حذرت "الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة"، التابعة لوزارة الاتصالات والتقانة في حكومة نظام الأسد، من تطبيق برمجي ضار يستهدف نظم تشغيل الهواتف الذكية، حسب بيان نشرته اتصالات النظام عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وقالت إن التطبيق الضار يحمل اسم "Syrian Telecom.apk"، وينتحل صفة الشركة السورية للاتصالات من خلال استخدام شعارها، ويستهدف نظم تشغيل الهواتف الذكية آندرويد، عبر انتقاء مستخدمين محددين، وترسل لهم رابط تحميل التطبيق.

وذكرت أن القائمين على التطبيق يدعون إصداره من قبل الشركة السورية للاتصالات بغرض حماية الأجهزة الخلوية، إضافة لاحتمالية لجوء مشغليه إلى وسائل أخرى لنشره كوسائل التواصل الاجتماعي أو النوافذ المنبثقة أو الإعلانات.

وأضافت، وبعد تنصيب التطبيق الضار يحصل على أذونات الوصول لكل موارد الجهاز وبياناته والتحكم الكامل بالجهاز المخترق من قبل الجهة المشغلة، وأن الجهة المشغلة للتطبيق تستطيع من خلاله سرقة كل بيانات المستخدم وقرصنة حساباته على وسائل التواصل وغيرها، على حد قولها.

وكانت أطلقت "الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة"، التابعة لوزارة الاتصالات والتقانة في حكومة النظام تحذيرات من استخدام تطبيق WIGLE WIFI على الهواتف المحمولة في سوريا، واعتبرت أن التطبيق يعرض مستخدمه للمساءلة القانونية كونه أداة للإضرار بالدولة ومنشآتها ومواطنيها، وفق تعبيرها.

وذكرت "أن خطورة التطبيق تكمن في جمع معلومات عن كافة الإشارات اللاسلكية الشبكية ومواقعها الجغرافية، والمنشآت التي تستخدم هذه الإشارات اللاسلكية، مشيرة إلى أن التطبيق يشكل أداة اختراق للهواتف المحمولة والشبكات اللاسلكية المتصلة بها"، حسب نص البيان.

وشددت اتصالات النظام على جميع المواطنين للتعامل بجدية مع هذا التحذير وعدم استخدام هذا التطبيق المحظور أو نشره تحت أي ظرف أو مبرر أو التعامل مع الأطراف المشغلة أو التي قد تستفيد من استخدام هذا التطبيق ضمن الشبكة السورية، وأضافت أن الأمن المعلوماتي هو مسؤولية جماعية.

وحذرت وزارة اتصالات النظام مؤخرا من "برمجية خبيثة"، تستهدف المؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد، وذلك وفق بيان نقلته وكالة أنباء النظام "سانا"، عن مركز أمن المعلومات دون الإشارة إلى هوية الجهة التي تقف وراء الاستهداف المعلن.

وزعم المركز وقتذاك أن الاختراق يتم بواسطة بريد إلكتروني يحتوي على رابط يتم من خلاله تحميل ملف يحتوي على برمجية خبيثة تهدف إلى اختراق نظم تشغيل "ويندوز"، وينسب نص البريد الإلكتروني إلى وزارة العدل في حكومة النظام.

وذكر أن البريد الإلكتروني تم إرساله إلى عدد غير محدد من العناوين البريدية ومنها إلى جهات حكومية وإعلام الجهة المعنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة من قبلها، تحت عنوان التحذير الأمني مستهدفا المؤسسات الحكومية والشركات العامة والخاصة والأفراد.

ودعا المركز إلى عدم النقر على الرابط الأول أو تحميل الملف وفتحه أما من قام بفتح الملف المرفق فيتوجب عليه "إجراء مسح أمني للحاسب باستخدام برنامج مضاد للبرمجيات الخبيثة أو إعلام مسؤول أمن المعلومات في الجهة التي يعمل بها ومركز أمن المعلومات في الهيئة الوطنية"، وفق تعبيره.

وكانت حذرت اتصالات النظام خلال العام 2021 من تطبيق يسمى "اللمسة الذكية"، وقالت إنه يحتوي برمجية خبيثة تشكل خطرا على بيانات المستخدمين وخصوصيتهم، ويأتي ذلك مع انتشار عدة روابط وتطبيقات من قبل نظام الأسد للعمل عبرها بموجب "الحكومة الإلكترونية".

هذا وتشير مصادر تقنية مطلعة إلى إن كافة التطبيقات والروابط المدرجة من قبل صفحات النظام الرسمية هي غير آمنة تقنياً، ولا تنتمي إلى أيّ منصة تحميل رسمية، وقد يؤدي الدخول إليها وإدراج المعلومات الشخصية خطراً على أجهزة المستخدم للانترنت، ما يدفع إلى التحذير منها في كل مرة يجري الحديث من قبل النظام عن إطلاقه خدمة عبر مواقع التواصل.

ويذكر أن النظام السوري سبق أن عمل خلال العام 2020 على استغلال أزمة كورونا للتجسس أكثر على اتصالات السوريين داخل سوريا وخارجها، إذ أعلنت شركة "لوك آوت" الأميركية والمتخصصة بالأمن الإلكتروني، أن النظام لجأ إلى إنشاء تطبيقات متعلقة بالكشف أو متابعة تطورات انتشار الفيروس واستخدامها للوصول إلى معلومات المستخدمين وبياناتهم، ما يؤمن التجسس عليها.

استشهد رجل مدني، اليوم الأربعاء، بقصف مدفعي عنيف لقوات الأسد، استهدف بلدة البارة وعدة بلدات أخرى في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، سبقها عملية انغماسية للفصائل على أحد محاور القتال مع قوات الأسد في المنطقة.

وقال نشطاء، إن قوات الأسد والميليشيات الأخرى، صعدت من قصفها المدفعي على قرى جبل الزاوية بشكل عنيف فجر اليوم، طالت عدة قرى وبلدات، منها بلدة البارة، أدى ذلك لسقوط شهيد مدني، وسط البلدة.

ووجاء التصعيد المدفعي، من قبل قوات الأسد، بعد ساعات قليلة من إعلان فصيل "أنصار التوحيد"، اليوم الأربعاء 18 كانون الثاني/ يناير، تنفيذ عملية نوعية ضد مواقع لميليشيات النظام بريف إدلب الجنوبي، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من العسكريين في قوات الأسد.

وقالت مصادر ميدانية إن "سرايا الانغماسيين"، التابعة لـ "أنصار التوحيد"، شنت هجوماً مباغتاً طال نقاط عسكرية تتبع لميليشيات نظام الأسد، وذلك على محور معرة موخص بريف إدلب الجنوبي.

ولفتت المصادر إلى أن العملية النوعية كبدت قوات النظام خسائر بشرية ومادية حيث أدت إلى مقتل عناصر وجرح آخرين، فضلا عن السيطرة المؤقتة على المواقع المستهدفة قبل الانسحاب منها عقب الإغارة صباح اليوم.

وفي سياق موازٍ قصف فوج المدفعية والصواريخ في "أنصار التوحيد" عدة مقرات وتجمعات عسكرية تتبع لقوات الأسد في كفرنبل ومعرة موخص، حيث تمكن من تحقيق إصابات مباشرة في صفوف ميليشيات النظام جنوبي إدلب.

هذا وخلال الأشهر الثلاثة الماضية نفذت الفصائل العسكرية في الشمال السوري، عدة عمليات طالت مواقع لقوات الأسد على محاور امتدت من ريف اللاذقية الشمالي، حتى ريف حلب الغربي والشرقي، مروراً بريفي حماة وإدلب شمال غربي سوريا.

نفذ فصيل "أنصار التوحيد"، اليوم الأربعاء 18 كانون الثاني/ يناير، عملية نوعية ضد مواقع لميليشيات النظام بريف إدلب الجنوبي، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من العسكريين في قوات الأسد.

وقالت مصادر ميدانية إن "سرايا الانغماسيين"، التابعة لـ "أنصار التوحيد"، شنت هجوماً مباغتاً طال نقاط عسكرية تتبع لميليشيات نظام الأسد، وذلك على محور معرة موخص بريف إدلب الجنوبي.

ولفتت المصادر إلى أن العملية النوعية كبدت قوات النظام خسائر بشرية ومادية حيث أدت إلى مقتل عناصر وجرح آخرين، فضلا عن السيطرة المؤقتة على المواقع المستهدفة قبل الانسحاب منها عقب الإغارة صباح اليوم.

وفي سياق موازٍ قصف فوج المدفعية والصواريخ في "أنصار التوحيد" عدة مقرات وتجمعات عسكرية تتبع لقوات الأسد في كفرنبل ومعرة موخص، حيث تمكن من تحقيق إصابات مباشرة في صفوف ميليشيات النظام جنوبي إدلب.

هذا وخلال الأشهر الثلاثة الماضية نفذت الفصائل العسكرية في الشمال السوري، عدة عمليات طالت مواقع لقوات الأسد على محاور امتدت من ريف اللاذقية الشمالي، حتى ريف حلب الغربي والشرقي، مروراً بريفي حماة وإدلب شمال غربي سوريا.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريرها السَّنوي الثاني عشر من بعد انطلاق الحراك الشعبي – آذار 2011، والذي حمل عنوان "التطبيع مع النظام السوري انتهاك صارخ لحقوق الملايين من الشعب السوري".

ورصدَ التقرير أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في عام 2022. وفي مقدمتها، مقتل 1057 مدنياً بينهم 251 طفلاً و94 سيدة (أنثى بالغة)، و133 ضحايا بسبب التعذيب، و2221 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي، إضافةً إلى قرابة 75 ألف مشرد قسرياً.

وفقاً للتقرير، فإن الأثر التراكمي لاستمرار الانتهاكات على مدى 12 عاماً خلَّف أوضاعاً كارثية لحالة حقوق الإنسان في سوريا، وعلى الرغم من تراجع وتيرة بعض هذه الانتهاكات في عام 2022 إلا أنَّ الكثير من أنماط الانتهاكات ما زالت مستمرة، من قتل، اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، تشريد قسري، التعذيب، نهب أراضي وممتلكات، وفلتان أمني أدى إلى عمليات اغتيال وقتل عبر التفجيرات عن بعد، وغيرها. 

وبسبب هذه الانتهاكات التي تهدد جوهر حقوق وكرامة الإنسان، وعدم وجود أي أفق لإيقافها أو محاسبة المتورطين فيها، يحاول المئات من السوريين الفرار من أرضهم، وبيع ممتلكاتهم، وطلب اللجوء حول العالم، ولا تفكر الغالبية العظمى من اللاجئين في العودة إلى سوريا بل إن كثير من المقيمين فيها يرغبون في مغادرتها، لأنها أصبحت بلداً غير قابل للحياة، ولا يحترم أبسط حقوق الإنسان.

وانعكس ذلك على الاقتصاد، الذي تداعى بشكل إضافي وضخم جداً مقارنةً مع العام الأسبق فقط، وصنفت سوريا ضمن أسوأ مؤشرات دول العالم في العديد من حقوق الإنسان الأساسية.

ورأى التقرير أن جذر المشكلة السورية هو الاستبداد ورفض أي نقل ديمقراطي للسلطة خارج حكم عائلة الأسد التي حكمت سوريا على مدى عقود، كما ترفض بقية سلطات الأمر الواقع أي شكل من أشكال الديمقراطية المحلية.

ووفقاً للتقرير لا يمكن إيقاف الانتهاكات في سوريا وبشكل خاص المنهجية والواسعة النطاق دون تحقيق حل سياسي، وهذا يتطلب انخراط كافة أطراف النزاع والدول الداعمة لهم في إنجاز الانتقال السياسي، وهي مسؤولية المجتمع الدولي ومجلس الأمن.

وقال التقرير إن شلل الحل السياسي في جنيف، أدى إلى ظهور محاولات أخرى بما تحمله من إعادة علاقات مع النظام السوري، دون اكتراث بتورطه في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الشعب والدولة السورية.

وأكَّد أن أية دول تعيد علاقاتها مع النظام السوري تعتبر داعمةً له؛ لأنه ما زال حتى اليوم مستمراً في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري، وهذا يجعلها شريكة في هذه الجرائم، وأضاف أن على الحكومات السورية المستقبلية ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية فضح هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي.

يقول فضل عبد الغني المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان:"إن تطبيع العلاقات مع النظام السوري يعتبر إهانة للدولة التي تقوم بذلك، قبل أن يكون إهانة لملايين الضحايا السوريين وبشكل خاص الذين قتلوا بمختلف أشكال الأسلحة بما فيها الأسلحة الكيميائية، والذين قتلوا تحت التعذيب، كما أنه انتهاك للقانون الدولي لأنه عبارة عن دعم لنظام ارتكب جرائم ضد الإنسانية بحق شعبه، وما زال مستمراً حتى الآن، ويجب على هذه الدول وكافة دول العالم العمل على إنجاز انتقال سياسي في سوريا خلال عام 2023، فهذا كفيل بوقف الكثير من الانتهاكات، وبعودة آلاف اللاجئين، ووقف تدفق الراغبين في الفرار من سوريا". 

وفقاً لقاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان في عام 2022، فقد تم توثيق مقتل 1057 مدنياً بينهم 251 طفلاً و94 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، قتل منهم النظام السوري 196 مدنياً بينهم 30 طفلاً، و7 سيدات، وارتكب 2 مجزرة.

فيما قتلت القوات الروسية 17 بينهم 8 طفلاً، و1 سيدة، وارتكبت 2 مجزرة. وقتل تنظيم داعش 9 مدنياً وارتكب 1 مجزرة، فيما قتلت هيئة تحرير الشام 11 بينهم 2 طفلاً و2 سيدة.

وسجَّل التقرير مقتل 24 مدنياً، بينهم 7 طفلاً، و5 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. كما سجل قتل قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية 76 مدنياً بينهم 11 طفلاً، و6 سيدة، وارتكابها 1 مجزرة. وسجَّل التقرير مقتل 724 مدنياً بينهم 193 طفلاً، و73 سيدة على يد جهات أخرى، وارتكاب ما لا يقل عن 6 مجازر.

بحسب التَّقرير فقد بلغت حصيلة حالات الاعتقال/ الاحتجاز التَّعسفي في عام 2022 قرابة 2221 حالة بينها 148 طفلاً و457 سيدة (أنثى بالغة)، بينها 1017 بينهم 38 طفلاً، و416 سيدة على يد قوات النظام السوري، و202 على يد هيئة تحرير الشام بينهم 13 طفلاً و3 سيدة. و369 بينهم 4 أطفال، و28 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و633 بينهم 93 طفلاً، و10 سيدات على يد قوات سوريا الديمقراطية.

وجاء في التَّقرير أنَّ ما لا يقل عن 133 أشخاص قتلوا بسبب التَّعذيب في عام 2022، يتوزعون على النحو التالي: 115 على يد قوات النظام السوري، بينهم 1 طفلاً و1 سيدة، و14 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و3 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و1 على يد هيئة تحرير الشام.

وركَّز التقرير على أبرز الانتهاكات التي وقعت ضدَّ الكوادر الطبية والإعلامية، حيث قال إن حصيلة الضحايا الذين قتلوا من الكوادر الطبية بلغت 6، وجميعهم قتلوا على يد جهات أخرى. فيما سجَّل مقتل 3 من الكوادر الإعلامية، بينهم 1 على يد قوت النظام السوري و2 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني و1 على يد القوات التركية.

طبقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 92 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة ارتكبتها أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في عام 2022، من بينها 14 على يد قوات النظام السوري، و8 على يد القوات الروسية، كما ذكر أن هيئة تحرير الشام ارتكبت حادثة اعتداء واحدة، فيما ارتكبت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 10 حوادث وقوات سوريا الديمقراطية 22 حادثة، وسجّل التقرير 37 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية على يد جهات أخرى.

وثَّق التقرير في عام 2022 هجوماً واحداً بذخائر عنقودية نفذته قوات النظام السوري في محافظة إدلب، وقد تسبَّب هذا الهجوم في مقتل ما لا يقل عن 11 شخصاً، بينهم 9 مدنيين من بينهم 4 طفلاً و2 سيدة وجنين، ومقاتلين اثنين من عناصر هيئة تحرير الشام، وإصابة قرابة 75 شخصاً آخرين.

وقال بأن قرابة 75 ألف شخص قد تعرضوا للتشريد القسري في عام 2022، نتيجة العمليات العسكرية لأطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، من بينهم 11 ألف؛ نتيجة للعمليات العسكرية لقوات الحلف السوري الروسي.

أكَّد التَّقرير أنَّ على مجلس الأمن اتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، الذي نصَّ بشكل واضح على "توقف فوراً أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حد ذاتها"، وإيجاد طرق وآليات لتطبيق قرارات مجلس الأمن رقم 2041 و2042 و2139 والبند 12 في القرار رقم 2254، الخاصة بالمعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا.

وقال إن على أعضاء في مجلس الأمن التوقف عن استخدام حق النقض لحماية النظام السوري، الذي ارتكب على مدى قرابة عشرة أعوام مئات آلاف الانتهاكات، التي تُشكل في كثير منها جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب. وأكد على ضرورة نقل المسألة السورية من مجلس الأمن إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. وعلى ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين. كما طالبه برفع اليد عن التحكم بدخول المساعدات الأممية العابرة للحدود، فهي تدخل ضمن نطاق الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمة الشؤون الإنسانية.

وحثَّ التقرير مجلس الأمن على العمل بشكل جدي على تحقيق الانتقال السياسي وفقاً لبيان جنيف واحد وقرار مجلس الأمن رقم 2254، سعياً نحو تحقيق الاستقرار ووحدة الأراضي السورية وعودة اللاجئين والنازحين الكريمة والآمنة. كما طالبه بتخصيص مبلغ لإزالة الألغام التي خلفها النزاع السوري من صندوق الأمم المتحدة المخصص للمساعدة في إزالة الألغام، وبشكل خاص في المناطق المستعدة للقيام بهذه المهمة بشفافية ونزاهة.

وأوصى التقرير المجتمع الدولي بالتَّحرك على المستوى الوطني والإقليمي لإقامة تحالفات لدعم الشعب السوري، وزيادة جرعات الدعم المقدَّمة على الصَّعيد الإغاثي. وإيقاف وزيادة جرعات الدعم المقدَّمة على الصَّعيد الإغاثي. وإيقاف أية عملية إعادة قسرية للاجئين السوريين، لأن الأوضاع في سوريا ما تزال غير آمنة، والضغط في سبيل تحقيق انتقال سياسي يضمن عودة تلقائية لملايين اللاجئين. 

كما طالب المبعوث الدولي إلى سوريا بالإسراع في تطبيق تغيير سياسي ديمقراطي يعيد حقوق الضحايا ويجسد مبادئ العدالة الانتقالية. وتحميل الطرف المسؤول عن موت العملية السياسية المسؤولية بشكل واضح، ومصارحة الشعب السوري بتوقيت انتهاء عملية الانتقال السياسي.

جددت الصين، اتهاماتها للولايات المتحدة الأمريكية، بنهب النفط السوري، عبر سيطرتها على آبار النفط شمال شرقي سوريا، إذ تعتبر الصين من حلفاء الأسد الرئيسيين إلى جانب "روسيا وإيران".

وجاء الاتهام على لسان "فانغ فينبين"، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، الذي قال إن الجنود الأمريكان يقومون بـ "نهب" سوريا عبر تهريب البترول والحبوب منها، خلال مؤتمر صحفي عقده المسؤول الصيني بالعاصمة بكين، الثلاثاء، تعليقاً على أخبار بنقل الولايات المتحدة 53 صهريج وقود من سوريا إلى قواعدها في العراق، يوم 14 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وأضاف المتحدث الصيني أن بلاده تشعر بـ" الدهشة" أمام "نهب سوريا من قبل الولايات المتحدة بشكل علني ومفضوح"، ونقل "فينبين" البيانات عن النظام السوري، معتبراً أن أكثر من 80 بالمئة من النفط المستخرج في سوريا خلال النصف الأول من العام الماضي، تم تهريبه إلى خارج البلاد من قبل "قوات الاحتلال الأمريكي".

وأفاد بأن الممارسات الأمريكية هذه تعمق من أزمة الطاقة والأزمة الإنسانية في سوريا التي قال إن "الولايات المتحدة تنتهك حق شعبها في العيش"، ووفقاً للمتحدث الصيني، فإن الولايات المتحدة قامت مطلع يناير/ كانون الثاني الجاري أيضاً، بتهريب 60 صهريج وقود وشاحنة من البترول والحبوب من سوريا.

وسبق أن اتهمت وزارة خارجية نظام الأسد، في بيان لها، الولايات المتحدة بالاستمرار في سياستها المتمثلة بـ "سرقة النفط السوري" عبر الحدود السورية العراقية ونقله لشمال العراق، معتبرة أنه ذلك يمثل قرصنة ومحاولة للعودة إلى عصور الاستعمار.

وسبق أن اتهم "وانغ ون بين" المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، القوات الأمريكية المتواجدة في سوريا بأنها "تسرق ما يصل إلى 66 ألف برميل يوميا، أي ما يعادل 82% من إجمالي إنتاج النفط السوري".

وشدد وانغ على "ضرورة أن ترفع الولايات المتحدة العقوبات أحادية الجانب عن سوريا، وأن تتوقف عن نهب الموارد الوطنية السورية، وتحاسب القوات الأمريكية، وتعوض الشعب السوري، وأن تتخذ إجراءات ملموسة لمعالجة الألم الذي تسببت فيه بسوريا"، وفق تعبيره.

وتسيطر "قوات سوريا الديمقراطية"، المدعومة من التحالف الدولي على مناطق الثروة النفطية شمال شرق سوريا، وتتهم واشنطن بالتركيز في جعل تلك المناطق خاضعة لنفوذها بشكل رئيس لما فيها من ثروات نفطية كبيرة، في وقت توجه روسيا بشكل مستمر اتهامات لواشنطن بسرقة النفط السوري.

عقد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة يوم أمس الثلاثاء، اجتماع بدعوة من دائرة العمل الخارجي الأوروبي، حيث كان الاجتماع في مدينة بروكسل البلجيكية، تم مناقشة الموضوع السوري بشكل خاص، وخرجوا بلاءات ثلاث.

وقال المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، ستيفين شنيك أن الاتحاد_الأوروبي ودوله الأعضاء البالغ عددهم 27 متحدون، ويواصلون دعم الشعب السوري.

وشدد شنيك على اللاءات الثلاث وهي (لا للتطبيع، لا لإعادة الإعمار، لا لرفع العقوبات)، طالما لم يشارك النظام بشكلٍ فعّال في الحل السياسي. 

كما أكد شنيك دعم الاتحاد الاوروبي بشكلٍ كامل لجهود الأمم المتحدة والقرار 2254 الذي يدعو للتوصل لحل سياسي في سوريا.

من جانبها قالت نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، نجاة رشدي أنها "ممتنة لدعوة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومسؤولي الاتحاد الأوروبي لإطلاعهم على عمل مكتب المبعوث الخاص لسوريا، وجميع جوانب تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254. نقدر دعمهم القوي".

كما قالت المبعوثة الأوروبية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هيلين لوكال والتي وجهت الدعوة في المقام الأول، أن المدراء والمبعوثين الخاصين والسفراء من 27 دولة عضوة في الاتحاد الأوروبي حضروا في مدينة بروكسل لمناقشة الوضع المأساوي في سوريا.

في حين عبر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، دان ستوينيسكو، عن أن موقف الاتحاد الأوروبي ما يزال موحدا، مؤكدا أن الاجتماع كان مناسبة حقيقية لمزيد من التبادل المفيد بشأن سوريا.

كما قالت السيدة هنريك تراوتمان، القائمة بأعمال مدير التعاون الإقليمي في الجوار الجنوبي وتركيا "يقف الاتحاد مع الشعب السوري. يسعدنا المشاركة في المناقشة الرائعة اليوم مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حول أهداف مساعدتنا المشتركة في سوريا".

وكان الاتحاد الاتحاد الأوروبي مدد العقوبات المفروضة على النظام السوري عاما اضافية حيث سينتهي 1 يونيو/ حزيران 2023، ومن المتوقع أن يتم تمديده عاما أخر، في ضل جمود العملية السياسية في سوريا.

كما وسع الاتحاد الأوروبي شبكة عقوباته لتشمل عشرة سوريين أُضيفوا إلى قائمته الخاصة بتجميد الأرصدة ومنع الدخول ومن بين الأفراد المشمولين بالعقوبات مالك شركة أجنحة الشام للطيران عصام شموط، وهو رجل أعمال على ارتباط بنظام الأسد

وفرضت عقوبات على ضابط في جيش النظام هو العميد صالح العبدالله لتجنيده عسكريين من اللواء 16 للقتال في أوكرانيا.

كما أدرج الاتحاد الأوروبي على قائمته السوداء قائد جيش التحرير الفلسطيني، التابع للنظام السوري، محمد السلطي وهو مواطن سوري، لاتهامه بـ"تجنيد مرتزقة فلسطينيين" لإرسالهم إلى ليبيا وأوكرانيا، إضافة إلى مسؤولَين عسكريين وزعيم فصيل سياسي سوري.

وتشمل العقوبات شركتين أمنيتين سوريتين هما "شركة سند للحراسات والخدمات الأمنية" و"شركة الصياد لخدمات الحراسة والحماية"، وهما على ارتباط بمجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة.

صرح رئيس اتحاد كرة القدم لدى نظام الأسد "صلاح الدين رمضان"، بأن "الاتحاد الرياضي رفع مقترح لتسمية استاد العباسيين باسم النجم البرازيلي الراحل بيليه"، الأمر الذي نتج عنه سخرية المئات من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي من الاقتراح المعلن.

وتداولت صفحات محلية على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا تظهر واقع الملعب بدمشق، على خلفية تصريح لرئيس الاتحاد الرياضي الذي نتج عنه موجة سخرية لا سيّما وأن ملعب العباسيين خارج الخدمة منذ سنوات.

وحسب المسؤول ذاته فإن الاقتراح يأتي استجابة للاتحاد الدولي لكرة القدم الذي سيطلب من كل دول العالم تسمية أحد ملاعبها باسم اللاعب البرازيلي بيليه، تكريماً له، إلا أن اختيار النظام لهذا الملعب تحديدا أثار تعليقات متباينة بين السخرية والاستهجان، فيما يبدو أنها محاولة من النظام لاستجرار الدعم والتعاطف لتغطية الجرائم الكبيرة التي اقترفها بحق الشعب السوري.

وكان صنف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اللاعب البرازيلي المعروف باسمه المستعار بيليه، بأنه "الأعظم"، ولعب المحترف سابقا كمهاجم يُعتبر أحد أعظم اللاعبين في كل العصور، وكان من بين أكثر الشخصيات الرياضية نجاحًا وشعبية في القرن العشرين، حسب موسوعة ويكيبيديا الرقمية.

ونشرت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد مشاهد مصورة تظهر خروج ملعب العباسيين عن الخدمة بشكل كامل، مع تضرر كبير في أرضية الملعب والمدرجات وكافة المنشآت بداخله بعد استخدامه كقطعة عسكرية لميليشيات الأسد.

وقال رئيس تنفيذية دمشق لدى نظام الأسد "مهند طه"، إن "ملعب العباسيين كان خط تماس للإرهابيين لكنهم فشلوا في اختراق الملعب رغم قصفه بشكل متكرر"، واعتبر أن هدم الملعب وإعادة إنشائه أفضل من إعادة تأهيله.

وقدر أن تكلفة إعادة ترميم ملعب العباسيين في العاصمة دمشق كانت تقدر بحوالي 3 مليار ليرة في العام 2017، ولكن مع فروق الأسعار قدر التكلفة الحالية بين 9 إلى 10 مليارات ليرة سورية، وذلك يتوجب اعتمادات من قبل حكومة نظام الأسد.

ولفت إلى موافقة الحكومة على إعادة تأهيل الملعب ولكن على 3 مراحل، وتحدث عن إزالة كميات هائلة من الأنقاض بمحيط الملعب، ولفت إلى أنه حتى بحال ترميم الملعب سيبقى غير معتمد دولياً، ويذكر بأن ملعب العباسيين استخدمته ميليشيات الأسد مركزا لانطلاق القذائف والصواريخ على معظم مدن وبلدات دمشق وريفها التي كانت خارج سيطرتها.

وقرر اتحاد كرة القدم التابع لنظام الأسد فرض عقوبات طالت 3 أندية بغرامات مالية، وعقوبات إدارية وصلت إلى حد إقصاء نادي الجزيرة الذي وصف اتحاد كرة القدم بأنه عصابة هدم الرياضة تعليقا على إصدار لجنة الانضباط استبعاد النادي من الدوري السوري.

وكشفت مصادر إعلامية موالية عن فساد يقدر بأكثر من مليون دولار في اتحاد كرة القدم التابع لنظام الأسد، وأشارت إلى أن قضايا فساد الاتحاد الرياضي تتوالى، فلا يكاد يمر عام دون الكشف عن قضية فساد مالي أو إداري، فيما يزعم النظام بأن التحقيقات ستخرج للعن قريباً.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن مصدر الاتحاد تصريحات بهذا الشأن، مشيرا إلى أن موضوع الفساد المثار أخيرا يتعلق بمبلغ يتخطى 10 مليون دولار موجود بحسابات اتحاد الكرة السوري في سويسرا، دون الكشف عن تطورات التحقيق بملف الفساد في اتحاد الكرة.

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن بلاده ترحب بالمحادثات بين تركيا ونظام الأسد وأن العلاقات بينهما تخدم مصالح المنطقة.

وصرح عبد اللهيان أنه أجرى مشاورات مهمة للغاية مع نظيره تشاووش أوغلو حول القضايا الإقليمية والدولية في الاجتماعات الثنائية وعلى مستوى الوفود، وذلك في تصريح له خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم الثلاثاء، في العاصمة التركية أنقرة.

وحول المحادثات بين تركيا وروسيا أوضح عبد اللهيان: "نحن دائما في مشاورات منتظمة مع أشقائنا الأتراك حول القضايا الإقليمية ونتفق معها. الآن نحن أيضًا سعداء جدًا بتغير العلاقات بين أنقرة ودمشق".

وتابع: "كما يسعدنا أن نرى اليوم جهود إيران في هذا الخصوص من الماضي إلى الحاضر تؤتي ثمارها، نعتقد أن أي تطور إيجابي بين أنقرة ودمشق سيفيد كلا البلدين ومنطقتنا، ونظرا لعلاقتها الوثيقة مع البلدين، فإن إيران ستبذل قصارى جهدها لتحقيق هذا الهدف".

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قد التقى يوم أمس مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون في العاصمة أنقرة.

وغرد تشاووش أوغلو عبر حسابه في تويتر، الإثنين، قائلا: "التقيت المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا بيدرسون".

وأضاف: "جددنا دعمنا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 والعملية السياسية واللجنة الدستورية".جد

دعا نشطاء في مدينة السويداء للتظاهر يوم غد احتجاجا على استمرار تدهور الأوضاع المعيشية في المحافظة الجنوبية، تهدف لتوسيع نطاق الاحتجاجات.

وقالت موقع السويداء 24، أن نشطاء في الحراك الاحتجاجي في محافظة السويداء دعوا لتنفيذ وقفة اعتصامية صامتة أمام صرح قائد الثورة السورية الكبرى، سلطان باشا الأطرش، في بلدة القريّا جنوب السويداء، يوم غد الأربعاء.

ودعا نشطاء في مدينة السويداء الراغبين بالتوجه للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية ببلدة القريا التواجد عند جسر المشاة جنوب دوار المشنقة، مؤكدين أن المواصلات مؤمنة ومجانية وذلك في الساعة ال11:30 صباحا، حيث ستكون الوقفة في بلدة القريا الساعة 12:00 ظهرا.

ودعا النشطاء المواطنين للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية بهدف توسيع نطاق الحراك الاحتجاجي في السويداء، المندد بتدهور الظروف المعيشية والاقتصادية، والداعي للتغيير السياسي وإنقاذ البلاد من أزماتها المستعصية.

وأكد النشطاء أن وقفة الاثنين الاسبوعية التي دأب المحتجون عليها منذ ستة أسابيع في مدينة السويداء، ستستمر في نفس الموعد والمكان.

يذكر أن الاحتجاجات الشعبية في محافظتي السويداء ودرعا، أعادت الاهتمام بالقضية السوريّة في وسائل الإعلام العربية والأجنبية، ووجه أبناء الجنوب من خلالها رسالة، بأن حلم السوريين بالوصول إلى وطن حر وكريم، لم ينتهي حتى اليوم، بعد أكثر من 12 عاماً على اندلاع الاحتجاجات في البلاد.

وفي سياق متصل صرح "ليث البلعوس"، نجل مؤسس حركة "رجال الكرامة"، الشيخ "وحيد البلعوس"، بأنّ القائمين على الحركة انحرفوا عن المبادئ التي أُسست عليها من قبل والده، وتعلّقوا بالشعارات الرنانة، مؤكداً رفضه "الذل والتخاذل من قبلهم تجاه عبث وتخريب النظام السوري بالسويداء".

وذكر خلال حديثه لجريدة "المدن" اللبنانية أن القيادة الحالية لا تمثله ويرفض مواقفها، ويجب أن يحل محلها رجال آخرون يعيدوها إلى سكتها الصحيحة، ويحافظون على كل حر وشريف ضمنها من العناصر، لأن الجبل بحاجتهم".

ولفت "البلعوس"، أنه حصل على موافقة من قبل شخصيات دينية واجتماعية بارزة قائمة على أمر الطائفة الدرزية في السويداء، "لاسترجاع ما تم أخذ من مضافة والده بعد اغتياله من سلاح ومال ورجال"، مؤكداً أنه حتى الآن لم يدخل بمفاوضات رسمية مع قيادات الحركة للحصول مطالبه.

وقال إن "والده دفع دمه ثمناً لمواقف الحركة ليس من أجل أن يأتي آخرون لمصالحة النظام واتخاذ مواقف مختلفة دون الرجوع للمكان الذي انطلقت وتأسست منه"، مؤكداً أنه "مستعد لأي قيادة بما في ذلك قيادة الحركة عسكرياً"، لكنه شدد على أن مطلبه "أسمى من ذلك، وليس شخصياً"، وهو عودة "رجال الكرامة إلى موقفها الصحيح وعلى الثوابت التي نشأت عليها".

نشر "رامي مخلوف" ابن خال رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، عبر صفحته الشخصية اليوم الثلاثاء 17 كانون الثاني/ يناير، مقترحاً قال إنه يمكن أن يحسن القوة الشرائية للمواطن السوري، وفق كلامه.

وقال "مخلوف"، إنه "في ظل هذه الأوضاع المعيشية الصعبة قدم مقترح يمكن أن يحسن القوة الشرائية للمواطن"، وخاطب ما وصفها "الجهات المعنية"، لأخذ المقترح بجدية، على حد تعبيره.

وذكر أنه نظرا إلى خبرته المتواضعة يقترح أن ينشئ المصرف المركزي قسم خاص مع صلاحيات كبيرة لشراء القطع الأجنبي من المواطنين وبسعر أفضل من المتداول لتحفيز أصحاب المدخرات المحليين والمغتربين لتحويل أموالهم حصراً عن طريق المركزي بشكل رسمي وسلس ومربح للجميع.

وأضاف، "وبالتالي يبدأ المركزي ببناء مخزونه من القطع الأجنبي بشكل تدريجي وإعادة ضخه في الأسواق للتجار والصناعيين، والخطوة الثانية هي تحفيز ما تبقى من الزراعيين والصناعيين من خلال دعمهم بالطاقة ومستلزمات الإنتاج".

ودعا إلى إعطائهم بعض التسهيلات والإعفاءات لتمكينهم من تصدير بضائعهم وإعادة القطع الأجنبي وبيعه في السوق المحلية بأسعار جيدة، وصولاً إلى ربط الاستيراد والتصدير الذي يؤدي بدوره إلى توازن اقتصادي يؤثر بشكل مباشر على استقرار الأسعار وارتفاع القوة الشرائية للمواطن.

واعتبر أن هذه الخطوات يجب أن يواكبها سحق حيتان الحرب من قبل الجهات المختصة ومنعهم من تسريب بضائعهم الغير شرعية إلى البلاد والتي بدورها تربك الأسواق وتضرب العملة المحلية وتفقد الدولة توازن سعر الصرف وتضيع رسوم وضرائب كبيرة على الخزينة.

واستطرد بقوله إن هذه الأيام هامة جداً والخطأ فيها مختلف عن ما قبلها فإلى حين قدوم الفرج الكبير والذي بات قريباً جداً بإذن الله يجب البدء ببعض البرامج التي تحد من التدهور المعيشي وتعطي بعض النتائج التي تحسن الوضع الحالي، واختتم منشوره بأدعية طلب من متابعيه تكرارها بشكل دوري إلى حين قدوم الفرج القريب.

وكان دعا "رامي مخلوف" ابن خال رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" السوريين إلى الصبر و"عدم السماح لأحد أن يعبث باستقرار البلاد"، وذلك في منشور كتبه على صفحته الشخصية في فيسبوك بعد غياب لأشهر عن مواقع التواصل الاجتماعي.

واستهل "مخلوف" منشوره بتحية وجهها لعدة جهات وفئات منها "الفقراء والوطن الجريح"، وقال: "أستحلفكم بالله يا ناسي وأهلي بالصبر الصبر وأن لا تسمحوا لأحد أن يعبث باستقرار بلدكم وخصوصاً في ظل هذه الظروف المعيشية القاسية فصدقوني الفوضى ستزيد الوضع سوءاً ولن ترحم أحد".

وشدد رجل الأعمال الذي تصدر مواقع التواصل لأشهر خلال صراع معلن بينه وبين نظام الأسد، على الدعوة على المحافظة "على ما تبقى من بلدنا ونرفض كل أشكال الفوضى"، معتبراً أن الفرج بات أقرب من القريب والحلول قادمة.

وذكر أن هناك حل شامل على مسافة قريبة جداً وبقيت خطوة واحدة فقط هي صعبة ومخيفة لذات القلوب الضعيفة لكنها قصيرة المدة ولن تتعدا بضعة أسابيع، وبعدها ينتج حدث كبير سيتكلم عنه العالم بأسره ويبهر السوريين من شدة عظمته ثم يليه انفراجات عجيبة متتالية.

ويتبع ذلك وفق "مخلوف" تدفق المساعدات على سوريا والسوريين من كل أرجاء الأرض يرافقها أصوات دولية تنادي بإيقاف معاناة السوريين، فتُرفع العقوبات، ويعود المهجرين، وتُعاد العلاقات الدبلوماسية العربية والإقليمية والدولية، ويُغلق الملف السوري بسلام، على حد قوله.

واختتم بحديثه عن "عِلم الأرقام"، معتبرا أن سنة 2023 توافق حروف أسماء معينة تتقاطع في هذه السنة الفردية التي فيها أفول أسماء وظهور أسماء وكلها قيمتها العددية 23 والأيام القادمة كفيلة أن تظهر مضمون هذا الكلام، فسنة 2023 هي سنة سوريا بامتياز ولننتظر الأسابيع القليلة القادمة هل ستتوافق مع هذه الحسابات أم لا؟ وهل رؤيتنا للأحداث صادقة أم هي أضغاث أحلام؟ وفق تعبيره.

وفي آب/ أغسطس الماضي نشر "مخلوف"، منشوراً عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، كشف خلاله عن تلقيه حكماً قضائياً يدين ويجرم أعمال "لم يكشفها"، لكنه نفى القيام بها، وكرر في منشوره التوعد بما يصفها "الأحداث الإلهية القادمة"، على مستوى المنطقة والعالم.

وقال "مخلوف"، حينها "لقد تبلغت منذ أيام وبكل فخر واعتزاز أول شهادة تقدير تصدر من جهة رسمية "في إشارة إلى نظام الأسد"، نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلناها في سنوات الحرب والتي بموجبها عززت صمود بلدنا الحبيب سوريا وخدمت شريحة كبيرة من أهلنا في مختلف المناطق"، حسب وصفه.

وأضاف، وقتذاك، متهكماً أن هذا التكريم جاء على شكل "حكم قضائي"، صدر بحقه يدينه ويجرمه بأعمال لم يقم بها ومع جهات لا تربطه بهم أي علاقة قانونية موثقة ويمكن لأي قانوني الإطلاع على الملف لتوضح له دقة ما نقول"، متوقعا صدور أحكام أخرى ضده خلال الفترة المقبلة، وفق كلامه.

ودعا إلى ترقب "الأحداث الإلهية القادمة على مستوى المنطقة والعالم وباتت قريبة جداً"، واعتبر أن "الأحداث ستكون العلامات الأساسية لخروج صاحب الزمان، فالنبوءات واضحة وقد حدث جزء منها والعلامات الكبرى ستظهر خلال الأشهر القادمة وستقتلع الظلم من جذوره ليتم التحضير لدولة الحق بقيادة سيدنا المهدي عليه السلام"، وفق تعبيره.

وفي يوليو/ تموز الماضي، علق "مخلوف"، على إشاعة وفاته على طريق قرية الشيخ بدر بريف طرطوس، قائلاً إن الإشاعة عبارة عن فقاعة اختبار لمكيدة تحاك ضده، وقال إن "هناك أصوات "لم يسمها" تقول أنه لا بد من إغلاق هذا الملف لأن هذه الشخصية مازال لديها قلب مفعمٌ بالإيمان والصدق والإخلاص والحب بأمر الله للوطن وشعبه".

وذكر وقتذاك "سينقلب السحر على الساحر"، حسب قوله، واعتبر أنه شاهد الفرج وهو قريب ولقد حان الوقت ولم يبقى إلا تهييئ السبب من مهيء الأسباب والذي والله أعلم سنراه قريباً، وذكر "لا تستهينوا بالإنسان المؤمن العابد الساجد القانت لله سبحانه وتعالى"، فالأحداث العالمية كثيرة والقادم على العالم بأكمله مذهل، حسب وصفه.

وجاء تعليق "مخلوف"، على أنباء وفاته في حادث سير، بعد نشر حساب ينتحل شخصية العضو السابق في مجلس التصفيق لدى النظام "أحمد شلاش"، لهذه الإشاعة، التي مهدت لعودة "مخلوف"، بعد غياب عن مواقع التواصل الاجتماعي عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، وكان آخر تسجيل له عبرها في حزيران/ يونيو 2021 الفائت.

وفي ظهوره الأخير تحدث عبر تسجيل مصور تحت عنوان "الرد على المرتد"، عن مخاطرته بنفسه لتحقيق معجزة سيكون فيها مثل النبي موسى، وعن خطط شيطانية لنهب الشعب بدون أن يشعر، كما أشار إلى تصاعد نفوذ إيران متحدثا عن شراكتها في المشغل الثالث الجديد في سوريا، بعد عدة مراحل من التصعيد الإعلامي بينه وبين نظام الأسد في صراع يتجسد بين المال والسلطة.

قالت وكالة "أسوشيتد برس"، إن السلطات الهولندية، اعتقلت اليوم الثلاثاء، مواطناً سوريا يشتبه في أنه كان قائدا أمنيا بتنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة" خلال الحرب السورية، وفق تعبيرها.

وأوضح مكتب المدعي العام الوطني الهولندي في بيان له، أن الرجل "يشتبه بمشاركته في جرائم الحرب التي ارتكبها تنظيم داعش في سوريا"، وقال ممثلو الادعاء إن الرجل البالغ من العمر 37 عاما، والذي لم يكشف عن اسمه، اعتقل في قرية أركيل الصغيرة، التي تبعد حوالي 50 كيلومترا شرق مدينة روتردام الساحلية.

لفت البيان إلى أن الرجل يعتقد أنه تولى منصبا "إداريا في جهاز الأمن التابع لتنظيم داعش في الفترة بين عامي 2015 و2018. وتولى لنحو عامين قبل ذلك نفس المنصب بـ"جبهة النصرة"، وبين ممثلو الادعاء إنه تولى المنصبين "في مخيم اليرموك للاجئين" جنوب العاصمة السورية دمشق.

وذكر ممثلو الادعاء أن المشتبه به تقدم بطلب لجوء في هولندا عام 2019 ثم استقر في وقت لاحق في أركيل. ومن المقرر أن يمثل أمام قاضي تحقيق في لاهاي يوم 20 فبراير.

تجدر الإشارة إلى أنه هذه ليست هي المرة الأولى التي تعتقل فيها السلطات الهولندية مشتبها بتورطهم في الحرب السورية، ففي العام الماضي أدانت محكمة هولندية شقيقين سوريين لتوليهما مناصب عليا في "جبهة النصرة" بين عامي 2011 و2014.

قررت وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد اليوم الثلاثاء 17 كانون الثاني/ يناير، رفع أسعار الأدوية والمستحضرات الطبية وفق نشرة رسمية تنص على رفع أكثر من 12 ألف صنف دوائي بنسبة تصل إلى 50 بالمئة.

وقالت مديرية الشؤون الصيدلانية التابعة لوزارة الصحة لدى نظام الأسد في نشرة لها إنها عدلت أسعار الأدوية وفق ارتفاع سعر الصرف الصادرة عن مصرف النظام المركزي.

وبررت صحة النظام النشرة الجديدة بارتفاع تكاليف حوامل الطاقة وحرصاً منها على استمرار توفر الأدوية في السوق المحلية ضمن الصيدليات في مناطق سيطرة النظام.

في حين قال "محمد القصير" عضو مجلس نقابة الصيادلة إنه تم رفع أسعار الأدوية بنسبة 50 بالمئة وشملت كل أنواع الزمر الدوائية في الصيدليات ضمن مناطق سيطرة نظام الأسد.

ونقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام عن رئيس فرع نقابة الصيادلة بدمشق "حسن ديروان"، مؤخرا قوله إنه خلال الأيام القادمة سيكون هناك حل لموضوع تعديل تسعير الأدوية، وذلك في إطار استمرار التمهيد الإعلامي لرفع أسعار الأدوية والمستحضرات الطبية في سوريا.

وتحدث المسؤول الطبي ذاته عن دراسة تكاليف مستلزمات إنتاج كل صنف من الأدوية بشكل دقيق حتى يتم إصدار تسعيرة عادلة لا يوجد فيها غبن للمعامل وكذلك المواطن وبالتالي سوف يتم تسعير كل صنف دوائي بحسب تكلفة إنتاجه، وفق تعبيره.

وقدر نسبة نقص الأدوية في السوق المحلية وصلت إلى 50 بالمئة من حاجة السوق وخصوصاً الشرابات الخاصة بالأطفال، وأكد عضو مجلس نقابة الصيادلة وممثل المجلس العلمي للصناعات الدوائية في اللجنة الفنية العليا للدواء "محمد القصير"، أنه يومياً هناك نقص في الأدوية.

وكشف أن لجنة التسعير اقترحت رفع سعر بعض الأصناف 50 بالمئة والبعض إلى 100 بالمئة وذلك حسب تكاليف إنتاج كل شكل دوائي وأشار إلى أن هناك تفاوتاً كبيراً في أسعار الأدوية التي تنتجها شركة تاميكو التابعة للقطاع العام والتي تنتجها معامل القطاع الخاص، وفق تعبيره.

وجاء رفع أسعار الأدوية رسميا بعد تزايد ترويج نظام الأسد لمطالب برفع أسعار أصناف الأدوية حتى إن عضو في المجلس العلمي للصناعات الدوائية ذكر في تصريح سابق لوسائل إعلام محلية موالية لنظام الأسد أن رفع أسعار الأدوية 100 بالمئة غير كاف، وفق كلامه.

وتشير مصادر إعلامية موالية إلى تصاعد أزمة الأدوية بشكل لافت مع امتناع بعض المستودعات الخاصة بتخزين المواد الطبية عن بيع الأدوية نتيجة تذبذب الأسعار، مع انقطاع مستمر لبعض الأصناف لمدة أكثر من شهر كأدوية الالتهابات بأنواعها يضاف إلى ذلك النقص والشح الكبير في المواد والسلع الأساسية.