمالهم المحاسبية وعادة تمنح وزارة المالية مثل هذه التمديدات حفاظاً على منح المكلفين الوقت الذي يحتاجونه.

وتعتبر مالية النظام أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حزمة واسعة من الإجراءات التي تعمل عليها لتحديث عمل النظام الضريبي وخلق حالة تعاون وثقة مع المكلفين وتحقيق مساحة أوسع من العدالة الضريبي وخاصة من خلال إجراءات الربط الإلكتروني.

وكان قدر مدير عام هيئة الضرائب "منذر ونوس"، أنه أن نسب الأرباح هي 10 بالمئة للشريحة التي تبدأ بعد الحد الأدنى المعفى وحتى 10 ملايين ليرة ثم تصبح 14% من 10-30 مليون ثم تصبح 22% من 100- 500 مليون ليرة و25% لما فوق 500 مليون ليرة.

وأنه في حال أي اعتراض أو ملاحظة من المكلف، الهيئة جاهزة لبحث الملاحظة ونقاش الاعتراض وبإمكان أي فعالية غير مقتنعة بالضريبة (فئة الدخل المقطوع) الانتقال إلى فئة الأرباح الحقيقية وان الهيئة تعول على نظام الفوترة، وفق تعبيره.
وكانت قررت جمارك النظام إيقاف أكثر من عشر شركات تعمل التخليص الجمركي عن العمل بسبب قضايا فساد، وإدخال بضائع بقصد الترانزيت ثم تهريبها كلياً أو تهريب جزء منها للسوق المحلية أو إدخال بضائع للسوق المحلية ثم تهريبها عبر متابعة شحنها، بطرق غير نظامية.

وفي آذار/ مارس الماضي قالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن التحقيقات الأولية حول قضايا تزوير في أمانة جمارك اللاذقية، تفيد بتجاوز قيم حالات التزوير المنفذة 20 مليار ليرة، وتعود لأكثر من 20 قضية تم إثرها التحقيق وتوقيف عدد من التجار والمخلصين الجمركيين وعدد من العاملين في الأمانة.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.