قالت وزارة خارجية نظام الأسد، إن الإدارة الأمريكية فرضت قيوداً إضافية على السماح ببيع التجهيزات أو تقديم الخدمات أو الدعم أو قطع الغيار لعدد كبير من المشافي السورية العامة والخاصة.

وأدانت الوزارة "بأشد العبارات" استهداف القطاع الصحي في سوريا مجدداً، بما في ذلك مشفى الأطفال الجامعي، من قبل مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة في الولايات المتحدة.

واعتبر البيان أن القيود الجديدة "تؤكد مرة أخرى بطلان المزاعم التي تروج لها الإدارة الأمريكية عن وجود استثناءات لأغراض إنسانية" من العقوبات، وفق تعبيرها.

ودعت خارجية النظام، الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى "تحرك عاجل.. لوضع حد لهذه الممارسات العدائية التي تمثل عقاباً جماعياً للشعب السوري"، وتعيق جهود العمل الإنساني للارتقاء بالوضع المعيشي وتوفير الرعاية الصحية للسوريين.

ويرزح القطاع الصحي في سوريا في ظل مراحل غير مسبوقة من التدهور وتراجع الرعاية الصحية لا سيّما في مناطق سيطرة النظام الذي يعد السبب الأول في تدمير وانهيار القطاع الصحي، علاوة على قيامه باستغلال ما سلِم من حربه الشاملة ضد الشعب السوري، الأمر الذي ظهر جلياً خلال السنوات السابقة في حين لا يزال يتشدق نظام الأسد وإعلامه بمجانية العلاج وتوفر الخدمات الطبية فما حقيقة ذلك؟.

أعلن نظام الأسد عن إقامة دورات تعليمية ومهنية لنزلاء سجن حمص المركزي، في سياق محاولات تلميع صورة السجون التي تعد بمثابة مسالخ بشرية، مروجاً إلى رواية اهتمامه بالموقوفين وتقديم الرعاية لهم، الأمر الذي يكذبه الواقع بكل ما يحمله وثائق وتقارير حقوقية.

ونشرت صفحة "المركز الثقافي العربي في سجن حمص المركزي"، صورا من لإحدى الدورات التدريبية المزعومة حيث قالت إن النزلاء يخضعون لجلسة تدريب تصوير فوتوغرافي بحضور ضباط للنظام وتحدث الأخير عن "تفاعل النزلاء بشكل عالي و لافت"، مع الدورة التدريبية.

ولا يقتصر ترويج نظام الأسد على هذه الدورة فحسب بل تكرر ذلك مع تقديم محاضرات متنوعة وإقامة دورات تعليمية بشكل متكرر، ومن بين المحاضرات المقامة بالسجن محاضرة في مجال التنمية البشرية بعنوان "المحاكمة العقلية و اتخاذ القرا".

وتحدثت مشرفة الثقافة بسجن حمص المركزي "قمر شربك"، عن "أهمية اتباع هذه الدورة المهنية ومثيلاتها، من حيث استغلال وقت إقامتهم في السجن في تعلّم تفاصيلها، وبالتالي الاستفادة منها كمهن يزاولونها بعد انقضاء فترة محكوميتهم، بما يعود عليهم بالنفع والفائدة"، وفق تعبيرها.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد عن افتتاح مركز "نفاذ" للجامعة الافتراضية في سجن دمشق المركزي، ونقلت تصريحات إعلامية عن وزيرا الداخلية والتعليم العالي في حكومة النظام، حيث زعم وزير داخلية الأسد بأن النظام يسعى لتحويل السجون "من دور للتوقيف إلى دور للإصلاح"، حسب وصفه.

وسبق أن كشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن توقيع ما قالت إنها "مذكرة تفاهم"، زعمت بأن هدفها "العمل على إعادة تأهيل نزلاء السجون ودمجهم في المجتمع"، وذلك في محاولات متكررة تلميع صورة "المسالخ البشرية" التي عذب وقتل ونكل بالشعب السوري خلالها.

وفي تشرين الثاني من العام الماضي 2021  أطلق نظام الأسد ما قال إنها فعالية ثقافية تستهدف معتقلين في سجن دمشق المركزي "عدرا"، فيما ظهرت أنها محاولات يائسة لتجميل صورة المعتقلات والسجون التي ترتبط بالموت والتعذيب والتنكيل، وسط تصريحات منفصلة عن الواقع صادرة عن مسؤولي النظام.

هذا وينشط إعلام نظام الأسد في الآونة الأخيرة في حديثه عن السجون التي كثف الإعلان عن دورات تعليمية وفروع جامعية ويزعم بأن افتتاح المكتبات والمراكز الثقافية ودورات تعليمية لرفع المستوى الثقافي والتعليمي للنزلاء، إلا أن ناشطون سوريون أكدوا بأن هذه البروبوغاندا الدعائية والترويجية لصالح نظام الأسد وتهدف إلى طمس معالم جرائمه بحق المعتقلين.

نعت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد "محمد شعبان عزوز"، عضو القيادة المركزية لـ "حزب البعث"، كما نعت قيادة الحزب البعث، و"القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية"، "الاتحاد العام لنقابات العمال"، المسؤول ذاته دون تحديد سبب وفاته.

وحسب نعوة "عزوز"، فإنه توفي ظهر أمس الاثنين 16 كانون الثاني/ يناير، على أن يُشيع جثمانه من مشفى جمعية المواساة اليوم الثلاثاء الساعة 10 صباحاً إلى محافظة حلب، ومن المقرر دفنه في مقبرة الشيخ سعيد، وتقرر إقامة مجلس عزاء في حلب ودمشق.

واعتبرت مصادر تابعة لنظام الأسد إن "الطبقة العاملة السورية والعربية خسرت بوفاته قائدا نقابياً حكيماً كرس حياته في خدمة وطنه وأمته وخدمة الإنسانية"، وزعمت أن "أعماله ومنجزاته ستظل راسخة في الوجدان وستبقيه نموذجاً يحتذى به في القيادة والبذل فقد كان الفقيد مقاتلا لنصرة القضية السورية في كافة المحافل العمالية الدولية"، وفق تعبيرها.

ويذكر أن "عزوز"، سبق أن تدرج في عدة مناصب حيث شغل منصب الرئيس السابق للمجلس المركزي  للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال سوريا التابع لنظام الأسد.

التقى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون في العاصمة أنقرة.

وغرد تشاووش أوغلو عبر حسابه في تويتر، الإثنين، قائلا: "التقيت المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا بيدرسون".

وأضاف: "جددنا دعمنا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 والعملية السياسية واللجنة الدستورية".

ومؤخرا قال وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو"، إنه قد يجتمع مع نظيريه وزير خارجية الأسد "فيصل المقداد والروسي سيرغي لافروف" أوائل فبراير المقبل، فيما يبدو أن هناك عقبات استجعت تأجيل اللقاء المقرر منتصف الشهر الجاري.

وأوضح الوزير في تصريح للصحفيين أن "اللقاء بين وزراء خارجية تركيا وروسيا والنظام السوري قد يعقد أوائل فبراير المقبل"، وبين الوزير: "عرضت مواعيد لعقد الاجتماع الثلاثي بين وزراء خارجية الدول الثلاث الأسبوع المقبل، إلا أن هذه المواعيد لا تناسب برنامجنا، بالتالي لم يتحدد الموعد الدقيق للاجتماع بعد".

أعلنت الرئاسة الروسية اليوم، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، ناقشا فيها العلاقات مع نظام الأسد.

وذكر الكرملين أن الجانبين ناقشا تطبيع العلاقات التركية مع نظام الأسد، في سياق مبادرة روسية لإطلاق مشاورات ثلاثية، إلا أن البيان لم يذكر تفاصيل أكثر عن الموضوع.

والجدير بالذكر أن وزارة الدفاع الروسية كانت أعلنت، الشهر الماضي، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، والتركي خلوصي أكار، ووزير خارجية الأسد "علي محمود عباس"، أجروا محادثات ثلاثية في موسكو لبحث سبل حل الأزمة السورية، وضرورة مواصلة الحوار لتحقيق الاستقرار في دمشق.

وذكرت في بيان أن محادثات ثلاثية بين وزراء دفاع كل من روسيا وسوريا وتركيا كانت انعقدت في موسكو في 28 ديسمبر الماضي، جرى خلالها بحث سبل حل الأزمة السورية ومشكلة اللاجئين، والجهود المشتركة لمكافحة الجماعات المتطرفة في سوريا.

ومؤخرا قال وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو"، إنه قد يجتمع مع نظيريه وزير خارجية الأسد "فيصل المقداد والروسي سيرغي لافروف" أوائل فبراير المقبل، فيما يبدو أن هناك عقبات استجعت تأجيل اللقاء المقرر منتصف الشهر الجاري.

وأوضح الوزير في تصريح للصحفيين أن "اللقاء بين وزراء خارجية تركيا وروسيا والنظام السوري قد يعقد أوائل فبراير المقبل"، وبين الوزير: "عرضت مواعيد لعقد الاجتماع الثلاثي بين وزراء خارجية الدول الثلاث الأسبوع المقبل، إلا أن هذه المواعيد لا تناسب برنامجنا، بالتالي لم يتحدد الموعد الدقيق للاجتماع بعد".

حمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طهران المسؤولية عن "90% من مشاكل الشرق الأوسط"، مجدداً تعهده بمنع وصول الأسلحة الإيرانية إلى سوريا واستهداف التموضع الإيراني في الأراضي السورية.

قال نتنياهو خلال مراسم تسليم رئاسة أركان الجيش الإسرائيلي إلى هرتسي هاليفي: "بدأنا في العقد الماضي نشاطاً لا هوادة فيه للحد من انتشار القوات الإيرانية في سوريا، ومحاولات نقل الأسلحة إلى سوريا ولبنان".

وكانت اعتبرت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، أن زيارة وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، إلى دمشق، السبت، لها "تداعيات إقليمية أكبر"، مرتبطة بدعم "حزب الله" اللبناني، وقياس قدرة النظام في التأثير على تركيا والمنطقة.

وقالت الصحيفة في تقرير إن النظام السوري يود أن يرى المزيد من الزيارات الإيرانية رفيعة المستوى، بما في ذلك زيارة الرئيس الإيراني، بينما تريد إيران "المعزولة" أن تشارك في المزيد من الصفقات الإقليمية، وتعتقد أن دعمها للنظام السوري يمكن أن يؤتي ثماره في هذا الإطار.

وسبق أن كشف مصدر عسكري إسرائيلي أن خطة الهجوم المستقلة على منشآت إيران النووية ليست جاهزة تماماً، ولفت إلى أن الجيش الإسرائيلي سيهاجم منشآت إيران النووية إن أمر المستوى السياسي ذلك في أي وقت.

وأكد المصدر العسكري إلى مواصلة التجهيز لضربة عسكرية لإيران عبر شراء مقاتلات وذخائر خاصة، في حين قال إن الغارات الإسرائيلية على سوريا تعطل تموضع إيران العسكري هناك، موضحا أن إسرائيل تواجه تموضع إيران وتهديداتها في سوريا ولبنان والعراق طوال الوقت.

وكانت مواقع قوات الأسد والميليشيات الإيرانية في مطار دمشق الدولي ومحيطه قد تعرضت بداية الشهر الجاري لقصف إسرائيلي، ما أدى لمقتل عدد من عناصر قوات النظام، وخروج المطار عن الخدمة بشكل مؤقت، لتؤكد استمرار "إسرائيل" بسياستها في ضرب التمدد الإيراني في سوريا.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

قرر اتحاد كرة القدم التابع لنظام الأسد فرض عقوبات طالت 3 أندية بغرامات مالية، وعقوبات إدارية وصلت إلى حد إقصاء نادي الجزيرة الذي وصف اتحاد كرة القدم بأنه عصابة هدم الرياضة تعليقا على إصدار لجنة الانضباط استبعاد النادي من الدوري السوري.

وقال إن هذا القرار شرف لنا لأننا وقفنا بوجه الظلم وطالبنا بحقوقنا، وللحديث بقية، وأكد أن الجميع أصبح شاهداً على العصابة التي تساعد في هدم الرياضة سواء من هم من أبناء الحسكة مع كل الأسف عليهم أو من أزقة الاتحاد بدمشق.

وذكر في بيان له "إلى باقي الأندية، إذا أردتم البقاء في الممتاز فالعبوا بدون أن تتحدثوا أو تطالبوا بأي حق لكم"، وجاء قرار لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم بسبب غياب الفريق عن لقاء نادي الأهلي في الدوري الأسبوع الفائت.

وكان عاد الدوري السوري لنشاطه بعد غياب طويل وعادت معه عقوبات لجنة الانضباط، وسيضطر نادي الوثبة لدفع غرامات قدرها 6 ملايين ليرة لأسباب متنوعة كشتم جمهوره الفريق المنافس وإلقائه الحجارة والزجاجات الفارغة على الملعب والاعتداء على حكم اللقاء.

في حين ستدفع إدارة الوحدة غرامة شتم جماهيرها حكم لقاء فريقها مع الجيش مليوناً ونصف المليون ليرة فيما نظيرتها في حطين ستضطر لتسديد مبلغ مليوني ليرة وبذلك تكون حصيلة الغرامات المالية للجولة السابعة 14 مليون ليرة سورية سيضطر نادي الوثبة لدفع نصفها باحتساب غرامات النادي.

وكشفت مصادر إعلامية موالية عن فساد يقدر بأكثر من مليون دولار في اتحاد كرة القدم التابع لنظام الأسد، وأشارت إلى أن قضايا فساد الاتحاد الرياضي تتوالى، فلا يكاد يمر عام دون الكشف عن قضية فساد مالي أو إداري، فيما يزعم النظام بأن التحقيقات ستخرج للعن قريباً.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن مصدر الاتحاد تصريحات بهذا الشأن، مشيرا إلى أن موضوع الفساد المثار أخيرا يتعلق بمبلغ يتخطى 10 مليون دولار موجود بحسابات اتحاد الكرة السوري في سويسرا، دون الكشف عن تطورات التحقيق بملف الفساد في اتحاد الكرة.

وتحدث الموقع عن وجود مؤسسات رقابية تأتي يوميا إلى اتحاد الكرة التابع لنظام الأسد، وتم التحقيق بكل شيء وفتح كل الملفات، والبحث شمل كل ما يتعلق بمنتخبات الكرة السورية وما يوجد من مال في اتحاد الكرة.

وقدر "عبد الرحمن الخطيب"، نائب رئيس اتحاد كرة القدم بأن الاختلاس والفساد في اتحاد الكرة تجاوز مليون دولار، قائلا إنه قريبا جدا ستصدر نتائج التحقيقات والملف في أيدي أمينة "، وستكون نتائج التحقيق مكافحة للفساد كما سيتم استرداد الأموال.

في حين وصف "الخطيب" رئيس اتحاد الكرة "صلاح رمضان"، بأنه إنسان نزيه وشريف وقائد رياضي وإداري حقيقي، وقال بأنه حتى يكون لدينا رياضة حقيقية، فهذا يتطلب تضافر جهود الجميع وبدون الدعم الحكومي لن يكون هناك كرة قدم في سوريا.

وأشار إلى أن كرة القدم الحقيقة السورية تكون بوجود دوري للفئات العمرية وتبدأ تحت سن ١٢عام، ونحنا قمنا بوضع دراسة لهذا المشروع وهو يكلف 7 مليار ليرة سورية سنويا، وفق تقديراته، وأشار بأنه تم رفع المشروع للمعنيين و"فراس معلا"، مطالبا الحكومة بميزانية مستقلة لتطوير كرة القدم السورية.

ولفت الى أن اتحاد الكرة يعاني اليوم الأمرين وهو محاصر وحساباته مجمدة، ولا يستطيع اللعب على أرضه، مؤكدا أهمية وجود مشروع وطني حكومي لإحيائه، وذكر أن مشروع دوري الفئات وحتى ينجح يجب أن يكون ممولا بالكامل من اتحاد الكرة، بتجهيزاته  ومواصلاته وأجور التحكيم ورواتب الكوادر الفنية والإدارية.

وفي آيار/ مايو الماضي، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عن قرار بتغريم منتخب نظام البراميل السوري، بمبلغ 7500 فرنك سويسري (7,668 دولار أمريكي)، بسبب مخالفته قواعد النظام والأمن في المباريات، واقتحام كادره أرض الميدان، خلال مباراته مع المنتخب اللبناني في آذار الماضي.

وفي آذار/ مارس 2021 أقام "الاتحاد الرياضي العام" احتفالاً بذكرى تأسيسه في دمشق تضمن عرض رسالة من رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، أشاد خلالها بأفراد القطاع الرياضي معتبراً أنهم مكملاً لعناصر قواته، فيما جرى تكريم أبرز الشخصيات الرياضية الداعمة للنظام.

ويشار إلى أن نظام الأسد عمد إلى استغلال القطاع الرياضي كغيره من القطاعات في تلميع صورته ومحاولات لتضليل الوقائع، وتجلى ذلك في لقاء سابق له بالمنتخب الأول لكرة القدم الذي يطلق عليه الثوار السوريين مصطلح "منتخب البراميل"، حيث اعتبر أن انتصارهم هو انتصار للجيش قبل أن يتلقى خسارات وهزائم مذلة وخروجه من جميع المسابقات الكروية حينها، تبعها خروج قضايا الفساد والصراع الداخلي الذي يعصف بالقطاع الرياضي إلى وسائل الإعلام.

قالت "زينة طوقان" وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في الأردن، إن تراجع المجتمع الدولي عن دعم اللاجئين السوريين أثّر بصورة مباشرة في قيمة المساعدات الخارجية المقدمة للمملكة، نتيجة تبعات الأزمات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم.

وتحدثت الوزيرة الأردنية، عن ارتفاع نسبة تمويل خطة الاستجابة للأزمة السورية في العام الماضي بنحو 30%، مؤكدة أن حجم التمويل بلغ 760 مليون دولار من أصل 2.28 مليار دولار.

ولفتت إلى أن الأردن يدعو بشكل مستمر المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته، وتقديم الدعم والتمويل المناسب للاجئين، مشيرة إلى أن الدعم الدولي لخطة الاستجابة الأردنية تراجع خلال السنوات الماضية.

وسبق أن حذر موقع "أكسيوس"، من أن بعض المنظمات غير الحكومية، يتعين عليها تقليص مساعداتها المقدمة للاجئين السوريين بمخيم "الزعتري" في الأردن، أو توجيهها إلى مناطق أخرى في العالم بسبب ظهور أزمات جديدة.

وكان أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، على ضرورة ضمان الدعم اللازم لتوفير الحياة الكريمة للاجئين ومساعدة الدول المستضيفة على تحمل تبعات أعباء اللجوء، محذراً من تدني الدعم الدولي المقدم للاجئين السوريين في المنطقة.

ولفت الصفدي خلال لقائه مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي بالعاصمة عمان، إلى أن الأردن يعمل على توفير الخدمات اللازمة لحوالي مليون وثلاثمائة ألف سوري يعيشون على أراضيه، منهم 10% في مخيمات اللجوء.

وكانت خلصت دراسة أجرتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، إلى أن أربعاً من خمس أسر لاجئة في الأردن، غيرت نظامها الغذائي وقننت الغذاء المتاح لتجنب انعدام الأمن الغذائي في الربع الثاني من العام الحالي.

وتظهر الدراسة، أن 47% من الأسر السورية اقترضت الطعام أو اعتمدت على مساعدة الأقارب والأصدقاء في الربعين الأول والثاني من العام الحالي، لافتة إلى أن 31% من مصاريف الأسر السورية تذهب للغذاء.

وبينت الدراسة إلى أن 26% من الأسر اللاجئة اقترضت المال لشراء المواد الغذائية خاصة الخضار والفواكه والخبز والزيت والسكر، و32% لدفع الإيجار، كما أوضحت أن 41% من أسر السوريين، قيدت استهلاك الأطفال للطعام في الربع الثاني، مقابل 46% في الأشهر الثلاثة الأولى من 2022.

وكانت عبرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، عن خشيتها تحول معاناة اللاجئين في البلاد إلى "أزمة منسية" خلال الأشهر القليلة المقبلة، إذا لم يتم الحصول على التمويل.

وأوضحت المفوضية في بيانها، أن النقص اللازم لتنفيذ البرامج الصحية والنقدية الأساسية خلال ما تبقى من عام 2022 يبلغ نحو 34 مليون دولار، ولفت البيان إلى أن الأردن يستضيف نحو 670 ألف لاجئ سوري، لافتاً إلى أن 85% من عائلات اللاجئين السوريين كانوا مدينين خلال الربع الأول من عام 2022.

ونوه البيان إلى أن انعدام الأمن الغذائي بين اللاجئين آخذ في الارتفاع، حيث قال 46% من الآباء اللاجئين إنهم خفضوا حصصهم من الغذاء حتى يتمكنوا من تأمين ما يكفي أطفالهم الصغار على المائدة، في حين نبه ممثل المفوضية في الأردن دومينيك بارتش، إلى أن "المعاناة الإنسانية والكلفة للمجتمع الدولي أكبر بكثير، إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء الآن".

وسبق أن قالت مفوضة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في تقرير حمل عنوان "التماسك الاجتماعي- نظرة عامة على ديناميكيات المجتمع المضيف واللاجئين في سياق الخطة الإقليمية للاجئين والصمود"، إن 2% فقط من العائلات السورية اللاجئة في الأردن، قادرة على تلبية الاحتياجات الأساسية من الغذاء، دون أي استراتيجيات تأقلم ضارة.

وكشف تقرير صادر عن المفوضية، أن 36% من اللاجئين السوريين يعانون من الديون في عام 2021، مقارنة بـ 11% في عام 2018، مشيراً إلى أن متوسط قيمة الديون على اللاجئ السوري الواحد بلغ 343 ديناراً (483 دولاراً).

ولفت التقرير إلى أن التوترات الاجتماعية بين اللاجئين والمجتمعات المضيفة مصدر قلق، ولا سيما في لبنان والأردن وتركيا، حيث يكون لحجم اللاجئين وتركزهم في مناطق معينة تأثير مباشر على ديناميكيات التماسك الاجتماعي.

وذكر التقرير أن نهج التماسك الاجتماعي في الأردن أقل تنظيماً مما هو عليه في البلدان الأخرى، لافتاً إلى أن مبادرات التماسك الاجتماعي المحددة في الأردن ترتبط بمشاريع الاتصال بين المجتمعات وإنشاء لجان مجتمعية.

انتقد الصناعي المقرب من نظام الأسد "فارس الشهابي"، ما وصفها "الدول الحليفة لسوريا"، لعدم فتح أسواقها أمام المنتجات السورية، ويطلق إعلام النظام هذه التسمية على دول من قبيل روسيا وإيران والصين، نظراً لدعمها لنظام الأسد.

وقال "الشهابي"، في منشور عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، "حتى هذه اللحظة، تصدير قطعة البسة ولادي الى اسواق الدول الحليفة لسورية اصعب بكثير من تصديرها الى المريخ، في حين أن هذه القطعة كانت تصدر الى مختلف دول العالم قبل الحرب و منها الدول الأوروبية، وفق تعبيره 

وأضاف، "مع كل المحبة للدول الحليفة فدعمها الاقتصادي لنا لا يشمل للاسف فتح أسواقها الكبيرة و الهامة أمام منتجاتنا لأسباب غير منطقية نجهلها، وذكر أن "سورية لا تحتاج الى معونات بل الى تشغيل و تصدير و اسواق"، على حد قوله.

وحسب "الشهابي"، فإنّ خلال 12 عاماً من العمل العام كممثل للفعاليات الاقتصادية و الصناعية تحديداً، لم يجد حكومة واحدة تحارب بشراسة لفتح الأسواق الخارجية أمام المنتجات السورية كما تفعل حكومات الدول المهتمة بالتصدير، وكأن الأمر لا يعنيهم.

وانتقد المسؤول الصناعي بوقت سابق شراء السيارات الفارهة، وقال، "لو أن من يشتري هذه السيارات الفاخرة اليوم منتجون مصدرون صناعيون أو زراعيون لقلنا أننا بألف خير ولكان اقتصادنا انتاجي تنموي يكافىء من يعمل بجد واخلاص في الإنتاج والتصدير وخلق القيمة المضافة، مشيرا إلى أن الواقع عكس ذلك.

وبلغت نسبة تراجع المستوردات نحو 78.11- % في عام 2022 مقارنة بعام 2010، أمّا الصادرات تراجعت بنسبة أكبر حيث وصلت إلى 94.3- %، بينما بلغ متوسط عجز الميزان التجاري السوري نحو 5764.38 مليون دولار.

وكان رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس ذكر في بداية عام 2022 الماضي في تصريحات صحفية أنّ 80% من المستوردات في عام 2021 هي لمستوردات القطاع العام من المشتقات النفطية والدواء والزراعة و20% منها لبقية النشاطات من تأمين مستلزمات الإنتاج وغيرها.

هذا ويعد "فارس الشهابي" من الشخصيات النافذة والموالية للنظام كما يعتبر من أبرز الأثرياء في مدينة حلب ومن أكثر المطالبين بإبادة السوريين المطالبين بإسقاط نظامه، فيما تحول إلى جهة إعلامية تروج للنظام وتنتقد بعض ممارساته حول القطاع الاقتصادي المتهالك.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن التقارير الأممية الصادرة عن عمليات التمويل الانساني في سوريا حتى بداية العام الحالي 2023، أظهرت العجز الهائل في عمليات الاستجابة الإنسانية لسوريا حيث تجاوز العجز المسجل 52.5 % حتى نهاية عام 2022 وهو مايخالف التقارير السابقة التي تحدثت عن استجابة إنسانية تجاوزت عتبة 70% من مجمل العمليات الإنسانية في سوريا.

وتظهر الإحصائيات المقدمة من قبل الأمم المتحدة وصندوق التمويل الانساني عمليات تمويل الاستجابة  الإنسانية في سوريا خلال الأعوام الخمسة السابقة، منها عام 2018 نسبة التمويل 3.36 مليار دولار ، نسبة العجز 37.2%، وفي عام 2019 نسبة التمويل 3.29 مليار دولار ، نسبة العجز 36.3 %.

أما في عام 2020 نسبة التمويل 3.82 مليار دولار ، نسبة العجز 41.9 %، وفي عام 2021 نسبة التمويل 4.22 مليار دولار ، نسبة العجز 45.7 %، وكانت في عام 2022 - 2023 نسبة التمويل 4.44 مليار دولار، نسبة العجز 52.5%.

ولفت الفريق إلى ارتفاع نسب العجز بشكل كبير مع زيادة عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية، حيث ارتفعت أعداد المحتاجين للمساعدات من 11 مليون نهاية 2018 إلى 15.3 مليون مع بداية عام 2023 بزيادة قدرها 30% خلال الأعوام الخمسة السابقة. 

وأوضح أنه على الرغم من تركيز المنظمات الإنسانية على العديد من البرامج الأساسية أبرزها الغذاء والمخيمات والمياه إلا أنها لازالت تشهد تراجعا مستمرا مع غياب التمويل اللازم، حيث لم تستطع الأمم المتحدة تأمين التزامات المانحين الفعلية التي تم التعهد بها سابقاً خلال مؤتمرات المانحين.

وبين الفريق أن جميع الأرقام المعلن عنها حتى الآن تشمل كافة الأراضي السورية ولدى الانتقال إلى مناطق شمال غرب سوريا نلاحظ وجود عجز هائل في عمليات الاستجابة الإنسانية، الأمر الذي يظهر النتائج الكارثية المتوقعة على المدنيين عموماً والنازحين ضمن المخيمات بشكل خاص خلال فصل الشتاء الحالي.

وأكد تزايد المخاوف لدى الفريق من استمرار العجز في تمويل العمليات الإنسانية في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعاني منها المدنيين في شمال غرب سوريا ، كما نطالب الوكالات الدولية ببذل المزيد من الجهود من خلال تقديم الدعم اللازم للنازحين ضمن المخيمات. 

ودعا فريق "منسقو استجابة سوريا" جميع المنظمات الإنسانية بشكل عاجل إلى توفير الحماية والدعم الذي يعطي الأولوية لأكثر الفئات ضعفاً وهذا يشمل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والنساء والأطفال. 

نقلت وسائل إعلام تابعة للنظام عن رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، ما قال إنه أهم المؤشرات الاقتصادية والخدمية التي تحققت في 2022، معتبرا أن العام الماضي تضمن حل الحكومة الكثير من الإشكاليات، وذكر أنه كان الأكثر صعوبة على المستويين الاقتصادي والخدمي.

وزعم "عرنوس"، أن "وقع المنعكسات والتحولات الدولية على الاقتصاد السوري كان أشد من وقعها على بقية البلدان" وبرر ذلك بما قال إنه "بسبب خصوصية الوضع الذي تعيشه البلاد جراء الحرب ضد الإرهاب وداعميه منذ ما يقارب 12 عاماً"، على حد قوله.

ولفت إلى أن الأيام الأخيرة من 2022 كانت من أكثر الأيام صعوبة على المستويين الاقتصادي والخدمي خلال السنوات الماضية، وربط ما قال إنها "الأزمة الثنائية المتداخلة والمتمثلة بتراجع توريدات المشتقات النفطية، وحالة عدم الاستقرار التي شهدها سعر الصرف"، وفق تعبيره.

وتحدث "عرنوس"، عن اتخاذ عدد من الإجراءات والقرارات سعياً لضبط سوق الصرف، مشدداً على أن الحكومة رغم الظروف الصعبة استطاعت معالجة الكثير من الإشكاليات وتحقيق الكثير من النتائج الواضحة على المستويين الاقتصادي والخدمي.

وادعى رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد، أن هذه الإجراءات جاءت بما يلبي احتياجات ومتطلبات المواطنين في مختلف المجالات والقطاعات، وبما يضمن تأمين الأولويات من دواء وغذاء ومشتقات نفطية ومدخلات إنتاج، وفق زعمه.

وفي الشهر الماضي قال "عرنوس"، إن رفع أسعار المواد ليس سياسة تنتهجها الحكومة لكنها فرضت عليهم، وذكر أن الجميع أمام خيارين إما فقدان المشتقات النفطية من الأسواق المحلية أو رفع سعرها وتأمينها ضمن الممكن.

ويذكر أن رئيس مجلس الوزراء لدى النظام زعم بأن حكومة نظامه تتابع العمل على تحسين الواقع الخدمي والاقتصادي والمعيشي للمواطنين، في ضوء ما توفر لها من إمكانيات، مع الحرص على إقامة أفضل التوازنات الصعبة الممكنة، بين تمويل الإنفاق العام من جهة والحفاظ على استقرار سعر الصرف من جهة أخرى.

جدد نشطاء الحراك الاحتجاجي في السويداء، دعواتهم لاستئناف اعتصامهم في ساحة الكرامة، وسط مدينة السويداء، معتزمين تجديد الوقفة اليوم الاثنين، تحت عنوان "تخلي الدولة عن مسؤولياتها".

وتداول منظّمو الحراك، دعوة قالوا فيها: هنا السويداء – هنا سوريا.. تجديد الدعوة إلى الإعتصام السلمي في ساحة الكرامة بمدينة السويداء من الساعة الثانية عشر إلى الواحدة ظهراً يوم الإثنين ١٦/ ١/ ٢٠٢٣.

وأكد القائمون على تنظيم الاحتجاجات، أن الدعوة مستمرة ومفتوحة لكل أطياف المجتمع وقواه وهيئاته. ووجه المنظّمون الشكر “لكل من تضامن معنا في مدن سوريا الحبيبة ونجدد الدعوة لنلتقي جميعاً في وقفة واحدة بساحات الوطن”.

وللشهر الثاني على التوالي، تشهد محافظة السويداء حراكاً شعبياً، يرفع مطالباً سياسية واقتصادية مزدوجة. فمن جهة يستنكر المحتجون تخلّي الدولة عن دورها الرعائي، وتراجع الخدمات الحادّ، ومن جهة أخرى يطالبون بالتغيير السياسي وفق القرارات الدولية، التي يرون فيها الحل الأمثل لإخراج سوريا من أزماتها المستعصية.

وفي الاعتصام الأول، التقى ثلاثة أعضاء من مجلس محافظة السويداء مع المحتجين. وتعهد الأعضاء الثلاثة بالاستقالة من المجلس في حال لم تتجاوب الحكومة في زيادة مخصصات المحافظة من الكهرباء والمحروقات. ولم تتجاوب الحكومة مع هذه الاقتراحات، كما لم يستقل الأعضاء المذكورين.

في حين لا يبحث منظّمو الحراك عن مطالب ضيقة، تتعلق بتحسين بعض الخدمات، إنمّا يؤكدون أن مطالبهم تتعلق بكل السوريين، تحت لاءات أربعة: لا نطالب، لا نستجدي، لا نفاوض، لا نساوم، وفق موقع "السويداء 24".

يذكر أن الاحتجاجات الشعبية في محافظتي السويداء ودرعا، أعادت الاهتمام بالقضية السوريّة في وسائل الإعلام العربية والأجنبية، ووجه أبناء الجنوب من خلالها رسالة، بأن حلم السوريين بالوصول إلى وطن حر وكريم، لم ينتهي حتى اليوم، بعد أكثر من 12 عاماً على اندلاع الاحتجاجات في البلاد.