كشف اللواء "عباس إبراهيم" مدير الأمن العام اللبناني السابق، عن تفاصيل ترتيبه "زيارة سرية"، لمدير مكتب الأمن الوطني السوري "اللواء علي مملوك" إلى روما، ودوره في المفاوضات بين دمشق وواشنطن بشأن الصحفي الأمريكي "أوستن تايس" المختفي في سوريا.

وقال إبراهيم في حديث لـ "المجلة" إن اللواء مملوك زار روما رغم الحظر المفروض عليه وبترتيب منه أيضاً، بناء على طلب الاستخبارات الإيطالية، حيث التقى وزير الداخلية الإيطالي، دون تفاصيل عن سبب الزيارة.

وتحدث إبراهيم عن المفاوضات السرية بين مبعوث الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، ومبعوث بشار الأسد في دمشق، بتنسيق منه مع الطرفين، وبين أن ترامب وافق على "شروط الأسد"، من بينها انسحاب القوات الأميركية من منطقة محددة شمال شرقي سوريا، ورفع العقوبات عن سوريا أو بعضها، وإعادة العلاقات الدبلوماسية، مقابل تقديم دمشق دليلاً على حياة الصحفي الأميركي.

ولفت إلى أن دمشق أوقفت المباحثات مع واشنطن في ذلك الوقت، في أعقاب تصريح الرئيس الأمريكي السابق ترامب بأنه يريد أن يغتال الرئيس الأسد، ما دفع دمشق لإغلاق باب المفاوضات بشكل نهائي.

وسبق أن قال نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، إن الولايات المتحدة، مستعدة للتعامل مع أي شخص يمكنه المساعدة في تأمين تحقيق تقدم نحو إطلاق سراح الرعايا الأميركيين في سوريا، وذك في معرض رده على المحادثات الأميركية السورية الجارية، في سلطنة عمان بشأن الصحفي "أوستين". 

وأضاف المسؤول الأمريكي لموقع "الحرة": "نحن منخرطون على نطاق واسع في محاولة إعادة أوستن تايس إلى عائلته. لقد تابعنا كل قناة ممكنة بالنسبة لنا للسعي لعودته الآمنة إلى عائلته وسنواصل القيام بذلك". 

وفيما يتعلق بالتقارير التي تشير إلى أن المحادثات مع النظام السوري تتناول قضايا سياسية وأمنية، قال باتيل: "كما صرحت من قبل فإن الولايات المتحدة مستعدة للتعامل مع أي شخص يمكنه المساعدة في تأمين تحقيق تقدم نحو إطلاق سراح الرعايا الأميركيين. ومن أجل حماية هذه السبل المختلفة لن أخوض في تفاصيل المناقشات الدبلوماسية، لكننا على استعداد للتحدث مع من نراه ضرورياً لتحقيق هذا الهدف". 

وسبق أن كشف وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، عن دور عماني في المفاوضات بين "واشنطن ودمشق"، لافتاً إلى أنهما تبادلتا رسائل بشأن مصير الصحفي الأمريكي أوستن تايس، المفقود في سوريا منذ عام 2012.

وقال البوسعيدي، لموقع "المونيتور"، إن دور بلاده في المحادثات بين الطرفين "ليس حياداً سلبياً، بل بناء وإيجابي واستباقي"، وعبر عن تفاؤله بأن التطبيع مع دمشق يمكن أن يساعد في مواجهة تحديات البلاد، بما في ذلك محنة اللاجئين والاتجار بالمخدرات.

وأضاف: "نحن نعلم على الأقل أن هناك رسائل ذهاباً وإياباً. لا أستطيع أن أخبركم أنهم أقرب إلى إيجاد مخرج حتى الآن، لكن العملية بدأت، وآمل أن تستمر"، واعتبر أن عودة دمشق إلى جامعة الدول العربية "ستمكنها من معالجة هذه القضايا، وتوفير بعض المتطلبات لسوريا من أجل الشفاء وإعادة البناء والمصالحة".

وأقر البوسعيدي بالشكوك الغربية في استعداد بشار الأسد لتقديم أي تنازلات مقابل إعادة تأهيله، لكنه اعتبر أن مجموعة الاتصال الوزارية العربية ستعمل على "تمكين الحكومة السورية من تلبية بعض المخاوف الرئيسة".

وكان أكد نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتل، أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى تطبيع العلاقات مع نظام الأسد، جاء ذلك بعد كشف وزير الخارجية الأمريكي، عن أن الولايات المتحدة تجري اتصالات مكثفه مع نظام الأسد في سوريا، ودول أخرى، فيما يتعلق بالصحفي الأمريكي "أوستين تايس".

وكانت كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن تحقيق إجراء "غير معلن" من قبل "وزارة العدل الأمريكية" خلال السنوات الخمس الماضية، بشأن تعذيب وإعدام عاملة الإغاثة الأمريكية - السورية "ليلى شويكاني"، في أحد سجون نظام الأسد أواخر عام 2016.

ونقلت الصحيفة عن أربعة أشخاص مطلعين على القضية، قولهم إن التحقيقات كانت بقيادة المدعي العام الأميركي في شيكاغو، مشيرة إلى أن عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) سافروا إلى أوروبا والشرق الأوسط لجمع مجموعات من الأدلة ومقابلة شهود محتملين، بمن فيهم الرجل الذي ربما يكون قد دفن شويكاني.

وبينت الصحيفة، أن التحقيق يهدف إلى محاسبة كل من رئيس المخابرات الجوية السورية وقتها، (جميل حسن، ورئيس جهاز استخبارات الأمن القومي آنذاك، علي مملوك)، ووصفتهما بأنهما "من كبار المسؤولين السوريين، ويعتبران المهندسين الرئيسين لنظام الاعتقال والتعذيب البشع الذي انتشر في عهد بشار الأسد".

واستبعدت الصحيفة اعتقال علي مملوك وجميل حسن، لكنها رأت أن الإدانة تشير إلى أن واشنطن تهدف إلى تحميل دمشق، المسؤولية، وبينت أن لائحة الاتهام الفيدرالية التي تتهم مملوك والحسن بارتكاب جرائم حرب، تعد الأولى من نوعها التي توجه فيها الولايات المتحدة اتهامات جنائية لكبار المسؤولين السوريين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.