قدر رئيس ما يسمى بـ"إدارة قضايا الدولة"، لدى وزارة العدل في حكومة نظام الأسد "صلاح ونوس"، حجم الأرباح التي حققتها الإدارة مشيرا إلى تحقيق 700 مليار ليرة لم تأخذ بعد الدرجة القطعية.

وكشف عن إعادة مبلغ 40 مليار للخزينة العامة، ولفت إلى أن عدد الدعاوى التي تابعتها الإدارة في العام الماضي بلغت أكثر من 160 ألف، معلنا أنه سوف يتم فتح منظومة حجز احتياطي وأنه خلال فترة قريبة سيتم إطلاق العمل فيها.

وبرر المنصة لحماية المال العام باعتبار أنه بمجرد الحصول على حكم حجز احتياطي بحق أي مواطن لأموال تعود للدولة فإنه يتم إنزال اسمه مباشرة على المنظومة، كما أنها تسهل دفع التسوية التي تترتب عليه بعد صدور الحجز الاحتياطي بحقه.

مدعيا أن حالات الفساد قليلة جداً وتكاد لا تذكر، ضمن صفوف المحامين لدى الإدارة، واعتبر أن الأرقام التي حصلتها الإدارة من خلال ربحها للدعاوى التي تتابعها تدل على العمل الكبير الذي يقوم به محامو الإدارة.

وكان قدر نظام الأسد، خلال تصريحات صادرة عن رئيس مجلس الوزراء لدى النظام "حسين عرنوس"، أن المبالغ المكتشفة والمطلوب استردادها من قبل إدارات وفروع الجهاز المركزي للرقابة المالية خلال عام 2023 تقدر بما يزيد على 269 مليار ليرة سورية.

وبلغت قيمة المبالغ المحصّلة من قبل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش خلال العام 2023 ما يزيد عن مبلغ 97 مليار ليرة سورية وتبلغ قيمة المبالغ المطلوب تحصيلها ما يزيد عن 78 مليار ليرة سورية.

وكان قال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال "جمال القادري"، لدى نظام الأسد إن العامل السوري اليوم لا يحصل على راتب بل على إعانة ومن حقه الحصول على ما يكفي عائلته وهذا الحق كفله له الدستور، وذكر أن الفساد أصبح ضرورة بسبب عدم استطاعة الشخص الحصول على حاجته.

هذا وقال مسؤول في "مرصد الشبكات الاقتصادية والسياسية"، إن "أسماء الأسد" أو "سيدة الجحيم" كما هو معروف عنها في سوريا، زوجة الإرهابي "بشار الأسد" تبرز في منتصف دائرة شبكات الفساد داخل حكومة النظام، كعقدة محورية تنشر أذرعها في كل مكان ممكن أن تحصل من خلاله على الأموال.