وفد "هيئة التفاوض" يُجري لقاءات مع بيدرسون ومبعوثي الدول الغربية في جنيف
وفد "هيئة التفاوض" يُجري لقاءات مع بيدرسون ومبعوثي الدول الغربية في جنيف
● أخبار سورية ١٧ نوفمبر ٢٠٢٣

وفد "هيئة التفاوض" يُجري لقاءات مع بيدرسون ومبعوثي الدول الغربية في جنيف

قالت "هيئة التفاوض السورية"، إن وفد الهيئة برئاسة الدكتور بدر جاموس، بحث مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا غير بيدرسون، كيفية تطبيق بيان جنيف والقرارين ٢١١٨ و ٢٢٥٤، وآخر تطورات العملية السياسية، أمس الخميس في مكتب هيئة التفاوض في جنيف.

وشدد وفد الهيئة على خطورة استمرار النظام السوري بتعطيل العملية السياسية، مطالباً الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها حيال ما يجري في سوريا، وأكد رئيس الهيئة لمبعوث الأمم المتحدة على ضرورة العودة لمجلس الأمن من أجل تطبيق القرار 2254 وتحميل النظام مسؤولية تدهور الأوضاع في سوريا على الأصعدة كافة.

وشدد أنه لا يمكن حل قضايا اللاجئين والفقر والفساد والإرهاب والفوضى بدون تطبيق الحل العادل المستند إلى الشرعية الدولية والقرارات ذات الصلة بالقضية السورية.

 

في السياق، يجتمع رئيس هيئة التفاوض مع مبعوثي الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية للملف السوري في جنيف، قبيل بدء الاجتماع الموسع مع مبعوثي الدول، وسط حضور غربي وعربي وتركي لافت لاجتماعات الهيئة.


وكان دعا الدكتور بدر جاموس، رئيس لجنة التفاوض السورية (SNC)، إلى اجتماع دوري SNC، سيعقد في جنيف يومي الجمعة والسبت 17-18 نوفمبر، ومن المقرر أن يعقد وفد SNC عدة اجتماعات مع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا السيد جير أو. بيدرسون لمناقشة آخر التطورات في العملية السياسية، وأهمية العمل الجاد لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 والسعي إلى التنفيذ الكامل والصارم لأحكام القرار.

كما تم دعوة مبعوثين خاصين إلى سورية لكل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وهولندا وسويسرا والاتحاد الأوروبي وتركيا وإيطاليا والدنمارك ومصر والمملكة العربية السعودية وقطر والأردن بهدف تعبئة الجهود الدولية لدعم العملية السياسية لتحقيق الحرية والحرية العدالة للشعب السوري.

سيعقد وفد من مجلس الأمن الوطني لقاءات مع منظمات المجتمع المدني ضمن خطة المجلس الوطني لإعادة تنشيط الملف السوري وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في دعم العملية السياسية.

وسيعقد أعضاء مجلس الأمن الوطني اجتماعاً داخلياً، يوم السبت 18 نوفمبر، لتأكيد العناصر الرئيسية للحل السياسي وضرورة تحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها الرئيسية بشأن القضية السورية، وخاصة إيجاد آلية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. كما سيناقش أعضاء المجلس الوطني الوطني للشؤون الداخلية وتقارير لجانه المختلفة خلال الاجتماع.

الكاتب: فريق العمل
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ