قرر ما يسمى بـ"مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين"، لدى نظام الأسد زيادة الحد المالي لتغطيات عقد التأمين الصحي للإجراءات داخل وخارج المشفى لموظفي القطاع العام الإداري، وزيادة التعرفات الطبية التأمينية لكافة مزودي الخدمة.

وأرجع القرار بأنه جاء انسجاماً مع الزيادة الأخيرة على الرواتب والأجور وبهدف مواكبة الحاجة المرضية لحامل بطاقة التأمين الصحي بعد ارتفاع أسعار الخدمات الطبية سواء الأدوية أو التحاليل المخبرية أو العمليات الجراحية.

ووفقاً لقرارات المجلس تم رفع الحد المالي الرصيد للإجراءات داخل المشافي الخاصة عمليات جراحية من 3 ملايين إلى 5 مليون ليرة سورية وداخل المشافي العسكرية والعامة بحد مالي 10 ملايين ليرة سورية.

إضافة إلى رفع الحد المالي للبدائل الصناعية من 1.5 مليون ليرة إلى 2.5 مليون في المشافي الخاصة ومن 2 مليون إلى 5 ملايين ليرة في المشافي العسكرية والعامة من ضمن الحد المالي للإجراءات داخل المشفى.

كما قرر المجلس رفع الحد المالي الرصيد، للإجراءات خارج المشفى معاينات ومخابر وأدوية ومراكز أشعة من 500 ألف إلى 750 ألف ليرة ومن 600 ألف إلى 900 ألف ليرة لمن لديه دواء مزمن.

ومطلع العام الحالي 2024، اقترح باحث اقتصادي في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد اقتطاع جزءاً من الضرائب المفروضة على المستهلكات المضرة بالصحة كالتبغ والمشروبات الكحولية لتمويل أقساط التأمين الصحي.

وقال الاقتصادي "عمار آغا"، إن القدرة على توسيع مظلة التأمين الصحي تعترضها عقبتان أساسيتان، الأولى عدم الثقة بقطاع التأمين وشركاته بشكل أو بآخر، وخاصة قطاع التأمين الصحي الإداري.

وذكر أن سوريا ما زالت بعيدة بعض الشيء عن قدرة التأمين بتوسيع المظلة لأسباب عديدة، أهمها عدم الوعي الكافي بأهمية التأمين، ولو أنه تطور في الآونة الأخيرة، نتيجة ما نشهده من تطورات.

ودعا إلى اقتطاع جزءاً من الضرائب المفروضة على المستهلكات المضرة بالصحة، كالتبغ والمشروبات الكحولية لتمويل أقساط التأمين، إضافة إلى أهمية توجيه جزء من الغرامات على المركبات لتمويل هذا القسط، وخاصة المخالفات المتعلقة بالظروف البيئية.

واعتبر ذلك استئناس بتجارب الدول الأوربية كما يمكن الاعتماد ولو على جزء من الضرائب المفروضة على المنشآت الصناعية التي تسبب ضرراً بيئياً دخان أو مواد كيميائية، وكذلك تخصيص جزء من إيرادات المنشآت الحيّة والطبية لتمويل التأمين الصحي.

ودعا إلى العمل على توجيه جزء من أرباح التأمين الإلزامي في المؤسسة السورية للتأمين لتمويل التأمين الصحي أيضاً، وفرض تمويل التأمين الصحي الإداري من نتائج أعمال التأمين الصحي الخاص في الشركات الخاصة أو المؤسسة.

وكان سلط تقرير صحفي الضوء على ظاهرة رفض المستشفيات العامة الخاضعة لنفوذ نظام الأسد علاج مرضى التأمين الصحي وذلك رغم اقتطاع أقساط التأمين الصحي من الرواتب والأجور للموظفين العاملين في دوائر النظام بمبلغ محدد منذ العام 2021 بقيمة 3,000 ليرة سورية شهرياً، ما يشير إلى تزايد حالات فساد قطاع التأمين الصحي التي تجاوزت 2 مليار ليرة سورية مؤخرا.