أعلن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لدى نظام الأسد "لؤي المنجد"، أن هناك مسودة مشروع قانون عن التسول يحدد مسؤوليات كل جهة ويفرق بين التسول الإلكتروني والمتسول الممتهن والمشغل والمتشرد سيبصر النور خلال 3 شهور كحد أقصى.

وحول المتقاعدين، كشف "المنجد" أن هناك دراسة حكومية متكاملة تتعلق بكبار السن الذين أصبحوا بحاجة رعاية، مؤكداً أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية بشكلها الحالي غير قادرة على إيجاد حلول.

وذكر أن منصة سوق العمل وصلت لمراحلها النهائية وسيتم إطلاقها تجريبياً خلال شهرين، كما يجري العمل على قانون عصري مع وزارتي المالية والاقتصاد لحل مشكلة الهبات الخارجية للجمعيات.

ونفى الوزير وجود أي توجيه أو تدخل أمني في عمل الوزراء، مؤكداً أن التدخل الأمني الوحيد منذ استلامه للوزارة كان عبر تخفيض الجهات الأمنية للموافقات من 55 حتى 15 خلال شهر.

وحمّل الوزارة مسؤولية وجود أي تعقيدات تتعلق بعمل الجمعيات حتى لو كانت مرتبطة بجهات أُخرى، معترفاً بوجود مشاكل جدية باستدامة العمل يجري العمل على حلها جذرياً، معتبراً أن الوزارة اليوم تحولت لراسم حقيقي لسياسات الدولة.

وبخصوص "موسم رمضان"، قال إنه تم التشبيك بين الجمعيات لحل قضية وصول المساعدات للمستفيدين، وعدم وجود قاعدة بيانات هي أهم مشكلة في عمل الجمعيات وتم تلافيها عبر تحديد قاعدة بيانات وفق الرقم الوطني لا الاسماء، مضيفاً أن هناك 302 جمعية و64 مطبخ ضمن حملة رمضان الحالية.

وكانت قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن الأخير يعتزم إقرار قانون معدل لمكافحة التسول لمعالجة هذه الظاهرة التي بدأت تشكل خطراً واضحاً على المجتمع، وفق تعبيرها، ودعا عضو مجلس التصفيق "محمود بلال" لضرورة الإسراع بذلك كون الظاهرة أصبحت مستفحلة.

وحسب "بلال"، فإنّ ظاهرة التسول أصبحت عابرة، وهي مهنة منظمة وتدار بدقة، وتتنامى بشكل كبير، ولم تعد الظاهرة مقتصرة على الانتشار في الشوارع، إنما أصبحت تداهم البيوت، ولا يخفى مقدار الخطر الذي يرافق هذا التحول في الظاهرة من جرائم متنوعة منها القتل والسرقة، وفق تعبيره.

وكان نشر تلفزيون نظام الأسد الرسمي، تقريراً حول مخرجات جلسة عقدها ما يسمى بـ"مجلس الشعب"، المعروف بـ"مجلس التصفيق"، مشيراً إلى أنها تضمنت دعوات أعضاء المجلس إلى مكافحة ظاهرة التسول وعمالة الأطفال بدمشق، وسط تجاهل دور النظام المباشر في تفاقم هذه الظواهر في المجتمع.

وقال وزير "الشؤون الاجتماعية والعمل" لدى نظام الأسد "لؤي المنجد"، إنه يتم العمل على إعداد دراسة معمقة لكل الإجراءات المتخذة من قبل الوزارات المعنية لمواجهة ظاهرة التسول والحد منها، وفق تعبيره.

هذا وبرر مدير "مكتب مكافحة التسول في وزارة الشؤون الاجتماعية"، لدى نظام الأسد "علي الحسين"، تزايد ظاهرة التسول بقوله إنها زادت جرّاء "الأعمال الإرهابية" حسب وصفه، فيما تحدث قاضي التحقيق الثاني بدمشق "محمد خربوطلي"، عن تحول الظاهرة إلى مهنة لكسب المال.

وكانت تناقلت صفحات ومواقع إعلامية موالية للنظام تسجيلا لبرنامج يقدم عبر التلفزيون السوري الرسمي، فيما أثار حديث مذيعة موالية للنظام جدلاً وسخرية واسعة لا سيما مع حديثها عن ظاهرة التسول في أوروبا وسط تجاهل الأرقام المفزعة للظاهرة التي تتصاعد في سوريا.

ويذكر أن العديد من الظواهر السلبية التي تسببت بها حرب نظام الأسد الشاملة ضدَّ الشعب السوري والتي راح ضحيتها آلاف الأطفال واليافعين، في ظل تفاقم كبير لظاهرتي ظاهرتي "التسول" و "شم الشعلة" في مناطق سيطرة النظام لا سيما في محافظتي دمشق وحلب، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية بشكل غير مسبوق.