أكدت مصادر محلية وضع أحد أبرز الواجهات الاقتصادية لدى نظام الأسد "خضر طاهر"، المعروف بـ"أبو علي خضر"، رهن الإقامة الجبرية بعد شهرين من تحجيم جميع أعماله ومنع المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص من التعامل مع أياً من مشاريع خضر التجارية.

وذكر موقع "صوت العاصمة"، أن بعض شركات خضر بالعمل حتى الآن، ولكن بوتيرة أقل من الوقت السابق، مع تقديم عشرات المدراء والموظفين استقالاتهم خلال الأسابيع الأخيرة، خاصة الذين تربطهم علاقة شخصية بـ "خضر"، خوفاً من الإحالة للتحقيق أو الاعتقال.

وأضاف، أن ما حصل مع رامي مخلوف قبل سنوات يتكرر اليوم مع أبو خضر الذي وُضع أمام خيارين، أما التنازل عن معظم أرصدته داخل سوريا وخارجها والإبقاء على أعمال محدودة لصالحه، أو البقاء على ما هو عليه ووضع كافة ممتلكاته تحت سيطرة اللجان الاقتصادية في القصر الجمهوري.

ونوه إلى أن تراجع نشاط شركة إيما تيل التي تنفرد منذ سنوات باستيراد الأجهزة الخليوية، والتي مارست عبر سلطة خضر سطوة تجارية كبيرة في السوق وتسببت باعتقال مئات التجار بسبب تداول أو بيع أجهزة غير مسجلة على الشبكة، أو مستوردة خارج إطار الشركة.

وأكد إغلاق مخابرات الأسد كافة المستودعات التي تعود لـ خضر والتي يجري فيها تخزين بضائع شركة "الميرا" التي بمجملها تكون مهربة من خارج سوريا وتوضح عليها لصاقات الشركة ثم تُطرح في الأسواق.

وتشير مصادر الموقع إلى أن الأخير لم يتخذ قراراً واضحاً حتى الآن، بالتنازل عن الثروة التي جمعها خلال السنوات الماضية وأخرجها من سوريا، أو البقاء على ما هو عليه وتحويل كافة شركاته وممتلكاته في سوريا لصالح القصر الجمهوري.

وأكد أن جميع عمليات البيع والشراء والوكالات التي تتعلق بخضر والشخصيات المقربة منه متوقفة بشكل كامل بأوامر أمنية، تجنباً لأي محاولة للتنازل عن بعض الممتلكات لصالح آخرين هرباً من استحواذ اللجان الاقتصادية عليها.

وكان نشر المكتب الصحفي في محافظة اللاذقية التابع لنظام الأسد، بياناً نفى خلاله مداهمة مستودع يحتوي على سجن سري يعود إلى "أبو علي خضر" أحد أبرز رجالات المافيا في سوريا.

ونفى المكتب التابع لمجلس محافظة اللاذقية في بيان رسمي، إن خبر مداهمة مخابرات الأسد أحد المستودعات بمدينة اللاذقية والاشتباك مع حراسه ومقتل عدد منهم، إضافة إلى العثور فيه على وفيات او مختطفين.

وذكر أن الخبر الذي بثه موقع "صوت العاصمة"، "عار عن الصحة ولا يعدو كونه من وحي خيال كاتبه، ويندرج في جملة الأخبار التي ينشرها الموقع باعتبار أنه يعود لجهات خارجية ومعارضة ويدار من خارج سوريا"، وفق نص البيان.

وجاء البيان ردا على مقال نشره موقع "صوت العاصمة"، مشيرا إلى أن مداهمة المستودع وقعت صباح 16 كانون الثاني الجاري، بالقرب من سوق الهال في مدينة اللاذقية، ولفت إلى أنه من بين المختطفين ابن تاجر معروف من مدينة حلب.

وقالت إن المستودع المذكور كان يحوي سجناً سرياً تحت الأرض، وغرف مخصصة لاحتجاز المختطفين، ضمن مستودع تستخدمه عصابات "خضر"، لتخزين المشروبات الروحية والعصائر المهربة وبضائع تبغية يحتكر خضر تجارتها في سوريا.

وأكدت اكتشاف رفاة شخصين بعد استخراجها من فناء المستودع المذكور، مع ضبط أسلحة رشاشة ومواد مخدرة وكميات من المبالغ المالية المزورة، وبدأ القصر الجمهوري خلال الأسبوعين الماضيين حملة تستهدف أملاك أبو علي خضر وشركاته والأشخاص العاملين معه.

وكان كشف موقع صوت العاصمة في تقرير سابق أن خضر قد خرج من عباءة ماهر الأسد قبل أشهر، بعد سنوات من العمل لصالحه، وقدمه ماهر كـ "هدية" للقصر الجمهوري، لتُصبح تجاراته واستثماراته تحت عين اللجنة الاقتصادية التي تُشرف عليها "أسماء الأخرس".

وداهمت دوريات أمنية تتبع للقصر الجمهوري منتصف الشهر الجاري منازل ومكاتب تعود ملكيتها لأبو علي خضر ومقربين منه، وضباط في الأمن العسكري على علاقة به في دمشق وحمص واللاذقية، ومصادرة مبالغ مالية وسيارات واعتقال أشخاص على علاقة به.

ومن بين الموقوفين ضباط في سرية المداهمة المعروفة باسم “الفرع 215” التابعة للأمن العسكري، ولا يزال مصير خضر مجهولاً حتى اللحظة، مع استمرار الاعتقالات بحق شخصيات مرتبطة به بشكل يومي ومصادرة منازل وعقارات وسيارات ومبالغ مالية يقول النظام أنه جرى استجرارها بشكل غير مشروع.

وكانت تحدثت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، عما وصفتها بـ"حملات المحاسبة"، التي طالت ما يسمى "أثرياء الحرب"، على رأسهم ذراع "أسماء الأسد"، خضر علي طاهر، الملقب بـ"أبو علي خضر"، الذي بات يخضع لقرار منع التعامل برفقة ضابط في مخابرات الأسد.

وذكرت أن ما يزعم "حملة مكافحة الفساد"، التي تنفذها "الرئاسة السورية"، بعيدا عن الأضواء، والتي أدت في فترات سابقة إلى استعادة مليارات الليرات السورية من العديد من رجال الأعمال والمسؤولين، تم تعميم كتاب "منع تعامل" مع "خضر"، الذي يعمل في مجال الاتصالات والجمارك والتعهدات والشركات الأمنية.

ولفتت إلى أن متابعة لحملة المحاسبة، أن المذكور متواري خارج القطر منذ أكثر من أسبوع، في ظل صدور تعليمات بالتدقيق في أعماله واستعادة الأموال التي اكتسبها بطريقة غير مشروعة، وعدم التعامل معه من قبل اي جهة حكومية.

ونوهت إلى أنه سبق أن صدر في وقت سابق قرار بمنع التعامل مع المدعو نفسه، لكن سرعان ما أوقف العمل بالقرار، وتقول المصادر إن القرار الحالي نهائي وحاسم ولا رجعة عنه، وذلك في إطار الحملة المنظمة لمكافحة الفساد التي انطلقت مع بداية العام الجاري.

وكشفت أنه خلال البحث في ملفاته، تبين أن المذكور يستخدم أحد المسؤولين في جهاز أمني كذراع لأعماله الانتقامية وغير الشرعية، ليصدر قرار أيضا بإعفاء رئيس الجهاز وكف يده عن العمل بشكل مفاجئ إلى حين الانتهاء من التحقيقات، وفق تعبيرها.

وقال المذيع في تلفزيون النظام "حسين السلمان"، "بخوف رهيب يسأل الصيصان، كيف حال أبو علي جاجة"، ما اعتبر تأكيد على خبر الإطاحة بالمدعو "أبو علي خضر"، بعد الأنباء متضاربة حول حقيقة اعتقاله وفراره خارج البلد.

وسبق أن كشف مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد سرقة أكثر من 70 مليار ليرة شهرياً بعد الإطاحة بأحد أكبر متزعمي مافيا المحروقات في حلب، وكان يشغل مركز عضو مجلس حلب، يضاف إلى ذلك ضبط تمويني لكازية مسؤول بقيمة نصف مليار ليرة سورية.

وكان أثار التخلص من 300 ألف ليتر مازوت بالأراضي الزراعية من قبل كازية لأحد المتنفذين في حلب جدلا متصاعدا وتبين لاحقاً أن الكازية ترجع عائديتها لعضو في مجلس التصفيق حيث وصلت القضية لمكتب المجلس، ولم يعلن حينها أي خبر حول ما آلت إليه القضية.

وسبق أن أثارت تبريرات النظام حول منع "قاطرجي" من استثمار محطات الوقود جدلا واسعا وسخرية لا سيّما مع وجود ترويج سابق لإنهاء أزمة المحروقات عبر الشركات الخاصة، في مؤشر إلى وجود صراع جديد بين أقطاب وأذرع النظام الاقتصادية حول النفوذ والمال.

وكان وُلد أبو علي خضر في محافظة طرطوس عام 1976، بدأ نشاطه مع الفرقة الرابعة التابعة لماهر الأسد مع اندلاع الثورة السورية عام 2011، وكان مسؤولاً عن عبور البضائع عبر الحواجز الأمنية بين المحافظات.

وخصوصاً تلك التي تعود إلى "ماهر الأسد"، وهكذا صعد أبو علي سريعاً درج ثقة النظام ليصبح أحد أهم متعهدي حماية القوافل لمصلحة الفرقة الرابعة التابعة لماهر الأسد بشكل مباشر، وجنّد حوالي 2000 عنصراً من أهالي منطقته صافيتا، حتى بات يشتهر بلقب “أمير المعابر” بسبب سلطته الواسعة.

هذا ويعمل النظام السوري على كشف مثل هذه القضايا في سياق سياسية مُعيّنة لتبرير الأزمات الخانقة وتحميل الفساد والمحسوبية المسؤولية، علاوة على قيامه بجمع إيرادات ضخمة من الشخصيات المستهدفة بحملات ظاهرها ضد الفساد وباطنها التخلص من شركاء النهب والسرقات تمهيدا للتعامل مع شركاء جدد.