أعلنت وزارة التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد عن فتح التسجيل على دورة جديدة لتوزيع المواد المقننة عبر "البطاقة الذكية"، وكشفت مصادر موالية عن إدراج 1 ليتر زيت بالسعر الحر، و500 غرام متة و2 كيلو برغل للتسجيل عبر تطبيق "وين".

وقالت تموين النظام إن التسجيل متاح بدءاً من اليوم الجمعة 13 كانون الثاني/ يناير، ولفتت الوزارة إلى إضافة المتة لمواد التدخل الإيجابي التي تباع عبر صالات السورية للتجارة، التابعة لنظام الأسد.

وذكرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك أن دورة المقنن الجديدة ومواد التدخل الإيجابي المباشر تشمل "سكر – رز – زيت نباتي – برغل – متة"، 
وأشارت إلى أنه يتم تفعيل الدورة بتاريخ 15 كانون الأول 2023.

وحسب الوزارة فإن خلال كانون الأول الماضي، تمت 
إضططططجافة لمواد السكر المباشر والبرغل وزيت دوار الشمس، وتعمل على إدراج مادة المتة على البطاقة الإلكترونية بداية العام القادم، لضمان حصول المواطنين عليها بالسعر الحقيقي ومنع المتاجرة بها، والازدحام غير المقبول.

ووفقا للمخصصات التي يحددها نظام الأسد يحق حالياً لكل شخص الحصول على كيلو سكر وكيلو رز مدعوم شهرياً عبر البطاقة الذكية، على ألا تتجاوز مخصصات الأسرة 6 كيلو سكر و5 كيلو رز شهرياً مهما بلغ عدد أفرادها.

وفي 4 تموز 2021، افتتح النظام عبر "المؤسسة السورية للتجارة" دورة جديدة لتوزيع السكر والرز عبر البطاقة الذكية عن شهري أيار وحزيران وتم حينها زيادة سعر كيلو السكر من 500 إلى 1,000 وكيلو الرز من 600 إلى 1,000 ليرة سورية.

وكان صرح مسؤول "المؤسسة السورية للتجارة" لدى نظام الأسد بأن "وضع المواد المقننة جيد، والبطاقة أصبحت مخصصة للسكر والرز فقط، وبرر ذلك بفشل المؤسسة في تأمين الزيت النباتي، وفق تصريحات نقلتها صفحات موالية للنظام.

وكانت نقلت صحيفة داعمة لنظام الأسد في مارس 2020، تصريحاً صحفياً عن مدير المؤسسة السورية للتجارة المدعو "أحمد نجم" كشف من خلاله عن عزم نظام الأسد بيع مادتي "المتة والمعلبات" عبر ما يسمى بـ "البطاقة الذكية".

هذا وتشكلت طوابير من عشرات السكان في عدة مناطق في الساحل السوري ومدينة حمص، للحصول على علبة من الموزعين بعد أن قامت شركة كبور بإرسال سيارات للبيع في نقاط متفرقة وبسعر مخفض بعد احتكار المادة من قبل التجار وبيعها بهامش ربح يقترب من 100 بالمئة.

أعرب وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبد اللهيان"، في مؤتمر صحفي مشترك عقده عبد اللهيان مع نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب في بيروت، عن ترحيب بلاده بالحوار بين تركيا والنظام السوري، متوقعا أن يكون لها انعكاسا إيجابيا على العلاقات الثنائية، 

وردا على سؤال حول الحوار بين تركيا والنظام السوري، قال: "نرحب بالمفاوضات لحل المشاكل بين البلدين، نعتقد أن المحادثات يمكن أن تنعكس بشكل إيجابي على مصالح البلدين".

وسبق أن أعلنت الخدمة الصحفية للكرملين، عن فحوى اتصال هاتفي جرى بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، بحثا فيه الأجندة الروسية الإيرانية، مع التركيز على زيادة توسيع التعاون الثنائي، وكذلك الوضع في سوريا.

وقال بيان الكرملين: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية إيران الإسلامية إبراهيم رئيسي، تم خلالها النظر في القضايا الموضوعية على جدول الأعمال الروسي الإيراني، مع التركيز على زيادة بناء النطاق الكامل للتعاون الثنائي".

وأضاف البيان: "خلال مناقشة القضايا الدولية، قدم الجانبان تقييما إيجابيا للتنسيق الوثيق القائم في إطار عملية أستانا التي تلعب دورا أساسيا في التسوية السورية، وأعربا عن عزمهما مواصلة التعاون من أجل تسوية الوضع في الجمهورية العربية السورية، واستعادة وحدة أراضيها".

وكان كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، عن نية الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي"، إجراء زيارة إلى سوريا وتركيا، جاء ذلك في ظل الحديث عن غياب الحضور الإيراني في المباحثات الجارية في موسكو بين تركيا ونظام الأسد بتنسيق ورعاية روسية.

وأوضح المتحدق أن هناك "محادثات تجري بين كبار المسؤولين الإيرانيين والسوريين واصفا العلاقات بين طهران ودمشق بأنها ممتازة"، مؤكداً دعم إيران لسوريا حكومة وشعبا ودور إيران في إعادة إعمار سوريا.

قال كنعاني: "إن إيران تؤكد على الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وهذا ما أكد عليها وزيرا خارجية البلدين في اتصال هاتفي"، في إشارة إلى الاتصال بين وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان، يوم أمس الأحد، مع نظيره السوري فيصل المقداد.

قال الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "عمار يوسف"، إن موجة استقالات الموظفين في القطاع العام هي رد فعل طبيعي، طالما أن الرواتب ما تزال بمستوى متدني، وذكر أن ما يحصل هو إفراغ للكوادر الإدارية في المؤسسات الحكومية، وتهديد ينذر بتوقّف العمل، واتجاه الخبرات العلمية والإدارية نحو القطاع الخاص.

وصرح أنه في حال لم يجرِ أي تعديل على المستوى المعيشي وعلى الحياة الوظيفية، فإن البلاد مقبلة على فشل حكومي مستقبلي في المدى القريب، لافتا إلى أن الموظف الذي يدفع نصف راتبه للمواصلات سيتجه إما للفساد، أو للتخلي عن وظيفته باعتبارها أصبحت غير مجدية، ويبحث عن عمل بمجال آخر.

وأضاف، أنه عندما يكون راتب الموظف 120 ألف وحاجته الحقيقية نحو 3 ملايين ونصف المليون ليرة سورية، فإن الحل الوحيد أمامه هو الاستقالة، وقدر بأن عدد موظفي القطاع العام يقارب حالياً المليوني موظف، مبيناً أن هذا العدد يمثّل كارثة كبرى في حال توسّع موجة الاستقالات.

وفي وقت سابق من العام الماضي، أفادت تقارير بحدوث مئات الاستقالات، في مختلف المؤسسات الحكومية السورية بعدة محافظات، وكشفت التقارير عن وجود أضعاف تلك الاستقالات على شكل طلبات، لم يتم قبولها، في حين اتجه العديد من الموظفين لترك عملهم دون انتظار الموافقات.

ويشار إلى أن خط الفقر المعتمد عالمياً هو 1.9 دولار للفرد يومياً، بحيث يحتاج الفرد ذلك المبلغ لتأمين الحد الأدنى من احتياجاته الأساسية، ومع اعتبار أن متوسط سعر صرف الدولار في السوق السوداء في سورية هو 5000 ليرة، فإن المواطن يحتاج إنفاقاً قدره 9500 ليرة، أي 285 ألف شهرياً.

ووفق للمعيار السابق، فإن الفرد الواحد يحتاج إلى 57 دولار شهرياً ليبقى على خط الفقر، في حين يوفر له الحد الأدنى للأجور في سورية حوالي 18 دولاراً فقط، ووفقاً لتلك الإحصائية، فإن الحد الأدنى للأجر للفرد الواحد في سورية، والبالغ نحو 93 ألف ليرة، أقل من خط الفقر العالمي بحوالي 68 في المئة.

ويأتي ذلك في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد، وكان أطلق مصرف النظام المركزي تصريحات مفاجئة حول سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار، لاسيما عند استلام الحوالات المالية الخارجية عبر المكاتب المعتمدة والمرخصة أصولاً أو ما يعرف باسم دولار الحوالات

ورجح محللون أن يكون التصريح عبارة عن إجراء من أجل تشجيع المواطنين السوريين على إرسال الحوالات عبر المكاتب المرخصة رسمياً وسحب البساط من تحت مكاتب السوق السوداء، وذلك في ظل رغبة المركزي بالحصول على الدولار.

وتجدر الإشارة إلى أن الليرة السورية شهدت خلال الثلث الأول من تعاملات شهر كانون الثاني 2023 تقلبات كبيرة بقيمتها أمام الدولار، فقد تراوح سعر الصرف خلال الأيام القليلة الماضية بين مستويات الـ 5900 وصولاً إلى الـ 7000 ليرة سورية أمام الدولار في غضون أيام قليلة.

أصدرت وزارة الدفاع التابعة لـ "الحكومة السورية المؤقتة"، أمس الخميس، بياناً أعلنت خلاله عن "اعتماد معبر "العون الدادات"، خلال الفترة القادمة وفتحه أمام حركة المدنيين وذلك لأسباب إنسانية".

ونشر المكتب الإعلامي التابع وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة البيان عبر معرفاته الرسمية، ويشير البيان إلى أن قرار اعتماد المعبر يأتي "في سبيل مكافحة تهريب الأشخاص ومنع اسغلالهم".

ولفت البيان إلى أن التسجيل على الدخول من المعبر يبدأ منذ تاريخ صدور البيان 12 كانون الثاني/ يناير، عن طريق الجهات المخولة في إدارة الشرطة العسكرية على أن تبدأ حركة العبور رسمياً بتاريخ 1 شباط/ فبراير القادم.

وخلال العام 2022 أعلن الجيش الوطني السوري، عن إغلاق معبر "عون الدادات" الواقع بالقرب من مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي لأسباب أمنية وكإجراء وقائي للحد من انتشار كورونا، وقتذاك.

هذا وسبق أن شهد المعبر المشار إليه حالات افتتاح بشكل مؤقت قبل قرار الإغلاق الكلي، الذي سينتهي رسميا في شباط المقبل، وكان يعتبر معبر عون الدادات الشريان البري الواصل بين المناطق المحررة باتجاه مناطق "قسد".

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن "بشار الأسد"، ارتكب أعمالا وحشية، وقواته ارتكبت جرائم حرب، مؤكداً مواصلة واشنطن العمل على محاسبة النظام السوري، كذلك تشجيع شركائها وحلفائها على عدم التطبيع معه وعلى تطبيق القرار ٢٢٥٤".

وأضاف "برايس" في مؤتمره الصحفي قوله: "أوضحنا أننا لن نطبع ولا نؤيد أية دولة تقوم بالتطبيع مع نظام الأسد"، وذلك في ظل مؤشرات عن احتمالات حدود تقارب تركي مع نظام الأسد.

وسبق أن قال "جون كيربي" منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي، إن الولايات المتحدة لم تطبع علاقاتها مع رئيس "بشار الأسد"، ولا تشجع أي دولة أخرى على تطبيع العلاقات معه.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، أن بلاده تراقب أين ستذهب المحادثات الأخيرة مع نظام الأسد، وما الذي يخرج بالفعل منها، وذلك في معرض رده سؤال حول ما إذا كانت الإدارة الأمريكية تعتقد أن هذه الخطوة صحيحة، وما إذا كان الأكراد سيدفعون ثمن التقارب التركي مع النظام، أجاب كيربي: "الجواب باختصار: لا".

وكان اعتبر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي بوب مينينديز، أن التواصل الدبلوماسي الأخير لكل من تركيا والإمارات مع نظام الأسد، يقوض جهود محاسبته على جرائم الحرب التي يرتكبها ضد شعبه، مضيفاً في تغريدة عبر "تويتر"، أن هذا التواصل "فشل في تعزيز الأمن الإقليمي"، مؤكداً عدم إمكانية التطبيع مع الأسد بدون محاسبة مشروعة.

وسبق أن قال "إيثان غولدريتش" نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، والمسؤول عن الملف السوري، إن الولايات المتحدة لن تطبع علاقاتها مع النظام السوري، لافتاً إلى أن واشنطن أبلغت الدول المطبعة بأنها لن تحصل على شيء من دمشق.
 
وأوضح غولدريتش أن "النظام السوري لم يقم بأي شيء لكي يحظى بالتطبيع معه"، مذكراً الدول التي طبعت مع "بشار الأسد" بأهداف المجتمع الدولي"، وشدد على أن بلاده لم تفشل في سوريا ولديها موقف واضح من التطبيع، نافياً أن تكون واشنطن دفعت أحداً للذهاب إلى الأسد.
 
 من جهته، قال كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جيم ريش، إن تواصل الإمارات مع النظام السوري لا يفيدها، ويحمل "مخاطر كبيرة على سمعة الإمارات".
 
وأضاف ريش في تغريدة عبر "تويتر"، أن التطبيع مع النظام يعرض الإمارات لعقوبات "قيصر"، ويضر بالجهود المبذولة للسعي إلى المساءلة عن جرائم الأسد ضد الشعب السوري.

وسبق أن أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، رفضها التطبيع والتقارب مع نظام الأسد الخاضع للعقوبات، داعية دول العالم لعدم التطبيع مع النظام في سوريا، جاء ذلك في سياق تعليقها على التقارب التركي مع نظام الأسد بوساطة روسية.

وحذرت الولايات المتحدة من محاولات إحياء نظام الأسد، وقالت الخارجية الأمريكية في أكثر من بيان، إن ما يحدث لن ينفي حقيقة المجازر التي ارتكبها الأسد بحق السوريين، وكررت السعودية، خلال الفترة الماضية، تأكيدها ضرورة أن يشمل أي حل سياسي في سوريا محاسبة المتورطين في جرائم الحرب، والعمل على تحقيق تطلعات السوريين.

قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، في "التقرير العالمي ٢٠٢٣"، الذي تناول حالة حقوق الإنسان في ١٠٠ دولة، منها سوريا، إن المدنيون في سوريا واجهوا في 2022، عاماً آخر من الانتهاكات الجسيمة والمعاناة الشديدة على أيدي النظام وأطراف أخرى في النزاع، وتفاقم ذلك بسبب أسوأ أزمة اقتصادية وإنسانية واجهتها البلاد منذ بدء النزاع في 2011.

وأوضح التقرير أنه بالرغم من أن سوريا ما تزال غير آمنة، بدأت الدول المضيفة للاجئين مثل تركيا ولبنان في 2022 تدعو إلى عودة اللاجئين السوريين على نطاق واسع، لافتة إلى أن قوات الأمن السورية والميليشيات التابعة للحكومة تحتجز وتُخفي وتسيء معاملة الأشخاص تعسفيا في جميع أنحاء البلاد، بما فيه الأطفال وذوو الإعاقة وكبار السن واللاجئون العائدون.

وبين التقرير أن مناطق شمال غرب سوريا يعيش فيها أكثر من 4.1 مليون مدني، نصفهم على الأقل نزحوا مرة واحدة على الأقل منذ بداية الحرب، لافتاً إلى أن المدنيون في هذه المناطق محاصرون فعليا، ويفتقرون إلى الموارد اللازمة للانتقال إلى منطقة أخرى، ولا يمكنهم العبور إلى تركيا، ويخشون الاضطهاد إذا حاولوا الانتقال إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.

وتحدث التقرير عن استمرار الهجمات العشوائية للقوات العسكرية السورية الروسية على المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية في 2022، كما تحدث عن مواصلة "هيئة تحرير الشام" المداهمات والاحتجاز التعسفي للنشطاء والعاملين في المجال الإنساني والمدنيين الذين عبروا عن آراء انتقادية. وثق التقرير أيضا استمرار احتكار سوق المحروقات وغيرها من الخدمات، ومصادرة الممتلكات على يد الجماعة.

وتحدث التقرير عن أسوأ أزمة اقتصادية يواجهها السوريون منذ 2011 بسبب الطبيعة المطوّلة للنزاع المسلح والأزمات الاقتصادية في تركيا ولبنان المجاورتين، وجائحة "كوفيد-19"، والعقوبات، والجفاف الشديد، والتبعات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا، ولفت إلى أن 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر في  2022.

وقال إن ما لا يقل عن 12 مليون سوري من أصل نحو 16 مليونا من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، حسب "برنامج الأغذية العالمي". يعاني أكثر من 600 ألف طفل من سوء التغذية المزمن. ساءت فرص الحصول على المأوى والرعاية الصحية والكهرباء والتعليم والنقل العام والمياه والصرف الصحي بشكل كبير منذ بدء النزاع. كان الناس في جميع أنحاء البلاد يواجهون نقصا في الوقود وارتفاعا في أسعار المواد الغذائية.

ولفت التقرير لاعتماد الملايين في شمال شرق وشمال غرب سوريا على تدفق الغذاء والدواء والمساعدات الأخرى الضرورية عبر الحدود، بما يشمل لقاح فيروس "كورونا"، و قال عمال إغاثة لـ هيومن رايتس ووتش إن قدرات الوكالات غير الأممية على شراء الإمدادات ونقلها إلى الشمال الغربي لا تقارَن بقدرات الأمم المتحدة. قالوا إن إنهاء إمدادات مساعدات الأمم المتحدة وتمويل الأمم المتحدة، مثلما هددت روسيا مرارا باستخدام حق النقض في "مجلس الأمن الأممي"، سيحرم ملايين الأشخاص من المساعدات.

وحول "حقوق المرأة"، بين التقرير أم المرأة لاتزال تواجه التمييز فيما يتعلق بالزواج، والطلاق، وحضانة الأطفال، والميراث بموجب قانون الأحوال الشخصية، وتفقد المرأة حقها في النفقة من زوجها إذا رفضت العيش معه في بيت الزوجية دون "عذر شرعي"، أو إذا عملت خارج منزل الزوجية بدون إذن زوجها. عدلت السلطات القانون مرتين في 2019 بإزالة النصوص المتعلقة بـ "عدم طاعة" النساء لأزواجهن، لكنه لا يزال يعاقب النساء على بعض أفعال العصيان المتعلقة بالتنقل.

وأوضح التقرر أن أزمة النزوح السوري لا تزال إحدى أكثر أشد العواقب الوخيمة والممتدة للحرب. منذ بداية النزاع المسلح في 2011، أُجبِر 12.3 مليون شخص على الفرار ، وفقا لـ أوتشا، مع وجود 6.7 مليون نازح داخليا حاليا في جميع أنحاء البلاد.

وتحدث التقرير عن توجيه المعارضة التركية خطبا تؤجج المشاعر المعادية للاجئين  وتقترح ضرورة إعادة اللاجئين إلى سوريا التي مزقتها الحرب، وتحدث عن خطة الحكومة اللبنانية لإعادة اللاجئين، كما لفت إلى تحرك الدنمارك المثير للجدل لتصنيف أجزاء من سوريا على أنها "آمنة"، وبالتالي فتح الباب أمام عودة محتملة لمئات اللاجئين السوريين.

وأضاف: لايزال اللاجئون العائدون إلى سوريا يواجهون مجموعة من الانتهاكات الحقوقية، بما فيها الاحتجاز التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري والانتهاكات من قبل السلطات السورية، كما واجه اللاجئون العائدون أيضا صعوبات اقتصادية شديدة، حيث لم يتمكنوا من تحمل تكاليف المواد الغذائية الأساسية. كما وجد معظمهم منازلهم مدمرة كليا أو جزئيا ولم يتمكنوا من تحمل تكاليف التجديد. لا تقدم الحكومة السورية أي مساعدة في ترميم المنازل.

وقال: لم تُحرز عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة، بما فيها "اللجنة الدستورية"، أي تقدم في 2022. تواصل روسيا وتركيا وإيران تقديم الدعم العسكري والمالي للفصائل المتحاربة وحمايتها من المساءلة.

وفي مجلس الأمن الأممي، ضغطت الولايات المتحدة وبعض أعضاء "المجلس الأوروبي" لإعادة آلية العمل الإنساني عبر الحدود بشكل كامل. واصلت روسيا استخدام الفيتو لمنع توسيع تفويض المساعدات عبر الحدود إلى نقاط العبور الأربعة الأصلية. وقت كتابة هذا التقرير، لم يكن هناك سوى معبر واحد مصرح به من قبل مجلس الأمن.

وأشار التقرير إلى أنه لا يزال الأفراد المتورطون بشكل موثوق في جرائم فظيعة، والكيانات داخل الحكومة السورية أو التابعة لها، وداعش يخضعون لعقوبات صارمة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى بعض العقوبات على مستوى القطاعات التي ربما كان لها تأثير سلبي مباشر أو غير مباشر على حقوق الناس، وخاصة أولئك الأكثر ضعفا.

قالت "نسرين شاهين" رئيسة اللجنة الفاعلة للأساتذة اللبنانيين المتعاقدين في التعليم الرسمي، إن قرار وقف تعليم الطلاب السوريين في المدارس الرسمية اللبنانية، هدفه الضغط من قبل وزارة التعليم وحكومة تصريف الأعمال على المجتمع الدولي، للحصول على مزيد من الأموال لدفع مستحقات المدرسين.

وفي تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط"، تساءلت شاهين، عن الأموال التي وصلت وزارة التعليم، مؤكدة أن المدرسين ليس لديهم علم أين أنفقت وصرفت هذه الأموال التي تأتي لدعم التعليم.

وكان أعلن المدير العام لوزارة التربية اللبنانية، عماد الأشقر، التوقف عن تعليم الطلاب السوريين في المدارس، خلال فترة بعد الظهر، "عملاً بمبدأ المساواة"، إلى حين التوصل لحل لمسألة تعليم الطلاب اللبنانيين قبل الظهر.

وأكد المدير العام لوزارة التربية "عماد الأشقر" من السرايا الحكومية توقف الدروس بعد الظهر في المدارس الرسمية لغير اللبنانيين، مبررا ذلك بأنه "عملًا بمبدأ المساواة"، علما أن الدروس بعد الظهر مخصصة لغير اللبنانيين في الأساس، ما سيحرمهم من التعليم.

وشدد الأشقر في تصريحاته أن "لبنان يستقبل جميع  الناس وقلبه مفتوحة للجميع، لكن لا يجوز ألا يتعلم أبناؤنا، وأن يتعلم اولاد غيرنا"، ونوه أن توقف التدريس بعد الظهر سيستمر إلى حين التوصل إلى حل لهذه المسألة، دون أن يشير مع من سيناقش حلول هذه القضية، حيث يرى نشطاء أنها وسيلة إضافية للضغط على السوريين للعودة إلى سوريا.

في السياق، أدان "الائتلاف الوطني السوري"، الممارسات التي يتعرض لها الطلاب السوريون في لبنان، والتي أدت إلى تعليق تعليمهم وسلب أحد حقوق اللاجئين المنصوص عليها في القوانين والمواثيق الدولية، مطالباً الحكومة اللبنانية بالعدول عن قرارها وقف تعليم اللاجئين في المدارس الرسمية.

وبين الائتلاف أن قرار الحكومة اللبنانية يؤدي إلى حرمان أكثر من نصف مليون طفل من حق رئيسي من حقوقهم، كما أن المساعدات الدولية المخصصة لقطاع التعليم للاجئين السوريين في لبنان مستمرة إلى الآن، ومن غير المشروع إيقاف تعليمهم تحت أي ذريعة أو لتصفية حسابات داخلية.

ولفت إلى أن لجوء السوريين لم يكن خياراً طوعياً، بل جاء بعد إجرام نظام الأسد وحلفائه والميليشيات الطائفية وعلى رأسها ميليشيا حزب الله اللبناني بحق الشعب السوري، عبر القتل والاعتقال والقصف مما أجبر الأهالي على ترك مدنهم وبلداتهم، وأشار إلى أن عودتهم إلى بلادهم مرتبطة بتحقيق الانتقال السياسي في سورية، وهو مطلب للائتلاف الوطني يتحمل مسؤولية تنفيذه مجلس الأمن والأمم المتحدة.

قال وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو"، إنه قد يجتمع مع نظيريه وزير خارجية النظام"فيصل المقداد والروسي سيرغي لافروف" أوائل فبراير المقبل، فيما يبدو أن هناك عقبات استجعت تأجيل اللقاء المقرر منتصف الشهر الجاري.

وأوضح الوزير في تصريح للصحفيين أن "اللقاء بين وزراء خارجية تركيا وروسيا والنظام السوري قد يعقد أوائل فبراير المقبل"، وبين الوزير: "عرضت مواعيد لعقد الاجتماع الثلاثي بين وزراء خارجية الدول الثلاث الأسبوع المقبل، إلا أن هذه المواعيد لا تناسب برنامجنا، بالتالي لم يتحدد الموعد الدقيق للاجتماع بعد".

وسبق أن قالت "ماريا زاخاروفا" المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إن الجانب الروسي يعمل لتنظيم لقاء يجمع وزراء خارجية (روسيا وسوريا وتركيا)، لافتة إلى أن العمل جار في موسكو لعقد لقاء يجمع الوزراء سيرغي لافروف وفيصل المقداد ومولود تشاووش أوغلو.

وأضافت ممثلة الخارجية: "من الناحية العملية، لم تتم بعد الموافقة على موعد محدد، ويجري العمل على عقد مثل هذا الاجتماع"، في وقت سبق وأن كشفت وسائل إعلام تركية، عن أن موعد عقد اجتماع وزراء خارجية "روسيا وتركيا وسوريا" قد يكون في الفترة من 14 إلى 16 يناير الجاري في موسكو، في حين رجحت أوساط أخرى أن يؤجل إلى مابعد عودة وزير الخارجية التركي من واشنطن.

وكان اعتبر الإرهابي "بشار الأسد"، أنّ هذه اللقاءات حتى تكون مثمرة فإنّها "يجب أن تُبنى على تنسيق وتخطيط مسبق بين سورية وروسيا من أجل الوصول إلى الأهداف والنتائج الملموسة التي تريدها سورية من هذه اللقاءات انطلاقاً من الثوابت والمبادئ الوطنية للدولة والشعب المبنية على إنهاء الاحتلال ووقف دعم الإرهاب".

أكدت كلا من "السعودية ومصر"، في بيان مشترك صادر عن لجنة المتابعة والتشاور السياسي، على مستوى وزراء الخارجية، على ضرورة الحفاظ على استقلال سوريا ووحدة أراضيها.

وعقت اللجنة برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره المصري سامح شكري، بالعاصمة الرياض، وشدد البلدان على رفضهما لأي تهديدات بعمليات عسكرية تمس الأراضي السورية، وتروّع الشعب السوري.

واتفق الطرفان على ضرورة مكافحة الإرهاب في سوريا، وعودة اللاجئين والنازحين، والتوصل لحل سياسي للأزمة القائمة وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254، فضلا عن دعم جهود مبعوث الأمم المتحدة لدفع العملية السياسية.

كما تمت خلال الاجتماع الوزاري الخامس الإشارة إلى ضرورة المضي قدما في العملية السياسية بمفاوضات سورية - سورية تحت رعاية مبعوث الأمم المتحدة لسوريا لوضع إطار لحل سياسي ومعالجة الأوضاع الإنسانية المتردية.

وكانت حذرت الولايات المتحدة من محاولات إحياء نظام الأسد، وقالت الخارجية الأمريكية في أكثر من بيان إن ما يحدث لن ينفي حقيقة المجازر التي ارتكبها الأسد بحق السوريين، وكررت السعودية، خلال الفترة الماضية، تأكيدها ضرورة أن يشمل أي حل سياسي في سوريا محاسبة المتورطين في جرائم الحرب، والعمل على تحقيق تطلعات السوريين.

بدأت أمس الأربعاء في كوبلنز في غرب ألمانيا محاكمة ألمانية يُشتبه في انتمائها لتنظيم داعش، ومتهمة اضطهاد أيزيدية واستعبادها.

وتحاكم المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنز المدعوة نادين ك. (37 عامًا) الموضوعة في الحبس الاحتياطي منذ عودتها إلى ألمانيا في مارس/ آذار 2022 بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية واستعباد شخص والتواطؤ في ارتكاب إبادة وجرائم حرب.

وبحسب المحكمة، فإن المشتبه بها لم تعلق بعد على هذه الاتهامات، ومع ذلك، أعلن الدفاع أمس الأربعاء عن أنها ستتكلم في المستقبل أمام المحكمة.

وبحسب لائحة الاتهام فإن الألمانية "نادين ك." سافرت مع زوجها السوري إلى سوريا في عام 2014 للانضمام إلى "داعش"، وفي عام 2015 انتقل الزوجان إلى الموصل في العراق؛ حيث عمل الزوج كطبيب يعالج مقاتلي "داعش"، بينما دعمته زوجته في إدارة المنزل وتربية ابنتيهما.

وكان الزوجان يعيشان في منزل مسروق، حيث كانا يخزّنان أسلحة ومتفجرات ويستضيفان عازبات من أعضاء تنظيم "داعش" قبل زواجهن.

واعتبارًا من ربيع 2016، بحسب صحيفة الدعوى، أحضر الزوج فتاة إيزيدية تبلغ من العمر 22 عامًا إلى المنزل كعبدة له ولزوجته.

ووفقًا للادعاء، فقد قام مقاتلو داعش بسبيها أثناء اقتحام قريتها في عام 2014 وتم إتاحتها سابقًا لأعضاء آخرين في "داعش" كرقيق منزلي وعبيد جنس، ويقول الادعاء إن الشابة أُجبرت على الطهي والتنظيف والاعتناء بأطفال الزوجين.

وأصدرت النيابة الاتحادية في ألمانيا في سبتمبر/ أيلول الماضي لائحة اتهام بحق "نادين ك." جاء فيها أن "الزوج كان يغتصب ويضرب المرأة باستمرار، وكانت زوجته تعرف ذلك"، موضحة أن هذه الأخيرة "كانت تراقب بنفسها الأسيرة لكي لا تتمكن من الهرب".

وأشارت النيابة إلى أن الشابة الإيزيدية "أُجبرت على الصلاة يومياً حسب الشعائر الإسلامية والصوم في رمضان"، مؤكدة أن "كل ذلك يخدم الهدف المعلن لـ(تنظيم) الدولة الإسلامية (داعش) وهو تدمير العقيدة الإيزيدية".

ثم انتقل الزوجان والأسيرة إلى سوريا في نهاية 2016 ومكثوا هناك حتى مطلع مارس/ آذار 2019، حين تمكنت الشابة الإيزيدية من استعادة حريتها، في أعقاب هزيمة التنظيم على أيدي قوات سوريا الديموقراطية التي يشكل المقاتلون الأكراد عمودها الفقري.

وبحسب المدعي الاتحادي، اعتقلت القوات الكردية العائلة أثناء فرارها من الباغوز في سوريا، وتم اعتقال المتهمة وبناتها من قبل المقاتلين الأكراد.

واحتُجزت "نادين ك." في مخيم للقوات الكردية في شمال شرق سوريا، وخلال حملة العودة التي قامت بها الحكومة الألمانية، تم إحضارها إلى ألمانيا في مارس/ آذار 2022 مع تسعة آخرين من أنصار "داعش" المشتبه بهم و27 طفلاً.

وقام المدعي العام الاتحادي بإصدار أوامر باعتقالها هي وثلاث نساء أخريات مباشرة في مطار فرانكفورت، ومنذ ذلك الحين وهي رهن الاحتجاز.

يذكر أنه في أغسطس/ آب 2014، اجتاح تنظيم داعش جبل سنجار في شمال العراق، حيث تعيش غالبية من الأقلية الإيزيدية الناطقة بالكردية التي تعرضت للقتل والاضطهاد على يد التنظيم الإرهابي خلال سيطرته على المنطقة بين عامي 2014 و2017.

وقتل مقاتلو التنظيم الإرهابي الآلاف من أبناء هذه الأقلية وسبوا نساءها وجنّدوا أطفالها.

واصلت المبعوثة الفرنسية إلى سوريا بريجيت كورمي جولتها في منطقة الخليج، فبعد السعودية وصلت إلى قطر اليوم الخميس لبحث تطورات الملف السوري.

وبحسب بيان الخارجية القطرية، فقد عقد مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية، محمد الخليفي، مع كورمي، علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

كما جدد الخليفي خلال اللقاء موقف بلاده الثابت بضرورة إيجاد حل سياسي تفاوضي بين كل الأطراف السورية وفقاً لبيان جنيف (1) وقرار مجلس الأمن رقم (2254)، بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها، ويحقق تطلعات شعبها في الأمن والاستقرار.

وأمس الأربعاء، أجرت المبعوثة الفرنسية إلى سوريا محادثات مع وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، حول آخر تطورات الملف السوري.

وتأتي جولة كورمي في خضم التقارب المستمر بين كل من الإمارات وتركيا مع نظام المجرم بشار الأسد، برعاية روسية.

ومن المتوقع أن يجتمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع بشار الأسد خلال الفترة المقبلة لبحث "إحلال السلام"، وفق تصريح سابق للرئيس التركي، بحال سارت الأمور كما يخطط لها.

وحذرت الولايات المتحدة من محاولات إحياء نظام الأسد، وقالت الخارجية الأمريكية في أكثر من بيان إن ما يحدث لن ينفي حقيقة المجازر التي ارتكبها الأسد بحق السوريين.

وكررت السعودية، خلال الفترة الماضية، تأكيدها ضرورة أن يشمل أي حل سياسي في سوريا محاسبة المتورطين في جرائم الحرب، والعمل على تحقيق تطلعات السوريين.

التقى المجرم بشار الأسد بالمبعوث الروسي إلى سوريا "ألكسندر لافرنتييف" والوفد المرافق له، في إطار زيارة يجريها الأخير للعاصمة دمشق، بعد الانتهاء من زيارة أجراها للعاصمة الأردنية عمان.

وقالت وكالة "سانا" التابعة للنظام أن الحديث بين الجانبين جرى حول مسار العلاقات الاستراتيجية "السورية الروسية" وآليات تنميتها في كلّ المجالات التي تخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، على حد وصفها.

وبحسب "سانا" فقد تمّ النقاش حول الأوضاع الإقليمية والدولية، حيث أكّد المجرم الأسد "أنّ المعركة السياسية والإعلامية هي على أشدها الآن في العالم، وأنّ اشتداد هذه المعارك يتطلب ثباتاً ووضوحاً أكثر في المواقف السياسية، مشيراً في هذا الصدد إلى موقف سورية الداعم للعملية العسكرية الروسية الخاصة في دونباس".

وأضافت: بدروه أشار لافرنتييف إلى أنّ روسيا تُقدر مواقف سورية البنّاءة منذ بداية العملية العسكرية في أوكرانيا، ونوّه إلى أنّ هناك الآن الكثير من دول العالم التي باتت تؤمن بنصر روسيا، معتبراً أنّه وعلى الرغم من الضغوط الكبيرة التي تنتهجها الولايات المتحدة وحلفائها إلاّ أنّها فشلت في عزل روسيا وسوريا.

وتابعت: أكّد لافرنتييف على ضرورة استثمار التطورات المتسارعة في العالم، مشيراً الى أن بلاده تقيّم إيجابياً اللقاء الثلاثي الذي جمع  وزراء دفاع سورية وتركيا وروسيا وترى أهمية متابعة هذه اللقاءات وتطويرها على مستوى وزراء الخارجية.

واعتبر المجرم الأسد أنّ هذه اللقاءات حتى تكون مثمرة فإنّها "يجب أن تُبنى على تنسيق وتخطيط مسبق بين سورية وروسيا من أجل الوصول إلى الأهداف والنتائج الملموسة التي تريدها سورية من هذه اللقاءات انطلاقاً من الثوابت والمبادئ الوطنية للدولة والشعب المبنية على إنهاء الاحتلال ووقف دعم الإرهاب".

وكانت العاصمة الأردنية قد شهدت يوم أمس مباحثات مع الجانب الروسي حول تثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب السوري ومواجهة تهديد تهريب المخدرات إلى المملكة.

وجاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سوريا، ألكساندر لافرينتيف، وفق بيان لوزارة الخارجية الأردنية.

ونقل البيان عن الصفدي قوله إن "تثبيت الاستقرار في الجنوب السوري ومواجهة تهديد تهريب المخدرات والإرهاب ووجود الميليشيات، خطر يواجه الأردن".

وأشار الصفدي إلى أن الأردن "يتخذ كل ما يلزم من إجراءات لمواجهة ذلك الخطر، ويسعى إلى التعاون مع روسيا على إنهائه".